قوانين

قانون الجزاء الكويتي

دولة الكويت
قانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء ( 16 / 1960 )

عدد المواد: 271

فهرس الموضوعات

01. قانون الجزاء (1 – 800)

01. الأحكام العامة (1 – 95)

01. أحكام تمهيدية (1 – 17)

01. مباديء أساسية (1 – 10)

02. سريان القانون من حيث المكان ومن حيث الزمان (11 – 17)

02. الجريمة (3 – 56)

01. المسئولية الجنائية (18 – 25)

02. الركن الشرعي – أسباب الإباحة (26 – 39)

03. الركن المعنوي – القصد الجنائي والخطأ غير العمدي (40 – 44)

04. الركن المادي – الشروع وتعدد المجرمين (45 – 56)

03. العقوبة (13 – 91)

01. العقوبات الأصلية (13 – 65)

02. العقوبات التبعية والعقوبات التكميلية (26 – 80)

03. تخفيف العقوبة وتشديدها (81 – 86)

04. الإفراج تحت شرط (87 – 91)

02. الجرائم الضارة بالمصلحة العامة (96 – 404)

01. انتهاك حرمة الأديان (96 – 118)

02. الجرائم المتعلقة بأعمال الموظفين العاملين (114 – 404)

01. الرشوة (114 – 160)

02. سوء استعمال الوظيفة (120 – 222)

03. انتحال الوظيفة (126 – 237)

04. فرار المحبوسين والمقبوض عليهم (128 – 259)

05. الاعتداء على الموظف أثناء تأدية وظيفته (134 – 305)

03. الجرائم المتعلقة بسير العدالة (136 – 148)

01. شهادة الزور (136 – 139)

02. الامتناع عن تأدية الشهادة وعن تقديم المساعدات اللازمة إلى القضاء (140 – 142)

03. الامتناع عن التبليغ عن الجرائم وعن منع وقوعها (143 – 144)

04. البلاغ الكاذب (145 – 145)

05. التأثير في جهات القضاء والإساءة إلى سمعتها (146 – 147)

06. فض الأختام (148 – 148)

03. الجرائم الواقعة على الأفراد (149 – 554)

01. الجرائم الواقعة على النفس (149 – 505)

01. القتل والجرح والضرب والإيذاء (149 – 431)

02. التعرض للخطر (166 – 452)

03. الإجهاض (174 – 501)

04. الخطف والحجز والإتجار بالرقيق (178 – 505)

02. الجرائم الواقعة على العرض والسمعة (186 – 509)

01. المواقعة الجنسية وهتك العرض (186 – 194)

02. الزنا (195 – 199)

03. التحريض على الفجور والدعارة والقمار (200 – 205)

04. الخمر والمخدرات (206 – 208)

05. القذف والسب (209 – 216)

03. الجرائم الواقعة على المال (217 – 554)

01. السرقة والنصب وخيانة الأمانة (217 – 531)

02. الحريق (243 – 554)

03. الإتلاف والقرصنة وإنتهاك حرمة الملك (249 – 256)

04. التزوير (257 – 262)

05. تزييف أوراق النقد وتزييف المسكوكات (263 – 273)

06. تزوير الأختام والطوابع (274 – 280)

07. إنتحال الشخصية (281 – 282)

1 – قانون الجزاء
(1 – 800)
1.1 – الأحكام العامة
(1 – 95)
1.1.1 – أحكام تمهيدية
(1 – 17)
1.1.1.1 – مباديء أساسية
(1 – 10)
المادة رقم 1

لا يعد الفعل جريمة ، ولا يجوز توقيع عقوبة من اجله ، الا بناء على نص في القانون.

المادة رقم 2

الجرائم في هذا القانون نوعان : الجنايات والجنح.

المادة رقم 3

الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالاعدام او بالحبس المؤبد او بالحبس المؤقت مدة تزيد على ثلاث سنوات.

المادة رقم 4

تسقط الدعوى الجزائية في الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجناية.
وتسقط العقوبة المحكوم بها ، اذا كانت عقوبة من العقوبات المذكورة في المادة السابقة ، بمضي عشرين سنة من وقت صيرورة الحكم نهائيا ، الا عقوبة الاعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.

المادة رقم 5

الجنح هي الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 6

تسقط الدعوى الجزائية في الجنح بمضي خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة.
تسقط العقوبة المحكوم بها ، اذا كانت عقوبة من العقوبات المذكورة في المادة السابقة ، بمضي عشر سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائيا.

المادة رقم 7

لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية لاي سبب كان.

المادة رقم 8

ينقطع سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية باجراءات الاتهام او التحقيق او المحاكمة او بالتحريات التي اتخذت في مواجهة المتهم او اخطر بها بوجه رسمي. ولا يجوز في اية حال ان تطول المدة بسبب الانقطاع لاكثر من نصفها.

المادة رقم 9

اذا تعدد المتهمون ، فان انقطاع المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية بالنسبة الى احدهم يترتب عليه انقطاعها بانسبة الى الباقين ، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم اجراءات قاطعة للمدة.

المادة رقم 10

يوقف سريان المدة التي تسقط بها لاعقوبة بأي مانع يحول دون مباشرة التنفيذ ، سواء كان المانع قانونيا او ماديا.
تنقطع هذه المدة في عقوبة الحبس بالقبض على المحكوم عليه ، وفي عقوبة الغرامة بأي اجراء من اجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهة المحكوم عليه او تصل الى علمه.

1.1.1.2 – سريان القانون من حيث المكان ومن حيث الزمان
(11 – 17)
المادة رقم 11

تسري احكام هذا القانون على كل شخص يرتكب في اقليم الكويت وتوابعها جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.
تسري على كل شخص يرتكب خارج اقليم الكويت فعلا يجعله فاعلا اصليا او شريكا في جريمة وقعت كلها او بعضها في اقليم الكويت.

المادة رقم 12

تسري احكام هذا القانون ايضا على كل شخص كويتي الجنسية يرتكب خارج الكويت فعلا معاقبا عليه طبقا لاحكام هذا القانون وطبقا لاحكام القانون الساري في المكان الذي ارتكب فيه هذا الفعل ، وذلك اذا عاد الى الكويت دون ان تكون المحاكم الاجنبية قد برأته مما اسند اليه.

المادة رقم 13

في جميع الاحوال لا تقام الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة في الخارج اذا ثبت ان المحاكم الاجنبية حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته.

المادة رقم 14

يعاقب على الجرائم طبقا للقانون المعمول به وقت ارتكابها ، ولا يجوز ان توقع عقوبة من اجل فعل ارتكب قبل نفاذ القانون الذي قرر عقوبة على هذا الفعل.

المادة رقم 15

اذا صدر ، بعد ارتكاب الفعل وقبل ان يحكم فيه نهائيا ، قانون اصلح للمتهم ، وجب تطبيق هذا القانون دون غيره.
مع ذلك اذا صدر بعد الحكم النهائي قانون يجعل الفعل غير معاقب عليه اطلاقا ، وجب تطبيق هذا القانون واعتبار الحكم كأن لم يكن.

المادة رقم 16

استثناء من احكام المادة السابقة ، اذا كان القانون الذي يثرر العقوبة قانونا مؤقتا بمدة معينة او قانونا دعت الى اصداره ظروف طارئة ، وجب تطبيقه على كل فعل ارتكب اثناء مدة سريانه ، ولو انتهت مدته او الغى لزوال الظروف الطارئة وكان ذلك قبل صدور الحكم النهائي في خصوص هذا الفعل.

المادة رقم 17

تسري القوانين الشكلية على كل اجراء يتخذ اثناء سريان هذه القوانين ، ولو كان تيعلق بجريمة ارتكتب قبل سريانها.
كل اجراء تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ، ما لم ينص على غير ذلك.

1.1.2 – الجريمة
(3 – 56)
1.1.2.1 – المسئولية الجنائية
(18 – 25)
المادة رقم 18

لا يسأل جزائيا من لم يبلغ من العمر وقت ارتكاب الجريمة سبع سنين كاملة.

المادة رقم 19

اذا ارتكب الحدث الذي اتم السابعة من عمره ولم يتم اربع عشرة سنة ، جريمة ، امر القاضي ، بدلا من توقيع العقوبة المقررة في القانون ، اما بايداعه مجرسة لاصلاح الاحداث يبقى فيها مدة يحددها الحكم على ان يفرج عنه حتما بمجرد بلوغه الثامنة عشرة ، واما بتوبيخه في الجلسة وتسليمه لمن له الولاية على نفسه.

المادة رقم 20

اذا ارتكب الحدث ، الذي اتم الرابعة عشرة ولم يتم ثماني عشرة سنة كاملة ، جريمة عقوبتها الاعدام ، حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة. واذا ارتكب جريمة عقوبتها الحبس المؤبد ، حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
اذا ارتكب جريمة عقوبتها الحبس المؤقت ، حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الاقصى المقرر قانونا. ولا يعاقب بالغرامة ، سواء اقترنت هذه العقوبة بعقوبة الحبس او لم تقترن ، الا بما لا يجاوز نصف الحد الاقصى المقرر قانونا للجريمة التي ارتبكها.
لا تسري احكام العود على المتهم الذي لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة.

المادة رقم 21

اذا كانت سن المتهم غير محققة ، قدرها القاضي ، وتحسب السن في جميع الاحوال بالتقويم الميلادي.

المادة رقم 22

لا يسأل جزائيا من يكون ، وقت ارتكاب الفعل ، عاجزا عن ادراك طبيعته او صفته غير المشروعه ، او عاجزا عن توجيه ارادته ، بسبب مرض عقلي او نقص في نموه الذهني او اية حالة عقلية اخرى غير طبيعية.
اذا قضى بعدم مسئولية المتهم طبقا لاحكام الفقرة السابقة ، امرت المحكمة اذا قدرت خطورته على الامن العام ، بايداعه في المحل المعد للمرضى بعقولهم ، الى ان تأمر الجهة القائمة على ادارة المحل باخلاء سبيله لزوال السبب الذي اوجب ايداعه فيه.

المادة رقم 23

لا يسأل جزائيا من يكون ، وقت ارتكاب الفعل ، عاجزا عن ادراك طبيعته او صفته غير المشروعة ، او عاجزا عن توجيه ارادته ، لتناوله مواد مسكره او مخدرة ، اذا تناول هذه المواد قهرا عنه او على غير علم منه بها ، او اذا ترتب على تناولها ان اصبح مصابا وقت ارتكاب الفعل بمرض عقلي ، وفي هذه الحالة الاخيرة تسري احكام الفقرة الثانية من المادة السابقة.

المادة رقم 24

لا يسأل جزائيا من يكون ، وقت ارتكاب الفعل ، فاقدا حرية الاختيار لوقوعه بغير اختياره تحت تأثير التهديد بانزال اذى جسيم حال يصيب النفس او المال.

المادة رقم 25

لا يسأل جزائيا من ارتكب فعلا دفعته الى ارتكابه ضرورة وقاية نفسه او غيره من خطر جسيم حال يصيب النفس او المال ، اذا لم يكن لارادته دخل في حلوله ولا في استطاعته دفعه بطريقة اخرى ، بشرط ان يكون الفعل الذي ارتكبه متناسبا مع جسامة الخطر الذي توقاه.

1.1.2.2 – الركن الشرعي – أسباب الإباحة
(26 – 39)
المادة رقم 26

لا يعد الفعل جريمة عند قيام سبب من اسباب الاباحة.

المادة رقم 27

اسباب الاباحة هي استعمال الحق ، والدفاع الشرعي ، واستعمال الموظف العام سلطته او تنفيذه لامر تجب طاعته ، ورضاء المجني عليه.

المادة رقم 28

لا جريمة اذا ارتكب الفعل بنية حسنة استعمالا لحق يقرره القانون ، بشرط ان يكون مرتكبه قد التزم حدود هذا الحق.

المادة رقم 29

لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق التأديب من شخص يخول له القانون هذا الحق ، بشرط التزامه حدوده واتجاه الى مجرد التهذيب.

المادة رقم 30

لا جريمة اذا وقع الفعل من شخص مرخص له في مباشرة الاعمال الطبية او الجراحية ، وكان قصده متجها الى شفاء المريض ، ورضى المريض مقدما صراحة او ضمنا باجراء هذا الفعل ، وثبت ان الفاعل التزم من الحذر والاحتياط ما تقضي به اصول الصناعة الطبية.
يكفي الرضاء الصادر مقدما من ولي النفس اذا كانت ارادة المريض غير معتبرة قانونا. ولا حاجة لاي رضاء اذا كان العمل الطبي او الجراحي ضروريا اجراؤه في الحال ، او كان المريض في ظروف تجعله لا يستطيع التعبير عن ارادته وكان من التعذر الحصول فورا على رضاء ولي النفس.

المادة رقم 31

لا جريمة اذا وقع الفعل اثناء مباراة رياضية من شخص مشترك فيها ، بشرط ان يلتزم من قواعد الحذر والاحتياط ما تقضي به الاصول المرعية في هذه المباراة.

المادة رقم 32

لا جريمة اذا ارتكب الفعل دفاعا عن نفس مرتكبه او ماله ، او دفاعا عن نفس الغير او ماله.

المادة رقم 33

لا تقوم حالة الدفاع الشرعي الا اذا كان الخطر الذي يهدد النفس او المال خطرا حالا ، لا يمكن دفعه بالالتجاء في الوقت المناسب الى حماية السلطات العامة.

المادة رقم 34

لا يبيح الدفاع الشرعي القتل العمد الا اذا قصد به دفع جريمة من الجرائم الآتية :
ولا : جريمة يتخوف ان يحدث منها الموت او جراح بالغة. اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة.
انيا : موقعة انثى بغير رضاها او هتك عرض انسان بالقوة.
الثا : اختطاف اسنان بالقوة او بالتهديد.

المادة رقم 35

تقوم حالة الدفاع الشرعي ولو كان الشخص المستعمل ضده هذا الحق غير مسئول جنائيا طبقا لاحكام المواد 18-25.

المادة رقم 36

اذا جاوز الشخص بحسن نية حدود الدفاع الشرعي ، بأن استعمل لدفع الاعتداء قوة تزيد على القدر الذي كان يستعمله الشخص المعتاد اذا وجد في ظروفه دون ان يكون قاصدا احداث اذى اشد مما يستلزمه الدفاع ، جاز للقاضي ، اذا كان الفعل جناية ، ان يعده معذورا وان يحكم عليه بعقوبة الجنحة بدلا من العقوبة المقررة في القانون.

المادة رقم 37

لا جريمة اذا وقع الفعل من موظف عام اثناء مباشرته اختصاصه ، استعمالا لسلطة يقررها له القانون ، او تنفيذا لامر يوجب عليه القانون طاعته ، بشرط ان يلتزم حدود السلطة او الامر.

المادة رقم 38

لا يسأل الموظف اذا ارتكب فعلا استعمالا لسلطة يعتقد ان القانون يقرها له ، او تنفيذا لامر يعتقد ان القانون يوجب عليه طاعته.
يجب على الموظف ان يثبت ان اعتقاده بني على اسباب معقولة ، وانه قد قام بالتثبت والتحري اللازمين للتحقق من مشروعية فعله.

المادة رقم 39

لا يعد الفعل جريمة اذا رضي المجني عليه بارتكابه ، وكان وقت ارتكاب الفعل بالغا من العمر ثماني عشرة سنة ، غير واقع تحت تأثير اكراه مادي او معنوي ، عالما بالظروف التي يرتكب فيها الفعل وبالاسباب التي من اجلها يرتكب ، ويشترط ان يكون الرضاء سابقا على ارتكاب الفعل او معاصرا له ، ومع ذلك لا يعتد برضاء المجني عليه ، ويعد الفعل جريمة ، اذا كان من شأنه ان يحدث الموت او يحدث ادى بليغا ، او كان يعد جريمة بغض النظر عن الضرر الذي يحتمل ان يحدثه للمجني عليه ، او نص القانون على الا يعتد بهذا الرضاء.

1.1.2.3 – الركن المعنوي – القصد الجنائي والخطأ غير العمدي
(40 – 44)
المادة رقم 40

اذا لم يقض القانون صراحة بالعقاب على الفعل لمجرد اقترانه بالخطأ غير العمدي ، فلا عقاب عليه الا اذا توافر القصد الجنائي لدى مرتكبه.

المادة رقم 41

يعد القصد الجناسي متوافرا اذا ثبت اتجاه اداردة الفاعل الى ارتكاب العفل المكون للجرية ، والى احداث النتيجة التي يعاقب القانون عليها في هذه الجريمة.
لا عبرة بالباعث الدافع الى ارتكاب الفعل في توافر القصد الجنائي ، الا اذا قضى القانون بخلاف ذلك.

المادة رقم 42

لا يعد الجهل بالنص المنشئ للجريمة ، ولا التفسير الخاطئ لهذا النص ، مانعا من توافر القصد الجنائي ، الا اذ قضى القانون بخلاف ذلك.

المادة رقم 43

اذا ارتكب الفعل تحت تأثير غلط في الواقع ن تحددت مسئولية الفاعل على اساس الوقائع التي اعتقد وجودها اذا كان من شأنها ان تعدم مسئوليته او ان تخففها ، بشرط ان يكون اعتقاده قائما على اسباب معقولة وعلى اساس من البحث والتحري.
اذا كان الغلط الذي جعل الفاعل يعتقد عدم مسئوليته عن فعله ناشئا عن اهماله وعدم احتياطه ، سئل مسوئلية غير عمدية اذا كان القانون يعاقب على الفعل باعباره جريمة غير عمدية.

المادة رقم 44

يعد الخطأ غير العمدي متوافرا اذا تصرف الفاعل ، عند ارتكاب العفل ، على نحو لا يأتيه الشخص المعتاد اذا وحد في ظروفه ، بأن اتصف فعله بالرعونة او التفريط او الاهمال او عدم الانتباه او عدم مراعاة اللوائح.
يعد الفاعل متصرفا على هذا النحو اذا لم يتوقع ، عند ارتكاب الفعل ، النتائج التي كان في استطاعه الشخص المعتاد ان يتوقعها فلم يحل دون حدوثها من اجل ذلك ، او توقعها ولكنه اعتمد على مهارته ليحول دون حدوثها فحدثت رغم ذلك.

1.1.2.4 – الركن المادي – الشروع وتعدد المجرمين
(45 – 56)
المادة رقم 45

الشروع في جريمة هو ارتكاب فعل بقصد تنفيذها اذا لم يستطع الفاعل ، لاسباب لا دخل لارادته فيها ن اتمام الجريمة ، ولا يعد شروعا في الجريمة مجرد التفكير فيها ، او التصميم على ارتكابها.
يعد المتهم شارعا سواد استنفذ نشاطه ولم يستطع رغم ذلك اتمام الجريمة ، او اوقف رغم ارادته دون القيام بكل الافعال التي كان بوسعه ارتكابها. ولا يحول دون اعتبار الفعل شروعا ان تثبت استحالة الجريمة لظروف يجهلها الفاعل.

المادة رقم 46

يعاقب على الشروع بالعقوبات الاتية ، الا اذا قضى القانون بخلاف ذلك :
لحبس المؤبد اذا كانت عقوبة الجرية التامة الاعدام.
لحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة اذا كانت عقوبة الجريمة التامة الحبس المؤبد.
لحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الاقصى المقرر لعقوبة الجريمة التامة.
لغرامة التي لا تتجاوز نصف الحد الاقصى للغرامة المقررة للجريمة التامة.

المادة رقم 47

يعد فاعلا للجريمة :
ولا : من يرتكب وحده او مع غيره الفعل المكون للجريمة ، او يأتي فعلا من الافعال المكونة لها.
انيا : من تصدر منه افعال مساعدة اثناء ارتكاب الجريمة ، او يكون حاضرا في المكان الذي ترتكب فيه الدريمة او بقربه بقصد التغلب على اية مقامة او بقصد تقوية عزم الجاني.
الثا : من يحرض على ارتكاب الجريمة شخصا غير اهل للمسئولية الجنائية او شخصا حسن النية.

المادة رقم 48

يعد شريكا في الجريمة قبل وقوعها :
ولا : من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة ، فوقع بناء على هذا التحريض.
انيا : من اتفق مع غيره على ارتكاب الفعل المكون للجرمية ، فوقع بناء على هذا الاتفاق.
الثا : من ساعد الفاعل ، بأية طريقة كانت ، في الاعمال المجهزة للجريمة مع علمه بذلك ، فوقعت بناء على هذه المساعدة.

المادة رقم 49

يعد شريكا في الجريمة بعد وقوعها من كان عالما بتمام ارتكاب الجريمة وصدر منه فعل من الافعال الآتية :
ولا : اخفاء المتهم بارتكابها ، سواء كان فاعلا اصليا للجريمة او كان شريكا فيها قبل وقوعها.
اينا : اخفاء الاشياء المتحصلة من ارتكاب الجريمة او التي استعملت في ارتكابها ، ويستوي ان يتعلق الاخفاء بذات الاشياء المتحصلة او المستعملة في ارتكاب الجريمة او يتعلق بأشياء استبدلت بها او نتجت من التصرف فيها.
الثا : حصول الشريك ، بوجه غير مشروع ، وهو عالم بذلك ، على منفعة لنفسه او لشخص آخر من وراء ارتكاب الجريمة.

المادة رقم 50

يعاقب الفاعل بالعقوبة المقررة لجريمة التي ارتكبها او ساهم في ارتكابها. واذا تعدد الفاعلون وكان احدهم غير معاقب لعدم اهليته للمسئولية او لانتفاء القصد الجنائي لديه او قيام مانع من موانع العقاب ، وجبت مع ذلك معاقبة الفاعلين الآخرين بالعقوبة المقررة قانونا.
لا تتأثر العقوبة المقررة لاحد الفاعلين بالظروف التي تتوافر لدى غيره ويكون من شأنها تغيير وصف الجريمة اذا كان غير عالم بهذه الظروف.

المادة رقم 51

اذا نفذ احد الفاعلين الجريمة بكيفية تختلف عن تلك التي قصدت اصلا ، او ارتكب جريمة غير التي قصدت اصلا ، كان سائر الفاعلين مسئولين عما وقع فعلا متى كانت كيفية التنفيذ او الجريمة التي وقعت بالعفل نتيجة محتملة لخطة التنفيذ الاصلية او للجريمة التي اريد ارتكابها اصلا.

المادة رقم 52

من اشترك في جريمة قبل وقوعها فعليه عقوبتها ، الا اذا قضى القانون بخلاف ذلك.
اذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لقيام مانع من موانع العقاب ، وجبت مع ذلك معقابة الشريك بالعقوبة المقررة قانونا.
لا تأثير على الشريك من الظروف الخاصة بالفاعل التي تقتضي تغيير وصف الجريمة اذا كان الشريك غير عالم بهذه الظروف.

المادة رقم 53

يعاقب الشريك في الجريمة قبل وقوعها بالعقوبة المقررة لها ولو كانت قد ارتكبت بكيفية غير التي قصدت اصلا ، او كانت الجريمة التي وقعت غير التي تعمد الاشتراك بها ، متى كانت كيفية التنفيذ او الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة لافعال الاشتراك التي ارتكبها.

المادة رقم 54

اذا عدل الشريك عن المساهمة في الجريمة قبل وقوعها ، وابلغ الفاعل او الفاعلين ذلك قبل بدئهم في تنفيذها ، فلا عقاب عليه.
لا انه يشترط لامتناع العقاب في حالة الاشتراك بالمساعدة ان يجرد الشريك الفاعل او الفاعلين من وسائل المساعدة التي يكون قد امدهم بها ، وذلك قبل البدء في تنفيذ الجريمة ، سواء أكان ذلك باستردادها ام كان بجعلها غير صالحة للاستعمال في تحقيق الغرض الاجرامي.

المادة رقم 55

يعاقب الشريك في الجريمة بعد وقعها بالعقوبة المقررة لها ، الا اذا كانت الجريمة جناية فلا يجوز ان تزيد العقوبة على الحبس مدة خمس سنوات. ولا توقع العقوبة المقررة للشريك في الجريمة بعد وقوعها على زوج المتهم او اصوله او فروعه اذا آووه او ساعده على الاختفاء.

المادة رقم 56

اذا اتفق شخصان او اكثر على ارتكاب جناية او جنحة ، واتخذوا العدة لذلك على وجه لا تيوقع معه ان يعدول عما اتفقوا عليه ، عد كل منهم مسئولا عن اتفاق جنائي ولو لم تقع الجريمة موضوع الاتفاق.
يعاقب على الاتفاق الجنائي بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنين اذا كانت عقوبة الجريمة موضوع الاتفاق هي الاعدام او الحبس المؤبد. اما اذا كانت عقوبة الجرية اقل من ذلك ، كانت عقوبة الاتفاق الجانئي الحبس مدة لا تزيد على ثلث مدة الحبس المقررة للجريمة للجريمة.
يعفي من العقاب كل من بادر باخبار السلطات العامة بوجود اتفاق جنائي وبمن اشتركوا فيه ، قبل قيامها بالبحث والتفتيش وقبل وقوع اية جريمة فاذا كان الاخبار بعد البحث والتفتيش ، تعين ان يوصل فعلا الى القبض على المتفقين الآخرين.

1.1.3 – العقوبة
(13 – 91)
1.1.3.1 – العقوبات الأصلية
(13 – 65)
المادة رقم 57

العقوبات الاصلية التي يجوز الحكم بها طبقا لهذا القانون هي :
- الاعدام.
- الحبس المؤبد.
- الحبس المؤقت.

المادة رقم 58

كل محكوم عليه بالاعدام ينفذ فيه الحكم شنقا او رميا بالرصاص.

المادة رقم 59

اذا ثبت ان المرأة المحكوم عليها بالاعدام حامل ، ووضعت جنينها حيا ، ابدل الحكم بالاعدام الى الحبس المؤبد

المادة رقم 60

لا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام الا بعد تصديق الامير ، ويحق له من تلقاء نفسه العفو عن هذه العقوبة ، او استبدال غيرها بها.

المادة رقم 61

الحبس المؤبد يستغرق حياة المحكوم عليه ، ويكون مقترنا بالشغل دائما.

المادة رقم 62

الحبس المؤقت لا تقل مدته عن اربع وعشرين ساعة ، ولا تزيد عن خمس عشرة سنة.

المادة رقم 63

اذا بلغت مدة الحبس المحددة في الحكم ستة شهور فاكثر ، كان حبسا مقترنا بالشغل ، واذا لم تزد على اسبوع ، كان حبسا بسيطا واذا كانت اقل من ستة شهور واكثر من اسبوع ، كان حبسا بسيطا ما لم تقض المحكمة بأن يكون حبسا مع الشغل.

المادة رقم 64

العقوبة بالغرامة هي الزام المحكوم عليه بأن يدفع للدولة المبلغ الذي تقدره المحكمة طبقا لنص القانون ، ولا يجوز ان يقل عن عشر روبيات.
اذا لم يدفع المحكوم عليه مبلغ الغرامة حصل عن طريق التنفيذالحبري على ماله ، وفاذا لت يتيسر التنفيذ الجبري جاز اخضاع المحكوم عليه للاكراه البدني وفقا للقواعد المقررة في قانون الاجراءات الجزائية.

المادة رقم 65

يجوز للمحكمة ان تلزم المحكوم عليه بعقوبة غير الاعدام بدفع مصروفات المحاكمة كلها او بعضها ، وينفذ الحكم طبقا لنفس القواعد التي تتبع في تنفيذ الحكم بالغرامة.

1.1.3.2 – العقوبات التبعية والعقوبات التكميلية
(26 – 80)
المادة رقم 66

العقوبات التبعية والتكميلية المقررة في هذا القانون هي :
- الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 68.
- العزل من الوظائف العامة.
- الحرمان من مزاولة المهنة.
- اغلاق المحال العامة.
- مراقبة الشرطة.
- المصادرة.
- ابعاد الاجنبي عن البلاد.
- تقديم تعهد بالمحافظة على الامن وبالتزام حسن السيرة ، بكفالة او غير مصحوب بها.

المادة رقم 67

تعد العقوبة تبعية اذا كان القانون يقضي بها كأثر حتمي للحكم الاصلية ، وتعد تكميلية اذا كان توقيعها متوقفا على نطق القاضي بها اوجب القانون عليه ذلك او اجازه له.

المادة رقم 68

كل حكم بعقوبة جناية يستوجب حتما حرمان المحكوم عليه من الآتية :
- تولي الوظائف العامة او العمل كمتعهد او كملتزم لحساب الدولة
- الترشيح لعضوية المجالس والهيئات العامة او التعيين عضوا بها
- الاشتراك في انتخاب اعضاء المجالس والهيئات العامة.

المادة رقم 69

اذا كان المحكوم عليه بعقوبة جناية يتمتع وقت صيرورة الحكم بحق من الحقوق المنصوص عليها في المادة السابقة ، تعين حرمانه ذلك.

المادة رقم 70

يجب على القاضي ، اذا حكم على موظف عام بعقوبة جنحة من اجل رشوة او تعذيب متهم لحمله على الاعتراف او استعمال سلطة الوظيفة لمجرد الاضرار بأحد الافراد او استعمال اختام رسمية على نحو مخالف للقانون او تزوير ، ان يقضي بعزله عن الوظيفة مدة يحددها الحكم ، بحيث لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمسة سنوات.

المادة رقم 71

العزل من وظيفة عامة هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها ومن جميع المزايا المرتبطة بها. فان كان المحكوم عليه ، وقت صيرورة الحكم واجب النفاذ ، غير موظف ، فقد صلاحيته لشغل اية وظيفة عامة.

المادة رقم 72

كل حكم بعقوبة جناية يصدر ضد شخص يزوال مهنة حرة ينظمها القانون ويتطلب لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك ، من اجل جريمة ارتكبت اثناء مباشرة اعمال هذه المهنة او بسببها وتضمنت اخلالا بالواجبات التي يفرضها القانون او تفرضها اصول المهنة المتعارف عليها ، يجيز للقاضي ان يحكم بحرمان المحوم عليه من مزاولة هذه المهنة مدة لا تجاوز عشر سنوات. فاذا كان الحكم بالحبس مدة تجاوز سبع سنوات. وجب على القاضي ان يحكم بحرمان المحكوم عليه من مزاولة المهنة حرمانا مؤبدا.

المادة رقم 73

يجب على القاضي. اذا حكم بعقوبة من اجل مزاولة حرفة في محل عام معد لذلك لم يستوف الشروط التي يتطلبها القانون ، بحيث كان من شأن ذلك تعريض حياة شخص او اكثر او صحته او امنه للخطر او اقلاق راحته ، ان يقضي باغلاق المحل حتى يثبت المحكوم عليه استيفاء هذه الشروط.

المادة رقم 74

كل من يحكم عليه بالحبس مدة تجاوز سبع سنين ، من اجل جناية مخلة بأمن الدولة او قرصنة او قتل او حريق او سلب او تزييف مسكوكات او تقليد او تزوير الاختام الرسمية او اوراق النقد او الاوراق الرسمية ، يوضع حتما تحت مراقبة الشرطة مدة تعادل نصف مدة عقوبته ، دون ان تجاوز خمس سنوات.

المادة رقم 75

كل حكم بالحبس على عائد ، في سرقة او نصب او خيانة امانة او ابتزاز مال الغير ، يجيز للقاضي الحكم بوضعه تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.

المادة رقم 76

كل شخص خاضع لمراقبة الشرطة يتعين عليه التزام القواعد الآتية بمجرد صيرورة هذه العقوبة واجبة التنفيذ :
اولا : عليه ان يخطر بمحل اقامته مخفر الشرطة التابع له هذا المحل ، ويجوز لمخفر الشرطة عدم الموافقة على الاقامة في هذا المحل ان كان واقعا في المنطقة التي ارتكبت الجريمة فيها.
ثانيا : عليه ان يحمل دائما بطاقة يسلمها له مخفر الشرطة التابع له محل اقامته ، مدونة فيه جميع البيانات التي تعين شخصيته ، وعليه ان يقدمها لرجال الشرطة عند كل طلب.
ثالثا : عليه ان يقدم نفسه الى مخفر الشرطة التابع له محل اقامته مرة كل اسبوع ، في الزمان المعين له في بطاقته ، وفي كل وقت يكلفه مخفر الشرطة ذلك.
رابعا : عليه ان يكون في محل اقامته في الفترة بين غروب الشمس وشروقها ، الا اذا حصل على ترخيص من مخفر الشرطة يبيح له التعيب في كل هذه الفترة او بعضها.

المادة رقم 77

كل مخالفة للاحكام المنصوص عليها في المادة السابقة ، بغير عذر مقبول ، تستوجب الحكم على الخاضع لمراقبة الشرطة بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 78

يجوز للقاضي اذا حكم بعقوبة من اجل جناية او جنحة عمدية ان يقضي بمصادرة الاشياء المضبوطة التي استعملت او كان من شأنها ان تستعمل في ارتكاب الجريمة والاشياء التي تحصلت منها ، وذلك دون مساس بحقوق الغير حسن النية على هذه الاشياء.
اذا كانت الاشياء المذكورة في الفقرة السابقة يعد صنعها او حيازتها او التعامل فيها جريمة في ذاته ، تعين على القاضي ان يحكم بمصادرتها ولو تعلق بها حق للغير حسن النية.

المادة رقم 79

كل حكم بالحبس على اجنبي يجيز للقاضي ان يأمر بابعاده عن الكويت بعد الانتهاء من تنفيذ عقوبته ، وذلك دون اخلال بحق السلطة الادارية في ابعاد كل اجنبي وفقا للقانون.
اذا حكم على الاجنبي بعقوبة جناية او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف او الامانة حكم القاضي بابعاده عن الكويت بعد تنفيذ العقوبة.
على النيابة العامة اعلان امر القاضي ، بمجرد الانتهاء من تنفيذ العقوبة ، الى السلطة الادارية التي يتعين عليها تنفيذه.

المادة رقم 80

الحالات التي يجوز فيها توقيع عقوبة تكميلية على المحكوم عليه بتقديم تعهد بالمحافظة على الامن والتزام حسن السيرة. مصحوبا بكفالة او غير مصحوب بها ، والاحكام التي تسري في هذه الحالات ، مبينة في قانون الاجراءات الجزائية في الفصل الخاص بالاجراءات الوقائية.

1.1.3.3 – تخفيف العقوبة وتشديدها
(81 – 86)
المادة رقم 81

اذا اتهم شخص بجريمة تستوجب الحكم بالحبس ، جاز للمحكمة ، اذا رأت من اخلاقه او ماضيه او سنة او الظروف التي ارتكب فيها جريمته او تفاهة هذه الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود الى الاجرام ، ان تقرر الامتناع عن النطق بالعقاب ، وتكلف المتهم تقديم تعهد بكفالة شخصية او عينية او بغير كفالة ، يلتزم فيه مراعاة شروط معينة والمحافظة على حسن السلوك المدة التي تحددها على الا تجاوز سنتين. وللمحكمة ان تقرر وضعه خلال هذه المدة تحت رقابة شخص تعينه ، ويجوز لها ان تغير هذا الشخص بناء على طلبه وبعد اخطار المتهم بذلك.
اذا انقضت المدة التي حددتها المحكمة دون ان يخل المتهم بشروط التعهد ، واعتبرت اجراءات المحاكمة السابقة كأن لم تكن.
ما اذا اخل المتهم بشروط التعهد ، فان المحكمة تأمر – بناء على طلب سلطة الاتهام او الاشخص المتولي رقابته او المجني عليه – بالمضي في المحاكمة ، وتقضي عليه بالعقوبة عن الجريمة التي ارتكبها ومصادرة الكافلة العينية ان وجدت.

المادة رقم 82

يجوز للمحكمة اذا قضت بحبس المتهم مدة لا تجاوز سنتين او بالغرامة ، ان تأمر بوقف تنفيذ الحكم ، اذا تبين لها من اخلاق المتهم او ماضيه او سنه او الطروف التي ارتكب فيها جريمته ما يحمل على الاعتقاد بأنه لن يعود الى الاجرام ، ويوقع المحكوم عليه تعهدا بذلك مصحوبا بكفالة شخصية او عينية او بغير كفالة حسب تقرير المحكمة.
يصجر الامر بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صيرورة الحكم نهائيا ، فاذا انقضت هذه المدة دون ان يصدر حكم بالغاء وقف التنفيذ ، اعتبر الحكم الصادر بالعقاب كأن لم يكن.
يجوز الغاء وقف التنفيذ اذا صدر ضد المحكوم عليه ، خلال مدة الوقف ، حكم باحبس من اجل جريمة ارتكبت خلال هذه المدة او قبلها ولم تكن المحكمة تعلم بها عند الامر بوقف التنفيذ ، ويجوز الغاء وقف التنفيذ ايضا اذا تبين صدور حكم بالحبس قبل الامر بالوقف ولم تكن المحكمة عالمة به. فاذا حكم بالغاء الوقف ، نفذت على المتهم العقوبة المحكوم بها ، وصودرت الكفالة العينية ان وجدت.
تختص بالغاء وقف التنفيذ المحكمة التي امرت بالوقف ، وكذلك المحكمة التي اصدرت ضد المحكوم عليه حكما بالحبس خلال مدة الوقف ، ويصدر الحكم بالغاء الوقف بناء على طلب سلطة الاتهام او المجني عليه.

المادة رقم 83

يجوز للمحكمة اذا رأت ان المتهم جدير بالرأفة بالنظر الى الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ، او بالنظر الى ماضيه او اخلاقه او سنه ، ان تستبدل بعقوبة الاعدام عقوبة الحبس المؤبد او الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات ، وان تستبدل بعقوبة الحبس المؤبد الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات.
لا يجوز ان تقل عقوبة الحبس المؤقت عن ثلث الحد الاقصى المقررة للجريمة.
ل ذلك ما لم ينص القانون على حد ادنى آخر.

المادة رقم 84

اذا ارتكب شخص جملة جرائم لغرض واحد بحيث ارتبطت بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة ، وجب الا يحكم بغير العقوبة المقررة لاشدها. واذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة ، وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم بهذه العقوبة دون غيرها.
اذا ارتكب شخص جملة جرائم في غير الحالتين السابقتين ، تعددت العقوبات التي يحكم بها عليه.

المادة رقم 85

يعد عائدا من سبق الحكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية او جنحة.
يجوز للمحكمة ان تقضي على العائد بأكثر من الحد الاقصى المقرر قانونا للجريمة بشرط عدم مجاوزة ضعف هذا الحد.

المادة رقم 86

اذا سبق الحكم على المتهم بعقوبة جنحة لارتكابه جريمة سرقة او نصب او خيانة امانة او تزوير او شروع في احدى هذه الجرائم ، وثبت ارتكابه خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم المذكور جريمة من الجرائم السابقة او الشروع في احداها ، جاز للمحكمة ان تقضي عليه باكثر من الحد الاقصى المقرر قانونا بشرط عدم مجاوزة هذا الحد باكثر من نصفه.

1.1.3.4 – الإفراج تحت شرط
(87 – 91)
المادة رقم 87

يجوز الافراج تحت شرط عن كل محكموم عليه بالحبس قضى ثلاثة ارباع المدة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل المدة التي قضاها عن سنة كاملة ، اذا كان خلال هذه المدة حسن السيرة والسلوك ، وكان الافراج عنه لا يؤدي الى الاخلال بالامن.
اذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الحبس المؤبد ، وجب الا تقل المدة التي يقضيها المحكوم عليه عن عشرين سنة.
يكون الافراج تحت شرط المدة الباقية من العقوبة ، او لمدة خمس سنوات فيما اذا كانت العقوبة هي الحبس المؤبد ، ويجوز للسلطة المختصة ان تأمر بوضع المفرج عنه طوال هذه المدة تحت اشراف شخص تعينه ، وتقرر الشروط التي يلتزمها المفرج عنه ، وعليها ان تنبهه الى ان مخالفة هذه الشروط تكون سببا في الغاء الافراج.

المادة رقم 88

اذا ساءت سيرة المفرج عنه خلال المدة التي افرج عنه فيها ، الغى الافراج ، واعيد المحكوم عليه الى المكان المخصص لتنفيذ عقوبته ليستوفي المدة التي كانت باقية يوم الافراج عنه.

المادة رقم 89

يجوز بعد الغاء الافراج ان يفرج عن المحكوم عليه مدة اخرى وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 87 ، وفي هذه الحالة يتعين عليه ان يمضي ثلاثة ارباع مدة العقوبة الواجب استيفاؤها عند الغاء الافراج ، فاذا كانت العقوبة هي الحبس المؤبد لم يجز الافراج عنه ثانية قبل مضي اربع سنوات.
اذا ساءت سيرة المفرج عنه خلال هذه المدة الثانية ، الغى الافراج وفقا لاحكام المادة السابقة ولا يجوز الافراج عن المحكوم عليه بعد ذلك.

المادة رقم 90

اذا لم يلغ الافراج حتى انقضاء المدة الاولى التي افرج فيها عن المحكوم عليه او حتى انقضاء المدة الثانية ، اصبح الافراج نهائيا.

المادة رقم 91

يختص النائب العام باصدار الامر بالافراج وبألغائه.

1.2 – الجرائم الضارة بالمصلحة العامة
(96 – 404)
1.2.1 – انتهاك حرمة الأديان
(96 – 118)
المادة رقم 109

كل من خرب او اتلف او دنس مكانا معدا لاقامة شعائر دينية ، او اتى في داخله عملا يخل بالاحترام الواجب لهذا الدين. وكان عالما بدلالة فعله ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
يعاقب بنفس العقوبة كل من ارتكب فعلا اخل بالهدوء الواجب لاجتماع عقد في حدود القانون لاقامة شعائر دينية ، قاصدا بذلك تعطيلها او الاخلال بالاحترام الواجب لها ، او تعدى دون حق على أي شخص موجود في هذا الاجتماع.

المادة رقم 110

كل من انتهك حرمة مكان معد لدفن الموتى او لحفظ رفاتهم او لاقامة مراسيم الجنازة ، او سبب ازعاجا لاشخصا اجتمعوا بقصد اقامة مراسيم الجنازة ، او انتهك حرمة ميت وكان عالما بدلالة فعله ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 111

كل من اذاع ، باحدى الطرق العلنية المبينة في المادة 101 ، آراء تتضمن سخرية او تحقيرا او تصغيرا لدين او مذهب ديني ، سواء كان ذلك بالطعن في عقائده او في شعائره او في طقوسه او في تعاليمه ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 112

لا جريمة اذا اذيع بحث في دين او في مذهب ديني ، في محاضرة او مقال او كتاب علمي ، باسلوب هادئ متزن خال من الالفاظ المثيرة ، وثبت حسن نية الباحث باتجاهه الى النقد العلمي الخالص.

المادة رقم 113

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين ، كل من نشر كتابا مقدسا في عقيدة دين من الاديان وحرف فيه عمدا على نحو يغير من معناه ، قاصدا بذلك الاساءة الى هذا الدين.

1.2.2 – الجرائم المتعلقة بأعمال الموظفين العاملين
(114 – 404)
1.2.2.1 – الرشوة
(114 – 160)
المادة رقم 114

كل موظف عام طلب او قبل ، لنفسه او لغيره ، مالا او منفعة او مجرد وعد بشئ من ذلك ، مقابل القيام بعمل من اعمال وظيفته ولو كان العمل حقا ، او الامتناع عن عمل من الاعمال المذكورة ولو كان غير حق ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تساوي ما اعطى او وعد به ، وذلك حتى لو ثبت ان الموظف كان عازما على القيام بالعمل الذي وعد القيام به او على الامتناع عن العمل الذي وعد بالامتناع عنه.
يعاقب بالعقوبات السابقة كل موظف عام طلب او قبل لنفسه او لغيره مالا او منفعة او مجرد وعد بشئ من ذلك ، لاداء عمل او الامتناع عن عمل لا يدخل في اختصاص وظيفته ، ولكنه يزعم انه داخل فيه.
تعد رشوة الفائدة الخاصة التي تحصل للموظف او لغيره من بيع متاع او عقار بثمن ازيد من قيمته ، او شرائه بثمن انقص منها ، او من أي عقد يتم بين الراشي والمرتشي.

المادة رقم 115

يعاقب بالقعوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص قدم للموظف العام مالا او منفعة او وعدا بذلك ، وقبل الموظف ما قدم له او وعد به ، ويعاقب بالعقوبات نفسها من يتواسط بين الراشي والمرتشي.
يعفى من العقوبة الراشي والمتواسط اذا اخبر السلطات العامة بالجريمة.

المادة رقم 116

يعاقب بالعقوبات المقررة للرشوة من يتسعمل القوة او العنف او التهديد في حق موظف عام ، فيحصل منه على قضاء امر غير حق او على اجتنابه اداء عمل من اعمال وظيفته.

المادة رقم 117

من شرع في اعطاء رشوة ولم تقبل منه ، او في الاكراه بالضرب والتهديد ونحوهما ولم يبلغ قصده ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 118

كل موظف عام قبل من شخص ، ادى له عملا من اعمال وظيفته او امتنع عن اداء عمل من اعامالها مالا او امنفعة بعد اداء العمل او الامتناع عنه ، بصفة مكافأة على ذلك ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة تساوي المال او المنفعة.
يعاقب بالعقوبات نفسها الشخص الذي قدم المال او المنعفة والشخص الذي تواسط في تقديمها.

المادة رقم 119

كل من طلب نفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا او عطية لاستعمال نفوذ حقيقي او موهوم ، للحصول او محاولة الحصول من اية سلطة عامة على منفعة ايا كانت ، يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 114 ان كان موظفا عاما ، فان كان غير موظف ، عوقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة تساوي ما اعطى او وعد به.
يعد في حكم السلطة العامة كل دهة خاضعة لاشرافها.

1.2.2.2 – سوء استعمال الوظيفة
(120 – 222)
المادة رقم 120

كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته لمجرد الاضرار بأحد الافراد يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 121

كل موظف عام استعمل القسوة مع الناس اثناء تأدية وظيفته ، او اوجب على الناس عملا في غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز نسة واحدة وبغرامة لا تجاوز اف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 122

كل موظف عام دخل مسكن احد الافراد دون رضائه ، في غير الاحوال التي يحددها القانون ، او بغير مراعاة الاجراءات المبينة فيه ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 123

كل موظف عام مكلف بناء على واجبات وظيفته باعطاء شهادة او بتقديم بيانات من شأنها ان تؤثر في حقوق الافراد ، فدلي بما يخالف الحقيقة عن قصد سئ ، يعقاب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين ، وذلك اذا ترتب على فعله حدوث ضرر.

المادة رقم 124

كل موظف عام مكلف بناء على واجبات وظيفته بتسلم اموال لحساب الدولة وبالمحافظة عليها او باداراتها ، يدلي ببيانات غير صحيحة تتعلق بهذه الاموال وهو عالم بعدم صحتها ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 125

كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته لاكراه احد الافراد على ان يبيع ماله او ان يتصرف فيه او ان ينزل عن حق له ، سواء كان ذلك لمصلحة الموظف نفسه او لمصلحة غيره ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

1.2.2.3 – انتحال الوظيفة
(126 – 237)
المادة رقم 126

يعاقب الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى هاتين العقوبتين كل من ادعى انه موظف عام ، وقام بناء على هذه الصفة الكاذبة ، بعمل يدخل في اختصاص الموظف الذي انتحل صفته ، او دخل مكانا لا يسمح لغير هذا الموظف بدخوله.

المادة رقم 127

كل من اتخذ لنفسه زيا او علامة تتمير بها طائفة من الموظفين ، اقصدا بذلك الحصول على مزايا لا حق له فيها او الاضرار باحد الافراد يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
ان لم يكن هذا القصد متوافرا لديه ، كانت العقوبة الغرامة التي لا تجاوز ثلاثمائة روبية.

1.2.2.4 – فرار المحبوسين والمقبوض عليهم
(128 – 259)
المادة رقم 128

كل شخص قبض عليه طبقا للقانون ، فهرب ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين ، فاذا كان قد صدر ضده حكم بالحبس ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية او احدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 129

كل شخص مكلف بناء على واجبات وظيفته بحراسة مقبوض عليه او محبوس ، فتعمد تكمينه من الفرار ، او تغافل عنه حتى تمكن من الفرار ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات ، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز سبعة الاف روبية.
يعاقب بالعقوبة ذاتها كل شخص مكلف بناء على واجبات وظيفته بالقبض على انسان ، وتعمد معاونته على الفرار من وجه القضاء ، فمكنه من ان يفر.

المادة رقم 130

من كان مكلفا بناء على واجبات وظيفته بحراسة مقبوض عليه او محبوس ، فأهمل في حراسته ، حتى تمكن من الفرار ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبالغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 131

كل من مكن مقبوضا عليه او محبوسا من الهرب ، في غير الاحوال السالفة ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاث آلاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 132

كل من اخفى بنفسه او بوساطة غيره شخصا صادرا في حقه امر بالقبض عليه او فر بعد القبض عليه او حبسه ، وكذا كل من اعانه بأية طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز نتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
لا تسري هذه الاحكام على وزج او زوجة من اخفى او أعين على الفرار اولا على اصوله او فروعه.

المادة رقم 133

كل من علم بوقوع جناية او جنحة ، اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها ، واعان الجاني على الفرار من وجه القضاء ، اما بايواء الجاني المذكور ، واما باخفاء ادلة الجريمة ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
لا تسري هذه الاحكام على زوج او زوجة الجاني ولا على اصوله او فروعه.

1.2.2.5 – الاعتداء على الموظف أثناء تأدية وظيفته
(134 – 305)
المادة رقم 134

كل من اهان بالقول او بالاشارة موظفا اثناء تأدية وظيفته ، او بسبب تأديته لها ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلثمائة روبية او باحدى هاتين العقوبتين ، فاذا وقعت الاهانة على محكمة قاضئية او على احد اعضائها اثناء انعقاد الجلسة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة والغرامة التي لا تجاوز الف روبية او احدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 135

كل من تعدى على موظف عام ، او قاومه بالقوة او العنف ، اثناء تأدية وظيفته او بسبب تأديتها ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين ، وذلك دون اخلال بأية عقوبة اخرى يرتبها القانون على أي عمل يقترن بالتعدي او المقاومة.

المادة رقم 135 مكرر 1

مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد مقررة قانونا يعاقب كل من يخالف احكام لوائح الضبط التي نصت عليها المادة 73 من الدستور بغرامة لا تجاوز مائة دينار.

1.2.3 – الجرائم المتعلقة بسير العدالة
(136 – 148)
1.2.3.1 – شهادة الزور
(136 – 139)
المادة رقم 136

كل شخص كلف بأداء الشهادة امام احدى الجهات القضائية واقسم اليمين ، ثم ادلى ببيانات كاذبة وهو يعلم عدم صحتها ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
يعد في حكم الشاهد زوةرها كل شخص يكلفه القاضء بعمل من اعمال الخبرة او الترجمة ، فيغير الحقيقية عمدا باية طريقة كانت.

المادة رقم 137

اذا ترتب على شهادة الوزر الحكم على متهم بالحبس ، عوقب من شهد عليه زورا باحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
ما اذا ترتب على شهادة الزور الحكم على متهم بالاعدام ونفذت فيه العقوبة ، عوقب من شهد عليه زورا بالاعدام او بالحبس المؤبد.

المادة رقم 138

كل من اكره شاهدا على عدم اداء الشهادة ، او اكرهه على اداء الشهادة زورا ، يحكم عليه بحسب الاحوال ، بالعقوبات المقررة في المادتين السابقتين.

المادة رقم 139

كل شخص كلف بأداء الشهادة امام جهة غير قضائية واقسم يمينا بالتزام الحقيقة ، فأدلى ببيانات كاذبة وهو يعلم عدم صحتها ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

1.2.3.2 – الامتناع عن تأدية الشهادة وعن تقديم المساعدات اللازمة إلى القضاء
(140 – 142)
المادة رقم 140

كل شخص كلف بأداء الشهادة امام القضاء ، فامتنع بغير عذر مقبول عن الحضور ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسمائة ربوية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 141

كل من اتلف محررا معدا لان يقدم امام جهة قضائية او كان من المفيد تقديمه كبينه في اية اجراءات قاضئية ، او جعله في حالة يستحيل معها استخلاص الباينات الضرورية للفصل في دعوى قائمة او يحتمل قيامها ، قاصدا بذلك ان يحول دون استعماله في معرض الينة ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 142

كل شخص كلف ، طبقا للاجراءات التي يحددها القانون ، بالحضور لدى موظف ذي اختصاص قضائي ، فامتنع عن ذلك دون عذر مقبول ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شاهر وبغرامة لا تجاوز ثلثمائة روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

1.2.3.3 – الامتناع عن التبليغ عن الجرائم وعن منع وقوعها
(143 – 144)
المادة رقم 143

كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة قتل او حريق او سرقة في وقت يستطاع فيه منع ارتكابها ، وامتنع عن ابلاغ ذلك الى السلطات العامة او الى الاشخاص المهددين بها ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
لا يجري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في ذلك المشروع او اصوله او فروعه.

المادة رقم 144

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلثمائة روبية او باحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدا عن تقديم المساعدة الى شخص يهدده خطر جسيم في نفسه او في ماله ، اذا كان هذا الخطر ناشئا عن كارثة عامة كغرق او حريق او فيضان او زلزال ، وكان الممتنع عن تقديم المساعدة قادرا عليها ولا يخشى خطرا من تقديمها ، وكان الامتناع مخالفا لامر صادر وفقا للقانون من موظف عام تدخل بناء على واجبات وظيفته للحيلولة دون تحقق هذا الخطر.

1.2.3.4 – البلاغ الكاذب
(145 – 145)
المادة رقم 145

كل من قدم الى موظف عام مختص باتخاذ الاجراءات الناشئة عن ارتكاب الجرائم ، بلاغا كتابيا او شفويا متضمنا اسناد واقعة تستوجب العاقب الى شخص لم تصدر منه ، وهو عالم بعدم صحة هذا البلاغ ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
توقع العقوبات السابقة ولو كان الموظف الذي تلقى البلاغ لا يختص باتخاذ الاجراءات الناشئة عن الوقعة المبلغ عنها بالذات ، او كانت الاجراءات لم تتخذ فعلا على البلاغ.

المادة رقم 145 مكرر 1

” كل من ازعج احدى السلطات العامة او الجهات الادارية او الاشخصا المكلفين بخدمة عمومية بان اخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث او حوادث او اخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين ".
تقضي المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الازعاج.

1.2.3.5 – التأثير في جهات القضاء والإساءة إلى سمعتها
(146 – 147)
المادة رقم 146

كل من حاول وهو سئ القصد ، عن طريق الامر او الطلب او التهديد او الرجاء او التوصية ، حمل موظف ذي اختصاص قضائى على اتخاذ اجراءات مخالفة للقانون ، او على الامتناع عن اتخاذ اجراءات يقضي بها القانون ، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 147

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص اخل ، بوسيلة من العلانية المبينة في المادة 101 ، بالاحترام الواجب لقاض ، على نحو يشكك في نزاهته او اهتمامه بعمله او في التزامه لاحكام القانون.
لا جريمة اذا لم يجاوز فعل المتهم حدود النقد النزيه الصادر عن نية حسنة لحكم قضائي ، سواء تعلق النقد باستخلاص الوقائع او تعلق بكيفية تطبيق القانون عليها.

1.2.3.6 – فض الأختام
(148 – 148)
المادة رقم 148

كل من فض عمدا ختما وضع لحفظ اوراق او اشياء في امكنة ، بناء على حكم او امر قاضي او اداري ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

1.3 – الجرائم الواقعة على الأفراد
(149 – 554)
1.3.1 – الجرائم الواقعة على النفس
(149 – 505)
1.3.1.1 – القتل والجرح والضرب والإيذاء
(149 – 431)
المادة رقم 149

من قتل نفسا عمدا يعاقب بالاعدام او الحبس المؤبد ، ويجوز ان تضاف اليه غرامة لا تجاوز الف ومائة وخمسة وعشرين دينارا.

المادة رقم 149 مكرر 1

من قتل نفسا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا او اجلا يعاقب بالاعدام ، ايا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر.

المادة رقم 150

يعاقب على القتل العمد بالاعدام اذا اقترن بسبق الاصرار او بالترصد.

المادة رقم 151

سبق الاصرار هو التصميم على ارتكاب الفعل قبل تنفيذه بوقت كاف يتاح فيه للفاعل التروي في هدوء ، والترصد هو انتظار الفاعل ضحيته في مكان يعتقد ملائمته لتنفيذ الفعل على نحو مفاجئ.
يعد كل من سبق الاصرار والترصد متوافرا ولو كان تنفيذ العفل معلقا على شرط ، او وقع الفعل على غير الشخص المقصود.

المادة رقم 152

كل من جرح او ضرب غيره عمدا او اعطاه مواد مخدرة ، دون ان يقصد قتله ، ولكن الفعل افضى الى موته ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنين ، ويجوز ان تضاف اليه غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية.

المادة رقم 153

من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا ، او فاجأ بنته او امه او اخته حال تلبسها بمواقعة رجل لها ، وقتلها في الحال او قتل من يزني بها او يواقعها او قتلهما معا ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 154

من قتل نفسا خطأ او تسبب في قتلها من غير قصد ، بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة او تفريط او اهمال او عدم انتباه او عدم مراعاة للوائح ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 155

يعتبر المولود انسانا يمكن قتله متى نزل حيا من بطن امه ، سواء في ذلك تنفس او لم يتنفس ، سواء كانت الدورة الدموية مستقلة فيه او لم تكن ، وسواء كان حبل سرته قد قطع او لم يقطع.

المادة رقم 156

لا يعتبر الانسان انه قتل انسانا آخر اذا لم يمت المجني عليه خلال سنة من وقوع سبب الوفاة ، وتحسب هذه المدة من اليوم الذي وقع فيه آخر فعل غير مشروع افضى الى الموت ولا تشمل هذا اليوم.

المادة رقم 157

يعتبر الانسان قد تسبب في قتل انسان آخر ، ولو كان فعله ليس هو السبب المباشر او السبب الوحيد في الموت ، في الحالات الآتية :
ولا : اذا اوقع الفاعل بالمجني عليه اذى استوجب اجراء عملية جراحية او علاجا طبيا ، وافضى ذلك الى موت المجني عليه ، ما دامت العملية او العلاج قد اجريا بالخبرة والعناية الواجبتين طبقا لاصول الصناعة الطبية.
انيا : اذا اوقع الفاعل بالمجني عليه اذى ليس من شأنه ان يفضي الى الموت ، لو ان المجني عليه لم يقصر في اتخاذ الاحتياطات الطبية والصحية الواجبة.
الثا : اذا حمل الفاعل المجني عليه على ارتكاب فعل يفضى الى موته باستعمال العنف او بالتهديد باستعماله ، وثبت ان العفل الذي افضى الى موت المجني عليه هو الوسيلة الطبيعية لتوقي العنف المهدد به.
ابعا : اذا كان المجني عليه مصابا بمرض او بأذى من شأنه ان يؤدي الى الوفاة ، وعجل الفاعل بفعله موت المجني عليه.
امسا : اذا كان الفعل لا يفضي الى الموت الا اذا اقترن بعمل من المجني عليه او من اشخاص آخرين.

المادة رقم 158

كل من حرض او ساعد او اتفق مع شخص على الانتحار ، فانتحر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية او باحدى هايتن العقوبتين.

المادة رقم 159

كل امرأة تعمدت قتل وليدها فور ولادته ، دفعا للعار ، تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 160

كل من ضرب شخصا او جرحه او الحق بجسمه اذى او اخل بحرمة الجسم ، وكان ذلك على نحو محسوس ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 161

كل من احدث بغيره اذى بليغا ، برميه بأي نوع من انواع القذائف ، او بضربه بسكين او اية آلة خطرة اخرى ، او بقذفه بسائل كاو او بوضعه هذا السائل او أية مادة متفجرة في أي مكان بقصد ايدائه ، او بمناولته مادة مخدرة ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ويجوز ان تضاف اليه غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية.

المادة رقم 162

كل من احدث بغيره اذى افضى الى اصبته بعاهة مستديمة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ويجوز ان تضاف اليه غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية.
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمسة سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين ، اذا افضت افعال الاعتداء الى اصابة المجني عليه بآلام بدنية شديدة او الى جعله عاجزا عن استعمال عضو او اكثر من اعضاء جسمه بصورة طبيعية خلال مدة تزيد على ثلاثين يوما دون ان تفضي الى اصابته بعاهة مستديمة.

المادة رقم 163

كل من ارتكب فعل تعد خفيف ، لا يبلغ في جسامته مبلغ الافعال المنصوص عليها في المواد السابقة ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلثمائة روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 164

كل من تسبب في جرح احد او الحاق اذى محسوس به عن غير قصد ، بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة او تفريط او اهمال او عدم انتباه او عدم مراعاة للوائح ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 165

كل من استعمل القسوة بغير مقتض تجاه حيوان اليف او مأسور ،سواء بقتله او بضربه او بجرحه او بجعله يعمل عملا لا يطيقه او حبسه على نحو يسبب له آلاما ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلثمائة روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
يجوز للمحكمة ان تأمر بوضع الحيوان في محل علاج او صيانة او ان تأمر باعدامه اذا كان يعاني مرضا لا شفاء منه او اذى عضالا.

1.3.1.2 – التعرض للخطر
(166 – 452)
المادة رقم 166

كل شخص يلزمه القانون برعاية شخص آخر عاجز عن ان يحصل لنفسه على ضرورات الحياة ، بسبب سنه او مرضه او اختلال عقله او تقييد حريته سواء نشأ الالتزام عن نص القانون مباشرة او عن عقد او عن فعل مشروع او غير مشروع ، فامتنع عمدا عن القيام بالتزامه ، وافضى ذلك الى وفاة المجني عليه او الى اصابته بأذى ، يعاقب ، حسب قصد الجاني وجسامة الاصابات ، بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 149 و 150 و 152 و 160 و 162 و 163. فان كان الامتناع عن اهمال لا عن قصد ، وقعت العقوبات المنصوص عليها في المادتين 154 و 164.

المادة رقم 167

كل رب اسرة يتولى رعاية سغير لم يبلغ اربع عشرة سنة كاملة ن وامتنع عن القيام بالتزامه من تزويد الصغير بضروريات المعيشة ، فأفضى ذلك الى وفاة الطفل او الى صابته بأذى ، يعاقب بالعقوبات المذكورة في المادة السابقة ، حسب ما اذا كان الامتناع عمديا او غير عمدي ، وحسب قصد الجاني وجسامة الاصابات ، حتى لو كان الصغير عاجز عن تزويد نفسه بضروريات المعيشة.

المادة رقم 168

كل شخص تعهد ، في غير الحالات الاضطرارية ، باجراء عملية جراحية لشخص آخر او بعلاجه او بالقيام بعمل مشروع ينطوي على خطر يهدد الحياة او الصحة ن ولم يكن عنده القدر الواجب من الخبرة النفية ، او لم يبذل العناية الواجبة في القيام بعمله ، وترتب على ذلك وفاة المجني عليه او اصابته بأذى ، يعاقب وفقا للاحكام البينة في المادتين 154 و 164.

المادة رقم 169

يعاقب بالعقوبات المذكورة في المادتين 154 و 164 كل شخص يقوم بحراسة حيوان او الات ميكانيكية او أي شئ آخر ينطوي على خطر يهدد الحياة او الصحة ، ولم يتخذ الحيطة الواجبة لدرء هذا الخطر ، وترتب على ذلك وفاة الشخص او صابته بأذى.

المادة رقم 170

كل من اعطى اشارة مضللة او وجه نداء او اصدر نعليمات او تحذيرات من شأنها تضليل سفينة او طائرة او أية وسيلة اخرى من وسائل النقل البحري او الجوي ، قاصدا الاضرار بالاشخاص او بالاشياء او اتلاف وسيلة النقل ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
اذا ترتب على هذه الافعال اصابة شخص او اكثر بجروح بليغة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ، ويجوز ان تضاف اليه غرامة لا تجاوز خمسة عشرة الف روبية. واذا ترتب عليها وفاة انسان ، كانت العقوبة الاعدام او الحبس المؤبد.

المادة رقم 171

كل من ارتكب عمدا فعلا انشأ به خطرا يهدد اشخاصا او اشياء تنتقل عبر طريق عام ، سواء باتلاف اجزاء من الطريق او بافساد وسيلة النقل او باعطاء اشارات او باصدار تعليمات او تحذيرات او بتوجيه نداءات مضللة ، قاصدا الاضرار باشخصا او بالاشياء ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
اذا ترتب على هذه الافعال اصابة شخص او اكثر بجروح بليغة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس شعرة سنة ، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز خمسة عشر الف روبية ، واذا ترتب عليها وفاة انسان ، كانت العقوبة الاعدام او الحبس المؤبد.

المادة رقم 172

كل من ارتكب عن اهمال فعلا نشأ عنه خطر للاشخاص او للاشياء في طريق عام او في خط ملاحة عام او في مطار او في ممهبط للطائرات ، او لم يتخذ العانية المعقولة للمحافظة على شئ موجود تحت حراسته حتى نشأ هذا الخطر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 173

كل من هدد شخصا بانزال ضرر ايا كان بنفسه او بسمعته او بماله او بنفس او بسمعة او بمال شخص يهمه امره ، سواء أك ان التهديد كتابيا ام شفويا ام عن طريق افعال توقع في الروع العزم على الاعتداء على النفس او على السمعة او على المال ، قاصدا بذلك حمل المجني عليه لعى القيام بعمل او على الامتناع عنه ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
اذا كان التهديد بالقتل ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة الاف روبية او احدى هاتين العقوبتين.

1.3.1.3 – الإجهاض
(174 – 501)
المادة رقم 174

كل من اعطى – او تسبب في اعطاء امرأة ، حاملا كانت او غير حامل ، برضاها او بغير رضاها عقاقير او مواد اخرى مؤذية ، او استعمل القوة او اية وسيلة اخرى ، قاصدا بذلك اجهاضها ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز الف دينار.
اذا كان الفاعل طبيبا او صيدليا او قابلة او من العاملين في المهن المعاونة لمهنة الطب او الصيدلة كانت العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز خمس عشر سنة ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز الفي دينار وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان والمهن المعاونة لهما.

المادة رقم 175

لا عقوبة على من اجهض امرأة حاملا اذا كان متوافرا على الخبرة اللازمة ، وفعل ذلك وهو يعتقد بحسن نية ان هذا العمل ضروري للمحافظة على حياة الحامل.

المادة رقم 176

كل امرأة حامل تناولت عقاقير او مواد اخرى مؤذية او استعملت القوة او اية اية وسيلة اخرى ، قاصدة بذلك اجهاض نفسها ، فاجهضت ، او سمحت للغير باجهاضها على الوجه السالف الذكر ، تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 177

كل من اعد او باع او عرض او تصرف باي وجه كان في مواد من شأنها ان تستعمل في احداث الاجهاض ، وهو عالم بذلك ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين ، وذلك مع مراعاة المادة 175.

1.3.1.4 – الخطف والحجز والإتجار بالرقيق
(178 – 505)
المادة رقم 178

كل من خطف شخصا بغير رضاه ، وذلك بحمله على الانتقال من المكان الذي يقيم فيه عادة الى مكان آخر بحجزه فيه ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات ، فإذا كان الخطف بالقوة او بالتهديد او بالحيلة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة ، فإذا كان المجني عليه معتوها او مجنونا او كانت سنه اقل من الثامنة عشر سنة ، كانت العقوبة الحبس المؤبد ، وفي جميع الحالات تضاف الى عقوبة الحبس غرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ، ولا تزيد على خمسة عشر الف دينار.

المادة رقم 179

كل من خطف شخصا مجنونا او معتوها او تقل سنه عن الثامنة عشر سنة كاملة بغير قوة او تهديد او حيلة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة ، فإذا كان الخطف بقصد قتل المجني عليه او الحق اذى به او مواقعته او هتك عرضه او حمله على مزاولة البغاء او ابتزاز شئ منه او من غيره ، كانت العقوبة الحبس المؤبد.
ما اذا كان من خطف المجني عليه هو احد والديه واثبت أي منهما حسن نيته وانه يعتقد ان له حق حضانة ولده فلا عقاب عليه.

المادة رقم 180

كل من خطف شخصا عن طريق القوة او التهديد او الحيلة ، قاصدا قتله او الحاق اذى به او مواقعته او هتك عرضه ، او حمله على مزاولة البغاء ، او ابتزاز شئ منه او من غيره ، يعاقب بالاعدام.

المادة رقم 181

كل من اخفى شخصا مخطوفا ، وهو عالم انه مخطوف ، يعاقب كما لو كان قد خطف بنفسه ذلك الشخص. فان كان عالما ايضا بالقصد الذي خطف الشخص من اجله او بالظروف التي خطف فيها ، كانت العقوبة هي نفس عقوبة الخاطف بهذا القصد او في هذه الظروف.

المادة رقم 182

اذا تزوج الخاطف بمن خطفها زواجا شرعيا بإذن من وليها وطلب الولي عدم عقاب الخاطف ، لم يحكم عليه بعقوبة ما.

المادة رقم 183

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة ولا تقل عن خمس سنوات كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة او اخفاه او ابدل به غيره او عزاه زورا الى غير والده او والدته.

المادة رقم 183 مكرر 1

يكون تطبيق حكم المادة (85) من هذا القانون وجوبيا في الجرائم المنصوص عليها في المواد 178 ، 179 ، 181 ، 183 المشار اليها.

المادة رقم 184

كل من قبض على شخص او حبسه او حجزه في غير الاحوال التي يقرها القانون ، او بغير مراعاة الاجراءات التي يقررها ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو باحدى هاتين العقوبتين.
اذا اقترنت هذه الاعمال بالتعذيب البدني او بالتهديد بالقتل كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبعة سنوات ، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
اذا اقترنت هذه الاعمال بالتعذيب البدني او بالتهديد بالقتل كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبعة سنوات ، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبية.

المادة رقم 185

كل من يدخل في الكويت او يخرج منها انسانا بقصد التصرف فيه كرقيق ، وكل من يشتري او يعرض للبيع او يهدي انسانا على اعتبار انه رقيق ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية او بإحدى هاتين العقوبتين.

1.3.2 – الجرائم الواقعة على العرض والسمعة
(186 – 509)
1.3.2.1 – المواقعة الجنسية وهتك العرض
(186 – 194)
المادة رقم 186

من واقع انثى بغير رضاها ، سواء بالاكراه او بالتهديد او بالحيلة ، يعاقب بالاعدام او الحبس المؤبد.
إذا كان الجاني من اصول المجني عليها او من المتولين تربيتها او رعايتها ، او ممن لهم سلطة عليها ، او كان خادما عندها او عند من تقدم ذكرهم ، كانت العقوبة الاعدام.

المادة رقم 187

من واقع انثى بغير اكراه او تهديد او حيلة ، وهو يعلم انها مجنونة او معتوهة او دون الخامسة عشرة او معدومة الارادة لاي سبب آخر ، او انها لا تعرف طبيعة الفعل الذي تتعرض له ، او انها تعتقد شرعيته ، يعاقب بالحبس المؤبد.
اذا كان الجاني من اصول المجني عليها او من المتولين تربيتها او رعايتها او ممن لهم سلطة عليها او كان خادما عندها او عند من تقدم ذكرهم ، كانت العقوبة الاعدام.

المادة رقم 188

من واقع انثى بغير اكراه او تهديد او حيلة ، وكانت تبلغ الخامسة عشرة ولا تبلغ الواحدة والعشرين من عمرها ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة.
اذا كان الجاني من اصول المجني عليها او من المتولين تربيتها او رعايتها او ممن لهم سلطة عليها او كان خادما عندها او عند من تقدم ذكرهم ، كانت العقوبة الحبس المؤبد.

المادة رقم 189

من واقع انثى محرم منه ، وهو عالم بذلك ، بغير اكراه او تهديد او حيلة وكانت تبلغ الحادية والعشرين ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة.
اذا كان المجني عليها لم تتم الحادية والعشرين من عمرها وبلغت الخامسة عشرة ، كانت العقوبة الحبس المؤبد.
يحكم بالعقوبات السابقة على من كان وليا او وصيا او قيما او حاضنا لانثى او كان موكلا بتربيتها او برعايتها او بمراقبة امورها ، وواقعها بغير اكراه او تهديد او حيلة.

المادة رقم 190

كل انثى اتمت الحادية والعشرين من عمرها وقبلت ان يواقعها محرم منها وهي تعلم صلتها به ، تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.

المادة رقم 191

كل من هتك عرض انسان بالاكراه او بالتهديد او بالحيلة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة.
اذا كان الجاني من اصول المجني عليه او من المتولين تربيته او رعايته ، او ممن لهم سلطة عليه او كان خادما عنده او عند من تقدم ذكرهم ، كانت العقوبة الحبس المؤبد.
يحكم بالعقوبات السابقة اذا كان المجني عليه معدوم الارادة لصغر او لجنون او لعته او كان غير مدرك طبيعة الفعل ، او معتقدا شرعيته ، ولو ارتكب الفعل بغير اكراه او تهديد او حيلة.

المادة رقم 192

كل من هتك عرض صبي او صبية لم يتم كل منهما الحادية والعشرين من عمره ، بغير اكراه او تهديد او حيلة ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
اذا كان الجاني من اصول المجني عليه او من المتولين تربيته او رعايته او ممن لهم عليه سلطة ، او كان خادما عند من تقدم ذكرهم ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة.

المادة رقم 193

اذا واقع رجل رجلا آخر بلغ الحادية والعشرين وكان ذلك برضائه ، عوقب كل منهما بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات.

المادة رقم 194

كل من واقع امرأة بلغت الحادية والعشرين برضاها ، ولم تكن محرما منه ، وضبط متلبسا بالجريمة ، يعقاب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة اشهر.
يحكم بالعقوبة نفسها على المرأة التي رضيت بهذا الفعل.

1.3.2.2 – الزنا
(195 – 199)
المادة رقم 195

كل شخص متزوج – رجلا كان او امرأة – اتصل جنسيا بغير زوجه ، وهو راض بذلك ، وضبط متلبسا بالجريمة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 197

يجوز للزوج المجني عليه في جريمة الزنا ان يمنع اقامة الدعوى الجزائية على الزوج الزاني ، رجلا كان او امرأة ، وعلى شريكه في الزنا ، بشرط ان يقبل المعاشرة الزوجية كما كانت. ولهذا الزوج ان يوقف سير الاجراءات في اية حالة كانت عليها ، كما ان له ان يوقف تنفيذ الحكم النهائي ، برضائه استمرار الحياة الزوجية. واذا منع الزوج المجني عليه اقامة الدعوى الجزائية ، او اوقف سير الاجراءات او اوقف تنفيذ الحكم النهائي ، لم تسر احكام المادة 194.

المادة رقم 198

من اتى اشارة او فعلا فاضحا مخلا بالحياء في مكان عام او بحيث يراه او يسمعه من كان في مكان عام ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 199

كل من ارتكب في غير علانية فعلا فاضحا ، لا يبلغ من الجسامة مبلغ هتك العرض ، مع امرأة دون رضاها ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

1.3.2.3 – التحريض على الفجور والدعارة والقمار
(200 – 205)
المادة رقم 200

كل من حرض ذكرا او انثى على ارتكاب افعال الفجور والدعارة ، او ساعده على ذلك بأية طريقة كانت ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
اذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تجاوز الفي روبية او احدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 201

كل من حمل ذكرا او انثى على ارتكاب الفجور والدعارة ، عن طريق الاكراه او التهديد او الحيلة ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
اذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات والغرامة التي لا تجاوز سبعة الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 202

كل من يعتمد في حياته ، رجلا كان او امرأة ، بصفة كلية او جزئية على ما يكسبه شخص من ممارسة الفجور والدعارة ، وذلك بتأثيره فيه او بسيطرته عليه او باغرائه على ممارسة الفجور ، وسواء أكان يحصل على ماله برضائه وبدون مقابل ام كان يحصل عليه بصفته اتاوة مقابل حمايته او مقابل عدم التعرض له ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 203

كل شخص انشأ او ادار محلا للفجور والدعارة او عاون بأية طريقة كانت في انشائه او ادارته ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعة الاف دينار.

المادة رقم 204

كل من حرض علنا في مكان عام على ممارسة الفجور والدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
يحكم بالعقوبات السابقة على كل من طبع او باع او وزع او عرض صورا او رسوما او نماذج او أي شئ يخل بالحياء.
لا جريمة اذا صدرت الاقوال او نشرت الكتابة او الرسوم او الصور على نحو يعترف به العلم او الفن وذلك نبية المساهمة في التقدم العلمي او الفني.

المادة رقم 205

كل من قامر في محل عام يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
اذا عاد الى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه ، عوقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
كل شخص ادار محلا عاما لالعاب القمار ، او اشترك بأية سفة في تنظيم اللعب او في الاشراف عليه او في اعداد وسائله ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
يعد من العاب العمار كل لعبة يكون احتمال الكسب والخسارة فيها متوقفا على الحظ ، لا على عوامل يمكن تعيينها والسيطرة عليها مقدما.

1.3.2.4 – الخمر والمخدرات
(206 – 208)
المادة رقم 206

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة سنوات كل شخص جلب او استورد او صنع بقصد الاتجار خمرا او شرابا مسكرا.
ما اذا لم يكن القصد من الجلب او الاستيراد او الصنع الاتجار او الترويج ، يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة دينار ، فاذا عاد الى هذا الفعل تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 206 مكرر 1

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 300 دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من باع او اشترى او تناول او قبل التنازل او حاز بي صورة كانت بقصد الاتجار او الترويج خمرا او شرابا مسكرا.

المادة رقم 206 مكرر 2

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين كل من تعاطى في مكان عام ، او في مكان يستطيع فيه رؤيته من كان في مكان عام ، او في ناد خاص ، خمرا او شرابا مسكرا.
لك من جلب الى المكان المذكور الخمر او الشراب المسكر لشخص بقصد تناول فيه.
يعاقب بذات العقوبة كل من وجد في حالة سكر بين ، وكل من اقلق الراحة بسبب تناوله الخمر.

المادة رقم 206 مكرر 3

فيما عدا حالة العود المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المواد 206 للمحكمة ان تقضي على العائد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 206 و206 مكرر (أ) و206 مكرر (ب) من هذا القانون باكثر من الحد الاقصى المقرر في تلك المواد بشرط الا تجاوز عقوبة الحبس ضعف هذا الحد او خمس عشرة سنة.

المادة رقم 207

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعة الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص اتجر في مواد مخدرة او قدمها للتعاطي او سهل تعاطيها باقمبال او بغير مقابل او حازها بقصد اعطائها للغير ، ما لم يثبت انه مرخص له بذلك.

المادة رقم 208

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى هاتين العقوبتين كل من اشترى او حاز مواد مخدرة بقصد التعاطي او الاستعمال الشخصي ، ما لم يثبت انه اشترى او حاز هذه المواد بموجب رخصة او تذكرة طبية او انها مصروفة له بمعرفة الطبيب المعالج.

1.3.2.5 – القذف والسب
(209 – 216)
المادة رقم 209

كل من اسند لشخص ، في مكان عام او على مسمع او مرأى من شخص آخر غير المجني عليه ، واقعة تستوجب عقاب من تنسب اليه او تؤذي سمعته ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 210

كل من صدر منه ، في مكان عام او على مسمع او مرأى من شخص آخر غير المجني عليه ، سب لشخص آخر على نحو يخدش شرف هذا الشخص او اعتباره ، دون ان يشتمل هذا السب على اسناد واقعة معينة له ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة بغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 211

كل من باع او عرض للبيع مواد ، ايا كانت ، تحمل عبارات او رسوما او صورا او علامات مكتوبة او مطبوعة او تحمل تسجيلات لاقوال ، يعد نشرها او باداؤها قذفا او سبا طبقا للمادتين السابقتين ، وهو عالم بذلك ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسمائة روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 212

كل من اسند لآخر ، بوسيلة غير علنية ، واقعة من الوقئع المبنية في المادة 209 او وجه اليه سبا ، دون ان يكون ذلك نتيجة لاستفزاز سابق ، بحيث لم يعلم بالواقعة او بالسب شخص غير المجني عليه ، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا واحدا وبغرامة لا تجاوز مائة روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 213

لا جريمة اذا وقعت الافعال المنصوص عليها في المواد السابقة في الاحوال الآتية :
ولا : اذا صدرت الاقوال او العبارات المنشورة من موظف او غير موظف تنفيذا لحكم القانون او استعمال لاختصاص او لحق يقرره.
انيا : اذا كانت الاقوال او العبارات المنشورة لا تعدو ان تكون سردا او تلخيصا امينا لما دار في اجتماع عقده ، وفقا للقانون ، مجلس او هيئة او لجنة لها اختصاص يعترف به القانون ، او لما دار امام محكمة او انثاء اجراءات قضائية بشرط الا يكون وفقا للقانون قرار بحظر النشر.
الثا : اذا كانت الاقوال او العبارات قد اذيعت اثناء ادراءات قاضئية من شخص اشترك في هذه الاجراءات ، كقاض او مدع او محام او شاهد او طرف في الدعوى.
في الاحوال المتقدمة الذكر ، يستوي ان تكون الاقوال او العبارات صحيحة او غير صحيحة ، ويستوي ان يكون من صدرت منه يعتقد صحتها او لا يعتقد ذلك ، ويستوي ان يكون النشر قد تم بحسن نية او بسوء نية.

المادة رقم 214

لا جريمة اذا كان القذف يتضمن واقعة تقدر المحكمة ان المصلحة العامة تقتضي الكشف عنها. ويدخل في هذه الحالة بوجه خاص :
ولا : ان تتضمن الاقوال او العبارات ابداء الرأي في مسلك موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة ، بشأن واقعة تتعلق باعمال وظيفته او بالخدمة المكلف بها ، باقدر الذي تكشف عنه هذه الواقعة.
انيا : ان تتضمن الاقوال او العبارات نقدا او حكما من أي نوع كان يتعلق بعمل علمي او ادبي او فني ايا كان ، قدمه صاحبه الى الجمهور متوقعا ان يبدي رأيه فيه.
الثا : ان تصدر الاقوال او العبارات من شخص له ، بناء على نص القانون او بناء على عقد ، سلطة الرقابة والتوجيه على آخر ، وتضمنت انتقادا لمسكله في امر يدخل في نطاق هذه السلطة وبالقدر الذي يكشف عنه تصرفه ازء هذا الامر.
ابعا : ان تتضمن الاقوال او العبارات شكوى مقدمة الى شخص له ، بحكم القانون او بناء على عقد ، سلطة الفحص او الحكم في الشكاوي التي تتعلق بمسلك شخص معين اثناء ادائه عملا معينا اثناء ادائه عملا معينا ، بشرط ان تقتصر الاقوال او العبارات على وقائع تتعلق بالعمل الذي يختص من قدمت اليه الشكوى بنظر الشكاوي المقدمة بشأنها.
امسا : ان يكون من صدرت منه الاقوال او العبارات يريد بها حماية مصلحة له او لغيره يعترف بها القانون ، ولا يحظر حمايتها عن طريق هذه الاقوال او العبارات ، بشرط التزام القدر اللازم لتحقيق الحماية.

المادة رقم 215

لا تتوافر الاباحة المنصوص عليها في المادة السابقة الا اذا ثبت حسن نية الفاعل بإعتقاده صحة الوقائع التي يسندها وبقيام اعتقاده هذا على اسباب معقولة بعد التثبت والتحري ، وبإتجاهه الى مجرد حماية المصلحة العامة وباقتصاره فيما صدر منه على القدر اللازم لحماية هذه المصلحة.

المادة رقم 216

لا جريمة اذا لم تعد الاقوال او العبارات ان تكون ترديدا او تلخيصا او تفصيلا صادرا بحسن نية لاقوال او لعبارات يستفيد صاحبها من اسباب الاباحة تطبيقا للمواد الثلاث السابقة.

1.3.3 – الجرائم الواقعة على المال
(217 – 554)
1.3.3.1 – السرقة والنصب وخيانة الأمانة
(217 – 531)
المادة رقم 217

كل من اختلس مالا منقولا مملوكا لغيره بنية امتلاكه يعد سارقا.
يعد اختلاسا كل فعل يخرج به الفاعل الشئ من حيازة غيره دون رضاءه ، ولو عن طريق غلط وقع فيه هذا لاغير ، ليدخله بعد ذلك في يحازة اخرى.
لا يحول دون وقوع السرقة كون الفاعل شريكا على الشيوع في مكلية الشئ ، كما يعد في حكم السرقة اختلاس الاشياء المحجوز عليها ولو كان الاختلاس واقعا من مالكها ، وكذلك اختلاس الاموال المرهونة الواقع ممن رهنها ضمانا لدين عليه او على غيره.

المادة رقم 218

يعد سارقا من بلتقط شيئا مفقودا بنية امتلاكه ، سواء توافرت لديه هذه النية وقت الالتقاط او بعد ذلك.

المادة رقم 219

يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى هاتين العقوبتين الا اذا نص القانون على غير ذلك.

المادة رقم 220

كل من قتل حيوانا مملوكا لغيره بقصد الاستيلاء على جثته يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 221

يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاث الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين اذا اقترنت باحد الظروف الاتية :
ولا : اذا وقعت السرقة في مكان مسكون او معد للسكنى او في ملحقاته.
انيا : اذا وقعت السرقة في مكان معد للعبادة.
الثا : اذا وقعت السرقة على شئ تنقله احدى وسائل النقل البرية او البحرية او الجوية ، او على شئ مودع في مخزن لحفظ هذه الاشياء ، او على شئ يعتبر جزءا من ميناء بحري او جوي.
ابعا : اذا وقعت السرقة على شئ مودع في محل تحوزه الدولة ، سواء أكان ملكا لها ام كان ملكا لغيرها.
امسا : اذا وقعت السرقة ليلا.
ادسا : اذا وقعت السرقة مع حمل السلاح ، ظاهرا او مخبأ ، او وقعت من شخصين فأكثر.
ابعا : اذا وقعت السرقة من خادم اضرارا بمخدومه ، او من عامل او مستخدم في المكان الذي يشتغل فيه عادة.

المادة رقم 222

يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز خمسة سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين في كل من الحالتين الآتيتين :
ولا : اذا وقعت السرقة في مكان مسور ، وكانت وسيلة الدخول لارتكاب السرقة او وسيلة الخروج بالمسروقات هي كسر السور الخارجي او تسوره او استعمال مفاتيح مصطنعة او اية وسيلة اخرى غير عادية.
انيا : اذا وقعت السرقة عن طريق تحطيم وعاء او حرز ايا كان او عن طريق اقتحام غرفة بكسر بابها او تسوره او باستعمال مفاتيح مصطنعة او بأية وسيلة اخرى غير عادية لدخولها او للخروج منها.
اذا وقعت السرقة ليلا في احدى الحالتين السابقتين ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات ، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز سبعة الاف روبية.

المادة رقم 223

يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين في كل من الحالات الآتية :
ولا : اذا وقعت السرقة على سجل يأمر القانون باعداده لاثبات بيانات معينة.
انيا : اذا وقعت على مستند يثبت ملكية عقار او يثبت أي حق عيني فيه.
الثا : اذا وقعت على وصية او اية وثيقة اخرى لها حكم الوصية ، سواء أكان الموصي حيا او ميتا.
ابعا : اذا وعقت على اشياء تجاوز قيمتها ثلاثة الاف روبية في حيازة موظف عام مختص بذلك ، او في حيازة ممثل لشخص معنوي ، او في حيازة شخص آخر لحساب احد ممن تقدم ذكرهما.
امسا : اذا وقعت على طرود بريدية اثناء نقلها بواسطة البريد.

المادة رقم 224

يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ويجوز ان تضاف اليها غرامة عشرة الاف روبية ، اذا ارتكبت ليلا من ثلاثة اشخاص فاكثر يكون احدهم على الاقل حاملا سلاحا ظاهرا او مخبأ.

المادة رقم 225

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز عشرة الاف روبية ، من ارتكب سرقة عن طريق استعمال العنف ضد الاشخاص او التهديد باستعماله ضدهم للتغلب على مقاومة المجني عليه او غيره ، سواء أكان العنف او التهديد به قبل ارتكاب فعل الاختلاس بقصد التمهيد له ، ام كان اثناءه بقصد اتمامه ، ام كان بعد اتمامه بقصد الفرار بالمسروقات او الاحتفاظ به.

المادة رقم 226

يعاقب على السلب المذكور في المادة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ، ويجوزان تضاف اليها غرامة لا تجاوز خمسة عشر الف روبية ، اذا اقترن باحد الظروف الآتية :
ولا : اذا ترتب على استعمال العنف اصابة شخص او اكثر بجروح.
انيا : اذا وقعت الجريمة ليلا في الطريق العام.
الثا : اذا تعدد الجناة.
ابعا : اذا كان الجاني واحدا وكان يحمل سلاحا ظاهر او مخبأ.

المادة رقم 227

يعاقب على السرقة بالحبس المؤبد ، ويجوز ان تضاف اليه غرامة لا تجاوز خمسة عشر الف روبية ، اذا اجتمعت الشروط الخمسة الآتية :
ولا : ان تكون هذه السرقة قد ارتكبت ليلا.
انيا : ان تكون السرقة وقعت من شخصين فاكثر.
الثا : ان يوجد مع واحد على الاقل من الجناة سلاح ظاهر او مخبأ.
ابعا : ان يكون الجناة قد دخلوا دارا مسكونة او معدة للسكنى بوساطة تسور جدار او كسر باب او نحوه او استعمال مفاتيح مصطنعة او اية وسيلة اخرى غير مألوفة للدخول.
امسا : ان يرتكبوا السرقة بطريق الاكراه او التهديد باستعمال سلاحهم.

المادة رقم 228

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين ، كل من قصد ابتزاز مال الغير عن طريق اتهامه هو او أي شخص آخر بارتكاب جريمة ، او عن طريق التهديد بهذا الاتهام. فاذا كانت الجريمة موضوع الاتهام او التهديد به عقوبتها الاعدام او الحبس المؤبد ، او كانت جريمة من جرائم المواقعة الجنسية او هتك العرض المنصوص عليها في الباب الثامن ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز عشرة الاف روبية.
يستوي في تطبيق احكام الفقرتين السابقتين ، ان يكون من اتهم بالجريمة او هدد بالاتهام بها قد ارتكبها فعلا او لم يكن قد ارتكبها.

المادة رقم 229

من اعتصب بالوقة او التهديد سندا مثبتا لوجود دين او لاسقاطه او مثبتا لاي تصرف آخر ، او وصل بالقوة او التهديد الى اتلاف هذا السند ، او اكره احدا بالوقة او التهديد على امضاء ورقة من هذا القبيل او ختمها او بصمها ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات ، ويجود ان تضاف اليه غرامة لا تجاوز خمسة الاف روبية.

المادة رقم 230

كل من استغل حاجة شخص او طيشه او هواه واقرضه نقودا بربا فاحش يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 231

يعد نصبا كل تدليس قصد به فاعله ايقاع شخص في الغلط او بابقاءه في الغلط الذي كان واقعا فيه ، لحمله على تسليم مال في حيازته وترتب عليه تسليم المال للفاعل او لغيره ، سواء كان التدليس بالقول او بالكتابة او بالاشارة.
يعد تدليسا استعمال طرق احتيالية من شأهنا ايهام الناس بوجود واقعة غير موجودة ، او اخفاء واقعة موجودة ، او تشويه حقيقة الواقعة ، وذلك كالايهام بوجود مشروع كاذب او تغيير حقيقة هذا المشروع او اخفاء وجوده ، او احدى الامل بحصول ربح وهمي ، او ايجاد سند دين لا حقيقة له او اخفاء سند دين موجود ، او ايجاء سند دين لاحقية له او اخفاء سند دين موجود ، او التصرف في مال لا يملك المتصرف حق التصرف فيه ، او اتخاذ اسم كاذب او انتقال صفة غير صحيحة.

