اخر الاخبار



تعديل بعض أحكام حالات الطعن بالتنفيذ وإجراءاته

صدر قانون رقم 17 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته جاء فيه: مادة أولى: يستبدل بنصوص المواد (8 فقرة أولى) و(9) و(11) من القانون رقم 40 لسنة 1972 المشار اليه النصوص التالية:

مادة (8 فقرة أولى): لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بالتمييز في الأحكام الجزائية الصادرة من محكمة الاستئناف في مواد الجنايات والجنح وذلك في الأحوال الآتية:

أ ـ اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.

ب ـ اذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات اثر في الحكم.

مادة (9): ميعاد الطعن بالتمييز ستون يوما من تاريخ النطق بالحكم.

مادة (11): اذا لم يكن الطعن مرفوعا من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يجب لقبوله ان يودع رافعه خزانة وزارة العدل مبلغ خمسين دينارا على سبيل الكفالة، ولا يقبل قلم الكتاب تقرير الطعن اذا لم يصحب بما يثبت الايداع، ويعفى من أداء الكفالة من يعفى من أداء الرسوم. وعلى إدارة الكتاب خلال اسبوع من التقرير بالطعن ضم ملف الدعوى المطعون في حكمها وإخطار الخصوم وإرسال الطعن الى نيابة التمييز مباشرة لتبدي رأيها فيه خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ إرساله اليها، كما يكون لكل من المحكوم عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول عنه تقديم مذكرة في الطعن المرفوع من النيابة العامة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره، ويعرض الطعن على المحكمة منعقدة في غرفة المشورة مشفوعا برأي نيابة التمييز، فإذا طلبت النيابة تمييز الحكم المطعون فيه أو كانت العقوبة المحوم بها الحبس مدة لا تقل عن سنة واجبة النفاذ أو كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد صدر على خلاف حكم محكمة أول درجة، حددت المحكمة جلسة لنظر الطعن. وفي غير الأحوال المشار اليها في الفقرة السابقة، اذا رأت المحكمة ان الطعن غير مقبول لعيب في الشكل أو لبطلان في إجراءاته أو لإقامته على غير الأسباب المبينة في المادة الثامنة من هذا القانون، قررت عدم قبوله بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة.

وللمحكوم عليه التظلم أمام الدائرة ذاتها التي أصدرت قرار عدم قبول الطعن ـ بعريضة تودع إدارة كتاب المحكمة ـ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره وللدائرة منعقدة في غرفة المشورة اما رفض التظلم وتأييد القرار المتظلم منه بقرار غير قابل للطعن بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة أو قبول التظلم وتحديد جلسة نظر الطعن.

واذا رأت المحكمة ان الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظره ولها في كل الحالات ان تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية الى حين الفصل في الطعن، وتحكم فيه بغير مرافعة، ويجوز لها سماع أقوال الخصوم ونيابة التمييز اذا رأت لزوما لذلك.

مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



    روابط مفيدة     قوانين دولة الكويت     استشارة اون لاين
© حقوق الطبع والنشر محفوظة لدى مكتب المحامي ضيدان العجمي 2014