القضايا



محكمة التمييز تقضي بحق مالك العقار علي الشيوع في طلب إنهاء حالة الشيوع وبيع العقار بالمزاد العلني رغم وجود رهن علي العقار ومطلوب لصالح بنك الائتمان

الوقائع:
اقام المدعي دعواه طالباً الحكم له ببيع العقار المملوك له ولزوجته المدعي عليها الأولي مناصفة بينهما علي الشيوع بالمزاد العلني مع قسمة ما يتحصل من البيع عليهما واختصم في دعواه بنك الائتمان.
حكمت محكمة اول درجة ببيع العقار بسعر أساسي قدره 280000 د.ك وفقاً لتقرير الخبير واحالت الدعوى الى دائرة البيوع.
طعنت المدعي عليها الأولي وبنك الائتمان المدعي عليه الثاني بالإستئناف علي حكم اول درجة. وقضت محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوي .
طعن المدعي عليه بالتمييز لمخالفة الحكم المستأنف للقانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال.
حكمت محكمة التمييز بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه علي أساس ان رهن العقار لا يمنع المالك علي الشيوع من التصرف أو طلب انهاء حالة الشيوع وبيع العقار بطريق المزاد العلني وأن الشرط المنصوص عليه بعقد القرض المرتب للرهن بانه " في حالة التصرف يصبح كامل الدين واجب الأداء " ليس شرطه مانعاً من التصرف ولا يقيد حرية تصرف المالك في ملكه وللبنك المرتهن استيفاء قيمة القرض المستحق من ثمن بيع العقار أو تتبع العقار في أى يد يكون لإستيفاء ما له من دين.



    روابط مفيدة     قوانين دولة الكويت     استشارة اون لاين
© حقوق الطبع والنشر محفوظة لدى مكتب المحامي ضيدان العجمي 2014