المادة رقم 232

يعاقب على النصب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 233

يحكم بالعقوبات السابقة على كل من حمل غيره ، عن طريق التدليس ، على توقيع او ختم او وضع بصمة على سند منشئ او مسقط او ناقل لحق ، او حمله على اتلاف هذا السند ، او على تحرير ورقة به ، او على احداث تعيل فيه.

المادة رقم 234

يعاقب على النصب بالحبس مدة لا تجاوز نستين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى هاتين العقوبتين في الحالتين الآتيتين :
ولا : اذا كان المجني عليه ملتزما او عازما من قبل على تسليم مال في حيازته ، فحمله الفاعل عن طريق التدليس على تسليمه ، او تسليم غيره ، مالا اكبر قيمة.
انيا : اذا كان الجاني والمجني عليه طرفين في عقد ، فاستعمل الجاني التدليس ، اثناء ابرام العقد او اثناء تنفيذه ، للحصول على شروط او مزايا اكثر مما كان يحصل عليه بغير هذا التدليس.

المادة رقم 235

كل من كان قائما على ادارة مشروع تجاري او صناعي او زراعي ، يتكون رأس ماله كله او بعضه من اكتتابات الجمهور عن طريق الاسهم ان السندات او أي نوع آخر من الاوراق المالية ، ارتكب تدليسا قصد به خداع الجمهور لحمله على الاكتتاب او لحمله على تسليمه لحساب المشروع مالا ايا كان ، سواء بنشره ميزانية او حسابا غير صحيح ، او بتزويره اوراق المشروع او مستنداته او دفاتره ، او بادلائه ببيانات كاذبة عن امور جوهرية من شأنها تضليل الجمهور تضليلا لا يستطيع معه تبين الحقائق من مصادر اخرى ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات ، وبغرامة لا تجاوز خمسة الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين ، ولو لم يترتب على تدليسه حصوله من الجهمور على مال ايا كان.

المادة رقم 236

يعاقب بالعقوبات المبينة في المادة السابقة كان من كل قائما على ادارة مشروع تجاري او صناعي او زراعي ، يتكون رأس ماله كله او بعضه من اكتتابات الجمهور عن طريق الاسهم او السندات او أي نوع آخر من الاوراق المالية ، وكل من كان موظفا به او مكلفا بعمل لحسابه ، ارتكب تدليسا قصد به الايهام بوجود حق له في ذمة المشروع ، عن طريق تزوير دفاتر المشروع او اوراقه او مستنداته ، او عن طريق اغفاله تدوين امر جوهري في هذه الدفاتر ، او الاوراق او المستندات ولو لم يترتب على تدليسة حصوله من المشروع على مال ايا كان.

المادة رقم 237

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الافعال الآتية :
- اذا اصدر شيكا ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه.
- اذا استرد بعد اصدار الشيك كل المقابل او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته.
- اذا امر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك.
- اذا تعمد تحرير الشيك او التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
ـ- اذا ظهر لغيره شيكا او سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته او انه غير قابل للصرف.
إذا عاد الجاني الى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات والغرامة التي لا تزيد على سبعمائة دينار.
يجوز للمحكمة اعفاء الجاني من العقوبة اذا ثبت انه او في بقيمة الشيك قبل صدور الحكم النهائي ، اما اذا ثبت قيامه بالوفاء بقيمة الشيك بعد صدور الحكم النهائي فيجوز للمحكمة التي اصدرت الحكم ان تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بناء على طلب المحكموم عليه او من ينيبه.
في هذه الحالة تعتبر العقوبة كأنها نفذت ويعرض الطلب على المحكمة التي اصدرت الحكم خلال (3) ايام من تاريخ تقديمه.

المادة رقم 238

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين كل من باع او رهن مالا ثابتا او منقولا واخفى عمدا عن المشتري او المرتهن مستندا جوهريا او زور شهادة مكتوبة او اعطى بيانا كاذبا ، قاصدا بذلك ايهام المشتري او المرتهن بانه كسب من البيع او الرهن حقوقا اكثر او اكبر قيمة من الحقوق التي انتقلت اليه فعلا.

المادة رقم 239

كل من حصل بطريق التدليس عى جواز سفر او ترخيص او شهادة يوجب القانون الحصول عليه ا، لنفسه او لغيره ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 240

كل من حاز مالا مملوكا لغيره ، بناء على وديعة او عارية او ايجار او رهن او وكالة او أي شخص آخر وتقديم حساب عن هذا الاستعمال ، او بناء على نص قانوني او حكم قضائي يلزمه بذلك ، فاتستولى عليه لنفسه او تصرف فيه لحسابه او تعمد اتلافه ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغيرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين ، ويعد مالا ، في حكم الفقرة السابقة ، المستندات التي تثبت لصاحبها حقا او تبرئ ذمته من حق.

المادة رقم 241

لا تقام الدعوى الجزائية على من ارتكب سرقة ابتزازا او نصبا او خيانة امانة ، اضرارا بزوجه او زوجته او اصوله او فروعه ، الا بناء على طلب المجني عليه ، الذي له ان يوقف اجراءات الدعوى في اية مرحلة كانت ، وان يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت.

المادة رقم 242

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين ، كل من تنوال اطعمة او اشربة في محال معدة لهذا الغرض ولو كان يقيم فيها ، او شغل غرفة فندق او نحوه ، وهو يعلم انه يستحيل عليه دفع الثمن او الاجرة ، وفر دون الوفاء بذلك.

1.3.3.2 – الحريق
(243 – 554)
المادة رقم 243

كل من وضع النار عمدا في مكان مسكون او معد للكسنى ، او في سفينة او في مخيم ، او في زيت معدني او أي شئ استخلص او صنع منه اثناء كونه مخزونا في أي مستودع ، او في بئر للزيت المعدني او في الآلات او الاجهزة المعدة الانتاج الزيت المعدني او تكريره او نقله ، او في المستودعات المعدة لاختزانه ، سواء أكانت هذه الاشياء غير مملوكه لمن وضع النار ام كانت مملوكة له ، وترتب على ذلل حدوث ضرر للغير ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشرة سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 244

كل من وضع النار عمدا في كوم من اكوام الحاصلات الزراعية او في محصول من التبن او العشب ، او في اشجار او فسائل او شجيرات نامية ، او في مكان ليس مسكونا او معدا للسكنى ، او في أي شئ آخر لم يرد النص عليه في المادة السابقة. سواء أكانت هذه الاشياء غير مملوكة لمن وضع النار ام كانت مملوكة له ، وترتب على ذلك حدوث ضرر للغير ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 245

اذا ترتب على الافعال المنصوص عليها في المادتين السابقتين موت شخص او اكثر كان موجودا في الاماكن المحرقة وقت وضع النار بها ، كانت العقوبة الحبس المؤبد ، ويجوز ان تضف اليه غرامة لا تجاوز خمسة عشر الف روبية , واذا ترتب على هذه الافعال حدوث اذى بليغ لشخص او اكثر كان موجودا في الاماكن المحرقة وقت وضع النار بها ، كانت العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز خمسة عشر الف روبية.

المادة رقم 246

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة كل من وضع النار عمدا في اشياء لتوصيلها للشئ المراد احراقه ، بدلا من وضعها فيه مباشرة.

المادة رقم 247

كل من استعمل قنابل او ديناميت ، او متفجرات اخرى في الاحوال المبنية في المواد السابقة المتعلقة بجناية الحقريق ، يعاقب بالحبس المؤبد.

المادة رقم 248

كل من وضع النار في شئ مملوك له او لغيره دون قصد ، بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة او اهمال او عدم احتياط او عدم انتباه وترتب على ذلل حدوث ضرر للغير ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين ، وذلك دون اخلال بعقوبة اشد ينص عليها القانون.

1.3.3.3 – الإتلاف والقرصنة وإنتهاك حرمة الملك
(249 – 256)
المادة رقم 249

كل من اتلف او خرب مالا منقولا او ثابتا مملوكا لغيره ، او جعله غير صالح للاستعمال في الغرض المخصص له ، او انقص قيمته او فائدته وكان ذلك عمدا وبقصد الاساءة ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
اذا ترتب على الفعل ضرر تبلغ قيمته خمسمائة روبية او اكثر ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز الفي روبية او احدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 250

اذا وقعت الافعال المبينة في المادة السابقة على سند مثبت لحق ، او على سجل يأمر القانون بإعداده لاثبات بيانات معينة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة الاف روبية او احدى هاتين العقوبتين. اما اذا وقعت هذه الافعال على مرفق عام او مورد من موارد الثروة العامة بحيث ترتب عليها تعطيل المرفق العام او تقليل فائدته او اتلاف مورد الثروة العامة اتلافا كليا او جزئيا ، فإن العقوبة تكون الحبس المؤبد.

المادة رقم 251

كل من اغرق عمدا سفينة او اية وسيلة من وسائل النقل البحري ، او اتلفها على أي نحو كان ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبية. فاذا ترتب على ذلك الحاق اذى بليغ بشخص ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات ، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز عشرة الاف روبية وتكون العقوبة الحبس المؤبد ، ويجوز ان تضاف اليه غرامة لا تجاوز خمسة عشر الف روبية ، اذا ترتب على ذلك وفاة انسان.

المادة رقم 252

من هاجم سفينة في عرض البحر بقصد الاستيلاء عليها ، او على البضائع التي تحملها ، او بقصد ايذاء واحد او اكثر من الاشخاص الذين يستقلونها ، يعاقب بالحبس المؤبد ويجوز ان تضاف اليه غرامة لا تجاوز خمسة عشر الف روبية.
اذ ترتب على مهاجمة السفينة وفاة شخص او اكثر ممن تقلهم ، كانت العقوبة الاعدام.
يحكم بالعقوبات المذكورة في الفقرتين السابقتين اذا صدر الفعل في عرض البحر من شخص من ركاب السفينة نفسها.

المادة رقم 253

كل من قتل حيوانا مملوكا لغيره ، او اعطاه مادة سامة او ضارة ، او جرحه ، او جعله غير مفيد او انقص فائدته ، وكان ذلك عمدا وبدون مقتض ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او بإحدى هاتين العقوبتين.
يحكم بالعقوبات السابقة على كل من تسبب عمدا في نقل مرض معد الى حيوان مملوك لغيره.

المادة رقم 254

كل من دخل عقارات في حيازة آخر قاصدا منع حيازته بالقوة او ارتكاب جرمية فيه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسمائة روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
اذا كان العفل قد اقترن به او اعقبه عنف ، او كان قد صدر من شخصين او اكثر يحمل احدهم سلاحا ، او كان قد صدر من حشد غير مألوف من الناس ولو لم يكن معهم سلاح. كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة سنوات والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة الاف روبية او احدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 255

كل من دخل مكانا مسكونا او معدا للسكنى دون رضاء حائزه قاصدا منع حيازته بالقوة او ارتكاب جريمة فيه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى هاتين العقوبتين. فإذا ارتكب العفل ليلا ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز ثلاثة الاف روبية او احدى هاتين العقوبتين. اما اذا ارتكب ليلا بواسطة كسر او تسور او كان الجاني حاملا سلاحا ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تجاوز خمسة الاف روبية او احدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 256

كل حائز لعقار بغير حق استعمل العنف لمنع الحائز القانوني من وضع يده يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

1.3.3.4 – التزوير
(257 – 262)
المادة رقم 257

يعد تزويرا كل تغيير للحقيقة في محرر بقصد استعماله على نحو يوهم بانه مطابق للحقيقة ، اذا كان المحرر بعد تغييره صالحا لان يستعمل على هذا النحو ويقع التزوير اذا اصطنع الفاعل محررا ونسبه الى شخص لم يصدر منه ، او ادخل تغييرا على محرر موجود سواء بحذف بعض الفاظه او باضافة الفاظ لم تكن موجودة او بتغيير بعض الالفاظ ، او وضع امضاء او خاتم او بصمة شخص آخر عليه دون تفويض من هذا الشخص ، او حمل ذلك الشخص عن طريق التدليس على وضع امضائه او خاتمه او بصمته ، على المحرر دون علم بمحتوياته او دون رضاء صحيح بها ويقع التزوير ايضا اذا غير الشخص المكلف بكتابة المحرر معناه اثناء تحريره باثباته فيه واقعة غير صحيحة على انها واقعة صحيحة ، ويقع التزوير من استغل حسن نية المكلف بكتابة المحرر فأملي عليه بيانات كاذبة موهما انها بيانات صحيحة.

المادة رقم 258

كل من ارتكب تزويرا يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 259

اذا ارتكب التزوير في محرر رسمي او في ورقة من اوراق البنوك ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات ، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز سبعة الاف روبية.
اذا ارتكب التزوير في المحرر الرسمي من الموظف المكلف بإثبات البيانات التي غيرت الحقيقة فيها ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز عشرة الاف روبية.

المادة رقم 260

كل من استعمل محررا زوره غيره ، وهو عالم بتزويره ، يعاقب بالعقوبة التي توقع عليه لو كان هو الذي ارتكب التزوير في هذا المحرر.

المادة رقم 261

كل من استعمل محررا فقد قوته القانونية ، سواء كان ذلك بإبطاله او بإلغائه او بنسخه او بوقف اثره او بانتهاء هذا الاثر ، وكان عالما بذلك وقاصدا الايهام بان المحرر لا يزال حافظا لقوته القانونية ، يعاقب بالعقوبة التي توقع لو كان ارتكب تزويرا في مثل هذا المحرر.

المادة رقم 262

كل من اؤتمن على ورقة ممضاة او مختومة على بياض ، فخان الامانة وكتب في البياض الذي فوق الامضاء او الختم ، خلافا للمتفق عليه ، سند دين او مخالصة او غير ذلك من السندات التي يترتب عليها حصول ضرر لصاحب الامضاء او الختم ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
اذا لم تكن الورقة الممضاة او المختومة على بياض مسلمة الى الجاني ، وانما حصل عليها باية طريقة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تجاوز خمسة الاف روبية او احدى هاتين العقوبتين.

1.3.3.5 – تزييف أوراق النقد وتزييف المسكوكات
(263 – 273)
المادة رقم 263

كل من قلد اوراق النقد بان صنع ورقة تشبه اوراق النقد الصحيحة او زورها بان ادخل على ورقة نقد صحيحة تغييرا ايا كان ، وذلك بقصد استعمال الورقة المقلدة او المزورة في التداول ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمسة عشرة سنة ، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز خمسة عشر الف روبية.
تعد ورقة نقدية كل سند اصدره بنك او اصدرته حكومة ، ايا كانت جنسيتهما ، يحمل تعهدا بدفع مبلغ من النقود لحامله بمجرد الطلب وبقصد تداوله كعوض او كمقابل للنقود.

المادة رقم 264

كل من استعمل او تداول او روج على أي نحو كان ، او ادخل في البلاد ، ورقة نقد مقلدة او مزورة ، مع علمه بتقليدها او بتزورها ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز عشرة الاف روبية.

المادة رقم 265

كل من صنع او ساهم في صناعة ، او قام باصلاح ، او ادخل في الكويت ، الة او اداة او ورقة مادة ايا كانت ، تستعمل في تقليد الاوراق النقدية او تزوريها ، وهو عالم باحتمال استعمالها في ذلك ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات ، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز سبعة الاف روبية.

المادة رقم 266

في جميع الحالات التي تطبق فيها المواد السابقة ، يتعين على المحكمة سواء قضت بادانة المتهم او ببرائته ، ان تحكم بمصادرة اوراق النقد المقلدة او المزورة ، وجميع الآلات والادوات والاوراق والمواد التي من شأنها ان تستعمل في تقليد اوراق النقد او في تزويرها.

المادة رقم 267

الاشخاص المرتكبون للجنايات المتعلقة بتقليد او تزوير اوراق النقد المذكورة في المواد السابقة يعفون من العقوبة اذا اخبروا السلطات المختصة بهذا الجنايات قبل تمامها ، او قبل الشروع في البحث عنهم ، او اذا سهلوا القبض على باقي المرتكبين لهذه الجنايات ولو بعد الشروع في البحث المذكور.

المادة رقم 268

كل من قلد المسكوكات بان صنع مسكوكا يشبه المسكوكات الصحيحة ، او زورها بان انقص قيمتها المعدنية بوساطة مبرد او مقراض او ماء الحل او غير ذلك ، او طلاها بطلاء يجعلها شبيهة بمكسوك اكبر منها قيمة ، وهو قاصد ان تستعمل في التداول باعتبارها مسكوكات صحيحة ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز شعرة الاف روبية.
يعد مسكوكا كل معدن اصدرته حكومة الكويت او حكومة اجنبية واعطته شكلا خاصا ، وطرحته في التداول باعتباره نقدا.

المادة رقم 269

كل من روج مسكوكات مزيفة على النحو المبين في المادة السابقة ، وكل من استعملها على أي نحو كان ، او ادخلها في البلاد ، وهو عالم بتزييفها ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 270

كل من اخذ مسكوكات مزيفة معتقدا انها صحيحة ، ثم تعامل بها بعد ان علم بتزييفها ، يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة امثال المسكوكات المتعامل بها ، على الا تقل الغرامة باي حال عن عشر روبيات.

المادة رقم 271

كل من صنع او ساهم في صناعة ، او قام باصلاح ، او ادخل في الكويت جهازا او الة او اداة مادة ايا كانت ، تستعمل في تزييف المسكوكات على النحو المبين في المادة 268 ، وهو عالم بإحتمال استعمالها في ذلك ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 272

في جميع الحالات التي تطبق فيها المواد السابقة ، يتعين على المحكمة سواء قضت بإدانة المتهم او ببرائته ، ان تحكم بمصادرة المسكوكات المزيفة وجميع الاجهزة والادوات والآلات والمواد التي من شأنها ان تستعمل في تزييف المسكوكات.

المادة رقم 273

الاشخاص المرتكبون للجنايات المذكورة في المواد 268 ، 269 ، 271 يعفون من العقوبة اذا اخبروا السلطات بهذه الجرائم قبل تمامها ، او قبل الشروع في البحث عنهم ، او اذا سهلوا القبض على باقي المرتكبين لهذه الجنايات ولو بعد الشروع في البحث المذكور.

1.3.3.6 – تزوير الأختام والطوابع
(274 – 280)
المادة رقم 274

كل من قلد او زور خاتم الدولة او خاتم احدى المصالح الحكومية او خاتم احد الموظفين العامين ، بقصد استعماله في الغرض المعد له ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز سبعة الاف روبية.

المادة رقم 275

يحكم بالعقوبات السابقة على كل من حصل بغير حق على خاتم الدولة او خاتم احدى المصالح الحكومية او خاتم احد الموظفين العامين ، واستعمله استعمالا ضارا بالمصلحة العامة او بمصلحة احد الافراد.

المادة رقم 276

كل من قلد او زور خاتما لاحد الافر اد ، ولك من قلد او زور الطوابع وهو قاصد استعمالها في التداول ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة سنوات ويغرامة لا تجاوز ثلاثة الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
يعد طابعا كل اثر منطبع على مادة ايا كان نوعها او حجمها ، دالا على سداد رسم او استيفاء شرط اجراء معين.

المادة رقم 277

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل من تعامل في طوبع مقلدة او مزورة على أي نحو كان ، وهو عالم بذلك.

المادة رقم 278

كل من ازال الالفاظ او العلامات الموضوعة على طابع استعمل من قبل والدالة على سبق استعماله ، قاصدا ان يستعمله في التداول من جديد يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 279

كل من استعمل في التداول طابعا سبق استعماله وهو عالم بذلك ، دون ان يزيل الالفاظ او العلامات الدالة على استعماله السابق ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحجة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 280

في جميع الحالات التي تطبق فيها المواد السابقة ، يتعين على المحكمة سواء قضت بادانة المتهم او ببراءته ان تحكم بمصادرة الاختام والطابع المقلدة او المزورة وجميع الالات والادوات والمواد التي من شأنها ان تستعمل في تقليد او تزوير الاختام او الطوابع.

1.3.3.7 – إنتحال الشخصية
(281 – 282)
المادة رقم 281

كل من انتحل شخصية آخر يحق له بمودب وصية او بحكم القانون ان يحصل على مال معين ، واستولى على هذا لامال ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة الاف روبية او باحجى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 282

كل من انتحل شخصية آخر ، واقر بالتزام او بسند ايا كان امام محكمة او هيئة او شخص مختص قانونا بتلقي هذا الاقرار ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات ، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز سبعة الاف روبية.

القانون المدني الكويتي
شرح عن القانون الثاني بالتفصيل الكامل

دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني ( 67 / 1980 )
عدد المواد: 1082

فهرس الموضوعات

06. القانون المدني (1 – 1082)

01. أحكام عامة (1 – 30)

01. القانون (1 – 8)

02. الحق (9 – 30)

01. صاحب الحق (9 – 21)

01. الشخص الطبيعي (9 – 17)

02. الشخص الاعتباري (18 – 21)

02. محل الحق (22 – 29)

03. استعمال الحق (30 – 30)

02. الحقوق الشخصية أو الالتزامات (6 – 809)

01. الالتزامات بوجه عام (31 – 453)

01. مصادر الالتزام (31 – 279)

01. العقد (31 – 219)

01. تعريف العقد (31 – 31)

02. انعقاد العقد (32 – 32)

03. أركان العقد (33 – 192)

01. الرضاء (33 – 33)

02. التعبير عن الإرادة (34 – 38)

03. الإيجاب (39 – 42)

04. القبول (43 – 45)

05. ارتباط الإيجاب والقبول (46 – 52)

06. النيابة في التعاقد (53 – 64)

07. شكل العقد (65 – 69)

08. بعض صور خاصة في التعاقد (70 – 82)

01. العقد الابتدائي (70 – 71)

02. الوعد بالعقد (72 – 73)

03. التعاقد بالعربون (74 – 77)

04. التعاقد بالمزايدة (78 – 79)

05. التعاقد بالإذعان (80 – 82)

09. سلامة الرضاء (83 – 83)

10. الأهلية (84 – 109)

11. الولاية على مال الصغير (110 – 126)

12. سلطة الولي الشرعي (127 – 136)

13. سلطة الوصي (137 – 137)

14. الولاية على مال المحجور عليه (138 – 140)

15. الولاية على مال المفقود والغائب (141 – 143)

16. أحكام عامة في الولاية على المال (144 – 146)

17. عيوب الرضاء (147 – 166)

01. الغلط (147 – 150)

02. التدليس (151 – 155)

03. الإكراه (156 – 158)

04. الاستغلال (159 – 161)

05. الغبن (162 – 166)

18. المحل (167 – 175)

19. السبب (176 – 178)

20. البطلان (179 – 192)

01. العقد القابل للإبطال (179 – 183)

02. العقد الباطل (184 – 186)

03. أثر البطلان (187 – 192)

04. آثار العقد (193 – 208)

01. تفسير العقد وتحديد مضمونه (193 – 195)

01. تفسير العقد (193 – 194)

02. مضمون العقد (195 – 195)

02. القوة الملزمة للعقد (196 – 200)

03. نسبية آثار العقد (201 – 203)

04. التعهد عن الغير (204 – 204)

05. الاشتراط لمصلحة الغير (205 – 208)

05. إنحلال العقد (209 – 219)

01. فسخ العقد (209 – 213)

02. انفساخ العقد (214 – 216)

03. الإقالة (217 – 218)

04. الدفع بعدم التنفيذ (219 – 219)

02. الإرادة المنفردة (220 – 226)

01. الإرادة المنفردة (220 – 220)

02. الوعد بجائزة للجمهور (221 – 226)

03. الفعل الضار (227 – 261)

01. المسئولية عن العمل غير المشروع (227 – 254)

01. حالات المسئولية عن العمل غير المشروع (227 – 244)

01. المسئولية عن الأعمال الشخصية (227 – 237)

02. المسئولية عن عمل الغير (238 – 242)

03. المسئولية عن الضرر الناجم من الأشياء (243 – 244)

02. تعويض الضرر عن العمل غير المشروع (245 – 254)

02. ضمان أذى النفس (255 – 261)

04. الفعل النافع أو الإثراء دون سبب على حساب الغير (262 – 278)

05. القانون (279 – 279)

02. آثار الالتزام (280 – 322)

01. التنفيذ الجبري (280 – 306)

01. التنفيذ الجبري (280 – 283)

02. التنفيذ العيني (284 – 292)

03. التنفيذ بطريق التعويض (293 – 306)

02. الضمان العام للدائنين ووسائل المحافظة عليه (307 – 322)

01. الضمان العام للدائنين ووسائل المحافظة عليه (307 – 307)

02. استعمال الدائن حقوق مدينه – الدعوى غير المباشرة (308 – 309)

03. دعوى عدم نفاذ التصرفات (310 – 317)

04. الحق في الحبس (318 – 322)

03. الأوصاف المعدلة لآثار الالتزام (323 – 363)

04. انتقال الالتزام (364 – 390)

05. انقضاء الالتزام (391 – 453)

02. العقود المسماه (454 – 809)

01. العقود التي تقع على الملكية (454 – 560)

01. البيع (454 – 519)

01. البيع بوجه عام (454 – 455)

02. أركان البيع (456 – 462)

03. آثار البيع (463 – 465)

04. التزامات البائع (466 – 499)

05. التزامات المشتري (500 – 507)

06. بعض أنواع البيوع (508 – 519)

01. بيع الوفاء (508 – 508)

02. بيع ملك الغير (509 – 509)

03. بيع الحقوق المتنازع عليها (510 – 515)

04. بيع حصة في تركة (516 – 518)

05. البيع في مرض الموت (519 – 519)

02. المقايضة (520 – 523)

03. الهبة (524 – 542)

01. الهبة (524 – 524)

02. أركان الهبة (525 – 529)

03. آثار الهبة (530 – 536)

01. التزامات الواهب (530 – 533)

02. التزامات الموهوب له (534 – 536)

04. الرجوع في الهبة (537 – 542)

04. القرض (543 – 551)

05. الصلح (552 – 560)

01. الصلح (552 – 552)

02. أركان الصلح (553 – 555)

03. آثار الصلح (556 – 559)

04. بطلان الصلح (560 – 560)

02. العقود التي ترد على منفعة الأشياء (561 – 660)

01. الإيجار (561 – 648)

01. الإيجار بوجه عام (561 – 561)

02. أركان الإيجار (562 – 568)

03. آثار الإيجار (569 – 598)

01. التزامات المؤجر (569 – 585)

02. التزامات المستأجر (586 – 598)

04. التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن (599 – 603)

05. انتهاء الإيجار (604 – 615)

06. بعض أنواع الإيجار (616 – 648)

01. إيجار الأراضي الزراعية (616 – 625)

02. المزارعة (626 – 638)

03. إيجار الوقف (639 – 648)

02. الإعارة (649 – 660)

00. الإعارة (649 – 649)

01. آثار الإعارة (650 – 657)

01. التزامات المعير (650 – 652)

02. التزامات المستعير (653 – 657)

02. انتهاء الإعارة (658 – 660)

03. العقود الواردة على العمل (661 – 744)

01. المقاولة (661 – 697)

01. القواعد العامة للمقاولات (661 – 661)

02. تقديم مواد العمل (662 – 665)

03. التزامات المقاول (666 – 670)

04. التزامات رب العمل (671 – 679)

05. التنازل عن المقاولة والمقاولة من الباطن (680 – 683)

06. انتهاء المقاولة (684 – 688)

07. الأحكام الخاصة بمقاولات المباني والإنشاءات (689 – 697)

02. الوكالة (698 – 719)

01. الوكالة (698 – 698)

02. أركان الوكالة (699 – 703)

03. آثار الوكالة (704 – 715)

01. التزامات الوكيل (704 – 710)

02. التزامات الموكل (711 – 715)

04. انتهاء الوكالة (716 – 719)

03. الإيداع (720 – 735)

01. الإيداع (720 – 720)

02. التزامات الوديع (721 – 725)

03. التزامات المودع (726 – 727)

04. انتهاء الإيداع (728 – 731)

05. بعض أنواع الإيداع (732 – 735)

04. الحراسة (736 – 744)

04. الكفالة والتأمين (745 – 809)

01. الكفالة (745 – 772)

01. الكفالة (745 – 745)

02. أركان الكفالة (746 – 752)

03. آثار الكفالة (753 – 772)

01. العلاقة ما بين الكفيل والدائن (753 – 768)

02. العلاقة ما بين الكفيل والمدين (769 – 772)

02. التأمين (773 – 809)

01. التأمين (773 – 774)

02. إبرام عقد التأمين (775 – 789)

03. التزامات المؤمن له (790 – 798)

04. التزامات المؤمن (799 – 801)

05. انتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين وانقضاؤها (802 – 809)

03. الحقوق العينية (9 – 1082)

01. الحقوق العينية الأصلية (810 – 970)

01. حق الملكية (810 – 943)

01. أحكام حق الملكية (810 – 874)

01. نطاق حق الملكية (810 – 817)

02. الملكية الشائعة (818 – 874)

01. أحكام الشيوع (818 – 829)

02. انقضاء الشيوع بالقسمة (830 – 842)

03. قسمة المهايأة (843 – 846)

04. الشيوع الإجباري (847 – 847)

05. ملكية الطبقات والشقق (848 – 874)

02. أسباب كسب الملكية (875 – 943)

01. كسب الملكية ابتداء – الاستيلاء (875 – 879)

02. كسب الملكية ما بين الأحياء (880 – 939)

01. الالتصاق (880 – 887)

02. التصرف القانوني (888 – 890)

03. الشفعة (891 – 904)

04. الحيازة (905 – 939)

01. تعريف الحيازة وأركانها (905 – 912)

02. إثبات الحيازة (913 – 913)

03. حسن وسوء نية الحائز (914 – 916)

04. انتقال الحيازة (917 – 921)

05. زوال الحيازة (922 – 922)

06. آثار الحيازة (923 – 939)

03. كسب الملكية بسبب الوفاة (940 – 943)

01. الميراث (940 – 940)

02. الوصية (941 – 943)

02. الحقوق المتفرعة عن حق الملكية (944 – 970)

01. حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى (944 – 957)

01. حق الانتفاع (944 – 954)

02. حق الاستعمال وحق السكنى (955 – 957)

02. حقوق الارتفاق (958 – 970)

02. الحقوق العينية التبعية (971 – 1082)

01. الرهن الرسمي (971 – 1026)

01. انشاء الرهن الرسمي (971 – 983)

02. آثار الرهن الرسمي (984 – 1023)

01. أثر الرهن فيما بين المتعاقدين (984 – 992)

01. بالنسبة إلى الراهن (984 – 989)

02. بالنسبة إلى الدائن المرتهن (990 – 992)

02. أثر الرهن بالنسبة إلى الغير (993 – 1023)

01. أثر الرهن بالنسبة إلى الغير (993 – 999)

02. حق التقدم (1000 – 1003)

03. حق التتبع (1004 – 1023)

03. انقضاء الرهن الرسمي (1024 – 1026)

02. الرهن الحيازي (1027 – 1060)

01. انشاء الرهن الحيازي (1027 – 1032)

02. آثار الرهن الحيازي (1033 – 1044)

01. فيما بين المتعاقدين (1033 – 1041)

01. بالنسبة إلى الراهن (1033 – 1036)

02. بالنسبة إلى الدائن المرتهن (1037 – 1041)

02. بالنسبة إلى الغير (1042 – 1044)

03. انقضاء الرهن الحيازي (1045 – 1047)

04. بعض أنواع الرهن الحيازي (1048 – 1060)

01. رهن العقار (1048 – 1049)

02. رهن المنقول (1050 – 1053)

03. رهن الدين (1054 – 1060)

03. حقوق الامتياز (1061 – 1082)

01. أحكام عامة (1061 – 1069)

02. أنواع الحقوق الممتازة (1070 – 1082)

01. أنواع الحقوق الممتازة (1070 – 1070)

02. حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول (1071 – 1079)

03. حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار (1080 – 1082)

________________________________________
6 – القانون المدني
(1 – 1082)
6.1 – أحكام عامة
(1 – 30)
6.1.1 – القانون
(1 – 8)
المادة رقم 1
1 – تسري النصوص التشريعية على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بمنطوقها او بمفهومها
- فإن لم يوجد نص تشريعي ، حكم القاضي وفقا لاحكام الفقه الاسلامي الاكثر اتفاقا مع واقع البلاد ومصالحها فإن لم يوحد حكم بمقتضى العرف

المادة رقم 2
1 – لا يلغي تشريع إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على الغائه او يتضمن حكما يتعارض معه.
- وإذا صدر تشريع ينظم من جديد موضوعا كان ينظمه تشريع سابق ، الغي كل ما اورده هذا التشريع من احكام

المادة رقم 3
1 – يسري القانون الحديد على كل ما يقع من تاريخ العمل به ، ما لم ينص على خلافه.
- ومع ذلك تبقى آثار التصرفات خاضعة للقانون الذي أبرمت تحت سلطانه ، ما لم تكن احكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام فتسري على ما يترتب منها بعد نفاذه.

المادة رقم 4
1 – النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الاشخاص الذين تتناولهم احكامها.
- وإذا كان من مقتضى قانون جديد ان يغير اهلية الشخص ، فإن ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة على نفاذه.

المادة رقم 5
1 – إذا أطال القانون الجديد مدة التقادم ، سرت المدة الجديدة على كل تقادم لم يكتمل ، مع الاعتداد بما انقضى من مدته.
- وإذا قصر القانون الجديد مدة التقادم ، سرت المدة الجديدة من وقت العمل به ، ما لم يكن الباقي من مدة التقادم وفق القانون القديم اقل ، فيتم التقادم بانقضائها.

المادة رقم 6
1 – تسري في شأن قبول ادلة الاثبات وحجيتها احكام القانون القائم وقت حصول الوقائع او التصرفات المراد اثباتها.

المادة رقم 7
1 – يعين بقانون خاص القانون الواجب التطبيق على المسائل التي تتضمن عنصرا اجنبيا.

المادة رقم 8
1 – تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ، ما لم يقض القانون بخلافه.

6.1.2 – الحق
(9 – 30)
6.1.2.1 – صاحب الحق
(9 – 21)
6.1.2.1.1 – الشخص الطبيعي
(9 – 17)
المادة رقم 9
1 – تبدأ شخصية الانسان بتمام ولادته حيا ، وتنتهي بوفاته ، وذلك مع مراعاة ما يقضي به القانون في شأن المفقود والغائب.

المادة رقم 10
1 – الحمل المستكن اهل لثبوت الحقوق التي لا يحتاج سببها الى قبول ، وذلك بشرط تمام ولادته حيا.
- ومع ذلك تجوز له الهبة الخالصة ، وتجب عليه الالتزامات التي تقتضيها ادارة ماله.

المادة رقم 11
1 – موطن الشخص هو المكان الذي يقيم فيه على نحو معتاد.

المادة رقم 12
1 – يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة موطنا له بالنسبة الى ما يتعلق بهذه التجارة او الحرفة.

المادة رقم 13
1 – موطن القاصر او المحجور عليه او المفقود او الغائب هو موطن من ينوب عنه قانونا.
- ومع ذلك يكون للقاصر او المحجور عليه موطن خاص بالنسبة الى التصرفات التي يعتبره القانون اهلا لادائها.

المادة رقم 14
1 – يجوز اتخاذ موطن مختار لعمل قانوني معين.
- ويعتد بالموطن المختار بالنسبة الى كل ما يتعلق بالعمل القانوني الذي اختير له ، ما لم يشترط صراحة غير ذلك.
- ويجب اثبات الموطن المختار كتابة.

المادة رقم 15
1 – تتكون اسرة الشخص من زوجه وذوي قرباه. وذوو القربى هم كل من يجمعهم اصل مشترك.

المادة رقم 16
1 – القرابة المباشرة هي الصلة بين الاصول والفروع.
- وقرابة الحواشي هي الصلة بين من يجمعهم اصل مشترك دون ان يكون احدهم فرعا للآخر.

المادة رقم 17
1 – تتحدد درجة القرابة المباشرة باعتبار كل فرع درجة ، دون حساب الاصل.
- وتتحدد درجة قرابة الحواشي بعدد الفروع صعودا من الفرع للاصل المشترك ثم نزولا منه الى الفرع الآخر بغير حساب ذلك الاصل
- وتتحدد درجة المصاهرة بدرجة القرابة للزوج.

6.1.2.1.2 – الشخص الاعتباري
(18 – 21)
المادة رقم 18
1 – تثبت الشخصية الاعتبارية لكل مجموعة من الاشخاص او الاموال يعترف لها القانون بهذه الشخصية.

المادة رقم 19
1 – تتحدد أهلية الشخص الاعتباري ، فيما يثبت له من حقوق وما يتحمل به من التزامات ، بما يقضي به سبب إنشائه ، كما تتحدد بالغرض الذي نشأ من اجله ، وذلك كله فضلا عما يقرره القانون.

المادة رقم 20
1 – موطن الشخص الاعباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته.
- ومع ذلك يجوز اعتبار المكان الذي يوجد فيه احد فروع الشخص الاعتباري موطنا له ، وذلك بالنسبة الى ما يدخل في نشاط هذا الفرع.

المادة رقم 21
1 – الشخص الاعتباري الذي يكون مركزه الرئيسي في الخارج وله نشاط في الكويت ، يعتبر المكان الذي توجد فيه إدارته المحلية موطنا له بالنسبة الى ذلك النشاط.

6.1.2.2 – محل الحق
(22 – 29)
المادة رقم 22
1 – الاشياء المتقومة تصلح محلا للحقوق المالية.

المادة رقم 23
1 – كل شئ تملكه الدولة او أي شخص اعتباري عام ويكون مخصصا للنفع العام بالفعل او بمقتضى القانون ، لا يجوز التعامل فيه بما يتعارض مع هذا التخصيص كما لا يجوز الحجز او وضع يد الغير عليه.
- وينتهي التخصيص للنفع العام بالفعل او بمقتضى القانون.

المادة رقم 24
1 – كل شئ مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف او تغيير في هيئته فهو عقار.
- ومع ذلك يعتبر الشئ منقولا اذا كان انفصاله عن اصله وشيك الحصول ، ونظر اليه استقلالا على هذا الاعتبار.

المادة رقم 25
1 – يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصدا على خدمته واستغلاله.

المادة رقم 26
1 – يعتبر عقارا كل حق عيني يقع على عقار.

المادة رقم 27
1 – كل ما ليس عقارا فهو منقول.

المادة رقم 28
1 – الاشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها او تقاربت بحيث يمكن ان يقوم بعضها مقام بعض عرفا بلا فرق يعتد به ، وتقدر في التعامل بالعد او الكيل او الوزن او القياس.
- والاشياء القيمية ما تتفاوت آحادها في الصفات او القيمة تفاوتا يعتد به عرفا او يندر وجود آحادها في التداول.

المادة رقم 29
1 – الاشياء الاستهلاكية هي ما لا يتحقق الانتفاع بها الا باستهلاكها او انفاقها.
- ويعتبر استهلاكيا كل ما اعد في المتاجر للبيع.

6.1.2.3 – استعمال الحق
(30 – 30)
المادة رقم 30
1 – يكون استعمال الحق غير مشروع اذا انحرف به صاحبه عن الغرض منه او عن وظيفته الاجتماعية. وبوجه خاص:أ- إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه غير مشروعة. ب- اذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير. ج- اذا كانت المصلحة التي تترتب عنه لا تتناسب البتة مع الضرر الذي يلحق بالغير. د -اذا كان من شأنه ان يلحق بالغير ضررا فاحشا غير مألوف.

6.2 – الحقوق الشخصية أو الالتزامات
(6 – 809)
6.2.1 – الالتزامات بوجه عام
(31 – 453)
6.2.1.1 – مصادر الالتزام
(31 – 279)
6.2.1.1.1 – العقد
(31 – 219)
6.2.1.1.1.1 – تعريف العقد
(31 – 31)
المادة رقم 31
1 – العقد هو ارتباط الايجاب بالقبول على احداث اثر يرتبه القانون.

6.2.1.1.1.2 – انعقاد العقد
(32 – 32)
المادة رقم 32
1 – ينعقد العقد بمجرد ارتباط الايجاب بالقبول ، اذا ورد على محل واستند الى سبب معتبرين قانونا ، وذلك دون اخلال بما يتطلبه القانون ، في حالات خاصة ، من اوضاع معينة لانعقاد العقد.

6.2.1.1.1.3 – أركان العقد
(33 – 192)
6.2.1.1.1.3.1 – الرضاء
(33 – 33)
المادة رقم 33
1 – يلزم ، لوجود الرضاء ، توافر الارادة عند اجراء التصرف وان يحصل التعبير عنها.
- ويفترض توافر الارادة عند اجراء التصرف ، ما لم يثبت العكس او يقض القانون بخلافه.

6.2.1.1.1.3.2 – التعبير عن الإرادة
(34 – 38)
المادة رقم 34
1 – التعبير عن الارادة يكون باللفظ او بالكتابة او بالاشارة الشائعة الاستعمال او بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي او باتخاذ أي موفق آخر لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود منه ، وذلك ما لم يتطلب القانون ، في حالة خاصة حصول التعبير عن الارادة على نحو معين.

المادة رقم 35
1 – يجوز ان يكون التعبير عن الارادة ضمنيا ، ما لم يستلزم القانون او الاتفاق او طبيعة المعاملة ان يجئ صريحا.

المادة رقم 36
1 – يوجد التعبير عن الارادة بمجرد صدوره عن صاحبه. ومع ذلك فهو لا يحدث اثره الا باتصاله بعلم من وجه اليه.
- ويعتبر وصول التعبير عن الادارة الى من وجه اليه قرينة على علمه به ، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

المادة رقم 37
1 – لا يكون للتعبير عن الارادة اثر ، اذا وصل الى من وجه اليه عدول عنه ، قبل وصوله او في نفس وقت وصوله.

المادة رقم 38
1 – اذا اختلف التعبير عن الارادة مع حقيقة قصد صاحبه ، كانت العبرة بالقصد.
- ومع ذلك يجوز لمن وجه اليه التعبير عن الارادة ان يعتد به ، برغم مخالفته لحقيقة قصد صاحبه ، اذا اثبت انه عول عليه ، معتقدا مطابقته لحقيقة الارادة ، من غير ان يكون من شأن ظروف الحال ان تثير الشك في تلك المطابقة.

6.2.1.1.1.3.3 – الإيجاب
(39 – 42)
المادة رقم 39
1 – يعتبر ايجابا العرض الذي يتضمن عزم صاحبه على ابرام العقد بمجرد ان يقبله الموجب له. ويلزم ان يتضمن ، في الاقل ، طبيعة العقد المراد ابرامه وشروطه الاساسية.

المادة رقم 40
1 – يصح ان يوجه الايجاب الى اشخاص غير محددين ، طالما كانت شخصية من يراد التعاقد معه غير ذات اعتبار اساسي في التعاقد ، وذلك مع مراعاة ما تقتضيه ظروف الحال.
- ويعتبر ايجابا ، على وجه الخصوص ، عرض البضائع مع بيان اثمانها. وذلك مع عدم الاخلال بما تقتضيه التجارة من اوضاع.
- اما النشر والاعلان وارسال او توزيع قوائم الاسعار الجاري التعامل بها ، وكل بيان آخر متعلق بعروض او طلبات موجهة للجمهور او لافراد معينين ، فلا يعتبر متضمنا إيجابا ، ما لم يظهر العكس من ظروف الحال.

المادة رقم 41
1 – للموجب خيار الرجوع في ايجابه ، طالما لم يقترن به القبول.
- ومع ذلك ، اذا حدد الموجب ميعادا للقبول ، او اقتضت هذا الميعاد ظروف الحال او طبيعة المعاملة ، بقي الايجاب قائما طوال هذا الميعاد ، وسقط بفواته.

المادة رقم 42
1 – يسقط الايجاب بموت الموجب او الموجب له او بفقد احدهما الاهلية.

6.2.1.1.1.3.4 – القبول
(43 – 45)
المادة رقم 43
1 – للموجب له خيار القبول.
- ويلزم لانعقاد العقد ان يكون القبول مطابقا للايجاب.
- واذا جاء الرد على الايجاب بما يزيد عليه او ينقص منه او يعدل فيه بأية طريقة اخرى ، اعتبر رفضا له متضمنا ايجابا جديدا.

المادة رقم 44
1 – لا ينسب لساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة الى البيان يعتبر قبولا *
- ويعتبر السكوت قبولا ، بوجه خاص ، اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين ، واتصل الايجاب بهذا التعامل ، او اذا كان الايجاب لمحض منفعة الموجب له. وكذلك يعتبر سكوت المشتري ، بعد تسلمه البضاعة التي اشتراها وقائمة الثمن ، قبولا لما ورد في هذه القائمة من شروط.

المادة رقم 45
1 – يسقط القبول اذا مات القابل او فقد اهليته قبل ان يتصل قبوله بعلم الموجب.

6.2.1.1.1.3.5 – ارتباط الإيجاب والقبول
(46 – 52)
المادة رقم 46
1 – اذا صدر الايجاب في مجلس العقد ، من غير ان يتضمن ميعادا للقبول ، كان لكل من المتعاقدين الخيار على صاحبه الى انفضاض هذا المجلس. واذا انفض مجلس العقد دون ان يصدر القبول ، اعتبر الايجاب مرفوضا.

المادة رقم 47
1 – اذا ارتبط الايجاب بالقبول ، لزم العقد طرفيه ، ولا يكون لاي منهما عنه نكوص ، حتى قبل ان يفترقا بالبدن ، وذلك ما لم يتفق على غيره ، او يقض القانون او العرف بخلافه.

المادة رقم 48
1 – اذا حصل الايجاب بالمراسلة ، بقي قائما ، طوال الفترة التي يحددها الموجب لبقائه ، فان لم يحدد الموجب لذلك مدة ، التزم بالابقاء على الايجاب طوال الفترة التي تقتضيها ظروف الحال لوصوله للموجب له وابداء رأيه فيه ووصول القبول الى الموجب.
- ويسقط الايجاب اذا لم يصل القبول الى الموجب في الفترة المعقولة التي تقتضيها ظروف الحال ، ولو صدر من الموجب له في وقته المناسب.

المادة رقم 49
1 – يعتبر التعاقد بالمراسلة انه قد تم في الزمان والمكان الذين يتصل فيهما القبول بعلم الموجب ، ما لم يتفق على غير ذلك او يقض القانون او العرف بخلافه.

المادة رقم 50
1 – يسري على التعاقد بطريق الهاتف ، او بأي طريق مشابه ، حكم التعاقد في مجلس العقد بالنسبة الى تمامه وزمان إبرامه. ويسري عليه حكم التعاقد بالمراسلة بالنسبة الى مكان حصوله.

المادة رقم 51
1 – اذا اتفق المتعاقدان على ان تسري في شؤونهما احكام عقد نموذج او لائحة نموذجية ، سرت هذه الاحكام ، ما لم يثبت أي منهما انه ، عند حصول الاتفاق بينهما ، لم يكن يعلم بهذه الاحكام ، ولم تتح له الفرصة في ان يعلم بها.
- واذا كانت احكام العقد النموذج او اللائحة النموذجية التي لم يحصل العلم بها أساسية ، بطل العقد. فإن كانت ثانوية ، تولى القاضي حسم الخلاف في شأنها ، وفقا لطبيعة المعاملة والعرف الجاري ومقتضيات العدالة.

المادة رقم 52
1 – اذا اتفق التعاقدان على جميع المسائل الجوهرية في العقد ، وعلقا امورا ثانوية ، على امل اتفاقهما عليها مستقبلا ، فان ذلك لا يمنع من انعقاد العقد ، ما لم يظهر ان ارادتهما المشتركة قد انصرفت الى غير ذلك.
- وإذا لم يصل المتعاقدان الى الاتفاق في شأن ما علقاه من الامور الثانوية ، تولى القاضي حسم الخلاف في شأنها وفقا لطبيعة المعاملة والعرف الجاري ومقتضيات العدالة.

6.2.1.1.1.3.6 – النيابة في التعاقد
(53 – 64)
المادة رقم 53
1 – يجوز ان يتم التعاقد بطريق النيابة ، ما لم يستلزم القانون حصوله بالاصالة.

المادة رقم 54
1 – تتحدد سلطة النائب ، وفقا لما يقضي به سند نيابته.
- ومع ذلك ، اذا نشأت النيابة بمقتضى اتفاق ، واعلن الاصيل للجمهور عن سلطة نائبه ، او اخطر بها شخصا معينا او اكثر ، فانه يكون لكل من شمله الاعلان او وجه اليه الاخطار ان يعتد ، في تعاقده مع النائب ، بما تضمنه من سلطات ، ولو تجاوزت ما ورد في سند نيابته.

المادة رقم 55
1 – لا يلزم ان يكون سند النيابة في الشكل الذي يتطلبه القانون لابرام التصرف الذي يتم عن طريقها ، ما لم يقض القانون بخلاف ذلك.

المادة رقم 56
1 – في التعاقد بطريق النيابة ، تكون العبرة بشخص النائب ، لا بشخص الاصيل ، في اعتبار عيوب الرضاء ، او اثر العلم او الجهل ببعض الظروف الخاصة.
- ومع ذلك ، اذا نشأت النيابة بمقتضى اتفاق ، وتصرف النائب وفقا لتعليمات محددة تلقاها من الاصيل ، فإنه لا يكون لهذا الاخير ، في حدود تنفيذ تعليماته ، ان يتمسك بجهل نائبه امورا كان يعلمها هو ، او كان مفروضا في ان يعلمها. ويجب عندئذ الاعتداد بما شاب رضاء الاصيل من عيوب.

المادة رقم 57
1 – اذا ابرم النائب ، في حدود نيابته ، عقدا باسم الاصيل ، فان كل ما يترتب على هذا العقد من آثار ينصرف مباشرة الى الاصيل.

المادة رقم 58
1 – اذا لم يظهر النائب ، وقت ابرام العقد ، انه يتعاقد باسم الاصيل ، فان المتعاقد معه لا يجبر على اعتبار العقد قائما بينه وبين الاصيل ، الا اذا كان يعلم ، او كان مفروضا فيه ان يعلم ، ان التعاقد قد حصل بطريق النيابة ، او كان يستوي عنده ان يكون التعاقد حاصلا مع النائب او الاصيل.

المادة رقم 59
1 – اذا لم يكن المتعاقد مع النائب مجبرا على اعتبار التعاقد حاصلا بينه وبين الاصيل ، ولم يرتضه ، اعتبر التعاقد حاصلا بينه وبين النائب شخصيا ، دون ان يكون للنائب ان يتمسك بانصراف ارادته الى التعاقد باسم الاصيل.

المادة رقم 60
1 – في النيابة الاتفاقية ، اذا تعاقد النائب باسم الاصيل ، بعد انتهاء نيابته ، كان لمن تعاقد معه ان يعتبر التعاقد حاصلا مع ذلك على اساسها ، اذا كان هو والنائب ، عند التعاقد لا يعلمان بانتهاء النيابة ، ولم يكن في مقدورهما ان يعلما به ، لو انهما بذلا من الحرص ما تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي.

المادة رقم 61
1 – اذا ابرم شخص عن آخر عقدا بغير نيابة عنه ، او كان قد تجاوز بابرامه حدود نيابته ، فإن آثار هذا العقد لا تنصرف الى الاصيل ، الا اذا حصل اقراره وفقا للقانون.
- فإذا لم يحصل اقرار التصرف ، كان للمتعاقد الاخر ان يرجع على من اتخذ صفة النيابة او تجاوز حدودها ، بغير عذر مقبول ، بالتعويض عن الضرر الناجم له ، ما لم يكن يعلم بانتفاء النيابة او بتجاوز حدودها او كان مفروضا فيه ان يعلم ذلك.

المادة رقم 62
1 – لا يجوز للنائب ، بدون اذن خاص ، ان يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه ، ولو اجرى هذا التعاقد لحساب شخص آخر غيره ، فإذا حصل منه ذلك ، كان تصرفه غير نافذ في مواجهة الاصيل ، ما لم يحصل إقراره ، وذلك كله ما لم يقض القانون او عرف التجارة بما يخالفه.

المادة رقم 63
1 – لا يجوز للنائب ان يعهد بنيابته الى غيره ، ما لم يسمح له بذلك القانون او الاتفاق.

المادة رقم 64
1 – اذا انتهت النيابة ، وكان النائب قد تسلم ما يدل عليها ، التزم برده فور انتهائها. ولا يسوغ له حبسه في يده ، لأي سبب كان.

6.2.1.1.1.3.7 – شكل العقد
(65 – 69)
المادة رقم 65
1 – لا يلزم ، لانعقاد العقد ، حصول الرضاء به في شكل معين ، ما لم يقض القانون بغير ذلك.
- وإذا فرض القانون شكلا معينا لانعقاد العقد ولم يراع هذا الشكل في ابرامه ، وقع باطلا.

المادة رقم 66
1 – اذا اشترط المتعاقدان ، لقيام العقد ، اتباع شكل معين في ابرامه ، فإنه لا يجوز لاحدهما ، بدون رضاء الآخر ، ان يتمسك بقيامه ، ما لم يأت في الشكل المتفق عليه.

المادة رقم 67
1 – اذا استلزم القانون شكلا معينا ، او اتفق المتعاقدان على وجوبه ، وثار الشك حول ما اذا كان هذا الشكل متطلبا لقيام العقد او لغير ذلك من اموره ، وجب عدم اعتباره متطلبا لقيام العقد.

المادة رقم 68
1 – اذا تعلق العقد بشئ ، فإن تسليمه لا يكون لازما لقيامه ، ما لم يقض القانون او الاتفاق او العرف بغير ذلك.

المادة رقم 69
1 – اذا استلزم القانون او الاتفاق شكلا معينا لقيام العقد ، وجبت مراعاة هذا الشكل في عقد الوعد به ، وفي الاتفاقات اللاحقة المعدلة لآثاره ، ما لم يقض القانون او تسمح طبيعة المعاملة بغير ذلك.

6.2.1.1.1.3.8 – بعض صور خاصة في التعاقد
(70 – 82)
6.2.1.1.1.3.8.1 – العقد الابتدائي
(70 – 71)
المادة رقم 70
1 – اذا كان من مقتضى العقد ان يبرم مرة ثانية ، او في صورة اخرى ، وجب على كل من طرفيه ابرامه في وضعه النهائي ، وذلك في الميعاد الذي يحدده العقد الابتدائي ، والا ففي مدة معقولة.
- ويبرم العقد النهائي بنفس شروط العقد الابتدائي. ما لم يتفق على اجراء تعديل فيها ، او كان هذا التعديل مما تستوجبه طبية المعاملة او ظروف الحال.

المادة رقم 71
1 – اذا اخل احد طرفي العقد الابتدائي بالتزامه بابرام العقد النهائي ، كان للطرف الآخر ، اذا لم يكن مخلا بالتزاماته ، ان يطلب الحكم ، في مواجهته ، بصحة العقد الابتدائي ونفاذه.
- ويقوم الحكم بصحة ونفاذ العقد الابتدائي مقام العقد النهائي ، وذلك دون اخلال بما قد يتطلبه القانون لشهر العقد ان كان لشهره مقتض.

6.2.1.1.1.3.8.2 – الوعد بالعقد
(72 – 73)
المادة رقم 72
1 – الاتفاق الذي يعد بموجبه احد طرفيه ان يبرم ، لصالح الطرف الآخر ، عقدا معينا ، لا ينعقد الا اذا عينت فيه المسائل الجوهرية للعقد الموعود بابرامه ، والمدة التي يجب ان يبرم خلالها ، وذلك دون اخلال بما تقضي به المادة 69.

المادة رقم 73
1 – اذا وعد شخص بإبرام عقد معين ، اقم هذا العقد ، اذا ارتضاه من صدر لصالحه الوعد ، واتصل رضاؤه بعلم الواعد ، خلال المدة المحددة لبقاء الوعد.
- ولا يحول موت الواعد او فقد أهليته ، دون قيام العقد الموعود بابرامه ، اذا تم الرضاء به ، على نحو ما تقضي به الفقرة الاولى.
- وإذا مات الموعود له ، انتقل خيار قبول العقد الموعود بابرامه الى خلفائه ، ما لم تكن شخصية الموعود له محل اعتبار في الوعد.

6.2.1.1.1.3.8.3 – التعاقد بالعربون
(74 – 77)
المادة رقم 74
1 – دفع العربون ، وقت ابرام العقد ، يفيد ان لكل من طرفيه خيار العدول عنه ، ما لم يظهر انهما قصدا غير ذلك ، او كان العرف يقضي بخلافه.

المادة رقم 75
1 – اذا عدل من دفع العربون فقده. واذا عدل من قبضه ، التزم برده ودفع مثله. وذلك كله دون اعتبار لما يترتب على العدول من ضرر.

المادة رقم 76
1 – اذا لم يحدد الاتفاق او العرف ميعادا لمباشرة خيار العدول ، بقي هذا الخيار الى الوقت الذي يصدر فيه من المتعاقد ما يدل على رغبته في تأكيدد قيام العقد.
- على انه اذا قعد احد المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته في الاجل المحدد ، او تراخى في ذلك مدة تتجاوز المألوف ، جاز للمتعاقد الآخر ان يعتبر ذلك عدولا منه عن العقد.

المادة رقم 77
1 – استحالة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد ، بسبب يعزي للمتعاقد ، تعتبر في حكم مباشرته خيار العدول عن العقد ، وتتحدد مسئوليته بقيمة العربون ، وفق ما تقضي به المادة 75.
- فإن كانت استحالة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد راجعة الى سبب اجنبي لا يد لاحد المعاقدين فيه ، وجب رد العربون الى دافعه.

6.2.1.1.1.3.8.4 – التعاقد بالمزايدة
(78 – 79)
المادة رقم 78
1 – في المزايدات ، يبقى المتزايد ملتزما بعطائه الى ان يتقدم متزايد آخر بعطاء افضل ، او الى ان يقفل المزاد دون ان يرسي على احد اذا كان عطاؤه هو الافضل.
- ولا يمنع من سقوط العطاء بعطاء افضل ، ان يقع الاخير باطلا او ان يرفض.
- ويتم العقد بارساء المزاد ، ومع ذلك ، اذا كان من مقتضى شروط المزاد وجوب المصادقة على ارسائه ، لزم اجراؤها لتمام العقد. ويعتبر العقد عندئذ منعقدا من تاريخ رسو المزاد.
- وكل ما سبق ، ما لم يتضح غيره من قصد المتعاقدين او يقض القانون بخلافه.

المادة رقم 79
1 – اسنثناء من حكم المادة السابقة ، لا يسقط عطاء المتزايد ، في المزايادات التي تجري داخل مظروفات ، بعطاء افضل ، ويكون للداعي الى المزاد ان يقبل من بين العطاءات المقدمة ما يراه اصلح ، وذلك ما لم يتضح غير ذلك من قصد المتعاقدين ، او يقض القانون بخلافه.

6.2.1.1.1.3.8.5 – التعاقد بالإذعان
(80 – 82)
المادة رقم 80
1 – لا يمنع من قيام العقد ان يجئ القبول من احد طرفيه اذعانا لارادة الطرف الآخر ، بأن يرتضي التسليم بمشروع عقد وضعه الطرف الآخر مسبقا ولا يقبل مناقشة في شروطه.

المادة رقم 81
1 – اذا تم العقد بطريق الاذعان ، وتضمن شروطا تعسفية ، جاز للقاضي ، بناء على طلب الطرف المذعن ، ان يعدل من هذه الشروط بما يرفع عنه اجحافها ، او يعفيه كلية منها لو ثبت علمه بها ، وذلك كله وفقا لما تقتضيه العدالة ، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة رقم 82
1 – في عقود الاذعان ، يفسر الشك دائما في مصلحة الطرف المذعن.

6.2.1.1.1.3.9 – سلامة الرضاء
(83 – 83)
المادة رقم 83
1 – لا يكون الرضاء بالعقد سليما ، الا اذا جاء عن ذي اهلية لاجرائه ، وخاليا من العيوب التي تشوبه.

6.2.1.1.1.3.10 – الأهلية
(84 – 109)
المادة رقم 84
1 – كل شخص اهل للتعاقد ، ما لم يقرر القانون عدم اهليته او ينقض منها.

المادة رقم 85
1 – الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم.
- لا يقع الحجر على السفيه وذي الغفلة الا بحكم القاضي ، وتحجر المحكمة عليهما ، وترفع الحجر عنهما ، وفقا لما تقتضيه ظروف الحال. ويشهر قرار المحكمة بالحجر وبرفعه. وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العدل.

المادة رقم 86
1 – اهلية الصغير غير المميز لاداء التصرفات معدومة. وتقع كل تصرفاته باطلة.
- وكل من لم يكمل السابعة من عمره يعتبر غير مميز.

المادة رقم 87
1 – تصرفات الصغير المميز صحيحة اذا كانت نافعة له نفعا محضا ، وباطلة اذا كانت ضارة به ضررا محضا.
- اما تصرفاته الدائرة في ذاتها بين النفع والضرر ، فتقع قابلة للابطال لمصلحته ، ما لم تلحقها الاجازة ممن له ولاية اجرائها عنه ابتداء ، او منه هو بعد بلوغه سن الرشد. وذلك مع مراعاة ما تقضي به النصوص التالية وغيرها من احكام القانون.
- ويعتبر الصغير مميزا من سن التمييز الى بلوغه سن الرشد.

المادة رقم 88
1 – اذا بلغ الصغير المميز الثامنة عشرة من عمره ، وآنس منه اوليه او وصيه القدرة على ان يدير امواله بنفسه ، جاز له ان يأذنه في ادارة امواله كلها او بعضها.
- ويكون الاذن بالادارة مطلقا او مقيدا.

المادة رقم 89
1 – يجوز سحب الاذن بالادارة او تقييده بعد اعطائه. ولكنه لا يبطل بزوال الولاية عن اعطاه.

المادة رقم 90
1 – يحصل الاذن للصغير بالادارة او سحبه او تقييده باشهاد رسمي دون اخلال بما يقضي به القانون بالنسبة الى المشمولين بوصاية ادارة شئون القصر.

المادة رقم 91
1 – اذا رفض الوصي الاذن للصغير بالادارة او قيده او سحبه بعد اعطائه ، جاز للمحكمة ، بناء على طلب الصغير ، او ادارة شئون القصر ، او أي ذي شأن آخر ، ان تأذن للصغير في ادارة امواله كلها او بعضها اذنا مطلقا او مقيدا ، ان رأت ان ما اجراه الوصي غير مستند الى اساس.
- فإن قضت المحكمة برفض طلب الصغير ، فأنه لا يجوز تجديده ، قبل مضي سنة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.

المادة رقم 92
1 – للصغير المأذون في الادارة ، اهلية اجراء التصرفات التي تقتضيها ادارة الاموال التي تسلم له ، في حدود الاذن.
- على انه ليس للصغير المأذون في الادارة اهلية تأجير المال لمدة تزيد على سنة.

المادة رقم 93
1 – للصغير المميز ، أيا كانت سنه ، اهلية التصرف فيما يعطي له من مال لاغراض نفقته ، كما ان له اهلية اداء التصرفات الاخرى ، طالما كانت في حدود تلك الاغراض.
- تتحدد مسؤولية الصغير المميز عن الالتزامات الناشئة عن التصرفات التي يجريها لاغراض نفقته بما يعطي له من مال لهذه الاغراض.

المادة رقم 94
1 – للصغير المميز ، عند بلوغه الخامسة عشرة ، اهلية ابرام عقد العمل ، ان كان غير محدد المدة ، فان كان محددها ، فلمدة لا تتجاوز سنة. كما ان له ، ببلوغه هذه السن ، اهلية التصرف في اجره وفي غيره مما يكسب من عمله ، على ان تكون مسئوليته عن تصرفاته في نتاج عمله ، في حدود ما كسبه منه من اموال.
- ويجوز للمحكمة ، عند الاقتضاء ، وبناء على طلب الولي او الوصي او ادارة شئون القصر ، او أي ذي شأن آخر ، ان تقيد اهلية الصغير في التصرف في اجره وفي غيره مما يكسبه من عمله. وعندئذ تجري احكام الولاية او الوصاية ، على حسب الاحوال.

المادة رقم 95
1 – للصغير المميز ، عند بلوغه الثامنة عشرة ، اهلية ابرام الوصية.

المادة رقم 96
1 – كل شخص بلغ سن الرشد يكون كامل الاهلية لاداء التصرفات القانونية ، ما لم يكن قد حكم قبل ذلك باستمرار الولاية او الوصاية على ماله.
- وسن الرشد احدى وعشرون سنة ميلادية كاملة.
- ويستمر من بلغ سن الرشد مكتمل الاهلية ، ما لم يطرأ عليه عارض من عوارضها ، وفقا للاحكام التالية ، وغيرها مما يقضي به القانون.

المادة رقم 97
1 – لا يمنع ناقص الاهلية من ان يتمسك بنقص اهليته ، على نحو ما يقصي به القانون ، ان يكون قد ادعى توافر الاهلية لديه.
- على انه اذا لجأ القاصر ، في سبيل اخفاء نقض اهليته ، الى طرق تدليسية ، من شأنها ان تحمل على الاعتقاد بتوافر الاهلية لديه ، كان ملتزما بتعويض من تعاقد معه عما يرتبه له الابطال من ضرر.
- ويجوز للقاضي ، على سبيل التعويض المستحق وفقا للفقرة السابقة ، ان يقضي برفض دعوى الابطال.

المادة رقم 98
1 – المجنون معدوم اهلية الاداء ، وتقع تصرفاته كلها باطلة.
- واذا كان الجنون غير مطبق ، وحصل التصرف في فترة افاقه ، كان صحيحا.
- ولا يغير من حكم تصرفات المجنون ، وفقا للفقرة السابقة ، ان تنصب عليه المحكمة قيما.

المادة رقم 99
1 – تصرفات المعتوه تسري عليها احكام تصرفات الصغير المميز المنصوص عليها في المادة 87 ، نصب عليه قيم او لم ينصب.

المادة رقم 100
1 – اذا كان جنون الشخص او عتهه مشهورا ، او كانت المحكمة قد عينت له قيما ، افترض انه ابرم التصرف في حالة جنونه او عتهه على حسب الاحوال ، اولا افترض انه ابرم التصرف في حالة صحته ، وذلك كله ما لم يقم الدليل على عكسه.

المادة رقم 101
1 – تصرفات السفيه وذي الغفلة ، بعد شهر قرار الحجر ، تسري عليها احكام تصرفات الصغير المميز المنصوص عليها في المادة 87.
- اما التصرفات الصادرة قبل شهر قرار الحجر ، فلا تكون باطلة او قابلة للابطال ، الا اذا ابرمت بالتواطؤ توقعا للحجر.

المادة رقم 102
1 – يكون تصرف المحجور عليه للسفه او الغفلة بالوفق او الوصية صحيحا ، اذا اذنته المحكمة في اجرائه.

المادة رقم 103
1 – للمحكمة ان تأذن للسفيه في ادارة امواله كلها او بعضها ، اذنا مطلقا او محددا بما تراه من قيود. ولها ، على وجه الخصوص ، ان تلزم السفيه بتقديم حساب عن ادارته ، في المواعيد التي تعينها.
- وللمحكمة ان تسخب الاذن بالادارة او تقيده ، ان رأت لذلك مقتضيا.
- ويؤشر على هامش هشر الحجر بالقرار الصادر من المحكمة بالاذن بادارة او بتقييده او بسحبه ، وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العدل.

المادة رقم 104
1 – للسفيه المأذون في الادارة ، اهليه اجارء التصرفات التي تقتضيها ادارة ما يسلم اليه من امواله ، في حدود اذن المحكمة.

المادة رقم 105
1 – للسفيه اهلية التصرف فيما يخصص له من مال لاغراض نفقته ، في نفس الحدود التي تثبت فيها الهية التصرف في مال النفقة للصغير المميز المنصوص عليها في المادة 93.
- وتقدر المحكمة ، بناء على طلب السفيه او القيم عليه او أي ذي شأن آخر ، مقدار ما يجب تخصيصه من مال لاغراض نفقة السفيه ، مراعية في ذلك موارده حاجاته هو ومن يعول.
- وللمحكمة اذا توافرت اسباب جدية تدعو الى الخشية من تبذير السفيه ما النفقة ، ان تمنع هذا المال عنه ، وان تعهد به الى من ترى الصلاح في توليه الانفاق عليه وعلى اسرته.

المادة رقم 106
1 – تثبت للسفيه اهلية ابرام عقد العمل وأهلية التصرف فيما يعود عليه من عمله ، اجرا كان ام غيره ، في نفس الحدود التي تقررها المادة 94 في شأن الصغير المميز.

المادة رقم 107
1 – اذا كان بالشخص عجز جسماني شديد ، من شأنه ان يصعب عليه الالمام بظروف التعاقد ، او يعسر لعيه التعبير عن ارادته ، وعلى الاخص اذا كان اصم ابكم او اعمى اصم او اعمى ابكم ، جاز للمحكمة ان تعين له مساعدا قضائيا ، يعاونه في التصرفات التي ترى ان مصلحته تقتضي المساعدة فيها.
- ويشهر قرار تعيين المساعد القضائي على نحو ما يقتضي به قرار يصدر من وزير العدل.

المادة رقم 108
1 – يكون قابلا للابطال التصرف الذي تقررت المساعدة القضائية في شأنه ، متى صدر من الشخص ، بعد شهر قرار مساعدته ، بغير معاونة المساعد ، وذلك ما لم تكن المحكمة قد اذنت له بالانفراد في ابرامه.

المادة رقم 109
1 – اذا تعذر على الشخص بسبب حالته الجسمية او المرضية ، ان يبرم التصرف ، ولو بمعاونة مساعد ، بفانه يجوز للمحكمة ان تأذن للمساعد القضائي في ان يبرمه بالانفراد ، نيابة عنه ، اذا كان من شأن عدم ابرامه ان يهدد مصالحه بالخطر.

6.2.1.1.1.3.11 – الولاية على مال الصغير
(110 – 126)
المادة رقم 110
1 – ولاية مال الصغير لأبيه ، ثم للوصي المختار من الاب ، ثم للجد لأب ، ثم للوصي الذي تعينه المحكمة ، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة 112.
- ولا يجوز للأب او الجد ان يتنحى عن الولاية بغير عذر مقبول.

المادة رقم 111
1 – يلزم ان يكون الولي او الوصي عدلا وكفؤا ، كما يلزم ان يكون بالغا رشيدا غير محجور عليه لجنون او عته او غفلة او سفه ، والا يكون قد اشهر افلاسه ما لم يرد له اعتباره. وذلك كله دون اخلال بما يتطلبه القانون او الشريعة الاسلامية من شروط اخرى.

المادة رقم 112
1 – اذا كان الصغير كويتيا ، ولم تثبت الولاية على ماله لابيه ، او للوصي المختار من ابيه او لجده فإن الوصاية على ماله تثبت لادارة شئون القصر ، وفقا لما يقضي به القانون ، وذلك ما لم تعين له المحكمة وصيا آخر.
- ويجوز للمحكمة ، في أي وقت وبناء على طلب أي ذي شأن ، ان تعين وصيا آخر بدلا من إدارة شئون القصر ، اذا رأت في ذلك مصلحة القاصر.

المادة رقم 113
1 – لا يعتبر اختيار الاب وصيا لصغيره ، الا اذا جاء في ورقة رسمية ، او في ورقة مصدق فيها على توقيع الاب ، او في ورقة مكتوبة بخط الاب وممهورة بامضائه.
- وللأب في أي وقت ان يعدل عن اختياره وصيا لصغيره. ويعتد بعدوله ، ولو لم يأت في الشكل الذي رسمه القانون لحصول اختياره.
- ويعرض الوصي الذي اختاره الاب لصغيره على المحكمة لتثبيته.

المادة رقم 114
1 – اذا توافرت اسباب جدية يخشى معها الضرر على اموال الصغير من ولاية ابيه او جده او الوصي المختار ، كان للمحكمة ، بناء على طلب ادارة شئون القصر او أي ذي شأن آخر ، ان تقيد هذه الولاية او تسلبها.
- وللمحكمة ان تعزل الوصي المعين ، وتنصب آخر مكانه ، اذا اقتضت ذلك مصلحة الصغير.

المادة رقم 115
1 – توقف المحكمة ولاية الاب او الجد او الوصي المختار اذا ثبتت غيبته وفقا للفقرة الثانية من المادة 141. كما توقفها اذا تنفذ عيه حكم بالحبس لمدة تزيد على سنة.
- واذا اوقفت ولاية الاب او الجد او الوصي المختار ، ثبتت الولاية على مال الصغير ، اثناء فترة الوقف ، وفقا لما تقضي به المادة 110.

المادة رقم 116
1 – تكون الولاية او الوصاية على كل اموال الصغير. ويجوز ان تتحدد الوصاية بإرادة الأب او بحكم القاضي ، على حسب الاحوال.
- على انه اذا آل مال الى الصغير بطريق الوصية او التبرع ، وأوصى الموصي او اشترط المتبرع عند التبرع عدم خضوع المال الى ولاية الأب او الجد او وصاية شخص معين خرج هذا المال عن الولاية او الوصاية وعندئذ تعين المحكمة للصغير وصيا خاصا يتولى الولاية على هذا المال ما لم يكن الموصي او المتبرع قد اختار له وصيا في الشكل الذي تحدده المادة 113 لاختيار الوصي من الاب.*

المادة رقم 117
1 – الأمانة على مال الحمل المستكن تكون ، بالنسبة الى من يتولاها ، على نحو ما تكون به الولاية على مال الصغير.
- واذا اختار الأب او عينت المحكمة امينا على مال الحمل المستكن ، بإنه تكون له الوصاية عليه بعد ميلاده ، ما لم تعين المحكمة له وصيا آخر.

المادة رقم 118
1 – يتولى الامين على مال الحمل المستكن حفظه وإدارته ، ويقوم بالتصرفات التي يقتضيانها.
- ومع ذلك يجوز له ان يقبل التصرفات النافعة للحمل نفعا محضا.

المادة رقم 119
1 – يجوز للأب ان يختار لصغيره اكثر من وصي. كما يجوز التعدد في الاوصياء المعينين من المحكمة ، اذ اقتضته مصلحة الصغير.

المادة رقم 120
1 – اذا تعدد الاوصياء ، سواء أكانوا مختارين ام معينين ، فإنه لا يجوز لاحدهم الانفراد ، الا اذا كان الاب او المحكمة ، على حسب الاحوال ، قد حجج لكل منهم اختصاصه.
- ومع ذلك يكون لكل من الاوصياء المتعددين اجراء التصرفات اللازمة لحفظ مال الصغير ، وتلك التي لا تحتمل التأخير ، كما يكون له اجراء التصرفات التي فيها نفع ظاهر للصغير.

المادة رقم 121
1 – اذا اختلف الاوصياء المتعددين ، عند لزوم اجماعهم ، تولت المحكمة ، بناء على طلب أي منهم ، او طلب ادارة شئون القصر ، او أي ذي شأن آخر ، حسم الامر على نحو ما تراه محققا مصلحة الصغير.

المادة رقم 122
1 – يجوز للمحكمة بناء على طلب ادارة شئون القصر او أي ذي مصلحة ان تقيم للصغير وصيا خاصا ، تحدد سلطته ، يتولى الولاية عليه في شأن معين ، كلما اقتضت ذلك مصلحته. ويجوز لها ذلك على الاخص : أ اذا تعارضت مصلحة الصغير مع مصلحة وليه الشرعي او مصلحة زوجه او مصلحة شخص يتولى الولاية على ماله. ب اذا تعارضت مصلحة الصغير مع مصلحة الوصي او زوجه او احد اصولهما او فروعهما او مع مصلحة شخص يتولى الولاية على ماله.

المادة رقم 123
1 – اذا كانت الوصاية على مال الصغير لغير ادارة شئون القصر ، جاز ان ينصب الى جانب الوصي ، ولو كان مختارا ، مشرف يتولى الرقابة على تصرفاته.
- واذا لم يختر الأب مشرفا لصغيره جاز للمحكمة تعيينه ان كان لذلك مقتض. ويعرض المشرف المختار من الأب على المحكمة لتنبيته.
- ويلزم ان تتوافر في المشرف الشروط المتطلبة في الوصي.

المادة رقم 124
1 – يتولى المشرف الرقابة على تصرفات الوصي. وعليه ان يرفع الى المحكمة كل امر تقتضي مصلحة القاصر رفعه اليها.

المادة رقم 125
1 – على الوصي اجابة المشرف الى كل ما يطلبه من ايضاح عن تصرفاته في اموال الصغير ، وتمكينه من الاطلاع على الاوراق والمستندات الخاصة بها.

المادة رقم 126
1 – اذا شغر مكان الوصي ، وجب على المشرف رعاية مال الصغير الى ان تعين المحكمة له وصيا آخر
- ويكون للمشرف في سبيل اداء واجب الرعاية على مال الصغير في فترة عدم وجود الوصي ، ان يجري ، نيابة عن الصغير ، التصرفات التي يكون في تأجيلها ضرر ظاهر له.

6.2.1.1.1.3.12 – سلطة الولي الشرعي
(127 – 136)
المادة رقم 127
1 – للولي ان يجري عن صغيره التصرفات النافعة له نفعا محضا
- واذا كان التبرع للصغير مقترنا بتكليف ، فإنه لا يسوغ للولي قبوله عنه بغير اذن المحكمة.

المادة رقم 128
1 – للولي ان يجري عن صغيره التصرفات التي يقتضيها حفظ امواله وادارتها واستثمارها.
- على انه لا يجوز للوي تأجير مال الصغير لمدة تتجاوز بلوغه سن الرشد باكثر من سنة ، الا بعد اذن المحكمة.

المادة رقم 129
1 – للولي ان يجري في مال صغيره التصرفات بمقابل ، مع مراعاة القيود المقررة في المواد التالية.

المادة رقم 130
1 – ليس للولي بغير اذن المحكمة ، ان يبيع عقار الصغير او محله التجاري او ان يؤجره لنفسه او لزوجه او لاقارب احدهما الى الدرجة الثالثة.

المادة رقم 131
1 – لا يجوز للولي ، بغير اذن المحكمة ، ان يتصرف في مال الصغير ، اذا تجاوزت قيمته مائتي الف دينار.

المادة رقم 132
1 – اذا كان المال قد آل الى الصغير بطريق الوصية او التبرع ، واشترط الموصي او المتبرع عدم تصرف الولي فيه ، فإنه لا يجوز لهذا الأخير إجازة التصرف الممنوع عليه ، الا عندما تقتضيه الضرورة ، وبشرط اذن المحكمة.*

المادة رقم 133
1 – لا يجوز للولي التبرع بمال الصغير.
- ومع ذلك اذا كان في مال الصغير سعة ، فإنه يجوز للولي ان يتبرع بمال الصغير بما لا يبهظه ، اذا كان ذلك لغرض عائلي او انساني وبشرط اذن المحكمة.

المادة رقم 134
1 – لا يجوز للولي اقراض مال الصغير ولا اقتراضه.

المادة رقم 135
1 – لا يجوز للولي رهن مال الصغير ، الا لدين على هذا الصغير نفسه.

المادة رقم 136
1 – جميع القيود الواردة على سلطة الولي لا تسري بالنسبة الى ما يكون قد آل منه الى الصغير من مال على سبيل التبرع ، ولو كان ذلك بطريق غير مباشر.

6.2.1.1.1.3.13 – سلطة الوصي
(137 – 137)
المادة رقم 137
1 – يكون للوصي ، ولو كان مختارا من الأب ، الولاية على مال الصغير ، في نفس الحدود التي يرسمها القانون لادارة شئون القصر ، باعتبار ان لها الوصاية او القوامة على معدومي الاهلية وناقصيها.
- على انه اذا كانت الوصاية لغير ادارة شئون القصر ، وجب اذن المحكمة لاجراء كل التصرفات التي لا يخول القانون لمدير هذه الادارة ان يتولاها وحده.
- وفي جميع الاحوال ، لا يكون للوصي ، في ولايته على مال الصغير سلطة تتجاوز سلطة الولي ، على نحو ما يحدده القانون.

6.2.1.1.1.3.14 – الولاية على مال المحجور عليه
(138 – 140)
المادة رقم 138
1 – تعين المحكمة ، بناء على طلب ادارة شئون القصر او أي ذي شأن آخر ، لمن كان محجورا عليه لجنون او عته او غفلة او سفه ، قيما ، تكون له الولاية على ماله ، في حدود ما يقضي به القانون.
- فإذا كان المحجور عليه كويتيا ، ثبتت القوامة على ماله لادارة شئون القصر ، وفقا لما يقضي به القانون ، ما لم تعين له المحكمة قيما آخر.

المادة رقم 139
1 – تراعي المحكمة ، في تنصيب القيم على المحجور عليه ، ان تعين الارشد فالرشد من اولاده الذكور ، ثم اباه ، ثم جده لأبيه ، ثم من ترى فيه مصلحة المحجور عليه.

المادة رقم 140
1 – يسري على القيم كل ما يسري على الوصي من احكام ، وعلى الاخص بالنسبة الى الشروط اللازمة فيه ، وحدود سلطاته ، وواجباته ، وتعيين من يتولى الاشراف عليه ، وسلطة المشرف.

6.2.1.1.1.3.15 – الولاية على مال المفقود والغائب
(141 – 143)
المادة رقم 141
1 – اذا ثبت فقد الشخص ، بأن لم تكن حياته معروفة من مماته ، نصبت له المحكمة فيما ، تكون له الولاية على ماله ، وذلك بناء على طلب ادارة شئون القصر ، او أي ذي شأن آخر
- ويجوز كذلك للمحكمة ان تعين قيما لمن تكون معروفة حياته ، ولكنه غاب لمدة تجاوزت السنة ، وتعذر عليه ، بسبب غيابه ، ان يتولى رعاية امواله بنفسه ، او ان يشرف على من يكون قد وكله في ادارتها.

المادة رقم 142
1 – اذا كان الشخص ، قبل فقده او غيابه ، قد نصب عنه وكيلا لادارة امواله ، عينته المحكمة قيما ، ان توافرت فيه الشروط التي يتطلبها القانون في الوصي ، ولا راعت في تعيين القيم ما يقضي به القانون في شأن القيم على المحجور عليه ، وعلى الاخص في صدد ثبوت القوامة لادارة شئون القصر بالنسبة الى الكويتيين.

المادة رقم 143
1 – يكون للقيم على المفقود او الغائب سلطات الوصي وتسري عليه احكامه.

6.2.1.1.1.3.16 – أحكام عامة في الولاية على المال
(144 – 146)
المادة رقم 144
1 – لمن يولي على مال الصغير او المحجور عليه او المفقود او الغائب الحق في اجر مناسب عن ولايته تقدره المحكمة بما لا يبهظ المولي عليه ، وذلك ما لم يكن الولي قد ارتضى ان تكون ولايته بغير مقابل.
- على ان الحق في الاجر عن الولاية مقصور على من يتولاها. فلا يجوز لدائنيه ان يطلبوه نيابة عنه. كما انه لا ينتقل الى الورثة ، ما لم يكن الولي ، قبل موته ، قد طلب ثبوته له قضاء.

المادة رقم 145
1 – اذا زالت ، لأي سبب ، الولاية او الوصاية او القوامة عمن يتولاها ، وجب عليه تسليم اموال المولي عليه لذي الصفة في تسلمها ، وذلك فور زوال ولايته ، الا ما يقتضيه التسليم من زمن. كما يجب عليه ان يقدم حسابا دقيقا عن ولايته ، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من انتهائها.

المادة رقم 146
1 – الأب والجد والأم لا يسألون ، في مباشرتهم الولاية او الوصاية او القوامة ، الا عن خطئهم الجسيم ، ولو تقاضوا اجرا. اما غير هؤلاء ، ممن يتولون الوصاية او القوامة ، فيسألون مسئولية الوكيل المأجور ، ولو كانوا لا يتقاضون عن مهامهم اجرا.

6.2.1.1.1.3.17 – عيوب الرضاء
(147 – 166)
6.2.1.1.1.3.17.1 – الغلط
(147 – 150)
المادة رقم 147
1 – اذا وقع المتعاقد في غلط دفعه الى ارتضاء العقد ، بحيث انه لولا وقوعه فيه لما صدر عنه الرضاء ، فأنه يجوز له طلب ابطال العقد ، اذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في نفس الغلط بدون تأثير منه كان من الممكن تداركه ، او علم بوقوعه فيه ، او كان من السهل عليه ان يتبين عنه ذلك.
- على انه ، في التبرعات ، يجوز طلب الابطال ، دون اعتبار لمشاركة المتعاقد الآخر في الغلط او علمه بحصوله.

المادة رقم 148
1 – لا يحول دون اعمال اثر الغلط ، ان ينصب على حكم القانون في امر من امور التعاقد.

المادة رقم 149
1 – لا يجوز لمن صدر رضاؤه عن غلط ، ان يتمسك بغلطه على نحو يتعارض مع مقتضيات حسن النية. ويكون للطرف الآخر ، على الاخص ، ان يتمسك في مواجهته بأن يتم العقد على نحو يتمشى مع حقيقة ما اعتقده ، بدون ضرر كبير يناله.

المادة رقم 150
1 – لا يؤثر في صحة العقد مجرد اخطاء الحساب او زلات العلم.

6.2.1.1.1.3.17.2 – التدليس
(151 – 155)
المادة رقم 151
1 – يجوز طلب ابطال العقد للتدليس لمن جاء رضاؤه نتيجة حيل وجهت اليه بقصد تغريره ودفعه بذلك الى التعاقد ، اذا اثبت انه ما كان يرتضي العقد ، على نحو ما ارتضاه عليه ، لولا خديعته بتلك الحيل ، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادتان 153 و 154

المادة رقم 152
1 – يعتبر بمثابة الحيل المكونة للتدليس الكذب في الادلاء بالمعلومات بوقائع التعاقد وملابساته ، او السكوت عن ذكرها ، اذا كان ذلك اخلالا بواجب في الصدق او المصارحة يفرضه القانون او الاتفاق او طبيعة المعاملة او الثقة الخاصة لاتي يكون من شأن ظروف الحال ان تجعل للمدلس عليه الحق في ان يضعها فيمن غرر به.

المادة رقم 153
1 – يلزم ، لابطال العقد على اساس التدليس ، ان تكون الحيل قد صدرت من المتعاقد الآخر ، او من نائبه ، او من احد اتباعه ، او ممن وسطه في ابرام العقد ، او ممن يبرم العقد لمصلحته.
- فإن صدرت لحيل من الغير ، فليس لمن انخدع بها ان يتمسك بالابطال ، الا اذا كان المتعاقد الآخر ، عند ابرام العقد ، يعلم بتلك الحيل ، او كان في استطاعته ان يعلم بها.

المادة رقم 154
1 – استثناء مما تقضي به المادة السابقة ، يجوز ، في عقود التبرع ، طلب ابطال العقد ، اذا جاء الرضاء نتيجة التدليس ، دون اعتبار لمن صدرت الحيل منه.

المادة رقم 155
1 – اذا لجأ كل من المتعاقدين الى التدليس على الآخر ، وجره بذلك الى التعاقد ، امتنع على أي منهما التمسك بإبطال العقد.

6.2.1.1.1.3.17.3 – الإكراه
(156 – 158)
المادة رقم 156
1 – يجوز طلب ابطال العقد على اساس الاكراه لمن ارتضى العقد تحت سلطان رهبة قائمة في نفسه ، وبعثت بدون وجه حق ، اذا كانت هذه الرهبة قد دفعته الى التعاقد ، بحيث انه لولاها ما كان يجريه ، على نحو ما ارتضاه عليه.
- وتعتبر الرهبة قائمة في نفس المتعاقد ، اذا وجهت اليه وسائل اكراه جعلته يستشعر الخوف من اذى جسيم يتهدده او يتصور انه يتهدده هو او احدا من الغير ، في النفس او الجسم او العرض او الشرف او المال.
- ويراعى في تقدير قيام الرهبة في نفس المتعاقد حالته من الذكورة او الأنوثة وسنه وعلمه او جهله وصحته او مرضه ، وكل ظرف آخر من شأنه ان يؤثر في مدى ما يترتب من خوف في نفسه.

المادة رقم 157
1 – يلزم ، لاعمال الاكراه ان تكون الرهبة التي دفعت المتعاقد الى ارتضاء العقد، قد بعثت في نفسه بفعل المتعاقد الآخر او بفعل نائبه او احد اتباعه او بفعل من كلفه بالوساطة او بفعل من يبرم العقد لمصلحته.
- فإذا صدر الاكراه من شخص من الغير ، فإنه لا يكون للمتعاقد المكره طلب الابطال على اساسه ، الا اذا كان العاقد الآخر عند ابرام العقد ، يعلم بحصوله ،او كان من المفروض حتما انه يعلم به. وذلك كله مع مراعاة ما تقضي به المادة التالية.

المادة رقم 158
1 – يجوز ، في التبرعات ، طلب الابطال ، اذا كان الرضاء بها قد جاء نتيجة الاكراه ، دون اعتبار لمن صدر الاكراه عنه.

6.2.1.1.1.3.17.4 – الاستغلال
(159 – 161)
المادة رقم 159
1 – اذا استغل شخص في آخر حاجة ملجئه ، او طيشا بينا ، او ضعفا ظاهرا ، او هوى جامحا ، او استغل فيه سطوته الادبية عليه ، وجعله بذلك يبرم ، لصالحه او لصالح غيره عقدا ينطوي ، عند ابرامه ، على عدم تناسب باهظ بين ما يلتزم بأدائه بمقتضاه وما يجره عليه من نفع مادي او ادبي ، بحيث يكون ابرامه ، تنكرا ظاهرا لشرف التعامل ومقتضيات حسن النية ، كان للقاضى ، بناء على طلب ضحية الاستغلال ووفقا للعدالة ومراعاة لظروف الحال ، ان ينقص من التزاماته او ان يزيد في الالتزامات الطرف الآخر ، او ان يبطل العقد.

المادة رقم 160
1 – في عقود التبرع التي تجئ وليدة الاستغلال ، يكون للقاضي ، بناء على طلب المتبرع ، ان يبطل العقد او ان ينقص قدر المال المتبرع به وفقا لظروف الحال ، وبمراعاة مقتضيات العدالة والاعتبارات الانسانية.

المادة رقم 161
1 – تسقط دعوى الاستغلال بمضي سنة من وقت ابرام العقد.
- على انه اذا جاء القد نتيجة استغلال الهوى الجامح او السطوة الادبية ، فإن سريان مدة السنة لا يبدأ ، الا من تاريخ زوال تأثير الهوى او السطوة ، على ان تسقط الدعوى على اية حال بفوات خمس عشرة سنة من ابرام العقد.

6.2.1.1.1.3.17.5 – الغبن
(162 – 166)
المادة رقم 162
1 – الغبن الذي لا يكون نتيجة غلط او تدليس او اكراه او استغلال لا يكون له تأثير على العقد ، الا في الاحوال الخاصة التي يصرح بها القانون ، ومع مراعاة ما تقضي به المواد التالية.

المادة رقم 163
1 – اذا نتج عن العقد غبن فاحش للدولة او لغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة ، او لاحد من عديمي الأهلية او ناقصيها ، او لجهة الوفق ، جاز للمغبون ان يطلب تعديل التزام الطرف الآخر ، او التزامه هو ، بما يرفع عنه الفحش في الغبن.
- ويعتبر الغبن فاحشا اذا زاد ، عند ابرام العقد ، على الخمس.
- ولا يحول دون الطعن بالغبن ان يكون العقد قد اجرى عن المغبون ممن ينوب عنه وفقا للقانون ، او اذنت به المحكمة.

المادة رقم 164
1 – يجوز للمتعاقد مع المغبون ان يتوقى تعديل اثر العقد ، بطلب الفسخ ، وذلك ما لم يكن المغبون هو الدولة او غيرها من اشخاص الاعتبارية العامة.

المادة رقم 165
1 – لا يجوز الطعن بالغبن ، في عقد تم بطريق المزايدة او المناقصة ، اذا كان ذلك قد حصل وفق ما يقضي به القانون.

المادة رقم 166
1 – تسقط دعوى الغبن ، اذا لم ترفع خلال سنة ، تبدأ بالنسبة الى الدولة او غيرها من اشخصا الاعتبارية العامة ولجهة الوقف من وقت ابرام العقد ، وبالنسبة لعديمي الاهلية وناقصيها من تاريخ اكتمال الاهلية او الموت ، وعلى اية حال تسقط الدعوى بمضي خمس عشرة سنة من وقت ابرام العقد.

6.2.1.1.1.3.18 – المحل
(167 – 175)
المادة رقم 167
1 – يلزم ان يكون محل الالتزام ، الذي من شأن العقد ان ينشئه ، ممكنا في ذاته ، والا وقع العقد باطلا.

المادة رقم 168
1 – يجوز ان يرد العقد في شأن شئ مستقبل ، ما لم يكن وجود هذا الشىء رهينا بمحض الصدفة ، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة التالية.

المادة رقم 169
1 – التعامل في تركة انسان لا زال على قيد الحياة باطل ، ولو تم منه او برضاه ، الا في الاحوال الخاصة التي يجيزها القانون.

المادة رقم 170
1 – يجوز ان يتعلق العقد بمال الغير او بفعله ، من غير ان يترتب عليه أي التزام على هذا الغير بدون رضاه.

المادة رقم 171
1 – يلزم ان يكون محل الالتزام معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة ، وإلا وقع العقد باطلا.
- واذا تعلق الالتزام بشىء ، وجب ان يكون هذا الشىء محددا بذاته ، او بنوعه ومقداره ودرجة جودته ، على ان عدم تحديد درجة الجودة لا يؤدي الى بطلان العقد ، ويلتزم المدين حينئذ بأن يقدم شيئا من صنف متوسط.

المادة رقم 172
1 – اذا كان محل الالتزام مخالفا للقانون او للنظام العام او لحسن الآداب ، وقع العقد باطلا.

المادة رقم 173
1 – اذا كان محل الالتزام دفع مبلغ من النقود ، التزم المدين بقدر عددها المحدد في العقد ، دون ان يكون للتغيير في قيمتها اثر ، ولو اتفق على خلاف ذلك.

المادة رقم 174
1 – في الالتزامات بدفع مبلغ من النقود ، يكون الوفاء بالعملة الكويتية.
- ومع ذلك اذا اتفق على الوفاء بعملة اجنبية وجب الوفاء بها.

المادة رقم 175
1 – يجوز ان يتضمن العقد أي شرط يرتضيه المتعاقدان ، اذا لم يكن ممنوعا قانونا او مخالفا للنظام العام او حسن الآداب.
- فإذا كان الشرط الذي تضمنه العقد غير مشروع ، بطل الشرط وصح العقد ، ما لم يثبت احد المتعاقدين انه لم يكن ليرتضي العقد بغيره ، فيبطل العقد.

6.2.1.1.1.3.19 – السبب
(176 – 178)
المادة رقم 176
1 – يبطل العقد ، اذا التزم المتعاقد دون سبب ، او لسبب غير مشروع.
- ويعتد ، في السبب ، بالباعث المستحث الذي يدفع المتعاقد الى التعاقد ، اذا كان المتعاقد الآخر يعلمه ، او كان ينبغي عليه ان يعلمه.

المادة رقم 177
1 – يفترض ان للالتزام سببا مشروعا ، ولو لم يذكر في العقد ، وذلك الى ان يقوم الدليل على خلافه.

المادة رقم 178
1 – يعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي ، ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
- واذا ثبتت صورية السبب ، كان على من يدعي ان للالتزام سببا آخر مشروعا ان يقيم الدليل على صحة ما يدعيه.

6.2.1.1.1.3.20 – البطلان
(179 – 192)
6.2.1.1.1.3.20.1 – العقد القابل للإبطال
(179 – 183)
المادة رقم 179
1 – العقد القابل للابطال ينتج آثاره ، ما لم يقض بإبطاله واذا قضى بإبطاله ، اعتبر كأن لم يكن اصلا.

المادة رقم 180
1 – لا يجوز للمحكمة ان تقضي بإبطال العقد القابل للإبطال ، الا بناء على طلب من يقرر القانون الابطال لمصلحته.
- واذا قام سبب الابطال ، وتمسك به من تقرر لمصلحته ، تعين على المحكمة القضاء به ، وذلك ما لم ينص القانون على خلافه.

المادة رقم 181
1 – إجازة العقد القابل للإبطال ممن له الحق في طلب ابطاله ، صريحة كانت ام ضمنية ، تطهره من العيب الذي انصبت عليه ، وتزيل حق طلب الابطال بسببه.

المادة رقم 182
1 – يجوز لكل ذي مصلحة ان يعذر من له حق ابطال العقد بوجوب ابداء رغبته في اجازته او ابطاله ، خلال مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ، تبدأ من تاريخ الاعذار ، من غير ان يترتب على ذلك أي اثر بالنسبة الى المدة المقررة لسقوط الحق في الابطال.
- ولا يعتد باعذار من له حق طلب الابطال بسبب الغلط او التدليس او الاكراه ، الا اذا كان قد وجه بعد انكشاف الغلط او التدليس او زوال الاكراه. كما انه لا يعتد باعذار ناص الاهلية ، الا اذا كان قد وجه اليه بعد اكتمال اهليته.
- فإذا انقضى ميعاد الاعذار من غير اختيار ، اعتبر ذلك اجازة للعقد.

المادة رقم 183
1 – يسقط الحق في ابطال العقد اذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات من وقت زوال سببه ، وذلك ما لم يقض القانون بخلافه.
- ويبدأ سريان مدة سقوط حق الابطال ، في حالة نقض الاهلية من يوم اكتمالها ، وفي حالة الغلط او التدليس ، من يوم انكشافه ، وفي حالة الاكراه من يوم زواله.
- وفي جميع الاحوال ، يسقط الحق في ابطال العقد بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ ابرامه.

6.2.1.1.1.3.20.2 – العقد الباطل
(184 – 186)
المادة رقم 184
1 – العقد الباطل لا ينتج أي اثر ، ويجوز لكل ذي مصلحة ان يتمسك ببطلانه ، وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها.

المادة رقم 185
1 – العقد الباطل لا يتصحح بالاجازة.

المادة رقم 186
1 – العقد الباطل لا يتصحح بمرور الزمان.
- الا ان دعوى البطلان تسقط بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ العقد.

6.2.1.1.1.3.20.3 – أثر البطلان
(187 – 192)
المادة رقم 187
1 – اذا بطل العقد او ابطل ، يعاد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها عند العقد ، ما لم ينص القانون على خلافه ، ومع عدم الاخلال بما تقضي به المادتان التاليتان.

المادة رقم 188
1 – لا يلزم عديم الاهلية او ناقصيها ، في حالة بطلان العقد او ابطاله ، الا في حدود ما يكون قد عاد عليه ، بسبب تنفيذه ، من نفع معتبر قانونا.

المادة رقم 189
1 – لا يحتج بإبطال العقد في مواجهة الخلف اخلاص للمتعاقد الآخر ، اذا كان هذا الخلف قد تلقى حفه معاوضة وبحسن نية.
- ويعتبر الخلف الخاص حسن النية ، اذا كان ، عند التصرف له ، لا يعلم سبب إبطال عقد سلفه ، ولم يكن في مقدوره ان يعلم به ، لو انه بذل من الحرص ما تستوجبه ظروف الحال من الشخص العادي.

المادة رقم 190
1 – اذا لحق البطلان او الابطال شقا من العقد ، اقتصر عليه وحده ، دون باقي العقد.
- على انه اذا اثبت احد المتعاقدين انه ما كان يبرم العقد بغير الشق الباطل او المبطل ، بطل العقد كله.

المادة رقم 191
1 – اذا بطل العقد او ابطل ، وامكن ان تستخلص منه الأركان اللازمة لعقد آخر غيره ، قام هذا العقد الآخر.
- ويعتبر الرضاء بالعقد الذي يصير التحول لايه متوافرا اذا تبين ان المتعاقدين كانا يريدانه ، لو علما ببطلان العقد الذي قصدا في الاصل ابرامه.

المادة رقم 192
1 – اذا بطل العقد او ابطل ، بسبب خطأ احد المتعاقدين ، كان للمتعاقد الآخر او للغير ان يطالبه بالتعويض عما يرتبه له البطلان من ضرر.
- على انه لا محل للتعويض ، اذا كان من اصابه الضرر نتيجة البطلان قد اسهم فيما ادى الى وقوعه ، او كان يعلم بسببه ، او ينبغي عليه ان يعلم به.

6.2.1.1.1.4 – آثار العقد
(193 – 208)
6.2.1.1.1.4.1 – تفسير العقد وتحديد مضمونه
(193 – 195)
6.2.1.1.1.4.1.1 – تفسير العقد
(193 – 194)
المادة رقم 193
1 – اذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على ارادة المتعاقدين.
- فإذا كان هناك محل لتفسير العقد ، فإنه يجب تقصي النية المشتركة للمتعاقدين من مجموع وقائعه وظروف ابرامه ، دون الوقوف عند مجرد معاني ألفاظه او عباراته ، ومع الاستهداء بطبيعة التعامل والعادات الجارية وما ينبغي ان يتوافر بين المتعاقدين من حسن النية وشرف التعامل.

المادة رقم 194
1 – اذا تعذر ازالة ما يكتنف احد شروط العقد من غموض ، وبقي شك في حقيقة قصد المتعاقدين منه ، فسر الشك لمصلحة المتعاقد الذي يكون من شأن اعمال الشرط ان يضره.
- وعلى وجه الخصوص ، يفسر الشك لمصلحة المدين ، اذا كان من شأن اعمال الشرط ان يحمله بالالتزام ، او يجعل عبأه عليه اكثر ثقلا.
- وكل ما سبق دون اخلال بما تقضي به المادة 82.

6.2.1.1.1.4.1.2 – مضمون العقد
(195 – 195)
المادة رقم 195
1 – لا يقصر العقد على ما يرد فيه من شروط او يسري عليه من احكام القانون ، وانما يتضمن كذلك ما يعتبر من مستلزماته ، وفقا لما تجري عليه العادة وما تمليه العدالة ، ومع مراعاة طبيعة التعامل وما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل.

6.2.1.1.1.4.2 – القوة الملزمة للعقد
(196 – 200)
المادة رقم 196
1 – العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز لاحدهما ان يستقل بنقضه او تعديل احكامه ، الا في حدود ما يسمح به الاتفاق او يقضي به القانون.

المادة رقم 197
1 – يجب تنفيذ العقد طبقا لما يتضمنه من احكام ، وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل.

المادة رقم 198
1 – اذا طرأت ، بعد العقد وقبل تمام تنفيذه ، ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند ابرامه ، وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام الناشئ عنه ، وان لم يصبح مستحيلا ، صار مرهقا للمدين ، بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ، ان يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول ، بأن يضيق من مداه او يزيد في مقابله. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة رقم 199
1 – اذا ابرم عقد صوري ، كانت العبرة بالحقيقة ، فيما بين المتعاقدين والخلف العام لكل منهما ، وسري بينهم العقد المستتر ، اذا توافرت له اركانه.

المادة رقم 200
1 – اذا ابرم عقد صوري ، كان لدائني كل من التعاقدين وللخلف الخص لأي منهما ان يثبتوا الصورية بجميع الوسائل ويتمسكوا بالعقد المستتر ، كما ان لهم ان يتمسكوا بالعقد الصوري اذا كانوا لا يعلمون الصورية.
- واذا تعارضت مصالح ذوي الشأن ، بأن تمسك البعض بالعقد الصوري ، وتمسك الآخرون بالعقد المستتر ، كانت الافضلية الأولين.

6.2.1.1.1.4.3 – نسبية آثار العقد
(201 – 203)
المادة رقم 201
1 – تنصرف آثار العقد الى المتعاقدين والخلف العام ، دون اخلال بأحكام الميراث.
- على ان آثار العقد لا تنصرف الى الخلف العام لاحد المتعاقدين لكليهما ، اذا اقتضى ذلك العقد او طبيعة التعامل او نص في القانون.

المادة رقم 202
1 – اذا انشأ العقد حقوقا شخصية متصلة بمال معين على نحو يجعلها من توابعه ، او انشأ التزامات متصلة به على نحو يجعلها من محدداته ، ثم انتقل المال الى خلف خاص ، فان تلك الحقوق والالتزامات تنتقل معه.
- على ان الالتزامات المتصلة بالمال لا تنتقل معه الى الخلف الخاص ، الا اذا كان ، عند ابرام التصرف ، يعلم بها او في مقدوره ان يعلم بها وذلك ما لم يقض القانون بخلافه.

المادة رقم 203
1 – العقود لا تنفع ولا تضر غير المتعاقدين وخلفائهما ، وان كانت تؤثر في الضمان العام المقرر لدائنيهما ، وذلك كله ما لم يقض القانون بغيره.

6.2.1.1.1.4.4 – التعهد عن الغير
(204 – 204)
المادة رقم 204
1 – اذا تعهد شخص لاخر بأن يجعل احدا من الغير يلتزم نحوه بأمر معين ، التزم هو بتعهده دون ذلك الغير.
- فإذا رفض الغير تحمل الالتزام المتعهد به ، كان المتعهد مخلا بتعهده ، والتزم بتعويض المتعهد له عما يناله من ضرر بسبب اخلاله ، ما لم يعرض هو ان يقوم بنفسه بالأمر المتعهد به ، وكان ذلك في مقدوره من غير ضرر ينال المتعهد له.
- فان ارتضى الغير الالتزام ، تحمل به ، وبرثت ذمة المتعهد. ويكون تحمله به من وقت رضائه ، ما لم يتبين انه قصد ان يستند اثر هذا الرضاء الى وقت صدور التعهد.

6.2.1.1.1.4.5 – الاشتراط لمصلحة الغير
(205 – 208)
المادة رقم 205
1 – يجوز للشخص ، في تعاقده عن نفسه ، ان يشترط على المتعاقد معه التزامات معينة يتعهد بأدائها للغير ، اذا كان للمشترط في تنفيذ هذه الالتزامات ، مصلحة مادية او ادبية.
- ويجوز ، في الاشتراط لمصلحة الغير ، ان يكون المستفيد شخصا مستقبلا ، كما يجوز ان يكون شخصا غير معين بذاته عند الاشتراط ، اذا كان من الممكن تعيينه ، وقت الوفاء بالالتزام المشترط.

المادة رقم 206
1 – يترتب على الاشتراط لمصلحة الغير ان يثبت للمستفيد ، في ذمة المتعهد ، حق شخصي له ، يكون له ان يستأديه منه مباشرة ، وذلك ما لم يتفق على خلافه ، ومع مراعاة ما تقضي به المادة التالية.
- ويجوز للمشترط ان يطالب المتعهد بأداء الحق المشترط للمستفيد ، ما لم يتبين من العقد ان ذلك مقصور على المستفيد دونه.

المادة رقم 207
1 – يجوز للمتعهد ان يتمسك ، في مواجهة المستفيد ، بكل الدفوع التي تنشأ له من عقد الاشتراط ، والتي كان يمكنه ان يتمسك بها في مواجهة المشترط.

المادة رقم 208
1 – يجوز للمشترط ، دون ورثته او دائنيه ، ان ينقض المشارطة ، قبل ان يعلن المستفيد للمشترط او للمتعهد رغبته في الافادة منها ، ما لم يتعارض ذلك مع مقتضيات العقد.
- ولا يترتب على نقض المشارطة براءة ذمة المتعهد الذي يبقى ملتزما قبل المشترط ، ما لم يتفق على غير ذلك ، او كانت طبيعة الالتزام تقتضيه.
- وللمشترط ، عند نقض المشارطة ، ان يحل مستفيدا آخر محل المستفيد الاصلي ، او ان يستأثر بالمنفعة لخاصة نفسه.

6.2.1.1.1.5 – إنحلال العقد
(209 – 219)
6.2.1.1.1.5.1 – فسخ العقد
(209 – 213)
المادة رقم 209
1 – في العقود الملزمة للجانبين ، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه عند حلول اجله ، وبعد اعذاره ، جاز للمتعاقد الآخر ، ان لم يفضل التمسك بالعقد ، ان يطلب من القاضي فسخه ، مع التعويض ان كان له مقتض ، وذلك ما لم يكن طالب الفسخ مقصرا بدوره في الوفاء بالتزاماته.
- ويجوز للقاضي ، عند طلب الفسخ ، ان ينظر المدين الى اجل يحدده ، اذا اقتضته الظروف ، كما ان له ان يرفض الفسخ ، اذا كان ما لم يوف به المدين قليلا بالنسبة الى التزاماته في جملتها.

المادة رقم 210
1 – لا يعمل بشرط اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حكم المحكمة ، او بالشرط القاضي بتقييد سلطة المحكمة ازاء فسخ العقد ، ما لم يتضح ان اراده المتعاقدين كليهما قد انصرفت اليه صراحة ، وعلى بينة من حقيقة اثره.
- والشرط القاضي بفسخ العقد من تلقاء نفسه ، عند عدم الوفاء بالالتزام ، لا يعفي في غير المواد التجارية من الاعذار ، ولو اتفق على الاعفاء منه.

المادة رقم 211
1 – اذا فسخ العقد ، اعتبر كأن لم يكن ، واعيد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها عند ابرامه ، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادتان التاليتان.
- فإذا استحال على احد المتعاقدين ان يعيد المتعاقد الآخر الى الحالة التي كان عليها عند العقد ، جاز الحكم لعيه بأداء معادل.

المادة رقم 212
1 – في العقود المستمرة ، لا يكون للفسخ اثر الا من وقت تحققه.

المادة رقم 213
1 – لا يحتج بفسخ العقد في مواجهة الخلف الخاص لأي من المتعاقدين اذا كان هذا الخلف قد تلقى حقه معاوضة وبحسن نية.
- ويعتبر الخلف الخاص حسن النية ، اذا كان عند التصرف له ، لا يعلم السبب الذي افضي الى الفسخ ، ولم يكن في مقدوره ان يعلم به ، لو انه بذل من الحرص ما تستوجبه الظروف من الشخص العادي.

6.2.1.1.1.5.2 – انفساخ العقد
(214 – 216)
المادة رقم 214
1 – في العقود الملزمة لجانب واحد ، اذا اصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا لسبب اجنبي لا يد للمدين فيه ، انفسخ العقد من تلقاء نفسه.
- فإن كانت الاستحالة جزئية ، جاز للدائن ان يتمسك بالعقد فيما بقي من الالتزام ممكن التنفيذ.

المادة رقم 215
1 – في العقود الملزمة للجانبين ، اذا اصبح تنفيذ التزام احد الطرفين مستحيلا لسبب اجنبي لا يد له فيه ، انقضى هذا الالتزام ، وانقضت معه الالتزامات المقابلة على الطرف الآخر وانفسخ العقد من تلقاء نفسه.
- فإن كانت الاستحالة جزئية ، كان للدائن ، بحسب الاحوال ، ان يتمسك بالعقد فيما بقي ممكن التنفيذ ، او ان يطلب فسخ العقد.

المادة رقم 216
1 – اذا انفسخ العقد ، اعتبر كأن لم يكن ، ولزم ارجاع المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها عند ابرامه ، وذلك في نفس الحدود المقررة بمقضتى المواد : 211 و 212 و 213 في شأن الفسخ.

6.2.1.1.1.5.3 – الإقالة
(217 – 218)
المادة رقم 217
1 – للمتعاقدين ان يتقايلا العقد برضائهما بعد انعقاده ، ما بقى المعقود عليه قائما وموجودا في يد احدهما.
- فإذا هلك او تلف او حصل التصرف للغير في بعض المعقود عليه جازت الاقالة في الباقي منه بقدر حصته من العوض

المادة رقم 218
1 – تعتبر الاقالة ، من حيث اثرها ، بمثابة الفسخ في حق المتعاقدين وبمثابة عقد جديد في حق الغير.

6.2.1.1.1.5.4 – الدفع بعدم التنفيذ
(219 – 219)
المادة رقم 219
1 – في العقود الملزمة للجانبين ، اذا اكانت الالتزامات المتعابلة مستحقة الاداء ، جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن الوفاء بالتزامه ، اذا لم يقم المتعاقد الآخر بالوفاء بما التزم به ، وذلك ما لم يتفق على خلافه او يقض العرف بغيره.

6.2.1.1.2 – الإرادة المنفردة
(220 – 226)
6.2.1.1.2.1 – الإرادة المنفردة
(220 – 220)
المادة رقم 220
1 – التصرف القانوني الصادر بالارادة المنفردة لا ينشئ التزاما ولا يعدل في التزام قائم ولا ينهيه ، الا في الاحوال الخاصة التي ينص عليها القانون.
- فإن قضي القانون بنشوء الالتزام او بتعديله او بانقضائه بمقتضى التصرف الصادر بالارادة المنفردة ، سرى على هذا التصرف ما يسري على العقد بوجه عام من احكام القانون ، الا ما كان منها متعارضا مع قيام التصرف على الارادة الواحدة ، وعلى الاخص ما تعلق بتوافق ارادتي طرفي العقد.

6.2.1.1.2.2 – الوعد بجائزة للجمهور
(221 – 226)
المادة رقم 221
1 – من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين ، التزم باعطاء إلجائك لمن قام بهذا العمل ، وفقا للشروط المعلنة ولو كان قد اداه قبل الوعد ، او دون نظر اليه ، او دون العلم به.

المادة رقم 222
1 – اذا حدد الواعد اجلا للوعد بالجائزة ، امتنع عليه الرجوع عن الوعد خلاله وسقط الوعد بفواته.
- فإذا لم يعين الواعد اجلا لوعده ، كان له ان يرجع عنه باعلان يوجه للجمهور على الوجه الذي تم به توجيه الوعد ، او على أي وجه اعلامي مشابه.

المادة رقم 223
1 – لا يكون للرجوع عن الوعد بالجائزة اثر الا من تاريخ اعلانه للجمهور ، ولا يؤثر في الحق في المكافأة لمن يكون قد انجز العمل بحسن نية قبل ذلك.
- فإذا لم ينجز احد العمل ، كان لمن بدأ العمل بحسن نية قبل اعلان الرجوع عن الوعد دون ان يتمه ، مطالبة الواعد ، في حدود الجائزة ، بقيمة ما نفقه وما بذله من جهد ، اذا اثبت انه كان يتم العمل في وقت مناسب.

المادة رقم 224
1 – يلتزم الواعد بالبت في استحقاق الجائة خلال ستة اشهر من تاريخ انتهاء الاجل المحدد في الاعلان ، ما لم يتضمن الاعلان ميعادا اطول.

المادة رقم 225
1 – لا يترتب على الوعد بالجائزة ولا على اعطائها لمستحقها ثبوت حق للواعد في ثمرة العمل ، ما لم تتضمن شروط الوعد ما يخالف ذلك.

المادة رقم 226
1 – تسقط دعوى المطالبة بالجائزة او بغيرها من الحقوق المترتبة على الوعد بها بمرور ستة اشهر من انتهاء اجل البت في استحقاق الجائزة او من تاريخ اعلان الرجوع في الوعد على حسب الاحوال.

6.2.1.1.3 – الفعل الضار
(227 – 261)
6.2.1.1.3.1 – المسئولية عن العمل غير المشروع
(227 – 254)
6.2.1.1.3.1.1 – حالات المسئولية عن العمل غير المشروع
(227 – 244)
6.2.1.1.3.1.1.1 – المسئولية عن الأعمال الشخصية
(227 – 237)
المادة رقم 227
1 – كل من احدث بفعله الخاطئ ضررا بغيره يلتزم بتعويضه ، سواء أكان في احداثه الضرر مباشرا او متسببا.
- ويلتزم الشخص بتعويض الضرر الناشئ عن فعله الخاطئ ولو كان غير مميز.

المادة رقم 228
1 – اذا تعدد الاشخاص الذين حدث الضرر بخطئهم ، التزم كل منهم ، في مواجهة المضرور ، بتعويض كل الضرر.
- ويتوزع غرم المسئولية فيما بين المسئولين المتعددين بقدر دور خطأ كل منهم في احداث الضرر. فان تعذر تحديد هذا الدور ، وزع عليهم غرم المسئولية بالتساوى.

المادة رقم 229
1 – اذا كان الخطأ الذي رتب الضرر قد وقع من مرتكبه نتيجة تحريض او مساعدة ، اعتبر الضرر ناجما عن خطأ كل من الفاعل الاصلي والشركاء وانشغلت مسئوليتهم عن تعويضه.

المادة رقم 230
1 – يتحدد الضرر الذي يلزم المسئول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات ، كالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع.
- وتعتبر الخسارة الواقعة او الكسب الفائت نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع ، اذا لم يكن في المقدور تفاديهما ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي.

المادة رقم 231
1 – يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ، ولو كان ادبيا.
- ويشمل الضرر الادبي على الاخص ما يلحق الشخص من اذى حسي او نفسي ، نتيجة المساس بحياته او بجسمه او بحريته او بعرضه او بشرفه او بسمعته او بمركزه الاجتماعي او الادبي او باعتباره المالي. كما يشمل الضرر الادبي كذلك ما يستشعره الشخص من الحزن والاسى وما يفتقده من عاطفة الحب والحنان نتيجة موت عزيز عليه.
- ومع ذلك لا يجوز الحكم بالتعويض عن الضرر الادبي الناشئ عن الوفاة الا للأزواج والأقارب الى الدرجة الثانية.

المادة رقم 232
1 – لا ينتقل الحق في التعويض عن الضرر الادبي الا اذا كانت قيمته محددة بمقتضى القانون او الاتفاق ، او كان الدائن قد طالب به امام القضاء.

المادة رقم 233
1 – اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي عنه لا يد له فيه ، كقوة قاهرة او حادث فجائي او فعل المضرور او فعل الغير ، كان غير ملزم بالتعويض ، وذلك ما لم يوجد نص يقضي بخلافه.

المادة رقم 234
1 – اذا اسهم خطأ الشخص مع خطأ المضرور في احداث الضرر ، فإنه لا يكون ملتزما بالتعويض الا بقدر يتناسب مع ما كان لخطئه من اثر في وقوع الضرر بالنسبة الى خطأ المضرور نفسه.
- ومع ذلك لا يكون لاشتراك خطأ المضرور مع خطأ المسئول اثر في مقدار الدية.

المادة رقم 235
1 – من احدث ضررا ، وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او عرضه او ماله او عن نفس الغير او عرضه او ماله ، كان غير مسئول عن تعويضه ، طالما انه لم يجاوز القدر الضروري لدفع الاذى ، فان تجاوز هذا القدر ، التزم بتعويض تراعي فيه مقتضيات العدالة.

المادة رقم 236
1 – من اضطر ، في سبيل اتقاء خطر جسيم محدق كان يتهدده هو او غيره في النفس او في العرض او في المال ، ومن غير ان تكون له يد في قيامه ، الى الحاق ضرر بمال شخص آخر اهون مما عمد الى اتقائه ، فانه لا يكون مسئولا عن تعويض هذ1 الضرر ، الا اذا تعذر استيفاؤه على اساس الاثراء دون سبب على حساب الغير. وحينئذ لا يكون محدث الضرر ملتزما الا بتعويض مناسب يقدره القاضي بمراعاة ظروف الحال ومقتضيات العدالة.

المادة رقم 237
1 – لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذي اضر بالغير ، اذا اداه تنفيا لأمر القانون او لأمر صدر اليه من رئيسه ، متى كانت اطاعة هذا الأمر واجبة عليه ، او كان تعتقد لمبررات مقبولة انها واجبة ، واثبت انه كانت لديه اسباب معقولة جعلته يعتقد مشروعية العمل الذي اتاه ، وانه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر.

6.2.1.1.3.1.1.2 – المسئولية عن عمل الغير
(238 – 242)
المادة رقم 238
1 – كل من يجب عليه قانونا او اتفاقا رقابة شخص في حاجة الى الرقابة بسبب قصره او بسبب حالته العقلية او الجسمية ، يكون ملزما في مواجهة المضرور ، بتعويض الضرر الذي يحدثه له ذلك الشخص بعمله غير المشروع ، وذلك ما لم يثبت انه قام بواجبات الرقابة على نحو ما نيبغي ، او ان الضرر كان لا بد واقعا ولو قام بهذا الواجب.
- واعتبر القاصر في حاجة الى الرقابة اذا لم يبلغ خمس عشرة سنة ، او بلغها وكان في كنف القائم على تربيته.
- وتنتقل الرقابة على القاصر الى معلمه في المدرسة او المشرف في الحرفة ، ما بقي القاصر تحت اشراف المعلم او المشرف.
- وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر الى زوجها او الى من يتولى الرقابة على الزوج.

المادة رقم 239
1 – تحل مسئولية الدولة محل مسئولية المعلم. فإن كان المعلم يعمل في مدرسة او معهد خاص ، حلت مسئولية صاحب المدرسة او المعهد محل مسئوليته.
- ولا يجوز للدولة او لصاحب المدرسة او المعهد الرجوع على المعلم بما يدفعه للمضرور ، حتى لو تعذر استيفاؤه من مال التلميذ نفسه ، وذلك ما لم يثبت الخطأ على المعلم.

المادة رقم 240
1 – يكون المتبوع مسئولا ، في مواجهة المضرور ، عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ، متى كان واقعا منه ، في أداء وظيفته او بسببها.
- وتقوم رابطة التبعية ، ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه ، متى كان من شأن المهمة المكلف بها التابع ان تثبت للمتبوع سلطة فعليه في رقابته وتوجيهه.

المادة رقم 241
1 – للمسئول عن عمل الغير ، ان يرجع عليه بكل ما يدفعه للمضرور تعويضا عن عمله غير المشروع.

المادة رقم 242
1 – كل من يشغل مكانا للسكنى لو لغيرها من الاغراض يكون مسئولا ، في مواجهة المضرور ، عن تعويض ما يحدث له ممن ضرر مما يلقي او يسقط منه من اشياء ، ما لم يثبت ان الضرر قد حدث بسبب اجنبي عنه لا يد له فيه ، وذلك دون اخلال بحقه في الرجوع بما يدفعه على من يكون الشىء قد القى او سقط بخطئه.

6.2.1.1.3.1.1.3 – المسئولية عن الضرر الناجم من الأشياء
(243 – 244)
المادة رقم 243
1 – كل من يتولى حراسة شئ مما يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه يلتزم بتعويض الضرر الذي يحدثه هذا الشىء ، ما لم يثبت ان هذا الضرر قد وقع بسبب اجنبي من قوة قاهرة او حادث فجائي او فعل المضرور او فعل الغير.
- وتعتبر من الاشياء التي تتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منها السيارات والطائرات وغيرها من المركبات الاخرى والآلات الميكانيكية والسفن ، والاسلحة ، والاسلاك والمعدات الكهربائية ، والحيوانات ، والمبانى ، وكل شئ آخر يكون ، بحسب طبيعته او بحسب وضعه ، مما يعرض للخطر.
- وتبقى الحراسة على الحيوان ثابتة للحارس ، حتى لو ضل الحيوان او تسرب ، وذلك الى ان يسيطر عليه غيره لحساب نفسه.

المادة رقم 244
1 – يجوز لكل من يتهدده ضرر من شئ معين ان يطالب مالكه او حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره.
- فإن لم يقم مالك الشىء او حارسه باتخاذ التدابير اللازمة لدرء خطره في وقت مناسب ، جاز لمن يتهدده الخطر ان يحصل على اذن من القضاء في اجرائها على حساب المالك او الحارس.
- ويجوز ، في حالة الاستعجال ويجوز ، في حالة الاستعجال ، لمن يتهدده خطر الشىء ان يتخذ ما يلزم من التدابير لدرئه ، على نفقة مالكه او حارسه ، من غير حاجة الى اذن القاضي.

6.2.1.1.3.1.2 – تعويض الضرر عن العمل غير المشروع
(245 – 254)
المادة رقم 245
1 – اذا لم يتفق على تحديد التعويض عن الضرر الناجم عن العمل غير المشروع ، تولى القاضي تحديده ، وذلك دون اخلال بما تقضي به المادة 248.

المادة رقم 246
1 – يقدر القاضي التعويض بالنقد.
- ويجوز للقاضي ، تبعا للظروف ، وبناء على طلب المضرور ان يحكم باعادة الحال الى ما كانت عليه او بأي اداء آخر على سبيل التعويض.

المادة رقم 247
1 – يحدد القاضي التعويض بالقدر الذي يراه جابرا الضرر وفق ما تقرره المادتان 230 و 231 وذلك مع مراعاة الظروف الشخصية للمضرور.
- وان لم يتيسر للقاضي ، وقت الحكم ، تحديد مقدار التعويض بصفة نهائية ، جاز له ان يحتفظ للمضرور بالحق في ان يطلب ، خلال مدة يحددها ، اعادة النظر في التقدير.

المادة رقم 248
1 – اذا كان الضرر واقعا على النفس ، فإن التعويض عن الاصابة ذاتها يتحدد طبقا لقواعد الدية الشرعية ، من غير تمييز بين شخص وآخر ، وذلك دون اخلال بالتعويض عن العناصر الاخرى للضرر على نحو ما تقرره المادة السابقة.

المادة رقم 249
1 – لا يدخل الحق في الدية في الضمان العام للدائنين.

المادة رقم 250
1 – اذا استحقت الدية عن فقد النفس ، يتقاسمها الورثة وفقا للانصبة الشرعية.

المادة رقم 251
1 – تقدر الدية الكاملة بعشرة آلاف دينار. ويجوز تعديل مقدارها بمرسوم.
- ويصدر بمرسوم جدول للديات ، وفق احكام الشريعة الاسلامية ، تتحدد بمقتضيات حالات استحقاق الدية كليا او جزئيا.

المادة رقم 252
1 – يجوز للقاضي الحكم بأداء التعويض على اقساط ، او في صورة ايراد مرتب لمدة معلومة او لمدى الحياة. ويكون له عندئذ ان يحكم بالزام المدين بتقديم تأمين كاف ، ان كان له مقتض.

المادة رقم 253
1 – تسقط عدوى المسئولية عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه ، او خمس عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع ، أي المدتين تنقضي اولا.
- على انه اذا كانت دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع ناشئة عن جريمة فانها لا تسقط ما بقيت العدوى الجنائية قائمة ، ولو كانت المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الاولى قد انقضت.

المادة رقم 254
1 – يقع باطلا كل اتفاق يبرم قبل قيام المسئولية عن العمل غير المشروع ، ويكون من شأنه ان يعفي منها كليا او جزئيا.

6.2.1.1.3.2 – ضمان أذى النفس
(255 – 261)
المادة رقم 255
1 – اذا وقع ضرر على النفس مما يستوجب الدية وفقا لاحكام الشرع الاسلامي وما يتضمنه جدول الديات المنصوص عليه في المادة 251 وكان وقوع هذا الضرر بطريق المباشرة ، وباستعمال شئ مما ذكر في المادة 243 ، فإن المباشر يلتزم بضمانه ، ما لم يكن في اتيانه ملتزما حدود الدفاع الشرعي.

المادة رقم 256
1 – اذا وقع ضرر على النفس مما يستوجب الدية وفقا لأحكام الشرع الاسلامي وما يتضمنه جدول الديات المنصوص عليه في المادة 251 ، وتعذرت معرفة المسئول عن تعويضه وفقا لاحكام المسئولية عن العمل غير المشروع او الملتزم بضمانه وفقا للمادة السابقة ، وجب الضمان على الدولة وذلك ما لم يثبت ان المصاب او احدا من ورثته قد ادى بخطئه الى عدم معرفة المسئول او الضامن.
- تسقط دعوى الضمان بمرور ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث

المادة رقم 257
1 – في جميع احوال ضمان اذى النفس ، لا يقوم هذا الضمان ، اذا ثبت ان المضرور قد تعمد اصابة نفسه ، او ان الاصابة قد لحقته نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه.

المادة رقم 258
1 – يقتصر ضمان اذى النفس على الدية كلها او جزء منها ، وفقا لاحكام الشرع الاسلامي وما يتضمنه جدول الديات المشار اليه في المادة 251 ، مع مراعاة تحديد مقدار الدية الكاملة على نحو ما تقضي به المادة المذكورة.

المادة رقم 259
1 – لا يحول استيفاء الدية باعتبارها ضمانا عن اذى النفس دون حق المضرور في الرجوع بالتعويض عن المضار الاخرى على من يتلزم به وفقا لاحكام المسئولية عن العمل غير المشروع ، ما لم يثبت انه نزل عن حقه فيه.

المادة رقم 260
1 – اذا وفت الدولة الدية اعمالا لحكم المادة 256 ، حلت محل المضرور في حقه فيها قبل من يلتزم بها قانونا.
- ويكون للدولة في رجوعها بالدية امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة على جميع اموال من يلتزم بها.

المادة رقم 261
1 – تسري على ضمان اذى النفس احكام المسئولية عن العمل غير المشروع فيما لا يتعارض مع الاحكام الخاصة به والواردة في هذا الفرع.

6.2.1.1.4 – الفعل النافع أو الإثراء دون سبب على حساب الغير
(262 – 278)
6.2.1.1.5 – القانون
(279 – 279)
المادة رقم 279
1 – الالتزامات التي يرتبها القانون على وقائع اخرى ، غير العقد والارادة المنفردة والفعل الضار والفعل النافع ، تسري في شأنها النصوص الخاصة بها.

6.2.1.2 – آثار الالتزام
(280 – 322)
6.2.1.2.1 – التنفيذ الجبري
(280 – 306)
6.2.1.2.1.1 – التنفيذ الجبري
(280 – 283)
المادة رقم 280
1 – اذا لم ينفذ المدين الالتزام باختياره ، نفذ جبرا عليه.
- ومع ذلك ، اذا كان الالتزام طبيعيا ، فلا جبر في تنفيذه.

المادة رقم 281
1 – يقدر القاضي ، عند عدم النص ، متى يعتبر الواجب الادبي التزاما طبيعيا ، مراعيا في ذلك الوعي العام في الجماعة ، وفي كل حال لا يجوز ان يقوم التزام طبيعي يخالف النظام العام.

المادة رقم 282
1 – لا يسترد المدين ما اداه باختياره قاصدا ان يوفي التزاما طبيعيا ، ولا يعتبر متبرعا بما اداه.

المادة رقم 283
1 – الالتزام الطبيعي يصلح سببا لالتزام مدني.

6.2.1.2.1.2 – التنفيذ العيني
(284 – 292)
المادة رقم 284
1 – يجبر المدين ، بعد اعذاره ، على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا ، متى كان ذلك ممكنا.
- ومع ذلك اذا كان في التنفيذ العيني ارهاق للمدين ، جاز للمحكمة بناء على طلبه ان تقصر حق الدائن على اقتضاء تعويض اذا كان ذلك لا يلحق به ضررا جسيما.

المادة رقم 285
1 – اذا كان محل الالتزام نقل حق عيني على شئ معين بنوعه ، ولم يقم المدين بافراز شئ من النوع ذاته مملوك له ، جاز للدائن ان يحصل على شئ من هذا النوع على نفقة المدين بعد اذن القاضي او دون اذنه في حالة الاستعجال. كما يجوز له ان يطالب بقيمة الشىء ، دون اخلال في الحالتين بحقه في التعويض ان كان له مقتض.

المادة رقم 286
1 – الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشىء والمحافظة عليه حتى التسليم.

المادة رقم 287
1 – اذا التزم المدين ان يسلم شيئا ، ولم يقم بتسليمه بعد اعذاره ، كان هلاك الشىء عليه ، ولو كان هلاكه قبل الاعذار على الدائن.
- ومع ذلك ، لا يكون الهلا على المدني ولو اعذر ، اذا اثبت ان الشىء كان يهلك عند الدائن لو انه سلم اليه ، ما لم يكن المدين قد قبل ان يتحمل تبعة القوة القاهرة او الحادث الفجائي.
- على ان الشىء المسروق اذا هلك او ضاع بأية صورة كانت ، فإن تبعة ذلك تكون على السارق.

المادة رقم 288
1 – في الالتزام بعمل ، اذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ، جاز للدائن ان يطلب ترخيصا من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين اذا كان هذا التنفيذ ممكنا.
- ويجوز في حالة الاستعجال ان ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين ، دون ترخيص من القضاء.

المادة رقم 289
1 – يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ ، اذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام.

المادة رقم 290
1 – اذا كان المطلوب من المدين ان يحافظ على شئ او ان يقوم بادارته ، او كان المطلوب ان يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه ، فانه يكون قد وفي بالالتزام اذا بذل في تنفيذه عناية الشخص العادي ، ولو لم يتحقق الغرض المقصود. هذا ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك.
- وفي كل حال يكون المدين مسئولا عما يأتيه من غش او خطأ جسيم.

المادة رقم 291
1 – اذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام ، جاز للدائن ان يطلب ازالة ما وقع مخالفا للالتزام ، وله ان يطلب من القضاء ترخيصا في ان يقوم بهذه الازالة على نفقة المدين مع عدم الاخلال بحقه في التعويض.

المادة رقم 292
1 – اذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن او غير ملائم الا اذا قام به المدين نفسه ، جاز للدائن ان يطلب الحكم بالزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية ان امتنع عن ذلك.
- واذا رأت المحكمة ان مقدار الغرامة المحكوم بها غير كاف لحمل المدين على التنفيذ ، جاز لها ان تزيد في الغرامة كلما رأت داعيا للزيادة.
- اذا تم التنفيذ العيني ، او اصر المدين على عدم التنفيذ ، حددت المحكمة مقدار التعويض الذي يلزم به المدين عن عدم التنفيذ او التأخير فيه مراعية في ذلك الضرر الذي اصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين.

6.2.1.2.1.3 – التنفيذ بطريق التعويض
(293 – 306)
المادة رقم 293
1 – عند تعذر تنفيذ الالتزام عينا ، او التأخير فيه ، جيب على المدين تعويض الضرر الذي لحق الدائن بسبب ذلك ، ما لم يثبت المدين ان عدم التنفيذ او التأخير كان لسبب اجنبي لا يد له فيه.

المادة رقم 294
1 – اذا اشترك خطأ الدائن مع خطأ المدين في احداث الضرر دون ان يستغرق احد الخطائين الآخر ، حكمت المحكمة بانقاص التعويض بما يقابل خطأ الدائن.

المادة رقم 295
1 – يجوز الاتفاق على ان يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة او الحادث المفاجئ.

المادة رقم 296
1 – يجوز الاتفاق على اعفاء المدين من اية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي ، او التأخر في تنفيذه الا ما ينشأ عن غشه او خطئه الجسيم.

المادة رقم 297
1 – لا يستحق التعويض الا بعد اعذار المدين ، ما لم يقض الاتفاق او ينص القانون على غير ذلك.

المادة رقم 298
1 – يكون اعذار المدين بإنذاره ، او بورقة رسمية تقوم مقام الإنذار. كما يجوز ان يكون الاعذار بأية وسيلة اخرى يتفق عليها.

المادة رقم 299
1 – لا ضرورة للأعذار في الحالات الآية : أ اذا اتفق على ان يعتبر المدين مخلا بالالتزام بمجرد عدم الوفاء به عند حلول الاجل. ب اذا اصبح تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن او غير مجد بفعل المدين. ج اذا كان محل الالتزام تعويض ترتب على عمل غير مشروع. د اذا كان محل الالتزام تسليم شئ يعلم المدين انه مسروق او رد شئ تسلمه دون حق وهو عالم بذلك. هـ اذا صرح المدين كتابه انه لن ينفذ التزامه.

المادة رقم 300
1 – تقدر المحكمة التعويض اذا لم يكن مقدرا في العقد او بمقتضى نص في القانون.
- ومع ذلك اذا كان الالتزام مصدره العقد ، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا او خطأ جسيما الا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.

المادة رقم 301
1 – يشمل التعويض الضرر الادبي ، وتطبق في شأنه المادتان 231 و 233.

المادة رقم 302
1 – اذا لم يكن محل الالتزام مبلغا من النقود ، يجوز للمتعاقدين ان يقدرا مقدما التعويض في العقد او في اتفاق لاحق.

المادة رقم 303
1 – لا يكون التعويض المتفق عليه مستحقا اذا اثبت المدين ان الدائن لم يلحقه ضرر. ويجوز للمحكمة ان تخفض التعويض عما هو متفق عليه اذا اثبت المدين ان التقدير كان مبالغا فيه الى درجة كبيرة ، او ان الالتزام قد نفذ في جزء منه. وقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.

المادة رقم 304
1 – اذا جاوز الضرر قيمة التعويض المتفق عليه ، فلا يجوز للدائن ان يطالب باكثر من هذه القيمة ، الا اذا اثبت ان المدين قد ارتكب غشا او خطأ جسيما.

المادة رقم 305
1 – يقع باطلا كل افتقا على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود او مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به.
- ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة او عمولة ايا كان نوعها اشترطها الدائن اذا ما ثبت ان ذلك لا يقابله خدمة حقيقية متناسبة يكون الدائن قد اداها فعلا.

المادة رقم 306
1 – اذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود ، ولم يقم المدين بالوفاء به بعد اعذاره ، مع قدرته على الوفاء ، واثبت الدائن انه قد لحقه بسبب ذلك ضرر غير مألوف ، جاز للمحكمة ان تحكم على المدين بتعويض تراعي فيه مقتضيات العدالة.

6.2.1.2.2 – الضمان العام للدائنين ووسائل المحافظة عليه
(307 – 322)
6.2.1.2.2.1 – الضمان العام للدائنين ووسائل المحافظة عليه
(307 – 307)
المادة رقم 307
1 – اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه.
- وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان ، الا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون.

6.2.1.2.2.2 – استعمال الدائن حقوق مدينه – الدعوى غير المباشرة
(308 – 309)
المادة رقم 308
1 – لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الاداء ، ان يستعمل باسم مدينه حقوق هذا المدين المالية ، الا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة او غير قابل للحجز ، اذا اثبت ان المدين لم يستعمل هذه الحقوق وان عدم استعماله اياها من شأنه ان يسبب اعساره او زيادة الاعسار.
- ولا يلزم لاستعمال الدائن حقوق مدينه اعذار هذا المدين ، ولكن اذا رفعت دعوى باسمه وجب ادخاله فيها والا كانت غير مقبولة.

المادة رقم 309
1 – يعتبر الدائن في استعماله حقوق مدينه نائبا عنه.

6.2.1.2.2.3 – دعوى عدم نفاذ التصرفات
(310 – 317)
المادة رقم 310
1 – لكل دائن حقه مستحق الاداء ، وصدر من مدينه تصرف ضار به ، ان يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه ، اذا كان التصرف قد انقص من حقوق المدين او زاد في التزاماته ، وترتب عليه اعسار المدين او زيادة اعساره ، وذلك اذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادتين التاليتين.

المادة رقم 311
1 – اذا كان تصرف المدين بعوض ، اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن غش المدين ، وعلم المتصرف اليه بهذا الغش. ويفترض غش المدين اذا اثبت الدائن علمه وقت التصرف بأنه معسر او بأنه كان ينبغي عليه ان يعلم بذلك. كما يفترض علم المتصرف اليه بغش المدين اذا اثبت الدائن انه كان يعلم وقت التصرف ان المدين معسر او كان ينبغي ان يعلم ذلك.
- واذا كان تصرف المدين تبرعا ، فإنه لا يشترط لعدم نفاذه في حق الدائن غش المدين ولا حسن نية المتصرف اليه.

المادة رقم 312
1 – اذا كان تصرف المدين بعوض ، ثم تصرف الخلف الذي انتقل اليه الحق المتصرف ليه الى خلف آخر بعوض فلا يكون للدائن ان يتمسك بعدم نفاذ التصرف الا اذا اثبت ان الخلف الثاني كان يعلم غش المدين وان الخلف الاول يعلم بهذا الغش.
- واذا كان تصرف المدين تبرعا ، ثم تصرف الخلف الذي انتقل اليه الحق المتصرف فيه الى خلف آخر بعوض ، فلا يكون للدائن ان يتمسك بعدم نفاذ التصرف الا اذا اثبت ان الخلف الثاني كان يعلم بإعسار المدين وقت تصرفه للخلف الاول.

المادة رقم 313
1 – اذا ادعى الدائن اعسار المدين ، فليس عليه الا ان يثبت ما في ذمته من ديون. وعلى المدين اذا ادعى يسره ان يثبت ان له من المال ما يساوي قيمة الديون او يزيد عليها.

المادة رقم 314
1 – اذا تقرر عدم نفاذ التصرف ، استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف اضرارا بهم.

المادة رقم 315
1 – للمتصرف اليه ان يتخلص من العدوى اذا اودع خزانه ادارة التنفيذ ما يعادل قيمة المال المتصرف فيه.

المادة رقم 316
1 – اذا كان تصرف المدين بتفضيل دائن على غيره ، كان للدائن ان يطلب عدم نفاذ التصرف في حقه ، مع مراعاة احكام المواد من 310 الى 313
- واذا وفى المدين المعسر احد دائنيه قبل انقضاء الاجل ، كان للدائنين الآخرين طلب عدم نفاذ الوفاء في حقهم ، اما اذا وفى المدين الدين بعد انقضاء الاجل ، فلا يكون للدائنين طلب عدن نفاذ الوفاء الا اذا كان قد تم بالتواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفى حقه.

المادة رقم 317
1 – تسقط دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاد التصرف في حقه ، وتسقط في جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف.

6.2.1.2.2.4 – الحق في الحبس
(318 – 322)
المادة رقم 318
1 – لكل من التزم بأداء شئ ان يمتنع عن الوفاء به ، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام عليه مستحق الاداء ، ومرتبط بالتزام المدين ، او ما دام الدائن لم يقدم تأمينا كافيا للوفاء بالتزامه.
- ومع ذلك لا يجوز لحائز الشىء او محرزه ان يمتنع عن رده حتى يستوفى ما هو مستحق له من مصروفات انفقها على الشىء اذا كان التزامه بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع.

المادة رقم 319
1 – على الحابس ان يحافظ على الشىء ، وان يقدم حسابا عن غلته.
- واذا كان الشىء المحبوس يخشى عليه الهلاك او التلف ، للحابس ان يحصل على اذن من المحكمة في بيعه وفقا لاجراءات تحددها ، وله ان يبيعه دون اذن المحكمة في حالة الاستعجال ، وينتقل الحق في الحبس من الشىء الى ثمنه.

المادة رقم 320
1 – مجرد الحق في حبس الشىء لا يعطي الحابس حق امتياز عليه.

المادة رقم 321
1 – اذا هلك الشىء المحبوس او تلف ، انتقل الحق في الحبس الى ما يستحق بسبب ذلك من مقابل او تعويض. وتسري على انتقال الحق ، الاحكام الخاصة برهن الحيازة.

المادة رقم 322
1 – ينقضي الحق في الحبس بخروج الشىء من يد الحابس.
- ومع ذلك يجوز للحابس اذا خرج الشىء من يده دون علمه او رغم معارضته ، ان يطلب استرداده خلال ثلاثين يوما من الوقت الذي علم فيه بخروج الشىء من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه.

6.2.1.3 – الأوصاف المعدلة لآثار الالتزام
(323 – 363)
المادة رقم 323
1 – يكون الالتزام معلقا على شرط اذا كان وجوده او زواله مترتبا على امر مستقبل غير محقق الوقوع.

المادة رقم 324
1 – اذا كان الشرط المعلق عليه الالتزام مخالفا للنظام العام او الآداب او مستحيلا فإنه يمنع من قيام الالتزام ان كان الشرط واقفا ، ولا يؤثر في نفاذ الالتزام ان كان الشرط فاسخا.
- ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للنظام العام او الآداب اذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.

المادة رقم 325
1 – لا يقوم الالتزام اذا علق على شرط واقف يجعل وجوده متوقفا على محض ارادة الملتزم.

المادة رقم 326
1 – لا يقوم الالتزام المعلق على شرط واقف الا اذا تحقق الشرط.
- على انه يجوز للدائن ، قبل تحقق الشرط ، ان يتخذ من الاجراءات ما يحافظ به على حقه.

المادة رقم 327
1 – الالتزام المعلق على شرط فاسخ ينفذ في الحال ، فإذا تحقق الشرط زال الالتزام ، وكان على الدائن رد ما اخذه فإذا استحال لعيه الرد بسبب يعزى اليه وجب عليه اداء المقابل.
- ومع ذلك فإن ما قام به الدائن من اعمال الدارة يبقى نافذا رغم تحقق الشرط.

المادة رقم 328
1 – اذا تحقق الشرط ، واقعا كان او فاسخا ، استند اثره الى الوقت الذي تم فيه العقد ، الا اذا تبين من ارادة المتعاقدين او من طبيعة العقد ان وجود الالتزام او زواله يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط.
- ومع ذلك لا يكون للشرط اثر رجعي اذا اصبح محل الالتزام قبل تحقق الشرط مستحيلا لسبب اجنبي لا يد للمدين فيه.

المادة رقم 329
1 – يكون الالتزام لاجل اذا كان نفاذه او انتهاؤه مترتبا على امر مستقبل محقق الوقوع ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه.

المادة رقم 330
1 – اذا كان الالتزام مضافا الى اجل واقف فإنه لا يكون نافذا الا في الوقت الذي ينقضي فيه الاجل.
- على انه يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الاجل ، ان يتخذ من الاجراءات ما يحافظ به على حقه ، وله بوجه خاص ان يطالب بتأمين اذا خشي اعسار المدين او إفلاسه واستند في ذلك الى سبب معقول.

المادة رقم 331
1 – يفترض في الاجل الواقف انه ضرب لمصلحة المدين الا اذا نص القانون او تبين من العقد او من الظروف انه ضرب لمصلحة الدائن او لمصلحة الطرفين معا.
- واذا تمحض الاجل لمصلحة احد الطرفين جاز له ان ينزل عنه.

المادة رقم 332
1 – يسقط حق المدين في الاجل الواقف : أ اذا حكم بإفلاسه. ب اذا اضعف بفعله الى حد كبير ما اعطى للدائن من تأمين خاص حتى لو كان هذا التأمين قد اعطي بعقد لاحق او بمقتضى القانون وهذا ما لم يختر الدائن ان يطالب بتكملة التأمين. اما اذا كان اضعاف التأمين يرجع الى سبب لا دخل لارادة المدين فيه فإن الاجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضمانا كافيا. ج اذا لم يقدم الدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات.

المادة رقم 333
1 – يحل الدين المؤجل بموت المدين الا اذا كان مضمونا بتأمين خاص او قدم الورثة ضمانا كافيا.

المادة رقم 334
1 – اذا تبين من الالتزام ان المدين لا يقوم بوفائه الا عند المقدرة او الميسرة عينت المحكمة ميعادا مناسبا لحلول الاجل مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة ومفترضة فيه عناية الشخص الحريص على الوفاء بالتزامه.

المادة رقم 335
1 – يترتب على انقضاء الاجل الفاسخ انتهاء الالتزام دون ان يكون لهذا الانتهاء اثر رجعي.

المادة رقم 336
1 – يجوز ان يكون محل الالتزام احد اشياء قيمية او مثلية من اجناس مختلفة ، ويكون الخيار في تعيينه للمدين او للدائن.
- واذا اطلق خيار التعيين كان للمدين ، الا اذا قضي القانون او اتفق المتعاقدان على ان الخيار للدائن.

المادة رقم 337
1 – يلزم في خيار التعيين تحديد المدة التي يكون فيها الخيار ، فإذا اطلق الخيار بدون مدة ، حددت له المحكمة المدة المناسبة بناء على طلب أي من الطرفين.
- واذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار او تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم جاز للدائن ان يطلب من المحكمة ان تتولى بنفسها تعيين محل الالتزام اما اذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار او تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم انتقل الخيار الى المدين.

المادة رقم 338
1 – اذا كان خيار التعيين للمدين وهلك احد الشيئين في يده كان له ان يلزم الدائن بالشىء الثاني ، فإن هلكا جميعا انقضى الالتزام.
- واذا كان المدين مسئولا عن الهلاك ولو فيما يتعلق بأحد الشيئين كان ملزما ان يدفع قيمة آخر شئ هلك.

المادة رقم 339
1 – ينتقل خيار التعيين الى الوارث.

المادة رقم 340
1 – يكون الالتزام بدليا اذا لم يكن محله الا شيئا واحدا ، ولكن تبرأ ذمة المدين اذا ادى بدلا منه شيئا آخر.
- والاصل لا البدل هو وحده محل الالتزام.

المادة رقم 341
1 – التضامن بين الدائنين او بين المدينين لا يفترض وانما يكون بناء على اتفاق او نص في القانون وذلك مع مراعاة قواعد التجارة.

المادة رقم 342
1 – يجور للدائنين المتضامنين مجتمعين او منفردين مطالبة المدين بكل الدين ويراعي في ذلك ما يلحق رابطة كل دائن من وصف يعدل من اثر الدين.
- ولا يجوز للمدين اذا طالبه احد الدائنين المتضامنين بالوفاء ان يحتج عليه بأوجه الدفع الخاصة بغيره من الدائنين ولكن يجوز له ان يحتج على الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاصة به وبأوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعا.

المادة رقم 343
1 – يجوز للمدين ان يوفي كل الدين لأي من الدائنين المتضامين الا اذا انذره دائن آخر بأن يمتنع عن ذلك.
- ومع ذلك لا يحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة احد الدائنين المتضامنين الا اذا كان الدين غير قابل للانقسام.

المادة رقم 344
1 – اذا برثت ذمة المدين قبل احد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء لم تبرأ ذمته قبل باقي الدائنين الا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قبله.
- واذا اتى احد الدائنين المتضامنين عملا من شأنه الاضرار بغيره من الدائنين لم ينفذ هذا العمل في حقهم.

المادة رقم 345
1 – كل ما يستوفيه احد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعا ويقتسمونه بالتساوي الا اذا وجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك.

المادة رقم 346
1 – يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين او منفردين ويراعي في ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدل من اثر الدين ، واذا طالب الدائن احد المدينين ابتداء لم يمنعه ذلك من مطالبة الباقين.
- ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء ان يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدنين ، ولكن يجوز له ان يحتج بأوجه الدفع الخاصة بنفسه وبالأوجه المشتركة بين المدينين جميعا.

المادة رقم 347
1 – يترتب على وافء احد المدينين المتضامنين بالدين عينا او مبقابل براءة ذمته وبراءة باقي المدينين.
- واذا برثت ذمة احد المدينين المتضامنين بطريق حوالة الدين فإنه يبرأ معه المدينون الآخرون الا اذا وضوا بالحوالة.

المادة رقم 348
1 – يترتب على تجديد الدين بين الدائن واحد المدينين المتضامنين ان تبرأ ذمة باقي المدينين الا اذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم.

المادة رقم 349
1 – لا يجوز للمدين المتضامن ان يحتج بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر الا بقدر حصة هذا المدين الآخر.

المادة رقم 350
1 – اذا اتحدت ذمة الدائن واحد ميدنيه المتضامنين فإن الدين لا ينقضي بالنسبة الى باقي المدينين الا بقدر حصة المدين الذي اتحدت ذمته مع الدائن.

المادة رقم 351
1 – اذا أبرأ الدائن احد المدينين المتضامنين فلا تبرأ ذمة الباقين الا اذا صرح الدائن بذلك.
- اإذا لم يصدر منه هذا التصريح كان له ان يطالب باقي المدينين المتضامنين بما يتقي من الدين بعد خصم حصة المدين الذي أبرأه ، ومع ذلك يكون له مطالبتم بكل الدين اذا ما احتفظ لنفسه بهذا الحق ، وفي هذه الحالة الاخيرة يكون لهؤلاء المدينين حق الرجوع على المدين الذي صدر الابراء لصالحه بمقدار حصته في الدين.

المادة رقم 352
1 – اذا ابرأ الدائن احد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 353
1 – في جميع الاحوال التي يبرئ فيها الدائن احد المدينين المتضامنين سواء أكان الابراء من الدين او من التضامن يكون لباقي المدينين ان يرجعوا عند الاقتضاء على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم وفقا للمادة 359.
- على انه اذا اخلى الدائن المدين الذي ابرأه من كل مسئولية عن الدين فان الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر.

المادة رقم 354
1 – اذا امتنع سماع الدعوى بمرور الزمان بالنسبة الى احد المدينين المتضامنين فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين الا بقدر حصة هذا المدين.
- واذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى او اوقف سريانها بالنسبة لاى احد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن ان يتمسك بذلك قبل باقي المدينين.

المادة رقم 355
1 – لا يكون المدين المتضامن مسئولا فيما يتعلق بتنفيذ الالتزام الا عن فعله.
- واذا اعذر الدائن احد المدينين المتضامنين او قاضاه فلا يكون لذلك اثر بالنسبة الى باقي المدينين ، اما اذا اعذر احد المدينين المتضامنين الدائن فإن باقي المدينين يستفيدون من هذا الاعذار.

المادة رقم 356
1 – اذا تصالح الدائن مع احد المدينين المتضامنين ، وتضمن الصلح لاابراء من الدين او براءة الذمة منه بأية وسيلة اخرى ، استفاد منه الباقون ، اما اذا كان من شأن هذا الصلح ان يرتب في ذمتهم التزاما او ان يزيد فيما هم ملتزمون به فأنه لا تنفذ في حقهم الا اذا قبلوه.

المادة رقم 357
1 – اذا اقر احد المدينين المتضامنين بالدين فلا يسري هذا الاقرار في حق الباقين.
- واذا نكل احد المدينين المتضامنين عن اليمين او وجه الى الدائن يمينا حلفها فلا يضار بذلك باقي المدينين.
- واذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين الى احد المدينين المتضامنين فحلفها فإن المدينين الآخرين يستفيدون من ذلك.

المادة رقم 358
1 – اذا صدر حكم على احد المدينين المتضامنين فلا يحتج به على الباقين.
- اما اذا صدر الحكم لصالح احدهم فإن الباقين يستفيدون منه الا اذا كان مبنيا على سبب خاص بالمدين الذي صدر الحكم لصالحه.

المادة رقم 359
1 – اذا وفي احد المدينين المتضامنين كل الدين او ما يزيد على حصته فيه او قاضاه بطريق من الطرق المعادلة للوفاء فلا يجوز له ان يرجع على أي من المدينين الا بقدر حصته ، ولو كان الموفي قد رجع بدعوى الدائن استنادا الى ما له من حق الحلول.
- ويقسم الدين اذا وفاه احد المدينين حصصا متساوية بين الجميع ما لم يوجد اتفاق او نص في القانون يقضي بغير ذلك.
- واذا اعسر احد المدينين المتضامنين تحمل تبعة هذا الاعسار المدين الذي وفى الدين وسائر المدينين الآخرين كل بقدر حصته.

المادة رقم 360
1 – اذا كان احد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين فأنه يتحمل به كله في علاقته بالباقين.

المادة رقم 361
1 – يكون الالتزام غير قابل للانقسام : أ اذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته ان ينقسم. ب اذا تبين من الغرض الذي رمى اليه المتعاقدان ان الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسما او اذا انصرفت نية المتعاقدين الى ذلك.

المادة رقم 362
1 – اذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام ، كان كل منهم ملزما بوفاء الالتزام كاملا ، وللمدين الذي وفى حق الرجوع على الباقين كل بقدر حصته ، الا اذا تبين من الظروف غير ذلك.

المادة رقم 363
1 – اذا تعدد الدائنون في التزام غير اقبل للانقسام ، او تعدد ورثة الدائن في هذا الالتزام جاز لكل دائن او وارث ان يطالب بأداء الالتزام كاملا ، فإذا اعترض احد الدائنين او الورثة على ذلك ، كان المدين ملزما بأداء الالتزام للدائنين مجتمعين او بايداع الشئ محل الالتزام خزانة ادارة التنفيذ. ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفى الالتزام كل بقدر حصته.

6.2.1.4 – انتقال الالتزام
(364 – 390)
المادة رقم 364
1 – يجوز للدائن ان يحيل الى غيره ما له من حق في ذمة مدينه ، الا اذا منع من ذلك نص في القانون او اتفاق المتعاقدين او طبيعة الالتزام ، وتتم الحوالة دون حاجة الى رضاء المدين.

المادة رقم 365
1 – لا تجوز حوالة الحق الا بقدر ما يكون منه قابلا للحجز.

المادة رقم 366
1 – لا تكون الحوالة نافذة في حق المدين او في حق الغير الا اذا قبلها المدين او اعلنت له ، على ان نفاذها قي حق الغير بقبول المدين يستلزم ان يكون القبول ثابت التاريخ.

المادة رقم 367
1 – يجوز للدائن المحال له ، ولو قبل نفاذ الحوالة في حق المدين والغير ، ان يتخذ من الاجراءات ما يحافظ به على الحق المحال.

المادة رقم 368
1 – ينتقل الحق الى المحال له بصفاته وتوابعه وتأميناته.

المادة رقم 369
1 – على المحل ان يسلم المحال له سند الحق المحال به ، وان يقدم له وسائل اثباته وما هو ضروري من بيانات لتمكينه من استيفائه.

المادة رقم 370
1 – للمدين ان يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له ، وقت نفاذ الحوالة في حقه ، ان يحتج بها على المحيل ، كما يجوز له ان يحتج بالدفوع الخاصة به في مواجهة المحال له.

المادة رقم 371
1 – اذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل الا وجود الحق المحال به وقت الحوالة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
- اما اذا كانت الحوالة بغير عوض فلا يكون المحيل ضامنا حتى لوجود الحق.

المادة رقم 372
1 – اذا ضمن المحيل يسار المدين فلا ينصرف هذا الضمان الا الى اليسار وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 373
1 – اذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقا للمادتين السابقتين ، فلا يلزم المحيل الا برد ما اخذه من المحال له مع المصروفات حتى لو وحد اتفاق يقضي بدفع اكثر من ذلك.
- ومع ذلك اذا كان المحيل يعلم بعدم وجود الحق بذمة المدين فانه يلتزم بتعويض المحال له حسن النية عما ناله من ضرر.

المادة رقم 374
1 – يكون المحيل مسئولا عن تعويض المحال له عما يلحقه من ضرر بسبب افعاله الشخصية ولو كانت الحوالة بغير عوض.
- ويقع باطلا كل شرط يقضي بغير ذلك.

المادة رقم 375
1 – اذا تعددت الحوالة بحق واحد قدمت الحوالة التي تكون اسبق في نفاذها في حق الغير.

المادة رقم 376
1 – اذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل ان تصبح الحوالة نافذة في حق الغير كانت الحوالة بالنسبة الى الحاجز بمثابة حجز ثان.
- وفي هذه الحالة اذا وقع حجز آخر بعد ان اصبحت الحوالة نافذة في حق الغير فان الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء على ان يؤخذ من حق الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له الحق المحال.

المادة رقم 377
1 – يترتب على حوالة الدين نقل الدين من ذمة المدين الاصلي الى ذمة المحل عليه.
- وتكون الحوالة مقيدة اذا تقيد الاداء فيها من عين او دين للمحيل بذمة المحال عليه وتكون مطلقة اذا لم يتقيد الاداء فيها بشئ من ذلك ولو كان للمدين بذمة المحال لعيه دين او عين يمكن التأدية منهما.

المادة رقم 378
1 – اذا عقدت الحوالة بين المدين الاصلي والمحال عليه فإنها لا تكون نافذة في حق الدائن الا اذا اقرها.
- واذا اقم المدين الاصلي او المحال عليه باعلان الحوالة الى الدائن وعين له اجلا مناسبا لاقرارها ثم انقضى الاجل دون ان يصدر هذا الاقرار اعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة.

المادة رقم 379
1 – تصح الحوالة باتفاق بين الدائن والمحال عليه ، ولكن اذا لم يقرها المدين الاصلي فلا يكون للمحال عليه حق في الرجوع عليه طبقا لاحكام حوالة الدين.

المادة رقم 380
1 – اذا كان المحال له طرفا في عقد الحوالة ، او اقرها برئ المدين الاصلي من الدين.

المادة رقم 381
1 – ينتقل الدين الى المحال عليه بصفاته وتوابعه وتأميناته.
- ومع ذلك لا يبقى الكفيل عينيا كان او شخصيا ملتزما قبل المحال له الا اذا رضى بالحوالة.

المادة رقم 382
1 – للمحال عليه ان يتمسك قبل المحال له بما كان للمحيل من دفوع متعلقة بذات الدين ، كما يجوز له التمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.

المادة رقم 383
1 – اذا انقضى الدين الذي قيدت به الحوالة بسبب عارض بعد انعقادها فلا يؤثر ذلك في قيام الحوالة ، ويكون للمحال عليه الرجوع على المحيل بقدر ما اداه للمحال له.
- اما اذا انقضى الدين الذي قيدت به الحوالة بسبب سابق على انعقادها ولا يعزي الى المحال عليه فإن الحوالة تبطل.

المادة رقم 384
1 – في جميع الاحوال التي يستحق فيها المبيع الذي احيل بثمنه يكون للمحال عليه اذا ادى الثمن الخيار في الرجوع اما على المحيل واما على المحال له الذي اوفاه.

المادة رقم 385
1 – اذا احال المدين دائنه على الوديع حوالة مقيدة بالعين المودعة عنده ، ثم هلكت الوديعة قبل ادائها للمحال له بغير خطأ من الوديع ، ترتب على ذلك انفساخ الحوالة ، اما اذا استحقت الوديعة للغير تبطل الحوالة.

المادة رقم 386
1 – اذا احال المدين دائنه على الغاصب حوالة مقيدة بالعين المغصوبة وهلكت العين في يد الغاصب قبل ادائها للمحال له فلا يؤثر ذلك في قيام الحوالة ، اما ان استحقت العين المغصوبة للغير بطلت الحوالة.

المادة رقم 387
1 – لا يجوز للمحال له ان يرجع على المحيل الا اذا شرط في الحوالة الرجوع ان تعذر استيفاء الدين من المحال عليه او اذا فسخت الحوالة المقيدة او بطلت بانقضاء الدين او هلاك العين او استحقاقها وفقا لاحكام المواد 383 و 384 و 385 و 386.

المادة رقم 388
1 – اذا احال المدين الاصلي دينه حوالة مطلقة ، ولم يكن له عند المحال عليه دين او عين ، رجع المحال عليه بعد اداء الدين على المدين الاصلي بقدر الدين المحال به.

المادة رقم 389
1 – اذا احال المدين الاصلي دينه حوالة مطلقة ، وكان له عند المحال عليه دين او عين مودعة او مغصوبة ، بقي له بعد الحوالة الحق في مطالبة المحال عليه بالدين او العين الى ان يؤدي المحال به الى المحال له ، وان قام المحال عليه بالأداء للمحال له سقط ما عليه قصاصا بقدر ما ادى.

المادة رقم 390
1 – اذا انعقدت الحوالة مقيدة بدين او عين فلا يكون للمدين الاصلي مطالبة المحال عليه ولا يكون للمحال عليه الوفاء لذلك المدين.

6.2.1.5 – انقضاء الالتزام
(391 – 453)
المادة رقم 391
1 – يكون وفاء الدين من المدين كما يصح وفاؤه ممن له حق الحلول القانوني محل الدائن وفقا للمادة 394.
- ويصح الوفاء ايضا من اجنبي ، ولو كان ذلك دون علم المدين او رغم ارادته ، على انه يجوز للدائن ان يرفض الوفاء من الاجنبي اذا اعترض المدين على ذلك وابلغ الدائن هذا الاعتراض.
- وفي جميع الاحوال فأنه يجوز للدائن ان يرفض الوفاء من غير المدين اذا نص الاتفاق او استلزمت طبيعة الالتزام ان ينفذه المدين بنفسه.

المادة رقم 392
1 – يشترط لصحة الوفاء ان يكون الموفي مالكا للشئ الذي وفى به ، وان يكون اهلا للتصرف فيه.
- ومع ذلك فالوفاء من ناقص الاهلية بشئ مستحق عليه يكون صحيحا اذا لم يلحق الوفاء ضررا به.
- واذا وفى المدين بدين بعض الدائنين وهو في مرض موته وكان ماله لا يسع الوفاء بجميع ديونه فأدى الوفاء بالدين الى الاضرار ببقية الدائنين فإن الوفاء لا ينفذ في حق هؤلاء الباقين.

المادة رقم 393
1 – اذا قام الغير بوفاء الدين ، كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه.
- ومع ذلك يجوز للمدين الذي حصل الوفاء دون علمه او رغم ارادته ان يمنع رجوع الموفي بما وفاه عنه كلا او بعضا اذا اثبت ان له مصلحة في الاعتراض على الوفاء.

المادة رقم 394
1 – اذا قام ابالوفاء شخص غير المدين ، حل الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه في الاحوال الآتية : أ اذا كان الموفي ملزما بالدين مع المدين او ملزما بوفائه عنه. ب اذا كان الموفي دائنا ووفى دائنا آخر مقدما عليه بما له من تأمين عيني ولو لم يكن للموفي أي تأمين. ج اذا كان الموفي قد تملك شيئا وادى الدين لدائن خصص الشئ لضمان حقه. د اذا كان هناك نص خاص يقرر للموفي حق الحلول.

المادة رقم 395
1 – للدائن الذي استوفى حقه من غير المدين ان يتفق مع هذا الغير على ان تحل محله ، حتى لو لم يقبل المدين ذلك ، على ان يكون الاتفاق واردا في محرر ثابت التاريخ لم يتأخر عن وقت الوفاء.
- وللمدين ايضا اذا اقترض مالا سدد به الدين ان يحل المقرض محل الدائن الذي ساتوفى حقه ولو بغير رضاء هذا الدائن ، على ان يكون الاتفاق على الحلول واردا في محرر ثابت التاريخ وان يذكر في عقد الغرض ان المال قد خصص للوفاء ، وان يبين في المخالصة ان الوفاء كان من المال المقترض من الدائن الجديد ولا يجوز للدائن الاصلي ان يرفض ادراج ذلك البيان.

المادة رقم 396
1 – من حل قانونا او اتفاقا محل الدائن ، كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع ، وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع ، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي اداه من حل محل الدائن.

المادة رقم 397
1 – اذا وفي غير المدين الدائن جزءا من حقه وحل محله فيه ، فلا يضار الدائن بهذا الحلول ويكون في استيفاء ما بقى له من الحق مقدما على من وفاه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
- واذا حل شخص آخر محل الدئان فيما بقى له من الحق رجع من حل اخيرا هو ومن تقدمه في الحلول كل بقدر ما هو مستحق له وتقاسما قسمة غرماء.

المادة رقم 398
1 – اذا وفى حائز العقار المرهون كل الدين ، وحل محل الدائنين فلا يكون له بمتقضى هذا الحلول ان يرجع على حائز لعقار آخر مرهون في ذات الدين الا بقدر حصة هذا الحائز بحسب قيمة ما حاز من عقار.

المادة رقم 399
1 – يكون الوفاء للدائن.
- ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن.

المادة رقم 400
1 – اذا كان الوفاء لغير الدائن ، فلا تبرأ ذمة المدين الا اذا اقر الدائن هذا الوفاء او عادت عليه منفعة منه وبقدر هذه المنفعة او تم الوفاء بحسن نية لشخص ظاهر بمظهر الدائن.

المادة رقم 401
1 – اذا رفض الدائن بغير مبرر مقبول الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا ، او رفض القيام بالاعمال التي لا يتم الوفاء بدونها ، او اعلن انه يرفض الوفاء ، كان للمدين ان ينذره مسجلا عليه هذا الرفض.
- فإذا تم الانذار تحمل الدائن تبعة هلاك الشئ او تلفه واصبح للمدين الحق في ايداع الشئ على نفقة الدائن والمطالبة بالتعويض ان كان له مقتض.

المادة رقم 402
1 – يقوم مقام الوفاء ، عرض الدين عرضا حقيقيا ، اذا تلاه ، ايداع او اجراء بديل عنه وفقا لاحكام قانون المرافعات ، ثم قبله الدائن او صدر حكم نهائي بصحته.

المادة رقم 403
1 – يعتبر وفاء للدين بالنسبة الى المدين ، اذا قام مباشرة بايداع الدين بتمامه ، او اتخذ الاجراء البديل عن الايداع وفقا لاحكام قانون المرافعات وذلك في الاحوال الآتية. أ اذا كان المدين يجهل شخصية الدائن او موطنه. ب اذا كان الدائن عديم الاهلية او ناقصها وليس له نائب يقبل عنه الوفاء. ج اذا كان الدين متنازعا فيه بين عدة اشخاص. د اذا كانت هناك اسباب جدية اخرى تجعل من المتعذر اتخاذ اجراءات العرض الحقيقي للدين قبل اجراء الايداع او الاجراء البديل عنه.

المادة رقم 404
1 – اذا عرض المدين عرضا حقيقيا ، واتبع العرض بايداع او باجراء بديل ، جاز له ان يرجع في هذا العرض ما دام الدائن لم يقبله ، او ما دام لم يصدر حكم نهائي بصحته ، واذا رجع بقي الدين على حاله بما له من ضمانات.
- اما اذا رجع المدين في العرض بعد ان قبله الدائن ، او بعد ان حكم نهائيا بصحته وقبل الدائن منه هذا الرجوع ، فانه لا يكون للدائن ان يتمسك بعد ذلك بما كان يكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين.

المادة رقم 405
1 – يكون الوفاء بالشئ المستحق فليس للمدين ان يفي بغيره بدلا عنه ، بدون رضاء الدائن.

المادة رقم 406
1 – لا يجوز للمدين ان يجبر الدائن على ان يقبل وفاء جزئيا لحقه ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك.
- واذا كان الدين متنازعا في جزء منه وقبل الدائن ان يستوفي الجزء المعترف به فليس للمدين ان يرفض الوفاء بهذا الجزء.

المادة رقم 407
1 – اذا كان المدين ملزما بأن يوفي مع الدين مصروفات وتعويضات عن التأخير في الوفاء وكان ما اداه لا يفي بذلك جميعه ، خصم ما ادى من المصروفات ثم من التعويضات عن التأخير في الوفاء ثم من اصل الدين ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.

المادة رقم 408
1 – اذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما اداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعا ، جاز للمدين عند الوفاء ان يعين الدين الذي يريد الوفاء به ، ما لم يوجد مانع قانوني او اتفاقي يحول دون هذا التعيين.

المادة رقم 409
1 – اذا لم يعين الدين الذي تم الوفاء به على الوجه المبين في المادة 408 ، كان الخصم من حساب الدين الذي حل ، فإذا تعددت الديون الحالة فمن حساب اشدها كلفة على المدين فإذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن.

المادة رقم 410
1 – يجب ان يتم الوفاء بمجرد ترتب الالتزام في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بخلافه.
- ومع ذلك يجوز للقاضي ، اذا لم يمنعه نص في القانون ، ان ينظر المدين الى اجل مناسب او يقسط الدين عليه ، اذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن ضرر جسيم.

المادة رقم 411
1 – اذا كان الدين مؤجلا ، فللمدين ان يوفيه قبل حلول اجله اذا كان هذا الاجل متمحضا لمصلحته ، ولا يجوز للدائن ان يرفض الوفاء.
- واذا قضى المدين الدين قبل حلول الاجل ، ثم استحق المقبوض عاد الدين مؤجلا كما كان.

المادة رقم 412
1 – يكون الوفاء في موطن المدين كما يجوز ان يكون في مكان عمله اذا كان الالتزام متعلقا بهذا العمل.
- ومع ذلك يكون الوفاء بتسليم شئ معين بالذات في المكان الذي كان فيه وقت نشوء الالتزام.
- وكل ما سبق ما لم يقض الاتفاق او القانون او طبيعة الالتزام بغيره.

المادة رقم 413
1 – تكون نفقات الوفاء على المدين الا اذا وجد اتفاق او نص في القانون او عرف يقضي بغير ذلك.

المادة رقم 414
1 – اذا قبل الدائن في استيفاء حقه شيئا آخر غير الشئ المستحق قام هذا مقام الوفاء.

المادة رقم 415
1 – يسري على الوفاء بمقابل من حيث انه ينقل ملكية الشئ الذي اعطي في الدين احكام البيع ، وعلى الاخص ما يتعلق منها بأهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية. ويسري عليه من حيث انه يقضي الدين احكام الوفاء وبالاخص ما تعلق منها بتعيين الخصم في الوفاء من الديون المتعددة ، وبانقضاء التأمينات.

المادة رقم 416
1 – يتجدد الالتزام باتفاق الطرفين على ان يستبدلا بالالتزام الاصلي التزاماجديدا ، يختلف عنه في محله او في مصدره.
- ويجوز تجديد الالتزام بتغيير المدين اذا اتفق الدائن مع اجنبي على ان يكون هذا الاجنبي مدينا مكان المدين الاصلي وعلى ان تبرأ ذمة المدين الاصلي دون حاجة لرضائه او اذا حصل المدين الاصلي على رضاء الدائن بشخص اجنبي قبل ان يكون مدينا مكانه.
- وكذلك يجوز تجديد الالتزام بعيير الدائن اذا اتفق الدائن والمدين واجنبي على ان يكون هذا الاجنبي هو الدائن الجديد.

المادة رقم 417
1 – اذا كان احد الالتزامين الاصلي او الجديد فإن التجديد لا يقع.

المادة رقم 418
1 – التجديد لا يفترض بل يجب ان يتفق عليه صراحة او يستخلص بوضوح من الظروف.

المادة رقم 419
1 – يترتب على التجديد انقضاء الالتزام الاصلي بتوابعه وانشاء التزام جديد مكانه.
- ولا تنتقل الى الالتزام الجديد التأمينات التي كانت تضمن الالتزام الاصلي الا بنص في القانون او اذا تبين ان النية قد انصرفت الى ذلك.

المادة رقم 420
1 – اذا كان الالتزام الاصلي مكفولا بتأمينات عينية مقدمة من المدين ، فإن الاتفاق على نقلها الى الالتزام الجديد يتم بمراعاة الاحكام الآتية :أ اذا كان التجديد بتغيير الدين جاز الاتفاق بين الدائن والمدين على انتقال التأمينات.ب اذا كان التجديد بتغيير المدين جاز الاتفاق بين الدائن والمدين الجديد على استبقاء التأمينات دون حاجة الى رضاء المدين الاصلي. ج اذا كان التجديد بتغيير الدائن جاز لاطراف التجديد الاتفاق على استبقاء التأمينات.
- فإن كانت التأمينات العينية مقدمة من اجنبي فلا يتم انتقالها الا برضاء من قدمها ايضا.
- وفي جميع احوال لا يكون الاتفاق على انتقال التأمينات العينية نافذا في حق الغير الا اذا تم في وقت الاتفاق على التجديد وكان في الحدود التي لا تضر بهذا الغير ، وذلك مع مراعاة الاحكام الخاصة بالتسجيل.

المادة رقم 421
1 – لا ينتقل الى الالتزام الجديد الكفالة الشخصية او التضامن الا اذا رضى بذلك الكفلاء او المدينون المتضامنون.

المادة رقم 422
1 – تتم الانابة اذا اتفق المدين واجنبي على ان يقوم بوفاء الدين معه او مكانه.
- على انه يلزم لبراءة ذمة المدين الاصلي موافقة الدائن.
- ولا تقتضي الانابة ان تكون هناك مديونية سابقة بين المدين والاجنبي.

المادة رقم 423
1 – اذا كان مقتضى الانابة ان يحل التزام المناب مكان التزام النيب اعتبر ذلك تحديدا للالتزام بتغيير المدين ويترتب عليه براءة ذمة المنيب قبل المناب لديه.
- ولا يفترض التجديد في الانابة ، فإذا لم يكن هناك اتفاق صريح على التجديد قام الالتزام الجديد الى جانب الالتزام الاول.

المادة رقم 424
1 – يكون التزام المناب صحيحا ، ولو كان التزامه قبل المنيب باطلا او خاضعا لدفع من الدفوع ، ولا يكون للمناب الا حق الرجوع على المنيب ، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.

المادة رقم 425
1 – للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه ، وما هو مستحق له قبل هذا الدائن ولو اختلف سبب الدينين اذا كان موضوع كل منهما نقودا او مثليات متحدة في النوع والجودة ، وكان كل منهما خاليا من النزاع مستحق الاداء صالحا للمطالبة به قضاء.
- ولا يمنع المقاصة ان يكون ميعاد الوفاء قد تأجل بناء على نظرة منحها القاضي او تبرع بها الدائن.

المادة رقم 426
1 – تجوز المقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين ، وفي هذه الحالة يجب على من يتمسك بالمقاصة ان يعوض الطرف اآخر عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء حقه او الوفاء بدينه في المكان الذي عين لذلك.

المادة رقم 427
1 – تقع المقاصة في الديون ايا كان مصدرها وذلك فيما عدا الاحوال الآتية :أ اذا كان محل احد الالتزامين رد شئ نزع دون حق من يد مالكه. ب اذا كان محل احد الالتزامين رد شئ مودع او معار. ج اذا كان احد الدينين غير قابل للحجز. د اذا كان احد الدينين مستحقا للنفقة.

المادة رقم 428
1 – لا تقع المقاصة الا اذا تمسك بها من له حق فيها ، ولا يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها.
- ويترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقدر الاقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة.
- واذا تعددت ديون المدين فيكون تعيين التقاص فيها كالتعيين عند الوفاء بها.

المادة رقم 429
1 – اذا كان الدين لا تسمع به الدعوى لمرور الزمان وقت التمسك بالمقاصة فإن ذلك لا يمنع من وقوع المقاصة ما دامت المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى لم تكن قد تمت في الوقت الذي اصبحت فيه المقاصة ممكنة.

المادة رقم 430
1 – لا يجوز ان تقع المقاصة اضرارا بحقوق الغير.
- فاذا اوقع الغير حجزا تحت يد المدين ، ثم اصبح المدين دائنا لدائنه بدين صالح للتقاص فلا يجوز له ان يتمسك بالمقاصة اضرارا بالحاجز.

المادة رقم 431
1 – اذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا المدين ان يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التي كان له ان يتمسك بها قبل قبوله للحوالة ولا يكون له الا الرجوع بحقه على المحيل.
- اما اذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن اعلن بها فلا تمنعه هذه الحوالة من ان يتمسك بالمقاصة الا اذا كان الحق الذي يريد المقاصة به ثبت في ذمة المحيل بعد اعلان الحوالة.

المادة رقم 432
1 – اذا وفي المدين دينا وكان له ان يطلب المقاصة فيه بحق له ، امتنع عليه التمسك بالتأمينات التي تكفل حقه ، اضرارا بالغير ، الا اذا كان يجهل وجود هذا الحق.

المادة رقم 433
1 – اذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة الى التزام واحد ، انقضى هذا الالتزام بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة.

المادة رقم 434
1 – اذا زال السبب الذي ادى الى اتحاد الذمة ، وكان لزواله اثر رجعي عاد الالتزام الى الوجود هو وملحقاته بالنسبة الى ذوي الشأن جميعا ، ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن.

المادة رقم 435
1 – ينقضي الالتزام اذا ابرأ الدائن مدينه ويتم الابراء متى وصل الى علم المدين ويرتد برده.
- ويترتب على الرد اعادة الالتزام بما يلحقه من صفات ، وما يضمنه من تأمينات ، وما يرد عليه من دفوع.

المادة رقم 436
1 – تسري على الابراء الاحكام الموضوعية للتبرع ، ولا يشترط فيه شكل خاص ، ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون او اتفق عليه المتعاقدان.

المادة رقم 437
1 – ينقضي الالتزام اذا اثبت المدين ان الوفاء به اصبح مستحيلا عليه لسبب اجنبي لا بد له فيه.

المادة رقم 438
1 – لا تسمع عند الانكار الدعوى بحق من الحقوق الشخصية بمضي خمس عشرة سنة وذلك فيما عدا الاحوال التي يعين فيها القانون مدة اخرى والاحوال المنصوص عليها في المواد التالية.

المادة رقم 439
1 – لا تسمع عند الانكار الدعوى بمضي خمس سنوات ، اذا كانت بحق دوري متجدد كأجرة المباني والاراضي الزراعية والمرتبات والاجور والايرادات المرتبة والمعاشات ، وذلك ما لم يوجد نص يقضي بخلافه.
- واذا كان الحق ريعا في ذمة حائز سئ النية او ريعا واجبا على ناظر الوقف اداؤه للمستحق فلا تسمع الدعوى به عند الانكار بمضي خمس عشرة سنة.

المادة رقم 440
1 – لا تسمع عند الانكارالدعوى بمضي خمس سنوات اذا كانت بحق من حقوق الاطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ومديري التفليسه والسماسرة والمعلمين وغيرهم ممن يزاولون المهن الحرة ، على ان تكون هذه الحقوق واجبة لهم مقابل ما ادوه من اعمال مهنهم ، او ما انفقوه من مصروفات.

المادة رقم 441
1 – لا تسمع عند الانكار دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة بمضي خمس سنوات ، ويبدأ سريان هذه المدة في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق فيها وفي الرسوم المستحقة عن الاوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الاوراق او من تاريخ تحريرها اذا لم تحصل مرافعة.
- وكذلك يكون الحكم اذا كانت الدعوى بالمطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق ، ويبدأ سريان المدة في هذه الحالة من يوم اخطار الممول بالتسوية النهائية لتلك الضرائب والرسوم.
- لا تخل الاحكام السابقة بما تقضي به القوانين الخاصة.

المادة رقم 442
1 – لا تسمع عند الانكار الدعوى بانقضاء سنة واحدة اذا كانت بحق من الحقوق الآتية : أ حقوق التجار والصناع عن اشياء وردوها لاشخاص لا يتجرون فيها ، وحقوق اصحاب الفنادق والمطاعم عن اجر الاقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم. ب حقوق خدم المنازل ومن في حكمهم.
- ويجب على من يتمسك بعدم سماع الدعوى في الفقرة السابقة ان يحلف اليمين بانه اداى الدين فعلا ، فإن كان وارثا للمدين او نائبا قانونيا عنه او عن ورثته حلف اليمين بأنه لا يعلم بوجود الدين او بأنه يعلم بوفائه وتوجه المحكمة هذه اليمين من تلقاء نفسها.

المادة رقم 443
1 – يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى في الحقوق المنصوص عليها في المداتين 440 و 442 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ولو استمروا في اداء تقدمات اخرى.
- واذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يمتنع سماع الدعوى به الا بانقضاء خمس عشرة سنة.

المادة رقم 444
1 – تحسب المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالايام لا بالساعات ، ويغفل اليوم الاول ، وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها.

المادة رقم 445
1 – لا يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى الا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الاداء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
- واذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على ارادة الدائن بدأ سريان المدة من وقت نشوء اللالتزام.

المادة رقم 446
1 – لا تسري المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن ان يطالب بحقه ولو كان المانع ادبيا ، كما انها لا تسري كذلك فيما بين الاصيل والنائب.
- ويعتبر مانعا يتعذر معه المطالبة بالحق ، عدم توفر الاهلية في الدائن او غيبته او الحكم عليه بعقوبة جنابة اذا لم يكن له نائب يمثله قانونا.

المادة رقم 447
1 – اذا وجد سبب يوقف سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالنسبة الى بعض ورثة الدائن ، فإن المدة لا توقف بالنسبة الى بقية الورثة.

المادة رقم 448
1 – تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية ولو وفقت العدوى الى محكمة غير مختصة ، كما تنقطع المدة ايضا بإعلان السند التنفيذي وبالحجز وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس او في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه اثناء السير في احدى الدعاوي.

المادة رقم 449
1 – تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى اذا اقر المدين بحق الدائن اقرارا صريحا او ضمنيا.
- ويعتبر اقرارا ضمنيا ترك المدين مالا له تحت يد الدائن اذا كان المال مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين ، او كان الدائن قد حبسه بناء على حقه في الامتناع عن رده الى حين الوفاء بالدين المرتبط به عملا بالمادة 318.

المادة رقم 450
1 – اذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوي ، بدأت مدة جديدة من وقت انتهاء الاثر المترتب على سبب الانقطاع ، وتكون المدة الجديدة مماثلة للمدة الاولى.
- ومع ذلك فإن المدة الجديدة تكون خمس عشرة سنة في الاحوال الآتية : أ اذا حكم بالحق وحاز الحكم قوة الامر المقضي ، وذلك فيما عدا ما يتضمنه الحكم من التزامات دورية متجددة وتكون مستحقة الاداء بعد صدوره. ب اذا كان الحق مما لا تسمع به الدعوى بمرور خمس سنوات وفقا للمادة 440 او بمرور سنة واحدة وفقا للمادة 442 وانقطعت المدة بإقرار المدين.

المادة رقم 451
1 – يترتب على عدم سماع الدعوى بالحق عدم سماعها ايضا بالملحقات ولو لم تكتمل المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بهذه الملحقات.

المادة رقم 452
1 – لا يجوز للمحكمة ان تقضي بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان من تلقاء نفسها ، وانما يجب ان يكون ذلك بناء على طلب المدين او دائنه او أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.
- ويجوز التمسك بهذا الدفع في اية حالة تكون عليها الدعوى ولو لاول مرة امام المحكمة الاستئنافية.

المادة رقم 453
1 – لا يجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان قبل ثبوت الحق فيه ، كما لا يجوز الاتفاق على عدم سماع الدعوى بمدة تختلف عن المدة المعينة في القانون.
- وانما يجوز لمن يملك التصرف في حقوقه ان ينزل ولو ضمنا عن الدفع بعد ثبوت الحق فيه ، على ان هذا النزول لا ينفذ في حق الدائنين اذا صدر اضرارا بهم.

6.2.2 – العقود المسماه
(454 – 809)
6.2.2.1 – العقود التي تقع على الملكية
(454 – 560)
6.2.2.1.1 – البيع
(454 – 519)
6.2.2.1.1.1 – البيع بوجه عام
(454 – 455)
المادة رقم 454
1 – البيع عقد على تمليك شئ او نقل حق مالي آخر لقاء عوض نقدي.

المادة رقم 455
1 – يشمل البيع كل ما كان من ملحقات المبيع وتوابعه ، وذلك وفقا لطبيعة المعاملة وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.

6.2.2.1.1.2 – أركان البيع
(456 – 462)
المادة رقم 456
1 – يجب ان يكون المبيع معلوما للمشترى علما كافيا ، والا كان له الحق في طلب باطال البيع.
- ويعتبر علما كافيا بالمبيع ، اشتمال العقد على بيان اوصافه الاساسية ، بيانا يمكن من تعرفه.
- واذا ذكر في العقد ان المتشري عالم بالمبيع ، لا يكون له طلب ابطال البيع بدعوى عدم علمه به ، الا اذا اثبت تدليس البائع.
- واذا تسلم المشتري المبيع ولم يعترض عليه خلال فترة معقولة اعتبر ذلك قبولا له.

المادة رقم 457
1 – اذا كان البيع بالعينة ، انعقد البيع على مبيع مطابق لها.
- فإذا تلفت العينة او هلكت في يد احد المعاقدين ، كان عليه اثبات المطابقة او المغايرة ولو كان التلف او الهلاك بغير خطئه.

المادة رقم 458
1 – يجوز اشتراط التجربة او المذاق ، في مدة معلومة ، لقبول البيع او رفضه. فإن سكت المتبايعان عن تحديد المدة في العقد ، حملت على المدة المعتادة ، فإذا انقضت المدة ولم يعلن المشتري رفضه ، مع تمكنه من تجربة المبيع او مذاقه ، اعتبر سكوته قبولا ,

المادة رقم 459
1 – يجوز ان يقتصر في تقدير الثمن على بيان اسس صالحة لتقديره ، واذا ترك تقدير الثمن لاجنبي عن العقد فلا ينعقد العقد الا اذا رضي المتعاقدان بهذا التقدير وعند الخلاف يعتد بسر المثل.

المادة رقم 460
1 – لا يترتب على عدم ذكر الثمن بطلان البيع ، اذا تبين من الاتفاق او الظروف قصد المتعاقدين التعامل بالسعر المتداول بينهما ، او بسعر السوق.
- ويكون سعر السوق في زمان البيع ومكانه هو المعتبر ، فإذا لم يكن في مكان البيع سوق ، اعتبر المكان الذي يقضي العرف بأن تكون اسعاره سارية ، وذلك كله ما لم يتفق على غيره.

المادة رقم 461
1 – اذا قدر الثمن على اساس الوزن ، يكون الوزن الصافي هو المعتبر ، الا اذا اتفق الطرفان او جرى العرف على غير ذلك.

المادة رقم 462
1 – يجوز البيع تولية او اشراكا او مرابحة او وضيعة ، اذا كان الثمن الذي اشترى به البائع معلوما وقت العقد ، وكان مقدار الربح في المرابحة ومقدار الخسارة في الوضيعة محددا.
- فإذا ثبت ان الثمن الذي اشترى به البائع اقل مما ذكره ، كان للمشتري ان يتمسك بالثمن الحقيقي.
- ويعتبر تدليسا كتمان البائع ملابسات احاطت بشرائه ، اذا كان من شأنها ان تؤثر في رضاء المشتري.

6.2.2.1.1.3 – آثار البيع
(463 – 465)
المادة رقم 463
1 – يترتب على البيع نقل ملكية المبيع ، اذا كان معينا بالذات ومملوكا للبائع ، فإن لم يعين المبيع الا بنوعه ، لا تنتقل ملكيته الا بالافراز. وكل ذلك ما لم يقض القانون او الاتفاق بغيره ، ودون اخلال بقواعد التسجيل.

المادة رقم 464
1 – اذا كان الثمن مؤجلا او مقسطا ، جاز الاتفاق على الا تنتقل الملكية الى المشتري الا بعد الوفاء بالثمن كله او بعضه ولو تم تسليم المبيع.
- فإذا تم الوفاء بالثمن ، اعتبرت ملكية المشتري مستندة الى وقت البيع ، ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 465
1 – يكون للمشتري ثمر المبيع ونماؤه وعليه تكاليفه من وقت البيع ، ومع ذلك اذا لم يكن البائع قد استوفي الثمن بتمامه ، لا يكون للمشتري من الثمار الا بقدر ما اداه من الثمن ، وذلك كله ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بخلافه.

6.2.2.1.1.4 – التزامات البائع
(466 – 499)
المادة رقم 466
1 – اذا لم يكن من مقتضى البيع ان ينقل الملكية فور ابرامه ، وجب على البائع ان يقوم بكل ما هو ضروري من جانبه لانتقالها ، وان يمتنع عن أي عمل من شأنه ان يجعل هذا الانتقال مستحيلا او عسيرا.

المادة رقم 467
1 – يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع وبأن يسلمه الوثائق والمستندات المتعلقة به.

المادة رقم 468
1 – يلتزم البائع ان يزود المشتري بكافة البيانات الضرورية عن المبيع.

المادة رقم 469
1 – اذا حدد في العقد مقدار المبيع ، كان البائع ضامنا نقص هذا القدر بحيب ما يقضي به العرف ، ما لم يتفق على غير ذلك ، على انه لا يجوز للمشتري ان يطلب فسخ العقد لنقص في المبيع الا اذا اثبت ان هذا النقص من الجسامة بحيث انه لو كان يعلمه لما اتم العقد.

المادة رقم 470
1 – اذا تبين ان قدر المبيع يزيد على ما حدد في العقد ، وكان الثمن مقدرا بالوحدة ن فإن كان المبيع قابلا للتبعيض كانت الزيادة للبائع ما لم ير المشتري اخذها بما يقابلها من الثمن. وان كان المبيع غير قابل للتبعيض ، وجب على المشتري ان يدفع ثمن الزيادة ، ما لم تكن جسيمة فيجوز له ان يطلب فسخ العقد.
- فإذا كان الثمن مقدرا جملة واحدة ، تكون الزيادة للمشتري ما لم تكن من الجسامة بحيث لو كان يعلمها البائع لما اتم العقد ، وفي هذه الحالة يكون المشتري بالخيار بين زيادة الثمن بما يتناسب مع الزيادة في المبيع وبين فسخ البيع.
- وكل ذلك ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغيره.

المادة رقم 471
1 – تسقط الدعوى بفسخ العقد او انقاص الثمن او تكملته او رد الزيادة بسبب العجز او الزيادة في المبيع ، اذا انقضت سنة واحدة من وقت التسليم.

المادة رقم 472
1 – يحصل التسليم بالتخلية بين المبيع والمشتري على وجه يتمكن به المشتري من حيازته والانتفاع به دون حائل ، ولو لم يقبضه بالفعل ما دام البائع قد اعلمه بذلك.
- ويكون التسليم في كل شئ على النحو الذي يتفق مع طبيعته.

المادة رقم 473
1 – يجوز ان يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين اذا كان المبيع في حوزة المشتري عند البيع او اتفق على ان يستبقيه البائع في حوزته بعد البيع لسبب آخر غير الملك.

المادة رقم 474
1 – اذا لم يحدد العقد وقتا لتسليم المبيع ، التزم البائع بتسليمه فور انعقاد العقد. واذا اتفق على ان يتم التسليم في الوقت الذي يحدده المشتري التزم البائع بإجرائه فيه. وذلك كله مع مراعاة المواعيد التي تستلزمها طبيعة المبيع او يقضي بها العرف.

المادة رقم 475
1 – يتم تسليم المبيع في مكان وجوده وقت العقد ما لم يتفق على غير ذلك.
- فإذا كان المبيع منقولا ولم يعين مكان وجوده ، وجب تسليمه في موطن البائع.

المادة رقم 476
1 – اذا التزم البائع بإرسال المبيع الى مكان معين ، فلا يتم التسليم الا بوصوله فيه ، ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 477
1 – تفقات التسليم تكون على البائع ما لم يقض الاتفاق او العرف بغير ذلك.

المادة رقم 478
1 – اذا هلك المبيع قبل تسليمه لسبب اجنبي لا يد لاح المتعاقدين فيه انفسخ البيع واسترد المشري ما اداه من الثمن وذلك ما لم يكن الهلاك بعد اعذار المشتري لتسلم المبيع.

المادة رقم 479
1 – اذا هلك المبيع في جزء منه او لحقه التلف قبل التسليم لسبب اجنبي لا يد لاحد المتعاقدين فيه ، كان للمشتري الحق في انقاص الثمن بقدر ما نقص من قيمة المبيع. فإذا كان الهلاك او التلف جسيما بحيث لو كان موجوا عند البيع لما ابرمه ، كان له فسخ البيع وذلك كله اذا كان الهلاك او التلف حاصلا قبل اعذار المشتري لتسلم المبيع.

المادة رقم 480
1 – اذا هلك المبيع او تلف بفعل المشتري بقي ملتزما بالثمن كاملا.
- فإذا كان الهلاك او التلف لسبب يرجع الى البائع ، كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع او انقاص الثمن بقدر نقص القيمة وذلك دون اخلال بحقه في التعويض ان كان له مقتض.

المادة رقم 481
1 – يلتزم البائع بعدم التعرض للمشتري في المبيع كله او بعضه ولو اتفق على غير ذلك.

المادة رقم 482
1 – يضمن البائع التعرض للمشتري في المبيع كله او بعضه من أي شخص يدعي حقا على المبيع وقت البيع يحتج به على المشتري ، كما يكون ملزما باضمان ولو ادعى المتعرض حقا نشأ بعد البيع اذا كان هذا الحق قد آل اليه من البائع او كان نتيجة لفعله.

المادة رقم 483
1 – اذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع كليا او جزئيا ، وجب عليه المبادرة بإدخال البائع فيها.
- فإذا لم يقم بإدخاله وصدر لصالح الغير حكم نهائي ، سقط الضمان عن البائع اذا اثبت ان ادخاله في دعوى الاستحقاق كان من شأنه ان يؤدي الى رفضها.

المادة رقم 484
1 – اذا استحق المبيع كله ، كان للمشتري ان يسترد الثمن من البائع ويرجع عليه بكل ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع.
- ومع ذلك يقتصر حق المشتري على استرداد الثمن ، اذا اثبت البائع انه لم يكن يعلم عند البيع بسبب الاستحقاق.

المادة رقم 485
1 – اذا استحق بعض المبيع او ثبت عليه حق للغير ، وكانت خسارة المشتري من ذلك قد بلغت قدرا لو علمه لما اتم العقد ، كان له ان يرد المبيع وما افاده منه ، على ان يعوض في حدود ما تقضي به المادة السابقة ز
- فإذا اختار المشتري استبقاء المبيع ، او كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين في الفقرة الاولى ، لم يكن له الا ان يطالب بالتعويض عما اصابه من ضرر بسبب الاستحقاق وفقا لما تقضي به المادة السابقة.

المادة رقم 486
1 – لا يضمن البائع حقا ينقص من انتفاع المشتري بالمبيع اذا كان قد أبان عنه للمشتري وقت التعاقد ، او كان هذا الحق ارتفاقا ظاهرا او ناشئنا عن قيد قانوني على الملكية.

المادة رقم 487
1 – يجوز للمتعاقدين الاتفاق على زيادة ضمان الاستحقاق او انقاصه او اسقاطه.
- ومع ذلك يقع باطلا كل شرط بإنقاص الضمان او اسقاطه ، اذا كان الباعئ قد تعمد اخفاء سبب الاستحقاق او كان الاستحقاق ناشئا عن فعله.

المادة رقم 488
1 – اذا كان شرط عدم الضمان صحيحا ، فإن البائع يكون مع ذلك مسئولا عن رد الثمن ، الا اذا اثبت ان المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق ، او انه اشترى ساقط الخيار.

المادة رقم 489
1 – يكون البائع ملزما بالضمان وفقا لاحكام المادة 485 ، اذا كان بالمبيع وقت البيع عيب ينقص من قيمته او من نفعه بحسب الغية المقصودة منه مستفادة مما هو مبين في العقد او مما هو ظاهر من طبيعة المبيع او الغرض الذي اعد له.

المادة رقم 490
1 – لا يضمن البائع عيبا جرى العرف على التسامح فيه.

المادة رقم 491
1 – لا يضمن البائع عيبا كان المشتري يعرفه وقت البيع ، او كان يستطيع ان يتبينه بنفسه لو انه فحص المبيع بما ينبغي من العناية ، الا اذا اثبت المشتري ان البائع قد اكد له خلو المبيع من هذا العيب او انه قد تعمد اخفاءه غشا منه.

المادة رقم 492
1 – اذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد تمكنه من ذلك وفقا للمألوف في التعامل ، فإذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه ان يبادر بإخطاره به ، فإن لم يفعل سقط حقه في الضمان.
- اما اذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري بعد ذلك ، فإنه يجب عليه ان يخطر به البائع بمجرد كشفه والا سقط حقه في الضمان.

المادة رقم 493
1 – تبقى دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأي سبب كان.

المادة رقم 494
1 – اذا علم المشتري بوجود العيب ثم تصرف في المبيع تصرف الملاك فلا رجوع له بالضمان.

المادة رقم 495
1 – يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص ان يزيدا في ضمان العيب او ان ينقصا منه او ان يسقطا هذا الضمان ، على ان كل شرط يسقط الضمان او ينقصه يقع باطلا اذا كان البائع قد تعمد اخفاء العيب في المبيع غشا منه.

المادة رقم 496
1 – تسقط دعوى ضمان العيب اذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ، ولو لم يكشف المشتري العيب الا بعد ذلك ، ما لم يقبل البائع ان يلتزم بالضمان لمدة اطول.
- وليس للبائع ان يتمسك بالسقوط ، اذا ثبت انه تعمد اخفاء العيب غشا منه.

المادة رقم 497
1 – لا ضمان للعيب في البيوع القضائية ولا في البيوع الادارية اذا تمت بطريق المزايدة العلنية.

المادة رقم 498
1 – اذا لم تتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل البائع للمشتري وجودها فيه ، كان للمشتري ان يطلب فسخ البيع مع التعويض ، او ان يتسبقي المبيع مع طلب التعويض عما لحقه من ضرر بسبب عدم توافر هذه الصفات.

المادة رقم 499
1 – اذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ، ثم ظهر خلل في المبيع خلالها ، فعلى المشتري ان يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره.
- فإذا لم يقم البائع بإصلاح الخلل ، كان للمشتري ان يطلب الفسخ مع التعويض او ان يستبقي المبيع ويطلب التعويض عما لحقه من ضرر بسبب الخلل. وفي الحالين يجب رفع الدعوى في مدة ستة شهور من تاريخ اخطار البائع بوجود الخلل. كل هذا ما لم يتفق على خلافه.

6.2.2.1.1.5 – التزامات المشتري
(500 – 507)
المادة رقم 500
1 – يكون الثمن مستحق الاداء فور تمام البيع ، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك.
- فإذا تعرض احد للمشتري مستندا الى حق سابق على البيع او آيل من البائع او نتيجة لفعله ، او اذا خيف لاسباب جدية ان يستحق المبيع ، جاز للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد ان يحبس الثمن حتى ينتهي التعرض او يزول خطر الاستحقاق ، ولكن يجوز للبائع في هذه الحالة ان يطالب باستيفاء الثمن على ان يقدم كفيلا.
- ويسري حكم الفقرة السابقة اذا ظهر عيب في المبيع.

المادة رقم 501
1 – يكون الثمن مستحق الاداء في المكان الذي يتم فيه تسليم المبيع. فإذا لم يكن الثمن مستحقا وقت تسليم المبيع ، وجب اداؤه في موطن المشتري.
- وذلك كله ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك.

المادة رقم 502
1 – اذا لم يؤد المشتري الثمن عند استحقاقه ، او اخل بالالتزامات الاخرى التي ترتبها عقد البيع ، يكون البائع بالخيار بين طلب الزام المشتري بالتنفيذ او طلب فسخ البيع.

المادة رقم 503
1 – اذا كان الثمن كله او بعضه مستحق الاداء في الحال ، فللبائع ان يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهنا او كفالة ، هذا ما لم يمنح البائع المشتري اجلا بعد البيع.

المادة رقم 504
1 – اذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له ، كان الهلاك على المشتري ، ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع.

المادة رقم 505
1 – في بيع المنقولات اذا اتفق على ميعاد لأداء الثمن كله او اكثره ولتسلم المبيع ، كان للبائع الحق في اعتبار البيع مفسوخا دون حاجة الى اعذار اذا لم يؤد المشتري المستحق من الثمن عند حلول الميعاد ، وذلك ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك ، او كان الباقي من الثمن المستحق يسيرا.

المادة رقم 506
1 – اذا لم يعين الاتفاق او العرف مكانا او زمانا لتسلم المبيع ، وجب على المشتري ان يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع وان ينقله من هذا المكان دون ابطاء الا بقدر ما يقتضيه النقل من زمن.

المادة رقم 507
1 – يتحمل المشتري نفقات عقد البيع ورسوم التسجيل ونفقات الوفاء بالثمن ونفقات تسلم المبيع وغير ذلك من مصروفات ، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك.

6.2.2.1.1.6 – بعض أنواع البيوع
(508 – 519)
6.2.2.1.1.6.1 – بيع الوفاء
(508 – 508)
المادة رقم 508
1 – اذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع في مقابل رد الثمن والمصروفات ، اعتبر العقد فرضا مضمونا برهن حيازي.

6.2.2.1.1.6.2 – بيع ملك الغير
(509 – 509)
المادة رقم 509
1 – اذا باع شخص مالا للغير فإن الملكية لا تنتقل الى المشتري الا اذا آلت الى البائع او اقر المالك البيع.

6.2.2.1.1.6.3 – بيع الحقوق المتنازع عليها
(510 – 515)
المادة رقم 510
1 – اذا بيع حق متنازع فيه ، كان لمن ينازع البائع ان يسترده من مشتريه اذا رد له ما دفعه من ثمن وما تكبده من مصروفات.
- ويعتبر الحق متنازعا فيه اذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى او قام في شأنه نزاع جدي.

المادة رقم 511
1 – يشسقط حق الاسترداد بمضي ثلاثين يوما من تاريخ علم المسترد بالبيع.

المادة رقم 512
1 – استثناء من حكم المادة 510 ، لا يجوز الاسترداد في الاحوال الآتية : ا اذا كان الحق يدخل ضمن مجموعة اموال بيعت بثمن واحد. ب اذا كان الحق شائعا وباع احد الشركاء نصيبه فيه لشريك آخر.ج اذا كان الحق قد تصرف فيه صاحبه وفاء لدين مستحق في ذمته لدائن. د اذا كان الحق مضمونا برهن يثقل عقارا وبيع الحق لحائز هذا العقار.

المادة رقم 513
1 – لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا لمأموري التنفيذ ان يشتروا ، ولو باسم مستعار ، حقا متنازعا فيه ، والا كان العقد باطلا.

المادة رقم 514
1 – لا يجوز للسماسرة والا للخبراء ان يشتروا – ولو باسم مستعار – الأموال المعهود اليهم في بيعها او في تقدير قيمتها او مباشرة الخبرة في شأنها.
- ويضح العقد في هذه الاحوال اذا اقره من تم البيع لحسابه.

المادة رقم 515
1 – يسري الخظر المنصوص عليه في المادتين السابقتين ، على الازواج ، والاقارب والاصهار ، حتى الدرجة الثانية.

6.2.2.1.1.6.4 – بيع حصة في تركة
(516 – 518)
المادة رقم 516
1 – من باع تركة او حصة فيها دون تفصيل لمشتملاتها ، لا يضمن الا ثبوت وراثته لما باعه ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 517
1 – اذا كان البائع قد استوفى بعض ما للتركة من الحقوق او باع شيئا مما استملت عليه او استهلكه ، وجب ان يرد للمشتري ما استولى عليه وقيمة ما استهلكه ، ما لم يكن قد اشترط عند البيع عدم الرد.

المادة رقم 518
1 – يرد المشتري للبائع ما يكون قد وفاه من ديون التركة ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره. ولا يخل بيع الوارث لحصته بما عساه ان يكون له من حقوق على التركة.

6.2.2.1.1.6.5 – البيع في مرض الموت
(519 – 519)
المادة رقم 519
1 – يسري على بيع المريض مرض الموت احكام المادة 942.
- ومع ذلك لا تسري هذه الاحكام اضرارا بالغير حسن النية ، اذا كان هذا الغير قد كسب بعوض حقا عينيا على المبيع.

6.2.2.1.2 – المقايضة
(520 – 523)
المادة رقم 520
1 – المقايضة مبادلة مال بمال لا يكون ايهما نقدا.

المادة رقم 521
1 – اذا تفاوتت قيمة البدلين في تقدير المتقايضين ، جاز ان يكون فرق القيمة معدلا من النقود.

المادة رقم 522
1 – تسري على المقايضة احكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة ، ويعتبر كل من المتقايضين بائعا لما قيض به ومشتريا لما قايض عليه.

المادة رقم 523
1 – مصروفات عقد المقايضة ورسوم التسجيل وغير ذلك من النفقات. يتحملها المتقايضان مناصفة ما لم يتفق على غير ذلك.

6.2.2.1.3 – الهبة
(524 – 542)
6.2.2.1.3.1 – الهبة
(524 – 524)
المادة رقم 524
1 – الهبة عقد على تمليك مال في الحال بغير عوض.

6.2.2.1.3.2 – أركان الهبة
(525 – 529)
المادة رقم 525
1 – لا تنعقد الهبة الا اذا اقترنت بقبض الموهوب او وثقت في محرر رسمي.
- ويعتبر القبض قد تم ولو بقي الشئ في يد الواهب اذا كان وليا او وصيا او قيما او قائما على تربية الموهوب له.

المادة رقم 526
1 – لا تنعقد الهبة على مال مستقبل.

المادة رقم 527
1 – هبة مال الغير باطلة.

المادة رقم 528
1 – هبة المشاع جائزة ولو كان الموهوب قابلا للقسمة.

المادة رقم 529
1 – تسري على الهبة في مرض الموت احكام الوصية.

6.2.2.1.3.3 – آثار الهبة
(530 – 536)
6.2.2.1.3.3.1 – التزامات الواهب
(530 – 533)
المادة رقم 530
1 – يلتزم الواهب بتسليم المال الموهوب ، اذا لم يكن الموهوب له قد قبضه ، وتسري في ذلك الاحكام المتعلقة بتسليم المبيع.
- فإذا هلك المال الموهوب قبل تسليمه او حصل فيه تغير او نقص ، لا يكون الواهب مسئولا الا عن فعله العمد او خطئه الجسيم.

المادة رقم 531
1 – لا يضمن الواهب الا التعرض الناشئ عن فعله ، كما لا يضمن استحقاق الموهوب الا اذا تعمد اخفاء سبب الاستحقاق او كانت الهبة مقترنة بتكليف وذلك ما لم يتفق على غيره او يقض القانون بخلافه.

المادة رقم 532
1 – اذا استحق الموهوب وكان الواهب قد تعمد اخفاء سبب الاتسحقاق يقدر القاضي للموهوب له تعويضا عادلا.
- فإن كانت الهبة مقترنة بتكليف فلا يلتزم الواهب بضمان الاستحقاق الا في حدود ما اداه الموهوب له من التكليف ، ويحل الموهوب له محل الواهب فيما يكون له من حقوق ودعاوي.

المادة رقم 533
1 – لا يضمن الواهب براءة الموهوب من العيب ، الا اذا اتفق على غير ذلك ، او كان الواهب قد تعمد اخفاء العيب ، وعندئذ لا يكون ملزما الا تبعويض الموهوب له عما يسببه العيب من ضرر.

6.2.2.1.3.3.2 – التزامات الموهوب له
(534 – 536)
المادة رقم 534
1 – يلتزم الموهوب له بالقيام بما يفرضه عليه العقد من تكليف ، سواء كان هذا التكليف مشروطا لمصلحة الواهب او لمصلحة الغير.

المادة رقم 535
1 – اذا تبين ان الموهوب وقت الهبة ، كان اقل من قيمة التكليف المقترن بها وكان الموهوب له على غير علم بذلك ، فإنه لا يكون ملزما بأن يقوم بالتكليف الا في حدود قيمة الموهوب.

المادة رقم 536
1 – اذا كانت الهبة مقترنة بتكليف الموهوب له الوفاء بديون الواهب ، فإنه لا يكون ملزما الا بوفاء الدوين التي كانت موجودة وقت الهبة ما لم يتفق على غير ذلك.

6.2.2.1.3.4 – الرجوع في الهبة
(537 – 542)
المادة رقم 537
1 – لا يجوز للواهب الرجوع في هبته ، الا الابوين فيما وهباه لولدهما.
- ومع ذلك يجوز في غير هذه الحالة ، الرجوع في الهبة بترخيص من القضاء ، اذا استند الواهب في ذلك الى عذر مقبول.

المادة رقم 538
1 – يعتبر على وجه الخصوص عذرا مقبولا للرجوع في الهبة : أ ان يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب ، اخلالا يعتبر حجودا كبيرا من جانبه. ب ان يصبح الواهب عاجزا عن يوفر لنفسه اساب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية ، او ان يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير. ج ان يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا الى وقت الرجوع.

المادة رقم 539
1 – يمتنع الرجوع في الهبة : أ اذا كانت الهبة من الام ، وكان ولدها يتيما وقت الرجوع.ب اذا كانت الهبة من احد الزوجين الآخر ما دامت الزوجية قائمة. ج اذا مات الواهب او الموهوب له. د اذا تصرف الموهوب له في الموهوب تصرفا يخرجه عن ملكه ، فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب ، جاز للواهب ان يرجع في الباقي. هـ اذا حصل تغير في ذات الموهوب او حصلت فيه زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته. و اذا تعامل الغير مع الموهوب له مع اعتبار قيام الهبة. ز اذا مرض الواهب او الموهوب له مرضا ، يخشى معه الموت ، فإذا زال المرض عاد حق الرجوع. ح اذا اقترنت الهبة بتكليف.ط اذا كانت الهبة لغرض خيري.

المادة رقم 540
1 – يجوز لاي من ورثة الواهب فسخ الهبة اذا قتل الموهوب له الواهب عمدا وبدون حق او اشترك في قتله.

المادة رقم 541
1 – يترتب على الرجوع اعادة الموهوب الى ملك الواهب من حين تمامه ، وذلك دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.

المادة رقم 542
1 – نفقات الهبة على الموهوب له ، ونفقات الرجوع على الواهب ما لم يتفق على غير ذلك.

6.2.2.1.4 – القرض
(543 – 551)
المادة رقم 543
1 – القرض عقد يلتزم به المقرض ان يؤدي الى المقترض مبلغا من النقود او أي شئ مثلي آخر على ان يرد اليه مثله نوعا وصفة وقدرا.

المادة رقم 544
1 – يجب على المقرض ان يسلم الشئ موضوع القرض الى المتقرض وقت تمام العقد ، ما لم يتم الاتفاق على تسليمه في وقت آخر.
- فإذا هلك الشئ قبل تسليمه كان هلاكه على المقرض.

المادة رقم 545
1 – اذا استحق الشئ المقترض سرت في ذلك احكام الاعارة.

المادة رقم 546
1 – اذا ظهر في الشئ عيب واختار المقترض استبقاءه ، فلا يلزمه ان يرد الا قيمة الشئ معيبا.
- فإذا كان المقرض قد تعمد اخفاء العيب فإنه يكون مسئولا عما يسببه العيب من ضرر.

المادة رقم 547
1 – يكون الاقراض بغير فائدة ، ويقع باطلا كل شرط يقضي يخلاف ذلك دون مساس بعقد القرض داته.
- ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة يشترطها المقرض.

المادة رقم 548
1 – على المقترض ان يرد المثل عند حلول الاجل المتفق عليه او عند سقوطه.
- فإذا لم يتفق على اجل ، او اتفق على ان يكون الرد عند المقدرة او الميسرة ، عين القاضي ميعادا مناسبا للرد وفقا للظروف.

المادة رقم 549
1 – اذا لم يتفق على مكان لرد المثل ، كان الرد واجبا في موطن المقرض.

المادة رقم 550
1 – لا عبرة بتغير قيمة المثل وقت الرد.
- واذا انقطع مثل الشئ المقترض عن السوق ، كان المقرض بالخيار ، اما ان ينتظر حتى يعود الشئ الى السوق ، فيرد المقترض مثله ، واما ان يطالب المتقرض بقيمة الشئ في الزمان والمكان اللذين يجب فيهما الرد.

المادة رقم 551
1 – نفقات القرض والرد على المقترض ، ما لم يتفق على غير ذلك.

6.2.2.1.5 – الصلح
(552 – 560)
6.2.2.1.5.1 – الصلح
(552 – 552)
المادة رقم 552
1 – الصلح عقد يحسم به عاقداه نزاعا قائما بينهما ، او يتوقيان به نزاعا محتملا وذلك بأن ينزل كل منهما – على وجه التقابل – عن جانب من ادعائه.

6.2.2.1.5.2 – أركان الصلح
(553 – 555)
المادة رقم 553
1 – يشترط فيمن يعقد صلحا ، ان يكون اهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح.

المادة رقم 554
1 – لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام ، ولكنه يجوز على الحقوق المالية المترتبة عليها.

المادة رقم 555
1 – لا يثبت الصلح الا بالكتابة او بمحضر رسمي.

6.2.2.1.5.3 – آثار الصلح
(556 – 559)
المادة رقم 556
1 – يحسم الصلح المنازعات التي يتناولها.
- ويترتب عليه انقضاء الادعاءات التي ينزل عنها أي من المتصالحين.

المادة رقم 557
1 – للصلح اثر كاشف بالنسبة الى ما يتناوله من الحقوق المتنازع فيها دون غيرها.
- وتفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيرا ضيفا.

المادة رقم 558
1 – لا يترتب على الصلح نفع او ضرر لغير عاقديه ، حتى لو وقع على محل لا يقبل التجزئة.
- ومع ذلك يحق للمتضامنين – دائنين كانوا او مدينين – ان يتمسكوا بالصلح الذي يعقده احدهم ، اذا رأوا فيه نفعا لهم.

المادة رقم 559
1 – من تصالح على حق ، ثم كسبه بعد ذلك بناء على سبب آخر ، لا يكون بالنسبة لهذا الكسب الجديد ، مرتبطا بصلحه السابق.

6.2.2.1.5.4 – بطلان الصلح
(560 – 560)
المادة رقم 560
1 – الصلح لا يتجزأ ، فبطلان جزء منه او باطاله ، يقتضي بطلان العقد كله او ابطاله.
- على ان هذا الحكم لا يسري ، اذا تبين من عبارات العقد او من الظروف ان المتعاقدين قد اعتبرا اجزاء الصلح منفصلة ومستقلا بعضها عن بعض.

6.2.2.2 – العقود التي ترد على منفعة الأشياء
(561 – 660)
6.2.2.2.1 – الإيجار
(561 – 648)
6.2.2.2.1.1 – الإيجار بوجه عام
(561 – 561)
المادة رقم 561
1 – الايجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه ان يمكن المستأجر من الانتفاع بشئ معين لمدة محدودة في مقابل عوض مالي.

6.2.2.2.1.2 – أركان الإيجار
(562 – 568)
المادة رقم 562
1 – لا يجوز لمن يقتصر حقه على ادارة ان يعقد ايجارا تزيد مدته على ثلاث سنين الا بإذن ممن يملكه ، فإذا عقد الايجار لمدة اطول انقصت مدته الى ثلاث سنين ، وكل هذا ما لم يوجد نص يقضي بغيره.

المادة رقم 563
1 – الايجار الصادر ممن له حق الانتفاع لا ينفذ بعد انقضاء هذا الحق في مواجهة مالك الرقبة ما لم يقره ، على ان تراعي الموعيد المقررة لتنبيه بالاخلاء والمواعيد اللازمة لنضج المحصول القائم ونقله.
- اما من ليس له الا حق الاستعمال ، او السكنى ، فلا يجوز له التأجير الا بإذن صريح او لمبرر قوي.

المادة رقم 564
1 – يجوز ان تكون الاجرة نقودا كما يجوز ان تكون أي مقابل مالي آخر.

المادة رقم 565
1 – اذا لم يحدد المتعاقدان الاجرة او كيفية تقديرها ، او اذا تعذر اثبات مقدارها ، وجبت اجرة المثل وقت ابرام العقد.

المادة رقم 566
1 – اذا لم يحدد المتعاقدان تاريخ بدء الايجار ،كان تاريخ العقد هو المعتبر.

المادة رقم 567
1 – اذا عقد الايجار دون تحديد مدة او عقد لمدة غير معينة او تعذر اثبات مدته اعتبر الايجار منعقدا للمدة المحددة لدفع الاجرة.
- وينتهي الايجار بانقضاء هذه المدة اذا نبه احد المتعاقدين على الآخر بالاخلاء قبل نصفها الاخير على الا يزيد ميعاد التنبيه على ثلاثة اشهر.

المادة رقم 568
1 – لا يجوز ان تتجاوز مدة الايجار خمسة وعشرين سنة ، فإن عقد الايجار لمدة اطول او كان مؤبدا ردت مدته الى هذا القدر ، ما لم يكن الايجار معقودا لمدة حياة المؤجر او المستأجر فيستمر العقد لهذه المدة ولو زادت على خمسة وعشرين سنة.

6.2.2.2.1.3 – آثار الإيجار
(569 – 598)
6.2.2.2.1.3.1 – التزامات المؤجر
(569 – 585)
المادة رقم 569
1 – يلتزم المؤجر بتسليم المأجور وملحقاته في حالة يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة.

المادة رقم 570
1 – اذا كان المأجور وقت التسليم في حالة لا يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة ، او اذا كان من شأن حالته نقص هذه المنفعة نقصا كبيرا ، جاز للمستأجر ان يطلب فسخ العقد او انقاص الاجرة بقدر ما نقص من قيمة المنفعة مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتض ، وذلك دون اخلال بحقه في الزام المؤجر بالقيام بما يلزم من الاصلاحات اللازمة لتمكينه من الانتفاع المقصود.
- فإذا كان المأجور في حالة من شأنها ان تعرض صحة المستأجر او من يعيشون معه او مستخدميه او عماله لخطر جسيم ، جاز للمستأجر ان يطلب فسخ العقد ، ولو كان قد سبق له التنازل عن هذا الحق.

المادة رقم 571
1 – يسري على الالتزام بتسليم المأجور ما يسري على الالتزام بتسليم المبيع من احكام ، وعلى الاخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد المأجور وملحقاته والعجز او الزيادة فيه ، وذلك ما لم يقض القانون بخلافه.

المادة رقم 572
1 – يلتزم المؤجر ان يتعهد المأجور بالصيانة ليبقى في حالة يصلح معها للانتفاع المقصود بأن يقوم في اثناء مدة الايجار بجميع الاصلاحات الضرورية طبقا لما يقضي به العرف ، ما لم يتم الاتفاق على غيره.

المادة رقم 573
1 – اذا تخلف المؤجر بعد اعذاره عن اجراء ما يلزمه القيام به من الاصلاحات اعمالا لما تقضي به المادتان 570 و 572 جاز للمستأجر ان يحصل على اذن من القضاء بإجراء تلك الاصلاحات بنفسه وباستيفاء ما ينفقه خصما من الاجره ، وذلك دون اخلال بحقه في طلب الفسخ او انقاص الاجرة وفقا لما يقضي به القانون.
- ولا يكون اذن القضاء ضروريا اذا كانت الاصلاحات مستعجلة او قليلة الكلفة.

المادة رقم 574
1 – للمؤجر ان يجري جميع الاصلاحات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ المأجور ولو عارض المستأجر ، على ان ينبه عليه بعزمه على اجرائها قبل بدئها بمدة مناسبة.
- فإذا كان من شأن اجراء هذه الاصلاحات حصول اخلال كلي او جزئي بالانتفاع المقصود ، جاز للمستأجر ان يطلب انهاء الاجيار او انقاص الاجرة.

المادة رقم 575
1 – اذا هلك المأجور اثناء مدة الايجار لسبب اجنبي لا يد لاحد المعتاقدين فيه هلاكا كليا ، انفسخ العقد من تلقاء نفسه.
- فإذا كان هلاكه جزئيا او اصبح في حالة لا يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة ، ولم يكن للمستأجر يد في ذلك ، جاز له ، اذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب بإعادة المأجور الى الحالة التي كان عليها ، ان يطلب اما انقاص الاجرة او فسخ الايجار ، وذلك دون اخلال بحقه في ان يقوم بنفسه بإصلاح المأجور واعادته الى اصله وفقا لاحكام المادة 573 ، اذا لم يكن في ذلك ارهاق للمؤجر.

المادة رقم 576
1 – لا يجوز للمؤجر ان يتعرض للمستأجر في استيفائه لامنقعة طوال مدة الايجار ولا ان يحدث في المأجور او ملحقاته تغييرا يمنع من الانتفاع به او يخل بالمنفعة المقصودة.
- ويعتبر في حكم تعرض المؤجر التعرض الصادر من احد اتباعه.

المادة رقم 577
1 – اذا ادعى الغير حقا يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضي عقد الايجار ، وجب على المستأجر ان يبادر الى اخطار المؤجر بذلك.
- فإذا ترتب على هذا الادعاء حرمان المستأجر من الانتفاع الذي يخوله له عقد الايجار ، جاز له ان يطلب الفسخ او انقاص الاجرة مع التعويض ان كان له مقتض.

المادة رقم 578
1 – لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض الصادر من الغير الا اذا كان مبينا على سبب قانوني.

المادة رقم 579
1 – اذا وقع تعرض مادي من الغير ولم يكن للمستأجر بل بدفعه وكان من الجسامة بحيث يحرمه من الانتفاع بالمأجور ان ينقص انتفاعه به انقاصا كبيرا ، جاز له ان يطلب فسخ العقد او انقاص الاجرة.

المادة رقم 580
1 – اذا تعدد المستأجرون لمأجور واحد ، فضل من سبق منهم الى وضع يده عليه وهو حسن النية ، فإن لم يضع احدهم يده على المأجور بحسن نية ، فضل من كان منهم الاسبق في التعاقد.

المادة رقم 581
1 – اذا ترتب على عمل صدر من السلطة العامة في حدود القانون نقص كبير في انتفاع المستأجر ، جاز له ان يطلب فسخ العقد او انقاص الاجرة ، ما لم يكن عمل السلطة لسبب يعزي اليه.
- ولا يكون للمستأجر حق في التعويض قبل المؤجر الا اذا كان عمل السلطة العامة قد صدر لسبب يكون المؤجر مسئولا عنه.
- وكل ما سبق ما لم يقض الاتفاق بغيره.

المادة رقم 582
1 – يضمن المؤجر للمستأجر براءة المأجور من العيوب التي تحول دون الانتفاع به ، او تنقص من هذا الانتفاع انقاصا كبيرا.
- ومع ذلك لا يضمن المؤجر عيبا جرى العرف على التسامح فيه ، كما انه لا يضمن عيبا كا المستأجر يعلم به وقت التعاقد ، او كان يستطيع ان يتبينه لو انه فحص المأجور بما ينبغي من العناية الا اذا اثبت المتسأجر ان المؤجر قد اكد له خلو المأجور من هذا العيب ، او انه قد تعمد افخاءه غشا منه.
- وكل ما سبق ما لم يقض الاتفاق بغيره.

المادة رقم 583
1 – اذا ظهر بالمأجور عيب يتحقق معه الضمان ، جاز للمستأجر ان يطلب اصلاح العيب او ان يوقم هو باصلاحه على نفقة المؤجر اذا كان هذا الاصلاح لا يرهقه ، وذلك دون اخلال بحق المستأجر في طلب فسخ الايجار او انقاص الاجرة مع التعويض ان كان له مقتض.

المادة رقم 584
1 – يقع باطلا كل شرط بالاعفاء او الحد من ضمان التعرض او العيب ، اذا كان المؤجر قد تعمد اخفاء سبب الضمان.

المادة رقم 585
1 – اذا لم يتوافر في المأجور وقت التسليم الصفات التي كفل المؤجر للمستأجر وجودها فيه ، كان للمستأجر ان يطلب فسخ الايجار او انقاص الاجرة وذلك دون اخلال بحقه في التعويض ان كان له مقتض.

6.2.2.2.1.3.2 – التزامات المستأجر
(586 – 598)
المادة رقم 586
1 – يجب على المستأجر الوفاء بالاجرة في الموعيد المتفق عليها ، فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب الوفاء بها في المواعيد لاتي يعينها العرف.
- ويكون الوفاء بالاجرة في موطن المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك.

المادة رقم 587
1 – الوفاء بالاجرة عن وحدة زمنية معينة ، يعتبر قرينة على الوفاء بالاجرة عن المدة السابقة ، ما لم يثبت المؤجر عكس ذلك.

المادة رقم 588
1 – يكون للمؤجر ضمانا لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الايجار ان يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة في المأجور ، ما دامت مثقلة بامتياز للمؤجر ، ولو لم تكن مملوكة للمستأجر ، وللمؤجر الحق في ان يمانع في نقلها ، فإذا نقلت رغم معارضته او بعير علمه ، كان له الحق في استردادها من الحائز لها ولو كان حسن النية ، مع عدم الاخلال بما يكون لهذا الحائز من حقوق.
- وليس للمؤجر ان يستعمل حقه في الحبس او في الاسترداد اذا كان نقل هذه الاشياء امرا اقتضته حرفة المستأجر او المألوف في شئون الحياة ، او كانت المنقولات التي تركت في المأجور او التي تم استردادها تفي بضمان الاجرة وفاء تاما.

المادة رقم 589
1 – يلتزم المستأجر بأن يستعمل المأجور على النحو المتفق عليه ، فإن لم يكن هناك اتفاق التزم ان يستعمله بحسب ما اعد له ووفقا لما يقتضيه العرف.

المادة رقم 590
1 – لا يجوز للمستأجر بغير اذن المؤجر ان يحدث في المأجور تغييرا ينشأ عنه ضرر للمؤجر.

المادة رقم 591
1 – يجوز للمستأجر ان يضع في المأجور اجهزة او تركيبات تكفل له الانتفاع المقصود ، ما دامت الطريقة التي توضع بها متفقة مع الاصول السليمة ، وذلك ما لم يكن في وضع هذه الاجهزة او التركيبات اضار بالمأجور او انقاص من قيمته.
- فإذا كان تدخل المؤجر لازما لاجراء شئ من ذلك ، كان للمستأجر ان يقتضيه منه على ان يتحمل بما ينفقه المؤجر.

المادة رقم 592
1 – يجب على المستأجر ان يبذل من العناية في استعمال المأجور وفي المحافظة عليه ما يبذله الشخص العادي.
- وهو مسئول عما يصيب المأجور اثناء انتفاعه به من تلف او هلاك ناشئ عن استعماله استعمالا غير مألوف.

المادة رقم 593
1 – يجب على المستأجر ان يابدر الى اخطار المؤجر بكل امر يستوجب تدخله ، كأن يحتاج المأجور الى اصلاح عاجل او نيكشف به عيب او يع عليه غصب او يحصل التعرض له فيه او يحدث به ضرر.

المادة رقم 594
1 – الاصلاحات البسيطة التي يقتضيها استعمال المأجور استعمالا مألوفا ، تكون على عاتق المستأجر.

المادة رقم 595
1 – يلتزم المستأجر برد المأجور وملحقاته عند انتهاء الايجار. فإن اخل بالتزامه بالتسليم وجب عليه تعويض المؤجر عما لحقه من ضرر ، وذلك دون اخلال بحق المؤجر في تسلم المأجور.

المادة رقم 596
1 – على المستأجر ان يرد المأجور بالحالة التي تسلمه عليها ، الا ما يكون قد اصابه من هلاك او تلف بغير خطأ يسأل عنه.
- فإذا كان تسليم المأجور قد تم دون بيان لحالته ، افترض ان المستأجر قد تسملمه في حالة حسنة حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.

المادة رقم 597
1 – مصروفات رد المأجور تكون على المستأجر ما لم يقض الاتفاق او العرف بغير ذلك.

المادة رقم 598
1 – اذا احدث المستأجر في المأجور نباء او غراسا او اية تحسينات اخرى تزيد في قيمته ، كان له عند انقضاء الايجار ان يتركها او ان يزيلها على نفقته اذا لم يكن في ذلك اضرار بالمأجور.
- فإن لم يزل المستأجر هذه الزيادات ، كان للمؤجر ان يطالبه بإزالتها ، او ان يتسبقيها بقيمتها مستحقة الازالة ، دون اخلال بحقه في التعويض عما تسببه الازالة من ضرر اذا كانت الزيادات قد احدثت بغير اذنه.
- وكل ذلك ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.

6.2.2.2.1.4 – التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن
(599 – 603)
المادة رقم 599
1 – للمستأجر حق التنازل عن الايجار او الايجار من الباطن عن كل ما استأجره او بعضه وذلك ما لم يقض الاتفاق بغيره او يتبين ان شخصية المتأجر كانت محل اعتبار عند التعاقد.

المادة رقم 600
1 – منع المستأجر من التنازل عن الايجار يقتضي منعه من التأجير من الباطن وكذلك العكس.

المادة رقم 601
1 – في حالة التنازل عن الايجار ، يحل المتنازل له محل المستأجر اصلي في جميع حقوقه والتزاماته الناشئة عن عقد الايجار. ومع ذلك يبقى المستأجر الاصلي ضامنا للمتنازل له في تنفيذ التزاماته.

المادة رقم 602
1 – في حالة الايحار من الباطن تبقى العلاقة بين المستأجر الاصلي وبين المؤجر خاضعة لاحكام العقد المبرم بينهما. اما العلاقة بين المستأجر الاصلي وبين المستأجر منه فتسري علهيا احكام عقد الايجار من الباطن.
- ومع ذلك يكون المستأجر من الباطن ملزما بأن يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتا في ذمته للمستأجر الاصلي وقت ان ينذره المؤجر بذلك. ولا يجوز له ان يتمسك قبله بما يكون قد عجله من الاجرة للمستأجر الاصلي ، ما لم يكن ذلك قد تم قبل الانذار ، وبسند ثابت التاريخ.

المادة رقم 603
1 – تبرأ ذمة المستأجر الاصلي قبل المؤجر ، سواء فيما يتعلق بضمان المتنازل له في حالة التنازل عن الايجار او فيما يتعلق بما يفرضه عقد الايجار الاصلي من التزامات في حالة الاجيار من الباطن ، اذا صدر من المؤجر قبول صريح او ضمني بالتنازل عن الايجار من الباطن. ويعتبر قبولا ضمنيا قبض المؤجر الاجرة مباشرة من المتنازل له او من المستأجر من الباطن دون ابداء اي تحفظ في شأن حقوقه قبل المستأجر الاصلي.

6.2.2.2.1.5 – انتهاء الإيجار
(604 – 615)
المادة رقم 604
1 – ينتهي الايجار بانقضاء المدة المحددة له في العقد دون حاجة الى تنبيه بالاخلاء ما لم يكن هناك اتفاق على امتداد الايجار لمدة اخرى محددة او غير محددة عند عدم التنبيه بالاخلاء في ميعاد معين.

المادة رقم 605
1 – اذا انتهى عقد الايجار وبقي المستأجر منتفعا بالمأجور بعلم المؤجر ودون اعتراض منه ، اعتبر الايجار قد تجدد بشروطه الاولى ولكن لمدة غير محددة ، وتسري على الايجار اذا تجدد على هذا الوجه احكام المادة 567.
- وتنتقل الى الاجيار الجديد التأمينات العينية التي كان المستأجر قد قدمها ضمانا للايجار القديم مع مراعاة قواعد شهر الحقوق. اما التأمينات المقدمة من الغير فلا تنتقل الى الايجار الجديد الا اذا رضي مقدمها بذلك.

المادة رقم 606
1 – اذا نبه احد الطرفين على الآخر بالاخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعا بالمأجور ، فلا يعتبر الايجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
- اما اذا اخطر المؤجر المستأجر بعدم تجديد الايجار الا بأجرة محددة او بشروط معينة اخرى ، فسكت المستأجر فإن سكوته يعتبر تجديدا للايجار بالاجرة او بالشروط التي اخطره بها المؤجر.

المادة رقم 607
1 – اذا انتقل ملكية المأجور الى خلف خاص ، فلا يكون الايجار نافذا في حقه بغير رضاه ما لم يثبت انه كان يعلم به او كان له تاريخ ثابت سابق على السبب الذي ترتب عليه انتقال الملكية اليه.

المادة رقم 608
1 – لا يجوز لمن انتقلت اليه ملكية المأجور ، ولم يكن الايجار نافذا في حقه ان يجبر المستأجر على رد المستأجر الا بعد التنبيه عليه بذلك وفقا للمادة 567 وبعد حصول المستأجر على التعويض المستحق على المؤجر بسبب رد المأجور قبل انتهاء مدة الايجار ، او بعد الحصول على تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض.

المادة رقم 609
1 – اذا نفذ الايجار في حق من انتقلت اليه الملكية ، فإنه يحل محل المؤجر في جميع ما يرتبه عقد الايجار من حقوق والتزامات.
- ومع ذلك لا يجوز للمستأجر ان يتمسك بما دفعه من الاجرة في مواجهة من انتقلت اليه الملكية ، اذا ثبت انه كان وقت الدفع يعلم بانتقال الملكية او كان من المفروض حتما ان يعلم بذلك.

المادة رقم 610
1 – اذا جدت لاحد طرفي العقد ظروف غير متوقعة من شأنها ان تجعل استمرار الايجار مرهقا له ، جاز للقاضي بناء على طلبه ، وبعد الموازنة بين المصالح الطرفين ، انهاء الايجار مع تعويض الطرف الآخر تعويضا عادلا.
- فإذا كان المؤجر هو الذي يطلب انهاء العقد فلا يجبر المستأجر على رد المأجور حتى يستوفي التعويض او يحصل على تأمين كاف.

المادة رقم 611
1 – لا ينتهي الايجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر.
- ومع ذلك اذا مات المستأجر جاز لورثته ان يطلبوا انهاء العقد اذا اثبتوا انه بسبب موت مورثهم اصبحت اعباء العقد اثقل من ان تتحملها مواردهم ، او اصبح الايجار مجاوزا حدود حاجتهم.

المادة رقم 612
1 – اذا مات المستأجر ولم يكن الايجار قد عقد الا بسبب حرفته او لاعتبارات اخرى تتعلق بشخصه ، جاز لورثته او للمؤجر ان يطلبوا انهاء العقد.

المادة رقم 613
1 – اذا اقتضى عمل المستأجر ان يغير محل اقامته ، جاز له ان يطلب انهاء ايجار مسكنه.

المادة رقم 614
1 – يجب على من يطلب انهاء الايجار في الحالات المبينة بالمواد من 610 الى 613 ان يراعي ميعاد التنبيه المنصوص عليه في المادة 567.

المادة رقم 615
1 – اذا لم يباشر المستأجر الانتفاع المأجور او لم ينتبفغ به الا انتفاعا ناقصا ، وكان ذلك راجعا الى خطئه او الى امر يتعلق بشخصه ، فإنه يبقى ملزما بالايجار وبالوفاء بما يفرضه عليه العقد من الالتزامات ما دام المؤجر قد وضع المأجور تحت تصرفه في حالة صالحة للانتفاع المتفق عليه.
- وفي هذه الحالة يجب على المؤجر ان يخصم من الاجرة قيمة ما اقتصده من نفقات بسبب عدم الانتفاع المستأجر بالمأجور وقيمة ما حققه من نفع باستعماله المأجور في اغراض اخرى.

6.2.2.2.1.6 – بعض أنواع الإيجار
(616 – 648)
6.2.2.2.1.6.1 – إيجار الأراضي الزراعية
(616 – 625)
المادة رقم 616
1 – تسري احكام الايجار على ايجار الاراضي الزراعية مع مراعاة احكام المواد التالية ما لم يوجد ااتفاق او عرف يخالفها.

المادة رقم 617
1 – ايجار الارض الزراعية لا يشمل الادوات الموجودة فيها الا بنص في العقد.
- فإذا تناولها الايجار ، التزم المستأجر بأن يرعاها ويتعهدها بالصيانة بحسب المألوف في استعمالها.

المادة رقم 618
1 – اذا ذكر في لاعقد ان الايجار قد عقد لسنة او لعدة سنوات ، كان المقصود من ذلك انه قد عقد لدورة زراعية سنوية او لعدة دورات ’

المادة رقم 619
1 – يتم استغلال الارض المؤجرة على النحو المتفق عليه ، فإن لم يكن هناك اتفاق كان على المستأجر ان يستغلها وفقا لطبيعتها وما يجري به العرف الزراعي وان يعمل بوجه خاص على ان تبقى صالحة للانتاج.
- ولا يجوز له ، دون رضاء المؤجر ، ان يدخل على الطريقة المتبعة في استغلالها أي تغيير جوهري يمتد اثره الى ما بعد انقضاء الايجار.

المادة رقم 620
1 – على المستأجر ان يقوم باجراء الاصلاحات لاتي يقتضيها الاستغلال المألوف للارض المؤجرة ، ويلتزم بوجه خاص بأعمال الصيانة المعتادة للآبار ومجاري المياه والمباني المعدة للسكنى او للاستغلال.
- اما اجراء الاصلاحات التي يتوقف عليها استيفاء المنفعة المقصودة ، فيلزم بها المؤجر.
- وكل هذا ما لم يقض الاتفاق او العرف بغيره.

المادة رقم 621
1 – اذا استحال على المستأجر تهيئة الارض للزراعة او بذرها او هلك البذر كله او اكثره ، وكان ذلك بسبب اجنبي لا يد له فيه ، برئت ذمته من الاجرة كلها او بعضها بحسب الاحوال ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
- واذا هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب اجنبي لا يد للمستأجر فيه ، جاز له ان يطلب اسقاط الاجرة.
- واذا هلك بعض الزرع وترتب على هلاكه نقص كبير في ريع الارض كان للمستأجر ان يطلب انقاص الاجرة بما يتناسب مع ما نقص من ريع الارض.

المادة رقم 622
1 – ليس للمستأجر ان يطلب اسقاط الاجرة او نقاصها طبقا لما تقضي به المادة السابقة الا في حدود ما عاد عليه من ضرر.

المادة رقم 623
1 – ليس للمستأجر ان يطلب اسقاط الاجرة او انقاصها اذا هلك المحصول بعد حصاده ، ما لم يكن متفقا على ان يكون للمؤجر جزء معلوم من المحصول فيتحمل المؤجر نصيبه فيما هلك ، على الا يكون الهلاك قد وقع بخطأ المستأجر او بعد اعذاره بالتسليم.

المادة رقم 624
1 – اذا انقضت مدة الايجار قبل ان يدرك الزرع اوان حصاده لسبب لا يد للمستأجر فيه ، ترك بأجر المثل حتى يتم ادراكه وحصاده.

المادة رقم 625
1 – على المستأجر قبيل اخلائه الارض بمدة مناسبة ان يسمح لمن يخلفه بتهيئتها وبذرها ، اذا لم يصبه ضرر من ذلك.

6.2.2.2.1.6.2 – المزارعة
(626 – 638)
المادة رقم 626
1 – المزارعة عقد على زرع الارض ببعض ما يخرج منها.

المادة رقم 627
1 – تسري احكام الايجار على المزارعة مع مراعاة الاحكام الآتية ما لم يوجد اتفاق او عرف يخالفها.

المادة رقم 628
1 – اذا لم تحدد للمزارعة مدة ، كانت مدتها هي تلك اللازمة لجمع المحصول المتفق عليه.

المادة رقم 629
1 – تدخل في المزارعة الألات والادوات الزراعية الموجودة في الارض وقت التعاقد اذا كانت مملوكة لصاحب الارض ، ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 630
1 – يجب على المزارع ان يبذل في الزراعة وفي المحافظة على الزرع وعلى الارض وما يتبعها ، ما يبذله الشخص العادي من العناية.

المادة رقم 631
1 – لا يجوز للمزارع ان يحل غيره في المزارعة او يشركه فيها الا برضاء صاحب الارض.

المادة رقم 632
1 – يتحمل الزارع مصروفات الزراعة والمحافظة على الزرع حتى يدرك اوان حصاده ، وعليه صيانة الادوات واجراء الاصلاحات البسيطة للمناني.
- ويتحمل صاحب الارض مصروفات الاصلاحات الاخرى ، كما يتحمل التحسينات اللازمة للارض.
- ويتحمل الطرفان ، كل بنسبة حصته في الغلة ، نفقات البذر والتسميد وثمن المبيدات ومصروفات الحصاد وما يتلوه حتى القسمة.
- كل هذا ما لم يقض الاتفاق او العرف بغيره.

المادة رقم 633
1 – توزع الغلة بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها ، فإذا لم يتفق على نسبة روعيت النسبة التي يجري بها العرف ، فإذا لم يوجد اتفاق او عرف كان لكل منهما نصف الغلة.
- ولا يجوز الاتفاق على ان تكون حصة احد الطرفين مقدارات محددا من المحصول او محصول جزء معين من الارض.

المادة رقم 634
1 – اذا هلكت الغلة كلها او بعضها بسبب اجنبي لا يد لاحد الطرفين فيه ، هلكت عليهما معا.

المادة رقم 635
1 – اذا انقضت مدة المزارعة قبل ان يدرك الزرع اوان حصاده امتدت حتى يتم الزرع ادراكه.

المادة رقم 636
1 – اذا عجز المزارع عن زراعة الارض لمرض او لأي سبب آخر ولم يكن في الامكان ان يحل محله احد من افراد اسرته ، جاز لكل من الطرفين ان يطلب فسخ العقد.

المادة رقم 637
1 – لا تنتهي الزارعة بموت صاحب الارض ، ولكنها تنتهي بموت المزارع.

المادة رقم 638
1 – اذا انتهت المزارعة قبل انقضاء مدتها ، وجب على صاحب الارض ان يرد للمزارع او لورثته ، ما انفقعه المزارع على الزرع الذي لم يدرك مع تعويض يعادل اجر المثل عن عمله ، على الا يجاوز جميع ذلك قيمة حصة المزارع من المحصول.
- ومع ذلك اذا انتهت المزارعة بموت المزارع يكون للورثة الخيار بين تقاضي ما تقدم ذكره او الحلول محل مورثهم في العمل حتى يدرك الزرع ، ما داموا يستطيعون القيام بذلك على الوجه المرضي.

6.2.2.2.1.6.3 – إيجار الوقف
(639 – 648)
المادة رقم 639
1 – للناظر على الوقف ولاية ايجاره.
- فلا يملكها الموقوف عليه ولو انحصر فيه الاستحقاق الا اذا كان متوليا من قبل الواقف او مأذونا ممن له ولاية الايجار من ناظر او قاض.

المادة رقم 640
1 – ولاية قبض الاجرة للناظر لا للموقوف عليه الا اذا اذن له الناظر في قبضها.

المادة رقم 641
1 – لا يجور للناظر ان يستأجر مال الوقف ولا ان يؤجره لزوجه او لاحد اصوله او فروعه.

المادة رقم 642
1 – لا تصح ادارة الوقف بالغبن الفاحش الا اذا كان المؤجر هو المتسحق الوحيد الذي له ولاية التصرف في الوقف ، فتجوز ادارته بالغبن الفاحش في حق نفسه لا في حق من يليه من المستحقين.

المادة رقم 643
1 – في اجارة الوقف تكون العبرة في تقدير اجر المثل بالوقت الذي ابرم فيه عقد الايجار ، ولا يعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك.

المادة رقم 644
1 – اذا عين الواقف مدة الاجارة اتبع شرطه وليس للناظر مخالفته الا اذا كان مأذونا بالتأجير بما هو انفع للوقف.
- فإذا لم يوجد من يرغب في استئجار الوقف المدة التي عينها الواقف او كانت الاجارة لاكثر من تلك المدة انفع للوقف ، جاز للناظر ، بعد استئذان القاضي ، ان يؤجره لمدة اطول.

المادة رقم 645
1 – اذا لم يعين الواقف مدة الاجارة في كتاب الوقف ، تؤجر الدار والحانوت وما اليهما سنة ، والارض ثلاث سنين ، الا اذا كانت المصلحة تقتضي الزيادة في اجارة الدار والحانوت ، او النقص في اجارة الارض.

المادة رقم 646
1 – لا يجوز للناظر ، بغير اذن القاضي ، ان يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين ، ولو كان ذلك بعقود مترادفة اإذا عقدت الاجارة لمدة اطول ، انقصت المدة الى ثلاث سنين.
- ومع ذلك اذا اكان الناظر هو الواقف او المستحق الوحيد ، جاز له – بغير اذن القاضي – ان يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين ، وهذا دون اخلال بحق الناظر الذي يخلفه في طلب انقاص المدة الى ثلاث سنين.

المادة رقم 647
1 – لا تنتهي اجارة الوقف بموت الناظر ولا بعزله.

المادة رقم 648
1 – تسري احكام عقد الاجيار على اجارة الوقف في كل ما لا يتعارض مع النصوص السابقة.

6.2.2.2.2 – الإعارة
(649 – 660)
6.2.2.2.2.0 – الإعارة
(649 – 649)
المادة رقم 649
1 – الاعارة عقد يلتزم به المعير ان يسلم المستعير شيئا غير قابل للاستهلاك ، ليستعمله بنفسه من غير عوض لمدة معينة او في غرض معين ، على ان يرده بعد الاستعمال.

6.2.2.2.2.1 – آثار الإعارة
(650 – 657)
6.2.2.2.2.1.1 – التزامات المعير
(650 – 652)
المادة رقم 650
1 – يلتزم المعير ان يسلم المستعير العارية بالحالة التي تكون عليها وقت انعقاد العقد.

المادة رقم 651
1 – اذا انفق المستعير مصروفات اضطرارية لحفظ العارية من الهلاك ، التزم المعير ان يرد اليه ما انفقه.

المادة رقم 652
1 – لا يضمن المعير استحقاق العارية ، الا اذا تعمد اخفاء سبب الاستحقاق او كان هناك اتفاق على الضمان.
- ولا يضمن برائتها من العيب الا اذا تعمد اخفاءه او اذا ضمن سلامة العارية منه ، فيلزمه تعويض المتسعير عما يسببه العيب من اضرار.

6.2.2.2.2.1.2 – التزامات المستعير
(653 – 657)
المادة رقم 653
1 – اذا قيدت الاعارة بزمان او مكان او بنوع من انواع الاستعمال فليس للمستعير ان يستعمل العارية في غير الزمان والمكان المعينين او ان يخالف الاستعمال المأذون به الى ما يتجاوزه ضررا.
- فإذا كانت الاعارة غير مقيدة بأي قيد ، جاز للمستعير ان يستعمل العارية في أي زمان ومكان ، وبأي استعمال اراد ، بشرط الا يتجاوز المألوف في استعمالها.
- وفي الحالين ، لا يكون المتعير مسئولا عما يلحق العارية من تغيير او تلف او نقصان ، بسبب الاستعمال الذي تخوله الاعارة.

المادة رقم 654
1 – لا يجوز للمستعير ان يؤجر العارية او يعيرها ، الا بإذن من المعير.

المادة رقم 655
1 – نفقات استعمال العارية وصيانتها المعتادة ، وكذلك مصروفات تسليمها وردها تكون على المستعير.

المادة رقم 656
1 – يجب على المستعير ان يبذل من العناية في المحافظة على العارية ، ما يبذله في المحافظة على ماله دون ان ينزل في ذلك عن عناية الشخص العادي.

المادة رقم 657
1 – متى انتهت الاعارة وجب على المستعير ان يرد العارية بالحالة التي تكون عليها ، وذلك دون اخلال بمسئوليته عن الهلاك او التلف وفقا لما يقضي به القانون.
- ويجب رد العارية في المكان الذي يكون المستعير قد تسلمها فيه ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

6.2.2.2.2.2 – انتهاء الإعارة
(658 – 660)
المادة رقم 658
1 – تنتهي الاعارة بانقضاء الاجل المتفق عليه ، فإذا لم يعين لها اجل انتهت باستعمال العارية فيما اعيرت من اجله.
- فإن لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة الاعارة جاز للمعير ان يطلب انهئها في أي وقت.
- وفي كل حال يجوز للمستعير ان يرد العارية قبل انتهاء الاعارة غير انه اذا كان هذا الرد يضر المعير فلا يرغم على قبوله.

المادة رقم 659
1 – يجوز للمعير ان يطلب في أي وقت انهاء الاعارة اذا عرضت له حاجة ضرورية للعارية لم تكن متوقعه.

المادة رقم 660
1 – تنتهي الاعارة بموت المستعير ، ما لم يتفق على غير ذلك.

6.2.2.3 – العقود الواردة على العمل
(661 – 744)
6.2.2.3.1 – المقاولة
(661 – 697)
6.2.2.3.1.1 – القواعد العامة للمقاولات
(661 – 661)
المادة رقم 661
1 – المقاولة عقد يلتزم بمقضاه احد الطرفين ان يؤدي عملا للطرف الاخر مقابل عوض ، دون ان يكون تابعا له او نائبا عنه.

6.2.2.3.1.2 – تقديم مواد العمل
(662 – 665)
المادة رقم 662
1 – يجوز ان يتقصر التزام المقاول على تنفيذ العمل المتفق عليه ، على ان يقدم رب العمل المواد اللازمة لذلك.
- كما يجوز ان يتلزم المقاول بتقديم المواد كلها او بعضها الى جانب التزامه بالعمل.

المادة رقم 663
1 – اذا التزم المقاول بتقديم مواد العمل كلها او بعضها وجب ان تكون هذه المواد مطابقة للمواصفات المتفق عليها ، فإذا لم تبين هذه المواصفات في العقد ، وجب ان تكون المواد وافية بالغرض المقصود.
- ويضمن المقاول ما في هذه المواد من عيوب يتعذر كشفها عند تسلم العمل ، وذلك وفقا لاحكام ضمان العيب في الشئ المبيع.

المادة رقم 664
1 – اذا كانت مواد العمل مقدمة من رب العمل ، التزم المقاول ان يبذل في المحافظة عليها عناية الشخص العادي ، وان يراعي اصول الفن في استخدامها ، وان يؤدي حسابا عنها لرب العمل ويرد اليه ما بقي منها.
- فإذا صارت المواد او بعضها غير صالح للاستعمال بسبب اهمال المقاول او قصور كفايته الفنية التزم برد قيمتها الى رب العمل مع التعويض ان كان له مقتض.

المادة رقم 665
1 – اذا حدثت او ظهرت اثناء تتنفيذ العمل ، عيوب في المواد التي قدمها رب العمل ، او قامت عوامل اخرى من شأنها ان تعوق تنفيذ العمل في احوال ملائمة ، وجب على المقاول ان يخطر فورا رب العمل بذلك.
- فإذا اهمل في الاخطار ، كان مسئولا عن كل ما يترتب على اهماله من نتائج.

6.2.2.3.1.3 – التزامات المقاول
(666 – 670)
المادة رقم 666
1 – على المقاول ان ينجز العمل طبقا للشروط الواردة في عقد المقاولة وفي المدة المتفق عليها ، فغن لم تكن هناك شروط او لم يتفق على مدة ، التزم بإنجازه وفقا للاصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل مع مراعاة عرف الحرفة.
- وعليه ان يأتي على نفقته بما يحتاج اليه في انجاز العمل من عمالة وادوات ومهمات ، ما لم يقض الاتفاق او عرف الحرفة بغير ذلك.

المادة رقم 667
1 – اذا تبين اثناء سير العمل ان المقاول يقوم بتنفيذه على وجه معيب او مخالف للعقد ، جاز لرب العمل ان ينذره بأن يصحح من طريقة التنفيذ خلال اجل معقول يحدده له ، فإذا انقضى الاجل دون ان يرجع المقاول الى الطريقة الصحيحة او المتفق عليها ، جاز لرب العمل ان يطلب فسخ العقد او الاذن له بأن يعهد الى مقاول آخر بإنجاز العمل على نفقة المقاول الاول ، متى كانت طبيعة العمل تسمح بذلك.
- ويجوز طلب فسخ العقد دون حاجة الى انذار او تحديد اجل ، اذا كان اصلاح العيب او المخالفة مستحيلا.
- وفي جميع الاحوال يجوز للقاضي رفض طلب الفسخ اذا كان العيب في طريقة التنفيذ ليس من شأنه ان يقلل الى حد كبير من قيمة العمل او من صلاحيته للاستعمال المقصود ، مع عدم الاخلال بالحق في التعويض ان كان له مقتض.

المادة رقم 668
1 – اذا تأخر المقاول في البدء في تنفيذ العمل او في انجازه تأخرا لا يرجي معه مطلقا ان يتمكن من القيام به كما ينبغي في المدة المتفق علهيا ، او اذا اتخذ مسلكا ينم عن نيته في عدم تنفيذ التزامه ، او اتى فعلا من شأنه ان يجعل تنفيذ هذا الالتزام مستحيلا ، جاز لرب العمل ان يطلب فسخ العقد دون انتظار لحلول اجل التسليم.

المادة رقم 669
1 – اذا هلك الشئ او تلف بسبب حادث فجائي او قوة قاهرة قبل تسليمه لرب العمل ، فليس للمقاول ان يطالب بالمقابل المتفق عليه ولا يرد نفقاته ، ما لم يكن رب العمل ، وقت الهلاك او التلف مخلا بالتزامه بتسلم العمل.

المادة رقم 670
1 – اذا كانت المواد مقدمة من رب العمل ، وهلك الشئ او تلف قبل تسليمه له بسبب حادث فجائي او قوة قاهرة ، فلا يكون له ان يطالب المقاول بقيمتها ما لم يكن المقاول وقت الهلاك او التلف مخلا بالتزامه بتسليم العمل ، ولم يثبت ان الشئ كان ليتلف لو انه قام بالتسليم من غير اخلال بالتزامه.
- وتعتبر مواد العمل مقدمة من رب العمل اذا كان قد ادى للمقاول قيمتها او عجل له مبلغ تحت الحساب يشمل هذه القيمة.

6.2.2.3.1.4 – التزامات رب العمل
(671 – 679)
المادة رقم 671
1 – اذا كان تنفيذ العمل يقتضي من رب العمل ان يقوم بأداء معين ولم يقم به في الوقت المناسب ، جاز للمقاول ان يكلفه بأدائه خلال اجل معقول يحدده.
- فإذا انقضى الاجل دون ان يقوم رب العمل بالتزامه ، جاز للمقاول ان يطلب فسخ العقد ، دون اخلال بحقه في التعويض ان كان له مقتض.

المادة رقم 672
1 – متى اتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل واخطره بذلك ، وجب على رب العمل ان يبادر الى تسلمه وفقا للمألوف في التعامل فإذا امتنع دون سبب مشروع اعتبر ان التسليم قد تم.

المادة رقم 673
1 – يجوز لرب العمل ان يمتنع عن التسلم اذا بلغ ما في العمل من عيب او مخالفة للشروط المتفق عليها حدا يجعله غير واف بالغرض المقصود وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة 691.
- فإذا لم يبلغ العيب او المخالفة هذا الحد من الجسامة ، فإنه لا يكون لرب العمل الا ان يطلب انقاص المقابل بما يتناسب مع اهمية العيب ، او الزام المقاول بالاصلاح في اجل معقول يحدده ، اذا كان الاصلاح ممكنا لولا يتكلف نفقات باهظة.
- وفي جميع الاحوال يجوز للمقاول ان يقوم بالاصلاح في مدة معقولة ، اذا كان هذا ممكنا ولا يسبب لرب العمل اضرارا ذات قيمة.

المادة رقم 674
1 – ليس لرب العمل ان يتمسك بالحقوق التي تقررها المادة السابقة ، اذا كان هو المتسبب في احداث العيب ، سواء أكان ذلك بإصدار اوامر تخالف رأي المقاول ، ام كان ذلك بأية طريقة اخرى.

المادة رقم 675
1 – اذا تم تسلم العمل ، ارتفعت مسئولية المقاول عما يكون ظاهرا فيه من عيب او مخالفة لشروط العقد وذلك مع مراعاة حكم المادة 692.
- فإذا كانت العيوب او المخالفة خفية ، ثم تبينها رب العمل بعد التسلم وجب عليه ان يبادر بإخطار المقاول بها ، مع مراعاة عرف الحرفة ، والا اتعتبر انه قد قبل العمل ، فإذا تم اخطار المقاول في الوقت المناسب سرت احكام المادة 673.

المادة رقم 676
1 – يستحق المقابل عند تسلم العمل ، الا اذا قضى الاتفاق او العرف بغير ذلك.

المادة رقم 677
1 – اذا كان العمل مكونا من عدة اجزاء ، او كان المقابل محددا على اساس الوحدة ، جاز للمقاول ان يستوفي من المقابل بقدر ما نجز من العمل بعد معاينته وتقبله ، على ان يكون ما تم انجازه جزءا متميزا او قسما ذا اهمية كافية بالنسبة الى العمل في جملته وفلك ما لم يتفق علا خلافه.
- ويفترض فيما دفع المقابل عنه انه قد تمت معاينته وتقبله ، ما لم يثبت ان الدفع كان تحت الحساب.

المادة رقم 678
1 – اذا لم يعين المقابل في العقد ، استحق المقاول مقابل المثل وقت ابرامه.

المادة رقم 679
1 – لا يكون لارتفاع تكاليف العمل او انخفاضها اثر في مدى الالتزامات التي يرتبها العقد ، وذلك دون اخلال بأحكام المادة 198.

6.2.2.3.1.5 – التنازل عن المقاولة والمقاولة من الباطن
(680 – 683)
المادة رقم 680
1 – لا يجوز لأي من المتعاقدين التنازل عن المقاولة الا بموافقة الاخر ، وذلك ما لم يوجد في العقد شرط يقضي بخلافه.
- فإذا تم التنازل حل المتنازل له محل المتنازل في حقوقه والتزاماته.
- ولا يسري التنازل في مواجهة الغير الا اذا اعلن للمتعاقد الاخر بوجه رسمي ، او كانت موافقته على التنازل ثابتة التاريخ.

المادة رقم 681
1 – يجوز للمقاول ان يكل تنفيذ العمل في جملته او في جزء منه الى مقاول من الباطن اذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد او كان من شأن طبيعة العمل ان تكون شخصية المقاول محل اعتبار.
- ولا تؤثر المقاولة من الباطن في التزامات المقاول الاصلي قبل رب العمل ، كما يسأل قبله عن اعمال المقاول من الباطن.

المادة رقم 682
1 – للمقاول من الباطن والعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول الاصلي في تنفيذ العمل ، ان يطالبوا رب العمل مباشرة بما يستحق لهم قبل المقاول الاصلي في حدود القدر الذي يكون لهذا الاخير على رب العمل وقت رفع الدعوى.
- ولعمال المقاول من الباطن ايضا دعوى مباشرة قبل كل من المقاول الاصلي ورب العمل في حدود المستحق عليه.

المادة رقم 683
1 – للمقاول من الباطن والعمال المذكورين في المادة السابقة ان يستوفوا حقوقهم بالامتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الاصلي او للمقاول من الباطن ، ويستوفون حقوقهم عند تزاحمهم بنسبة دين كل منهم.

6.2.2.3.1.6 – انتهاء المقاولة
(684 – 688)
المادة رقم 684
1 – اذا كان من مقتضى المقاولة ان يقوم المقاول بصيانة شئ معين او ان يؤدي غير ذلك من الاعمال المتجددة خلال مدة محددة ، انتهت المقاولة بانقضاء هذه المدة.

المادة رقم 685
1 – تنتهي المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه لسبب لا يد لاحد الطرفين فيه ، وعندئذ يكون للمقاول الحق في مطالبة رب العمل بما انفقه وبما يستحقه من اجر وذلك في حدود ما عاد من منفعة على رب العمل.

المادة رقم 686
1 – تنتهي المقاولة بموت المقاول ، اذا كانت مؤهلاته الشخصية او امكاناته محل اعتبار في التعاقد.
- فإن لم تكن مؤهلات المقاول الشخصية او امكاناته محل اعتبار فلا ينتهي العقد من تلقاء نفسه ، ولكن يجوز لرب العمل انهاؤه اذا لم تتوافر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل.

المادة رقم 687
1 – اذا انتهت المقاولة بموت المقاول استحق ورثته من المقابل بنسبة الاعمال التي تم تنفيذها وذلك دون اخلال بحقهم في قيمة ما تخلف في موفع العمل عند موت المقاول من مواد ، اذا كانت صالحة لاستعمالها في اتمام العمل.
- ولرب العمل ان يطالب بتسليم المواد اخرى التي تم اعدادها والرسوم التي بدئ في تنفيذها ، على ان يدفع عنها مقابلا عادلا.
- وتسري هذه الاحكام ايضا اذا بدأ المقاول في تنفيذ العمل ثم اصبح عاجزا عن اتمامه لسبب لا دخل لإرادته فيه.

المادة رقم 688
1 – لرب العمل ان ينهي المقاولة ويوقف تنفيذ العمل في أي وقت قبل اتمامه ، على ان يعوض القاول عن جميع ما انفقه من مصروفات وما انجزه من اعمال ، وما كان يستطيع كسبه لو انه اتم العمل.
- على انه يجوز للمحكمة ان تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب اذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلا.

6.2.2.3.1.7 – الأحكام الخاصة بمقاولات المباني والإنشاءات
(689 – 697)
المادة رقم 689
1 – اذا ابرمت المقاولة على اساس مقايسة تقديرية ، وتبين في اثناء التنفيذ ضرورة مجاوزة هذه المقايسة مجاوزة جسيمة ، وجب على المقاول ان يبادر بإخطار رب العمل بذلك مبينا مقدار ما تستتبعه هذه المجاوزة من زيادة في المقابل ، والا سقط حقه في طلب هذه الزيادة.
- ويجوز لرب العمل ، في هذه الحالة ان يتحلل من المقاولة ويوقف التنفيذ ، على ان يتم ذلك دون ابطاء ، مع ايفاء المقاول قيمة ما انجزه من الاعمال مقدرة وفقا لشروط العقد ، دون تعويضه عما كان يستطيع كسبه لو انه اتم العمل.

المادة رقم 690
1 – اذا ابرمت المقاولة لقاء مقابل حدد اجمالا ، على اساس تصميم تم وضعه والاتفاق عليه مع رب العمل ، فليس للمقاول ان يطالب بأية زيادة في المقابل ، بسبب تعديل او اضافة في هذا التصميم ، الا ان يكون ذلك راجعا الى فعل رب العمل او يكون مأذونا به منه.

المادة رقم 691
1 – اذا اقيم بناء او انشاء على ارض مملوكة لرب العمل وكانت تشوبه عيوب تبلغ من الجسامة الحد المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 673 ويترتب على ازالته اضرار بالغة ، فلا يكون لرب العمل الا طلب انقاص المقابل او الزام المقاول بالاصلاح طبقا للفقرة الثانية من المادة المذكورة ، وذلك دون اخلال بحقه في التعويض ان كان له مقتض.

المادة رقم 692
1 – يضمن المقاول والمهندس ما يحدث من تهدم او خلل كلي او جزئي فيما شيداه من مبان او اقاماه من منشآت ثابتة ، وذلك خلال عشر سنوات من وقت اتمام ابناء او الانشاء مع مراعاة ما تقضي به المواد التالية.
- ومع ذلك اذا ثبت ان قصد المتعاقدين من المباني او المنشآت ان تبقى لمدة اقل من عشر سنوات فإن الضمان يكون للمدة التي قصد ان تبقى خلالها.
- والضمان يشمل التهدم ولو كان ناشئا عن عيب في الارض ذاتها او كان رب العمل قد اجاز اقامة المباني او المنشآت المعيبة كما يشمل ما يظهر في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانتها وسلامتها.

المادة رقم 693
1 – اذا اقتصر عمل المهندس على وضع تصميم البناء او الانشاء او جانب منه ، كان مسئولا عن العيوب التي ترجع الى التصميم الذي وضعه دون العيوب التي ترجع الى طريقة التنفيذ.
- فإذا عهد اليه رب العمل بالاشراف على التنفيذ او على جانب منه ، كان مسئولا ايضا عن العيوب التي ترجع الى طريقة التنفيذ الذي عهد اليه بالاشراف عليه.

المادة رقم 694
1 – لا يكون المقاول مسئولا الا عن العيوب التي تقع في التنفيذ دون العيوب التي تأتي من الخطأ في وضع التصميم ما لم تكن هذه العيوب ظاهرة.
- ومع ذلك يكون المقاول مسئولا عن العيوب التي ترجع الى التصميم اذا كان المهندس الذي قام بوضع التصميم تابعا له.

المادة رقم 695
1 – اذا كان المهندس والمقاول مسئولين عما وقع من عيب في العمل ، كانا متضامنين في المسؤولية

المادة رقم 696
1 – تسقط دعوى الضمان ضد المهندس او المقاول بانقضاء ثلاث سنوات على حصول التهدم او انكشاف العيب.

المادة رقم 697
1 – كل شرط بإعفاء المهندس او المقاول من الضمان او بالحد منه يكون باطلا.

6.2.2.3.2 – الوكالة
(698 – 719)
6.2.2.3.2.1 – الوكالة
(698 – 698)
المادة رقم 698
1 – الوكالة عقد يقيم به الموكل شخصا آخر مقام نفسه في مباشرة تصرف قانوني.

6.2.2.3.2.2 – أركان الوكالة
(699 – 703)
المادة رقم 699
1 – يلزم لصحة الوكالة ان يكون الموكل اهلا للاداء التصرف الذي وكل فيه غيره.

المادة رقم 700
1 – يجب ان يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في التصرف القانوني محل الوكالة.

المادة رقم 701
1 – الوكالة الواردة في الفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع التصرف القانوني محل الوكالة ، لا تخول الوكيل صفة الا في اعمال الادارة.
- ويعد من اعمال الادارة ، الايجار اذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات واعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون ويدخل فيها ايضا كل عمل من اعمال التصرف تقتضيه الادارة.

المادة رقم 702
1 – لا بد من وكالة خاصة في كل تصرف ليس من اعمال الادارة ، وبوجه خاص في التبرعات والبيع والصلح والرهن والاقرار والتحكيم وكذلك في توجيه اليمين والمارفعة امام القضاء.
- وتصح الوكالة الخاصة في نوع معين من انواع التصرفات القانونية ولو لم يعين محل هذا التصرف على وجه التخصيص ، الا اذا كان التصرف من التبرعات.

المادة رقم 703
1 – لا تجعل الوكالة للوكيل صفة الا في مباشرة الامور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الامور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل امر وللعرف الجاري وما انصرفت اليه ارادة المتعاقدين.

6.2.2.3.2.3 – آثار الوكالة
(704 – 715)
6.2.2.3.2.3.1 – التزامات الوكيل
(704 – 710)
المادة رقم 704
1 – الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة.
- على ان له ان يخرج عن حدود الوكالة متى كان من المستحيل عليه اخطار الموكل سلفا وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان الا ليوافق على هذا التصرف. وعلى الوكيل في هذه الحالة ان يبادر بإبلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة

المادة رقم 705
1 – اذا كانت الوكالة بلا اجر ، وجب على الوكيل ان يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في اعماله الخاصة ، دون ان يطلف في ذلك ازيد من عناية الشخص العادي.
- فإن كانت بأجر وجب على الوكيل ان يبذل دائما في تنفيذها عناية الشخص العادي.

المادة رقم 706
1 – على الوكيل ان يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل اليه في تنفيذ الوكالة ، وان يقدم له حسابا عنها ، ما لم تقض طبيعة المعاملة او الظروف او الاتفاق بغير ذلك.

المادة رقم 707
1 – ليس للوكيل ان يستعمل مال موكله لصالح نفسه بدون اذن ، والا كان ملزما بتعويض الموكل تعويضا عادلا يقدره القاضي مع مراعاة ظروف الحال.

المادة رقم 708
1 – اذا تعدد الوكلاء ، ووكل كل منهم بعقد مستقل ، كان لأي منهم الانفارد بالعمل ما لم يشترط عليه الموكل ان يعمل مع الباقين.
- فإن وكلوا بعقد واحد ، دون ان يرخص بانفرادهم في العمل ، كان عليهم ان يعملوا مجتمعين ، الا اذا كان العمل مما لا يحتاج فيه الى تبادل الرأي.

المادة رقم 709
1 – يكون الوكلاء المتعددون مسئولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام ، او كان الضرر الذي اصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك بينهم.
- ومع ذلك لا يسأل الوكلاء ، ولو كانوا متضامنين ، عما فعله احدهم مجاوزا حدود الوكالة.

المادة رقم 710
1 – ليس للوكيل ان ينيب عنه غيره في تنفيذ الوكلة ، الا اذا كان مرخصا له بذلك من قبل الموكل او اجازه له القانون.
- فإذا رخص الموكل للوكيل في اقامة نائب عنه دون تعيين لشخصه ، فإن الوكيل لا يكون مسئولا الا عن خطئه في اختيار نائبه ، او عن خطئه فيما اصدره له من تعليمات. ويجوز في هذه الحالة للموكل ولنائب الوكيل ان يرجع كل منهما مباشرة على الآخر.

6.2.2.3.2.3.2 – التزامات الموكل
(711 – 715)
المادة رقم 711
1 – والوكلة تبرعية ، ما لم يتفق على غير ذلك صراحة او يستخلص ضمنا من مهنة الوكيل او غيرها من ظروف الحال.
- فإذا اتفق على اجر للوكالة كان هذه الاجر خاضعا لتقدير الاقضي ، الا اذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة.

المادة رقم 712
1 – على الموكل ان يرد الى الوكيل ما انفقه في سبيل تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد ، وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح.
- ويلتزم الموكل ان يقدم الى الوكيل المبالغ اللازمة للانفاق منها في تنفيذ الوكلة ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة رقم 713
1 – يكون الموكل مسئولا عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا ، ما لم يكن ذلك ناشئا عن خطئه

المادة رقم 714
1 – اذا تعدد الموكلون في تصرف واحد ، كانوا متضامنين في التزاماتهم نحو الوكيل ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 715
1 – تطبق المواد من 56 الى 61 الخاصة بالنيابة في التعاقد في علاقة الموكل بمن بتعاقد معه الوكيل.

6.2.2.3.2.4 – انتهاء الوكالة
(716 – 719)
المادة رقم 716
1 – تنتهي الوكالة باتمام العمل الموكل فيه او بانقضاء الاجل المعين للوكالة ، كما تنتهي ايضا بموت الموكل او موت الوكيل او بفقد احدهما اهليته.

المادة رقم 717
1 – للموكل في أي وقت ان يعزل وكيله او يقيد وكالته ولو وجد اتفاق يخالف ذلك.
- على انه اذا كان للوكيل او للغير مصلحة في الوكالة ، فإنه لا يجوز للموكل ان ينهيها او يقيدها دون موافقة من له المصلحة.
- وفي كل حال ، يلتزم الموكل بتعويض الوكيل عما يلحقه من ضرر من جراء عزله في وقت غير مناسب او بغير مبرر معقول.

المادة رقم 718
1 – للوكيل في أي وقت ان يتنحى عن وكالته ، ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ، ويتم التنحي باعلانه للموكل ، ويكون الوكيل ملزما بتعويض الموكل عن الضرر الذي لحقه من جراء التنحي في وقت غير مناسب وبغير عذر معقول.
- على انه لا يجوز للوكيل ان يتنحى عن الوكالة متى كان لاحد من الغير مصلحة فيها الا اذا وجدت اسباب جدية تبرر ذلك ، على ان يخطر الغير بهذا التنحي ، ويمهله وقتا كافيا ليتخذ ما يراه مناسبا لرعاية مصالحه.

المادة رقم 719
1 – اذا انتهت الوكالة قبل اتمام العمل الموكل فيه ، وجب على الوكيل ان يصل بالاعمال التي بدأها الى مرحلة لا يخضى معها ضرر على الموكل.
- وفي حالة انتهاء الوكالة بموت الموكيل ، جيب على ورثته ، اذا توافرت فيهم الاهلية ، وكانوا على علم بالوكالة أن يبادروا الى اخطار الموكل بوفاة مورثهم ، وان يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحال لصالح الموكل.

6.2.2.3.3 – الإيداع
(720 – 735)
6.2.2.3.3.1 – الإيداع
(720 – 720)
المادة رقم 720
1 – الايداع عقد يلتزم الوديع بمقتضاه ان يتسلم من المودع شيئا لحفظه ، وان يرده عينا.

6.2.2.3.3.2 – التزامات الوديع
(721 – 725)
المادة رقم 721
1 – على الوديع ان يتسلم الوديعة ، وليس له ان يستعملها بغير اذن من المودع.

المادة رقم 722
1 – على الوديع ان يبدل من العناية في حفظ الوديعة ما يبذله في حفظ ماله ، دون ان يكلف في ذلك ازيد من عناية الشخص العادي.
- ومع ذلك اذا كان الايداع بأجر ، فانه يلتزم في حفظ الوديعة بعناية الشخص الخعادي.
- وكل ما سبق ما لم يتفق على خلافه.

المادة رقم 723
1 – ليس للوديع بغير اذن صريح من المودع ، ان ينيب عنه غيره في حفظ الوديعة الا ان يكون ذلك بسبب ضرورة ملجئة عاجلة.

المادة رقم 724
1 – على الوديع متى انتهى عقد الايداع ، ان يرد الوديعة وما يكون قد قبضه من ثمارها الى المودع.
- وترد الوديعة في المكان الذي كان يلزم حفظها فيه وتكون مصورفات الرد على المودع.
- وكل ما سبق ما لم يوجد افتقا يقضي بغيره.

المادة رقم 725
1 – اذا باع الوارث الوديعة وهو حسن النية وتعذر على المودع استردادها من المشتري فلا يكون الوارث ملزما الا ان يرد للمودع ما قبضه من ثمن ، على ان يحول اليه ما عسى ان يكون له من حقوق قبل المشتري.
- اذا كان التصرف تبرعا فان الوارث لا يلتزم الا برد قيمة الوديعة وقت التبرع.

6.2.2.3.3.3 – التزامات المودع
(726 – 727)
المادة رقم 726
1 – الاصل في الايداع ان يكون بغير اجر. فإذا اتفق على اجر وجب على المودع ان يؤديه في الوقت الذي ينتهي فيه حفظ الوديعة ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك.

المادة رقم 727
1 – على المودع ان يرد للوديع ما يكون قد انفقه في حفظ الوديعة وان يعوضه عما يكون قد لحقه من ضرر بسببها.

6.2.2.3.3.4 – انتهاء الإيداع
(728 – 731)
المادة رقم 728
1 – ينتهي عقد الايداع بانقضاء الاجل المتفق عليه ، فإذا لم يتفق على الاجل صراحة او ضمنا ، كان لكل من المتعاقدين انهاء الايداع بعد اخطار الطرف الآخر بميعاد مناسب.

المادة رقم 729
1 – يجوز للمودع ان يسترد الوديعة قبل انقضاء الاجل المتفق عليه وذلك دون اخلال بحق الوديع في الاجر عما بقي من مدة.

المادة رقم 730
1 – اذا كان الايداع بغير اجر ، وتعذر على الوديع الاستمرار في حفظ الوديعة لاسباب طارئة ، جاز له ان يطلب انهاء الايداع قبل الادل المتفق عليه. على ان تيخطر المودع بتسلم الوديعة في اجل مناسب.

المادة رقم 731
1 – ينتهي الايداع بموت الوديع ، ما لم يتفق على غير ذلك.

6.2.2.3.3.5 – بعض أنواع الإيداع
(732 – 735)
المادة رقم 732
1 – اذا كانت الوديعة مبلغا من النقود او أي شئ آخر مما يهلك بالاستعمال ، وكان الوديع مأذونا له في استعماله ، اعتبر العقد قرضا.

المادة رقم 733
1 – يكون اصحاب الفنادق وما ماثلها ، فيما يجب عليهم من عناية بحفظ الاشياء التي يأتي بها النزلاء ، مسئولين حتى عن فعل المترددين على محالهم.
- ومع ذلك فإنهم لا يكونون مسئولين بالنسبة الى النقود والاوراق المالية والاشياء الثمينة عن تعويض يجاوز الف دينار ، ما لم يكونوا قد تسببوا في وقوع الضرر بخطأ جسيم منهم او من احد تابعيهم ، او يكونوا ، وهم على علم بقيمة هذه الاشياء قد اخذوا على عاتقهم حفظها ، او رفضوا دون سبب معقول ان يتسلموها عهدة لديهم

المادة رقم 734
1 – على النزيل ان يخطر صاحب الفندق ، بسرقة الشئ او فقده او تلفه بمجرد كشفه لذلك ، فإن ابطأ في الاخطار دون سبب معقول فلا يكون صاحب الفندق مسئولا اذا اثبت انه لو اخطر في وقت مناسب لامكنه تفادي الضرر.
- وتسقط دعوى النزيل قبل صاحب الفندق بانقضاء ستة اشهر من الوقت الذي يغادر فيه الفندق.

المادة رقم 735
1 – يقع باطلا كل شرط بإعفاء صاحب الفندق من المسئولية او بالتخفيف منها.

6.2.2.3.4 – الحراسة
(736 – 744)
المادة رقم 736
1 – الحراسة وضع مال متنازع فيه بيد امين ، اذا كان بقاؤه في يد حائزه من شأنه ان يهدد بالخطر من يدعي لنفسه حقا فيه على ان يتكفل الامين بحفظه وادارته ورده الى من يثبت له الحق فيه.

المادة رقم 737
1 – يجوز ان تتم الحراسة بالاتفاق ، كما يجوز للقضاء ان يأمر بها.

المادة رقم 738
1 – يكون تعيين الحارس ، باتفاق ذوي الشأن جميعا ، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه.

المادة رقم 739
1 – تطبق على الحراسة احكام الايداع واحكام الوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع احكام المواد التالية ، وذلك ما لم يحدد الاتفاق او حكم القاضي حقوق الحارس والتزاماته على نحو مغاير.

المادة رقم 740
1 – يلتزم الحارس بالماحافظة على المال المعهود اليه حراسته وبإدارته ، ويجب ان يبذل في ذلك عناية الشخص العادي.
- ولا يجوز له ان ينيب عنه في اداء مهمته كلها او بعضها احدا من ذوي الشأن دون رضاء الآخرين او اذن القاضي.

المادة رقم 741
1 – لا يجوز للحارس في غير ما تقتضيه الادارة ان يجري اعمال التصرف الا برضاء ذوي الشأن جميعا او بترخيص من القضاء.

المادة رقم 742
1 – يلتزم الحارس بإمساك دفاتر حساب منتظمة.
- كما يلتزم ان يقدم لذوي الشأن ، مرة على الاقل كل سنة ، حسابا بما تسلمه وبما انفقه مؤيدا بالمستندات ، وعليه اذا كان معينا من المحكمة ان يودع ادارة كتابها صورة من ذلك الحساب.

المادة رقم 743
1 – للحارس الحق في ان يتقاضى اجرا ، ما لم يكن قد قبل القيام بالحراسة تبرعا.
- وله ان يسترد ما انفقه من مصروفات على حفظ وادارة المال المعهود اليه حراسته.

المادة رقم 744
1 – تنتهي الحراسة بالتفاق ذوي الشأن جميعا او بحكم القضاء كما تنتهي بانقضاء مدتها اذا كانت لمدة محددة.
- وعلى الحارس حينئذ ان يبادر الى رد المال المعهود اليه حراسته الى من يختاره ذوو الشأن او من يعينه القاضي.

6.2.2.4 – الكفالة والتأمين
(745 – 809)
6.2.2.4.1 – الكفالة
(745 – 772)
6.2.2.4.1.1 – الكفالة
(745 – 745)
المادة رقم 745
1 – الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته الى ذمة المدين في تنفيذ التزام عليه ، بأن يتعهد للدائن بأدائه اذا لم يؤده المدين.

6.2.2.4.1.2 – أركان الكفالة
(746 – 752)
المادة رقم 746
1 – الكفالة لا تفترض ، ويجب ان يكون رضاء الكفيل صريحا.

المادة رقم 747
1 – اذا التزم شخص بتقديم كفيل ، وجب عليه ان يقدم كفيلا موسرا يكون موطنه في الكويت ، فإن تعذر عليه ذلك ، كان له ان يقدم تأمينا عينيا كافيا.
- واذا أعسر الكفيل بعد الكفالة ، او لم يعد له موطن في الكويت ، وجب تقديم كفيل آخر او تأمين عيني كاف.

المادة رقم 748
1 – تجوز كفالة المدين بغير علمه ، كما تجوز ايضا رغم معارضته.

المادة رقم 749
1 – تجوز كفالة الالتزام المستقبل ، اذا حدد مقدما مدى التزام الكفيل ،
- واذا لم يعين الكفيل مدة لكفالته ، كان له في أي وقت ان يرجع فيها ، ما دام الالتزام المكفول لم ينشأ على ان يخطر الدائن برجوعه في وقت مناسب.

المادة رقم 750
1 – لا تكون الكفالة صحيحة الا اذا كان الالتزام المكفول صحيحا.
- واذا كانت الكفالة بسبب نقص اهلية المدين وابطل التزامه ، التزم الكفيل في مواجهة الدائن بوفاء الالتزام المكفول باعتباره مدينا اصليا.

المادة رقم 751
1 – لا تجوز الكفالة في مبلغ اكبر مما هو مستحق على المدين ولا بشروط اشد من شروط الدين المكفول.
- ولكن تجوز الكفالة في مبلغ اقل وبشروط اهون.

المادة رقم 752
1 – تشكل الكفالة الالتزام المكفول وتوابعه ، كما تشمل مصورفات المطالبة الاولى وما يتسجد من مصورفات بعد اخطار الكفيل ، وكل ذلك ما لم يتفق على خلافه.

6.2.2.4.1.3 – آثار الكفالة
(753 – 772)
6.2.2.4.1.3.1 – العلاقة ما بين الكفيل والدائن
(753 – 768)
المادة رقم 753
1 – يبرأ الكفيل ببراءة المدين.

المادة رقم 754
1 – للكفيل ان يتمسك بتجميع الاوجه التي يحتج بها المدين.
- على انه ليس للكفيل ان يتسمك بنقص اهلية المدين اذا كانت الكفالة بسبب ذلك.

المادة رقم 755
1 – اذا قبل الدائن ان يتسوفي من غير الكفيل ، شيئا آخر في مقابل الدين ، برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشئ ، الا اذا كان الدائن قد احتفظ بالحق في الرجوع على الكفيل.

المادة رقم 756
1 – تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما اضاعه الدائن بخطئه من التأمينات.
- ويقصد بالتأمينات كل تأمين خصص لضمان الدين حتى لو تقرر بعد الكفالة ، وكذلك كل تأمين مقرر بحكم القانون.

المادة رقم 757
1 – لا تبرأ ذمة الكفيل لمجرد عدم اتخاذ الدائن الاجرائات ضد المدين عند حلول اجل الدين لو لمجرد تأخره في اتخاذها.
- ومع ذلك اذا انذر الكفيل الدائن باتخاذ الاجاراءات ضد المدين ، كان للكفل ان يطلب براءة ذمته اذا لم يقم الدائن باتخاذ هذه الاجراءات خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الانذار ما لم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا.
- ولا يحول دون حق الكفيل في لاتمسك ببراءة ذمته ان يمنح الدائن المدين اجلا دون موافقة الكفيل.

المادة رقم 758
1 – اذا افلس المدين ، ولم يتقدم الدائن بالدين في التفليسة ، سقط حقه في الرجوع على الحفيل ، بقدر ما كان يستوفيه لو انه تقدم بدينه فيها.

المادة رقم 759
1 – اذا تعدد الكفلاء بعقد واحد وكفلوا نفس الدين ونفس المدين ، وكانوا غير متضامنين فيما بينهم ، قسم الدين عليهم بالتساوي ما لم يبين العقد مقدار ما يكفل كل منهم.
- فإذا التزم الكفلاء بعقود متوالية ، كان كل منهم مسئولا عن الدين كله ما لم يحتفظ لنفسه بحق التقسيم.

المادة رقم 760
1 – لا يجوز للدائن ان يرجع على الكفيل وحده الا بعد رجوعه على المدين ، كما لا يجوز له ان ينفذ على اموال الكفيل الا بعد تجريد المدين من امواله ، وذلك كله ما لم يكن الكفيل متضامنا مع المدين.
- ويجب على الكفيل في الحالتين ان يتمسك بحقه.

المادة رقم 761
1 – اذا طلب الكفيل تجريد المدين ، وجب عليه ان يقوم على نفقته بإرشاد الدائن الى اموال للمدين تفي بالدين كله.
- ولا عبرة بالاموال التي يدل عليها الكفيل ، اذا كانت متنازعا فيها او كانت موجودة في خارج الكويت.

المادة رقم 762
في كل الأحوال التي يدل فيها الكفيل على أموال المدين يبرأ ذمة الكفيل بقدر ما تعذر على الدائن استيفاؤه من الدين بسبب عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

المادة رقم 763
إذا كان هناك تأمين عيني مقرر على مال للمدين ضمانا للدين ، وقدمت كفالة بعد هذا التأمين أو معه ، جاز للكفيل ، إذا لم يكن متضامنا مع المدين ، أن يطلب التنفيذ على المال المحمل بالتأمين العيني قبل التنفيذ على أمواله هو.

المادة رقم 764
1- يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفائه الدين ، المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع.
- واذا كان الدين المكفول مضمونا بمنقول مرهون او محبوس ، وجب على الدائن ان يتخلى عنه للكفيل او لعدل ، اذا عارض المدين في تسليمه للكفيل.
- واذا كان الدين مضمونا بتأمين عقاري ، التزم الدائن ان يقوم بالاجرائات اللازمة لسريان حلول الكفيل محله فيه ، ويتحمل الكفيل مصروفات هذه الاجراءات على ان يرجع بها على المدين.

المادة رقم 765
الكفيل الذي يكفل الكفيل يعتبر في علاقته بالدائن كفيلا للكفيل ، وفي علاقته بالكفيل كما لو كان هذا الكفيل مدينا اصليا بالنسبة اليه.

المادة رقم 766
في الكفالة القانونية او القضائية او التجارية ، يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين.

المادة رقم 767
يجوز للكفيل المتضامن ان يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين.

المادة رقم 768
اذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم او كانت كفالتهم بعقود متوالية ، ووفي احدهم الدين عند حلوله ، كان له ان يرجع على كل من الباقين بحصته في الدين ، وبنصيبه في حصة المعسر منهم.

6.2.2.4.1.3.2 – العلاقة ما بين الكفيل والمدين
(769 – 772)
المادة رقم 769
يجب على الكفيل ان يخطر المدين قبل ان يقوم بوفاء الدين. واذا قاضاه الدائن وجب عليه ان يطلب ادخال المدين خصما في الدعوى. فإن لم يقم بإخطار المدين قبل وفاء الدين او لم يطلب إدخاله خصما في الدعوى ، سقط حقه في الرجوع على المدين اذا كان المدين قد وفى الدين او كانت لديه اسباب من شأنها ان تؤدي الى بطلانه او انقضائه.

المادة رقم 770
للكفيل الذي وفى الدين ان يرجع على المدين ، بما أداه من اصل الدين وتوابعه وبمصروفات المطالبة الاولى ، وبما يكون قد انفقه من مصروفات من وقت اخطاره المدين بالاجراءات التي اتخذت ضده.

المادة رقم 771
اذا وفى الكفيل كل الدين او بعضه ، حل محل الدائن في حقه طبقا لقواعد الحلول القانوني.

المادة رقم 772
اذا تعدد المدينون في دين واحد وكانوا متضامنين فيما بينهم ، فللكفيل الذي ضمنهم جميعا ان يرجع على أي منهم بكل ما وفاه من الدين.

6.2.2.4.2 – التأمين
(773 – 809)
6.2.2.4.2.1 – التأمين
(773 – 774)
المادة رقم 773
1- التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه ان يؤدي الى المؤمن له او الى المستفيد ، مبلغا من المال او ايرادا مرتبا او أي عوض مالي آخر ، في حالة وقوع الحادث او تحقق الخطر المبين بالعقد ، وذلك في نظير مقابل نقدي يؤديه المؤمن له للمؤمن.
- ويجوز ان يكون مقابل التأمين اقساطا او دفعة واحدة.

المادة رقم 774
1- يقصد بالمؤمن له الشخص الذي يتعهد بتنفيذ الالتزامات المقابلة لالتزامات المؤمن ، ويقصد بالمستفيد الشخص او الاشخاص الذين يؤدي اليهم المؤمن ما التزم به في حالة وقوع الحادث او تحقق الخطر المبين في العقد.
- ويعتبر المؤمن له هو المستفيد ، ما لم يعين في العقد مستفيد غيره.

6.2.2.4.2.2 – إبرام عقد التأمين
(775 – 789)
المادة رقم 775
1- اذا عقد التأمين بغير نيابة عن المؤمن له انصرف اليه العقد اذا اقره ولو بعد تحقق الخطر المؤمن منه.
- فإذا تحقق الخطر ولم يقر المؤمن له العقد خلال ثلاث سنوات من تحقق الخطر ، اصبحت الاقساط المؤداة حقا خالصا للمؤمن.

المادة رقم 776
يقع التأمين من الاضرار باطلا اذا لم يستند الى مصلحة اقتصادية مشروعة.

المادة رقم 777
يقع التأمين باطلا اذا تبين ان الخطر المؤمن منه كان قد زال او كان قد تحقق قبل تمام العقد.

المادة رقم 778
في جميع الاحوال التي يعيد فيها المؤمن تأمين ما هو مؤمن لديه من المخاطر لدى الغير ، يظل وحده مسئولا قبل المؤمن له او المستفيد.

المادة رقم 779
1- لا يكون طلب التأمين وحده ملزما للمؤمن ولا للمؤمن له ولا يتم العقد الا اذا وقع المؤمن على وثيقة التأمين وتم تسليم هذه الوثيقة الى المؤمن له ، واذا تم العقد اعتبر طلب التأمين وما جاء به من بيانات واقرارات جزءا مكملا للعقد.
- على ان العقد يتم ، حتى قبل تسليم الوثيقة ، اذا قام المؤمن استجابة لطلب التأمين ، بتسليم المؤمن له مذكرة تغطية مؤقتة تشتمل على القواعد الاساسية التي يقوم لعيها هذا العقد ، وكانت هذه المذكرة تتضمن التزامات كل من الطرفين قبل الآخر.
- ومع ذلك اذا قدم المؤمن له ايصالا بدفع جزء من مقابل التأمين ، كان له ان يثبت بكافة الطرق ان العقد قد تم ، حتى ولو لم يكن قد تسلم مذكرة تغطية مؤقتة.

المادة رقم 780
اذا لت تطابق الشروط المدونة بالوثيقة ما تم الاتفاق عليه كان للمؤمن له ان يطلب تصحيح هذه الشروط في مدى ثلاثين يوما من وقت تسلم الثيقة ، فإن لم يفعل ، اعتبر ذلك قبولا منه للشروط المدونه فيها.

المادة رقم 781
1- دون اخلال بالاحكام الخاصة بالتأمين على الحياة ، يجوز ان تكون وثيقة التأمين في صورة وثيقة لمصلحة شخص معين او وثيقة تحت الاذن او وثيقة لحاملها ، فإذا كانت الوثيقة اذنية ، فإنها تنتقل بالتظهير ولو على بياض.
- ويجوز للمؤمن ان يحتج على حامل الوثيقة او على الشخص الذي يتمسك بها بكل الدفوع التي يكون له ان يختج بها ضد المؤمن له.

المادة رقم 782
لا يجوز الاتجاج على المؤمن له بالشروط المتعلقة بالبطلان او بالسقوط او بالتحكيم ، الا اذا ابرزت بطريقة متميزة ، كأن تكتب بحروف اكثر ظهورا او اكبر حجما.

المادة رقم 783
لا يعتد بالشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في اعلان الحادث المؤمن منه الى السلطات او في تقديم المستندات اذا تبين من الظروف ان التأخر كان لعذر مقبول.

المادة رقم 784
يقع باطلا ما يرد في الوثيقة من الشروط الآتية :
الشرط الذي يستثني من نطاق التأمين الاعمال المخالفة للقوانين وللوائح ما لم يكن الاستثناء محددا.
كل شرط تعسفي يتبين انه لم يكن لمخالفته اثر في تحقق الخطر المؤمن منه.

المادة رقم 785
يجب ان تكون مدة التأمين مكتوبة بشكل ظاهر في الوثيقة.

المادة رقم 786
1- تبدأ مدة التأمين من اول اليوم التالي لتمام العقد وتنتهي بنهاية اليوم الاخير منها.
- فإذا افتق على بدء سريان التأمين في يوم معين ، بدأ سريانه من اول هذا اليوم.
- وكل ذلك ما لم يتفق على خلافه.

المادة رقم 787
فيما عدا عقود التأمين على الحياة ، يجوز لكل من المؤمن والمؤمن له اذا زادت مدة التأمين على خمس سنوات ، ان يطلب انهاء العقد في نهاية كل خمس سنوات من مدته اذا اخطر الطرف اآخر بذلك قبل انقضاء هذه الفترة بستة اشهر على الاقل ، ويجب ذكر هذا الحكم في وثيقة التأمين.

المادة رقم 788
1- فيما عدا عقود التأمين على الحياة ، يجوز بمقتضى شرط محرر في الوثيقة بشكل متميز. الاتفاق على امتداد عقد التأمين من تلقاء ذاته اذا لم يقم المؤمن له قبل انتهاء مدته بثلاثين يوما على الاقل بابلاغ المؤمن برغبته في عدم امتداد العقد.
- ولا يسري مفعول هذا الامنتداد الا سنة فسنة ، ويقع باطلا كل اتفاق على ان يكون امتداد التأمين لمدة تزيد على ذلك.

المادة رقم 789
1- يعتبر الطلب المرسل بكتاب موصي عليه من المؤمن له الى المؤمن ، متضمنا امتداد العقد او تعديله او سريانه بعد وقفه قد قبل ، اذا لم يرفض المؤمن هذا الطلب في خلال عشرين يوما من وقت وصول الكتاب اليه.
- ومع ذلك اذا كان قرار المؤمن يعتمد على فحص طبي او كان الطلب يتعلق بزيادة مبلغ التأمين ، فلا يعتد الا بالموافقة الفعلية للمؤمن.

6.2.2.4.2.3 – التزامات المؤمن له
(790 – 798)
المادة رقم 790
يلتزم المؤمن له بما يأتي :
ان يبين بوضوح وقت ابرام العقد كل الظروف الملومة له والتي يهم المؤمن معرفتها ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه ، ويعتبر مهما على الاخص ، الوقائع التي جعلها المؤمن محل اسئلة محددة ومكتوبة.
ان يبلغ المؤمن بما يطرأ اثناء العقد من ظروف من شأنها ان تؤدي الى زيادة المخاطر وذلك فور علمه بها.
ان يؤدي مقابل التأمين في موعد استحقاقه.
ان يبادر الى ابلاغ المؤمن بكل حادثة من شأنها ان تجعله مسئولا ولا تسري احكام البند ب على التأمين على الحياة.

المادة رقم 791
1- يكون عقد التأمين قابلا للابطال لمصلحة المؤمن ، اذا سكت المؤمن له عن امر او قدم بيانا غير صحيح وكان من شأن ذلك ان يتغير موضوع الخطر او تقل اهميته في نظر المؤمن.
- فإذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر ، جاز للمؤمن ان يطلب ابطال العقد بعد عشرة ايام من تاريخ اخطاره المؤمن له بكتاب موصي عليه ، الا اذا قبل هذا الاخير زيادة في القسط تتناسب مع الزيادة في الخطر ، ويترتب على ابطال العقد في هذه الحالة ان يرد المؤمن مقابل التأمين او يرد منه القدر الذي لم يتحمل في مقابله بخطر ما.3- اما اذا ظهرت الحقيقة بعد تحقق الخطر ، وجب خقض مبلغ التأمين بسنبة معدل الاقساط التي اديت فعلا الى معدل الاقساط التي كان يجب ان تؤدي لو كانت المخاطر قد اعلنت الى المؤمن على وجه صحيح.

المادة رقم 792
1- اذا زادت المخاطر المؤمن منها ، سواء بفعل المؤمن له او بغير فعله ، جاز للمؤمن ان يطلب انهاء العقد ، الا اذا قبل المؤمن له زيادة في مقابل التأمين تتناسب مع الزيادة الطارئة في الخطر.
- ومع ذلك لا يجوز للمؤمن ان يتذرع بزيادة المخاطر ، اذا كان بعد ان علم بها بأي وجه ، قد اظهر رغبته في استبقاء العقد ، او بوجه خاص اذا استمر في استيفاء الاقساط او اذا ادى التعويض بعد تحقق الخطر المؤمن منه.
- ولا تسري احكام هذه المادة العلى التأمين على الحياة.

المادة رقم 793
يبقى عقد التأمين ساريا دون زيادة في المقابل ، اذا تحقق الخطر او زاد احتمال وقوعه :
نتيجة عمل قصد به حمياة مصلحة المؤمن.
او نتيجة اعمال اديت امتثالا لواجب انساني او توخيا للمصلحة العامة.

المادة رقم 794
اذا كان تحديد مقابل التأمين ملحوظا فيه اعتبارات من شأنها زيادة الخطر المؤمن منه ، ثم زالت هذه الاعتبارات او قلت اهميتها في اثناء سريان العقد ، كان للمؤن له على الرغم من كل اتفاق مغاير ان يطلب انهاء العقد دون مطالبة بتعويض ما ، او ان يطلب تخفيض مقابل التأمين المتفق عليه عن المدة اللاحقة بما يتناسب مع زوال هذه الاعتبارات ، وفقا لتعريفة التأمين المعمول بها يوم ابرام العقد.

المادة رقم 795
1- يستحق القسط الاول من اقساط التأمين وقت اتمام العقد ، ما لم يتفق على غير ذلك.
- ولا يجوز للمؤمن الذي سلم وثيقة التأمين قبل اداء القسط الاول ان يتمسك بما قد تنص عليه هذه الوثيقة من ارجاء سريان العقد الى ما بعد اداء هذا القسط.
- ويستحق كل قسط من الاقساط التالية عند بداية كل فترة من فترات التأمين ، ما لم يتفق على غير ذلك ، ويقصد بفترة التأمين المدة التي يحسب عنها القسط ، وفي حالة الشك تعتبر فترة التأمين سنة واحدة.

المادة رقم 796
1- تؤدي اقساط التأمين – فيما عدا القسط الاول – في موطن المؤمن له.
- ومع ذلك يكون القسط واجب الاداء في موطن المؤمن ، اذا تأخر المؤمن له في دفعه بعد اعذاره.
- وذلك كله ما لم يتفق على غيره.

المادة رقم 797
1- اذا لم يدفع احد الاقساط في ميعاد استحقاقه ، جاز للمؤمن ان يعذر المؤمن له بكتاب موصي عليه ، بوجوب اداء القسط وبالنتائج المترتبة على التأخر في الوفاء.
- ويترتب على الاعذار قطع المدة المقررة لعدم سماع دعوى المطالبة بالقسط.

المادة رقم 798
1- فيما عدا الاحكام الخاصة بالتأمين على الحياة ، اذا لم يقم المؤمن له بأداء القسط رغم اعذاره ، فان عقد التأمين يقف سريانه بانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الاعذار.
- ويجوز للمؤمن بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الوقف ان يطلب الحكم بتنفيذ العقد ، او فسخه.
- فإذا اديت قبل الفسخ الاقساط المتأخرة وما يكون مستحقا من مصروفات ، عاد العقد الى السريان من بدء اليوم التالي للاداء.
- ويقع باطلا كل اتفاق يعفي المؤمن من ان يقوم باعذار المؤمن له او ينقص من المواعيد المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والثانية.

6.2.2.4.2.4 – التزامات المؤمن
(799 – 801)
المادة رقم 799
يلتزم المؤمن ، عند تحقق الخطر المؤمن منه او عند حلول الاجل المحدد في العقد ، بأداء مبلغ التأمين المستحق خلال ثلاثين يوما من اليوم الذي يقدم فيه صاحب الحق البيانات والمستندات اللازمة للتثبت من حقه.

المادة رقم 800
في التأمين من الاضرار ، يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه ، على الا يجاوز ذلك مبلغ التأمين.

المادة رقم 801
1- في التأمين من الاضرار ، يحل المؤمن قانونا بما اداه من تعويض في الدعاوي التي تكون للمؤمن له قبل المسئول قانونا عن الضرر المؤمن منه ، وذلك ما لم يكن المسئول عن الضرر قريبا او صهرا للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة او شخصا يكون المؤمن له مسئولا عن اعماله.
- وتبرأ ذمة المؤمن قبل المؤمن له من كل مبلغ التأمين او بعضه اذا اصبح حلوله محله متعذرا بسبب راجع الى المؤمن له.

6.2.2.4.2.5 – انتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين وانقضاؤها
(802 – 809)
المادة رقم 802
1- تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين الى من تنتقل اليه ملكية الشئ المؤمن عليه عند التصرف فيه ، اما في حالة وفاة المؤمن له ، فتنتقل هذه الحقوق والالتزامات الى ورثته مع مراعاة ما تقضي به احكام الميراث.
- ومع ذلك يجوز لكل من المؤمن ومن انتقلت اليه الملكية او آلت اليه عن طريق الارث ان يفسخ العقد وحده ، وللمؤمن ان يتسعمل حقه في الفسخ خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي يخطر فيه بالتصرف الناقل للملكية او بوفاة المؤمن له.

المادة رقم 803
يقع باطلا كل شرط يستحق المؤمن بمقتضاه تعويضا اذا اختار من انتقلت او آلت اليه ملكية الشئ المؤمن عليه انهاء العقد.

المادة رقم 804
اذا انتقلت ملكية الشئ المؤمن عليه ، بقي من انتقلت منه الملكية ملزما بدفع ما حل من الاقساط ، وتبرأ ذمته من الاقساط المستقبلة ، وذلك من التاريخ الذي يخطر فيه المؤن بكتاب موصي عليه بحصول التصرف الناقل الملكية.

المادة رقم 805
اذا تعدد الورثة او المتصرف اليهم وسرى عقد التأمين بالنسبة لهم ، كانوا مسئولين بالتضامن عن دفع الاقساط.

المادة رقم 806
1- اذا افلس المؤن له قبل انقضاء مدة العقد ، بقي التأمين قائما لصالح جماعة الدائنين التي تصبح مدينة مباشرة قبل المؤمن بمجموع الاقساط التي تستحق من يوم صدور الحكم بشهر الافلاس. ويكون لكل من الطرفين الحق في انهاء العقد في مدى ثلاثة اشهر تبدأ من هذا التاريخ. وعلى المؤمن في حالة الانهاء ان يرد لجماعة الدائنين الجزء من القسط الذي لم يتحمل في مقابله خطرا ما.
- فإذا افلس المؤمن ، فان العقد يقف سريانه من يوم صدور الحكم بشهر الافلاس ويكون للمؤمن له الحق في استرداد الجزء من القسط الذي يكون قد دفعه عن الفترة التي يوفق فيها العقد وذلك دون اخلال بالاحكام الخاصة بالتأمين على الحياة.

المادة رقم 807
تسقط الدعاوي الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوي وذلك ما لم يقض القانون بخلافه. ومع ذلك لا تسري المدة :
في حالة اخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن عنه ، او تقديم بيانات غير صحيحة او غير دقيقة عن هذا الخطر ، الا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك.
في حالة وقوع الحادث المؤمن منه الا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه.
عندما يكون سبب دعوى المؤمن له على المؤمن ناشئا عن رجوع الغير عليه الا من يوم رفع الدعوى من هذا الغير على المؤمن له او من اليوم الذي يستوفي فهي الغير التعويض من المؤمن له.

المادة رقم 808
1- لا يجوز الاتفاق على عدم سريان احكام النصوص الواردة في هذا الفصل او على تعديلها ، الا ان يكون ذلك لمصلحة المؤمن له ، او لمصلحة المستفيد.
- ومع ذلك لا يجوز الاتفاق على اطالة المدة المقررة لسقوط الدعاوي المبينة في المادة السابقة ولا على تقصيرها حتى لو كان ذلك لمصلحة المؤمن له او لمصلحة المستفيد.

المادة رقم 809
تسري الاحكام المبينة في هذا الفصل على جميع انواع التأمين ، مع مراعاة ما تقضي به التشريعات الخاصة في شأن نوع معين منها.

6.3 – الحقوق العينية
(9 – 1082)
6.3.1 – الحقوق العينية الأصلية
(810 – 970)
6.3.1.1 – حق الملكية
(810 – 943)
6.3.1.1.1 – أحكام حق الملكية
(810 – 874)
6.3.1.1.1.1 – نطاق حق الملكية
(810 – 817)
المادة رقم 810
لمالك الشئ ان يستعمله وان يستغله وان يتصرف فيه ، في حدود القانون.

المادة رقم 811
ملكية الشئ تشمل اجزاءه ، وثماره ، ومنتجاته ، وملحقاته ، ما لم يوجد نص او تصرف قانوني يخالف ذلك.

المادة رقم 812
ملكية الارض تشمل ما تحتها وما فوقها الى الحد المفيد في التمتع بها وفقا للمألوف ، ما لم يوجد نص او تصرف قانوني يخالف ذلك.

المادة رقم 813
لكل مالك ان يجبر جاره على وضع حدود لاملاكهما المتلاصقة ، وتكون نفقات التحديد مناصفة بينهما.

المادة رقم 814
لا يجوز للمالك ان يكون له على ملك جاره فتحات الا في الحدود التي يقررها القانون.

المادة رقم 815
اذا تضمن التصرف القانوني شرطا يمنع المتصرف اليه من التصرف في المال الذي اكتسب ملكيته بمقتضى ذلك التصرف ، او يقيد حقه في التصرف فيه ، فلا يصح الشرط ما لم يكن مبنيا على باعث قوي ومقصورا على مدة معقولة.

المادة رقم 816
1- اذا كان الشرط المانع او المقيد للتصرف صحيحا ، وتصرف المشروط عليه بما يخالف الشرط ، جاز لكل من المشترط ومن تقرر الشرط لمصلحته باطال التصرف.
- ومع ذلك يصح التصرف المخالف للشرط اذا اقره المشترط وذلك ما لم يكن الشرط قد تقرر لمصلحة الغير.

المادة رقم 817
1- لا يحتج بالشرط المانع او المقيد للتصرف على الغير الا اذا كان على علم به وقت التصرف او كان في مقدوره ان يعلم به.
- فإذا كان الشئ عقارا وتم شهر التصرف الذي ورد به الشرط ، فيعتبر الغير عالما بالشرط من وقت الشهر.

6.3.1.1.1.2 – الملكية الشائعة
(818 – 874)
6.3.1.1.1.2.1 – أحكام الشيوع
(818 – 829)
المادة رقم 818
1- اذا تعدد اصحاب الحق العيني عى شئ ، غير مفرزة حصة كل منهم فهم شركاء على الشيوع. وتكون حصصهم متساوية ما لم يثبت غير ذلك.
- وتسري النصوص التالية على الملكية الشائعة ، كما تسري على الحقوق العينية الشائعة الاخرى ، ما لم تتعارض مع طبيعة الحق او مع ما يقرره القانون.

المادة رقم 819
1- لكل شريك الحق في استعمال الشئ الشائع واستغلاله بقدر حصته وبمراعاة حقوق شركائه.
- وله ان يتصرف في حصته الشائعة.

المادة رقم 820
تكون ادارة المال الشائع والتصرف فيه من حق الشركاء مجتمعين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة رقم 821
1- لاغلبية الشركاء ، على اساس قيمة الحصص ، ان تقوم بأعمال الادارة المعتادة ، ولها ان تعين من الشركاء او من غيرهم مديرا يقوم بهذه الاعمال ، ولها ان تضع نظاما للادارة.
- ويسري ما تتخذه الاغلبية على جميع الشركاء وخلفائهم سواء كان الخلف عاما او خاصا.

المادة رقم 822
اذا لم تتوفر الاغلبية المنصوص علهيا في المادة السابقة ، فللمحكمة بناء على طلب أي شريك ان تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة او المصلحة ولها ان تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع.

المادة رقم 823
اذا تولى احد الشركاء عملا من اعمال الادارة المعتادة ولم تعترض عليه اغلبية الشركاء في وقت مناسب ، اعتبر فيما قام به نائبا عن الجميع ، فإذا اعترضت الاغلبية لا ينفذ تصرف الشريك في حق باقي الشركاء.

المادة رقم 824
1- للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ان يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الاساسية والتعديل في الغرض الذي اعد له ما يجاوز الادارة المعتادة ، على ان يخطروا باقي الشركاء بذلك القرار كتابة قبل احداث التغيير او التعديل ، ولمن خالف من هؤلاء ان يتقدم الى المحكمة باعتراضه خلال ثلاثين يوما من وقت الاخطار.
- وللمحكمة اذا اعتمدت قرار الاغلبية ، ان تقرر ما تراه مناسبا من التدابير.

المادة رقم 825
لكل شريك الحق في ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشئ الشائع ، وذلك دون حاجة لموافقة باقي الشركاء.

المادة رقم 826
نفقات حفظ المال الشائع وادارته وسائر التكاليف المقرة عليه يتحملها جميع الشركاء كل بنسبة حصته ، ما لم يتفق الشركاء جميعا على غيره او يقض القانون بخلافه.

المادة رقم 827
للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ان يقرروا التصرف فيه اذا استندوا في ذلك الى اسباب قوية ، وكانت القسمة ضارة بمصالح الشركاء ، وعليهم ان يخطروا باقي الشركاء بقرارهم كتابة ، ولمن خالف من هؤلاء ان يتقدم الى المحكمة باعتراضه خلال ستين يوما من وقت الاخطار ، وللمحكمة تبعا للظروف التصريح بالتصرف او رفضه.

المادة رقم 828
في الحالات التي ينص فيها القانون على حق اغلبية الشركاء في الادارة غير المعتادة او التصرف ، لا تتوفر الاغلبية في شريك واحد مهما بلغت حصته في المال.

المادة رقم 829
اذا تصرف الشريك في جزء مفرز من المال الشائع ، فلا يكون للتصرف اثر ، فيما يتعلق بنقل الملكية او انشاء الحقوق العينية الاخرى ، الا اذا وقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب الشريك المتصرف.

6.3.1.1.1.2.2 – انقضاء الشيوع بالقسمة
(830 – 842)
المادة رقم 830
1- لكل شريك ان يطلب قسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى القانون او التصرف ، ولا يجوز الاجبار على البقاء في الشيوع بمقتضى التصرف القانوني الى اجل يجاوز خمس سنين. فإذا كان الاجل لا يجاوز هذه المدة سرى الاجبار في حق الشريك ومن يخلفه.
- ومع ذلك فللمحكمة ، بناء على طلب احد الشركاء ان تأمر بالبقاء في الشيوع مدة تحددها او بالاستمرار فيه الى اجل لاحق للاجل المشروط وذلك متى كانت القسمة العاجلة ضارة بمصالح الشركاء ، كما لها ان تأمر بالقسمة قبل انقضاء الاجل المشروط اذا وحد سبب قوي يبرر ذلك.

المادة رقم 831
1- للشركاء جميعا ان يتفقوا على قسمة المال الشائع بالطريقة التي يرونها ما لم يقض نص بغيره.
- ولا يجوز اجراء القسمة بالاتفاق اذا كان احد الشركاء غير كامل الاهلية ما لم يكن له ولي ، وكذلك اذا كان احدهم غائبا او مفقودا وثبتت غيبته او فقده.

المادة رقم 832
1- للمتقاسم الحق في طلب ابطال القسمة التي تمت بالتراضي اذا لحقه منها غبن يزيد على الخمس ، ويكون التقدير حسب قيم الاشياء وقت القسمة.
- وتسقط دعوى الابطال بمرور سنة من وقت القسمة.
- وللمدعي عليه ان يمنع الابطال اذا اكمل للمدعي نقدا او عينا ما نقص من نصيبه.

المادة رقم 833
ترفع دعوى القسمة امام المحكمة الكلية وللمحكمة ان تندب خبيرا او اكثر لافراز الانصبة ان كان المال يقبل القسمة عينا دون نقص كبير في قيمته.

المادة رقم 834
1- تكون الانصبة على اساس اصغر حصة ولو كانت القسمة جزئية.
- ويجب ان يجنب لكل شريك نصيبه اذا اتفق الشركاء على ذلك ، او تعذرت القسمة على اساس اصغر حصة.
- ويجوز ان يكمل ما نقص من قيمة النصيب العيني بمعدل يدفعه من يحصل على نصيب اكبر من قيمة حصته.

المادة رقم 835
بعد الانتهاء من الفصل في المنازعات المتعلقة بتكوين الانصبة والمنازعات الاخرى ، فإن كانت الانصبة قد كونت بطريق التجنيب اصدرت المحكمة حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز ، وان كانت قد كونت على اساس اصغر حصة تجري القسمة بالاقتراع وتثبت المحكمة ذلك في المحضر وتصدر حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز.

المادة رقم 836
1- اذا كانت قسمة المال عينا غير ممكنة او كان من شأنها احداث نقص كبير في قيمته ، حكمت المحمة ببيعه بالمزاد بالطريقة المبينة في قانون المرافعات.
- ويجوز للمحكمة ان تأمر بقصر المزايدة على الشركاء اذا طلبوا ذلك بالاجماع ما لم يكن بينهم غير كامل الاهلية وليس له ولي او كان بينهم من ثبتت غيبته او فقده.

المادة رقم 837
1- يجب على الشركاء ، سواء كانت القسمة قضائية او اتفاقية ، ان يدخلوا الدائنين المشهرة حقوقهم قبل رفع الدعوى او قبل ابرام القسمة الاتفاقية ، والا كانت القسمة غير نافذة في حقهم.
- ولدائني كل شريك ان يعارضوا في ان تتم القسمة القضائية في غيبتهم ، وتكون المعارضة بإنذار رسمي يوجه الى جميع الشركاء. ويجب على الشركاء ادخال من عارض من الدائنين في الدعوى والا كانت القسمة غير نافذة في حقهم.

المادة رقم 838
يعتبر المتقاسم مالكا وحده للنصيب المفرز الذي اختص به في القسمة. وتكون ملكيته له خالصة من كل حق رتبه غيره من الشركاء ما لم يكن الحق قد تقرر بإجماع الشركاء او بأغلبيتهم وفقا للقانون.

المادة رقم 839
اذا كانت حصة الشريك ، قبل القسمة ، مثقلة بحق عيني ، ترتب على القسمة ان يثقل هذا الحق نصيب الشريك المفرز او جزءا مما وقع في هذا النصيب يعادل قيمة الحصة التي كانت مثقلة بالحق. وتعين المحكمة هذا الجزء عند عدم اتفاق ذوي الشأن.

المادة رقم 840
1- يضمن كل متقاسم الآخر ما يقع في النصيب الذي اختص به من تعرض او استحقاق لسبب سابق على القسمة.
- فإذا استحق نصيب المتقاسم كله او بعضه ، كان له ان يطلب فسخ القسمة واجراء قسمة جديدة اذا كان ذلك ممكنا دون ضرر لباقي المتقاسمين او للغير. فإن لم يطلب الفسخ او تعذر اجراء قسمة جديدة كان لمستحق الضمان الرجوع على المتقاسمين الآخرين بمقدار ما نقص من نصيبه على اساس قيمة الاموال المقسومة جميعا وقت الاستحقاق. ويكون كل متقاسم ملزما بنسبة حصته ، فإذا كان احدهم معسرا وزع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين.

المادة رقم 841
يضمن المتقاسم ما يقع لغيره من المتقاسمين من تعرض او استحقاق لسبب لاحق للقسمة يرجع الى فعله ، ويلتزم بتعويض مستحق الضمان عما نقص من نصيبه مقدرا وقت الاستحقاق ، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة رقم 842
مع عدم الاخلال بما تقضي به المادة السابقة لا يكون للضمان محل اذا كان الاستحقاق راجعا الى خطأ المتقاسم نفسه.

6.3.1.1.1.2.3 – قسمة المهايأة
(843 – 846)
المادة رقم 843
1- للشركاء جميعا ان يتفقوا على قسمة منافع المال الشائع مهيأة بأن ينتفع كل منهم بجزء مفرز مدة معينة لا يصح ان تزيد على خمس سنين ، وتنتهي القسمة بانقضاء المدة المتفق عليها دون حاجة الى تنبيه.
- فإذا لم يتفق على مدة ، اعتبرت القسمة لمدة سنة تمتد سنة فسنة ، وتنتهي اذا نبه احد الشركاء شركاءه برغبته في ذلك قبل انقضاء السنة الدارة بستين يوما.
- واذا انتهت القسمة ، وبقي الشركاء كل منهم منتفعا بالجزء الذي اختص به دون اعتراض من احدهم ، تجددت لمدة سنة تمتد على النحو السابق.

المادة رقم 844
للشركاء جميعا ان يتفقوا على قسمة منافع المال الشائع مهايأة بأن يتناوبوا الانتفاع به كل منهم لمدة تتناسب مع حصته.

المادة رقم 845
للشركاء اثناء القسمة النهائية ان يتفقوا على قسمة المال الشائع مهايأة بينهم حتى تتم القسمة النهائية. فإذا تعذر اتفاقهم على قسمة المهايأة جاز للمحكمة بناء على طلب احد الشركاء ان تأمر بها.

المادة رقم 846
تخضع قسمة المهايأة من حيث اهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم ، ومن حيث الاحتجاج بها على الغير لاحكام عقد الايجار ما لم تتعارض هذه الاحكام مع طبيعة القسمة.

6.3.1.1.1.2.4 – الشيوع الإجباري
(847 – 847)
المادة رقم 847
اذا تبين من الغرض الذي اعد له المال الشائع انه يجب ان يبقى شائعا ، فليس للشريك ان يطلب قسمته ولا ان يتصرف في حصته تصرفا يتعارض مع ذلك الغرض.

6.3.1.1.1.2.5 – ملكية الطبقات والشقق
(848 – 874)
المادة رقم 848
1- تسري نصوص المواد التالية على كل بناء او مجموع ابنية ، لعدة اشخاص ، كل منهم يملك جزءا مفرزا وحصة شائعة في الاجزاء المشتركة.
-ومن يملك جزءا مفرزا يعتبر مالكا حصة شائعة في الاجزاء المشتركة ما لم يثبت خلافه.

المادة رقم 849
1- تشمل الاجزاء المشتركة : الارض ، وهيكل البناء ، واجزاءه وملحقاته غير المعدة للاستعمال الخاص بأحد الملاك ، وتشمل بوجه خاص :
الارض المقام عليها البناء ، والافنية ، والممرات الخارجية ، والحدائق ، ومواقف السيارات.
اساسات البناء ، والاسقف ، والاعمدة المعدة لحملها ، والجدران الرئيسية.
المداخل ، والممرات الداخلية ، والسلالم ، والمصاعد.
الآماكن المخصصة للحراس وغيرهم من العاملين في خدمة البناء.
ـ الاماكن المخصصة للخدمات المشتركة.
كل انواع الانابيب والاجهزة الا ما كان منها داخل احد الاجزاء المفرزة وتقتصر منفعته على مالك هذا الجزء.
- كل ما سبق ما لم يرد في سندات الملك ما يخالفه.

المادة رقم 850
1- الاجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض الملاك فقط تكون ملكا مشتركا لهؤلاء الملاك.
- وبوجه خاص تكون الحواجز الفاصلة بين جزءين من اجزاء الطبقة ملكا مشتركا لمالكيها.

المادة رقم 851
تكون حصة كل مالك في الاجزاء المشتركة بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه مفرزا ، وتقدر قيمة هذا الجزء على اساس مساحته وموقعه وقت انشاء البناء.

المادة رقم 852
الاجزاء المشتركة لا تقبل القسمة ، ولا يجوز للمالك ان يتصرف في حصة منها مستقلة عن الجزء الذي يملكه مفرزا ، والتصرف في الجزء المفرز يشمل حصة المنصرف في الاجزاء الشائعة.

المادة رقم 853
1- للملاك بأغلبية ثلاثة ارباع الانصبة ان يضعوا نظاما لضمان حسن الانتفاع بالعقار وادارته.
- ولا يجوز ان تفرض في النظام قيومد على ملكية الاجزاء المفرزة او المشتركة لا يبررها تخصيص هذه الاجزاء او موقعها.

المادة رقم 854
لكل مالك ان يتصرف في الجزء المفرز الذي يملكه ، وله ان يستعمله وان يستغله بما لا يتعارض مع التخصيص المتفق عليه او مع ما اعد له.

المادة رقم 855
لكل مالك ، في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه مفرزا ان يتسعمل الاجزاء المشتركة ، فيما خصصت له ، مع مراعاة حقوق غيره من الملاك.

المادة رقم 856
1- يجوز لكل مالك ان يحدث على نفقته تعديلا في الاجزاء المشتركة اذا كان من شأنه تحسين الانتفاع بتلك الاجزاء دون ان يغير من تخصيصها او يلحق الضرر بالملاك الآخرين.
- ويجب ، قبل احداث التعديل ، الحصول على موافقة الجمعية العمومية للاتحاد وفقا لنص المادة 867 ، وفي حالة عدم وجود اتحاد الحصول على موافقة اغلبية ثلاثة ارباع الانصبة ، فإذا لم يحصل على الموافقة كان له ان يطلب من المحكمة التصريح له بإجرائه.

المادة رقم 857
لا يجوز لأي مالك ان يقوم بعمل من شأنه ان يهدد سلامة النباء او يغير في شكله او مظهره الخارجي.

المادة رقم 858
1- نفقات حفظ الاجزاء المشتركة وصيانتها وادارتها وتجديدها يتحملها جميع الملاك كل بنسبة حصته في تلك الاجزاء.
- ومع ذلك فنفقات الخدمات المشتركة ، التي تخص بعض الملاك او يتفاوت الانتفاع بها تفاوتا واضحا توزع بنسبة يعود منها على كل طابق او شقة من منفعة.
- كل ذلك ما لم يتفق على خلافه.

المادة رقم 859
1- يجوز للملاك بأغلبية الانصبة ، ان يكونوا اتحادا لادارة العقار وضمان حسن الانتفاع به.
- ويكون لاتحاد الملاك شخصية اعتبارية من تاريخ شهر الاتفاق على تكوينه.
- وينظم شهر اتحاد الملاك بقرار يصدر من وزير العدل.

المادة رقم 860
1- اذا لم يوجد اتحاد للملاك تكون ادارة الاجزاء المشتركة وفقا لما يتم الاتفاق عليه في النظام المشار اليه في المادة 835 والقواعد العامة في ادارة الملكية الشائعة.
- فإذا وجد اتحاد الملاك تسري النصوص التالية واللائحة العامة لإدارة ملكية الطبقات والشقق التي تصدر بمرسوم.

المادة رقم 861
1- يجوز لاتحاد الملاك ان يمتلك طبقة او شقة او اكثر ملكية مفرزة ، ويكون له ان يتصرف فيها.
- ولا يكون للاتحاد بسبب ملكية بعض الاجزاء المفرة اصوات في الجمعية العمومية.

المادة رقم 862
بعتبر اتحاد الملاك حارسا على الاجزاء المشتركة ، يكون مسئولا بهذه الصفة عن الاضرار التي تلحق الملاك او الغير ، دون اخلال بحقه في الرجوع على غيره وفقا للقانون.

المادة رقم 863
1- تتكون الجمعية العمومية من جميع الملاك.
- واذا تعدد الاشخاص الذين يملكون معا طبقة او شقة ، فيعتبرون فيما يتعلق بعضوية الجمعية مالكا واحدا ، ولعيهم ان يوكلوا من يمثلهم فيها. فإذا لم يتفقوا ، فللمحكمة بناء على طلب احدهم او على طلب مدير الاتحاد ان تعين من يمثلهم.

المادة رقم 864
1- لكل مالك عدد من الاصوات في الجمعية العمومية يتناسب مع حصته في الاجزاء المشتركة.
- ومع ذلك ، فإذا كانت حصة المالك تزيد على النصف ، انقص عدد ما له من اصوات الى ما يساوي مجموع اصوات باقي الملاك.

المادة رقم 865
1- يجوز للمالك ان يوكل غيره في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت فيها.
- ولا يجوز لشخص واحد ان يكون وكيلا عن اكثر من مالك ، كما لا يجوز لمن له عدد من الاصوات مساو لاصوات باقي الاعضاء ان يكون وكيلا عن غيره.
- ولا يجوز لمدير الاتحاد ولا لاحد معاونيه ولا لازواجهم ان يكونوا وكلاء من الملاك.

المادة رقم 866
تصدر قرارات الجمعية العمومية بإغلبية ما للحاضرين من اصوات ، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة رقم 867
تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية اصوات جميع الاعضاء في شأن :
التفويض في اتخاذ قرار من القرارات التي تكفي للموافقة عليها اغلبية اصوات الحاضرين.
تعيين او عزل مدير الاتحاد او اعضاء مجلس الادارة.
التصريح لاحد الملاك باحداث تعديل في الاجزاء المشتركة وفقا لنص المادة 856.
تعديل نسب توزيع النفقات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 858 اذا اصبح هذا التعديل ضروريا بسبب تغيير تخصيص بعض الطبقات او الشقق.
ـ شروط تنفيذ الاعمال التي تفرضها القوانين او اللوائح.
الشروط التي يتم بها التصرف في الاجزاء المشتركة اذا اصبح هذا التصرف واجبا تفرضه القوانين او اللوائح.
تجديد البناء في حالة الهلاك كليا او جزئيا ، وتوزيع نفقاته على الملاك.

المادة رقم 868
عند هلاك البناء كليا او جزئيا يخصص ما قد يستحق بسببه لاعمال التجديد ما لم يجمع الملاك على غير ذلك.

المادة رقم 869
تصر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية ثلاثة ارباع اصوات جميع الاعضاء في شأن :
وضع نظام للملكية لضمان حسن الانتفاع بالعقار وادارته او تعديله.
احداث تعجيل او تغيير او اضافة في الاجزاء المشتركة اذا كان من شأن ذلك تحسين الانتفاع بها في حدود ما خصص له العقار. وعلى الجمعية في هذه الحالة ان تقرر بنفس الاغلبية توزيع نفقات ما قررته من اعمال وكذلك نفقات تشغيل وصيانة ما استحدث. ولا يجوز لاي مالك ان يمنع او يعطل تنفيذ ما قررته الجميعة ولو اقتضى هذا التنفيذ القيام بأعمال التي قررتها الجمعية الحق في مطالبة الاتحاد بالعويض.
التصرفات العقارية التي من شأنها كسب او نقل او ترتيب حق من الحقوق الينية بالنسبة للاجزاء المشتركة غير المنصوص عليها في المادة 867 و.
تملك الاتحاد جزءا من الاجزاء المفرزة ، والتصرف فيما يملكه من هذه الاجزاء.

المادة رقم 870
تصدر قرارات الجمعية العمومية باجماع اصوات الاعضاء في شأن :
التصرف في جزء من الاجزاء المشتركة اذا كان الاحتفاظ بهذا الجزء ضروريا للانتفاع بالعقار وفقا للتخصيص المتفق عليه.
انشاء طبقات او شقق جديدة بغرض تمليكها ملكية مفرزة.

المادة رقم 871
1- تعين الجمعية العمومية مديرا للاتحاد ، من بين الملاك او من غيرهم ، لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد.
- واذا لم تعين الجمعية العمومية مديرا للاتحاد ، كان لكل مالك ان يطلب من محكمة الامور المتسعجلة تعيين مدير مؤقت.

المادة رقم 872
يمثل المدير الاتحاد امام المحاكم والجهات الادارية وفي التعامل مع الغير.

المادة رقم 873
ينولى المدير تنفيذ نظام الملكية وقرارات الجمعية العمومية وحفظ الاجزاء المشتركة ، وذلك بالاضافة الى ما يتقرر له من اختصاصات اخرى وفقا للقانون.

المادة رقم 874
1- يجوز انشاء مجلس لادارة الاتحاد ، لمساعدة المدير والرقابة على اعماله ، وابداء الرأي للجمعية فيما يراه والقيام بما تكلفه به.
- اذا لم ينص في نظام الملكية على انشاء مجلس للادارة ، يجوز للجمعية العمومية بأغلبية اصوات جميع الاعضاء ان تقرر انشاء المجلس.

6.3.1.1.2 – أسباب كسب الملكية
(875 – 943)
6.3.1.1.2.1 – كسب الملكية ابتداء – الاستيلاء
(875 – 879)
المادة رقم 875
من حاز منقولا مباحا بنية تملكه ملكه.

المادة رقم 876
1- يصبح المنقول مباحا اذا تخلى عنه مالكه بنية النزول عن ملكيته.
- وتعتبر الحيوانات غير الاليفة مباحة ما دامت طليقة ، ومع ذلك فإذا احرز حيوان منها ثم عاد طليقا فلا يعتبر مباحا الا اذا لم يتبعه المال فورا او اذا كف عن تتبعه.
- وما ورض من الحيوانات والف الرجوع الى المكان المخصص له ، ثم فقد هذه العادة ، اصبح مباحا ما دام طليقا وكف صاحبه عن تتبعه.

المادة رقم 877
الكنز المدفون او المخبوء الذي لا يستطيع احد ان يثبت ملكيته له ، يكون خمسه لمن يعثر عليه والباقي لمالك الشئ الذي وجد فيه الكنز او لمالك رقبته او للواقف او ورثته اذا كان الشئ الذي وجد فيه موقوفا وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة 879.

المادة رقم 878
كل عقار لا مالك له يكون ملكا للدولة.

المادة رقم 879
الحق في صيد البر والبحر واللقطة والاشياء الاثرية وما في باطن الارض من معادن تنظمه تشريعات خاصة.

6.3.1.1.2.2 – كسب الملكية ما بين الأحياء
(880 – 939)
6.3.1.1.2.2.1 – الالتصاق
(880 – 887)
المادة رقم 880
كل ما على الارض او تحتها من بناء او منشآت اخرى او غراس ، يعتبر من عمل مالك الارض اقامه على نفقته ويكون مملوكا له ما لم يقدم الدليل على عكس ذلك.

المادة رقم 881
1- يكون ملكا لمالك الارض ما يحدثه فيها من منشأت او غراس بمواد مملوكة لغيره ، اذا لم يكن ممكنا نزع هذه المواد دون ان يلحق مالك الارض ضرر جسيم ، او كان ممكنا نزعها ولم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنة من وقت علم مالك المواد انها اندمجت في الارض.
- فإذا تملك مالك الارض المواد ، كان عليه ان يدفع قيمتها وقت التصاقها بالارض ، اما اذا استرد المواد مالكها فان نزعها يكون على نفقة مالك الارض ، ولماكل المواد في الحلين الحق في التعويض ان كان له وجه.

المادة رقم 882
اذا احدث شخص بناء او غراسا او منشآت اخرى ، بمواد من عنده على ارض يعلم انها مملوكة لغيره وانه ليس له الحق في احداثها ، او كان جهله بذلك ناشئا عن خطأ جسيم ، كان لمالك الارض ان يطلب ازالة المستحدثات على نفقة من احدثها مع التعويض ان كان له وجه وذلك خلال سنة من وقت علمه باحداثها ، فان لم يطلب الازالة ، او طلب استبقاء المستحثات التزم بدفع قيمتها مستحقة الازالة او دفع ما زاد بسببها في قيمة الارض.

المادة رقم 883
1- اذا احدث شخص بناء او غراسا او منشآت اخرى ، بمواد من عنده ، على ارض غيره بترخيص من المالك او كان معتقدا بحسن نية ان له الحق في احداثها ، فلا يجوز لمالك الارض ان يطلب الازالة ، وانما يكون له الخيار بين ان يدفع قيمة المواد واجرة العمل او ان يدفع ما زاد في قيمة الارض بسبب ما استحدث فيها. هذا ما لم يطلب من احدث المنشأت او الغراس نزع ما استحدثه وكان ذلك لا يلحق بالارض ضررا.
- ومع ذلك ، فإذا كانت المستحدثات قد بلغت حدا من الجسامة بحيث يرهق مالك الارض ان يؤدي ما هو مستحق عنها ، كان له ان يطلب تمليك الارض لمن احدثها بمقابل عادل.

المادة رقم 884
يجوز للمحكمة ، بناء على طلب من يلتزم بالمقابل او التعويض وفقا للمادتين 882 و 883 ، ان تقرر ما تراه مناسبا للوفاء بما تحكم به ، ولها بوجه خاص ان تحكم بأن يكون الوفاء على اقساط دورية بشرط تقديم الضمانات الكافية.

المادة رقم 885
اذا كان مالك الارض ، وهو يقيم عليها بناء ، قد جار بحسن نية على جزء يسير من الارض الملاصقة ، جاز للمحكمة ان تحكم بتمليكه الجزء المشغول بالبناء نظير مقابل عادل.

المادة رقم 886
1- اذا احدث شخص بناء او غراسا او منشآت اخرى ، على ارض غيره ، بمواد مملوكة لشخص ثالث ، كان لمالك المواد ان يرجع بالتعويض على من اخذها ، كما له ان يرجع على مالك الارض بما لا يزيد عما بقي في ذمته من قيمة ما استحدث على ارضه.
- وذا كان من احدث البناء او الغراس او المنشآت حسن النية. كان لمالك المواد ان يطلب نزعها اذا لم يلحق ذلك بالارض ضررا.

المادة رقم 887
اذا التصقت منقولات لملاك مختلفين ، بحيث لا يمكن فصلها دون تلف ، ولم يكن هناك افتقا بين المالكين ، قضت المحكمة في الامر مراعية في ذلك الضرر الذي حدث وحالة الاطراف وحسن او سوء نية كل منهم

6.3.1.1.2.2.2 – التصرف القانوني
(888 – 890)
المادة رقم 888
تنتقل الملكية ، كما تنتقل او تنشأ الحقوق العينية الاخرى ، في المنقول والعقار بالتصرف القانوني اذا كان المتصرف هو صاحب الحق المتصرف فيه ، وذلك مع مراعاة احكام المادتين التاليتين.

المادة رقم 889
1- اذا كان المتصرف فيه منقولا معينا بذاته ، انتقل الحق او نشأ فور ابرام التصرف.
- اذا كان المنقول معينا بنوعه فلا ينتقل الحق او ينشأ الا بافرازه.
- كل ما سبق ما لم ينص القانون او يقض الاتفاق بخلافه.

المادة رقم 890
اذا كان المتصرف فيه عقارا ، فلا تنتقل الحقوق العينية او تنشأ ، الا بمراعاة احكام قانون التسجيل العقاري.

6.3.1.1.2.2.3 – الشفعة
(891 – 904)
المادة رقم 891
الشفعة هي حق الحلول محل المشتري عند بيع العقار او المنقول في اللاحوال وبالشروط المنصوص عليها في المواد التالية.

المادة رقم 892
1- يثبت الحق في الشفعة للشريك في الشيوع اذا بيعت حصة من المال الشائع لغير الشركاء.
- واذا تعدد الشفعاء كان استحقاق كل منهم للشفعة على قدر نصيبه.

المادة رقم 893
1- لا شفعة :
اذا تم البيع بالمزاد العلني وفقا لاجراءات رسمها القانون.
اذا وقع البيع بين الاصول والفروع ، او بين الزوجين ، او بين الاقارب للدرجة الثانية.
اذا اظهر الشفيع ارادته صراحة او ضمنا ، وقت البيع او قبله ، في انه لا يرغب في الشراء بالشروط التي تم بها البيع
- ولا يجوز للوقف ان يأخذ بالشفعة.

المادة رقم 894
اذا اشترى شخص ما تجوز الشفعة فيه ، ثم باعه قبل ان يعلن الشفيع رغبته في الاخذ بالشفعة او قبل ان يصبح اعلان الرغبة حجة على الغير وفقا للمادة 897 ، فلا يجوز الاخذ بالشفعة الا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها.

المادة رقم 895
ليس للشفيع ان يأخذ بعض المبيع الا اذا تعدد المشترون فله ان يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي.

المادة رقم 896
1- لاي من البائع والمشتري ان يوجه للشفيع انذارا رسميا يعلمه فيه بالبيع.
- ويجب ان يشتمل الانذار على البيانات الاتية والا كان باطلا :
اسم كل من البائع والمشتري ولقبه وموطنه.
بيان المبيع بيانا كافيا.
بيان الثمن وشروط البيع.

المادة رقم 897
على من يريد الاخذ بالشفعة ان يعلن رغبته فيها رسميا الى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بالبيع والا سقط حقه. ويعتبر الانذار الرسمي المنصوص عليه في المادة السابقة قرينة قاطعة على العلم.
- ولا يكون اعلان الرغبة حجة على الغير الا اذا علم به ، فإذا كان المبيع عقارات ، فيكون تسجيل الاعن الرغبة قرينة قاطعة على علم الغير.

المادة رقم 898
يجب على الشفيع ان يرفع الدعوى بالشفعة على كل من البائع والمشتري خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان رغبته ، وذلك بعد ان يودع خزانه ادارة التنفيذ كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع ، والا سقط حقه.

المادة رقم 899
الحكم الذي يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لحقوق الشفيع والتزاماته ، وذلك دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.

المادة رقم 900
1- يحل الشفيع قبل البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته.
- ومع ذلك لا يحق له الانتفاع بالاجل الممنوع للمشتري في دفع الثمن الا برضاء البائع.
- واذا استحق المبيع للغير بعد اخذه بالشفعة ، فليس للشفيع ان يرجع الا على البائع.

المادة رقم 901
1- اذا زاد المشتري في المشفوع فيه شيئا ، من بناء او غراس او نحوه ، قبل ان يعلنه الشفيع برغبته في الاخذ لاشفعة ، كان الشفيع ملزما تبعا لما يختاره المشتري ان يدفع ما انفقه او ما زاد في قيمة المشفوع فيه بسبب ما احدثه.
- فإذا كان المشتري قد احدث الزيادة بعد ان اعلنه الشفيع بالرغبة ، كان للشفيع اما ان يطلب الازالة ، او يستبقي الزيادة مقابل دفع ما انفقه المشتري او ما زاد في قيمة المشفوع فيه بسببها.

المادة رقم 902
1- لا يسري في حق الشفيع أي تصرف من المشتري من شأنه نقل الملكية او ترتيب حق عيني آخر ، اذا كان قد صدر بعد التاريخ الذي اصبح فيه اعلان الرغبة حجة على الغير وفقا للمادة 897.
- ويكون للدائنين المقيدة حقوقهم ما كان لهم من اولوية فيما آل الى المشتري من ثمن.

المادة رقم 903
يسقط الحق في الاخذ بالشفعة :
اذا نزل الشفيع عن حقه في الاخذ بالشفعة صراحة او ضمنا.
اذا لم يعلن الشفيع رغبته في الاخذ بالشفعة خلال ثلاثة اشهر من يوم تسجيل البيع ان كان المبيع عقارا.
في الاحوال الاخرى التي نص عليها القانون.

المادة رقم 904
لا يسقط الحق في الاخذ بالشفعة بموت الشفيع ، وانما ينتقل الى ورثته.

6.3.1.1.2.2.4 – الحيازة
(905 – 939)
6.3.1.1.2.2.4.1 – تعريف الحيازة وأركانها
(905 – 912)
المادة رقم 905
الحيازة هي سيطرة شخص ، بنفسه او بواسطة غيره ، على شئ مادي ، ظاهرا عليه بمظهر المالك او صاحب حق عيني آخر ، بأن يباشر عليه الاعمال اتي يباشرها عادة صاحب الحق.

المادة رقم 906
لا يعتد بحيازة الغير لاموال الدولة غو غيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة او اموال الوقف.

المادة رقم 907
لا تقوم الحيازة بعمل يأتيه الشخص على انه من المباحات او بعمل يتحمله الغير على سبيل التسامح.

المادة رقم 908
تكون الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشر السيطرة على الشئ باسم الحائز.

المادة رقم 909
يجوز لعديم الاهلية او ناقصها ان يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه قانونا.

المادة رقم 910
ليس لمن يحوز باسم غيره ان يغير بنفسه صفة حيازته ، ولكن تتغير هذه الصفة اما بفعل الغير واما بفعل من الحائز يعتبر معارضة لحق من كان يجوز باسمه ، ولا تبدأ الحيازة بصفتها الحديدة الا من وقت الفعل الذي احدث التغيير.

المادة رقم 911
اذا اقترنت الحيازة باكراه او حصلت خفية او كان فيها ليس ، فلا يكون لها اثر قبل من وقع عليه الاكراه او اخفيت عنه الحيازة او التبيس امرها عليه ، الا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب.

المادة رقم 912
اذا ثبت قيام الحيازة في وقت معين وفي وقت سابق معين اعتبرت قائمة بين الوقتين ما لم يثبت العكس.

6.3.1.1.2.2.4.2 – إثبات الحيازة
(913 – 913)
المادة رقم 913
اذا تنازع اشخاص متعددون على الحيازة ، افترض ان من يباشر السيطرة المادية هو الحائز الى ان يثبت العكس. فإن كانت هذه السيطرة قد انتقلت من حائز سابق افترض انها لحساب من انتقلت منه.

6.3.1.1.2.2.4.3 – حسن وسوء نية الحائز
(914 – 916)
المادة رقم 914
1- يعتبر الحائز حسن النية اذا كان يجهل انه يعتدي على حق للغير ، الا اذا كان هذا الجهل ناشئا عن خطأ جسيم.
- وحسن النية مفترض الى ان يثبت العكس ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة رقم 915
1- يصبح الحائز سئ النية من وقت علمه ان حيازته اعتداء على حق الغير او من وقت الانه في صحيفة الدعوى بما يفيد ان حيازته اعتداء على حق غيره.
- ويعتبر سئ النية من اغتصب الحيازة بالاكراه من غيره.

المادة رقم 916
تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التي بدأت بها وقت كسبها الى ان يثبت العكس.

6.3.1.1.2.2.4.4 – انتقال الحيازة
(917 – 921)
المادة رقم 917
تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها. على انه اذا كان السلف سئ النية واثبت الخلف انه كان في حيازته حسن النية جاز له ان يتمسك بحسن نيته.

المادة رقم 918
تنتقل الحيازة من الحائز الى غيره اذا افتقا على ذلك واصبح في استطاعة هذا الغير ان يسيطر على الشئ ولو لم يتسلمه تسلما ماديا.

المادة رقم 919
يجوز ان يتم نقل الحيازة دون تسليم مادي اذا استمر الحائز واضعا يده لحساب من يخلفه او استمر الخلف وضاعا يده ولكن لحساب نفسه.

المادة رقم 920
1- يجوز ان يتم نقل الحيازة اذا تسلم الخلف ما يمكنه من التسلم المادي للشئ.
- وبوجه خاص ، يقوم تسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها الى امين النقل او المودعة في المخازن مقام تسليم البضائع ذاتها. على انه اذا تسلم شخص هذه المستندات وتسلم آخر البضاعة ذاتها وكان كلاهما حسن النية فإن الافضلية تكون لمن تسلم البضاعة.

المادة رقم 921
يجوز للخلف الخاص ان يضم الى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من اثر.

6.3.1.1.2.2.4.5 – زوال الحيازة
(922 – 922)
المادة رقم 922
1- تزول الحيازة اذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الشئ او فقد هذه السيطرة بأية طريقة اخرى.
- ومع ذلك لا تزول الحيازة اذا حال دون السيطرة الفعلية مانع وقتي ، فإذا كانت الحيازة واردة على عقار وسلبت من صاحبها ثم استردها خلال ثلاث السنوات التالية لفقدها اعتبرت انها لم تزل اصلا.

6.3.1.1.2.2.4.6 – آثار الحيازة
(923 – 939)
المادة رقم 923
من حاز شيئا ظاهرا عليه بمظهر المالك او صاحب حق عيني آخر ، اعتبر هو المالك او صاحب الحق ما لم يثبت العكس.

المادة رقم 924
1- لحائز العقار اذا فقد الحيازة ان يطلب خلال ثلاث السنوات التالية لفقدها ردها اليه ، فإذ كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان ثلاث السنوات من وقت انكشافه.
- ويجوز ايضا لمن كان حائزا لحساب غيره ان يطلب استرداد الحيازة.

المادة رقم 925
1- اذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته ثلاث سنوات وقت فقدها فلا يجوز ان يسترد الحيازة الا من شخص لا يستند الى حيازة احق بالتفضيل. والحيازة الاحق بالتفضيل هي الحايزة التي تقوم على سند قانوني ، فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند او تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الاحق بالتفضيل هي الاسبق في التاريخ.
- اما اذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز في جميع الاحوال ان يسترد خلال ثلاث السنوات التالية حيازته من المعتدي.

المادة رقم 926
يجوز ان ترفع دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت اليه حيازة العقار ولو كان حسن النية.

المادة رقم 927
لحائز العقار اذا استمرت حيازته ثلاث سنوات ثم وقع له تعرض في حيازته ، ان يرفع خلال ثلاث السنوات التالية دعوى بمنع هذا التعرض.

المادة رقم 928
1- لحائز العقار اذا استمرت حيازته ثلاث سنوات ، وخشي لاسباب معقولة التعرض له نتيجة اعمال جديدة تهدد حيازته ، ان يرفع خلال ثلاث السنوات التالية لبدء هذه الاعمال دعوى بوقفها طالما انها لم تتم.
- وللمحكمة ان تحكم بمنع استمرار الاعمال او ان تأذن باستمرارها ، ولها في الحالين ان تأمر بتقديم تأمين كاف ضمانا لم قد يحدث من ضرر نتيجة تنفيذ حكم.

المادة رقم 929
1- لحائز الشئ الحق فيما يقبضه من ثماره وما يحصل عليه من نفعة ما دام حسن النية.
- وتعتبر الثمار الطبيعية او المستحدثة مقبوضة يوم فصلها ، اما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوما فيوما ، والحصول على المنفعة كقبض الثمار المدنية.

المادة رقم 930
يكون الحائز مسئولا من وقت ان يصبح سئ النية عن المنفعة التي حصل عليها والثمار التي قبضها او التي قصر في قبضها ، ويجوز له ان يسترد ما انفعه في انتاج الثمار.

المادة رقم 931
1- على المالك الذي يرد اليه ملكه ان يؤدي الى الحائز جميع ما انفقه من المصروفات الضرورية.
- وتسري في شأن المصروفات النافعة احكام المادتين 882 و 883.
- وليس للحائز ان يطالب بشئ من المصروفات الكمالية ، وللمالك ان يستبقي ما استحدثه الحائز من منشآت بقيمتها مستحقة الازالة ، فإن لم يطلب ذلك كان للحائز ان ينزع ما استحدثه على ان يعيد الشئ الى حالته الاولى دون ضرر.

المادة رقم 932
على المالك الذي يرد اليه ملكه ان يؤدي للحائز الذي تلقى الحيازة من غيره ما اداه هذا الحائز الى سلفه من مصروفات وذلك في حدود ما يلتزم به المالك وفقا للمادة السابقة.

المادة رقم 933
يجوز للمحكمة ، بناء على طلب المالك ، ان تقرر ما تراه مناسبا للوفاء بالمصروفات المنصوص عليها في المادتين السابقتين ، ولها ان تقضي بأن يكون الوفاء على اقساط دورية بشرط تقديم الضمانات الكافية.

المادة رقم 934
1- لا يكون الحائز حسن النية مسئولا قبل من يستحق الشئ عما يصيبه من هلاك او تلف الا بقدر ما عاد عليه من فائدة ترتبت على هذا الهلاك او التلف.
- ويكون الحائز سئ النية مسئولا عن هلاك الشئ او تلفه ولو كان ذلك ناشئا عن قوة قاهرة ، الا اذا اثبت ان الشئ كان يهلك او يتلف ولو كان في يد من يستحفه.

المادة رقم 935
من حاز عقارا او منقولا ، ظاهرا عليه بمظهر المالك او صاحب حق عيني آخر ، واستمرت حيازته مدة خمس عشرة سنة ، اعتبرت حيازته دليلا على الحق ويحكم له به ، اذا انكر حق الغير فيه وادعاه لنفسه ، ولو لم يبين سبب كسبه.

المادة رقم 936
تسري قواعد عدم سماع دعوى الدين بمرور الزمان على المدة التي تستمر خلالها الحيازة فيما يتعلق بحساب المدة ووقفها وانقطاعها والاتفاق على تعديلها ، وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة الحيازة.

المادة رقم 937
1- من حاز بسبب صحيح منقولا او سندا لحامله ، ظاهرا عليه بمظهر المالك او صاحب حق عيني آخر ، كان حسن النية وقت حيازته ، اصبح صاحب الحق من وقت الحيازة.
- فإذا كان السبب الصحيح وحسن النية قد توافرا لدى الحائز في اعتباره الشئ خاليا من التكاليف والقيود العينية كسب الحق خالصا منها.

المادة رقم 938
الحيازة في ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

المادة رقم 939
1- يجوز لمالك المنقول او السند لحامله او لصاحب الحق العيني عليه ، اذا فقده او سرق منه ، ان يسترده ممن يكون حائزا له بسبب صحيح وحسن نية ، وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الفقد او السرقة.
- فإذا كان الحائز قد اشترى الشئ في سوق او مزاد علني او ممن يتجر في مثله ، فله ان يطلب ممن يتسرده ان يعجل له الثمن الذي دفعه.

6.3.1.1.2.3 – كسب الملكية بسبب الوفاة
(940 – 943)
6.3.1.1.2.3.1 – الميراث
(940 – 940)
المادة رقم 940
تعيين الورثة وتحديد انصبائهم في الارض ةانتقال اموال التركة اليهم تسري عليها احكام الشريعة الاسلامية والقوانين الصادرة في شأنها.

6.3.1.1.2.3.2 – الوصية
(941 – 943)
المادة رقم 941
تسري على الوصية احكام الشريعة الاسلامية والقوانين الصادرة في شأنها.

المادة رقم 942
1- كل تصرف قانوني يصدر من شخص في مرض الموت بقصد التبرع ، يعتبر تصرفا مضافا الى ما بعد الموت ، وتسري عليه احكام الوصية.
- وعلى ورثة المتصرف ان يثبتوا ان التصرف تم من المورث وهو في مرض الموت ، ولهم اثبات ذلك بجميع الطرق.
- واذا اثبت الورثة ان التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت ، اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع ، ما لم يثبت العكس.

المادة رقم 943
اذا تصرف شخص لاحد ورثته ، واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافا الى ما بعد الموت ، وتسري عليه احكام الوصية ، ما لم يقم دليل يخالف ذلك.

6.3.1.2 – الحقوق المتفرعة عن حق الملكية
(944 – 970)
6.3.1.2.1 – حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى
(944 – 957)
6.3.1.2.1.1 – حق الانتفاع
(944 – 954)
المادة رقم 944
يكسب حق الانتفاع بتصرف قانوني او بمقتضى الحيازة.

المادة رقم 945
يراعي في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي انشأ حق الانتفاع وكذلك الاحكام المقررة في المواد الاتية.

المادة رقم 946
تكون ثمار الشئ المنتفع به للمنتفع بنسبة مدة انتفاعه مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من المادة 952.

المادة رقم 947
1- على المنتفع ان يتسعمل الشئ بحالته التي تسلمه بها وبحسب ما اعد له وان يديره ادارة حسنة.
- ولمالك الرقبة ان يعترض على أي استعمال غير مشروع او غير متفق مع طبيعة الشئ ، فإذا اثبت ان حقوقه في خطر جاز له ان يطالب بتقديم تأمينات ، فإن لم يقدمها المنتفع او ظل رغم اعتراض مالك الرقبة يستعمل العين استعمالا غير مشروع او غير متفق مع طبيعتها ، فللقاضي ان ينزع هذه العين من تحت يده وان يسلمها الى آخر يتولى ادارتها ، وله تبعا لخطورة الحال ان يحكم بالنتهاء حق الانتفاع دون اخلال بحقوق الغير.

المادة رقم 948
1- المنتفع ملزم اثناء انتفاعه بكل ما يفرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة ، وبكل النفقات التي تقتضيها اعمال الصيانة.
- وهو مسئول عن هلاك الشئ ولو بسبب اجنبي اذا كان قد تأخر بعد اعذاره عن رده الى صاحبه بعد انتهاء حق الانتفاع ، الا ذا اثبت ان الشئ كان يهلك ولو في يد المالك.

المادة رقم 949
1- على المنتفع أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله الشخص العادي.
- وهو مسئول عن هلاك الشيء ولو بسبب أجنبي إذا كان قد تأخر بعد اعذاره عن رده إلى صاحبه بعد انتهاء حق الانتفاع ، إلا إذا ثبت أن الشيء كان يهلك ولو في يد المالك.

المادة رقم 950
اذا هلك الشئ او تلف او احتاج الى اصلاحات جسيمة ، او الى اتخاذ اجراء يقيه من خطر لم يكن منظورا ، فعلى المنتفع ان يبادر باخطار المالك وعليه اخطاره ايضا اذا ادعى اجنبي استحقاق الشئ نفسه.

المادة رقم 951
اذا كان المال المقرر عليه حق الانتفاع منقولا ، وجب جرده ولزم المنتفع تقديم تأمين كاف ، فإن لم يقدم المنتفع التأمين جاز للقاضي ان يأمر بوضع المال في يد امين يتولى ادارته لحساب المنتفع.

المادة رقم 952
1- ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الاجل المعين ، فإن لم يعين له اجل عد مقررا لحياة المنتفع ، وهو ينتهي على أي حال بموت المنتفع.
- واذا كانت الارض المنتفع بها مشغولة عند انقضاء الاجل او موت المنتفع بزرع قائم ، تركت الارض للمنتفع او لورثته الى حين ادراك الزرع ، على ان يدفعوا اجرة الارض عن هذه الفترة من الزمن.

المادة رقم 953
ينتهي حق الانتفاع بهلاك الشئ ، غير انه اذا قام مقام الشئ عوض ما ، فإن حق الانتفاع ينتقل اليه.

المادة رقم 954
1- لا تسمع عند الانكار الدعوى بحق الانتفاع اذا لم يستعمل مدة خمس عشرة سنة.
- واذا كان حق الانتفاع لعدة شركاء على الشيوع ، فاستعمال احدهم الحق يقطع مدة عدم سماع الدعوى لمصلحة الباقين ، كما ان وقف المدة لمصلحة احد الشركاء يوقفها لمصلحة الاخرين.

6.3.1.2.1.2 – حق الاستعمال وحق السكنى
(955 – 957)
المادة رقم 955
نطاق حق الاستعمال وحق السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج اليه صاحب الحق هو واسرته لخاصة انفسهم ، وذلك دون اخلال بما يقرره السند المنشئ للحق من احكام.

المادة رقم 956
لا يجوز النزول للغير عن حق الاستعمال او عن حق السكنى الا بناء على شرط صريح او مبرر قوي.

المادة رقم 957
فيما عدا الاحكام المتقدمة ، تسري الاحكام الخاصة بحق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى متى كانت لا تتعارض مع طبيعة هذين الحقين.

6.3.1.2.2 – حقوق الارتفاق
(958 – 970)
المادة رقم 958
حق الارتفاق تكليف على عقار لمنفعة عقار آخر مملوك لغير مالك العقار الاول.

المادة رقم 959
تخضع حقوق الارتفاق لما هو مقرر في سند انشائها ، ولما حرى عليه عرف الجهة ، والاحكام الواردة في المواد الآتية.

المادة رقم 960
اذا انشأ مالك عقارين منفصلين علاقة تبعية ظاهرة بينهما من شأنها ان تدل على وجود ارتفاق لو انهما كانا مملوكين لشخصين مختلفين ، ثم اصبح العقاران مملوكين لشخصين مختلفين دون تغيير في الوضع الذي كان قائما. عد الارتفاق مرتبا بين العقارين ، ما لم يوجد شرط صريح يخالف ذلك.

المادة رقم 961
لمالك العقار المرتفق ان يجري الاعمال الضرورية لاستعمال حقه ، والمحافظة عليه ، وعليه ان يستعمل هذا الحق على الوجه الذي لا ينشأ عنه الا اقل ضرر ممكن للعقار المرتفق به.

المادة رقم 962
اذا جد من حاجات العقار المرتفق ما من شأنه زيادة عبء الارتفاق ، جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان يقضي بتعديل الارتفاق بما تقتضيه ضرورة مواجهة الزيادة ، وذلك في نظير مقابل عادل.

المادة رقم 963
1- نفقات الاعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه تكون على مالك العقار المرتفق ما لم يشترط غير ذلك.
- فاذا كان مالك العقار المرتفق به هو المكلف بأن يقوم بتلك الاعمال على نفقته ، كان له ان يتخلص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به كله او بعضه لمالك العقار المرتفق.
- واذا كانت الاعمال نافعة ايضا لمالك العقار المرتفق به ، كانت نفقة الصيانة على المالكين كل بنسبة ما يعود عليه من الفائدة.

المادة رقم 964
1- لا يجوز لمالك العقار المرتفق به ان يعمل شيئا يؤدي الى الانتقاص من استعمال حق الارتفاق او جعله اكثر مشقة.
- ومع ذلك اذا كان الموضع الذي عين اصلا قد اصبح من شأنه ان يزيد في عبء الارتفاق ، او اصبح الارتفاق مانعا من احداث تحسينات في العقار المرتفق به ، فلمالك هذا العقار ان يطلب نقل الارتفاق الى موضع آخر من العقار او الى عقار آخر بملكه هو او يملكه غيره اذا قبل ذلك. كل هذا متى كان استعمال الارتفاق ميسورا في وضعه الجديد بالقدر الذي كان عليه في وضعه السابق.

المادة رقم 965
1- اذا جزئ العقار المرتفق ، بقي الارتفاق مستحقا لكل جزء منه ، على الا يزيد ذلك في العبء الواقع على العقار المرتفق به.
- غير انه اذا كان حق الارتفاق لا يفيد الا جزءا من هذا الاجزاء ، فلمالك العقار المرتفق به ان يطلب انهاء الارتفاق عن الاجزاء الاخرى.

المادة رقم 966
1- اذا جزء العقار المرتفق به ، بقي الارتفاق واقعا على كل جزء منه.
- غير انه اذا كان الارتفاق لا يستعمل على بعض هذه الاجزاء ولا يمكن ان يستعمل عليها ، فلمالك كل جزء منها ان يطلب انهاء الارتفاق عن الجزء الذي يملكه

المادة رقم 967
تنتهي حقوق الارتفاق بانقضاء الاجل المعين ، وبهلاك العقار المرتفق به او العقار المرتفق هلاكا تاما ، وباجتماع ملكية العقارين لشخص واحد الا انه اذا زالت حالة اجتماع الملكية فإن حق الارتفاق يعود.

المادة رقم 968
1- لا تسمع عند الانكار الدعوى بحق الارتفاق اذا لم يستعمل مدة خمس عشرة سنة ، وذلك ما لم يكن الارتفاق مقررا لمنفعة عقار مملوك للدولة او لجهة وقف.
- واذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع ، فاستعمال احدهم الارتفاق يقطع مدة عدم سماع الدعوى لمصلحة الباقين ، كما ان وقف المدة لمصلحة احد الشركاء يوقفها لمصلحة الاخرين.

المادة رقم 969
ينتهي حق الارتفاق اذا تغير وضع الاشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق ، ويعود اذا عادت الاشياء الى وضع يمكن معه استعماله.

المادة رقم 970
لمالك العقار المرتفق به ان يحرره من الارتفاق كله او بعضه اذا فقد الارتفاق كل منفعة للعقار المرتفق به ، او لم تبق له غير فائدة محدودة لا تتناسب البته مع العبء الواقع على العقار المرتفق به.

6.3.2 – الحقوق العينية التبعية
(971 – 1082)
6.3.2.1 – الرهن الرسمي
(971 – 1026)
6.3.2.1.1 – انشاء الرهن الرسمي
(971 – 983)
المادة رقم 971
الرهن الرسمي عقد به يكسب الدائن على عقار حقا عينيا يكون له بموجبه ان يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ذلك العقار في أي يد يكون.

المادة رقم 972
1- لا ينعقد الرهن الرسمي الا اذا كان وروقة رسمية موثقة وفقا للقانون.
- ونفقات العقد على الراهن ، الا اذا اتفق على غير ذلك.

المادة رقم 973
يجوز ان يكون الراهن هو المدين او شخصا آخر غيره.

المادة رقم 974
اذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون ، فإن عقد الرهن لا ينفذ في حق المالك الا اذا اقره بورقة رسمية موثقة وفقا للقانون ، واذا لم يصدر هذا الاقرار ، فإن حق الرهن لا يترتب على العقار الا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكا للراهن.

المادة رقم 975
يبقى قائما لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر ابطال سند ملكيته او فسخه او زواله لأي سبب آخر ، اذا كان هذا الدائن حسن النية في الوقت الذي ابرم فيه الرهن.

المادة رقم 976
1- لا يجوز ان يرد الرهن الرسمي الا على عقار ، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
- ويجب ان يكون العقار المرهون مما يصح بيعه استقلالا بالمزاد العلين ، وان يكون معينا بالذات تعيينا دقيقا من حيث طبيعته وموقعه في عقد الرهن ذاته او في عقد رسمي لاحق ، والا وقع الرهن باطلا.

المادة رقم 977
1- يشمل الرهن الرسمي ملحقات العقار المرهون التي تعتبر عقارا.
- ويشمل بوجه خاص الابنية والاشجار التي تكون قائمة وقت الرهن على العقار المرهون او تستحدث بعده ، وحقوق الارتفاق ، والعقارات بالتخصيص ، وجميع التحسينات والانشاءات التي تجري في العقار المرهون ، وذلك لكنه ما لم يتفق على غيره ، ومع عدم الاخلال بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين او المهندسين.

المادة رقم 978
يجوز لمالك المباني القائمة على ارض الغير ان يرهنا رهنا رسميا ، وفي هذه الحالة يكون للدائن المرتهن حق التقدم في استيفاء الدين من ثمن الانقاض اذا هدمت المباني ، ومن التعويض الذي يدفعه مالك الارض اذا استبقى المباني.

المادة رقم 979
يبقى نافذا الرهن الصادر من جميع الملاك لعقار شائع ، ايا كانت النتيجة التي تترتب على قسمة العقار او على بيعه لعدم امكان قسمته.

المادة رقم 980
1- اذا رهن احد الشركاء حصته الشائعة في عقار كلها او بعضها ، فإن الرهن يثقل بعد القسمة ما يقع في نصيب الراهن او جزءا مما يقع في نصيبه يعادل في قيمته الحصة المرهونة. ويعين هذا الجزء بأمر على عريضة.
- ويحتفظ هذا الرهن بمرتبته اذا اجرى له قيد جديد خلال ستين يوما من الوقت الذي يخطر فيه أي ذي شأن الدائن المرتهن بتسجيل القسمة ، ولا يضر احتفاظ الرهن بمرتبته على هذا الوجه برهن صدر من جميع الشركاء ولا بامتياز المتقاسمين.

المادة رقم 981
يجوز ان يترتب الرهن ضمانا لدين معلق على شرط او دين مستقبل او دين احتمالي ، فيجوز ان يترتب ضمانا لاعتماد مفتوح او لفتح حساب جار على ان يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون او الحد الاقصى الذي نتهي اليه هذا الدين.

المادة رقم 982
كل جزء من العقار او العقارات المرهونة ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بالعقار او العقارات المرهونة كلها ، ما لم ينص القانون او يقض الاتفاق بغير ذلك.

المادة رقم 983
1- يكون الرهن تابعا للدين المضمون في صحته وفي انقضائه ، ما لم نيص القانون على غير ذلك.
- واذا كان الراهن غير المدين ، كان له الى جانب تمسكه بأوجه الدفع الخاصة به ان يتمسك بما للمدين من اوجه الدفع المتعلقة بالدين ، ويبقى له هذا الحق ولو نزل عنه المدين.

6.3.2.1.2 – آثار الرهن الرسمي
(984 – 1023)
6.3.2.1.2.1 – أثر الرهن فيما بين المتعاقدين
(984 – 992)
6.3.2.1.2.1.1 – بالنسبة إلى الراهن
(984 – 989)
المادة رقم 984
للراهن الحق في ادارة العقار المرهون ، وله قبض ثماره وكافة ايراداته الى وقت التحاقها بالعقار على نحو ما يقضي به قانون المرافعات.

المادة رقم 985
1- الايجار الصادر من الراهن لا تنفذ في حق الدائن المرتهن الا اذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل طلب الحجز. اما اذا لم يكن الايجار ثابت التاريخ على هذا الوجه ، او كان قد عقد بعد تسجيل طلب الحجز ولم تعجل فيه الاجرة فلا يكون نافذا الا اذا كان داخلا في اعمال الادارة الحسنة.
- واذا كان الايجار السابق على تسجيل طلب الجز تزيد مدته على عشر سنوات ، فلا يكون نافذا في حق الدائن المرتهن الا لمدة عشر سنوات ، ما لم يكن قد سجل قبل قيد الرهن.

المادة رقم 986
1- لا تكون المخالصة بالاجرة مقدما لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا الحوالة بها كذلك نافذة في حق الدائن المرتهن الا اذا كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل طلب الحجز.
- اما اذا كانت المخالصة او الحوالة لمدة تزيد على ثلاث سنوات ، فإنها لا تكون نافذة في حق الدائن المرتهن ما لم تكن مسجلة قبل قيد الرهن ، والا خفضت المدة الى ثلاث سنوات مع مراعاة الحكم الوارد في الفقرة السابقة.

المادة رقم 987
يلتزم الراهن بضمان سلامة الرهن ، وللدائن المرتهن ان يعترض على كل عمل يكون من شأنه انقاص ضمانه انقاصا كبيرا ، وله في حالة الاستعجال ان يتخذ على نفقة الراهن ما يلزم من الوسائل التحفظية.

المادة رقم 988
1- اذا تسبب الراهن بخطئه في هلاك العقار المرهون او تلفه ، كان الدائن المرتهن مخيرا بين ان يقتضي تأمينا كافيا او ان يستوفي حقه فورا.
- فإذا كان الهلاك او التلف قد نشأ عن سبب اجنبي ولم يقبل الدائن بقاء الدين بلا تأمين ، كان المدين مخيرا بين ان يقدم تأمينا كافيا او ان يوفي الدين فورا قبل حلول الاجل.

المادة رقم 989
اذا هلك العقار المرهون او تلف لاي سبب كان ، انتقل الرهن بمرتبته الى الحق الذي يترتب على ذلك كالتعويض ومبلغ التأمين ومقابل نزع الملكية للمنفعة العامة.

6.3.2.1.2.1.2 – بالنسبة إلى الدائن المرتهن
(990 – 992)
المادة رقم 990
للدائن المرتهن ان يستوفي حقه من العقار المرهون وفقا للاجراءات المقررة لذلك.

المادة رقم 991
1- اذا كان الراهن شخصا آخر غير المدين فلا يجوز التنفيذ على امواله الا ما رهن منها. ولا يكون له حق الدفع بتجريد المدين ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
- ويجوز لهذا الراهن ان يتفادي أي اجراء موجه اليه اذا هو تخلى عن العقار المرهون وفقا للاوضاع وطبقا للاحكام التي يتبعها الحائز في تخلية العقار

المادة رقم 992
لا يغلق الرهن ، فيقع باطلا كل اتفاق يجعل للدائن المرتهن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول اجله في ان يتملك العقار المرهون بالدين او بأي ثمن كان او في ان يبيعه دون مرعاة الاجراءات التي فرضها القانون ، حتى لو كان هذا الاتفاق قد ابرم بعد الرهن.

6.3.2.1.2.2 – أثر الرهن بالنسبة إلى الغير
(993 – 1023)
6.3.2.1.2.2.1 – أثر الرهن بالنسبة إلى الغير
(993 – 999)
المادة رقم 993
1- لا يكون الرهن نافذا في حق الغير الا اذا قيد قبل ان يكسب هذا لاغير حقا عينيا على العقار ، وذلك دون اخلال بالاحكام المقررة في الافلاس.
- ولا يصح التمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون برهن مقيد ، ولا التمسك بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن في هذا الحق بحكم القانون او الاتفاق ، ولا التمسك بالتنازل عن مرتبة الرهن لمصلحة دائن آخر ، الا اذا حصل التأشير بذلك في هامش القيد الاصلي.

المادة رقم 994
يقتصر اثر القيد على المبلغ المبين بالقائمة او المبلغ المضمون بالرهن ايهما اقل.

المادة رقم 995
يسقط القيد اذا لم يجدد خلال عشر سنوات من تاريخ اجرائه. على ان للدائن ان يجري قيدا جديدا ان امكن ذلك قانونا تكون مرتبته من وقت اجرائه. وكل تجديد لا يكون له اثر الا لمدة عشر سنوات من التاريخ الذي اجري فيه.

المادة رقم 996
تجديد القيد واجب حتى اثناء اجراءات التنفيذ على العقار المرهون ، ولكنه لا يكون واجبا اذا انقضى الحق او طهر العقار وبوجه خاص اذا تم بيع العقار قضاء.

المادة رقم 997
لا يجوز محو القيد الا بموجب حكم نهائي او برضاء الدائن بتقرير رسمي.

المادة رقم 998
اذا الغي المحو عادت للقيد مرتبته الاصلية ، ومع ذلك لا يكون لالغائه اثر رجعي بالنسبة الى القيود والتسجيلات التي اجريت في الفترة ما بين المحو والالغاء.

المادة رقم 999
مصروفات القيد وتجديده ومحوه على الراهن ، ما لم يتفق على غير ذلك.

6.3.2.1.2.2.2 – حق التقدم
(1000 – 1003)
المادة رقم 1000
يستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون او من المال الذي حل محل هذا العقار. وذلك بحسب مرتبة كل منهم.

المادة رقم 1001
تحسب مرتبة الرهن من وقت قيده ، ولو كان الدين المضمون بالرهن معلقا على شرط او كان دينا مستقبلا او احتماليا.

المادة رقم 1002
يترتب على قيد الرهن ادخال مصروفات العقد والقيد والتجديد في التوزيع وفي مرتبة الرهن نفسها.

المادة رقم 1003
للدائن المرتهن ان ينزل رهنه في حدود الدين المضمون بهذا الرهن لمصلحة دائن آخر له رهن مقيد على نفس العقار ، ويجوز التمسك قبل هذا الدائن الآخر بجيمع اوجه الدفع التي يجوز التمسك بها قبل الدائن الاول ، عدا ما كان منها متعلقا بانقضاء حق هذا الدائن الاول اذا كان هذا الانقضاء لاحقا للتنازل عن المرتبة.

6.3.2.1.2.2.3 – حق التتبع
(1004 – 1023)
المادة رقم 1004
1- يجوز للدائن المرتهن عند حلول اجل الدين ان ينفذ على العقار المرهون في يد حائزه بعد انذاره بدفع الدين ، الا اذا اختار الحائز ان يقوم بوفاء الدين او يطهر العقار من الرهن او يتخلى عنه.
- ويعتبر حائزا للعقار المرهون كل من انتقلت اليه بأي سبب غير الميراث ، ملكية هذا العقار او أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن دون ان يكون مسئولا مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن.

المادة رقم 1005
1- يجوز للحائز ان لم يكن طرفا في الدعوى التي حكم فيها على المدين ، ان يتمسك بأوجه الدفع التي كان للمدين ان يتسمك بها ، اذا كان الحكم لاحقا لثبوت وصف الحائز له.
- ويجوز للحائز في جميع الاحوال ان يتمسك بالدفوع التي لا يزال للمدين بعد الحكم حق التمسك بها.

المادة رقم 1006
للحائز عند حلول الدين المضمون بالرهن ان يقضيه هو وملحقاته بما في ذلك ما صرف في الاجراءات من وقت انذاره بدفع الدين. ويبقى حقه هذا قائما الى يوم رسو المزاد ، ويكون له في هذه الحالة ان يرجع بكل ما يوفيه على الدين وعلى من تلقى منه الحق ، كما يكون له ان يحل محل الدائن الذي استوفى الدين فيما له من حقوق الا ما كان منها متعلقا بتأمينات قدمها شخص آخر غير المدين.

المادة رقم 1007
يجب على الحائز ان يحتفظ بقيد الرهن الذي حل فيه محل الدائن بأن يجدده عند الاقتضاء ، وذلك الى ان تمحى القيود التي كانت موجودة على العقار وقت تسجيل سند هذا الحائز.

المادة رقم 1008
1- اذا كان في ذمة الحائز بسبب امتلاكه العقار المرهون مبلغ مستحق الاداء حالا يكفي لوفاء جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار ، فلكل من هؤلاء الدائنين ان يجبره على الوفاء بحقه.
- فإذا كان الدين لاذي في ذمة الحائز غير مستحق الاداء حالا ، او كان اقل من الديون المستحقة للدائنين ، او مغايرا لها ، جاز للدائنين اذا اتفقوا جميعا ان يطالبوا الحائز بدفع ما في ذمته بقدر ما هو مستحق لهم ، ويكون الدفع طبقا للشروط التي التزم الحائز في اصل تعهده ان يدفع بمقتضاها وفي الاجل المتفق على الدفع فيه.
- وفي كلتا الحالتين ، لا يجوز للحائز ان يتخلص من التزامه بالوفاء للدائنين بتخليه عن العقار ، ولكن اذا هو وفي لهم فإن العقار يعتبر خالصا من كل رهن ، ويكون للحائز الحق في طلب محو ما على العقار من القيود.

المادة رقم 1009
1- يجوز للحائز ، ان يطهر العقار من كل رهن تم قيده قبل تسجيل سند حقه.
- وللحائز ان يستعمل هذا الحق حتى قبل ان يوجه الدائنون المرتهنون الانذار اليه ، ويبقى هذا الحق قائما الى يوم توقيع الحجز على العقار من الدائن المرتهن.

المادة رقم 1010
اذا اراد الحائز تطهير العقار ، وجب عليه ان يوجه الى كل من الدائنين المقيدة حقوقهم اعلانا يشتمل على البيانات الآتية :
خلاصة من سند ملكيته تقتصر على بيان نوع التصرف وتاريخه وتحديد العقار تحديدا دقيقا وتعيين مالكه السابق ، واذا كان التصرف بيعا يذكر ايضا الثمن وملحقاته.
تاريخ تسجيل سنده ورقم هذا التسجيل.
بيان الحقوق التي تم قيدها على العقار قبل تسجيل سنده وتاريخ قيدها ومقدار الحقوق واسماء الدائنين.
المبلغ الذي يقدره الحائز قيمة للعقار ، ويجب الا يقل هذا المبلغ في أي حال عن الباقي في ذمة الحائز من ثمن العقار اذا كان التصرف بيعا.

المادة رقم 1011
يجب على الحائز ان يذكر في الاعلان المنصوص عليه في المادة السابقة انه مستعد ان يوفي الديون المقيدة الى القدر الذي قوم به العقار ، وليس عليه ان يصحب العرض بالمبلغ نقدا ، بل ينحصر العرض في اظهار استعداده للوفاء بمليغ واجب الدفع في الحال ايا كان ميعاد استحقاق الديون المقيدة.

المادة رقم 1012
1- يجوز لكل دائن قيد حقه ولكل كفيل لحق مقيد ان يطلب بيع العقار المطلوب تطهيره. ويكون ذلك في مدى ثلاثين يوما من آخر اعلان رسمي.
- ويكون الطلب بإعلان يوجه الى الحائز والى المال السابق ، ويجب ان يودع الطالب صندوق ادارة التنفيذ مبلغا كافيا لتغطية مصروفات البيع بالمزاء بثمن اعلى من المبلغ الذي عرضه الحائز ، ويكون الطلب باطلا اذا لم تستوف هذه الشروط.
- ولا يجوز للطالب ان يتنحى عن طلبه الا بموافقة جميع الدائنين المقيدين وجميع الكفلاء.

المادة رقم 1013
اذا طلب بيع العقار ، وجب اتباع الاجراءات المقررة في البيوع الجبرية. و يتم البيع بناء على طلب صاحب المصلحة في التعجيل من طالب او حائز. وعلى من يباشر الاجراءات ان يذكر في اعلانات البيع المبلغ الذي قوم به العقار.

المادة رقم 1014
اذا لم يطلب بيع العقار في الميعاد المحدد وبالاوضاع المقررة ، او طلب البيع ولكن لم يعرض في المزاد ثمن اعلى مما عرضه الحائز ، استقرت ملكية العقار نهائيا لهذا الحائز اذا هو اودع المبلغ الذي عرضه صندوق ادارة التنفيذ.

المادة رقم 1015
1- تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز الى ادارة كتاب المحكمة الكلية ، ويجب عليه ان يعلن الدائن المباشر للاجراءات بهذه التخلية خلال خمسة ايام من وقت التقرير بها.
- ويجوز لمن له مصلحة في التعجيل ان يطلب الى قاضي الامور المستعجلة تعيين حارس تتخذ في مواجهته اجراءات التنفيذ ، ويعين الحائز حارسا اذا طلب ذلك.

المادة رقم 1016
اذا لم يختر الحائز ان يقضي الديون المقيدة او يطهر العقار من الرهن او ان يتخلى عن هذا العقار ، فلا يجوز للدائن ان يتخذ في مواجهته اجراءات التنفيذ الا بعد انذاره بدفع الدين المستحق او تخلية العقار. ويكون الانذار بعد اعلان السند التنفيذي للمدين المتضمن تكليفه بالوفاء بالدين وفقا لما يقضي به قانون المرافعات او مع هذا الاعلان.

المادة رقم 1017
يحق للحائز ان يدخل في المزاد بشرط الا يعرض فيه ثمنا اقل من الباقي في ذمته من ثمن العقار الجاري بيعه.

المادة رقم 1018
اذا بيع العقار المرهون جبرا ولو كان ذلك بعد اتخاذ اجراءات التطهير او التخلية ورسا المزاد على الحائز ، اعتبر مالكا للعقار بمقتضى سند ملكيته الاصلي ، ويتطهر العقار من كل حق مقيد اذا دفع الحائز الثمن الذي رسا به المزاد.

المادة رقم 1019
اذا رسا المزاد في الاحوال المتقدمة على شخص غير الحائز. فان هذا الشخص يتلقى حقه عن الحائز بمقتضى حكم مرسي المزاد.

المادة رقم 1020
اذا زاد الثمن الذي رسا به المزاد على ما هو مستحق للدائنين المقيدة حقوقهم ، كانت الزيادة للحائز وكان اللدائنين المرتهنين من الحائز ان يستوفوا حقوقهم من هذه الزيادة.

المادة رقم 1021
يعود للحائز ما كان له قبل انتقال ملكية العقار اليه من حقوق ارتفاق وحقوق عينية اخرى.

المادة رقم 1022
1- يرجع الحائز بدعوى الضمان على من تلقى الحق عنه ، وذلك وفقا لقواعد رجوع الخلف على السلف.
- ويرجع الحائز ايضا على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند حقه ايا كان السبب في دفع هذه الزيادة ، ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم ، وبوبجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تأمينات قدمها المدين دون التأمينات التي قدمها شخص آخر.

المادة رقم 1023
الحائز مسئول قبل الدائنين عما يصيب العقار من تلف بخطئه.

6.3.2.1.3 – انقضاء الرهن الرسمي
(1024 – 1026)
المادة رقم 1024
ينقضي الرهن الرسمي بانقضاء الدين المضمون ، ويعود معه اذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون اخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها في الفترة ما بين انقضاء الدين وعودته.

المادة رقم 1025
اذا تمت اجراءات التطهير انقضى حق الرهن الرسمي نهائيا ، ولو زالت لاي سبب من الاسباب ملكية الحائز الذي طهر العقار.

المادة رقم 1026
اذا بيع العقار المرهون بيعا جبريا بالمزاد العلني سواء كان ذلك في مواجهة مالك العقار او الحائز او الحارس الذي سلم اليه العقار عند التخلية ، فان حقوق الرهن على هذا العقار تنقضي بايداع الثمن الذي رسا به المزاد او بدفعه الى الدائنين المقيدين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم من هذا الثمن.

6.3.2.2 – الرهن الحيازي
(1027 – 1060)
6.3.2.2.1 – انشاء الرهن الحيازي
(1027 – 1032)
المادة رقم 1027
الرهن الحيازي عقد به يلتزم شخص ، ضمانا لدين عليه او على غيره ، ان يسلم الى الدائن او الى عدل يعينه المتعاقدان ، شيئا يترتب عليه للدائن حق عيني يخوله حبس الشئ حتى استيفاء الدين. وان يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في اقتضاء حقه من هذا الشئ في أي يد يكون.

المادة رقم 1028
لا يكون محلا للرهن الحيازي الا ما يمكن بيعه استقلالا بالمزاد العلني من منقول وعقار.

المادة رقم 1029
تسري على الرهن الحيازي احكام المواد 974 و 975 و 978 و 981 و 982 و 983 المتعلقة بالرهن الرسمي.

المادة رقم 1030
يجوز رهن المال الشائع رهنا حيازيا ، وتسري على هذا الرهن المادتين 979 و 980.

المادة رقم 1031
يشمل الرهن الحيازي ملحقات الشئ المرهون

المادة رقم 1032
يجوز ان يرهن الشئ رهنا حيازيا ضمانا لعدة ديون اذا قبل من تسلم الشئ ان يحوزه لحساب اصاحب تلك الديون حتى ولو كان هو احدهم.

6.3.2.2.2 – آثار الرهن الحيازي
(1033 – 1044)
6.3.2.2.2.1 – فيما بين المتعاقدين
(1033 – 1041)
6.3.2.2.2.1.1 – بالنسبة إلى الراهن
(1033 – 1036)
المادة رقم 1033
1- على الراهن تسليم الشئ المرهون الى الدائن او العدل الذي عينه المتعاقدان لتسلمه.
- ويسري على الالتزام بتسليم الشئ المرهون احكام الالتزام بتسليم الشئ المبيع.

المادة رقم 1034
اذا رجع المرهون الى حيازة الراهن انقضى الرهن ، الا اذا اثبت الدائن المرتهن ان الرجوع كان بسبب لا يقصد به انقضاء الرهن ، كل هذا دون اخلال بحقوق الغير حسن النية.

المادة رقم 1035
يضمن الراهن سلامة الرهن ونفاذه ، وليس له ان يأتي عملا ينقص من قيمة الشئ المرهون او يحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد ، وللدائن المرتهن في حالة الاستعجال ان يتخذ على نفقة الراهن كل الوسائل التي تلزم للمحافظة على الشئ المرهون.

المادة رقم 1036
يسري على هلاك او تلف الشئ المرهون رهنا حيازيا احكام المادتين 988 و 989.

6.3.2.2.2.1.2 – بالنسبة إلى الدائن المرتهن
(1037 – 1041)
المادة رقم 1037
اذا تسلم الدائن المرتهن الشئ المرهون فعليه ان يبذل في حفظه وصيانته من العناية ما يبذله الشخص العادي ، وهو مسئول عن هلاك الشئ او تلفه ما لم يثبت ان ذلك يرجع لسبب اجنبي لا يد له فيه.

المادة رقم 1038
1- ليس للدائن ان ينتفع بالشئ الرهون دون مقابل.
- وعليه ان يستثمره استثمارا كاملا وفقا لطبيعته وذلك ما لم يتفق على خلافه.
- وما حصل عليه الدائن من صافي الريع وما استفاده من استعمال الشئ يخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل اجله ، على ان يكون الخصم اولا من قيمة ما انفقه في المحافظة على الشئ والاصلاحات وما دفعه من التكاليف ، ثم مما استحقه من تعويضات ، ثم من المصروفات ، ثم من اصل الدين.

المادة رقم 1039
1- يتولى الدائن المرتهن ادارة الشئ المرهون ، وعليه ان يبذل في ذلك من العناية ما يبذله الشخص العادي وليس له ان يغير من طريقة استغلال الشئ المرهون الا برضاء الراهن ، ويجب عليه ان يبادر باخطار الراهن عن كل امر يقتضي تدخله.
- فاذا اساء الدئان استعمال هذا الحق او ادار الشئ ادارة سيئة او ارتكب في ذلك اهمالا جسيما ، كان للراهن الحق في ان يطلب وضع الشئ تحت الحراسة او ان يسترده مقابل دفع ما عليه.

المادة رقم 1040
يلتزم المرتهن برد الشئ المرهون الى الراهن بعد ان يستوفي كامل حقه ، وما يتصل بالحق من مصروفات و تعويضات.

المادة رقم 1041
تسري على الرهن الحيازي احكام المادة 991 فقرة اولى والمادة 992

6.3.2.2.2.2 – بالنسبة إلى الغير
(1042 – 1044)
المادة رقم 1042
يجب لنفاذ الرهن في حق الغير ان يكون الشئ المرهون في يد المرتهن او العدل الذي ارتضاء المتعاقدان.

المادة رقم 1043
1- يخول الرهن الدئان المرتهن الحق في حبس الشئ المرهون دون اخلال بما للغير من حقوق تم حفظها وفقا للقانون.
- واذا خرج الشئ من يد الدائن دون ارادته او دون علمه كان له الحق في استراداجه وفقا لاحكام الحيازة.

المادة رقم 1044
لا يقتصر الرهن الحيازي على ضمان اصل الحق وانما يضمن ايضا وفي نفس المرتبة :
المصروفات الضرورية التي انفقت للمحافظة على الشئ ، دون اخلال بامتياز مصروفات الحفظ.
التعويضات عن الاضرار الناشئة عن عيوب الشئ.
مصروفات العقد الذي انشأ الدين ومصورفات عقد الرهن وقيده عند الاتقضاء والمصورفات التي اقتضاها تنفيذ الرهن.

6.3.2.2.3 – انقضاء الرهن الحيازي
(1045 – 1047)
المادة رقم 1045
ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين المضمون ويعود معه اذا زال السبب الذي انقضى به الدين ، دون اخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها في الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته.

المادة رقم 1046
ينقضي ايضا حق الرهن الحيازي باحد الاسباب الآتية :
اذا نزل الدئان المرتهن عن هذا الحق وكان ذا اهليه في ابراء ذمة المدين من الدين ، ويجوز ان يستفاد التنازل ضمنا من تخلي الدائن باختياره عن الشئ المرهون على انه اذا كان الدين المضمون بالرهن مثقلا بحق للغير ، فإن تنازل الدائن لا تنفذ في حق هذا الغير الا اذا اقره.
اذا اتحد حق الرهن الحيازي مع حق الملكية في يد شخص واحد.
اذا هلك الشئ او انقضي الحق المرهون.

المادة رقم 1047
يجوز للراهن اذا عرضت فرصة لبيع الشئ المرهون وكان البيع صفقة رابحة ان يطلب من المحكمة الترخيص في بيع هذا الشئ ، ولو كان ذلك قبل حلول اجل الدين. وللمحكمة بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان تأذن بالبيع وتحدد عندئذ شروط البيع وتفصل في امر ايداع الثمن.

6.3.2.2.4 – بعض أنواع الرهن الحيازي
(1048 – 1060)
6.3.2.2.4.1 – رهن العقار
(1048 – 1049)
المادة رقم 1048
يشترط لنفاذ الرهن العقاري في حق اليغر الى جانب انتقال الحيازة ان يقيد الرهن ، وتسري على هذا القيد الاحكام الخاصة بقيد الرهن الرسمي.

المادة رقم 1049
1- يجوز للدائن المرتهن لعقار ان يؤجره للرهن دون ان يمنع ذلك من نفاذ الرهن في حق الغير.
- فاذا اتفاق على الايجار في عقد الرهن وجب ذكر ذلك في القيد ، اما اذا افتقا عليه بعد الرهن وجب ان يؤشر به في هامش القيد ، الا ان هذا التأشير لا يكون ضروريا اذا جدد الايجار تجديدا ضمنيا.

6.3.2.2.4.2 – رهن المنقول
(1050 – 1053)
المادة رقم 1050
يشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير الى جانب انتقل الحيازة ان يحرر العقد في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون والعين المرهونة بيانا كافيا وهذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الرهن.

المادة رقم 1051
الاحكام المتعلقة بالآثار التي تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات التي لحاملها تسري على رهن المنقول.

المادة رقم 1052
1- اذا كان الشئ المرهون مهددا بالهلاك او التلف او نقص القيمة بحيث يخشى ان يصبح غير كاف لضمان حق الدائن ولم يطلب الراهن رده اليه مقابل شئ آخر يقدم بدله ، جاز للمرتهن او للراهن ان يطلب من القاضي الترخيص له في بيعه بالمزاد العلني او بسعره في البورصة او السوق.
- ويفصل القاضي في امر ايداع الثمن عند الترخيص في البيع وينتقل حق الدائن في هذه الحالة من الشئ الى ثمنه.

المادة رقم 1053
يجوز للدائن المرتهن اذا لم يستوف حقه ان يطلب من القاضي الترخيص له في بيع الشئ المرهون بالمزاد العلني او بسعره في البورصة او السوق.

6.3.2.2.4.3 – رهن الدين
(1054 – 1060)
المادة رقم 1054
1- لا يكون رهن الدين نافذا في حق المدين الا باعلانه بالرهن او بقبوله اياه وفقا لقواعد الحوالة.
- ولا يكون هذا الرهن نافذا في حق الغير الا منذ حيازة الدائن المرتهن او العدل سند الدين المرهون واعلان المدين بالرهن او التاريخ الثابت لقبوله.

المادة رقم 1055
يكون رهن الصكوك لامر وفقا لما يقضي به القانون.

المادة رقم 1056
لا يجوز رهن المدين اذا كان غير قابل للحوالة او الحجز.

المادة رقم 1057
لا يسري الوفاء بالدين المرهون او تجديده او المقاصة به او اتحاد الذمة فيه او الابراء منه في مواجهة الدائن المرتهن الا باقراره. كما لا يسري في مواجهته أي اعديل في الدين يكون من شأنه ان يضره الا بقبوله.

المادة رقم 1058
يجوز للمدين في الدين المرهون ان يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن ، وكذلك بأوده الدفع التي تكون له هو قبل دائنه الاصلي ، كل ذلك بالقدر الذي يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة ان يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال اليه.

المادة رقم 1059
1- اذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين المضمون بالرهن ، فلا يجوز للمدين ان يوفي الدين الا للمرتهن والراهن معا ، ولكل من هذهين ان يطلب الى المدين ايداع ما يؤديه ، وينتقل حق الرهن الى ما تم ايداعه.
- واذا لم يتفق الراهن والمرتهن على طريقه استغلال ما اداه المدين ، قضت المحكمة بما تراه انفع للراهن دون ان يكون فيه ضرر للدائن المرتهن.

المادة رقم 1060
اذا اصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الاداء جاز للدائن المرتهن ان يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقا له او ان يطلب بيع هذا الدين وفقا للمادة 1053.

6.3.2.3 – حقوق الامتياز
(1061 – 1082)
6.3.2.3.1 – أحكام عامة
(1061 – 1069)
المادة رقم 1061
لا يكون للحق امتياز الا بمقتضى نص في القانون.

المادة رقم 1062
1- يحدد القانون مرتبة الامتياز ، فان لم يحدد القانون لامتياز مرتبته كان متأخرا عن كل امتياز منصوص على مرتبته.
- واذا كانت الحقوق الممتازة في مرتبة واحدة ، فإنها تستوفي بنسبة قيمة كل منها ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

المادة رقم 1063
ترد حقوق الامتياز العامة على جميع اموال المدين من منقول وعقار. اما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول او عقار معين.

المادة رقم 1064
1- لا يلزم القيد في حقوق الامتياز العامة ولو وردت على عقار ، كما انه لا يلزم في حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانه العامة.
- وتكون هذه الحقوق الممتازة جميعا اسبق في المرتبة على أي حق امتياز عقاري آخر او أي حق رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده. اما فيما بينها ، فالامتياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة يتقدم على حقوق الامتياز العامة.

المادة رقم 1065
لا يترتب على حقوق الامتياز العامة حق التتبع وذلك مع مراعاة ما يقضي به القانون في شأن امتياز المبالغ المستحقة للخزانه العامة.

المادة رقم 1066
تسري على حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار احكام الرهن الرسمي بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق ، وتسري بنوع خاص احكام التطهير والقيد وما يترتب على القيد من آثار وما يتصل به من تجديد ومحو

المادة رقم 1067
1- لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية على اعتبار خلوه منه.
- ويعتبر حائزا في حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة الى المنقولات الموجودة في العين المؤجرة ، وصاحب الفندق بالنسبة الى الامتعة التي يأتي بها النزلاء الى فندقه.

المادة رقم 1068
يسري على الامتياز ما يسري على الرهن الرسمي من احكام متعلقة بهلاك الشئ او تلفه.

المادة رقم 1069
ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها حق الرهن الرسمي وحق رهن الحيازة ووفقا لاحكام انقضاء هذين الحقين وذلك باقدر الذي لا تتعارض فيه تلك الاحكام مع طبيعة حق الامتياز ، ما لم يوجد نص خاص يقضي بغير ذلك.

6.3.2.3.2 – أنواع الحقوق الممتازة
(1070 – 1082)
6.3.2.3.2.1 – أنواع الحقوق الممتازة
(1070 – 1070)
المادة رقم 1070
الحقوق المبينة في المواد الآتية تكون ممتازة الى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة.

6.3.2.3.2.2 – حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول
(1071 – 1079)
المادة رقم 1071
1- المصروفات القضائية التي انفقت لمصلحة جيمع الدائنين في حفظ اموال المدين وبيعها وتوزيعها ، لها امتياز على ثمن هذه الاموال.
- وتستوفي هذه المصروفات قبل أي حق آخر ولو كان ممتازا او مضمونا برهن.
- وتتقدم المصروفات التي انفقت في بيع الاموال على تلك التي انفقت في اجراءات التوزيع.

المادة رقم 1072
1- المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضارئب ورسوم وحقوق اخرى من أي نوع كان ، يكون لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين والنظم الصادرة في هذا الشأن.
- وتستوفي هذه المبالغ من ثمن الاموال المثقلة بهذا الامتياز في ايا يد كانت قبل أي حق آخر ولو كان ممتازا او مضمونا برهن عذا المصروفات القضائية.

المادة رقم 1073
1- المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول وفيما يلزم له من اصلاح ، يكون لها امتياز عليه كله.
- وتستوفي هذه المبالغ من ثمن المنقول بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ، اما فيما بينها فيقدم بعضها على بعض بحسب الترتيب العكسي لتواريخ صرفها.

المادة رقم 1074
1- يكون للحقوق الآتية ، بقدر ما هو مستحق منها في الستة الشهور الاخيرة حق امتياز على جميع اموال المدين من منقول وعقار.
المبالغ المستحقة للخدم والعمال وكل اجير آخر من اجرهم وترتباتهم من أي نوع كان.
المبالغ المستحقة عما صرف للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس ودواء.
النفقة المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقتهم عليه.
- وتستوفي هذه المبالغ بعد المصورفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والاصلاح. اما فيما بينما فتستوفي بنسبة كل منها.

المادة رقم 1075
1- المبالغ المنصرفة في البذر والسماد وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات ، والمبالغ المنصرفة في اعمال الزراعة والحصاد ، يكون لها لمتياز على المحصول الذي صرفت في انتاجه وتكون لها جميعها مرتبة واحدة
- وتستوفي هذا المبالغ من ثمن المحصول بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والاصلاح والمبالغ المضمونة بامتياز عام.

المادة رقم 1076
1- اجرة المباني والاراضي لسنتين او لمدة الايجار ان قلت عن ذلك ، وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الايجار ، يكون لها جميعا امتياز على ما يكون موجودا بالعين المؤجرة وملوكا للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعي.
- ويثبت الامتياز ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر او كانت مملوكة للغير ولم يثبت ان المؤجر كان يعلم وقت وضعها في العين المؤجرة بوجود حق للغير عليها ، وذلك دون اخلال بالاحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة او الضائعة.
- ويقع الامتياز ايضا على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر من الباطن اذا كان المؤجر قد اشترط صراحة على المستأجر عدم الايجار من الباطن ، فإذا لم يشترط ذلك فلا يثبت الامتياز الا للمبالغ التي تكون مستحقة للمسـتأجر من الباطن في الوقت الذي ينذره فيه المؤجر بعدم دفع هذه المبالغ للمستأجر الاصلي.
- واذا نقلت الاموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر او على غير علم منه ولم يبق في العين اموال كافية لضمان الحقوق الممتازة ، بقي الامتياز قائما عل الاموال التي نقلت دون ان يضر ذلك بالحق الذي كسبه الغير حسن النية على هذا الاموال. ويبقى الامتياز قائما ولو اضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها اذا اوقع المؤجر عليها حجزا استحقاقيا في الميعاد القانوني. ومع ذلك اذا بيعت هذه الاموال الى مشتر حسن النية في سوق عام او في مزاد علني او ممن يتجر في مثلها ، وجب على المؤجر ان يرد الثمن الى ذلك المشتري.
- وتستوفي هذه المبالغ الممتازة من ثمن الاموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق الواردة في المواد السابقة ، الا ما كان من هذه الحقوق غير نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزا حسن النية.

المادة رقم 1077
1- المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن اجرة الاقامة والمؤنة وما صرف لحسابه ، يكون لها امتياز على الامتعة التي أتى بها النزيل في الفندق او ملحقاته.
- ويقع الامتياز على الامتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل اذا لم يثبت ان صاحب الفندق كان يعلم وقت ادخالها عنده بحق الغير عليها بشرط الا تكون تلك الامتعة مسروقة او ضائعة. ولصاحب الفندق ان يعارض في نقل الامتعة من فندقه ما دام لم يستوف حقه كاملا. فإذا نقلت الامتعة رغم معارضته او دون علمه ، فان حق الامتياز يبقي قائما عليها دون اخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية على الوجة المبين في المادة 1076 في شأن امتياز مؤجر العقار.
لامتياز صاحب الفندق نفس المرتبة التي لامتياز المؤجر ، فإذا تزاحم الحقان قدم الاسبق في التاريخ ، ما لم يكن غير نافذ بالنسبة الى الآخر.

المادة رقم 1078
1- ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته ، يكون له امتياز على الشئ المبيع ، ويبقى الامتياز قائما ما دام المبيع محتفظا بذاتيته ، وهذا دون اخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية ، مع مراعاة الاحكام الخاصة بالمواد التجارية.
- ويكون الامتياز تاليا في المرتبة للامتيازات الوارد ذكرها في المواد الساقة ، الا انه يتقدم عل امتياز المؤجر وامتياز صاحب الفندق اذا ثبت انهما كانا يعلمان به وقت وضع المبيع في العين المؤجرة او الفندق.

المادة رقم 1079
1- للشركاء الذين اقتسموا منقولا ، حق امتياز عليه تأمينا لحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة ، وفي استيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل.
- وتكون لامتياز المتقاسم نفس المرتبة التي لامتياز البائع ، فاذا تزاحم الحقان قدم الاسبق في التاريخ.

6.3.2.3.2.3 – حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار
(1080 – 1082)
المادة رقم 1080
1- ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته ، يكون له امتياز على العقار المبيع.
-ويجب ان يقيد الامتياز ولو كان البيع مسجلا ، وتزن مرتبته من وقت القيد.

المادة رقم 1081
1- المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين الذين عهد اليهم في تشييد ابنية او منشأت اخرى او في اعادة تشييدها او في ترميمها او في صيانتها ، يكون لها امتياز على هذا المنشأت بقدر ما يكون زائدا بسبب هذه الاعمال في قيمة العقار وقت بيعه.
- ويجب ان يقيد هذا الامتياز وتكون مرتبته من وقت القيد مع مراعاة ما تقضي به المادة 977.

المادة رقم 1082
1- اذا اقتسم الشركاء عقارا شائعا بينهم ، فحق كل منهم في الرجوع على الاخرين بسبب القسمة وفي استيفاء ما تقرر له فيها من معدل يكون مضمونا بحق امتياز على جميع الحصص المفرزة التي وقعت في نصيب باقي الشركاء.
- ويجب ان يقيد هذا الامتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد.

إضافة بعض المواد على القانون المدني

دولة الكويت
قانون رقم 15 لسنة 1996 – إضافة بعض المواد على القانون المدني ( 15 / 1996 )

عدد المواد: 5

فهرس الموضوعات

06. القانون المدني (1 – 1082)

02. الحقوق الشخصية أو الالتزامات (6 – 809)

02. العقود المسماه (454 – 809)

01. العقود التي تقع على الملكية (454 – 560)

01. البيع (454 – 519)

06. بعض أنواع البيوع (508 – 519)

05. البيع في مرض الموت (519 – 519)

6 – القانون المدني
(1 – 1082)
6.2 – الحقوق الشخصية أو الالتزامات
(6 – 809)
6.2.2 – العقود المسماه
(454 – 809)
6.2.2.1 – العقود التي تقع على الملكية
(454 – 560)
6.2.2.1.1 – البيع
(454 – 519)
6.2.2.1.1.6 – بعض أنواع البيوع
(508 – 519)
6.2.2.1.1.6.5 – البيع في مرض الموت
(519 – 519)
المادة رقم 519 مكرر 2

1 – يشترط في المسلم فيه ان يكون معلوم الجنس والنوع والصفة والقدر وان يكون مما يمكن ضبط صفته بالوصف وان يكون ممكن الوجود عند حلول الاجل.

المادة رقم 519 مكرر 3

1 – يجب ان يكون رأس المال معلوما للمتعاقدين وان يتم الوفاء به عند التعاقد.

المادة رقم 519 مكرر 4

1 – اذا حل اجل الوفاء بالمسلم فيه وجب تسليمه في المكان المتفق لعيه فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب تسليمه في المكان الذي تم فيه العقد

المادة رقم 519 مكرر 5

1 – اذا تعذر تسليم المسلم فيه لانقطاع جنسه عند حلول الاجل جاز للمسلم فسخ العقد واسترداد رأس المال.

قانون الأحوال الشخصية الكويتي

دولة الكويت
قانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية ( 51 / 1984 )
عدد المواد: 347

فهرس الموضوعات

04. قانون الأحوال الشخصية (1 – 347)

01. الزواج (1 – 212)

01. انشاء الزواج (1 – 96)

01. مقدمات الزواج (1 – 7)

02. أركان الزواج (8 – 9)

03. شرائط عقد الزواج (10 – 42)

01. الصيغة (10 – 11)

02. العاقدان (12 – 42)

01. الحل والحرمة (12 – 23)

01. الحل والحرمة (12 – 12)

02. الحرمات المؤبدة (13 – 17)

03. الحرمات المؤقتة (18 – 23)

02. الأهلية والولاية (24 – 33)

01. أهلية الزوج والنيابة في عقده (24 – 28)

02. الولاية في الزواج (29 – 33)

03. الكفاءة (34 – 39)

04. اقتران العقد بالشروط (40 – 42)

04. أنواع الزواج وأحكامها (43 – 51)

01. الأنواع (43 – 45)

02. الأحكام (46 – 51)

05. آثار الزواج (52 – 91)

01. المهر (52 – 71)

02. الجهاز ومتاع البيت (72 – 73)

03. نفقة الزوجية (74 – 91)

01. أحكامها العامة (74 – 83)

02. أحكام المسكن والطاعة (84 – 91)

06. دعوى الزوجية (92 – 96)

02. فرق الزواج (97 – 165)

01. أحكام عامة (97 – 101)

02. الفرقة بالإرادة (102 – 119)

01. الطلاق (102 – 110)

02. الخلع (111 – 119)

03. الفرقة بالقضاء (120 – 148)

01. التطليق لعدم الانفاق (120 – 122)

02. التطليق للإيلاء (123 – 125)

03. التفريق للضرر (126 – 135)

04. التفريق للغيبة أو الحبس (136 – 138)

05. الفسخ للعيب (139 – 142)

06. الفسخ لإختلاف الدين (143 – 145)

07. المفقود (146 – 148)

04. آثار فرق الزواج (149 – 165)

01. آثارها في الزوجية (149 – 154)

02. العدة (155 – 164)

01. أحكامها العامة (155 – 160)

02. آثار العدة (161 – 164)

03. التعويض بسبب الفرقة (165 – 165)

03. الولادة وآثارها (166 – 212)

01. ثبوت النسب (166 – 175)

01. أحكام عامة (166 – 168)

02. النسب في الزواج الصحيح (169 – 171)

03. النسب في الزواج الفاسد والدخول بشبهة (172 – 172)

04. الإقرار بالنسب (173 – 175)

02. نفي النسب – اللعان (176 – 180)

03. دعوى النسب (181 – 185)

04. الرضاع (186 – 188)

05. الحضانة (189 – 199)

06. نفقة الأقارب (200 – 207)

07. الولاية على النفس (208 – 212)

02. الوصية (213 – 287)

01. احكام عامة (213 – 235)

01. تعريف الوصية وركنها وشرائطها (213 – 225)

02. بطلان الوصية والرجوع عنها (226 – 229)

03. قبول الوصية وردها (230 – 235)

02. أحكام الوصية (236 – 287)

01. الموصى له (236 – 246)

02. الموصى به (247 – 259)

03. الوصية بالمنافع (260 – 272)

04. الوصية بالمرتبات (273 – 279)

05. الزيادة في الموصى به (280 – 284)

06. تزاحم الوصايا (285 – 287)

03. المواريث (288 – 336)

01. أحكام عامة (288 – 294)

02. أسباب الإرث وأنواعه (295 – 310)

01. أسباب الإرث وأنواعه (295 – 295)

02. الإرث بالفرض (296 – 303)

03. الإرث بالتعصيب (304 – 310)

03. الحجب (311 – 317)

04. الرد (318 – 318)

05. الإرث بسبب الرحم (319 – 327)

01. الإرث بسبب الرحم (319 – 319)

02. تصنيف ذوي الأرحام (320 – 320)

03. ميراث ذوي الأرحام (321 – 327)

06. المقر بالنسب (328 – 328)

07. أحكام متنوعة (329 – 336)

01. الحمل (329 – 331)

02. المفقود (332 – 333)

03. الخنثى (334 – 334)

04. ولد الزنا وولد اللعان (335 – 335)

05. التخارج (336 – 336)

04. أحكام ختامية (337 – 347)

01. تدخل النيابة في بعض قضايا الأحوال الشخصية (337 – 341)

02. أحكام متفرقة (342 – 347)

________________________________________
4 – قانون الأحوال الشخصية
(1 – 347)
4.1 – الزواج
(1 – 212)
4.1.1 – انشاء الزواج
(1 – 96)
4.1.1.1 – مقدمات الزواج
(1 – 7)
المادة رقم 1
الزواج عقد بين رجل وامرأة ، تحل له شرعا ، غايته السكن والاحصان وقوة الأمة.

المادة رقم 2
الخطبة لا تلزم بالزواج ، ومثلها الوعد به ، وقبض المهر ، وقبول او تبادل الهدايا.

المادة رقم 3
أ- لكل من طرفي الخطبة ان يعدل عنها.
ب- اذا لم يحصل عدول ، وتزوجت المخطوبة بآخر ، فلا يفسخ الزواج.

المادة رقم 4
أ- اذا عدل احد الطرفي عن الخطبة ، فللخاطب ان يسترد المهر الذي اداه او قيمته يوم قبضه ان تعذر رد عينه.
ب- يعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف باعتبارها منه.
ج- اذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها او بعضه جهازا ، ثم عدل الخاطب ، فلها الخيار بين اعادة المهر ، او تسليم ما يساويه كلا او بعضا من الجهاز وقت الشراء.

المادة رقم 5
اذا عدل احد الطرفين عن الخطبة ، وليس ثمة شروط او عرف :
أ- فان كان عدوله بغير مقتض ، لم يسترد شيئا مما اهداه الى الآخر.
ب- وان كان العدول بمقتض ، استرد ما اهداه ان كان قائما او قيمته يوم القبض ان كان هالكا او مستهلكا.

المادة رقم 6
أ- اذا انتهت الخطبة بعدول الطرفين ، فان كان بسبب من احدهما ، اعتبر عدول الآخر بمقتض ، وطبقت الفرة ب من المادة السابقة والا استرد كل منهما ما اهداه ان كان قائما.
ب- واذا انتهت بالوفاة او بعارض حال دون الزواج ، لم يسترد شئ من الهدايا.

المادة رقم 7
في جميع الاحوال لا ترد الهدايا التي لا بقاء لها.

4.1.1.2 – أركان الزواج
(8 – 9)
المادة رقم 8
ينعقد الزواج بايجاب من ولي الزوجة وقبول من الزوج او ممن يقوم مقامهما.

المادة رقم 9
أ- يكون الايجاب والقبول في الزواج مشافهة بالالفاظ التي تفيد معناه عرفا او بأي لغة.
ب- ويجوز ان يكون الايجاب بين الغائبين بالكتابة او بواسطة رسول.
ج- وعند العجز عن النطق تقوم مقامة الكتابة ، فان تعذرت فبالاشارة المفهمة.

4.1.1.3 – شرائط عقد الزواج
(10 – 42)
4.1.1.3.1 – الصيغة
(10 – 11)
المادة رقم 10
يشترط في الايجاب والقبول :
- ان يكونا منجزين غير دالين على التوقيت.
موفقة القبول للايجاب صراحة او ضمنا.
- اتحاد مجلس العقد للعاقدين الحاضرين ، ويبدأ المجلس بين الغائبين منذ اطلاع المخاطب بالايجاب على مضمون الكتاب ، او سماعه بلاغ الرسول ، ويعتبر المجلس في هذه الحال مستمرا ثلاثة ايام يصح خلالها القبول ما لم يحدد في الاجياب مهلة اخرى كافية ، او يصدر من المرسل اليه ما يفيد الرفض.
- بقاء الايجاب صحيحا الى حين صدور القبول.
ـ- ان يكون كل من العاقدين الحاضرين سامعا كلام الآخر ، فاهما ان المقصود به الزواج.

المادة رقم 11
أ- يشترط في صحة الزواج حضور شاهدين مسلمين ، بالغين ، عاقلين ، رجلين ، سامعين معا كلام المتعاقدين ، فاهمين المراد منه.
ب- وتصح شهادة كتابيين في زواج المسلم بالكتابية.

4.1.1.3.2 – العاقدان
(12 – 42)
4.1.1.3.2.1 – الحل والحرمة
(12 – 23)
4.1.1.3.2.1.1 – الحل والحرمة
(12 – 12)
المادة رقم 12
يشترط لصحة الزواج الا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما مؤبدا او مؤقتا.

4.1.1.3.2.1.2 – الحرمات المؤبدة
(13 – 17)
المادة رقم 13
يحرم على الشخص بسبب النسب :
- اصله وان علا.
- فرعه وان نزل.
- فروع ابويه وان بعدوا.
- الطبقة الاولى من فروع اجداده وجداته.

المادة رقم 14
يحرم على الرجل بسبب المصاهرة :
- من تزوجت احد اصوله وان علوا.
- من تزوجت احد فروعه وان نزلوا.
- اصول زوجته وان علون.
- فروع زوجته التي دخل لها دخولا حقيقيا وان نزلن.

المادة رقم 15
يحرم على الشخص فرعه من الزنى وان نزل ، ولا يحرم سواه بسبب الزنى.

المادة رقم 16
أ- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
- وتثبت حرمات المصاهرة بالرضاع.

المادة رقم 17
يشترط في التحريم بالرضاع ان يكون في الحولين الاولين ، وان يبلغ خمس رضعات ، متيقنات ، مشبعات.

4.1.1.3.2.1.3 – الحرمات المؤقتة
(18 – 23)
المادة رقم 18
لا ينعقد :
- زواج المسلمة بغير المسلم.
- زواج المسلم بغير كتابية.
- زواج المرتد عن الاسلام او المرتدة ، ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.

المادة رقم 19
لا ينعقد زواج الرجل بزوجة غيره او معتدته.

المادة رقم 20
لا يجوز الجمع ولو في العدة بين امرأتين لو فرضت كل منهما ذكرا حرمت عليه الأخرى.

المادة رقم 21
لا يجوز ان يتزوج الرجل بخامسة قبل ان ينحل زواجه باحدى زوجاته الاربع وتنقضي عدتها.

المادة رقم 22
لا يجوز ان يتزوج الرجل امرأة طلقت منه ثلاث مرات الا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر ، دخل بها فعلا ، في زواج صحيح.

المادة رقم 23
لا يجوز ان يتزوج الرجل امرأة افسدها على زوجها الا اذا عادت الى زوجها الاول ثم طلقها ، او مات عنها.

4.1.1.3.2.2 – الأهلية والولاية
(24 – 33)
4.1.1.3.2.2.1 – أهلية الزوج والنيابة في عقده
(24 – 28)
المادة رقم 24
أ- يشترط في اهلية الزواج العقل والبلوغ.
- وللقاضي ان يأذن بزواج المجنون او المعتوه ، ذكرا كان او انثى اذا ثبت بتقرير طبي ان زواجه يفيد في شفائه ، ورضى الطرف الآخر بحالته.

المادة رقم 25
لا يصح زواج المكره ولا السكران.

المادة رقم 26
يمنع توثيق عقد الزواج ، او المصادقة عليه ما لم تتم الفتاة الخامسة عشرة ، ويتم الفتى السابقة عشرة من العمر وقت التوثيق.

المادة رقم 27
أ- يجوز التوكيل في عقد الزواج.
- ليس للوكيل ان يزوج من وكله من نفسه الا اذا نص على ذلك في الوكالة.

المادة رقم 28
أ- زواج الفضولي اذا وقع صحيحا يتوقف على اجازة صاحب الشأن.
- اذا جاوز الوكيل في الزواج حدود وكالته كان فضوليا.

4.1.1.3.2.2.2 – الولاية في الزواج
(29 – 33)
المادة رقم 29
أ- الولي في زواج البكر التي بين البلوغ وتمام الخامسة والعشرين هو العصبة بالنفس حسب ترتيب الارث وان لم توجد العصبة فالولاية للقاضي. ويسري هذا الحكم على المجنون والمعتوه ، ذكرا كان او انثى.
- يشترط اجتماع رأي الولي والمولى عليها.

المادة رقم 30
الثيب او من بلغت الخامسة والعشرين من عمرها ، الرأي لها في زواجها ، ولكن لا تباشر العقد بنفسها بل ذلك لوليها.

المادة رقم 31
اذا عضل الولي الفتاة ، فلها ان ترفع الامر الى القاضي ليأمر او لا يأمر بالتزويج ، وكذلك اذا تعدد الاولياء وكانوا في درجة واحدة وعضلوا جميعا ، او اختلفوا.

المادة رقم 32
للولي غير المحرم ان يزوج نفسه من موليته برضاها.

المادة رقم 33
أ- من بلغ سفيها ، او طرأ عليه السفه ، له ان يزوج نفسه.
- اذا كان زواجه بعد الحجر فلولي المال ان يعترض على ما زاد على مهر المثل.

4.1.1.3.2.3 – الكفاءة
(34 – 39)
المادة رقم 34
يشترط في لزوم الزواج ان يكون الرجل كفئا للمرأة وقت العقد ، ويثبت حق الفسخ لكل من المرأة ووليها عند فوات الكفاءة.

المادة رقم 35
العبرة في الكفاءة بالصلاح في الدين.

المادة رقم 36
التناسب في السن بين الزوجين يعتبر حقا للزوجة وحدها.

المادة رقم 37
الولي في الكفاءة من العصبة هو الاب ، فالابن ، فالجد العاصب ، فالاخ الشقيق ثم لآب ، فالعم الشقيق ثم لأب.

المادة رقم 38
اذا ادعى الرجل الكفاءة ، ثم تبين انه غير كفء ، كان لكل من الزوجة ووليها حق الفسخ.

المادة رقم 39
يسقط حق الفسخ بحمل الزوجة ، او بسبق الرضا ، او بانقضاء سنة على العلم بالزواج.

4.1.1.3.2.4 – اقتران العقد بالشروط
(40 – 42)
المادة رقم 40
أ- اذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافي اصله بطل العقد.
- واذا اقترن بشرط لا ينافي اصله ، ولكن ينافي مقتضاه ، او كان محرما شرعا بطل الشرط وصح العقد.
- واذا اقترن بشرط لا ينافي اصله ولا مقتضاه ، وليس محرما شرعا صح الشرط ووجب الوفاء به ، فان لم يوف به كان للمشروط له حق طلب الفسخ.
- ويسري حكم الفقرة السابقة عند فوات الوصف المعين المشروط في احد الزوجين.

المادة رقم 41
يجب ان يكون الشرط مسجلا في وثيقة العقد.

المادة رقم 42
يسقط حق الفسخ اذا اسقطه صاحبه صراحة او ضمنا.

4.1.1.4 – أنواع الزواج وأحكامها
(43 – 51)
4.1.1.4.1 – الأنواع
(43 – 45)
المادة رقم 43
أ- الزواج نوعان : صحيح او غير صحيح.
- الزواج الصحيح ما توافرت اركانه ، وجميع شرائط صحته وفق احكام هذا القانون. وما سواه غير صحيح ، وهو باطل او فاسد.

المادة رقم 44
الزواج الصحيح نافذ لازم ، او نافذ غير لازم ، او غير نافذ اصلا.

المادة رقم 45
أ- الزواج النافذ اللازم هو ما لا يكون موقوفا على اجازة احد ، ولا قابلا للفسخ ، طبقا لاحكام هذا القانون.
- الزواج النافذ غير اللازم هو الذي يقبل الفسخ بسبب يسوغه هذا القانون.
- الزواج غير النافذ هو ما انعقد موقوفا على اجازة من له حق الاجازة.

4.1.1.4.2 – الأحكام
(46 – 51)
المادة رقم 46
الزواج الصحيح النافذ اللازم تترتب عليه منذ انعقاده جميع آثاره الشرعية.

المادة رقم 47
أ- الزواج الصحيح غير النافذ لا يترتب عليه شئ من الآثار قبل الاجازة ، او الدخول.
- واذا اجيز اعتبر نافذا من وقت العقد.
- وبالدخول فيه يأخذ حكم الزواج الفاسد بعد الدخول.

المادة رقم 48
الزواج الباطل لا يترتب عليه شئ من آثار الزواج.

المادة رقم 49
يكون الزواج باطلا :
- اذا حصل خلل في الصيغة ، او في اهلية العقاد يمنع انعقاد.
- اذا كانت الزوجة من المحارم قرابة ، او رضاعا ، او مصاهرة ، او زوجة للغير ، او معتدته ، او مطلقة الزوج ثلاثا ، او لا يحل الجمع بينها وبين من في عصمته ، او لا تدين بدين سماوي.
- اذا كان احد الزوجين مرتدا ، او كان الزوج غير مسلم والمرأة مسلمة.
يشترط في التقرتين ب ، ج السابقتين – ثبوت العلم بالتحريم وسببه ، ولا يعتبر الجهل عذرا اذا كان ادعاؤه لا يقبل من مثل مدعيه

المادة رقم 50
كل زواج غير صحيح سوى المذكور في ا لمادة السابقة يعتبر فاسدا ، ويترتب على الدخول فيه :
- وجوب الاقل من المهر المسمى ومهر المثل عند التسمية ، ومهر المثل عند عدمها.
- ثبوت نسب الاولاد بشرائطه ، ونتائجه المبينة في هذا القانون.
- وجوب العدة عقب المفارقة ، رضاء ، او قضاء ، او بعد الوفاة.
- حرمة المصاهرة.

المادة رقم 51
الزواج الفاسد لا يترتب عليه أي اثر قبل الدخول.

4.1.1.5 – آثار الزواج
(52 – 91)
4.1.1.5.1 – المهر
(52 – 71)
المادة رقم 52
يجب المهر للزوجة بمجرد العقد الصحيح.

المادة رقم 53
لا حد لاقل المهر ولا لأكثره.

المادة رقم 54
كل ما صح التزامه شرعا يصلح ان يكون مهرا ، مالا كان ، او عملا ، او منفعة ، مما لا ينافي قوامة الزوج.

المادة رقم 55
أ- يجب المهر المسمى تسمية صحيحة في العقد.
- اذا لم يسم المهر ، او كانت التسمية غير صحيحة ، او نفي اصلا ، وجب مهر المثل.

المادة رقم 56
أ- يجوز تأجيل بعض المهر ، عند عدم النص يتبع العرف.
- يسقط الاجل المعين في العقد لاستحقاق المهر بالبينونة ، او الوفاة.

المادة رقم 57
اطلاق التأجيل في المهر ينصرف الى اقرب الاجلين : البينونة ، او الوفاة.

المادة رقم 58
للزوج الزيادة في المهر بعد العقد ، وللزوجة الحط منه اذا كانا كملي اهلية التصرف ، ويلحق ذلك بأصل العقد اذا قبل الآخر.

المادة رقم 59
للأب ، ثم للجد العاصب قبض مهر البكر حتى الخامسة والعشرين من عمرها ، ما لم تنه عن ذلك.

المادة رقم 60
اذا اختلف الزوجان في قبض حال المهر ، فالقول للزوجة قبل الدخول ، وللزوج بعده ما لم يكن ثمة دليل ، او عرف مخالف.

المادة رقم 61
يتأكد المهر كله بالدخول الحقيقي ، او بالخلوة الصحيحة ، او بموت احد الزوجين.

المادة رقم 62
اذا قتلت الزوجة زوجها قتلا مانعا من الارث قبل الدخول ، استرد منها ما قبضته من المهر ، وسقط ما بقى منه. واذا كان القتل بعد الدخول فلا تستحق شيئا من الباقي.

المادة رقم 63
أ- يجب للزوجة نصف المهر المسمى بالطلاق قبل الدخول او الخلوة الصحيحة.
- واذا قبضت زيادة على النصف ، رجع عليها بالزيادة.
- واذا وهبت لزوجها نصف مهرها او اكثر ، لا يرجع عليها بشئ في الطلاق قبل الدخول او الخلوة الصحيحة وان كان ما وهبته اقل من نصف المهر رجع عليها بباقي النصف.

المادة رقم 64
تجب للمرأة متعة يقدرها القاضي بما لا يزيد على نصف مهر المثل ، اذا وقعت الفرقة قبل الدخول او الخلوة الصحيحة في الحالات المبينة في الفقرة ب من المادة 55.

المادة رقم 65
يسقط المهر كله او المتعة اذا وقعت الفرقة بسبب من الزوجة قبل الدخول او الخلوة الصحيحة.

المادة رقم 66
اذا تزوج الرجل في مرض موته باكثر من مهر المثل يجري على الزيادة حكم الوصية.

المادة رقم 67
أ- لا تسمع عند الانكار دعوى ما يخالف ما جاء بوثيقة الزواج من اصل المهر او مقداره.
- واذا خلت الوثيقة من بيان المهر ، طبقت المادتان التاليتان.

المادة رقم 68
أ- اذا اختلف الزوجان في اصل تسمية المهر بعد تأكيده ، وعجز المدعى عن الاثبات ، قضى بالمسمى عند النكول ، وبمهر المثل عند الخلف ، بشرط الا يزيد على ما ادعته الزوجة ، ولا ينقص عما ادعاه الزوج.
- ويسرى ذلك عند الاختلاف بين احد الزوجين وورثة الآخر.
- واذا كان الاختلاف بين ورثة الزوجين قضى بالمسمى ان ثبتت التسمية ، والا فبمهر المثل.
- واذا كان الاختلاف قبل تأكيد المهر قضى بنصفه ان ثبتت التسمية ، وبالمتعة ان لم تثبت ، بشرط الا تزيد على نصف ما تدعيه الزوجة ، ولا تنقص عن نصف ما يدعيه الزوج.

المادة رقم 69
اذا اختلف الزوجان في مقدار المهر المسمى ، فالبينة على الزوجة ، فان عجزت كان القول للزوج بيمينه الا اذا ادعى ما يصلح ان يكون مهرا لمثلها عرفا ، فيحكم بمهر المثل ، على الا يزيد على ما ادعته الزوجة.
ويسري ذلك عند الاختلاف بين احد الزوجين وورثة الآخر ، او بين ورثتهما.

المادة رقم 70
أ- تصح الكفالة بالمهر ممن هو اهل للتبرع ، بشرط قبولها في المجلس ، ولو ضمنا.
- للزوجة ان تطالب الزوج ، او الكفيل ، او هما معا ، وللكفيل ان يرجع على الزوج ان كفل باذنه.
- الكفالة في مرض موت الكفيل في حكم الوصية.

المادة رقم 71
يصح تعليق الكفالة بالشرط الملائم ، ولا تنقضي بموت الكفيل ، او المكفول له ، او المكفول عنه.

4.1.1.5.2 – الجهاز ومتاع البيت
(72 – 73)
المادة رقم 72
أ- لا تلزم الزوجة بشئ من جهاز منزل الزوجية ، فاذا احضرت شيئا منه كان ملكا لها.
- للزوج ان ينتفع بما تحضره الزوجة من جهاز ، ما دامت الزوجية قائمة ، ولا يكون مسئولا عنه الا في حالة التعدي.

المادة رقم 73
اذا اختلف الزوجان في متاع البيت ولا بينه لهما ، فالقول للزوجة مع يمينها فيما يعرف للنساء ، وللرجل مع يمينه فيما عدا ذلك.
ويسري هذا الحكم عند الاختلاف بين احد الزوجين وورثة الآخر ، او بين ورثتهما.

4.1.1.5.3 – نفقة الزوجية
(74 – 91)
4.1.1.5.3.1 – أحكامها العامة
(74 – 83)
المادة رقم 74
تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح ، ولو كانت موسرة ، او مختلفة معه في الدين ، اذا سلمت نفسها اليه ولو حكما.

المادة رقم 75
تشمل النفقة الطعام ، والكسوة ، والسكن ، وما يتبع ذلك من تطبيب ، وخدمة وغيرهما حسب العرف.

المادة رقم 76
تقدر النفقة بحسب حال الزوج يسرا وعسرا ، مهما كانت حال الزوجة ، على الا تقل عن الحد الادنى لكفاية الزوجة.

المادة رقم 77
أ- تجوز زيادة النفقة ونقصها بتغير حال الزوج او اسعار البلد.
- ولا تسمع دعوى الزيادة او النقص قبل مضى سنة على فرض النفقة الا في الحالات الاستثنائية الطارئة.
- وتكون الزيادة او النقص من تاريخ الحكم.

المادة رقم 78
أ- تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الانفاق مع وجوبه دينا على الزوج لا يتوقف على القضاء او التراضي ، ولا يسقط الا بالاداء او الابراء مع مراعاة الفقرة التالية.
- ولا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على سنتين نهايتهما تاريخ رفع الدعوى ، الا اذا كانت مفروضة بالتراضي.
- واذا كان الزوج غير مقر بهذا التراضي ، فلا يثبت الا بالكتابة.

المادة رقم 79
أ- للقاضي في اثناء نظر دعوى النفقة ان يأمر الزوج بأداء نفقة مؤقتة الى الزوجة اذا طلبت ذلك ، وتتجدد شهريا ، حتى يفصل نهائيا في الدعوى.
يكون هذا الامر واجب التنفيذ فورا.
- وللزوج ان يحط او يسترد ما اداه ، طبقا للحكم النهائي.

المادة رقم 80
اذا طلبت الزوجة مقاصة دين نفقتها بما عليها لزوجها اجيبت الى طلبها ، ولو بدون رضاه.

المادة رقم 81
اذا طلب الزوج المقاصة بين نفقة زوجته ، ودين له عليها ، لا يجاب الى طلبه الا اذا كانت موسرة ، قادرة على اداء الدين من مالها.

المادة رقم 82
تقدم نفقة الزوجة في التنفيذ على مال الزوج ، وان لم يتسع لسواها.

المادة رقم 83
أ- تصح الكفالة بنفقة الزوجية ماضية كانت ، او حاضرة ، او مستقبلة ، سواء افرضت قضاء ، او رضاء ، ام لم تفرض.
- تسري احكام المادتين 70 ، 71 على الكفالة بالنفقة.

4.1.1.5.3.2 – أحكام المسكن والطاعة
(84 – 91)
المادة رقم 84
أ- على الزوج اسكان زوجته في مسكن امثاله.
- وعليها بعد قبض معجل المهر ان تسكن معه.

المادة رقم 85
ليس للزوج ان يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد بغير رضاها.

المادة رقم 86
ليس للزوج ان يسكن احدا مع زوجته سوى اولاده غير المميزين ، ومن تدعو الضرورة الى سكناه معه من اولاده الاخرين ، ووالديه ، بشرط الا يلحق الزوجة من هؤلاء ضرر.

المادة رقم 87
أ- اذا امتنعت الزوجة عن الانتقال الى منزل الزوجية بغير مسوغ، او منعت الزوج ان يساكنها في منزلها ، ولم يكن ابى نقلها ، سقط حقها في النفقة مدة الامتناع الثابت قضاء.
- ولا يثبت نشوز الزوجة الا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة.
- ويكون امتناعها بمسوغ اذا كان الزوج غير امين عليها ، او لم يدفع معجل المهر ، او لم يعد المسكن الشرعي ، او امتنع عن الانفاق علهيا ، ولم تستطع تنفيذ حكم نفقتها ، لعدم وجود مال ظاهر له.

المادة رقم 88
لا يجوز تنفيذ حكم الطاعة جبرا على الزوجة.

المادة رقم 89
لا يكون نشوزا خروج الزوجة لما هو مشروع ، او لعمل مباح ما لم يكن عملها منافيا لمصلحة الاسرة.

المادة رقم 90
على الزوجة ان تنتقل مع زوجها الا اذا رأت المحكمة ان المصلحة في عدم انتقالها.

المادة رقم 91
للزوجة ان تسافر مع محرم لاداء فريضة الحج ، ولو لم يأذن الزوج ، وتستمر لها نفقة الحضر مدة السفر.

4.1.1.6 – دعوى الزوجية
(92 – 96)
المادة رقم 92
في الحوادث الواقعة من تاريخ العمل بهذا القانون :
- لا تسمع عند الانكار دعوى الزوجية ، الا اذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية ، او سبق الانكار اقرار بالزوجية في اوراق رسمية.
يستثنى مما ذكر ما اذا كانت الدعوى سببا لدعوى نسب مستقل ، او نسب يتوصل به الى حق آخر ، ويكون الحكم بالنسب في ذلك حكما بالزوجية تبعا.
- ولا تسمع دعوى الزوجية اذا كانت سن الزوجة تقل عن خمس عشرة سنة او سن الزوج عن سبع عشرة سنة وقت رفع الدعوى.

المادة رقم 93
يكون اهلا لدعوى الزوجية ، ولجميع الآثار المترتبة عليها كل عاقل بلغ السن المبينة في المادة السابقة.

المادة رقم 94
ترفع الدعوى على الزوجة وحدها ، ولكن اذا كان الزوجان متصادقين على زواج يشترط فيه رضا الولي ، وجب اختصامه ايضا.

المادة رقم 95
اذا ادعيت الزوجية على ذات زوج ظاهر وجب اختصامه ايضا.

المادة رقم 96
أ- لا تصح دعوى الزوجية اذا سبق من المدعى ما يناقضها تناقضا مستحكما.
- من اقر بحرمة امرأة عليه بالرضاع ، ثم ادعى الزوجية ، يغتفر تناقضه ، اذا رجع عن اقراره قبل الدعوى.

4.1.2 – فرق الزواج
(97 – 165)
4.1.2.1 – أحكام عامة
(97 – 101)
المادة رقم 97
الطلاق هو حل عقده الزواج الصحيح بارادة الزوج ، او من يقوم مقامه ، بلفظ مخصوص ، وفق المادة 104

المادة رقم 98
أ- الطلاق نوعان : رجعي وبائن.
- الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية قبل مضي العدة.
- والطلاق البائن يزيل الزوجية في الحال.

المادة رقم 99
فسخ الزواج هو نقض عقده ، عند عدم لزومه ، او حيث يمتنع بقاؤه شرعا ، وهو لاينقص عدد الطلقات.

المادة رقم 100
أ- يتوقف الفسخ في جميع الاحوال على قضاء القاضي ، ولا يثبت له حكم قبل القضاء.
- ولكن اذا كان سبب الفسخ يجعل المرأة محرمة على الرجل ، وجبت الحيلولة بين الزوجين من وقت وجود موجب الفسخ حتى حكم القاضي.

المادة رقم 101
أ- فسخ الزواج بعد الدخول او الخلوة الصحيحة يوجب للمرأة من المهر المسمى او من مهر المثل عند عدم التسمية مقدارا مناسبا بحسب بكارة المرأة او ثيوبتها والمدة التي قضتها مع الزوج قبل الفسخ.
- اذا كان الفسخ بعد الدخول او الخلوة الصحيحة بسبب ارتداد الزوج عن الاسلام استحقت الزوجة جميع المهر.

4.1.2.2 – الفرقة بالإرادة
(102 – 119)
4.1.2.2.1 – الطلاق
(102 – 110)
المادة رقم 102
يقع طلاق كل زوج عاقل ، بالغ ، مختار ، واع لما يقول ، فلا يقع طلاق المجنون ، والمعتوه ، والمكره ، والمخطئ ، والسكران ، والمدهوش ، والعضبان اذا غلب الخلل في اقواله وافعاله.

المادة رقم 103
لا يقع الطلاق على الزوجة الا اذا كانت في زواج صحيح ، وغير معتدة.

المادة رقم 104
أ- يقع الطلاق باللفظ الصريح فيه عرفا ، ولا يقع بلفظ الكتابة الا بالنية.
- ويقع بالكتابة عند العجز عن النطق به.
- ويقع بالاشارة المفهمة عند العجز عن النطق والكتابة.

المادة رقم 105
يشترط في الطلاق ان يكون منجزا.

المادة رقم 106
للزوج ان يوكل غيره بالطلاق ، وليس للوكيل ان يوكل غيره الا باذن الزوج ، وتنتهي الوكالة بالعزل ، بشرط علم الوكيل.

المادة رقم 107
يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات.

المادة رقم 108
اذا تزوجت المطلقة بآخر انهدم بالدخول طلقات الزوج السابق ، ولو كانت دون الثلاث ، فاذا عادت اليه ملك عليها ثلاثا جديدة.

المادة رقم 109
الطلاق المقترن بعدد لفظا او اشارة او كتابة لا يقع الا واحدة.

المادة رقم 110
كل طلاق يقع رجعيا الا الطلاق قبل الدخول ، والطلاق على بدل ، والطلاق المكمل للثلاث ، وما نص على كونه بائنا في هذا القانون.

4.1.2.2.2 – الخلع
(111 – 119)
المادة رقم 111
أ- الخلع هو طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضيا عليه ، بلفظ الخلع ، او الطلاق ، او المبارأة ، او ما في معناها.
- ولا يملك الخلع غير الزوجين ، او من يوكلانه.

المادة رقم 112
يشترط لصحة المخالعة اهلية الزوجين لايقاع الطلاق ، وفق هذا القانون.

المادة رقم 113
لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر.

المادة رقم 114
كل ما صح التزامه شرعا صلح ان يكون عوضا في الخلع.

المادة رقم 115
يجب العوض المتفق عليه في الخلع ، ولا يسقط به شئ لم يجعل عوضا عنه.

المادة رقم 116
يشترط لاستحقاق الزوج ما خولع عليه ، ان يكون خلع الزوجة اختيارا منها ، دون اكراه او ضرر.

المادة رقم 117
أ- اذا اشترط في المخالعة ان تقوم الام بارضاع الولد ، او حضانته دون اجر ، او بالانفاق عليه مدة معينة ، فلم تقم بما التزمت به ، كان للاب ان يرجع بما يعادل نفقة الولد ، او اجرة رضاعه ، او حضانته.
ب- واذا كانت الام معسرة يجبر الاب على نفقة الولد ، وتكون دينا عليها.

المادة رقم 118
أ-اذا اشترط الاب في المخالعة امساك الولد عنده مدة الحضانة ، صح الخلع ، وبطل الشرط ، وكان للحاضنة اخذ الولد ، ويلزم ابوه نفقته ، واجرة حضانته.

المادة رقم 119
يصح خلع المريضة مرض الموت ، ويعتبر العوض من ثلث مالها عند عدم اجازة الورثة.
ان ماتت وهي في العدة ، فللمخالع الاقل من ميرثها ، ومن العوض ، ومن ثلث المال.
ان ماتت بعد العدة ، او قبل الدخول ، فله الاقل من العوض ، و من ثلث المال.

4.1.2.3 – الفرقة بالقضاء
(120 – 148)
4.1.2.3.1 – التطليق لعدم الانفاق
(120 – 122)
المادة رقم 120
أ- اذا امتنع الزوج الحاضر عن الانفاق على زوجته ، وليس له مال ظاهر ، ولم يثبت اعساره ، فلزوجته طلب التطليق ، ويطلق القاضي عليه في الحال وله ان يتوقى التطليق بدفع نفقتها الواجبة من تاريخ رفع الدعوى.
ب- اذا اثبت الزوج اعساره ، او كان غائبا في مكان معلوم او محبوسا ، وليس له مال ظاهر ، امهله القاضي مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ثلاثة اشهر ، مضافا اليها المواعيد المقررة للمسافة ، ليؤدي النفقة المذكورة ، فان لم ينفق طلقها عليه.
ج- اذا كان الزوج غائبا في مكان مجهول ، او مفقودا ، وليس له مال ظاهر ، طلق عليه القاضي بلا امهال.

المادة رقم 121
تطليق القاضي بعدم الانفاق يقع رجعيا.
وللزوج ان يراجع زوجته في العدة اذا اثبت للمحكمة يساره بحيث يقدر على مداومة نفقتها ، واستعد للانفاق.

المادة رقم 122
اذا تكرر رفع الدعوى لعدم الانفاق اكثر من مرتين وطلبت الزوجة التطليق لضرر طلقها القاضي عليه بائنا.

4.1.2.3.2 – التطليق للإيلاء
(123 – 125)
المادة رقم 123
اذا حلف الزوج على ما يفيد ترك مسيس زوجته مدة اربعة اشهر فأكثر ، او دون تحديد مدة ، واستمر على يمينه حتى مضت اربعة اشهر ، طلقها عليه القاضي طلقة رجعية بطلبها.

المادة رقم 124
اذا استعد الزوج للفئ قبل التطليق ، اجله القاضي مدة مناسبة ، فان لم يفىء طلق عليه.

المادة رقم 125
يشترط لصحة الرجعية في التطليق للايلاء ان تكون بالفئ فعلا في اثناء العدة ، الا ان يوجد عذر فتصح بالقول.

4.1.2.3.3 – التفريق للضرر
(126 – 135)
المادة رقم 126
لكل من الزوجين قبل الدخول او بعده ، ان يطلب التفريق ، بسبب اضرار الآخر به قولا او فعلا ، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما.

المادة رقم 127
على المحكمة ان تبذل وسعها للاصلاح بين الزوجين ، فاذا تعذر ، عينت حكمين للتوفيق او التفريق.

المادة رقم 128
يشترط في الحكمين ، ان يكونا عدلين من اهل الزوجين ان امكن ، والا فمن غيرهم ممن يتوافر فيهم حسن التفهم ، والقدرة على الاصلاح.

المادة رقم 129
على الحكمين ان يتعرفا اسباب الشقاق ، ويبذلا جهدهما في الاصلاح بين الزوجين بأي طريقة ممكنة.

المادة رقم 130
اذا عجز الحكمان عن الاصلاح :
- فان تبين ان الاساءة كلها من الزوج ، وكانت الزوجة طالبة للتفريق اقترح الحكمان التفريق ، والزامه جيمع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق.
وان كان الزوج طالبا للتفريق ، اقترح الحكمان رفض دعواه.
- وان كانت الاساءة كلها من الزوجة ، واقترحا التفريق بين الزوجين ، نظير رد ما قبضته من المهر ، وسقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق.
- وان كانت الاساءة مشتركة اقترحا التفريق دون عوض او بعوض يتناسب مع الاساءة.
- وان لم يعرف المسئ من الزوجين ، فان كان طالب التفريق هو الزوج اقترحا رفض دعواه ، وان كانت الزوجة هي الطالبة ، او كان كل منهما يطلب التفريق ، اقترح الحكمان التفريق دون عوض.
ـ- التفريق للضرر يقع طلقة بائنة.

المادة رقم 131
أ- على الحكمين ان يرفعا الى المحكمة تقريرهما مفصلا ، وللقاضي ان يحكم بمقتضاه ، اذا كان موافقا لاحكام المادة السابقة.
- واذا اختلف الحكمان ، ضمت المحمة اليهما حكما ثالثا مرجحا من غير اهل الزوجين ، قادرا على الاصلاح.

المادة رقم 132
أ- يرفع المحكمون الاثلاثة تقريرهم بالاتفاق ، او بالاكثرية الى المحكمة ، لتفصل في الدعوى ، وفق المادة 130
- واذا تفرقت آراؤهم ، او لم يقدموا تقريرا ، سارت المحكمة في الدعوى بالاجراءات العادية.

المادة رقم 133
يثبت الضرر بشهادة رجلين ، او رجل وامرأتين.

المادة رقم 134
يكفي في اثبات الضرر الشهادة بالتسامع المبني على الشهرة في نطاق حياة الزوجين ، ولا تقبل هذه الشهادة على نفي الضرر.

المادة رقم 135
تقبل شهادة القريب ، ومن له صلة بالمشهود له ، متى كانوا اهلا للشهادة.

4.1.2.3.4 – التفريق للغيبة أو الحبس
(136 – 138)
المادة رقم 136
اذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول ، جاز لزوجته ان تطلب تطليقها ، اذا تضررت من غيبته ، ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه.

المادة رقم 137
أ- ان امكن اعلان الغائب ، ضرب له القاضي اجلا ، واعذر اليه بأنه يطلقها عليه ، ان لم يحضر للاقامة معها ، او ينقلها اليه ، او يطلقها ، فاذا انقضى الاجل ولم يفعل ولم يبد عذرا مقبولا ، فرق القاضي بتطليقه بائنة.
ب- وان لم يمكن اعلان الغائب ، فرق القاضي بلا اعذار ولا اجل.

المادة رقم 138
اذا حبس الزوج ، تنفيذا لحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية ، مدة ثلاث سنين فأكثر ، جاز لزوجته ان تطلب التطليق عليه بائنا بعد مضي سنة من حبسه ، ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه.

4.1.2.3.5 – الفسخ للعيب
(139 – 142)
المادة رقم 139
لكل من الزوجين ان يطلب فسخ الزواج اذا وجد في الآخر عيبا مستحكما من العيوب المنفرة او المضرة ، او التي تحول دون الاستمتاع سواء اكان العيب موجودا قبل العقد ام حدث بعده.
ويسقط حق كل منهما في الفسخ اذا علم بالعيب قبل العقد او رضي به صراحة بعده.

المادة رقم 140
استثناء من المادة السابقة لا يسقط حق الزوجة في طلب الفسخ ، بسبب عيوب الرجل التي تحول دون الاستمتاع ، كالعنة ، اصلية او طارئة ، ولو رضيت بها صراحة.

المادة رقم 141
اذا كانت العيوب المذكورة غير قابلة للزوال تفسخ المحكمة الزواج في الحال وان كان زوالها ممكنا تؤجل القضية مدة مناسبة فاذا لم يزل العيب خلالها ، واصر طالب الفسخ ، حكمت به المحكمة.

المادة رقم 142
يستعان بأهل الخبرة من الاطباء المسلمين في تحديد المدة المناسبة وفي معرفة العيوب التي يطلب الفسخ بسببها.

4.1.2.3.6 – الفسخ لإختلاف الدين
(143 – 145)
المادة رقم 143
أ- اذا كان الزوجان غير مسلمين ، واسلما معا ، فزواجهما باق.
- واذا اسلم الزوج وحده وزوجته كتابية ، فالزواج باق ، وان كانت غير كتابية ، عرض عليها الاسلام ، فان اسلمت او صارت كتابية ، بقي الزواج ، وان ابت فسخ الزواج.
- واذا اسلمت الزوجة وحدها يعرض الاسلام على الزوج ، ان كان اهلا للعرض فان اسلم بقي الزواج ، وان ابى فسخ الزواج.
ان لم يكن اهلا للعرض فسخ الزواج في الحال ، ان كان اسلامها قبل الدخول ، وبعد انقضاء العدة ان اسلمت بعد الدخول.

المادة رقم 144
أ- يشترط لبقاء الزوجية في الاحوال السابقة ، الا يكون بين الزوجين سبب من اسباب التحريم المبينة في هذا القانون.
ب- في جميع الاحوال لا يجوز البحث في صدق من يعلن اسلامه ، ولا في الباعث على اعتناق الاسلام.

المادة رقم 145
أ- اذا ارتد الزوج فسخ الزواج ، لكن اذا وقعت الرده بعد الدخول ، وعاد الى الاسلام خلال العدة ، الغي الفسخ ، وعادت الزوجية.
ب- واذا ارتدت الزوجة فلا يفسخ الزواج.

4.1.2.3.7 – المفقود
(146 – 148)
المادة رقم 146
يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد اربع سنين من تاريخ فقده ، وفي جميع الاحوال الاخرى يفوض امر المدة الى القاضي وذلك بعد التحري عنه لمعرفة ان كان حيا او ميتا.

المادة رقم 147
بعد الحكم بموت المفقود تعتد زوجته عدة الوفاة من وقت صدور الحكم.

المادة رقم 148
اذا جاء المفقود ، او تبين انه حي ، فزوجته له ما لم يدخل بها الزوج الثاني ، غير عالم بحياة الاول ، والا كانت للثاني ، مالم يكن عقده في عدة وفاة الاول.

4.1.2.4 – آثار فرق الزواج
(149 – 165)
4.1.2.4.1 – آثارها في الزوجية
(149 – 154)
المادة رقم 149
للزوج ان يراجع مطلقته رجعيا ما دامت في العدة ، بالقول او بالفعل ، ولا يسقط هذا الحق بالاسقاط.

المادة رقم 150
1- يشترط في الرجعة بالقول :
- ان تكون منجزة.
- ان تكون بحضرة شاهدين : رجلين او رجل وامرأتين او باشهاد رسمي.
- ان تعلم بها الزوجة.
- وتعتبر الكتابة من الرجعة بالقول.

المادة رقم 151
اذا ادعى المطلق بقاء حقه في الرجعة لقيام العدة بالحيض ، وانكرت المطلقة ذلك ، صجقت بيمينها ، ان كانت المدة تحتمل انقضاء العدة.

المادة رقم 152
تبين المطلقة رجعيا بانقضاء العدة دون مراجعتها.

المادة رقم 153
للمطلق ان يتزوج ملطقته بائنا بينونة صغرى في العدة او بعدها ، بعقد ومهر جديدين.

المادة رقم 154
الطلاق البائن بينونة كبرى يمنع الزواج ، ما لم تتوافر الشرائط المذكورة في المادة 22

4.1.2.4.2 – العدة
(155 – 164)
4.1.2.4.2.1 – أحكامها العامة
(155 – 160)
المادة رقم 155
تجب العدة على المرأة :
- بالفرقة بعد الدخول او الخلوة ، صحيحة او فاسدة لمانع شرعي في الزواج الصحيح ، وبعد الدخول في الزواج الفاسد.
- بوفاة الزوج في زواج صحيح.
- بالدخول بشبهة.

المادة رقم 156
تبدأ العدة :
- في الزواج الصحيح من تاريخ وقوع الطلاق ، او وفاة الزوج.
- في الزواج الفاسد من تاريخ المتاركة ، او وفاة الرجل.
- في الدخول بشبهة من تاريخ آخر مسيس.
- في التفريق القضائي من تاريخ الحكم النهائي به.

المادة رقم 157
أ- تتربص المتوفي عنها زوجها في زواج صحيح اربعة اشهر وعشرة ايام منذ وفاته ، ان لم تكن حاملا.
- عدة الحامل تنقضي بوضع حملها ، او سقوطه مستبينا بعض اعضائه.
- عدة غير الحامل ، في غير حالة الوفاة :
- ثلاث يحضات كوامل في مدة لا تقل عن ستين يوما لذوات الحيض.
- تسعون يوما لمن لم تر الحيض اصلا ، او بلغت سن اليأس ، وانقطع حيضها ، فان جاءها الحيض قبل اقنضائها ، استؤنفت العدة بثلاث حيضات.
- تسعون يوما لممتدة الدم ، ان لم تكن لها عادة معروفة ، فان كان لها عادة تذكرها اتبعتها في حساب العدة.
- اقل الاجلين من ثلاث حيضات ، او سنة لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس.
- ابعد الاجلين من عدة الطلاق ، او عدة الوفاة للمبانة بطلاق الفرار من الارث ، اذا توفي مطلقها قبل تمام عدتها.

المادة رقم 158
أ- اذا توفي زوج المطلقة رجعيا اثناء عدتها ، تستأنف عدة الوفاة بتربص اربعة اشهر وعشرة ايام منذ وفاته.
- في البينونة من طلاق ، او فسخ ، اذا توفي الرجل اثناء العدة ، تتم المرأة عدتها ، ولا تنتقل الى عدة الوفاة ، وذلك مع مراعاة حكم الحالة 5 في الفقرة ج بالمادة السابقة.
- المدخول بها بشبهة في عقد فاسد ، او دون عقد ، اذا توفي عنها الرجل ، فعدتها عدة الفرقة لا عدة الوفاة.

المادة رقم 159
المرأة التي بانت من زوجها بعد الدخول ، اذا تزوجها اثناء العدة ، ثم طلقها قبل دخول جديد ، تتم عدتها السابقة.

المادة رقم 160
في جميع الاحوال لا تزيد العدة على سنة واحدة.

4.1.2.4.2.2 – آثار العدة
(161 – 164)
المادة رقم 161
أ- على المعتدة من طلاق رجعي ان تقضي عدتها في بيت الزوجية الا عند الضرورة ، فتنتقل الى البيت الذي يعينه القاضي.
ب- وتعتبر ناشزة اذا خرجت من البيت بغير مسوغ.

المادة رقم 162
تجب النفقة للمعتدة من طلاق ، او فسخ ، او من دخول في زواج فاسد ، او بشبهة.

المادة رقم 163
تعتبر نفقة العدة دينا في ذمة الرجل من تاريخ وجوبها ، ولا تسقط الا بالاداء او الابراء ، ويراعي في فرضها حاله يسرا وعسرا.

المادة رقم 164
لا نفقة لمعتدة من وفاة ، ولو كانت حاملا.

4.1.2.4.3 – التعويض بسبب الفرقة
(165 – 165)
المادة رقم 165
أ- اذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة – سوى نفقة عدتها – متعة تقدر بما لا يجاوز نفقة سنة ، حسب حال الزوج ، تؤدي اليها على اقساط شهرية ، اثر انتهاء عدتها ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك في المقدار او الاداء.
ب- يستثنى من حكم الفقرة السابقة :
- التطليق لعدم الانفاق بسبب اعسار الزوج.
- التفريق للضرر اذا كان بسبب من الزوجة.
- الطلاق برضا الزوجة.
- فسخ الزواج بطلب من الزوجة.
- وفاة احد الزوجين.

4.1.3 – الولادة وآثارها
(166 – 212)
4.1.3.1 – ثبوت النسب
(166 – 175)
4.1.3.1.1 – أحكام عامة
(166 – 168)
المادة رقم 166
اقل مدة الحمل ستة اشهر قمرية ، واكثرها خمسة وستون وثلاثمائة يوم.

المادة رقم 167
لا يثبت النسب بالتبني ، ولو كان الولد المتبنى مجهول النسب.

المادة رقم 168
لا يثبت النسب من الرجل اذا ثبت انه غير مخصب ، او لا يمكن ان يأتي منه الولد لمانع خلقي او مرضي ، وللمحكمة عند النزاع في ذلك ان تستعين بأهل الخبرة من المسلمين.

4.1.3.1.2 – النسب في الزواج الصحيح
(169 – 171)
المادة رقم 169
أ- ينسب ولد كل زوجة في الزواج الصحيح الى زوجها بشرطين :
- مضي اقل مدة الحمل على عقد الزواج.
- الا يثبت انتفاء امكان التلاقي بين الزوجين بمانع حسي من تاريخ العقد الى الولادة ، او حدث بعد الزواج واستمر اكثر من خمسة وستين وثلاثمائة يوم.
اذا زال المانع ، يشترط انقضاء اقل مدة الحمل من تاريخ الزوال.
- اذا انتفى احد هذين الشرطين لا يثبت النسب الا باقرار الزوج.

المادة رقم 170
أ- اذا ولدت المعتدة رجعيا في اثناء عدتها ثبت النسب من المطلق.
- وان ولدت بعد انقضاء عدتها بمضي المدة او باقرارها بالانقضاء لا يثبت النسب الا اذا ولدت قبل مضي ستة اشهر قمرية من تاريخ اعتبار العدة منقضية.
تكون الولادة حينئذ دليل الرجعة ، واستمرار الزوجية.

المادة رقم 171
أ- معتدة البائن او الوفاة اذا لم تقر بانقضاء عدتها ، يثبت نسب ولدها اذا جائت به خلال سنة ، خمسة وستين وثلاثمائة يوم من تاريخ البينونة او الوفاة.
ب- ومع مراعاة احكام الاقرار بالنسب اذا جاءت به لاكثر من هذه المدة لا يثبت نسبه.
ج- واذا اقرت بانقضاء عدتها في مدة تحتمله ، يثبت النسب اذا ولدت لاقل من ستة اشهر قمرية من وقت اقرارها ، ولاقل من خسمة وستين وثلاثمائة يوم من وقت البينونة او الوفاة.

4.1.3.1.3 – النسب في الزواج الفاسد والدخول بشبهة
(172 – 172)
المادة رقم 172
أ- يثبت نسب الولد من الرجل في الزواج الفاسد ، او الدخول بشبهة اذا ولج لستة اشهر قمرية فأكثر من تاريخ الدخول الحقيقي.
- واذا ولد بعد المتاركة او التفريق لا يثبت نسبه الا اذا كانت الولادة قبل مضي خمسة وستين وثلاثمائة يوم من تاريخ المتاركة او التفريق.

4.1.3.1.4 – الإقرار بالنسب
(173 – 175)
المادة رقم 173
أ- اقرار الرجل ببنوة مجهول النسب ، ولو في مرض الموت ، يثبت به النسب ان لم يكذبه العقل او العادة ، ولم يقل انه من الزنى ، ولا يشترط تصديق المقر له الا اذا كان مكلفا.
- واقرار مجهول النسب بأبوة رجل له يثبت به النسب ، متى توافرت الشروط المذكورة في الفقرة السابقة.

المادة رقم 174
أ- يثبت نسب الولد من الام باقرارها ، متى توافرت شروط اقرار الرجل بالولد ، ولم تكن متزوجة ، او معتدة وقت ولادته.
ب- ويثبت نسبه من الام باقراره اذا توافرت الشروط الواردة في الفقرة السابقة.

المادة رقم 175
الاقرار بما فيه تحميل النسب على الغير لا يثبت به النسب.

4.1.3.2 – نفي النسب – اللعان
(176 – 180)
المادة رقم 176
في الاحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالفراش في زواج صحيح قائم او منحل ، او بالدخول في زواج فاسد او بشبهة ، يجوز للرجل ان ينفي عنه نسب الولد خلال سبعة ايام من وقت الولادة او العلم بها ، بشرط الا يكون قد اعترف بالنسب صراحة او ضمنا.

المادة رقم 177
يجب ان تتخذ اجراءات دعوى اللعان خلال خمسة عشر يوما من وقت الولادة ، او العلم بها.

المادة رقم 178
اذا جرى اللعان بين الرجل والمرأة ، نفي القاضي نسب الولد عن الرجل ، ولا تجب نفقته عليه ، ولا يرث احدهما الآخر ، وألحق الولد بأمه.

المادة رقم 179
اذا اعترف الرجل بما يفيد كذبه في الاتهام ، ونفي النسب ، لزمه نسب الولد ، ولو بعد الحكم بنفيه ، وجاز له ان يتزوج المرأة.

المادة رقم 180
الفرقة باللعان فسخ.

4.1.3.3 – دعوى النسب
(181 – 185)
المادة رقم 181
من تاريخ العمل بهذا القانون :
لا تسمع دعوى الاقرار بالنسب عند الانكار الا اذا كان الاقرار ثابتا بورقة رسمية ، او عرفية ، مكتوبة كلها بخط المقر وعليها توقيعه ، او كان مصدقا على التوقيع عليها.

المادة رقم 182
يشترط لصحة دعوى النسب ان تكون مشتملة على سببه.

المادة رقم 183
الخصم في دعوى النسب هو صاحب الحق فيه ، او من يتوقف حقه على اثباته.

المادة رقم 184
أ- يغتفر التناقض في دعوى البنوة والابوة ، ولا يغفر فيما عداهما.
ب- يرفغ التناقض بالتوفيق الفعلي ، او بتصديق الخصم او بتكذيبه بقضاء القاضي.

المادة رقم 185
الحكم الصادر في النسب لا يكون حجة الا على من كان طرفا في الخصومة فيه.

4.1.3.4 – الرضاع
(186 – 188)
المادة رقم 186
يجب على الام ارضاع ولدها ان لم يمكن تغذيته من غير لبنها.

المادة رقم 187
اجرة الرضاع تستحق من وقت الارضاع ، ولا تسقط الا بالاداء او الابراء.

المادة رقم 188
أ- لا تستحق الام اجرة ارضاع حال قيام الزوجية ، او في عدة للاب ، تستحق فيها نفقة.
ب- لا تستحق اجرة ارضاع لاكثر من حولين من وقت الولادة.

4.1.3.5 – الحضانة
(189 – 199)
المادة رقم 189
أ- حق الحضانة للام ، ثم لامها وان علت ، ثم للخالة ، ثم خالة الام ، ثم عمة الام ، ثم الجدة لاب ، ثم الاب ، ثم الاخت ، ثم العمة ، ثم عمة الاب ، ثم خالة الاب ، ثم بنت الاخ ، ثم بنت الاخت ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب في الجميع.
ب- اذا لم يوجد مستحق للحضانة من هؤلاء ، انتقل الحق في الحضانة الى الوصي المختار ، ثم الاخ ، ثم الجد العاصب ، ثم الجد الرحمي ، ثم ابن الاخ ، ثم العم ، ثم ابنه ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب ، متى امكن ذلك.
ج- اذا تساوى المستحقون للحضانة اختار الاقضي الاصلح منهم للمحضون.

المادة رقم 190
أ- يشترط في مستحق الحضانة : البلوغ ، والعقل والامانة ، والقدرة على تربية المحضون ، وصيانته صحيا ، وخلقيا.
- ويشترط في الحاضن ان يكون محرما للانثى ، وعنده من يصلح للحضانة من النساء.

المادة رقم 191
أ- اذا تزوجت الحاضنة بغير محرم للمحضون ، ودخل بها الزوج ، تسقط حضانتها ،
- سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة – بلا عذر – بعد علمه بالدخول ، يسقط حقه في الحضانة وادعاء الجهل بهذا الحكم لا يعد عذرا.

المادة رقم 192
الحاضنة غير المسلمة تستحق حضانة الولد المسلم ، حتى يعقل الاديان ، او يخشى عليه ان يألف غير الاسلام ، وان لم يعقل الاديان.
في جميع الاحوال لا يجوز ابقاء المحضون عند هذه الحاضنة بعد بلوغ السابعة من عمره.

المادة رقم 193
لا يسقط حق الحضانة بالاسقاط ، وانما يمتنع بموانعه ، ويعود بزوالها.

المادة رقم 194
تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ ، وللانثى بزواجها ، ودخول الزوج بها.

المادة رقم 195
أ- ليس للحاضنة ان تسافر بالمحضون الى دولة اخرى للاقامة الا باذن وليه ، او وصيه.
ب- ليس للولي ابا كان او غيره ان يسافر بالمحضون سفر اقامة في مدة حضانته الا باذن حاضنته.

المادة رقم 196
أ- حق الرؤية الابوين وللاجداد فقط.
ب- وليس للحاضن ان يمنع احد هؤلاء من رؤية المحضون.
ج- وفي حالة المنع ، وعدم الرغبة في الذهاب لرؤية الولد عند الآخر ، يعين القاضي موعدا دوريا ، ومكانا مناسبا لرؤية الولد يتمكن فيه بقية اهله من رؤيته.

المادة رقم 197
للحاضنة قبض نفقة المحضون ، ومنها اجرة سكناه.

المادة رقم 198
يجب على من يلزم بنفقة المحضون اجرة مسكن حضانته ، الا اذا كانت الحاضنة تملك مسكنا تقيم فيه ، او مخصصا لسكناها.

المادة رقم 199
أ- لا تستحق الحاضنة اجرة حضانة ، اذا كانت زوجة للاب ، او معتدة تستحق في عدتها نفقة منه ، او في اثناء مدة المتعة المحكوم بها للحاضنة على ابي الصغير.
- تجب للحاضنة اجرة حضانة حتى يبلغ الصغير سبع سنين ، والصغيرة تسعا.

4.1.3.6 – نفقة الأقارب
(200 – 207)
المادة رقم 200
لا نفقة للاقارب سوى الاصول وان علوا ، والفروع وان نزلوا.

المادة رقم 201
تجب على الولد الموسر ، ذكرا كان او انثى نفقة والديه ، واجداده ، وجداته الفقراء ، وان خالفوه في الدين , وان كانوا قادرين على الكسب.
عند تعدد الاولاد تكون النفقة عليه بحسب يسارهم.

المادة رقم 202
يجب على الاب الموسر وان علا نفقة ولده الفقير ، العاجز عن الكسب وان نزل ، حتى يستغني.

المادة رقم 203
أ- اذا كان الاب معسرا ، والام موسرة ، تجب عليها نفقة ولدها ، وتكون دينا على الاب ، ترجع به عليه ، اذا ايسر ، وكذلك اذا كان الاب غائبا ، ولا يمكن استيفاء النفقة منه.
- اذا كان الاب والام معسرين ، وجبت النفقة على من تلزمه ، لولا الابوان ، وتكون دينا على الاب ، يرجع به المنفق على الاب اذا ايسر.

المادة رقم 204
اذا تعدد المستحقون للنفقة ، ولم يكن في يسار من تجب عليه النفقة ما يكفي جميعهم ، قدمت نفقة الزوجة ، ثم اولاده ، ثم الام ، ثم الاب.

المادة رقم 205
تستحق النفقة من تاريخ رفع الدعوى ، او التراضي عليها ، وتعتبر دينا في ذمة من وجبت عليه ، لا يسقط الا بالاداء واو الابراء.

المادة رقم 206
لا تجري المقاصة بين نفقة الولد المستحقة على ابيه ، ودين الاب على الحاضنة.

المادة رقم 207
يسري على نفقة الاقارب حكم المادة 79 من هذا القانون.

4.1.3.7 – الولاية على النفس
(208 – 212)
المادة رقم 208
مع مراعاة احكام المواد : 29-33.
يخضع للولاية على النفس الصغير والصغيرة الى ان يبلغا شرعا ، او يتما الخامسة عشرة من العمر ، عاقلين ، كما يخضع لها البالغ المجنون ، او المعتوه ، ذكرا ، او انثى.

المادة رقم 209
أ- الولاية على النفس للاب ، ثم للجد العاصب ، ثم للعاصب بنفسه حسب ترتيب الارث ، بشرط ان يكون محرما.
ب- عند تعدد المستحقين للولاية ، واستوائهم ، تختار المحكمة اصلحهم.
ج- فان لم يوجد مستحق ، عينت المحكمة الصالح من غيرهم.

المادة رقم 210
مع مراعاة احكام الحضانة :
قوم الولي على النفس بالاشراف على شئون المحضون وحفظه ، وتربيته ، وتعليمه واعداده اعدادا صالحا.

المادة رقم 211
أ- يشترط في الولي ان يكون امينا على القاصر ، قادرا على تدبير شئونه ، متحدا معه في الدين.
ب- اذا فقد الولي احد هذه الشروط سلبت ولايته.

المادة رقم 212
في حالة عدم تعيين ولي على القاصر ، او سلب الولاية ، تعهد المحكمة بالقاصر الى امين ، او جهة خيرية ، حتى يفصل في موضوع الولاية.

4.2 – الوصية
(213 – 287)
4.2.1 – احكام عامة
(213 – 235)
4.2.1.1 – تعريف الوصية وركنها وشرائطها
(213 – 225)
المادة رقم 213
الوصية تصرف في التركة ، مضاف الى ما بعد الموت.

المادة رقم 214
تنعقد الوصية بالعبارة او الكتابة ، فاذا كان الموصي عاجزا عنهما انعقدت باشارته المفهمة ، ولا تسمع عند الانكار في الحوادث الواقعة من تاريخ العمل بهذا القانون دعوى الوصية ، او الرجوع القولي عنها بعد وفاة الموصي الا اذا وجدت اوراق رسمية ، او عرفية مكتوبة بخطه ، عليها ختمه ، او امضاؤه او بصمته ، تدل على ما ذكر ، او كانت ورقة الوصية او الرجوع عنها مصدقا على توفيع الموصي عليها. ويجوز في حالة الضرورة اثبات الوصية اللفظية بشهادة شاهدين عدلين حضراها.

المادة رقم 215
يشترط في صحة الوصية الا تكون بمعصية ، والا يكون الباعث عليها منافيا لمقاصد الشارع.
اذا كان الموصي غير مسلم صحت الوصية الا اذا كانت محرمة في الشريعة الاسلامية.

المادة رقم 216
أ- تصح اضافة الوصية الى المستقبل ، او تعليقها على الشرط ، او تقييدها به اذا كان الشرط صحيحا.
ب- الشرط الصحيح ما كان فيه مصلحة مشروعة للموصي او للموصي له ، او لغيرهما ، ولم يكن منهيا عنه ، ولا منافيا لمقاصد الشريعة ، ولم يكن منهيا عنه ، ولا منافيا لمقاصد الشريعة ، وتجب مراعاته ، ما دامت المصلحة المقصودة به متحققة او غالبة.
ج- اذا علقت الوصية على اشرط غير صحيح كانت باطلة.
د- اذا قيدت الوصية بشرط غير صحيح ، صحت الوصية ، ولغا الشرط.

المادة رقم 217
أ- يشترط في الموصي ان يكون اهلا للتبرع قانونا.
ب- اذا كان الموصي محجورا عليه لسفه او غفلة ، او بلغ من العمر ثماني عشر سنة ، جازت وصيته بإذن من المحكمة او اجازتها.
ج- الوصية الصادرة من المحجور عليه قبل الحجر للسفه او للغفلة لا يحتاج استمرارها الى اذن.
د- وصية المرتد والمرتدة نافذة اذا عادا الى الاسلام.

المادة رقم 218
يشترط في الموصي له :
- ان يكون معلوما.
- ان يكون موجودا عند الوصية ان كان معينا.
ان لم يكن معينا لا يشترط ان يكون موجودا عند الوصية ولا وقت موت الموصي ، وذلك مع مراعاة ما نص عليه في المادة 279

المادة رقم 219
أ- تصح الوصية لله تعالى ، ولاعمال البر ، بدون تعيين جهة وتصرف في وجوه الخير.
ب- تصح الوصية للمساجد ، والمؤسسات الخيرية ، وغيرها من جهات البر ، وللمؤسسات العلمية ، والمصالح العامة وتصرف على ادارتها وعمارتها ، ومصالحها ، وفقرائها ، وغير ذلك من شئونها ، ما لم يتعين المصرف بعرف او دلالة.

المادة رقم 220
تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ستوجد مستقبلا ، فان تعذر وجودها صرفت الوصية الى اقرب مجانس لتلك الجهة.

المادة رقم 221
تصح الوصية مع اختلاف الدين والملة ، ومع اختلاف الدارين ، ما لم يكن الموصي تابعا لبلد اسلامي ، والموصي له غير مسلم تابع لبلد غير اسلامي ، تمنع شريعته من الوصية لمثل الموصي.

المادة رقم 222
يشترط في الموصى به :
- ان يكون مما يجري فيه الارث ، او يصح ان يكون محلا للتعاقد حال حياة الموصى.
- ان يكون متقوما عند الموصي والمصى له ان كان مالا.
- ان يكون موجودا عند الوصية في ملك الموصي ان كان معينا بالذات ، مع مراعاة الفقرة أ من المادة 216.

المادة رقم 223
تصح الوصية بالخلو ، وبالحقوق التي تنتقل بالارث ، ومنها حق المنفعة بالعين المستأجرة بعد وفاة المستأجر.

المادة رقم 224
تصح الوصية باقراض الموصى له قدرا معلوما من المال ، ولا تنفذ فيما زاد على هذا المقدار على ثلث التركة الا باجازة الورثة.

المادة رقم 225
أ- تصح الوصية بقسمة اعيان التركة على ورثة الموصي ، بحيث يختص كل وارث ، او بعض الورثة بجزء عينه له الموصى من التركة ، معادل لنصيبه الارثي.
ب- ان زاد ما خصص لبعضهم عن حصته الارثية ، كانت الزيادة وصية.

4.2.1.2 – بطلان الوصية والرجوع عنها
(226 – 229)
المادة رقم 226
تبطل الوصية :
- بموت الموصى له قبل موت الموصي.
- بهلاك الموصى به المعين قبل قبول الموصى له.

المادة رقم 227
يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية او الوصية الواجبة قتل الموصي او المورث عمدا ، سواء أكان القاتل فاعلا اصليا ، ام شريكا ، او كان شاهد زور ، ادت شهادته الى الحكم بالاعدام على الموصي ، وتنفيذه ، وذلك اذا كان القتل بلا حق ، وبلا عذر ، وكان القاتل مسئولا جنائيا ، ويعد من الاعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي.

المادة رقم 228
يجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلها او بعضها صراحة او دلالة.
ويعتبر رجوعا عن الوصية كل فعل او تصرف يدل بقرينه او عرف على الرجوع عنها.
ومن الرجوع دلالة كل تصرف يزيل ملك الموصي عن الموصى به.

المادة رقم 229
لا يعتبر رجوعا عن الوصية جحدها ، ولا ازالة بناء العين الموصي بها ، ولا الفعل الذي يزيل اسم المصوي به او يغير معظم صفاته ، ولا الفعل الذي يوجب فيه زيادة لا يمكن تسليمه الا بها ، ما لم تدل قرينة او عرف على ان المصوي يقصد بذلك الرجوع عن الوصية.

4.2.1.3 – قبول الوصية وردها
(230 – 235)
المادة رقم 230
تلزم الوصية بقبولها من الموصي له صراحة او دلالة بعد وفاة الموصي ، فاذا كان الموصي له جنينا ، او قاصرا ، او محجورا عليه يكون قبول الوصية وردها ممن له الولاية على ماله ، ويكون له ردها بعد اذن المحكمة.
ويكون القبول عن الجهات والمؤسسات والمنشات ممن يمثلها قانونا، فان لم يكن لها من يمثلها، لزمت الوصية بدون توقف على القبول.

المادة رقم 231
اذا مات الموصى له قبل قبول الوصية وردها ، قام ورثته مقامه في ذلك.

المادة رقم 232
لا يشترط في القبول ، ولا في الرد ان يكون فور الموت. ومع ذلك تبطل الوصية اذا ابلغ الوارث ، او من له تنفيذ الوصية الموصى له باعلان رسمي مشتمل على بيان كف عن الوصية ، وطلب منه قبولها او ردها ، ومضى على علمه بذلك ثلاثون يوما كاملة ، خلاف مواعيد المسافة القانونية ، ولم يجب بالقبول او الرد كتابة ، دون ان يكون له عذر مقبول.

المادة رقم 233
أ- اذا قبل الموصى له بعض الوصية ، ورد البعض الآخر لزمت الوصية فيما قبل ، وبطلت فيما رد.
ب- اذا تعدد الموصى لهم فقبل بعضهم ، ورد البعض الآخر لزمت في نصيب من قبل ، وبطلت في نصيب من رد.

المادة رقم 234
أ- لا تبطل الوصية بردها قبل موت الموصي.
ب- اذا رد الموصى له الوصية كلها او بعضها بعد الموت وقبل القبول بطلت فيما رد.
ج- واذا ردها كلها او بعضها بعد الموت والقبول ، وقبل منه ذلك احد من الورثة ، انفسخت الوصية ، وان لم يقبل منه ذلك احد منهم بطل رده.

المادة رقم 235
أ- اذا كان الموصى له موجودا عند موت الموصى ، استحق المصوى به من حين الموت ، ما لم يفد نص الوصية ثبوت الاستحقاق في وقت معين بعد الموت.
ب- تكون للموصى له زوائد الموصى به من حين الاستحقاق الى القبول ، اذا كان القبول متأخرا عن بدء الاستحقاق ، ولا تعتبر وصية ، وعلى الموصى له نفقة الموصى به في تلك المدة.

4.2.2 – أحكام الوصية
(236 – 287)
4.2.2.1 – الموصى له
(236 – 246)
المادة رقم 236
تصح الوصية بالاعيان للمعدوم ، ولما يشمل الموجود والمعدوم ممن يحصون ، فان لم يوجد احد من الموصى لهم وقت موت الموصى ، كانت الغلة لورثته ، وعند اليأس من وجود احد من الموصى لهم ، تكون العين الموصى بها ملكا لورثة الموصى.
ان وحد احد من الموصى لهم عند موت الموصي او بعده ، كانت الغلة له الى ان يوجد غيره فيشترك معه فيها ، وكل من يوجد منهم يشترك فيها مع من يكون موجودا وقت ظهور الغلة الى حين اليأس من وجود مستحق آخر فتكون العين والغلة للموصى لهم جميعا ، ويكون نصيب من مات منهم تركة عنه.

المادة رقم 237
اذا كانت الوصية – لمن ذكروا في المادة السابقة – بالمنافع وحدها ، ولم يوجد منهم احد عند وفاة الموصي ، كانت لورثة الموصي.
ان وحد مستحق حين وفاة الموصي او بعدها كانت المنفعة له ولكل من يوجد بعده من المستحقين الى حين انقراضهم ، فتكون المنفعة لورثة الموصي ، وعند اليأس من وجود غيرهم من الموصى لهم ردت العين لورثة الموصي.

المادة رقم 238
اذا لم يوجد من الموصى لهم غير واحد ، انفرد بالغلة ، او بالعين الموصى بها ، الا اذا دلت عبارة الموصي ، او قامت قرينة على انه قصد التعدد ، ففي هذه الحالة يصرف للموصى له نصيبه من الغلة ، ويعطى الباقى لورثة الموصي ، وتقسم العين بين الموصى له ، وبين ورثة الموصى عند اليأس من وجود مستحق آخر.

المادة رقم 239
اذا كانت الوصية بالمنافع متعددة ومرتبة الطبقات ، يكون استحقاق الطبقة السفلى عند اليأس من وجود احد من اهل الطبقة العليا ، او انقراضهم ، مع مراعاة الاحكام الواردة في المادتين السابقتين. واذا انقرضت جميع الطبقات كانت العين تركة الا اذا كان الموصي قد اوصى بها او ببعضها لغيرهم.

المادة رقم 240
تصح الوصية لمن لا يحصون ، ويختص بها المحتاجون منهم ، ويترك امر توزيعها بينهم لاجتهاد من له تنفيذ الوصية دون التقيد بالتعميم او المساواة.
تنفيذ الوصية لمن اختاره الموصي ، فان لم يوجد ، فلمن تعينه المحكمة.

المادة رقم 241
اذا كانت الوصية لقوم محصورين بلفظ يتناولهم ، ولم يعينوا بأسمائهم وكان بعضهم غير اهل للوصية وقت وفاة الموصي ، استحق الباقون جميع الوصية ، مع مراعاة احكام المواد : 236 ، 237 ، 238

المادة رقم 242
اذا كانت الوصية مشتركة بين معينين ، وجماعة او جهة ، او كانت مشتركة بين جماعة وجهة ، او كانت مشتركة بينهم جميعا ، كان لكل معين ، ولكل فرد من الافراد الجماعة المحصورة ، ولكل جماعة غير محصورة ، ولكل جهة سهم من الموصى به ، ما لم ينص الموصي على غير ذلك.

المادة رقم 243
اذا كانت الوصية للمعينين عاد الى تركة الموصي نصيب من كان غير اهل للوصية حين الوفاة.

المادة رقم 244
أ- اذا بطلت الوصية لمعين ، او لجماعة ، عاد الموصى به الى التركة.
- اذا زاد باقي الوصايا ، وما بطلت فيه الوصية على الثلث ، وزع على المصى لهم والورثة ، بنسبة باقي الوصايا وما بطلت فيه الوصية.

المادة رقم 245
تصح الوصية للحمل في الاحوال الآتية :
- اذا اقر الموصي بوجود الحمل وقت الوصية وولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم فأقل من وقت والوصية.
- اذا لم يقر الموصي بوجود الحمل وولد حيا لسبعين ومائتي يوم على الاكثر من وقت الوصية ما لم تكن الحامل وقت الوصية معتدة لوفاة او فرقة بائنة ، فتصح الوصية اذا ولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم فأقل من وقت الموت او الفرقة البائنة. واذا كانت الوصية لحمل من معين ، اشترط لصحة الوصية مع ما تقدم ثبوت نسبه من ذلك المعين.
توقف غلة الموصي به الى ان ينفصل الحمل حيا ، فتكون له.

المادة رقم 246
أ- اذا جاءت الحامل بولدين حيين او اكثر في وقت واحد ، او في وقتين بينهما اقل من ستة اشهر ، كانت الوصية بينهم بالتساوي الا اذا نصت الوصية على خلاف ذلك.
- وان انفصل احدهم غير حي استحق الحي منهم كل والوصية.
- وان مات احد الاولاد بعد الولادة ، ففي الوصية بالاعيان تكون حصته بين ورثته ، وفي الوصية بالمنافع تكون حصته من بدل المنفعة الى حين موته بين ورثته ، وبعد موته ترد الى ورثة الموصي.

4.2.2.2 – الموصى به
(247 – 259)
المادة رقم 247
تنفذ الوصية لغير الوارث في حدود ثلث ما يتبقى من التركة بعد وفاء الدين من غير اجازة الورثة.
لا تنفذ للوارث ، ولا بما زاد على الثلث الا اذا اجازها الورثة بعد وفاة الموصي ، وكان المجيز كامل الاهلية.
اذا اجاز بعض الورثة الوصية لوارث ، او بما زاد على الثلث لغير الوارث ، ولم يجز البعض نفذت في حق من اجازها.
تنفذ وصية من لا دين عليه ولا وارث له بكل ماله ، او بعضه من غير توقف على اجازة الخزانة العامة.

المادة رقم 248
أ- تصح وصية المدين المستغرق ماله بالدين ، ولا تنفذ الا ببراءة ذمته منه.
ب- فان برئت ذمته من بعض الدين ، او كان الدين غير مستغرق نفذت الوصية في ثلث الباقي بعد سقوط الدين او وفائه.

المادة رقم 249
اذا كان الدين غير مستغرق ، واستوفى كله او بعضه من الموصى به ، كان للموصى له ان يرجع بقدر الدين المستوفى في حدود ثلث الباقي من التركة بعد وفاء الدين.

المادة رقم 250
اذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصى ، استحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث زائدا على الفريضة.

المادة رقم 251
اذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث غير معين من ورثة الموصي استحق الموصى له نصيب احدهم زائدا على الفريضة ان كانت السهام متساوية ، ونصيب اقلهم سهاما زائدا على الفريضة ان كانت السهام متفاوتة.

المادة رقم 252
أ- اذا كانت الوصية لاحد بسهم شائع في التركة ، ولآخر بمثل نصيب وارث معين او غير معين ، قدرت اولا حصة له بمثل نصيب الوارث على اعتبار انه لا وصية غيرها. ويقسم الثلث بين الوصيتين بالمحاصة ، اذا ضاق الثلث عنهما.
- اذا كانت الوصية بقدر محدود من النقود ، او بعين من اعيان التركة بدل السهم الشائع ، قدرت النقود ، او قيمة العين بما تساويه من سهام التركة.

المادة رقم 253
اذا كانت الوصية بقدر محدد من النقود ، او بعين ، وكان في التركة دين او مال غائب ، فان خرج الموصى به من ثلث الحاضر من التركة ، استحقه الموصى له ، والا استحق منه بقدر هذا الثلث وكان الباقي للورثة ، وكلما حضر شئ استحق المصوى له ثلثه حتى يستوفي حقه.

المادة رقم 254
اذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة ، وكان فيها دين او مال غائب ، استحق الموصى له سهمه في الحاضر منها ، وكلما حضر شئ استحق سهمه فيه.

المادة رقم 255
اذا كانت الوصية بسهم شائع في نوع من التركة ، وكان فيها دين ، او مال غائب ، استحق الموصى له سهمه في الحاضر من هذا النوع ان كان هذا السهم سيخرج من ثلث الحاضر من التركة ، والا استحق الموصى له من سهمه بقدر هذا الثلث ، ويكون الباقي للورثة وكلما حضر شئ استحق الموصى له بقدر ثلثه من النوع الموصى بسهم فيه ، على الا يضر ذلك بالورثة ، فان كان يضر بهم اخذ الموصى له قيمة ما بقي من سهمه في النوع الموصى به من ثلث ما يحضر حتى يستوفي حقه.

المادة رقم 256
أ- في جميع الاحوال المبينة في الواد السابقة اذا اشتملت التركة على دين مستحق الاداء على احد الورثة ، وكان هذا الدين من جنس الحاضر من التركة كلها او بعضها ، وقعت المقاصة فيه بقدر نصيب الوارث فيما هو من جنسه ، واعتبر بذلك مالا حاضرا.
- واذا كان الدين المستحق الاداء على الوارث من غير جنس الحاضر ، فلا تقع المقاصة ، وتعتبر هذا الدين مالا حاضرا ان كان مساويا لنصيب الوارث في الحاضر من التركة او اقل ، فان كان اكثر منه ، اعتبر ما يساوي هذا النصيب مالا حاضرا.
في هذه الحالة لا يستولي الوارث على نصيبه في المال الحاضر الا اذا ادى ما عليه من الدين فن لم يؤده باعه القاضي ، ووفي الدين من ثمنه.
- وتعتبر انواع النقد واوراقه جنسا واحدا.

المادة رقم 257
اذا كانت الوصية بعين من التركة ، او بنوع من انواعها ، فهلك الموصى به ، او استحق ، فلا شئ للموصى له ، واذا هلك بعضه ، او استحق ، اخذ الموصى له ما بقي منه ان كان يخرج من ثلث التركة ، والا كان له فيه بقدر الثلث.

المادة رقم 258
أ- اذا كانت الوصية بحصة شائعة في معين ، فهلك او استحق ، فلا شئ للموصى له.
ب- اذا هلك العبض او استحق اخذ الموصي له جميع وصيته من الباقي ان وسعها ، وكانت تخرج من ثلث التركة.
ج- وان كان الباقي لا يفي بالوصية وهو يخرج من الثلث ، اخذ الباقي كله ، وان كان يفي بالوصية ، لكنه اكثر من الثلث اخذ منه بقدر ثلث التركة.

المادة رقم 259
أ- اذا كانت الوصية بحصة شائعة في نوع من اموال الموصي ، فهلك او استحق ، فلا شئ للموصى له.
ب- وان هلك بعضه ، او استحق ، فليس له الا حصته في الباقي ان خرجت من ثلث المال ، والا اخذ منه بقدر الثلث.

4.2.2.3 – الوصية بالمنافع
(260 – 272)
المادة رقم 260
أ- اذا كانت الوصية بالمنفعة لمعين مدة محددة المبادأه والنهاية ، استحق الموصى له منفعة في هذه المدة.
ب- فاذا انقضت المدة قبل وفاة الموصي بطلت الوصية ، واذا انقضى بعضها استحق الموصى له المنفعة في باقيها.
ج- واذا كانت المدة معينة القدر غير محددة المبدأ ، بدأت من وقت وفاة الموصى.

المادة رقم 261
أ- اذا منع الورثة او احدهم الموصى له من الانتفاع بالعين كل المدة او بعضها ، ضمن له المعترض بدل المنفعة الا اذا اتفق الموصى له وكل الورثة على تعويضه بالانتفاع مدة اخرى.
ب- اذا كان المنع من الانتفاع من جهة الموصي ، او لعذر حال بين الموصى له والانتفاع ، وجبت له مدة اخرى من وقت زوال المانع.

المادة رقم 262
مع مراعاة احكام المادتين السابقتين :
أ- اذا كانت الوصية بالمنفعة لقوم غير محصورين لا يظن انقطاعهم او لجهة من جهات البر ، وكانت الوصية مؤبدة او مطلقة ، استحق الموصى لهم المنفعة على وجه التأييد.
ب- فاذا كانت الوصية مؤبدة او كلقة لقوم غير محصورين يظن انقطاعهم استحق الموصى لهم المنفعة الى انقراضهم.

المادة رقم 263
اذا كانت الوصية بالمنفعة لمدة معينة ، ولقوم محصورين ، ثم من بعدهم لمن لا يظن انقطاعهم ، او لجهة من جهات البر ، ولم يوجد احد من المحصورين خلال ثلاث وثلاثين سنة قمرية من وفاة الموصي ، او خلال المدة المعينة للمنفعة او وجد خلال هذه المدة وانقرض قبل نهايتها كانت المنفعة في المدة كلها او بعضها على سحب الاحوال لما هو اعم نفعا من جهات البر.

المادة رقم 264
اذا كانت العين الموصى بمنفعتها تحتمل الانتفاع او الاستغلال على وجه غير الذي اوصى به ، جاز للموصى له ان ينتفع بها ، او ستغلها على الوجه الذي يراه ، بشرط عدم الاضرار بالعين الموصى بمنفعتها.

المادة رقم 265
اذا كانت الوصية بالغلة او الثمرة ، فللموصى له الغلة او الثمرة القائمة وقت موت الموصي ، وما يستجد منها مستقبلا ، ما لم تدل قرينة على خلاف ذلك.

المادة رقم 266
أ- اذا كانت الوصية ببيع العين للموصى له بثمن معين ، او بتأجيرها له لمدة معينة ، وبأجرة مسماة ، وكان الثمن او الاجرة اقل من المثل بغبن فاحش يخرج من ثلث التركة او بعبن يسير ، نفذت الوصية.
ب- وان كان الغبن الفاحش لا يخرج من الثلث ، ولم يجز الورثة الزيادة فلا تنفذ الوصية الا اذا قبل الموصى له دفع هذه الزيادة.

المادة رقم 267
في الوصية بحصة من المنفعة تستوفي الحصة بقسمة الغلة او الثمرة بين الموصى له وورثة الموصي بنسبة ما يخص كل فريق ، او بالمهايأة زمانا او مكانا ، او بقسمة العين اذا كانت تحتمل القسمة من غير ضرر ، وللمحكمة عند الاختلاف تعيين احدى هذه الطرائق.

المادة رقم 268
على الموصى له بالمنفعة ما يفرض على العين من التزامات ، وما يلزم لاستيفاء منفعتها ، ولو كانت الرقبة موصى بها لغيره.

المادة رقم 269
تسقط الوصية بالمنفعة في الحالات الآتية :
- بوفاة الموصى له قبل استيفاء المنفعة الموصى بها كلها او بعضها.
- بشراء الموصى له العين التي اوصى له بمنفعتها.
- بتنازله عن حقه فيها لورثة الموصي بعضو او بغير عوض.
- باستحقاق العين الموصى بمنفعتها.

المادة رقم 270
ينفذ بيع ورثة الموصى نصيبهم في العين الموصى بمنفعتها دون حاجة الى اجازة الموصى له.

المادة رقم 271
اذا كانت الوصية بالمنفعة لمعين مؤبدة ، او لمدة حياته ، او مطلقة ، استحق الموصى له المنفعة مدة حياته ، بشرط ان ينشأ استحقاقه للمنفعة في مدى ثلاث وثلاثين سنة قمرية من وفاة الموصي.

المادة رقم 272
يحسب خروج الوصية بالمنافع والحقوق من ثلث التركة كما يلي :
- اذا كانت الوصية بالمنافع مؤبدة ، او مطلقة ، او لمدة حياة الموصى له ، او لمدة تزيد على عشر سنين ، ففي الوصية بجميع منافع العين ، تعتبر المنافع مساورية لقيمة العين نفسها ، وفي الوصية بحصة نسبية من المنافع تعتبر مساوية لنظير هذه النسبة من المعين.
- اذا كانت الوصية بالنافع لمدة لا تزيد على عشر سنين ، قدرت بقيمة النفعة الموصى بها في هذه المدة.
- اذا كانت الوصية بحق منا لحقوق العينية ، قدرت بالفرق بين قيمة العين محملة بالحق الموصى به ، وقيمتها بدونه.

4.2.2.4 – الوصية بالمرتبات
(273 – 279)
المادة رقم 273
أ- تصح الوصية بالمرتبات من رأس المال لمدة معينة ، ويخصص من مال الموصى ما يضمن تنفيذ الوصية على وجه لا يضر بالورثة.
ب- فاذا زاد ما خصص لضمان تنفيذ الوصية على ثلث التركة ولم يجز الورثة الزيادة يخصص منه بقدر الثلث ، وتنفذ الوصية فيه وفي غلته الى ان يستوفي الموصى له من المرتبات ما يعادل ثلث التركة حين الوفاة ، او الى ان تنقضي المدة ، او يموت الموصى له.

المادة رقم 274
اذا كانت الوصية بمرتب من غلة التركة ، او من غلة عين منها لمدة معينة ، تقوم التركة او العين ، محملة بالمرتب الموصى به ، فان خرج من ثلث المال نفذت الوصية ، وان زاد عليه ، ولم يجز الورثة الزيادة نفذ منها بقدر الثلث ، وكان الزائد من المرتب وما يقابله من التركة او العين لورثة الموصي.

المادة رقم 275
أ- اذا كانت الوصية لمعين بمرتب من رأس المال ، او الغلة مطلقة او مؤبدة ، او مدة حياة الموصى له ، اعتبرت حياته سبعين سنة ، لاجل حساب خروج الموصى به عن ثلث التركة ، ويخصص من مال الموصي ما يضمن تنفيذ الوصية على الوجه المبين في المادة 273 ان كانت الوصية بمرتب من رأس امال ، ويخصص ما يغل مقدار المرتب الموصى به على الوجه المبين في المادة 276 ان كانت الوصية بمرتب من الغلة.
- فاذا مات الموصى له قبل المدة المذكورة في الفقرة السابقة كان الباقي من الوصية لمن يستحقه من الورثة او من اوصى له بعده ، واذا نفذ المال المخصص لتنفيذ الوصية او عاش الموصى له اكثر من المدة المذكورة ، فله الرجوع على الورثة في حدود الثلث.
- وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يقل تقدير بقية عمر الموصى له عن عشر سنين عند استحقاق المرتب.

المادة رقم 276
أ- في الوصية بمرتب من رأس المال ، يأخذ الموصى له مرتبه من غلة العين المخصصة للوصية ، فاذا لم تف الغلة بالمرتب جاز للورثة اكماله ، والا بيع من هذه العين ما يفي بالمرتب.
اذا زادت الغلة على المرتب ، ردت الزيادة الى ورثة الموصي.
- في الوصية بمرتب من الغلة ، يستوفي المرتب من غلة ما خصص للوصية فاذا زادت الغلة في بعض السنوات على المرتب لا ترد الى ورثة الموصي ، بل توقف لتغطية نقص الغلة في بعض السنوات.
- فاذا كانت الوصية تنص على ان المرتب يستوفي سنة فسنة او قامت قرينة على ذلك ردت الزيادة السنوية الى ورثة الموصي.

المادة رقم 277
أ- اذا اوصى بمرتب لجهة لها صفة الدوام وصية مطلقة ، او مؤبدة ، يخصص من مال الموصي ما تضمن غلته تنفيذ الوصية ، ولا يخصص ما يزيد على الثلث الا باجازة الورثة.
ب- واذا اغل ما خصص للوصية اكثر من المرتب الموصى به ، استحقته الجهة الموصى لها ، واذا انقصت الغلة عن المرتب ، فليس لتلك الجهة الرجوع على ورثة الموصي.

المادة رقم 278
أ- في الاحوال المبينة في المواد من 273 الى 276 يجوز لورثة الموصي الاستيلاء على المخصص لتنفيذ الوصية بالمرتب او التصرف فيه ، بشرط ان يودعوا في جهة يرضاها الموصى له ، او يعينها القاضي بجميع المرتبات نقدا ، ويخصص المبلغ المودع لتنفيذ الوصية.
ب- فاذا مات الموصى له قبل نفاد المبلغ المودع رد الباقي لورثة الموصي.
ج- ويزول كل حق للموصى له في التركة بالايداع ، والتخصيص.

المادة رقم 279
لا تصح الوصية بالمرتبات من رأس المال ، او من الغلة الا للموجودين من الموصى لهم وقت موت الموصى ، وتقدر حياتهم طبقا لما نص عليه في المادة 275 ، وتنفذ الوصايا وفقا للاحكام المبينة في الوصايا للمعينين.

4.2.2.5 – الزيادة في الموصى به
(280 – 284)
المادة رقم 280
أ- اذا غير الموصى معالم العين الموصى بها ، او زاد في عمارتها شيئا مما لا يستقل بنفسه ، كالترميم ، كانت العين كلها وصية.
ب- وان كانت الزيادة مما يستقل بنفسه كالغراس والبناء ، شارك الورثة الموصى له في كل العين بقيمة الزيادة القائمة.

المادة رقم 281
أ-اذا هدم الموصى بناء العين الموصى بها ، واعادة على حالته الاولى كانت العين بحالتها الجديدة وصية لو غير معالمها.
ب- وان اعاد البناء على وجه آخر كانت العين شركة بنسبة قيمة البناء للورثة , وقيمة الارض للموصى له.

المادة رقم 282
اذا هدم الموصى الغين الموصى بها ، وضم الارض الى ارض مملوكة له ، وبنى عليهما ، اشترك الموصى له مع الورثة في جميع الارض والبناء بقيمة ارضه.

المادة رقم 283
استثناء من احكام المواد 280 فقرة ثانية و 281 فقرة ثانية و282 اذا كان ما انفقه الموصى ، او زاده في العين مما يتسامح في مثله عادة ، الحقت الزيادة بالوصية ، والزيادة التي لا يتسامح فيها تلحق ايضا اذا وجد ما يدل على قصد الحاقها.

المادة رقم 284
اذا جمع الموصى بناء العين الموصى بها مع بناء عين اخرى مملوكة له ، وجعل منها وحدة لا يمكن معها تسليم الموصى به منفردا ، اشترك الموصى له مع الورثة بقدر قيمة وصيته.

4.2.2.6 – تزاحم الوصايا
(285 – 287)
المادة رقم 285
أ- اذا زادت الوصايا على ثلث التركة ، ولم يجز الورثة الزيادة قسم الثلث بين الوصايا بالمحاصة.
ب- اذا اجاز الورثة الزيادة ، وكانت لا تفي بمجموع الوصايا ، قسمت التركة بين الوصايا بالمحاصة.

المادة رقم 286
اذا كانت الوصية بقربات متعددة ، ولم يف بها ما تنفذ فيه الوصية :
- فان كانت القرابات متحدة الدرجات ، كان التوزيع بينها بالتساوي.
- وان كانت مختلفة الدرجات ، قدمت الفرائض على الواجبات والواجبات على النوافل ، بالطريقة السابقة.

المادة رقم 287
اذا تزاحمت الوصايا بالمرتبات ، ومات بعض الموصى لهم او انقطعت جهة من الجهات الموصى لها بالمرتب ، كان نصيب من مات وما انقطع لورثة الموصى.

4.3 – المواريث
(288 – 336)
4.3.1 – أحكام عامة
(288 – 294)
المادة رقم 288
يستحق الارث بموت المورث حقيقة او حكما.

المادة رقم 289
أ- يشترط لاستحقاق الارث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث ، حقيقة او حكما.
ب- ويتحقق وجود الحمل واستحقاقه الارث اذا توافرت فيه الشروط الواردة في المادة 330 من هذا القانون.

المادة رقم 290
اذا مات اثنان او اكثر ، وكان بعضهم يرث بعضا ، ولم يعلم من مات اولا ، فلا استحقاق لاحدهم في تركة الآخر سواء أكان موتهم في حادث واحد ام لا.

المادة رقم 291
أ- يؤدي من التركة بحسب الترتيب الآتي :
أولا : ما يكفي لتجهيز الميت ، وتجهيز من مات قبله ممن تلزمه نفقته بالقدر المشروع.
ثانيا : ديون الميت.
ثالثا : الوصية الواجبة.
رابعا : الوصية الاختيارية في الحد الذي تنفذ فيه.
خامسا : المواريث بحسب ترتيبها في هذا القانون.
ب- اذا لم توجد ورثة قضى من التركة بالترتيب الآتي :
أولا : استحقاق من اقر له الميت بنسب على غيره.
ثانيا : ما اوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية.
ج- اذا لم يوجد احد من هؤلاء آلت التركة ، او ما بقي منها الى الخزانة العامة.

المادة رقم 292
من موانع الارث قتل المورث عمدا ، سواء أكان الاقتل فاعلا اصليا ام شريكا ، ام كان شاهد زور شهادته الى الحكم الاعدام وتنفيذه اذا كان القتل بلا حق ، وبلا عذر وكان القاتل عاقلا ، بالغا حد المسئولية الجنائية ، ويعد من الاعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي.

المادة رقم 293
أ- لا توارث بين مسلم وغير مسلم.
ب- يتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض.
ج- اختلاف الدارين لا يمنع من الارث بين المسلمين.
د- لا يمنع اختلاف الدارين – بين غير المسلمين – من الارث الا اذا كانت شريعة الدار الاحنبية تمنع ذلك.

المادة رقم 294
أ- لا يرث المرتد من احد.
ب- مال المرتد قبل الردة او بعدها يكون لورثته المسلمين عند موته ، فان لم يكن له ورثة من المسلمين ، يكون ماله للخزانة العامة.
ج- اذا تجنس المرتد بجنسية دولة غير اسلامية يعتبر في حكم المتوفي ويؤول ماله لورثته المسلمين.
د- اذا عاد المرتد الى الاسلام بعد تجنسه بجنسية دولة غير اسلامية يكون له من ماله ما بقي بأيدي ورثته ، او بالخزانة العامة.

4.3.2 – أسباب الإرث وأنواعه
(295 – 310)
4.3.2.1 – أسباب الإرث وأنواعه
(295 – 295)
المادة رقم 295
أ- من اسباب الارث : الزوجية ، والقرابة.
ب- يكون الارث بالزوجية بطريق الفرض.
ج- ويكون الارث بالقرابة ، بطريق الفرض ، او التعصيب ، او بهما معا ، او بالرحم.
د- اذا كان لوارث جهتا ارث ورث بهما معا ، مع مارعاة احكام المادتين : 302 ، 326.

4.3.2.2 – الإرث بالفرض
(296 – 303)
المادة رقم 296
الفرض سهم مقدر للوارث في التركة ، ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروص ، وهم : الاب ، الجد العاصب وان علا ، الاخ لام ، الاخت لام ، الزوج ، الزوجة ، البنات ، بنات الابن وان نزل الاخوات لاب وام ، الاحوات لاب ، الام ، الجدة الثابتة وان علت.

المادة رقم 297
أ- مع مراعاة حكم المادة 309 للاب فرض السدس اذا وجد للميت ولد ، او ولد ابن وان نزل.
ب- عند عدم الاب يكون للجد العاصب السدس ، على الوجه المبين في الفقرة السابقة.
الحد العاصب هو الذي لا يدخل في نسبته الى الميت انثى.

المادة رقم 298
أ- لاولاد الام فرض السدس للواحد ، والثلث للاثنين فاكثر ، ذكورهم واناثهم في القسمة سواء.
ب- اذا كان اولاد الام اثنين فاكثر ، واسغرقت الفروض التركة ، يشارك اولاد الام الاخ الشقيق ، او الاخورة الاشقاء بالانفراد او مع اخت شقيقه او اكثر ، ويقسم الثلث بينهم جميعا على الوجه المتقدم.

المادة رقم 299
أ- للزوج فرض النصف عند عدم الولد ، وولد الابن وان نزل ، والربع مع الولد او ولد الابن وان نزل.
ب- وللزوجة ولو كانت مطلقة رجعيا اذا مات الزوج وهي في العدة ، او الزوجات فرض الربععند عدم الولد ، وولد الابن وان نزل والثمن مع الولد ، او ولد الابن وان نزل.
تعتبر المطلقة بائنا في مرض الموت في حكم الزوجة اذا لم ترض بالطلاق ، ومات المطلق في ذلك المرض ، وهي في دعته بشرط ان تستمر اهليتها للارث من وقت الطلاق الى وقت الوفاة.

المادة رقم 300
مع مارعاة حكم المادة 307 :
أ- للواحدة من البنات فرض النصف ، وللاثنتين فاكثر الثلثان.
ب- لبنات الابن الفرض المتقدم عند عدم وجود بنت ، او بنت ابن اعلى منهم درجة.
ج- ولهن واحدة ، او اكثر السدس مع البنت ، او بنت الابن الاعلى درجة.

المادة رقم 301
مع مراعاة حكم المادتين : 307 ، 308 :
أ- للواحدة من الاخوات الشقيقات فرض النصف ، وللاثنتين فاكثر الثلثان.
ب- للاخوات لاب الفرض المتقدم عند عدم وجود اخت شقيقه.
ج- ولهن واحدة او اكثر السدس مع الاخت الشقيقة.

المادة رقم 302
أ- للأم فرض السدس مع الولد ، او والد ابن وان نزل ، او مع اثنين او اكثر من الاخوة والاخوات.
ب- ولها الثلث في غير هذه الاحوال ، غير انها اذا اجتمعت مع احد الزوجين والاب فقط ، كان لها ثلث ما بقي بعد فرض احد الزوجين.
ج- والجدة الثابتة هي ام احد الابوين ، او الحد العاصب وان علت ، ولها او للجدات السدس ، ويقسم بينهن على السواء ، لا فرق بين ذات قرابة وذات قرابتين.

المادة رقم 303
اذا زادت انصباء اصحاب الفروص على التركة ، قسمت بينهم بنسبة انصبائهم في الارث.

4.3.2.3 – الإرث بالتعصيب
(304 – 310)
المادة رقم 304
أ- اذا لم يوجد احد من ذوي الفروض ، او وجد ولم تستغرق الفروض التركة ، كانت التركة ، او ما بقي منها بعد الفروض للعصبة من النسب.
- العصبة من النسب ثلاثة انواع :
- عصبة بالنفس
- عصبة بالغير
- عصبة مع الغير

المادة رقم 305
للعصبة بالنفس جهات اربع ، مقدم بعضها على بعض في ارث على الترتيب الآتي :
- البنوة ، وتشمل الابناء ، وابناء الابن وان نزل
- الابوة ، وتشمل الاب ، والجد العاصب وان علا
- الاخوة ، وتشمل الاخوة للابوين ، والاخوة لاب ، وابنائهما وان نزلوا.
- العمومة ، وتشمل اعمام الميت لابوين ، او لاب ، واعمام ابيه كذلك ، واعمام حده العاصب وان علا ، وابناء من ذكورا وان نزلوا.

المادة رقم 306
أ- اذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة ، كان المستحق للارث اقربهم درجة الى الميت.
ب- اذا اتحدوا في الجهة والدرجة ، كان التقديم بقوة القاربة ، فمن كانت قرابته من الابوين ، قدم على من كانت قرابته من الاب فقط.
ج- فاذا اتحدوا في الجهة ، والدرجة ، والقوة كان ارث بينهم على السواء.

المادة رقم 307
أ- العصبة بالغير هن :
- البنات مع الابناء.
- بنات الابن وان نزل مع ابناء الابن وان نزل ، اذا كانوا في درجتهن مطلقا ، او كانوا انزل منهن اذا لم ترثن بغير ذلك.
- الاخوات لابوين مع الاخوة لابوين ، والاخوات لاب مع الاخوة لاب.
ب- يكون الارث بينهم في هذه الاحوال ، للذكر مثل حظ الانثيين.

المادة رقم 308
أ- العصبة مع الغير هن :
لاخوات لابوين او لاب مع البنات او بنات الابن وان نزل ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض.
- وفي هذه الحالة يعتبرن بالنسبة لباقي العصبات كالاخوة لابوين او لاب ، ويأخذن احكامهم في التقديم بالجهة ، والدرجة والقوة.

المادة رقم 309
اذا اجتمع الاب او الجد مع البنت او بنت الابن وان نزل ، استحق السدس فرضا ، والباقي بطريق التعصيب.

المادة رقم 310
أ- اذا اجتمع الجد مع الاخوة ، والاخوات لابوين او لاب ، كانت له حالتان :
- ان يقاسمهم كاخ ان كانوا ذكورا فقط ، او ذكورا واناثا ، او اناثا عصبن مع الفرع الوارث من الاناث.
- ان يأخذ الباقي بعد اصحاب الفروض بطريق التعصيب اذا كان مع اخوات لم يعصبن بالذكور ، او مع الفرع الوارث من الاناث.
- على انه اذا كانت المقاسمة ، او الارث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الارث او تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض بالسدس.
- ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوبا من الاخوة او الاخوات لاب.

4.3.3 – الحجب
(311 – 317)
المادة رقم 311
أ- الحجب هو ان يكون لشخص اهلية الارث ، ولكنه لا يرث بسبب وجود وارث آخر.
ب- والمحجوب يحجب غيره.

المادة رقم 312
المحروم من الارث لمانع من موانعه ، لا يحجب احدا من الورثة.

المادة رقم 313
أ- تحدب الجدة الثابتة بالام.
ب- تحجب الجدة البعيدة بالجدة القريبة.
ج- تحجب الجدة لاب بالاب.
د- تحجب الجدة بالجد العاصب ان كانت اصلا له.

المادة رقم 314
يحجب اولاد الام بالاب ، وبالجد العاصب وان علا ، وبالولد وولد الابن وان نزل.

المادة رقم 315
أ- تحجب نبت الابن بالابن ، وابن الابن وان نزل ، اذا كانت انزل منه درجة.
ب- وتحجب ايضا بالبنتين ، او بنتي الابن ، اذا كانتا اعلى منها درجة ، ما لم يكن معها من يعصبها ، طبقا للمادة 307

المادة رقم 316
تحجب الاخت لابوين بالاب وبالابن ، وابن الابن وان نزل.

المادة رقم 317
أ- تحجب الاخت لاب بالاب وبالابن ، وابن الابن وان نزل.
ب- وتحجب ايضا بالاخ لابوين وبالاخت لابوين اذا كانت عصبة مع غيرها ، طبقا لحكم المادة 308 وبالاختين لابوين ، اذا لم يوجد اخ لاب.

4.3.4 – الرد
(318 – 318)
المادة رقم 318
أ- اذا لم تستغرق الفروض التركة ، ولم توجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من اصحاب الفروض بنسبة فروضهم.
ب- يرد باقي التركة الى اجد الزوجين اذا لم يوجد عصبة من النسب ، او احد اصحاب الفروض النسبية ، او احد ذوي الارحام.

4.3.5 – الإرث بسبب الرحم
(319 – 327)
4.3.5.1 – الإرث بسبب الرحم
(319 – 319)
المادة رقم 319
أ- اذا لم يوجد احد من ذوي الفروض النسبية ، ولا من العصبات النسبية ، كانت التركة او الباقي منها ، لذوي الارحام.
ب- ذوو الارحام هم الاقارب من غير اصحاب الفروض ، او العصبات النسبية.

4.3.5.2 – تصنيف ذوي الأرحام
(320 – 320)
المادة رقم 320
ذوو الارحام اربعة اصناف مقدم بعضها على بعض في الارث بحسب الترتيب الآتي :
لصنف الاول : اولاد البنات وان نزلوا ، واولاد بنات الابن وان نزل.
لصنف الثاني : الجد الرحمي وان علا ، والجدة غير الثابتة وان علت.
لصنف الثالث : ابناء الاخوة لام واولادهم وان نزلوا. واولاد الاخوات لابوين ، او لاحدهما وان نزلوا. وبنات الاخوة لابوين او لاحدهما ، واولادهن وان نزلوا. وبنات ابناء الاخوة لابوين او لاب ، وان نزلوا ، واولادهن وان نزلوا.
لصنف الرابع : يشمل ست طوائف مقدم بعضها على بعض في الارث على الترتيب الآتي :
لاولى : اعمام الميت لام ، وعماته ، واخواله ، وخالاته لابوين او لاحدهما.
الثانية : اولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلوا ، وبنات اعمام الميت لابوين او لاب ، وبنات ابنائهم وان نزلوا واولاد من ذكرن وان نزلوا.
الثالثة : اعمام ابي الميت لام ، وعماته ، واخواله ، وخالاته لابوين ، او لاحدهما واعمام ام الميت ، وعماتها ، واخوالها ، وخالاتها لابوين او لاحدهما.
الرابعة : اولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلوا ، وبنات اعمام ابي الميت لابوين او لاب ، وبنات ابنائه وان نزلوا ، واولاد من ذكرن وان نزلوا.
الخامسة : اعمام ابي ابي الميت لام ، واعمام ابي ام الميت ، وعماتها ، واخوالهما ، وخالاتهما ، لابوين او لاحدهما ، واعمام ام ام الميت ، وام ابيه ، وعماتهما واخوالهما ، وخالاتهما لابويه او لاحدهما.
السادسة : واولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلوا ، وبنات اعمام ابي ابي الميت لابوين او لاب ، وبنات ابنائهم وان نزلوا واولاد من ذكرن وان نزلوا ، وهكذا.

4.3.5.3 – ميراث ذوي الأرحام
(321 – 327)
المادة رقم 321
أ- الصنف الاول من ذوي الارحام اولاهم بالميراث اقربهم الى الميت درجة.
ب- فان تساووا في الدرجة فولد صاحب الفرض اولى من ولد ذوي الرحم ، وان كانوا كلهم اولاد صاحب فرض ، او لم يكن فيهم صاحب فرض ، اشتركوا في الارث.

المادة رقم 322
أ- الصنف الثاني من ذوي الارحام اولاهم بالميراث اقربهم الى الميت درجة ، فان تساووا في الدرجة ، قدم من كان يدلي بصاحب فرض.
ب- اذا تساووا في الدرجة ، وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض او كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض ، فان كانوا جميعا من جهة الاب او من جهة الام ، اشتركوا في الارث ، وان اختلفت جهاتهم ، فالثلثان لقرابة الاب ، والثلث لقرابة الام.

المادة رقم 323
أ- الصنف الثالث من ذوي الارحام اولاهم بالميراث اقربهم الى الميت درجة.
ب- فاذا تساووا في الدرجة ، وكان بعضهم ولد عاصب ، وبعضهم ولد ذي رحم ، قدم الاول على الثاني ، والا قدم اقواهم قرابة للميت ، فمن كان اصله لابوين ، فهو اولى ممن كان اصله لاب ، ومن كان اصله لاب فهو اولى ممن كان اصله لام ، فان اتحدوا في الدرجة ، وقوة القرابة ، اشتركوا في الارث.

المادة رقم 324
في الطائفة الاولى من طوئف الصنف الرابع المبينة بالمادة 320 اذا انفرد فريق الاب ، وهم اعمام الميت لام ، وعماته ، او فريق الام ، وهم اخواله ، وخالاته ، قدم اقواهم قرابة ، فمن كان لابوين فهو اولى ممن كان لاب ، ومن كان لاب فهو اولى ممن كان لام ، وان تساووا في القاربة اشتركوا في الارث.
عند اجتماع الفريقين يكون الثلثان لقرابة الاب والثلث لقرابة الام ، ويقسم نصيب كل فريق على النحو المتقدم.
تطبق احكام الفرتين السابقتين على الطائفتين الثالثة والخامسة.

المادة رقم 325
في الطائفة الثانية يقدم الاقرب منهم درجة على الابعد ولو كان من غير جهته ، وعند التساوي ، واتحاد الجهة ، يقدم الاوقى في القاربة ان كانوا اولاد عاصب ، او اولاد ذي رحم.
اذا كانوا مختلفين ، قدم ولد العاصب على ولد ذي الرحم.
عند اختلاف الجهة يكون الثلثان لقرابة الاب ، والثلث لقرابة الام وما اصاب كل فريق يقسم عليه بالطريقة المتقدمة.
تطبق احكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين : الرابعة والسادسة.

المادة رقم 326
لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الارحام الا عند اختلاف الجانب.

المادة رقم 327
في ارث ذوي الارحام ، يكون للذكر مثل حظ الانثيين.

4.3.6 – المقر بالنسب
(328 – 328)
المادة رقم 328
أ- اذا اقر الميت بالنسب على نفسه لا يتعدى هذا الاقرار الى الورثة ، ما لم يستوف شروط صحته.
ب- واذا اقر بالنسب على غيره استحق المقر له التركة اذا كان مجهول النسب ، ولم يثبت نسبه من الغير ، ولم يرجع المقر عن اقراره.
يشترط في هذه الحالة ان يكون المقر له حيا وقت موت المقر ، او وقت الحكم باعتباره ميتا ، والا يقوم به مانع من موانع الارث.
ج- واذا اقر الورثة بوارث ، ولم يثبت النسب بهذا الاقرار ، شارك المقر في استحقاقه دون سواه ، ان كان يحجبه المقر ، ولا يستحق شيئا ان كان يحجبه.

4.3.7 – أحكام متنوعة
(329 – 336)
4.3.7.1 – الحمل
(329 – 331)
المادة رقم 329
يوقف للحمل من تركة المتوفي اوفر النصيبين على تقدير انه ذكر او انثى.

المادة رقم 330
اذا توفي الرجل عن زوجته او عن معتدته ، فلا يرثه حملها الا اذا ولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الاكثر من تاريخ الوفاة او الفرقة.
ا يرث الحمل غير ابيه الا في الحالتين اللآتيتين :
الاولى : ان يولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الاكثر من تاريخ الموت او الفرقة.
ان كانت امه معتدة موت او فرقة ، ومات المورث اثناء العدة.
الثانية : ان يولد حيا لسبعين ومائتي يوم على الاكثر من تاريخ وفاة المورث ان كان من زوجية قائمة وقت الوفاة.

المادة رقم 331
أ- اذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة.
ب- اذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة.

4.3.7.2 – المفقود
(332 – 333)
المادة رقم 332
أ- يوقف للمفقود من تركه مورثه نصيبه فيها ، فان ظهر حيا اخذه وان حكم بموته رد نصيبه الى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه.
ب- ان ظهر حيا بعد الحكم بموته ، اخذ ما تبقى من نصيبه بأيدي الورثة.

المادة رقم 333
اذا حكم بموت المفقود ، واستحق ورثته تركته ، ثم جاء هذا المفقود ، او تبين انه حي ، فله الباقي من تركته ، في يد ورثته ، ولا يطالب بما ذهب من ايديهم.

4.3.7.3 – الخنثى
(334 – 334)
المادة رقم 334
للخنثى المشكل ، وهو الذي لا يعرف أ ذكر هو ام اثنى ، ادنى الحالين ، وما بقي من التركة يعطي لباقي الورثة.

4.3.7.4 – ولد الزنا وولد اللعان
(335 – 335)
المادة رقم 335
مع مراعاة المدة المبينة بالفقرة الاخيرة من المادة 330 يرث ولد الزنى ، وولد اللعان من الام وقرابتها ، وترثهما الام وقرابتها.

4.3.7.5 – التخارج
(336 – 336)
المادة رقم 336
أ- التخارج هو ان يتصالح الورثة على اخراج بعضهم من الميراث على شئ معلوم.
ب- اذا تخارج احد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه ، وحل محله في التركة.
ج- واذا تخارج احد الورثة مع باقيهم ، فان كان المدفوع له من التركة ، قسم نصيبه بينهم بنسبة انصبائهم فيها ، وان كان المدفوع من مالهم ، ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج ، قسم عليهم بنسبة ما دفعه كل منهم.

4.4 – أحكام ختامية
(337 – 347)
4.4.1 – تدخل النيابة في بعض قضايا الأحوال الشخصية
(337 – 341)
المادة رقم 337
على النيابة العامة ان ترفع الدعاوى ، او تتدخل فيها اذا لم يتقدم احد من ذوي الشأن ، وذلك في كل امر يمس النظام العام.

المادة رقم 338
المراد بالنظام العام في المادة السابقة احكام الشريعة الاسلامية في الاحوال الآتية.
- الزواج بالمحرمات حرمة مؤبدة او مؤقتة.
- اثبات الطلاق البائن.
- فسخ الزواج.
- الاوقاف والوصايا الخيرية.
ـ- دعوي النسب ، وتصحيح الاسماء.
- الدعاوي الخاصة بفاقدي الاهلية وناقصيها ، والغائبين ، والمفقودين.
كون للنيابة في هذه الاحوال ما للخصوم من حقوق.

المادة رقم 339
أ- تعتبر النيابة العامة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ، ولا تيعين حضورها الا اذا رأت المحمة ذلك
ب- وفي جميع الاحوال لا يتعين حضور النيابة عند النطق بالحكم.

المادة رقم 340
في جميع الاحوال التي ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة ، يجب على قلم كتاب المحكمة ابلاغ النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى.
واذا عرضت اثناء نظر الدعوى مسألة مما تتدخل فيها النيابة فيكون تبليغها بناء على امر من المحكمة.

المادة رقم 341
تمنح النيابة بناء على طلبها ميعاد خمسة عشر يوما على الاقل ، لتقديم مذكرة باقوالها من تاريخ ارسال ملف القضية اليها.
وللنيابة حق الطعن في الحكم ولو لم تكن قد تدخلت.

4.4.2 – أحكام متفرقة
(342 – 347)
المادة رقم 342
تحسب السنوات والاشهر الواردة في هذا القانون بالتقويم القمري.

المادة رقم 343
كل ما لم يرد له حكم في هذا القانون يرجع فيه الى المشهور في مذهب الامام مالك فان لم يوجد المشهور طبق غيره ، فان لم يوجد حكم اصلا ، طبقت المبادئ العامة في المذهب.

المادة رقم 344
الاحكام النهائية الصادرة من دوائر الاحوال الشخصية تكون حجة امام جميع الدوائر.

المادة رقم 345
تطبيق احكام هذا القانون من اختصاص دائرة الاحوال الشخصية بالمحكمة الكلية والاستئنافية والتمييز.

المادة رقم 346
أ- يطبق هذا القانون على من كان يطبق عليهم مذهب الامام مالك ، وفيما عذا ذلك فيطبق عليهم احكامهم الخاصة بهم.
ب- اما اذا كان اطراف النزاع من غير المسلمين وكانوا مختلفين دينا او مذهبا سرت عليهم احكام هذا القانون.

المادة رقم 347
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اول اكتوبر 1984.

المادة رقم 346 مكررا
تصدر أحكام المحكمة الكلية في قضايا الأحوال الشخصية من قاض واحد، وذلك استثناء من حكم المادة السابعة من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990م بشأن قانون تنظيم القضاء المشار إليه.

تعديلات قانون الأحوال الشخصية

دولة الكويت
قانون رقم 61 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية ( 61 / 1996 )

عدد المواد: 4
فهرس الموضوعات

00. نص القانون نص المواد (1 – 4)

0 – نص القانون
نص المواد (1 – 4)
المادة رقم 1

تضاف مادة جديدة إلى مواد القانون رقم (51) لسنة 1984 م في شأن الأحوال الشخصية المشار إليه برقم (346 مكررا) نصها كالأتي:

(مادة 346 مكررا):

تصدر أحكام المحكمة الكلية في قضايا الأحوال الشخصية من قاض واحد،وذلك استثناء من حكم المادة السابعة من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 م بشأن قانون تنظيم القضاء المشار إليه.

المادة رقم 2

يسري حكم المادة (346 مكررا) المضافة بهذا القانون على القضايا التي لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل به ، وتحال تلك القضايا بحالتها بغير رسوم إلى الدوائر المنشأة بموجبه للفصل فيها.

المادة رقم 3

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة رقم 4

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون

قانون الخدمة المدنية الكويتي

دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ( 15 / 1979 )

عدد المواد:41

فهرس الموضوعات

15. قانون الخدمة المدنية (1 – 50)

01. أحكام تمهيدية (1 – 3)

02. مجلس الخدمة المدنية (4 – 14)

03. أحكام تنظيمية (6 – 24)

04. الوظائف العامة وشغلها (11 – 32)

05. حقوق الموظفين وواجباتهم (18 – 42)

06. التأديب (27 – 50)

07. انتهاء الخدمة (1 – 32)

08. الأحكام العامة والانتقالية (33 – 40)


15 – قانون الخدمة المدنية

(1 – 50)

15.1 – أحكام تمهيدية

(1 – 3)

المادة رقم 1

يعمل باحكام هذا القانون فيما يتعلق بالمبادئ الاساسية للخدمة المدنية ، ويعمل بنظام الخدمة المدنية الذي يصدر بمرسوم فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون.

المادة رقم 2

في تطبيق احكام هذا القانون ، يقصد :
الجهة الحكومية :
كل وزارة او ادارة او وحدة ادارية تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة او ملحقة بها.
الموظف :
كل من يشغل وظيفة مدنية من وظائف الجهات الحكومية ايا كانت طبيعة عمله او مسمى وظيفته.

المادة رقم 3

تسري احكام هذا القانون على :
- الجهات الحكومية.
- الجهات التي تنظم شئون الخدمة فيها قوانين خاصة ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه القوانين.
لا تسري احكامه على العسكريين من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني.

15.2 – مجلس الخدمة المدنية

(4 – 14)

المادة رقم 4

ينشأ مجلس يسمى مجلس الخدمة المدنية يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء او من يفوضه الرئيس في ذلك ، ويعمل في اطار السياسة العامة للحكومة على تحديث الاجارة العامة وتطوير نظم الخدمة المدنية في الجهات الحكومية ورفع كفاءة العاملين فيها.
يصدر مرسوم بتشكيل المجلس المشار اليه يحدد فيه مدة العضوية وقواعد واجراءات اجتماعاته وغير ذلك مما يقتضيه نظام العمل فيه.
للمجلس ان يشكل لجانا سواء من اعضائه او من غيرهم لدراسة او متابعة الموضوعات التي يحيلها اليها.

المادة رقم 5

يختص المجلس بالامور التالية :
- وضع السياسات العامة المتعلقة بالتطوير الاداري في الجهات الحكومية بما يكفل تنظيمها وتخطيط القوى العاملة فيها وتنميتها وكذلك تطوير نظام التوظف وغيرها من مجالات الخدمة المدنية.
- العمل على تطوير التنظيم الاداري للدولة وابداء الرأي في تحديد اهداف الوزارات والادارات العامة واختصاصاتها وتنظيهما وسبل التنسيق بينها.
- اقتراح السياسة العامة للمرتبات والاجور بما يكفل التنسيق بين الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة باكثر من نصف رأسمالها.
- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالخدمة المدنية وابداء الرأي فيما يقترح منها.
- اقتراح انشاء الهيئات والمؤسسات العامة ابداء الرأي في مشروعات انشائها.
- اصدار التفسيرات الملزمة للجهات الحكومية فيما يتعلق بتشريعات الخدمة المدنية.
- اقتراح النظم الخاصة بالرقابة على الاداء ومتابعة نتائجه والكشف عن معوقاته.
- تنظيم الاستعانة بالبيوت الاستشارية المتخصصة في مجالات التنظيم والادارة والاتصال بالهيئات العلمية وتشجيع البحوث والدراسات في هذه المجالات.
- النظر فيما يرى مجلس الوزراء احالته اليه من شئون الخدمة المدنية.
ذلك بالاضافة الى الاختصاصات الاخرى المخولة له بمقتضى هذا القانون ونظام الخدمة المدنية المشار اليه في المادة الاولى.

15.3 – أحكام تنظيمية

(6 – 24)

المادة رقم 6

ملغاة – بموجب المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992

المادة رقم 7

ملغاة – بموجب المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992

المادة رقم 8

تنشأ في كل وزارة لجنة للتخطيط تختص بما يأتي :
- اقتراح الخطط والبرامج التنفيذية ومتابعتها.
- ابداء الرأي في مشروع الميزانية.
- دراسة الاوضاع التنظيمية والادارية ، واقتراح الاجراءات اللازمة لتطوير اساليب العمل ورفع كفاءة الاداء.
- اعداد خطط التدريب والايفاد في بعثات او اجازات دراسية بما يكفل التنسيق مع الجهات الحكومية الاخرى.
- متابعة سير العمل في الوزارة والتنسيق بين فروعها.
- كل ما يرى الوزير احالته اليها لابداء الرأي فيه.
يصدر بتشكيل هذه اللجنة وتنظيم العمل فيها قرار من الوزير.

المادة رقم 9

يستهدف نظام الخدمة المدنية ترتيب الوظائف في الجهات الخاضعة لهذا القانون على اساس واجباتها ومسئولياتها وذلك بتصنيفها في مجموعات وتقييمها وفقا للقواعد والاحكام والشروط والاجراءات والمواعيد التي يحددها مجلس الخدمة المدنية.

المادة رقم 10

يضع مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين نظاما للتدريب يتضمن تحديد انواعه ومستوياته وتقييم اداء المتدربين وآثار هذا التقييم والجهات التي تتولى التدريب والتنسيق فيما بينها ، ويعتبر الانتظام في التدريب واجبا اساسيا من واجبات الموظف.

15.4 – الوظائف العامة وشغلها

(11 – 32)

المادة رقم 11

الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ويستهدف موظفو الدولة في اداء وظائفهم المصلحة العامة.

المادة رقم 12

الوظائف اما دائمة او مؤقتة :
تنقسم الوظائف الدائمة الى المجموعات الرئيسية التالية :
- مجموعة الوظائف القيادية.
- مجموعة الوظائف العامة.
- مجموعة الوظائف الحرفية.
- مجموعة الوظائف الخدمات.
- ويجوز لمجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين اضافة مجموعات رئيسية اخرى.
تصدر بقرار من ديوان الموظفين قواعد واحكام توزيع الوظائف على هذه المجموعات.

المادة رقم 13

يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة ديوان الموظفين تقسيم المجموعات الرئيسية المشار اليه في المادة السابقة الى مجموعات نوعية وفقا لطبيعة العمل في الجهة الحكومية.

المادة رقم 14

تحدد الدرجات المقابلة لكل مجموعة من مجموعات الوظائف الرئيسية والنوعية والربط المالي المخصص لكل درجة وفئات العلاوات الدورية وفقا للجداول الملحقة بنظام الخدمة المدنية.
يجوز لمجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين تقرير مرتبات لبعض الوظائف دون التقيد بما ورد بالجداول المشار اليها.

المادة رقم 15

يكون شغل الوظائف بالتعيين او بالترقية او بالنقل او بالندب.
يكون التعيين بقرار من السلطة المختصة او بطريق التعاقد فيما عدا الوظائف القيادية فيكون التعيين فيها بمرسوم
لا يكون تعيين غير الكويتيين الا بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد.
تسري على المعينين بطريق التعاقد احكام هذا القانون ونظام الخدمة المدنية ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم.
يضع مجلس الخدمة المدنية قواعد واحكام وصيغ العقود المشار اليها.

المادة رقم 15 مكرر 1

تكون مدة التعيين في اية وظيفة من مجموعة الوظائف القيادية لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد.
يكون تجديد التعيين في الوظائف القيادية ونقل وندب المعينين في هذه الوظائف بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص.

المادة رقم 16

تحدد درجة التعيين والمرتب الذي يمنح فيها بمراعاة نوع الوظيفة ومستوى ونوع وندرة المؤهل او الخبرة او التدريب وكذلك عدد سنوات الدراسة المقررة.

المادة رقم 17

يجوز ان يكون التعيين في بعض الوظائف تحت التجربة ، فإذا ثبت عدم صلاحية المعين فصل من الخدمة او انهى العقد المبرم معه ، اما اذا انقضت فترة التجربة بنجاح اعتبر مثبتا فيا لوظيفة وحسبت هذه الفترة ضمن مدة خدمته.

15.5 – حقوق الموظفين وواجباتهم

(18 – 42)

المادة رقم 18

يستحق الموظف مرتبه من تاريخ تسلمه العمل.
ما يستحق علاوة دورية بالفئات وطبقا للقواعد المقررة في نظام الخدمة المدنية.

المادة رقم 19

يحدد مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين قواعد واحكام وشروط منح ما يأتي :
- تعويضات عن الاعمال الاضافية التي يطلب تأديتها في غير اوقات العمل الرسمية.
- مكافآت مالية مقابل الخدمات الممتازة.
- بدلات بسبب طبيعة اعمال الوظيفة او الحصول على مؤهل علمي او قضاء دورة تدريبية او لمواجهة اعباء خاصة.
- بدلات او تعويضات مقابل مصروفات الانتقال ونفقات السفر.
- تخصيص مساكن حكومية.
- حوافز مادية او عينية او معنوية اخرى لرفع مستوى المدمة المدنية تبعا لما تقتضيه طبيعة العمل في الجهة الحكومية.

المادة رقم 20

لا يجوز اجراء خصم او توقيع حجز على المبالغ الواجبة الاداء من الحكومة للموظف بأية صفة كانت الا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء او لاداء ما يكون مطلوبا للحكومة من الموظف بسبب يتعلق بأداء وظيفته او لاسترداد ما صرف له بغير وجه حق.
لا يجوز ان يتجاوز ما يخصم من المستحق للموظف في هاتين الحالتين على نصفه وتكون الاولوية لدين النفقة عند التزاحم.

المادة رقم 21

يتقادم حق الجهة الحكومية في استرداد المبالغ المدفوعة منها للموظف بدون وجه حق بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الصرف.
لا يسري التقادم المنصوص عليه في الفقرة السابقة اذا كان الصرف قد تم بغش او تدليس من الموظف.
يتقادم حق الموظف في المطالبة بالحقوق المالية المقررة له بانقضاء سنة من تاريخ علمه بهذه الحقوق او خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق أي المدتين اقرب.
تعتبر اية مطالبة كتابية بالمبلغ والحقوق السابقة من اسباب قطع التقادم المنصوص عليه في هذه المادة.

المادة رقم 22

يجوز منح الموظفين ادازات دراسية او ايفادهم في بعثات او منح للدراسة او في دورات تدريبية بمرتب كامل او مخفض او بدون مرتب ، ويحدد مجلس الخدمة المدنية القواعد والشروط المنظمة لذلك.
يجوز في حالة الضرورة شغل وظيفة أي من هؤلاء الموظفين بصفة مؤقتة اذا كانت الاجازة او البعثة او المنحة او الدورة التدريبية بغير مرتب ولمدة لا تقل عن سنة.

المادة رقم 23

لا يجوز للموظف ان ينقطع عن عمله الا في حدود الاجازات التي يصرح له بها.

المادة رقم 23 مكرر 1

تكون الاجازة الدورية لمدة خمسة وثلاثين يوما في السنة ، تزداد الى خمسة واربعين يوما للموظف الذي قضى في خدمة الدولة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ، ولا تدخل ايام العلطة الاسبوعية والعطلة الرسمية التي تتخلل الاجازة الدورية المستحقة في حساب مدة هذه الاجازة.
ولا يجوز منح الاجازة الدورية الا بعد مضي ستة شهور. من تاريخ تسلم العمل ويصرف مرتب الاجازة الدورية المستحقة عند القيام بها.

المادة رقم 24

يجب على الموظف :
- ان يقوم بنفسه بالعمل المنوط به وان يؤديه بأمانة واتقان وان يعامل المواطنين معاملة لائقة.
- ان يخصص وقت العمل الرسمي لاداء واجبات وظيفته ، ويجوز تكليفه بالاضافة الى ذلك بالعمل في غير الوقات الرسمية اذا اقتضت ذلك مصلحة العمل او طبيعة الوظيفة.
- ان ينفذ ما يصدر اليه من اوامر بدقة وامانة وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها.
- ان يلتزم باحكام القوانين واللوائح وان يحافظ على ممتلكات الدولة وان يتقيد في انفاق اموالها بما تفرضه الامانة والحرص عليها.
- ان يحافظ على كرامة الوظيفة وان يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب.

المادة رقم 25

يحظر على الموظف :
- ان يشتري او يستأجر بالذات او بالواسطة عقارات او منقولات من الجهة الحكومية التي يؤدي فيها اعمال وظيفته ، كما يحظر عليه ان يبيع او يؤجر لها شيئا من ذلك.
- ان تكون له مصلحة بالذات او بالواسطة في اعمال او مقاولات او مناقصات او عقود تتصل باعمال اية جهة حكومية.
- ان يؤدي اعمالا للغير بمرتب او بمكافأة او بدونها ولو في غير اوقات العمل الرسمية الا بإذن كتابي من الوزير ويعتبر عدم الحصول على هذا الاذن بمثابة اخالفة تأديبية تستوجب المساءلة.
مع ذلك يجوز للموظف ان يتولى القوامة او الوصاية او الوكالة عن الغائبين ممن تربطه مهم صلة قربى او نسب لغاية الدرجة الرابعة على ان يخطر الموظف الجهة التابع لها بذلك.
- ان يستغل وظيفته لاي غرض كان او ان يتوسط لاحد او ان يوسط احدا في شأن من شئون وظيفته.
- ان يدلى باية معلومات عن الاعمال التي ينبغي ان تظل سرية بطبيعتها او وفقا لتعليمات خاصة او ينشر ذلك بأية وسيلة الا بإذن كتابي من الوزير ، ويستمر هذا الحظر حتى بعد انتهاء خدمة الموظف.
- ان يحتفظ لنفسه بأصول اية وثائق رسمية او صور منها سواء كانت اوراقا او شرائط تسجيل او اقلاما او غيرها مما تيعلق بالجهة التي يعمل بها ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا.

المادة رقم 26

يحظر على الموظف :
- ان يزاول الاعمال التجارية او الصناعية او المهنية وذلك فيما عدا الحالات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية.
- ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة مساهمة تجارية و صناعية الا اذا كان ممثلا للحكومة فيها.

15.6 – التأديب

(27 – 50)

المادة رقم 27

كل موظف يخل بالواجبات او يخالف المحظورات المنصوص عليها في القوانين او اللوائح يعاقب تأديبيا ، وذلك مع عدم الاخلال بالمسئولية الجزائية او المدنية عند الاقتضاء.
يعفي الموظف من العقوبة التأديبية اذا ثبت ان ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لامر كتابي صدر اليه من رئيسه بالرغم من تنبيهه الى المخالفة. وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الامر.
لا يسأل الموظف مدينا الا عن خطئه الشخصي.

المادة رقم 28

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي :
- الانذار.
- الخصم من المرتب لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما في المرة الواحدة ولا تجاوز تسعين يوما خلال اثني عشر شهرا.
- تخفيض المرتب الشهري بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز اثني عشر شهرا من المخالفة الواحدة.
- خفض الدرجة الى الدرجة الادنى مباشرة ويحدد القرار الصادر بتوقيع العقوبة الاقدمية في هذه الدرجة ومرتب الموظف فيها.
- الفصل من الخدمة.
لا توقع على شاغلي مجموعة الوظائف القيادية الا احدى العقوبات التالية.
- التنبيه كتابة من الوزير.
- اللوم.
- الفصل من الخدمة.

المادة رقم 29

يجوز محو العقوبات التأديبية التي توقع على الموظف وفقا للقواعد التي يحددها نظام الخدمة المدنية.
يترتب على محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل.

المادة رقم 30

يوقف الموظف عن عمله في الحالات الآتية :
- اذا اقتضت مصلحة التحقيق او المصلحة العامة ذلك ، ويكون الوقف بقرار مسبب لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر يجوز مدها لمدة مماثلة يعود بانتهائها الى عمله. فإذا كان وقف الموظف عن عمله لمصلحة التحقيق اوقف صرف نصف مرتبه ولا يرد له الا اذا ثبت عدم مسئوليته او عوقب الانذار او بالخصم من المرتب لمدة لا تزيد على اسبوع.
- اذا حبس في دولة الكويت حبسا احتياطيا او تنفيذا لحكم قضائي.
يوقف صرف نصف مرتبه في حالة الحبس الاحتياطي على ان يرد له اذا انتهى التحقيق الذي حبس من اجله الى عدم مسئوليته والا حرم منه.
ما في الحبس تنفيذا لحكم قضائي فيوقف صرف ثلاثة ارباع مرتبه اذا كان الحكم غير نهائي ولا يرد له الا اذا انتهت المحاكمة الى عدم مسئوليته.
في كل الاحوال يحرم الموظف من مرتبه عن مدة حبسه اذا كانت تنفيذا لحكم نهائي.

المادة رقم 31

لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لاي سبب من مسئوليته الجزائية والمدنية عند الاقتضاء.

15.7 – انتهاء الخدمة

(1 – 32)

المادة رقم 32

تنتهي الخدمة لاحد الاسباب الآتية :
- الاستقالة.
- عدم تجديد التعيين في الوظيفة القيادية.
- الاحالة الى التقاعد.
- الفصل بقرار تأديبي.
- الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية او في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ويجوز للوزير استبقاء الموظف في حالة الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.
- سقوط الجنسية الكويتية او سحبها.
- عدم اللياقة للخدمة صحيا او استنفاد الاجازة المرضية ايهما اسبق.
- بلوغ سن الخامسة والستين بالنسبة للكويتيين وسن الستين بالنسبة لغير الكويتيين. ويجوز مدها الى سن الخامسة والستين . اما ائمة المساجد وخطباؤها ومؤذنوها ومغسلو الموتى فتنتهي خدمتهم ببلوغ سن الخامسة والسبعين، كل لك وفقا للقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.
0- الوفاة.

15.8 – الأحكام العامة والانتقالية

(33 – 40)

المادة رقم 33

يكون سحب القرارات الصادرة بالتعيين او بالترقية او بمنح العلاوات التشجيعية المخالفة للقوانين واللوائح خلال سنة من تاريخ صدور القرار.
يوقف هذا الميعاد في حالة اعتراض ديوان الموظفين او ديوان المحاسبة او اية جهة مختصة على القرار الى ان يبت في الموضوع.
في حالة الخلاف بين ديوان الموظفين او ديوان المحاسبة و بين الجهة الحكومية يعرض الامر على مجلس الخدمة المدنية ، ويكون قراره نهائيا.

المادة رقم 34

يخطر ديوان الموظفين بصورة من القرارات الصادرة من الجهة الحكومية بالتعيين او بالترقية او بمنح العلاوات التشجيعية وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.
لديوان الموظفين ان يعترض على القرارات المخالفة للقوانين او اللوائح ويبلغ اسباب الاعتراض على هذه الجهة خلال ثلاثين يوما من اخطاره بها ، فإذا لم يتم الاتفاق بين الجهتين قام الديوان بعرض الامر على مجلس الخدمة المدنية ليقرر ما يراه وفقا للفقرة الاخيرة من المادة السابقة.

المادة رقم 35

الموظفون الموجودون في الخدمة وقت نفاذ هذا القانون الذين بلغوا السن المقررة لانتهاء الخدمة وفقا لاحكامه تضم الى مدة خدمتهم الفعلية التي تدخل في حساب التقاعد نصف المدة المكملة لبلوغهم السن التي كانت مقررة اصلا لانتهاء خدمتهم قبل العمل به.
يجوز لمن بلغ سن الخامسة والخمسين او اكثر عند العمل بهذا القانون ان يطلب خلال سنة احالته الى التقاعد على ان تضم خمس سنوات الى خدمته الفعلية ، وتضم هذه المدة لمن تنتهي خدمته خلال مدة الاختيار ولو لم يقدم طلبا وذلك فيما عدا من تنتهي خدمته بالفصل بالطريق التأديبي طبقا للمادة 28 او لاحد الاسباب الواردة في البندين 6،5 من المادة 32 من هذا القانون.
ل ذلك مع عدم الاخلال بالحد الاقصى المقرر قانونا للمعاش.

المادة رقم 36

يلغى قانون الوظائف العامة المدنية الصادرة بالمرسوم رقم 7 لسنة 1960 والقانون رقم 18 لسنة 1960 ، وكذلك القانون رقم 14 لسنة 1974 المشار اليه بالنسبة الى الخاضعين لاحكام هذا القانون.
ما يلغى كل حكم يتعارض مع احكامه.
ستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في شئون التوظف وقت نفاذ هذا القانون لمدة سنة او لحين صدور اللوائح والنظم المشار اليها فيه ايهما اقرب وذلك بشرط الا يتعارض مع احكام هذا القانون.
لا يترتب على تطبيق الجداول المرافقة لنظام الخدمة المدنية او الصادرة وفقا للمادة 39 من هذا القانون أي زيادة في قيمة البدلات والعلاوات الاضافية والمكافآت التشجيعية التي تصرف وقت صدوره ويستمر صرف هذه القيمة الى ان يحدد مجلس الخدمة المدنية او السلطة المختصة القواعد والاحكام والشروط المنظمة لها.

المادة رقم 38

تعرض نظم المرتبات المعمول بها في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة مكلية كاملة على مجلس الخدمة المدنية للنظر في اقرارها او تعديلها حسب الاحوال.
لا يجوز بعد ذلك اجراء أي تعديل على هذه النظم الا بموافقة مجلس الخدمة المدنية.
لا يجوز لمجلس الخدمة المدنية عند الاقتضاء مراجعة نظم المرتبات المعمول بها في الشركات التي تساهم فيها الدولة باكثر من نصف رأسمالها بما يكفل تنفيذ السياسة العامة للمرتبات والاجور.

المادة رقم 39

يجوز بمراسيم تعديل المرتبات والعلاوات والبدلات المتعلقة بالموظفين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين خاصة.

المادة رقم 40

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من 1/7/1979 فيما عدا المواد 4 و 5 و 39 فيعمل بها من تاريخ نشره.
تصرف الفروق المالية المترتبة على تطبيق الجداول المشار اليها بالمادة 14 من هذا القانون والمراسيم الصادرة للمادة السابقة اعتبارا من25/2/1979 او تاريخ التعيين ايهما اقرب للموجودين في الخدمة وقت نفاذه ، وتؤخذ المبالغ اللازمة لذلك من الاحتياطي العام للدولة.

قانون التسجيل العقاري الكويتي
قريبا ..
قانون الخدمة المدنية الكويتي

دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ( 15 / 1979 )

عدد المواد:41

فهرس الموضوعات

15. قانون الخدمة المدنية (1 – 50)

01. أحكام تمهيدية (1 – 3)

02. مجلس الخدمة المدنية (4 – 14)

03. أحكام تنظيمية (6 – 24)

04. الوظائف العامة وشغلها (11 – 32)

05. حقوق الموظفين وواجباتهم (18 – 42)

06. التأديب (27 – 50)

07. انتهاء الخدمة (1 – 32)

08. الأحكام العامة والانتقالية (33 – 40)


15 – قانون الخدمة المدنية

(1 – 50)

15.1 – أحكام تمهيدية

(1 – 3)

المادة رقم 1

يعمل باحكام هذا القانون فيما يتعلق بالمبادئ الاساسية للخدمة المدنية ، ويعمل بنظام الخدمة المدنية الذي يصدر بمرسوم فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون.

المادة رقم 2

في تطبيق احكام هذا القانون ، يقصد :
الجهة الحكومية :
كل وزارة او ادارة او وحدة ادارية تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة او ملحقة بها.
الموظف :
كل من يشغل وظيفة مدنية من وظائف الجهات الحكومية ايا كانت طبيعة عمله او مسمى وظيفته.

المادة رقم 3

تسري احكام هذا القانون على :
- الجهات الحكومية.
- الجهات التي تنظم شئون الخدمة فيها قوانين خاصة ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه القوانين.
لا تسري احكامه على العسكريين من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني.

15.2 – مجلس الخدمة المدنية

(4 – 14)

المادة رقم 4

ينشأ مجلس يسمى مجلس الخدمة المدنية يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء او من يفوضه الرئيس في ذلك ، ويعمل في اطار السياسة العامة للحكومة على تحديث الاجارة العامة وتطوير نظم الخدمة المدنية في الجهات الحكومية ورفع كفاءة العاملين فيها.
يصدر مرسوم بتشكيل المجلس المشار اليه يحدد فيه مدة العضوية وقواعد واجراءات اجتماعاته وغير ذلك مما يقتضيه نظام العمل فيه.
للمجلس ان يشكل لجانا سواء من اعضائه او من غيرهم لدراسة او متابعة الموضوعات التي يحيلها اليها.

المادة رقم 5

يختص المجلس بالامور التالية :
- وضع السياسات العامة المتعلقة بالتطوير الاداري في الجهات الحكومية بما يكفل تنظيمها وتخطيط القوى العاملة فيها وتنميتها وكذلك تطوير نظام التوظف وغيرها من مجالات الخدمة المدنية.
- العمل على تطوير التنظيم الاداري للدولة وابداء الرأي في تحديد اهداف الوزارات والادارات العامة واختصاصاتها وتنظيهما وسبل التنسيق بينها.
- اقتراح السياسة العامة للمرتبات والاجور بما يكفل التنسيق بين الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة باكثر من نصف رأسمالها.
- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالخدمة المدنية وابداء الرأي فيما يقترح منها.
- اقتراح انشاء الهيئات والمؤسسات العامة ابداء الرأي في مشروعات انشائها.
- اصدار التفسيرات الملزمة للجهات الحكومية فيما يتعلق بتشريعات الخدمة المدنية.
- اقتراح النظم الخاصة بالرقابة على الاداء ومتابعة نتائجه والكشف عن معوقاته.
- تنظيم الاستعانة بالبيوت الاستشارية المتخصصة في مجالات التنظيم والادارة والاتصال بالهيئات العلمية وتشجيع البحوث والدراسات في هذه المجالات.
- النظر فيما يرى مجلس الوزراء احالته اليه من شئون الخدمة المدنية.
ذلك بالاضافة الى الاختصاصات الاخرى المخولة له بمقتضى هذا القانون ونظام الخدمة المدنية المشار اليه في المادة الاولى.

15.3 – أحكام تنظيمية

(6 – 24)

المادة رقم 6

ملغاة – بموجب المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992

المادة رقم 7

ملغاة – بموجب المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992

المادة رقم 8

تنشأ في كل وزارة لجنة للتخطيط تختص بما يأتي :
- اقتراح الخطط والبرامج التنفيذية ومتابعتها.
- ابداء الرأي في مشروع الميزانية.
- دراسة الاوضاع التنظيمية والادارية ، واقتراح الاجراءات اللازمة لتطوير اساليب العمل ورفع كفاءة الاداء.
- اعداد خطط التدريب والايفاد في بعثات او اجازات دراسية بما يكفل التنسيق مع الجهات الحكومية الاخرى.
- متابعة سير العمل في الوزارة والتنسيق بين فروعها.
- كل ما يرى الوزير احالته اليها لابداء الرأي فيه.
يصدر بتشكيل هذه اللجنة وتنظيم العمل فيها قرار من الوزير.

المادة رقم 9

يستهدف نظام الخدمة المدنية ترتيب الوظائف في الجهات الخاضعة لهذا القانون على اساس واجباتها ومسئولياتها وذلك بتصنيفها في مجموعات وتقييمها وفقا للقواعد والاحكام والشروط والاجراءات والمواعيد التي يحددها مجلس الخدمة المدنية.

المادة رقم 10

يضع مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين نظاما للتدريب يتضمن تحديد انواعه ومستوياته وتقييم اداء المتدربين وآثار هذا التقييم والجهات التي تتولى التدريب والتنسيق فيما بينها ، ويعتبر الانتظام في التدريب واجبا اساسيا من واجبات الموظف.

15.4 – الوظائف العامة وشغلها

(11 – 32)

المادة رقم 11

الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ويستهدف موظفو الدولة في اداء وظائفهم المصلحة العامة.

المادة رقم 12

الوظائف اما دائمة او مؤقتة :
تنقسم الوظائف الدائمة الى المجموعات الرئيسية التالية :
- مجموعة الوظائف القيادية.
- مجموعة الوظائف العامة.
- مجموعة الوظائف الحرفية.
- مجموعة الوظائف الخدمات.
- ويجوز لمجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين اضافة مجموعات رئيسية اخرى.
تصدر بقرار من ديوان الموظفين قواعد واحكام توزيع الوظائف على هذه المجموعات.

المادة رقم 13

يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة ديوان الموظفين تقسيم المجموعات الرئيسية المشار اليه في المادة السابقة الى مجموعات نوعية وفقا لطبيعة العمل في الجهة الحكومية.

المادة رقم 14

تحدد الدرجات المقابلة لكل مجموعة من مجموعات الوظائف الرئيسية والنوعية والربط المالي المخصص لكل درجة وفئات العلاوات الدورية وفقا للجداول الملحقة بنظام الخدمة المدنية.
يجوز لمجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين تقرير مرتبات لبعض الوظائف دون التقيد بما ورد بالجداول المشار اليها.

المادة رقم 15

يكون شغل الوظائف بالتعيين او بالترقية او بالنقل او بالندب.
يكون التعيين بقرار من السلطة المختصة او بطريق التعاقد فيما عدا الوظائف القيادية فيكون التعيين فيها بمرسوم
لا يكون تعيين غير الكويتيين الا بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد.
تسري على المعينين بطريق التعاقد احكام هذا القانون ونظام الخدمة المدنية ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم.
يضع مجلس الخدمة المدنية قواعد واحكام وصيغ العقود المشار اليها.

المادة رقم 15 مكرر 1

تكون مدة التعيين في اية وظيفة من مجموعة الوظائف القيادية لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد.
يكون تجديد التعيين في الوظائف القيادية ونقل وندب المعينين في هذه الوظائف بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص.

المادة رقم 16

تحدد درجة التعيين والمرتب الذي يمنح فيها بمراعاة نوع الوظيفة ومستوى ونوع وندرة المؤهل او الخبرة او التدريب وكذلك عدد سنوات الدراسة المقررة.

المادة رقم 17

يجوز ان يكون التعيين في بعض الوظائف تحت التجربة ، فإذا ثبت عدم صلاحية المعين فصل من الخدمة او انهى العقد المبرم معه ، اما اذا انقضت فترة التجربة بنجاح اعتبر مثبتا فيا لوظيفة وحسبت هذه الفترة ضمن مدة خدمته.

15.5 – حقوق الموظفين وواجباتهم

(18 – 42)

المادة رقم 18

يستحق الموظف مرتبه من تاريخ تسلمه العمل.
ما يستحق علاوة دورية بالفئات وطبقا للقواعد المقررة في نظام الخدمة المدنية.

المادة رقم 19

يحدد مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين قواعد واحكام وشروط منح ما يأتي :
- تعويضات عن الاعمال الاضافية التي يطلب تأديتها في غير اوقات العمل الرسمية.
- مكافآت مالية مقابل الخدمات الممتازة.
- بدلات بسبب طبيعة اعمال الوظيفة او الحصول على مؤهل علمي او قضاء دورة تدريبية او لمواجهة اعباء خاصة.
- بدلات او تعويضات مقابل مصروفات الانتقال ونفقات السفر.
- تخصيص مساكن حكومية.
- حوافز مادية او عينية او معنوية اخرى لرفع مستوى المدمة المدنية تبعا لما تقتضيه طبيعة العمل في الجهة الحكومية.

المادة رقم 20

لا يجوز اجراء خصم او توقيع حجز على المبالغ الواجبة الاداء من الحكومة للموظف بأية صفة كانت الا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء او لاداء ما يكون مطلوبا للحكومة من الموظف بسبب يتعلق بأداء وظيفته او لاسترداد ما صرف له بغير وجه حق.
لا يجوز ان يتجاوز ما يخصم من المستحق للموظف في هاتين الحالتين على نصفه وتكون الاولوية لدين النفقة عند التزاحم.

المادة رقم 21

يتقادم حق الجهة الحكومية في استرداد المبالغ المدفوعة منها للموظف بدون وجه حق بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الصرف.
لا يسري التقادم المنصوص عليه في الفقرة السابقة اذا كان الصرف قد تم بغش او تدليس من الموظف.
يتقادم حق الموظف في المطالبة بالحقوق المالية المقررة له بانقضاء سنة من تاريخ علمه بهذه الحقوق او خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق أي المدتين اقرب.
تعتبر اية مطالبة كتابية بالمبلغ والحقوق السابقة من اسباب قطع التقادم المنصوص عليه في هذه المادة.

المادة رقم 22

يجوز منح الموظفين ادازات دراسية او ايفادهم في بعثات او منح للدراسة او في دورات تدريبية بمرتب كامل او مخفض او بدون مرتب ، ويحدد مجلس الخدمة المدنية القواعد والشروط المنظمة لذلك.
يجوز في حالة الضرورة شغل وظيفة أي من هؤلاء الموظفين بصفة مؤقتة اذا كانت الاجازة او البعثة او المنحة او الدورة التدريبية بغير مرتب ولمدة لا تقل عن سنة.

المادة رقم 23

لا يجوز للموظف ان ينقطع عن عمله الا في حدود الاجازات التي يصرح له بها.

المادة رقم 23 مكرر 1

تكون الاجازة الدورية لمدة خمسة وثلاثين يوما في السنة ، تزداد الى خمسة واربعين يوما للموظف الذي قضى في خدمة الدولة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ، ولا تدخل ايام العلطة الاسبوعية والعطلة الرسمية التي تتخلل الاجازة الدورية المستحقة في حساب مدة هذه الاجازة.
ولا يجوز منح الاجازة الدورية الا بعد مضي ستة شهور. من تاريخ تسلم العمل ويصرف مرتب الاجازة الدورية المستحقة عند القيام بها.

المادة رقم 24

يجب على الموظف :
- ان يقوم بنفسه بالعمل المنوط به وان يؤديه بأمانة واتقان وان يعامل المواطنين معاملة لائقة.
- ان يخصص وقت العمل الرسمي لاداء واجبات وظيفته ، ويجوز تكليفه بالاضافة الى ذلك بالعمل في غير الوقات الرسمية اذا اقتضت ذلك مصلحة العمل او طبيعة الوظيفة.
- ان ينفذ ما يصدر اليه من اوامر بدقة وامانة وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها.
- ان يلتزم باحكام القوانين واللوائح وان يحافظ على ممتلكات الدولة وان يتقيد في انفاق اموالها بما تفرضه الامانة والحرص عليها.
- ان يحافظ على كرامة الوظيفة وان يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب.

المادة رقم 25

يحظر على الموظف :
- ان يشتري او يستأجر بالذات او بالواسطة عقارات او منقولات من الجهة الحكومية التي يؤدي فيها اعمال وظيفته ، كما يحظر عليه ان يبيع او يؤجر لها شيئا من ذلك.
- ان تكون له مصلحة بالذات او بالواسطة في اعمال او مقاولات او مناقصات او عقود تتصل باعمال اية جهة حكومية.
- ان يؤدي اعمالا للغير بمرتب او بمكافأة او بدونها ولو في غير اوقات العمل الرسمية الا بإذن كتابي من الوزير ويعتبر عدم الحصول على هذا الاذن بمثابة اخالفة تأديبية تستوجب المساءلة.
مع ذلك يجوز للموظف ان يتولى القوامة او الوصاية او الوكالة عن الغائبين ممن تربطه مهم صلة قربى او نسب لغاية الدرجة الرابعة على ان يخطر الموظف الجهة التابع لها بذلك.
- ان يستغل وظيفته لاي غرض كان او ان يتوسط لاحد او ان يوسط احدا في شأن من شئون وظيفته.
- ان يدلى باية معلومات عن الاعمال التي ينبغي ان تظل سرية بطبيعتها او وفقا لتعليمات خاصة او ينشر ذلك بأية وسيلة الا بإذن كتابي من الوزير ، ويستمر هذا الحظر حتى بعد انتهاء خدمة الموظف.
- ان يحتفظ لنفسه بأصول اية وثائق رسمية او صور منها سواء كانت اوراقا او شرائط تسجيل او اقلاما او غيرها مما تيعلق بالجهة التي يعمل بها ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا.

المادة رقم 26

يحظر على الموظف :
- ان يزاول الاعمال التجارية او الصناعية او المهنية وذلك فيما عدا الحالات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية.
- ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة مساهمة تجارية و صناعية الا اذا كان ممثلا للحكومة فيها.

15.6 – التأديب

(27 – 50)

المادة رقم 27

كل موظف يخل بالواجبات او يخالف المحظورات المنصوص عليها في القوانين او اللوائح يعاقب تأديبيا ، وذلك مع عدم الاخلال بالمسئولية الجزائية او المدنية عند الاقتضاء.
يعفي الموظف من العقوبة التأديبية اذا ثبت ان ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لامر كتابي صدر اليه من رئيسه بالرغم من تنبيهه الى المخالفة. وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الامر.
لا يسأل الموظف مدينا الا عن خطئه الشخصي.

المادة رقم 28

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي :
- الانذار.
- الخصم من المرتب لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما في المرة الواحدة ولا تجاوز تسعين يوما خلال اثني عشر شهرا.
- تخفيض المرتب الشهري بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز اثني عشر شهرا من المخالفة الواحدة.
- خفض الدرجة الى الدرجة الادنى مباشرة ويحدد القرار الصادر بتوقيع العقوبة الاقدمية في هذه الدرجة ومرتب الموظف فيها.
- الفصل من الخدمة.
لا توقع على شاغلي مجموعة الوظائف القيادية الا احدى العقوبات التالية.
- التنبيه كتابة من الوزير.
- اللوم.
- الفصل من الخدمة.

المادة رقم 29

يجوز محو العقوبات التأديبية التي توقع على الموظف وفقا للقواعد التي يحددها نظام الخدمة المدنية.
يترتب على محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل.

المادة رقم 30

يوقف الموظف عن عمله في الحالات الآتية :
- اذا اقتضت مصلحة التحقيق او المصلحة العامة ذلك ، ويكون الوقف بقرار مسبب لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر يجوز مدها لمدة مماثلة يعود بانتهائها الى عمله. فإذا كان وقف الموظف عن عمله لمصلحة التحقيق اوقف صرف نصف مرتبه ولا يرد له الا اذا ثبت عدم مسئوليته او عوقب الانذار او بالخصم من المرتب لمدة لا تزيد على اسبوع.
- اذا حبس في دولة الكويت حبسا احتياطيا او تنفيذا لحكم قضائي.
يوقف صرف نصف مرتبه في حالة الحبس الاحتياطي على ان يرد له اذا انتهى التحقيق الذي حبس من اجله الى عدم مسئوليته والا حرم منه.
ما في الحبس تنفيذا لحكم قضائي فيوقف صرف ثلاثة ارباع مرتبه اذا كان الحكم غير نهائي ولا يرد له الا اذا انتهت المحاكمة الى عدم مسئوليته.
في كل الاحوال يحرم الموظف من مرتبه عن مدة حبسه اذا كانت تنفيذا لحكم نهائي.

المادة رقم 31

لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لاي سبب من مسئوليته الجزائية والمدنية عند الاقتضاء.

15.7 – انتهاء الخدمة

(1 – 32)

المادة رقم 32

تنتهي الخدمة لاحد الاسباب الآتية :
- الاستقالة.
- عدم تجديد التعيين في الوظيفة القيادية.
- الاحالة الى التقاعد.
- الفصل بقرار تأديبي.
- الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية او في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ويجوز للوزير استبقاء الموظف في حالة الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.
- سقوط الجنسية الكويتية او سحبها.
- عدم اللياقة للخدمة صحيا او استنفاد الاجازة المرضية ايهما اسبق.
- بلوغ سن الخامسة والستين بالنسبة للكويتيين وسن الستين بالنسبة لغير الكويتيين. ويجوز مدها الى سن الخامسة والستين . اما ائمة المساجد وخطباؤها ومؤذنوها ومغسلو الموتى فتنتهي خدمتهم ببلوغ سن الخامسة والسبعين، كل لك وفقا للقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.
0- الوفاة.

15.8 – الأحكام العامة والانتقالية

(33 – 40)

المادة رقم 33

يكون سحب القرارات الصادرة بالتعيين او بالترقية او بمنح العلاوات التشجيعية المخالفة للقوانين واللوائح خلال سنة من تاريخ صدور القرار.
يوقف هذا الميعاد في حالة اعتراض ديوان الموظفين او ديوان المحاسبة او اية جهة مختصة على القرار الى ان يبت في الموضوع.
في حالة الخلاف بين ديوان الموظفين او ديوان المحاسبة و بين الجهة الحكومية يعرض الامر على مجلس الخدمة المدنية ، ويكون قراره نهائيا.

المادة رقم 34

يخطر ديوان الموظفين بصورة من القرارات الصادرة من الجهة الحكومية بالتعيين او بالترقية او بمنح العلاوات التشجيعية وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.
لديوان الموظفين ان يعترض على القرارات المخالفة للقوانين او اللوائح ويبلغ اسباب الاعتراض على هذه الجهة خلال ثلاثين يوما من اخطاره بها ، فإذا لم يتم الاتفاق بين الجهتين قام الديوان بعرض الامر على مجلس الخدمة المدنية ليقرر ما يراه وفقا للفقرة الاخيرة من المادة السابقة.

المادة رقم 35

الموظفون الموجودون في الخدمة وقت نفاذ هذا القانون الذين بلغوا السن المقررة لانتهاء الخدمة وفقا لاحكامه تضم الى مدة خدمتهم الفعلية التي تدخل في حساب التقاعد نصف المدة المكملة لبلوغهم السن التي كانت مقررة اصلا لانتهاء خدمتهم قبل العمل به.
يجوز لمن بلغ سن الخامسة والخمسين او اكثر عند العمل بهذا القانون ان يطلب خلال سنة احالته الى التقاعد على ان تضم خمس سنوات الى خدمته الفعلية ، وتضم هذه المدة لمن تنتهي خدمته خلال مدة الاختيار ولو لم يقدم طلبا وذلك فيما عدا من تنتهي خدمته بالفصل بالطريق التأديبي طبقا للمادة 28 او لاحد الاسباب الواردة في البندين 6،5 من المادة 32 من هذا القانون.
ل ذلك مع عدم الاخلال بالحد الاقصى المقرر قانونا للمعاش.

المادة رقم 36

يلغى قانون الوظائف العامة المدنية الصادرة بالمرسوم رقم 7 لسنة 1960 والقانون رقم 18 لسنة 1960 ، وكذلك القانون رقم 14 لسنة 1974 المشار اليه بالنسبة الى الخاضعين لاحكام هذا القانون.
ما يلغى كل حكم يتعارض مع احكامه.
ستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في شئون التوظف وقت نفاذ هذا القانون لمدة سنة او لحين صدور اللوائح والنظم المشار اليها فيه ايهما اقرب وذلك بشرط الا يتعارض مع احكام هذا القانون.
لا يترتب على تطبيق الجداول المرافقة لنظام الخدمة المدنية او الصادرة وفقا للمادة 39 من هذا القانون أي زيادة في قيمة البدلات والعلاوات الاضافية والمكافآت التشجيعية التي تصرف وقت صدوره ويستمر صرف هذه القيمة الى ان يحدد مجلس الخدمة المدنية او السلطة المختصة القواعد والاحكام والشروط المنظمة لها.

المادة رقم 38

تعرض نظم المرتبات المعمول بها في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة مكلية كاملة على مجلس الخدمة المدنية للنظر في اقرارها او تعديلها حسب الاحوال.
لا يجوز بعد ذلك اجراء أي تعديل على هذه النظم الا بموافقة مجلس الخدمة المدنية.
لا يجوز لمجلس الخدمة المدنية عند الاقتضاء مراجعة نظم المرتبات المعمول بها في الشركات التي تساهم فيها الدولة باكثر من نصف رأسمالها بما يكفل تنفيذ السياسة العامة للمرتبات والاجور.

المادة رقم 39

يجوز بمراسيم تعديل المرتبات والعلاوات والبدلات المتعلقة بالموظفين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين خاصة.

المادة رقم 40

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من 1/7/1979 فيما عدا المواد 4 و 5 و 39 فيعمل بها من تاريخ نشره.
تصرف الفروق المالية المترتبة على تطبيق الجداول المشار اليها بالمادة 14 من هذا القانون والمراسيم الصادرة للمادة السابقة اعتبارا من25/2/1979 او تاريخ التعيين ايهما اقرب للموجودين في الخدمة وقت نفاذه ، وتؤخذ المبالغ اللازمة لذلك من الاحتياطي العام للدولة.

قانون الشركات التجارية الكويتي

قانون الشركات التجارية الكويتي رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته

مع مذكرته التفسيرية

نحن عبدالله السالم الصباح امير الكويت.

بناء على عرض رئيس المالية ورئيس العدل.
قررنا القانون الاتي:
مادة اولى:
يعمل بقانون الشركات التجارية المرافق لهذا القانون، ويلغى كل ما يتعارض مع احكامه.
مادة ثانية:
على رئيس المالية ورئيس العدل، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من وقت نشره في الجريدة الرسمية.

امير الكويت
عبدالله السالم الصباح

المادة 1

قانون الشركات التجارية عدل القانون 42 لسنة 84 من سريان المادة 106، 109 من هذا القانون. راجع القانون 93/44 في شأن الشركات التي يشترك في ملكيتها كويتيون وغير كويتيين. المعدل بالقانون 60/39 و 15/ 61و 56/ 66و 3/ 75و 4/ 75و 9/ 78و 26/ 84 و 132 لسنة 86، 16 لسنة 92، 117 لسنة 92و 44/ 93 12/ 94و 51/ 94،28/ 95 الشركات التجارية، ايا كان نوعها، تخضع للقانون والعرف التجاري.

المادة 2

فيما عدا شركة المحاصة، تتمتع جميع الشركات التجارية بالشخصية المعنوية.

المادة 3
في جميع الشركات التجارية، تسقط بالتقادم دعاوى دائني الشركة على الشركات بعد انقضاء خمس سنوات على انحلال الشركة، او على خروج احد الشركاء فيما يختص بالدعاوى الموجهة الى هذا الشريك. وتسرى مدة التقادم من يوم اتمام الشهر في جميع الحالات التي يكون الشهر فيها واجبا، ومن يوم اغلاق التصفية في الدعاوى الناشئة عن التصفية نفسها.
الباب الاول
شركة التضامن

المادة 4

شركة التضامن هي شركة تؤلف بين شخصين او اكثر تحت عنوان معين، للقيام باعمال تجارية، ويكون الشركاء فيها مسؤولين على وجه التضامن في جميع اموالهم عن التزامات الشركة.

الفصل الاول
تأسيس شركة التضامن

المادة 5

يجب ان يكون لشركة التضامن عقد تأسيس، ويشتمل على البيانات الاتية: 1- عنوان الشركة، واسمها التجاري ان وجد. 2- مركز الشركة الرئيسي. 3- الغرض من تأسيس الشركة. 4- اسماء الشركاء المتضامنين والقابهم، ويجب ان يكون احدهم على الاقل كويتي الجنسية. 5- المديرين المأذونين في الادارة وفي التوقيع عن الشركة، من الشركاء او من غيرهم. 6- مقدار رأس مال الشركة، وحصة كل شريك فيه. ويجب في الشركات التي تؤسس بعد نفاذ هذا القانون الا تقل نسبة رأس مال الكويتيين من الشركاء عن 51 بالمئة من رأس مال الشركة. 7- كيفية توزيع الارباح والخسائر بين الشركاء. 8- مدة الشركة. 9- أي بيان آخر يرى الشركاء ادراجه في عقد التأسيس.

المادة 6

يجب ان يكتب عقد التأسيس في سند رسمي.

المادة 7

يتألف عنوان الشركة من اسماء جميع الشركاء، او من اسم واحد منهم او اكثر مع اضافة كلمة -وشركاه- او ما يفيد هذا المعنى. ويجب ان يكون عنوان الشركة متفقا دائما مع هيئتها القائمة.

المادة 8

كل شخص اجنبي عن الشركة يرضى مختارا بادراج اسمه في عنوان الشركة يصبح مسؤولا عن التزاماتها تجاه أي شخص آخر يكون قد اعتمد وهو حسن النية على هذا الاسم.

المادة 9

للشركاء ان يضعوا نظاما للشركة، يكتب في سند رسمي، ويشتمل على الاحكام التفصيلية التي يتفقون عليها لادارة الشركة. ويرفق بعقد التأسيس صورة عن هذا النظام.

المادة 10

على مديري الشركة ان يقوموا باجراءات قيدها وفقا لاحكام قانون السجل التجاري. ولا يحتج على الغير بوجود الشركة الا من وقت استيفاء اجراءات القيد، كما يترتب على عدم استيفاء هذه الاجراءات عدم قبول ما ترفعه الشركة من دعاوى. ولكن يجوز للغير ان يتمسك بوجود الشركة ولو لم تستوف اجراءات قيدها.

المادة 11

كل شريك في شركة التضامن يكسب صفة التاجر، ويعتبر قائما باعمال التجارة تحت عنوان الشركة. ويؤدي افلاس الشركة الى افلاس كل من الشركاء.

المادة 12

لا يجوز للشريك نقل ملكية حصته في الشركة الى اجنبي عنها الا برضاء جميع الشركاء، ما لم ينص في عقد التأسيس على حكم اخر، ولا يجوز في الشركات التي تؤسس بعد نفاذ هذا القانون، ان يترتب على نقل حصة شريك كويتي الى شخص غير كويتي ان ينقص رأس مال الشركاء الكويتيين عن 51 بالمئة من رأس مال الشركة. ويجب استيفاء اجراءات الشهر وفقا لاحكام قانون السجل التجاري. على انه يجوز للشريك ان ينقل للغير المنافع والثمرات الخاصة بحصته في الشركة، ولا يكون للاتفاق على هذا النقل اثر الا فيما بين المتعاقدين.

المادة 13

اذا اتفق على ان احد الشركاء لا يساهم في ارباح الشركة او لا يساهم في خسائرها، جاز فسخ عقد الشركة بناء على طلب الشريك الذي حرم من المساهمة في الارباح، او بناء على طلب أي من الشركاء الذين يقع عليهم وحدهم عبء الخسائر.

المادة 14

لا يجوز ان تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ، او على ما يتمتع به من ثقة مالية.
الفصل الثاني
ادارة شركة التضامن وحقوق الدائنين

المادة 15

مدير الشركة يقوم بالاعمال اللازمة للادارة، في حدود ما يقضي به عقد التأسيس ونظام الشركة.

المادة 16

اذا تعدد المديرون، ولم ينص عقد التأسيس او نظام الشركة على حكم معين، صدرت القرارات بالاغلبية المطلقة، ما لم تكن هناك معارضة من احد المديرين تستند الى مخالفة العمل لاغراض الشركة المنصوص عليها في عقد التأسيس، وعندئذ يجوز رفع الامر الى المحكمة للبت في هذه المعارضة. اما القرارات التي من شانها ان تعدل في عقد التأسيس او في نظام الشركة فلا تكون الا باجماع الشركاء.

المادة 17

تلتزم الشركة بما يقوم به مديروها من اعمال تدخل في حدود سلطتهم، اذا اضافوا تصرفهم الى عنوان الشركة التجاري، حتى لو كان العمل لمصلحتهم الشخصية، ما دام الغير الذي تعامل معهم حسن النية.

المادة 18

الشركاء غير المديرين ممنوعون من الادارة، ولكن يجوز لهم ان يطلعوا بانفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها، ويكون باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.

المادة 19

لا يجوز لمدير الشركة ولا لشريك ان يتعاقد مع الشركة لحسابه الخاص، الا بعد اذن سابق من جميع الشركاء عن كل معاملة. ويجوز اعطاء اذن عام لمدة سنة قابلة للتجديد.

المادة 20

لا يجوز لمدير الشركة ولا للشريك ان يأتي عملا من شانه الحاق الضرر بالشركة، او يكون مخالفا للغرض الذي انشئت الشركة لتحقيقه. ولا يجوز لأي منهما ان يتولى عملا مماثلا للعمل الذي تقوم به الشركة بغير اذن سابق من جميع الشركاء، ويجب تجديد هذا الاذن كل سنة.

المادة 21

لا يعزل أي من مديري الشركة الا باغلبية اراء الشركاء. ويجوز فوق ذلك عزل أي مدير بحكم قضائي بناء على طلب احد الشركاء، اذا وجد سبب معقول يبرر هذا العزل. ويجب شهر عزل المدير، وكذلك شهر تعيين اي مدير جديد، وفقا لاحكام قانون السجل التجاري.

المادة 22

لدائني الشركة حق الرجوع عليها في اموالها، ولهم ايضا حق الرجوع على أي شريك كان عضوا في الشركة وقت التعاقد في امواله الخاصة. ويكون جميع الشركاء ملتزمين بالتضامن نحو دائني الشركة، ولكن لا يجوز التنفيذ على اموال الشريك الخاص قبل انذار الشركة بدفع الدين وامتناعها عن الدفع في ميعاد معقول يحدده الدائن.

المادة 23

اذا كان لاحد الشركاء دائنون شخصيون، كان لدائني الشركة مزاحمتهم في الرجوع على اموال الشريك الخاصة. اما هؤلاء الدائنون الشخصيون للشريك فليس لهم اثناء قيام الشركة تقاضي حقوقهم مما يخص هذا الشريك في رأس مال الشركة، وانما لهم ان يتقاضوها مما يخصه من الارباح. ويكون لهم بعد تصفية الشركة ان يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم في اموال الشركة بعد خصم ديونها.
الفصل الثالث
انقضاء شركة التضامن

المادة 24

تنقضي شركة التضامن باحد الامور الاتية: 1- انقضاء المدة التي حددت للشركة. 2- انتهاء العمل الذي قامت الشركة من اجله. 3- ضياع جميع اموال الشركة او ضياع جزء كبير منها بحيث لا تبقى هناك فائدة من بقاء الشركة. 4- شهر افلاس الشركة. 5- الحجز على احد الشركاء او شهر افلاسه. 6- اجماع الشركاء على حل الشركة. 7- حكم قضائي يصدر بحل الشركة.

المادة 25

اذا مد اجل الشركة بعد انقضاء المدة المحددة لها، كانت هناك شركة جديدة اما اذا حصل المد قبل انقضاء المدة، فان ذلك يكون استمرارا للشركة.

المادة 26

اذا حجر على احد الشركاء او شهر افلاسه، جاز لبقية الشركاء ان يقرروا استمرار الشركة فيما بينهم، على ان يستوفوا اجراءات الشهر التي يقضي بها نظام السجل التجاري.

المادة 27

اذا مات احد الشركاء، استمرت الشركة بين الاحياء منهم، وجاز لأي من ورثة الشريك المتوفي ان يطلب اعتباره شريكا بالتوصية، وهذا كله ما لم يوجد في عقد التأسيس او في نظام الشركة نص مخالف.

المادة 28

تحل الشركة بحكم قضائي اذا طلب ذلك احد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به او لأي سبب اخر تقدر المحكمة ان له من الخطورة ما يسوغ الحل. ويكون باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة 29

يجوز للشركاء ان يطلبوا من المحكمة ان تقضي بفصل شريك تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سببا مسوغا لحل الشركة، على ان تبقى الشركة قائمة فيما بين الباقين.

المادة 30

تقدر حقوق ورثة الشريك المتوفي اذا لم يبقوا شركاء بالتوصية، او حقوق الشريك الذي حجر عليه او شهر افلاسه اذا تقرر استمرار الشركة، او حقوق الشريك الذي فصل من الشركة، بحسب قيمتها يوم وقوع الحادث الذي ادى الى خروج الشريك من الشركة بموجب قائمة جرد خاصة، وتدفع لصاحبها نقدا. ولا يكون لهذا نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق للشركة، الا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على هذا الحادث. وهذا كله ما لم ينص في عقد التأسيس او في نظام الشركة على حكم مخالف.
الفصل الرابع
التصفية والقسمة في شركة التضامن

المادة 31

اذا انقضت الشركة صفيت اموالها، وقسمت بين الشركاء بالطريقة المبينة في عقد التأسيس او في نظام الشركة. فاذا لم يوجد نص في هذا الشأن. اتبعت الاحكام الاتية:

المادة 32

تنتهي بانقضاء الشركة سلطة مديريها، اما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية والى ان تنتهي.

المادة 33

اذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفى، تولت المحكمة تعيينه بناء على طلب احدهم. وحتى يتم تعيين المصفى، يعتبر المديرون بالنسبة الى الغير في حكم المصفين.

المادة 34

على المصفي ان يضع قائمة جرد باموال الشركة، وله ان يستعين في ذلك بمديري الشركة.

المادة 35

ليس للمصفي ان يبدأ عملا جديدا من اعمال الشركة، الا ما يكون لازما لاتمام عمل سابق. وليس له ان ينزل عن المتجر جملة واحدة الا باذن سابق من جميع الشركاء.

المادة 36

يتقاضى المصفى ما للشركة من الديون في ذمة الغير وفي ذمة الشركاء ويوفي ما عليها من الديون، ويقوم بجميع الاعمال التي تقتضيها التصفية.

المادة 37

يجوز للمصفى ان يبيع مال الشركة، منقولا او عقارا، بالمزاد او بالممارسة، ما لم يقيد امر تعيينه من سلطته هذه. ولكن لا يجوز له ان يبيع من مال الشركة الا القدر اللازم لوفاء ديونها، ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك.

المادة 38

على المصفى ان يقدم للشركاء جميع المعلومات التي يطلبونها عن حالة التصفية، على انه لا يجوز للشركاء ان يقيموا متعسفين في سبيل التصفية عقبات لا مبرر لها.

المادة 39

يجوز للمصفى ان يتقاضى اجرا على عمله، واذا لم يقدر الاجر في امر تعيينه تولت المحكمة تقديره.

المادة 40

تقسم اموال الشركة بين الشركاء جميعا وذلك بعد استيفاء الدائنين حقوقهم، وبعد تنزيل المبالغ اللازمة لوفاء ديون غير حالة او متنازع عليها. ويختص كل واحد من الشركاء بنصيب يعادل قيمة الحصة التي قدمها في رأس المال كما هي مبينة في عقد التأسيس. واذا بقي شيء بعد ذلك، وجبت قسمته بين جميع الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الارباح. اما اذا لم يكف صافي مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء. فان الخسارة توزع عليهم بحسب النسبة المتفق عليها في توزيع الخسائر.

المادة 41

تتبع في قسمة اموال الشركة قسمة افراز بين الشركاء القواعد المقررة في تقسمة المال الشائع.
الباب الثاني
شركة التوصية

المادة 42

شركة التوصية تشمل على طائفتين من الشركاء: 1- طائفة الشركاء المتضامنين، وهم وحدهم الذين يديرون الشركة، ويكونون مسؤولين بالتضامن عن جميع التزاماتها في اموالهم الخاصة. 2- وطائفة الشركاء الموصين، وهم الذين يقتصرون على تقديم المال للشركة، ولا يكون كل منهم مسؤولا عن التزامات الشركة الا بمقدار ما قدمه. ويجب قيد الشركة في السجل التجاري، وفقا لاحكام القانون.

المادة 43

شركة التوصية نوعان: شركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالاسهم.
الفصل الاول
شركة التوصية البسيطة

المادة 44

تخضع شركة التوصية البسيطة، حتى فيما يختص بالشركاء الموصين، للقواعد المقررة في شركة التضامن من حيث تأسيس الشركة، ومن حيث ادارتها، ومن حيث انقضاؤها وتصفيتها، مع مراعاة الاحكام التالية:

المادة 45

لا يشمل عنوان شركة التوصية الا على اسماء الشركاء المتضامنين، واذا لم يوجد الا شريك واحد مسؤول في كل ماله اضيفت كلمة -وشركاؤه- الى اسمه. ولا يجوز للشريك الموصى ان يدرج اسمه في عنوان الشركة، والا اصبح مسؤولا كشريك متضامن تجاه الغير حسن النية.

المادة 46

لا يجوز للشريك الموصى ان يتدخل في ادارة الشركة ولو بموجب توكيل، والا اصبح مسؤولا بالتضامن مع الشركاء المتضامنين عن الالتزامات الناشئة عن اعمال ادارته، ويجوز ان يلزم بجميع التزامات الشركة او بعضها بحسب جسامة الاعمال وتكررها وبحسب ائتمان الغير له بسبب هذه الاعمال. على ان مراقبة تصرفات مديري الشركة، والآراء التي تقدم اليهم، والترخيص لهم في اجراء تصرفات تجاوز حدود سلطتهم، كل ذلك لا يعد من اعمال التدخل.

المادة 47

يبين في عقد تأسيس الشركة الشركاء المتضامنون والشركاء الموصون ويجب ان يكون بين الشركاء المتضامنين شريك كويتي الجنسية على الاقل، وألا تقل نسبة رأس مال الكويتيين من الشركاء في الشركات التي تؤسس بعد نفاذ هذا القانون عن 51 بالمئة من رأس مال الشركة.
الفصل الثاني
شركة التوصية بالاسهم

المادة 48

تخضع شركة التوصية بالاسهم للقواعد المقررة في شركة التوصية البسيطة، مع مراعاة الاحكام التالية:

المادة 49

يقسم رأس مال شركة التوصية بالاسهم الى اسهم. ويكون الشريك الموصى فيها خاضعا للنظام القانوني الذي يخضع له المساهم في شركة المساهمة، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض فيه هذا النظام مع احكام شركة التوصية بالاسهم.

المادة 50

يعهد بادارة شركة التوصية بالاسهم الى شريك متضامن او اكثر، ويبين عقد تأسيس الشركة ونظامها اسماء من يعهد اليهم بالادارة وسلطاتهم فيها. ويكون حكم من يعهد اليهم بادارة الشركة من حيث المسؤولية حكم المؤسسين واعضاء مجلس الادارة في شركة المساهمة.

المادة 51

يكون لشركة التوصية بالاسهم مجلس رقابة يتألف من ثلاثة على الاقل من المساهمين او من غيرهم. ولهذا المجلس ان يطلب الى المديرين تقديم حساب عن ادارتهم، وله في سبيل تحقيق هذا الغرض ان يفحص دفاتر الشركة ووثائقها وان يقوم بجرد الصندوق والاوراق المالية والوثائق المثبتة لحقوق الشركة والبضائع الموجودة عندها.

المادة 52

لمجلس الرقابة ان يبدي الرأي في المسائل التي يعرضها عليه مديرو الشركة، وله ان يأذن في اجراء التصرفات التي يتطلب نظام الشركة اذنه فيها.

المادة 53

لا يجوز للجمعية العامة للمساهمين ان تباشر الاعمال المتعلقة بصلة الشركة بالغير، او ان تعدل نظام الشركة، الا بموافقة المديرين، ما لم يقض نظام الشركة بغير ذلك.

المادة 54

يجب ان يذكر في جميع عقود الشركة وفواتيرها واوراقها ومطبوعاتها عبارة -شركة توصية بالاسهم- بجانب عنوانها.

المادة 55

تنتهي شركة التوصية بالاسهم بموت الشريك الذي يعهد اليه بالادارة، الا اذا نص النظام على غير ذلك. ويكون لمجلس الرقابة ان يعين مديرا مؤقتا يتولى اعمال الادارة العاجلة الى ان تعقد الجمعية العامة، ويقوم المدير المؤقت بدعوة هذه الجمعية خلال خمسة عشر يوما من وقت تعيينه وفقا للاجراءات التي يقررها نظام الشركة.
الباب الثالث
شركة المحاصة

المادة 56

شركة المحاصة شركة تجارية تعقد بين شخصين او اكثر، على ان تكون الشركة مقصورة على العلاقة فيما بين الشركاء، فلا تسرى في حق الغير.

المادة 57

لا يخضع عقد شركة المحاصة للقيد في السجل التجاري ولا للعلانية، ويبرم بين الشركاء لتعيين حقوقهم والتزاماتهم، ولتحديد كيفية اقتسام الارباح والخسائر بينهم، وغير ذلك من الشروط. ويسري على هذا العقد بوجه عام المبادئ المقررة في عقد الشركة.

المادة 58

يثبت عقد شركة المحاصة بجميع الطرق، ويدخل في ذلك البينة والقرائن.

المادة 59

ليس لشركة المحاصة شخصية معنوية، ولا يكون للغير رابطة قانونية في اعمال الشركة الا مع الشريك او الشركاء الذين تعاقد معهم. – ويرجع الشركاء بعد ذلك بعضهم على بعض، فيما يتعلق باعمال الشركة، وفي مدى ارتباطهم بها، وفي حصة كل شريك في الربح وفي الخسارة، وفقا لما اتفقوا عليه في العقد المبرم بينهم.

المادة 60

استثناء من احكام المادة السابقة، يجوز للغير ان يتمسك بعقد الشركة اذا تعاملت معه الشركة بهذه الصفة.

المادة 61

اذا لم يكن الشريك الذي يتعامل مع الغير كويتي الجنسية، وجب ان يكفله كويتي في هذا التعامل.

المادة 62

لا يجوز لشركة المحاصة ان تصدر اسهما او سندات قابلة للتداول.
الباب الرابع
شركة المساهمة

المادة 63

تتألف شركة المساهمة من عدد من الاشخاص يكتتبون فيها باسهم قابلة للتداول، ولا يكونون مسؤولين عن التزامات الشركة الا بمقدار القيمة الاسمية لما اكتتبوا به من اسهمها.

المادة 64

معدل بالمرسوم بالقانون رقم 16 لسنة 1992. شركة المساهمة شركة عارية عن العنوان ويجب ان يطلق عليها اسم تجاري معين يشير الى غايتها ويخصصها ولا يجوز ان يكون هذا الاسم مستمدا من اسم شخص طبيعي الا في الحالات التالية: أ- اذا كان غرضها استثمار براءة اختراع مسجلة قانونا باسم هذا الشخص. ب- اذا تملكت الشركة مؤسسة تجارية تحمل اسم شخص طبيعي. ج- اذا تم التحويل الى شركة مساهمة من شركة يشتمل عنوانها على اسم شخص طبيعي. ويجب ان يتبع اسم الشركة اينما ورد عبارة شركة مساهمة. وللشركة التي تدعي ان شركة اخرى قد اتخذت اسمها او اسما يشابهه ان تطلب من الدائرة الحكومية المختصة تكليف الشركة بتغيير هذا الاسم. فاذا رفض الطلب، كان لها ان ترفع الامر الى القضاء وان تطالب بتغيير الاسم والتعويض.

المادة 65

لا يجوز ان يكون لشركة المساهمة اسم اية شركة أخرى أو اسم مشابه، إلا ان يكون اسم شركة في دور الانحلال وتوافق على هذه التسمية. وللشركة التي تدعي ان شكرة اخرى قد اتخذت اسمها أو اسماً يشابهه ان تطلب من الدائرة الحكومية المختصة تكليف الشركة بتغيير هذا الاسم. فاذا رفض الطلب، كان لها ان ترفع الأمر الى القضاء وان تطالب بتغيير الاسم والتعويض.

المادة 66

لشركة المساهمة ان تغير اسمها بقرار من الجمعية العامة غير العادية. ويجب التأشير بالاسم الجديد في السجل التجاري وفقا لاحكام القانون، واعلان ذلك في الجريدة الرسمية. ولا يترتب على تغيير اسم الشركة اي مساس بحقوقها او التزاماتها، او أي مساس بالاجراءات القانونية التي اتخذتها او اتخذت ضدها.

المادة 67

يجوز ان يكون لشركة المساهمة مدة معينة تذكر في عقد التأسيس او في النظام الاساسي. واذا كان غرض الشركة القيام بعمل معين، جاز تحديد مدتها بانتهاء هذا العمل. ولا يجوز مد مدة الشركة مدا ضمنيا بنص في عقد التأسيس او في النظام الاساسي، ولكن يجوز مدها بقرار من الجمعية العامة غير العادية.

المادة 68

( كما عدلت بالقانون رقم 51 تاريخ 1994/8/1) كل شركة مساهمة تؤسس في الكويت تكون كويتية الجنسية، ويجب ان يكون جميع الشركاء من الكويتين، وان يكون المركز الرئيسي للشركة في الكويت. ومع ذلك يجوز استثناء ان يكون بعض الشركاء غير كويتيين، اذا دعت الحاجة الى استثمار رأس مال اجنبي او خبرة اجنبية بشرط الا تقل نسبة رأس مال الكويتين من الشركاء عن 51 بالمائة من رأس مال الشركة، وبشرط الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الحكومية المختصة. ومع عدم الاخلال باحكام الفقرة السابقة يشترط في شركات التأمين والبنوك الا تقل نسبة رأس مال الكويتيين من الشركاء عن 60 بالمائة من رأس مال الشركة وتكون هذه المشاركة بموافقة وزارة التجارة والصناعة بالنسبة الى شركات التأمين، وبنك الكويت المركزي بالنسبة الى البنوك، وفقا للقواعد والاحكام التي تضعها وزارة التجارة والصناعة او البنك المركزي بحسب الاحوال.

المادة 69

للدائرة الحكومية المختصة ان تصدر بقرار نموذجا لعقد التأسيس وللنظام الاساسي لشركات المساهمة وعلى هذه الشركات ان تحتذي هذا النموذج.

المادة 70

(كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) يجب ان يحرر كل من عقد تأسيس شركة المساهمة ونظامها الاساسي في ورقة رسمية ويجب ان يشمل عقد التأسيس على البيانات التالية : 1 – اسم الشركة. 2 – مركزها الرئيسي. 3 – مدة الشركة ان وجدت. 4 الاغراض التي اسست من اجلها. 5 – اسماء الشركاء المؤسسين ولا يجوز ان يقل هؤلاء عن خمسة اشخاص ويستثنى من ذلك الشركات التي تقوم بتأسيسها الحكومة او المؤسسات العامة او الشركات المساهمة التي تملكها بالكامل، فيجوز ان تنفرد بالتأسيس او ان تشرك فيه عددا اقل. 6 – مقدار رأس مال الشركة المصدر ومقدار رأس المال المصرح به ان وجد، وعدد الاسهم التي يتقسم اليها رأس المال وقيمة كل سهم ونوعه والمبلغ الواجب دفعه من قيمة السهم عند الاكتتاب. 7 – بيان عن كل حصة غير نقدية وجميع الشروط الخاصة بتقديمها واسم مقدمها وحقوق الرهن والامتياز المترتبة على هذه الحصة. 8 – المزايا التي تقرر للمؤسسين واسباب هذه المزايا. 9 – بيان تقريبي لمقدار النفقات والتكاليف التي تلزم الشركة بأدائها بسبب تأسيسها. ولا يجوز ان يتضمن عقد التأسيس اية شروط من شأنها ان تعفي المؤسسين او بعضهم من المسؤولية الناجمة عن بطلان الشركة. وفيما عدا الاعمال الخاصة بتطوير الاراضي وتمويل شراء المساكن للمواطنين، لا يجوز ان يكون من بين الاغراض التي تؤسس الشركة من اجلها الاتجار في قسائم السكن الخاص كما لا يجوز لها ان تدخل شريكا في شركات يكون من بين اغراضها الاتجار في هذه القسائم ويقع باطلا كل تصرف تقوم به الشركة على خلاف ذلك.

المادة 71

يقدم المؤسسون طلبا باستصدار مرسوم بتأسيس شركة المساهمة الى الدائرة الحكومية المختصة، ويرفق هذا الطلب بصورة رسمية من عقد تأسيس الشركة وصورة رسمية من نظامها الاساسي. ويشتمل طلب التأسيس على بيان واف عن الشركة مستخلص من عقد التأسيس والنظام الاساسي.

المادة 72

تتثبت الدائرة الحكومية المختصة، خلال شهر من تقديم الطلب باستصدار المرسوم، من ان تأسيس الشركة لا يخالف النظام العام ولا الآداب. وانه قائم على اسس سليمة، وان كلا من عقد التأسيس والنظام الاساسي لا يخالف احكام القانون.

المادة 73

اذا رفض تأسيس الشركة، لم يجز للمؤسسين ان يتقدموا بطلب ترخيص جديد الا بعد مضي ستة شهور على قرار الرفض.

المادة 74

اذا صدر مرسوم بتأسيس الشركة، وجب نشره في الجريدة الرسمية. وتكسب الشركة الشخصية المعنوية من وقت صدور المرسوم.

المادة 75

يباشر المؤسسون عملية الاكتتاب في الاسهم بعد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 76

يصدر المؤسسون عند طرح الاسهم في الاكتتاب العام، بيانا للجمهور يتضمن ما ياتي: 1- ملخصا لعقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي، تذكر فيه اغراض الشركة، واسماء مؤسسيها، مقدار رأس مالها، وعدد اسهمها، وقيمة السهم، والمبلغ الواجب دفعه من هذه القيمة، والتقدمات العينية، ومقدار النفقات والاجور والتكاليف التي صرفت في تأسيس الشركة. 2- الحد الاعلى لعدد الاسهم التي يمكن للشخص ان يكتتب بها. 3- عدد الاسهم التي يشترط تملكها للحصول على العضوية في مجلس الادارة، واجور اعضاء هذا المجلس، والمنافع التي يكسبونها. 4- ميعاد الاكتتاب ومكانه وشروطه. 5- جميع المسائل الاخرى التي يكون من شأنها ان تؤثر في المركز المالي للشركة، وينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية، وترسل صورة منه الى الدائرة الحكومية المختصة.

المادة 77

يجرى الاكتتاب في بنك او اكثر من البنوك المعتمدة، وتدفع في البنك الاقساط الواجب دفعها عند الاكتتاب، ويقيد ما دفع في حساب يفتح باسم الشركة. ويجب ان يظل باب الاكتتاب مفتوحا مدة لا تقل عن عشرة ايام ولا تزيد على ثلاثة اشهر. (الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم 3 لسنة 1975). ولا يجوز للمؤسسين ان يكتتبوا في اي عدد من الاسهم. زيادة على ما ورد في عقد التأسيس سواء بطريق مباشر او غير مباشر، ويبطل كل اكتتاب مخالف لذلك.

المادة 78

يكون اكتتاب المساهم بورقة يذكر فيها عدد الاسهم التي يكتتب بها، وقبوله لعقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي، والموطن الذي اختاره على ان يكون في الكويت، وكل بيان اخر يكون ضروريا. ويسلم المكتتب الورقة الى البنك، ويدفع الاقساط الواجب دفعها لقاء ايصال موقع عليه من البنك يبين فيه اسم المكتتب وموطنه المختار وتاريخ الاكتتاب وعدد الاسهم المكتتب بها والاقساط المدفوعة. ويعتبر الاكتتاب نهائيا عند تسلم المكتتب لهذا الايصال.

المادة 79

تعطى نسخة مطبوعة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي لكل مكتتب، ويذكر ذلك في الايصال.

المادة 80

يحتفظ البنك بجميع الاموال المقبوضة من المكتتبين، ولا يجوز له ان يسلمها الا لمجلس الادارة الاول.

المادة 81

على المؤسسين ان يكتتبوا باسهم لا تقل عن 10 بالمئة من رأس مال الشركة، وان يدفعوا قبل نشر بيان الاكتتاب المبلغ الذي يعادل النسبة المطلوبة من الجمهور دفعها عن كل سهم عند الاكتتاب، ويشار الى دفع هذا المبلغ في بيان الاكتتاب.

المادة 82

اذا لم يستنفذ الاكتتاب خلال الميعاد المحدد له جميع الاسهم المطروحة، جاز للمؤسسين مد الميعاد مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر، فاذا لم يستنفذ الاكتتاب كل الاسهم في نهاية الميعاد الجديد، وجب على المؤسسين اما الرجوع عن تأسيس الشركة او انقاص راس مالها.

المادة 83

في حالة الرجوع عن التأسيس، يرد المؤسسون المبالغ المدفوعة من المكتتبين الى اصحابها كاملة، وهم مسؤولون بالتضامن عن رد هذه المبالغ وعن المصروفات التي انفقت في تأسيس الشركة.

المادة 84

في حالة انقاص رأس المال، يكون للمكتتبين الحق في الرجوع عن اكتتابهم في ميعاد لا يقل عن مدة الاكتتاب الاولى، فاذا لم يرجعوا عن الاكتتاب خلال هذه المدة اعتبر اكتتابهم نهائيا.

المادة 85

اذا تم الاكتتاب بجميع الاسهم في اي وقت خلال مدته، اغلق باب الاكتتاب، على الا يكون ذلك قبل انقضاء عشرة ايام من البدء بالاكتتاب. واذا ظهر بعد اغلاق باب الاكتتاب انه قد جاوز عدد الاسهم المطروحة، وجب ان توزع الاسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به، ويجري التوزيع الى اقرب سهم صحيح.

85 مكرر

مضافة بالقانون رقم 3 لسنة 1975. -لا يجوز لاي شخص ان يكتتب اكثر من مرة واحدة، ويجب ان يكون الاكتتاب جديا، فيحظر الاكتتاب الصوري، او الاكتتاب باسماء وهمية او بغير ذلك من الطرق، ويقع باطلا كل اكتتاب مخالف للاحكام السابقة، ويكون لكل ذي شأن ان يتمسك بهذا البطلان وعلى المحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها. وعلى المؤسسين قبل توزيع الاسهم فرز طلبات الاكتتاب بدقة للتحقق من عدم وقوع اية مخالفة وعليهم استبعاد الطلبات المخالفة للقانون. وهم مسؤولون عن كل اهمال او تقصير في هذا الشأن-.

المادة 86

معدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1975 . كل اكتتاب تم خلافا للاحكام المتقدمة يجوز لكل ذي شأن طلب الحكم ببطلانه، وتسقط دعوى البطلان بسقوط الدعوى الجزائية، فان لم يكن الفعل معاقبا عليه جزائيا، سقطت دعوى البطلان بمضي ثلاث سنوات من تاريخ اقفال باب الاكتتاب.

المادة 87

معدلة بالقانون رقم 75/3 على المؤسسين خلال ثلاثة اشهر من اغلاق باب الاكتتاب ان يقدموا للدائرة الحكومية المختصة بيانا بعدد الاسهم التي اكتتب بها وبقيام المكتتبين بدفع الاقساط الواجب دفعها وباسماء المكتتبين وعناوينهم وعدد الاسهم التي اكتتب بها كل منهم وقيمة السهم وما دفع من قيمته، واسماء المكتتبين الذين ابطل اكتتابهم نتيجة فرز طلبات الاكتتاب. وللدائرة الحكومية المختصة اذا وجدت ان بعض احكام هذا القانون لم تراع بالنسبة الى الاكتتاب او تخصيص الاسهم ان تقدم تقريرا بذلك الى الجمعية العامة التأسيسية بالاضافة الى ابلاغ الجهات المختصة بوقوع المخالفة.

المادة 88

الفقرة الثانية معدلة بالقانون رقم 78/9. على المؤسسين، خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة، ان يدعوا المكتتبين الى عقد الجمعية العامة التأسيسية، وترسل صورة من الدعوة الى الدائرة الحكومية المختصة. واذا انقضت هذه المدة دون ان يقوموا بهذه الدعوة، قامت بها الدائرة الحكومية المختصة. وتوجه الدعوة الى حضور اجتماع الجمعية العامة التأسيسية بذات الطريقة التي تتم بها الدعوة الى حضور الجمعية العامة العادية، ويكون انعقادها صحيحا بحضور من يملك اكثر من نصف عدد الاسهم المكتتب بها او من يمثلونهم تمثيلا صحيحا، فاذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة الى اجتماع ثان يكون صحيحا مهما كان عدد الحاضرين، ويرأس الاجتماع من تنتخبه الجمعية لذلك من المؤسسين.

المادة 89

يقدم المؤسسون الى الجمعية العامة التأسيسية تقريرا يتضمن المعلومات الوافية عن جميع عمليات التأسيس مع المستندات المؤيدة لها. وتتثبت الجمعية من صحة هذه المعلومات وموافقتها للقانون ولعقد تأسيس الشركة ولنظامها الاساسي.

المادة 90

تنتخب الجمعية العامة التأسيسية مجلس الادارة الاول ومراقبي الحسابات الاولين، وتعلن تأسيس الشركة نهائيا. وتصدر قرارات الجمعية التأسيسية بالاغلبية المطلقة للاسهم الممثلة وفقا لاحكام المادة 156.

المادة 91

متى تم تأسيس الشركة نهائيا، وجب على مجلس الادارة ان يجري قيدها في السجل التجاري وفقا لاحكام القانون. ويترتب على عدم القيد بطلان الشركة او بطلان البيان الذي لم يقيد، ويكون اعضاء مجلس الادارة مسؤولين بالتضامن عن هذا البطلان.

المادة 92

يعلق نظام الشركة في مكاتبها، ويجوز لكل شخص ان يطلب منه نسخة مطابقة للاصل لقاء ثمن معقول، وفي جميع العقود التي تباشرها الشركة، وفي الرسائل والنشرات والاعلانات وسائر المطبوعات التي تصدر منها، يجب ان يبين في وضوح اسم الشركة ونوعها ومركزها وتاريخ انشائها ومقدار رأس المال المكتتب به ورأس المال المدفوع مع التعديلات التي تطرأ عليه زيادة او نقصا ورقم قيد الشركة في السجل التجاري.

المادة 93

على مجلس الادارة ان ينشر كل عام في الجريدة الرسمية، خلال شهرين من تاريخ موافقة الجمعية العامة على الحسابات، ميزانية السنة المالية المنقضية وقائمة بأسماء اعضاء المجلس واسماء مراقبي الحسابات.

المادة 94

(كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) مع عدم الاخلال بما نصت عليه المادة (70) من هذا القانون يجوز استثناء من حكم المادة (71) تأسيس شركات المساهمة التي لا تطرح اسهمها للجمهور في اكتتاب عام بموجب محرر رسمي يصدر من جميع المؤسسين ويشتمل هذا المحرر على عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي وعلى الاقرارات التالية : اولا- ان احكام العقد والنظام مطابقان للنموذج المنصوص عليه في المادة (69) ان وجد هذا النموذج. ثانيا- ان المؤسسين قد اكتتبوا بجميع الاسهم، وادوا القدر الذي يوجب القانون اداءه من قيمتها، ووضعوا ما ادوه تحت تصرف الشركة في بنك من البنوك المعتمدة. ثالثا- ان الحصص العينية قد قدمت وفقا لاحكام القانون، وقد تم الوفاء بها كاملة. رابعا- ان المؤسسين قد عينوا الهيئات الادارية اللازمة للشركة. ويحفظ مع المحرر الرسمي صورة من الاوراق والمستندات المؤيدة للاقرارات المتقدمة الذكر.

المادة 95

لا يكون للشركة التي تؤسس وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة السابقة شخصية معنوية، ولا يجوز لها ان تبدأ اعمالها، الا بعد قيدها في السجل التجاري ونشر المحرر الرسمي الصادر بتأسيسها في الجريدة الرسمية.

المادة 96

اذا اسست شركة المساهمة على وجه غير قانوني، جاز لكل ذي شأن خلال خمس سنوات من تأسيسها ان ينذرها بوجوب اتمام المعاملة التي لم تتم. فاذا لم تبادر، خلال شهر من الانذار، الى اجراء التصحيح اللازم، جاز لذي الشأن ان يطلب الحكم ببطلان الشركة، وتصفى الشركة باعتبارها شركة فعلية. ولكن لا يجوز للشركاء ان يحتجوا تجاه الغير ببطلان الشركة.

المادة 97

اذا كان تأسيس الشركة غير قانوني، جاز للشركاء ولكل ذي شأن، خلال الوقت الذي يجوز فيه رفع دعوى البطلان وفقا لاحكام المادة السابقة، ان يرفعوا دعوى المسؤولية التضامنية على المؤسسين واعضاء مجلس الادارة الاول ومراقبي الحسابات الاولين.

المادة 98

(كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) يجب ان يكون رأس مال الشركة كافيا لتحقيق اغراضها، وان يكون بالنقد الكويتي مع وجوب مراعاة ما نصت عليه القوانين الخاصة. ولا يجوز ان يقل رأس مال الشركة المساهمة التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام عن خمسة ملايين دينار كويتي ولا ان يقل بالنسبة للشركة المساهمة التي لا تطرح اسهمها للاكتتاب عن مائتين وخمسين الف دينار كويتي.

المادة 99

( كما عدلت بالقانون رقم 132 تاريخ 1986/12/15) يقسم رأس مال الشركة الى اسهم متساوية لا تقل القيمة الاسمية لكل منها عن مائة فلس ولا تزيد على خمسة وسبعين دينارا ويكون السهم غير قابل للتجزئة، وانما يجوز ان يشترك فيه شخصان او اكثر على ان يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد، ويعتبر الشركاء مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية.

99 مكرر

(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) يجوز لشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية، بعد الحصول على موافقة ادارة السوق، ان تصدر قرارا بتقسيم السهم الواحد من اسهمها الى عدة اسهم بشرط ان تكون قد قامت بتوزيع ارباح لمدة سنتين متتاليتين. ويصدر هذا القرار من الجمعية العامة غير العادية لكل شركة وفقا للشروط والضوابط التي يحددها وزير التجارة والصناعة.

المادة 100

تصدر الاسهم بقيمتها الاسمية، ولا يجوز اصدارها بقيمة ادنى، واذا صدرت بقيمة اعلى، خصصت الزيادة اولا لوفاء مصروفات الاصدار ثم للاحتياطي او لاستهلاك الاسهم.

101 مكرر

(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) يجوز ان تكون بعض اسهم رأس المال ممتازة وذلك بتقرير اولوية لها في الحصول على نسبة معينة من ارباح الشركة القابلة للتوزيع او عن طريق اولوية اقتسام موجودات الشركة عند التصفية او منح حامليها ميزة افضل عند التصويت او غير ذلك على ان تتساوى الاسهم من ذات النوع في الحقوق والمزايا المقررة لها ويجب ان ينص النظام الاساسي للشركة على اوجه الامتياز التي يمكن ان تقرر للشركة. ولا يجوز للشركة ان تنتقص من حقوق الاسهم الممتازة الا بقرار من الجمعية العامة غير العادية ولا يكون هذا القرار نافذا الا اذا وافق عليه 75% من حملة الاسهم الممتازة. ويصدر وزير التجارة والصناعة قرار يتضمن شروط وقواعد اصدار الاسهم الممتازة. كما يصدر سوق الكويت للاوراق المالية شروط وقواعد تداول الاسهم الممتازة.

المادة 101

يجب ان تكون اسهم الشركة المؤسسة في الكويت اسمية، فاذا رخص للشركة في ان يكون بعض شركائها غير كويتيين وجب ان تكون اسهم الشركاء الكويتيين اسمية، اما قسائم الارباح، التي يعين نظام الشركة شكلها واحكامها، فيجوز ان تكون اسمية او لحاملها.

المادة 102

تدفع قيمة الاسهم نقدا، دفعة واحدة او اقساطا. ولا يجوز ان يقل القسط الواجب تسديده عند الاكتتاب عن 20 بالمائة من قيمة السهم. ويجب في جميع الاحوال ان تسدد كل القيمة خلال خمس سنوات من تاريخ مرسوم التأسيس.

المادة 103

تصدر الشركة سندات مؤقتة حين الاكتتاب، يثبت فيها مقدار الاسهم المكتتب بها والمبالغ المدفوعة والاقساط الباقية، وتقوم مقام الاسهم العادية الى ان يستبدل بها اسهم حين سداد جميع الاقساط.

المادة 104

اذا تأخر المساهم عن سداد الاقساط في مواعيدها، جاز للشركة، بعد انذاره، ان تعرض اسهمه للبيع بالمزاد العلني او في البورصة ان وجدت. وتستوفي من ثمن البيع بالاولوية على جميع الدائنين، الاقساط التي لم تسدد والفوائد والنفقات، ويرد الباقي للمساهم. فاذا لم يكف ثمن المبيع، رجعت الشركة بالباقي على المساهم في امواله الخاصة.

المادة 105

يجوز ان تكون للشركة حصص عينية، تعطى في مقابل اموال غير نقدية او في مقابل حقوق مقومة، ويجب على المؤسسين ان يطلبوا الى رئيس المحكمة الكلية تعيين خبير للتحقيق مما اذا كانت هذه الحصص قد قدرت تقديرا صحيحا ولا يكون تقدير هذه الحصص نهائيا الا بعد اقراره من جماعة المكتتبين باغلبيتهم العددية الحائزة لثلثي الاسهم النقدية بعد ان يستبعد منها ما يكون مملوكا لمقدمي الحصص المتقدم ذكرها من اسهم نقدية، ولا يكون في هذه الحالة لمقدمي هذه الحصص حق التصويت في شأن هذا الاقرار. ولا يجوز ان تمثل الحصص العينية غير اسهم تم الوفاء بقيمتها كاملة. اضيفت بالقانون رقم 3 لسنة 75. -وتسري الاحكام السابقة اذا تضمن عقد الشركة او نظامها الاساسي شراء اموال غير نقدية او حقوق مقومة من احد المؤسسين او ازواجهم او اقاربهم الى الدرجة الثانية، ولو كان المؤسس قد اشترك باسهم نقدية-.

المادة 106

{{عدلت عدة مرات اخرها بالقانون رقم 132 تاريخ 1986/12/15 هذا مع مراعاة احكام المادة الاولى والثالثة من القانون رقم 42 لسنة 84 ونصهما: مادة 1: لا تسري احكام المادة 109 من القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه على الشركات المساهمة التي اسست قبل العمل بهذا القانون. وتعتبر صحيحة التصرفات التي تمت في اسهم هذه الشركات قبل العمل باحكام هذا القانون بالمخالفة لاحكام الفقرة الاولى من المادة 106 او المادة 109 من القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه. مادة 3: مع عدم الاخلال بالاحكام النهائية الصادرة قبل العمل بهذا القانون تعتبر منتهية الدعاوي المقامة امام جميع المحاكم بطلب بطلان تداول الاسهم والاوراق المالية استنادا الى حكم المادتين 106 (فقرة اولى) او 109 من القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه او المادة الاولى من القانون رقم 32 لسنة 1970 المشار اليه، وترد الرسوم الخاصة بها. يلاحظ صدور المرسوم بقانون 4 لسنة 75 الذي يتعلق بالمادة 106}} لا يجوز التصرف في الاسهم او السندات المؤقتة الا بعد ان تصدر الشركة اول ميزانية لها عن اثني عشر شهرا على الاقل ويعتبر كل تصرف تم قبل ذلك باطلا، ويكون لكل ذي شأن ان يتمسك بهذا البطلان وعلى المحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها. ويجوز التصرف بعد اصدار الميزانية سالفة الذكر، ويجب ان يكون المتصرف اليه كويتي الجنسية اذا كانت الاسهم او سنداتها المؤقتة مملوكة للكويتي.

106مكرر1

( كما اضيفت بالقانون رقم 132 تاريخ 1986/12/15) تنتقل ملكية اسهم الشركات التي يجري تداولها داخل قاعة سوق الكويت للاوراق المالية فيما بين المتعاقدين وفي مواجهة الشركة والغير من تاريخ قيد المعاملة الخاصة بها في سجلات السوق ما لم يكن التصرف فيها قد تم على خلاف حكم القانون او النظام الاساسي للشركة. -وتقيد عمليات التداول التي تجري داخل قاعة التداول على اسهم الشركات المسجلة في السوق في سجلات خاصة تعد لهذا الغرض وتحفظ بمقر السوق وتحدد لجنة السوق شروط واجراءات القيد في هذه السجلات-. -ويقوم مدير السوق بتزويد كل شركة جرى تداول اسهمها في السوق ببيان مفصل عن هذه المعاملات واسماء اطرافها فور الانتهاء من اجراءات قيدها في سجلات السوق، وعلى الشركة تسجيل هذه المعاملات في سجلاتها بمجرد اخطارها بذلك-.

106مكرر2

( كما اضيفت بالقانون رقم 132 تاريخ 1986/12/15) -لا تنتقل ملكية اسهم الشركات المسجلة في السوق في مواجهة الشركة او الغير اذا تم التصرف فيها خارج قاعة السوق الا بعد قيدها في سجل المساهمين الموجود لدى الشركة، ويجري القيد بمعرفة الموظف المختص بحضور المتصرف والمتصرف اليه بعد الحصول على موافقة السوق، فاذا لم تكن الشركة مسجلة في السوق فيكتفي بقيد التصرف في سجلاتها بحضور طرفيه ومندوب الشركة-.

المادة 107

يجوز رهن الاسهم والسندات المؤقتة وهبتها والتصرف فيها بأي تصرف اخر وتسري على التصرف احكام المادة السابقة.

المادة 108

لا يجوز حجز اموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة احد المساهمين، وانما يجوز حجز اسهم المدين وارباح هذه الاسهم. وتوضع اشارة الحجز على قيد الاسهم في سجلها المحفوظ في الشركة بناء على تبليغ صادر من جهة مختصة، ولا ترفع الا بتبليغ من هذه الجهة. وتسري على الحاجز والمرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على المساهم المحجوزة اسهمه والراهن، دون ان تكون له حقوق العضوية في الشركة.

المادة 109

معدلة بالقانون رقم 3 لسنة 75 يلاحظ صدور المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 75 الذي نص في المادة الاولى على ما يلي: لا يسري تعديل المادة 106 من قانون الشركات التجارية الصادر بقانون رقم 3 لسنة 75 المشار اليه على الشركات المؤسسة قبل العمل بهذا التعديل. هذا وقد صدر القانون رقم 42 لسنة 84 ونصت مادته الاولى والثالثة على انه لا تسري احكام المادة 109 من القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه على الشركات المساهمة التي اسست قبل العمل بهذا القانون. وتعتبر صحيحة التصرفات التي تمت في اسهم هذه الشركات قبل العمل باحكام هذا القانون بالمخالفة لاحكام الفقرة الاولى من المادة 106 او المادة 109 من القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه. مادة 3: مع عدم الاخلال بالاحكام النهائية الصادرة قبل العمل بهذا القانون تعتبر منتهية الدعاوي المقامة امام جميع المحاكم بطلب بطلان تداول الاسهم والاوراق المالية استنادا الى حكم المادتين 106 (فقرة اولى) او 109 من القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه او المادة الاولى من القانون رقم 32 لسنة 1970 المشار اليه، وترد الرسوم الخاصة بها]]}}. لا يجوز للمؤسسين ان يتصرفوا في اسهمهم الا بعد مضي ثلاث سنوات على الاقل على تأسيس الشركة نهائيا. ويقع باطلا كل تصرف مخالف ويكون لكل ذي شان ان يتمسك بهذا البطلان وعلى المحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها.

المادة 110

لا تجوز زيادة رأس المال الا اذا كانت اقساط الاسهم الاصلية قد دفعت كاملة. ويجب ان تكون القيمة الاسمية للاسهم الجديدة معادلة للقيمة الاسمية للاسهم القديمة، وتسري احكام الاكتتاب الاصلية على الاسهم الجديدة.

المادة 111

لكل مساهم الاولوية في الاكتتاب بحصة من الاسهم الجديدة متناسبة مع عدد اسهمه، وتمنح مدة لممارسة حق الاولوية هذا لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ نشر دعوة المساهمين لذلك. الفقرة الاخيرة مضافة بالقانون رقم 75/3 -ويجوز ان يتضمن نظام الشركة نصا يقضي بنزول المساهمين مقدما عن حقهم في الاولوية، او تقييد هذا الحق بأي قيد-.

المادة 112

للشركة تخفيض رأس مالها اذا زاد على حاجتها، او اذا طرأت خسارة ورأت الشركة انقاص رأس المال الى القيمة الموجودة فعلا. ويجب ان يستند التخفيض الى قرار صادر من الجمعية العامة غير العادية.

المادة 113

يجوز ان يجري التخفيض باحد الوجهين الآتيين: اولا- تنزيل قيمة الاسهم الاسمية بابطال الالتزام بدفع الاقساط التي لم تستحق. ثانيا- تنزيل قيمة الاسهم الاسمية بالغاء جزء من ثمنها المدفوع يوازي مبلغ الخسارة فيما اذا طرأت خسارة على الشركة، او باعادة جزء منه فيما اذا رأت ان رأس مالها يزيد على حاجتها.

المادة 114

( كما عدلت بالقانون رقم 132 تاريخ 1986/12/15) لا يجوز للشركة قبل انقضائها وتصفيتها ان تستهلك بعض اسهمها برد قيمتها الاسمية للمساهمين ما لم ترخص في ذلك الجمعية العامة وما لم يتم الاستهلاك من الاحتياطي الاختياري، وتؤدي قيمة الاسهم كاملة.

المادة 115

( كما عدلت بالقانون رقم 132 تاريخ 1986/12/15) على الشركة ان تمنح اصحاب الاسهم المستهلكة وفقا لاحكام المادة السابقة اسهما تسمى اسهم التمتع، ويستفيد اصحاب اسهم التمتع من جميع الحقوق التي يستفيد منها اصحاب الاسهم العادية ما عدا استرداد قيمة السهم الاسمية عند تصفية الشركة.

115 مكرر

( كما اضيفت بالقانون رقم 132 تاريخ 1986/12/15) يجوز للشركة ان تشتري مالا يجاوز 10% من عدد اسهمها بقيمتها السوقية بشرط الا يمول الشراء من رأس مال الشركة ولا تدخل هذه الاسهم في مجموع اسهم الشركة في الاحوال التي تتطلب تملك المساهمين نسبة معينة من رأس المال، وفي جميع المسائل الخاصة بالجمعية العامة. ويصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بتنظيم عملية شراء الشركة لاسهمها وفقا للفقرة السابقة وكيفية استخدامها والتصرف فيها وذلك بمراعاة الاحكام الخاصة بتنظيم سوق الكويت للاوراق المالية.

المادة 116

يجوز للشركة ان تقترض في مقابل اصدار سندات ذات قيمة اسمية واحدة قابلة للتداول، تعطى للمكتتبين لقاء المبالغ التي اقرضوها للشركة. ويتم هذا القرض عن طريق الدعوة للاكتتاب الموجه للجمهور.

المادة 117

تعطي السندات صاحبها الحق في استيفاء فائدة محددة تدفع في آجال معينة، وفي استرداد مقدار دينه من مال الشركة.

المادة 118

لا يجوز للشركة اصدار سندات الا بعد استيفاء الشروط الاتية: اولا- ان يكون قد تم دفع رأس مال الشركة المكتتب به كاملا. ثانيا- الا تجاوز قيمة السندات التي تصدرها الشركة رأس مالها المكتتب به، ويستثنى من ذلك بنوك التسليف العقاري والصناعي والزراعي. ثالثا- ان يصدر من الجمعية العامة قرار باصدار السندات.

المادة 119

على مجلس الادارة، قبل القيام بالدعوة للاكتتاب بسندات القرض، ان ينشر في الجريدة الرسمية بيانا بتوقيع اعضائه وعناوينهم يتضمن قرار الجمعية العامة بالموافقة على اصدار السندات، وعدد السندات التي يراد اصدارها، وقيمتها الاسمية، ومعدل فائدتها، وموعد الوفاء بها وشروطه وضماناته، وعدد السندات التي اصدرتها الشركة من قبل مع ضماناتها، ومقدار رأس مال الشركة، وقيمة التقديمات العينية، ونتائج الميزانية الاخيرة المصدق عليها، والغرض الذي اصدر القرض من اجله. ويجب ان تذكر هذه البيانات في جميع الاعلانات والمنشورات المتعلقة بالقرض، وفي السندات نفسها عند الاصدار. واذا لم تراع الاحكام المتقدمة الذكر، للمكتتبين بالسندات ان يلغوا اكتتابهم وان يستردوا المبالغ التي دفعوها.

119 مكرر

(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) يجوز اصدار سندات قابلة للتحويل الى اسهم عند حلول موعد الوفاء بها ويصدر وزير التجارة والصناعة القرارات المنظمة لذلك.

المادة 120

اذا لم يكن ثمن السند قد دفع كاملا عند الاكتتاب، ولم يلب المكتتب الدعوة الموجهة اليه من الشركة لدفع الباقي عند استحقاقه، جاز للشركة ان تبيع السند بالمزاد العلني او بسعر البورصة وفقا لاحكام المادة 104.

المادة 121

يجوز اصدار سندات ذات مكافأة تدفع عند استهلاك السند او الوفاء بقيمته. ولا يجوز اصدار السندات ذات النصيب الا بمرسوم.

المادة 122

توفى الشركة بقيمة السندات وفقا للشروط التي وضعت عند الاصدار، ولا يجوز تقديم ميعاد الوفاء او تأخيره.

المادة 123

للشركة ان تقبل سندات قروضها وفاء للديون التي لها ولو كان ذلك قبل ميعاد استهلاك هذه السندات، ويكون للشركة الحق في اعادة عرض هذه السندات للاكتتاب ما لم يكن هذا ممنوعا بنص في نظام الشركة لو كانت هذه السندات قد استردت تنفيذا لالتزام يقضي على الشركة بالاسترداد. واذا عرضت سندات مستردة للاكتتاب من جديد وفقا لاحكام الفقرة السابقة لم يعتبر هذا العرض اكتتابا في قرض جديد، بل كان له حكم السندات المكتتب بها من الدفعة التي صدرت فيها. واذا تم الاكتتاب بها صار للمكتتب جميع الحقوق التي تتمتع بها سندات هذه الدفعة.

المادة 124

على الشركة ان تعد سجلا تدرج فيه تفصيلات اصدار كل دفعة من سندات القرض، وما اكتتب به منها، والمبالغ التي سددت من قيمتها، وتفصيلات استهلاكها والوفاء بها.

المادة 125

تتكون حكما من حملة السندات في كل دفعة هيئة موحدة، وتسري قرارات هذه الهيئة على الغائبين وعلى المخالفين من الحاضرين. ويجب على الشركة، خلال اسبوعين من تاريخ اختتام الاكتتاب. ان تدعو هذه الهيئة للاجتماع للموافقة على نظامها وانتخاب ممثليها.

المادة 126

تعقد الهيئة اجتماعاتها بناء على دعوة ممثليها، او بناء على دعوة مجلس ادارة الشركة، او بناء على طلب فريق من حملة السندات يمثلون خمسة في المائة من قيمتها على الاقل. وتجري الدعوة باعلان في الجريدة الرسمية، وتتضمن جدول الاعمال.

المادة 127

لا تكون قرارات الهيئة قانونية الا اذا حضر الاجتماع عدد يمثل ثلثي السندات المصدرة، فاذا لم يكتمل هذا النصاب دعيت الهيئة الى اجتماع ثان لنفس جدول الاعمال، ويكفي في الاجتماع الثاني حضور من يمثل ثلث السندات. وتتخذ القرارات باغلبية ثلثي اصوات الحاضرين، على ان كل قرار يطيل ميعاد الوفاء بالسندات او يخفض الفائدة او رأس مال الدين او ينقص التأمينات او يمس بأية حال بحقوق حملة السندات لا يجوز ان يتخذ الا بحضور من يمثل ثلثي السندات المصدرة.

المادة 128

لمثلي الهيئة حق حضور الجمعيات العامة للشركة، وعلى الشركة ان توجه لهم نفس الدعوة الموجهة للمساهمين، ويحق لهم الاشتراك في المباحثات دون التصويت.

المادة 129

يجوز لممثلي الهيئة ان يتخذوا جميع التدبيرات التحفظية لصيانة حقوق حملة السندات.

المادة 130

ج- العضوية في الشركة يعتبر الاعضاء المؤسسون الموقعون على عقد الشركة، وكذلك المساهمون الذين اكتتبوا باسهمها، اعضاء في الشركة، ويتمتعون جميعا بحقوق متساوية ويخضعون لالتزامات واحدة، مع مراعاة احكام القانون.

المادة 131

يتمتع العضو بوجه خاص بالحقوق الاتية: اولا- قبض الارباح والفوائد التي يتقرر توزيعها على المساهمين. ثانيا- استيفاء حصة من جميع اموال الشركة عند التصفية. ثالثا- المساهمة في ادارة اعمال الشركة، سواء في الجمعيات العامة او في مجلس الادارة، طبقا لنظام الشركة. رابعا- الحصول على كراس مطبوع يشتمل على ميزانية الدورة الحسابية المنقضية وحساب الارباح والخسائر وتقرير مجلس الادارة وتقرير مراقبي الحسابات. خامسا- اقامة دعوى ببطلان كل قرار صدر من الجمعية العامة او مجلس الادارة مخالفا للقانون او النظام العام او عقد التأسيس او النظام الاساسي. سادسا- التصرف في الاسهم المملوكة له، والاولوية في الاكتتاب بالاسهم الجديدة، وذلك وفقا لاحكام القانون.

المادة 132

يكلف العضو بوجه خاص بالالتزامات الاتية: اولا- تسديد الاقساط المستحقة ودفع فائدة التأخير بمجرد انقضاء الميعاد دون حاجة الى انذار. ثانيا- دفع النفقات التي تتحملها الشركة في سبيل استيفاء القسط غير المدفوع وبيع السهم. ثالثا- الامتناع عن أي عمل بقصد الاضرار بالشركة. رابعا- تنفيذ اي قرار تصدره الجمعية العامة على وجه قانوني.

المادة 133

لا يجوز للجمعية العامة للمساهمين: اولا- زيادة اعباء المساهم المالية او زيادة قيمة السهم الاسمية. ثانيا- انقاص النسبة المئوية الواجب توزيعها من الارباح الصافية على المساهمين والمحددة في نظام الشركة الاساسي. ثالثا- فرض شروط جديدة غير الشروط المذكورة في النظام الاساسي تتعلق باهلية المساهم في حضور الجمعيات العامة والتصويت فيها. رابعا- تقييد حق المساهم في اقامة الدعوى على جميع اعضاء مجلس الادارة او على بعضهم للمطالبة بالتعويض عما يصيبه من ضرر وفقا لاحكام القانون. على انه يجوز للخروج على هذه الاحكام بقبول جميع المساهمين كتابيا او بتصويت اجماعي يشترك فيه جميع المساهمين.

المادة 134

يجب على الشركة ان تحفظ سجلا للمساهمين فيها تدون فيه اسماء الاعضاء وعناوينهم، وعدد الاسهم التي يملكها كل منهم والمبلغ المدفوع عن كل سهم، وتاريخ قيد كل عضو في السجل وتاريخ انفصاله عن الشركة وكيفية الانفصال. ويحفظ هذا السجل في مركز الشركة، ويباح لأي عضو الاطلاع عليه مجانا. كما يباح لكل شخص اخر الاطلاع عليه لقاء دفع اجرة معقولة، فيما عدا الاحوال التي يحظر فيها القانون الاطلاع عليه. لكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح السجل اذا قيد شخص فيه او حذف دون مبرر.

المادة 135

د- تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي (الفقرتان الاخيرتان مضافتان بالقانون 75/3 ويلاحظ ان المادة الحادية عشر من القانون رقم 3 لسنة 1975 تنص على ما ياتي: لا يجوز للشركات القائمة عند العمل بهذا المرسوم بقانون تعديل نظامها بتخفيض قيمة السهم الاسمية الى اقل من سبعة دنانير ونصف الا بعد الترخيص لها في ذلك من مجلس الوزراء) يجوز تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي بقرار من الجمعية العامة غير العادية وفقا لاحكام المادة 158، ويجوز ايضا ان تقرر الجمعية العامة غير العادية وفقا لاحكام المادة السابقة الذكر بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة او التصرف فيه بأي وجه اخر او اندماج الشركة في أية شركة او هيئة اخرى. -وكل تعديل في نظام الشركة لا يكون نافذا الا بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة-. وفي الشركات التي صدر بالترخيص في تأسيسها مرسوم يجب لنفاذ التعديل ان يصدر به مرسوم اذا كان متعلقا باسم الشركة او اغراضها او رأس مالها، فيما عدا زيادة رأس المال عن طريق اصدار اسهم مقابل ارباح حققتها الشركة او نتيجة اضافة احتياطياتها الجائز استعمالها الى رأس المال.

المادة 136

يجوز لعدد من الاعضاء المساهمين في الشركة لا يقل مجموع ما يحملونه من الاسهم على 15 بالمئة من القيمة الاسمية لرأس المال المكتتب به، ولا يكونون ممن وافقوا على قرارات الجمعية العامة غير العادية المذكورة في المادة السابقة، ان يعارضوا امام المحكمة في هذه القرارات اذا كان فيها اجحاف بحقوقهم، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها. وللمحكمة ان تؤيد القرارات او تعدلها او تلغيها، او ان ترجئ تنفيذها حتى تجري التسوية المناسبة لشراء اسهم المعارضين بشرط الا ينفق شيء من رأس مال الشركة في شراء هذه الاسهم، او ترجئ تنفيذها حتى تجري أية تسوية مناسبة اخرى.

المادة 137

يؤشر في السجل التجاري بالقرارات المذكورة في المادة 135 وفقا لاحكام القانون.
الفصل الثاني
ادارة شركة المساهمة

المادة 138

أ- مجلس الادارة يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة، يعين نظام الشركة طريقة تكوينه ومدة عضويته. ولا يجوز ان يقل عدد اعضائه عن ثلاثة، ولا ان تزيد مدة العضوية فيه على ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المادة 139

(كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) يشترط في عضو مجلس الادارة ان لا يكون محكوما عليه في جريمة مخلة بالشرف او الامانة، وان يكون مالكا لعدد من اسهم الشركة لا يقل عن 1% من رأس مال الشركة على انه يكفي ان يكون مالكا لعدد من الاسهم تعادل قيمتها الاسمية عشرة آلاف دينار مالم ينص نظام الشركة على قدر اكبر، ويخصص هذا القدر من الاسهم لضمان ادارة العضو، ويجب ايداعها خلال شهر قابليتها للتداول الى ان تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام بها العضو بأعماله. واذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور، بطلت عضويته.

المادة 140

(كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/06/1999) لا يجوز للشخص، ولو كان ممثلا لشخص اعتباري ان يكون عضوا في مجلس ادارة اكثر من خمس شركات مساهمة ومركزها في دولة الكويت، ولا ان يكون رئيسا لمجلس الادارة او عضو منتدبا في اكثر من شركتين مساهمتين مركزهما في دولة الكويت، ويترتب على مخالفة هذا الشرط بطلان عضويته في الشركات التي تزيد على العدد المقرر، ويلتزم من يخالف هذا الشرط بأن يرد الى الشركة التي أبطلت عضويته فيها ما يكون قد حصل عليه من مكافآت او مزايا. ولا يجوز لعضو مجلس الادارة ان يستغل المعلومات التي وصلت اليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه او لغيره، او تسريب او افشاء المعلومات التي تخص الشركة او القرارات التي وصلت اليه بحكم منصبه غير المعلن عنها، كما لا يجوز له بيع او شراء او التنازل عن اسهم الشركة التي هو عضو مجلس ادارتها طيلة مدة عضويته فيها الا وفقا للضوابط التي تضعها وزارة التجارة والصناعة.

المادة 141

ينتخب المساهمون اعضاء مجلس الادارة بالتصويت السري. ويجوز ان يشترط في نظام الشركة انتخاب عدد لا يجاوز نصف اعضاء مجلس الادارة الاول من بين مؤسسي الشركة.

المادة 142

(كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/06/1999) يجوز للمساهم تعيين ممثلين له في مجلس ادارة الشركة بنسبة ما يملكه من اسهم فيها اذا كانت نسبة مساهمته تسمح بذلك ولا يجوز له التصرف في هذه الاسهم طيلة مدة عضوية ممثليه في مجلس الادارة يستنزل عدد اعضاء مجلس الادارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع اعضاء مجلس الادارة ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلون في مجلس الادارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب بقية اعضاء المجلس ويكون لهؤلاء الممثلين ما للاعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات ويصدر بالقواعد التفصيلية المنظمة لذلك قرار من وزير التجارة والصناعة. ويكون المساهم مسؤولا عن اعمال ممثليه تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها.

المادة 143

اذا شغر مركز عضو في مجلس الادارة، خلفه فيه من كان حائزا لاكثر الاصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الادارة، واذا قام مانع خلفه من يليه. ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط. اما اذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الاصلية، فانه يتعين على مجلس الادارة دعوة الجمعية العامة لتجتمع في ميعاد شهرين من تاريخ شغر اخر مركز، وتنتخب من يملأ المراكز الشاغرة.

المادة 144

لا يكون اجتماع مجلس الادارة صحيحا الا اذا حضره نصف عدد الاعضاء على الا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة، هذا ما لم ينص نظام الشركة على نسبة او عدد اكبر. ويجب ان يجتمع مجلس الادارة اربع مرات على الاقل خلال السنة المالية الواحدة، الا ان ينص نظام الشركة على مرات اكثر.

المادة 145

ينتخب مجلس الادارة بالاقتراع السري رئيسا ونائبا للرئيس لمدة سنة، ما لم يحدد نظام الشركة مدة اخرى. ويجوز لمجلس الادارة ان ينتخب بالاقتراع السري عضوا منتدبا للادارة او اكثر، يكون لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين او منفردين حسب قرار المجلس. وتبلغ الدائرة الحكومية المختصة صورة من قرارات انتخاب الرئيس ونائبه واعضاء مجلس الادارة المنتدبين.

المادة 146

لمجلس الادارة ان يزاول جميع الاعمال التي تقتضيها ادارة الشركة وفقا لاغراضها، ولا يحد من هذه السلطة الا ما نص عليه القانون او نظام الشركة او قرارات الجمعية العامة. ويبين في النظام مدى سلطة مجلس الادارة في الاقتراض ورهن عقارات الشركة وعقد الكفالات.

المادة 147

رئيس مجلس الادارة هو رئيس الشركة، ويمثلها لدى الغير، ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الادارة في علاقة الشركة بالغير. وعليه ان ينفذ قرارات المجلس، وان يتقيد بتوصياته. ونائب الرئيس يحل محل الرئيس عند غيابه.

المادة 148

رئيس مجلس الادارة واعضاؤه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع اعمال الغش واساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون او لنظام الشركة، وعن الخطأ في الادارة. ولا يحول دون اقامة دعوى المسؤولية اقتراع من الجمعية العامة بابراء ذمة مجلس الادارة.

المادة 149

تكون المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة اما مسؤولية شخصية تلحق عضوا بالذات، واما مشتركة فيما بين اعضاء مجلس الادارة جميعا. وفي هذه الحالة الاخيرة يكون الاعضاء مسؤولين جميعا على وجه التضامن باداء التعويض، الا اذا كان فريق منهم قد اعترض على القرار الذي رتب المسؤولية وذكر اعتراضه في المحضر. وتسقط دعوى المسؤولية بالتقادم بانقضاء خمس سنوات من تاريخ عقد الجمعية العامة التي ادى فيها مجلس الادارة حسابا عن ادارته.

المادة 150

يبين نظام الشركة طريقة تحديد مكافأة رئيس مجلس الادارة واعضاء هذا المجلس. ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت باكثر من 10 بالمئة من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاك والاحتياطات وتوزيع ربح لا يقل عن 5 بالمئة من رأس المال على المساهمين او اية نسبة اعلى ينص عليها النظام. (كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) ومع ذلك يجوز في حالة عدم تحقيق الشركة للارباح ان توزع مكافأة سنوية لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار لرئيس مجلس الادارة ولكل عضو من اعضاء هذا المجلس بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة.

المادة 151

لا يجوز ان يكون لرئيس مجلس الادارة او لاحد اعضاء هذا المجلس مصلحة مباشرة او غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الشركة او لحسابها، الا اذا كان ذلك بترخيص من الجمعية العامة. ولا يجوز لأي من هؤلاء ان يشترك في ادارة شركة مشابهة او منافسة لشركتهم.

المادة 152

يجوز للجمعية العامة اقالة رئيس مجلس الادارة او احد اعضاء هذا المجلس بناء على اقتراح صادر من المجلس بالاغلبية المطلقة، او بناء على طلب موقع من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأس المال المكتتب به.

152 مكرر

(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) يجوز بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية للشركة بموافقة المالكين لاكثر من نصف اسهم الشركة حل مجلس ادارة الشركة وانتخاب مجلس جديد وذلك بناء على اقتراح يقدم بذلك من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأسمال الشركة. وعند صدور قرار بحل مجلس الادارة يستمر هذا المجلس في تسيير امور الشركة الى حين انتخاب المجلس الجديد.

المادة 153

على كل شركة ان تعد كل سنة قائمة مفصلة ومعتمدة من رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب باسماء رئيس هذا المجلس واعضائه وصفتهم ومديري الشركة. وتحتفظ الشركة بصورة من هذه القائمة وترسل الاصل الى الدائرة الحكومية المختصة مرفقا بالتقرير السنوي وبيان حسابات الشركة، وتبلغ هذه الدائرة بكل تغيير يطرأ على القائمة خلال السنة.

المادة 154

ب- الجمعية العامة تنعقد الجمعية العامة للمساهمين مرة على الاقل في السنة في المكان والزمان اللذين يعينهما نظام الشركة. ولمجلس الادارة دعوة هذه الجمعية كلما رأى ذلك. ويتعين على المجلس ان يدعوها كلما طلب اليه ذلك عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن عشر رأس المال. الفقرة الاخيرة معدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1978 -وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع متضمنة خلاصة واضحة عن جدول الاعمال باحدى الطريقتين الآتيتين: أ- خطابات مسجلة ترسل الى جميع المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقادها باسبوع على الاقل. ب- اعلان في صحيفتين يوميتين على الاقل تصدران باللغة العربية ، ويجب ان يحصل الاعلان مرتين، على ان يتم الاعلان في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن اسبوع من تاريخ نشر الاعلان الاول وقبل انعقاد الجمعية العامة باسبوع على الاقل مع نشر الاعلان الثاني في الجريدة الرسمية بالاضافة الى الصحيفتين اليوميتين. ولا يجوز للشركات المساهمة التي لم يصدر مرسوم بتأسيسها ان توجه الدعوة لحضور الاجتماع بطريق الاعلان الا بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة.

المادة 155

يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الادارة او نائبه او من ينتدبه مجلس الادارة لذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحا الا اذا حضره عدد من المساهمين يملكون اكثر من نصف الاسهم. فاذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة الى اجتماع ثان يكون صحيحا مهما كان عدد الحاضرين. ويجوز التوكيل في حضور الاجتماع.

المادة 156

لكل مساهم عدد من الاصوات يعادل عدد اسهمه، وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للاسهم الممثلة.

المادة 157

(كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) يدخل في جدول الاعمال للجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتية : اولا : سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة ويجب ان يتضمن التقرير شرحا وافيا لبنود الايرادات والمصروفات، وبيانا تفصيليا بالطريقة التي يتقرحها مجلس الادارة لتوزيع صافي ارباح السنة مع تعيين تاريخ صرف هذه الارباح، ويجوز اصدار اسهم مقابل الارباح التي حققتها الشركة. ثانيا : سماع تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الادارة. ثالثا : مناقشة الحسابات والمصادقة عليها واعتماد الارباح التي يجب توزيعها. رابعا : انتخاب اعضاء مجلس الادارة ومراقبي الحسابات وتحديد الاجر الذي يؤدي اليهم خلال السنة المالية المقبلة مالم يكن معينا في نظام الشركة. خامسا : بحث الاقتراحات الخاصة باصدار السندات وبالاقتراض والرهن واعطاء الكفالات واتخاذ قرار في ذلك. سادسا : بحث أي اقتراح آخر اذا كان من الامور العاجلة التي لم يتم ادراجها مسبقا في جدول الاعمال وذلك بناء على اقتراح يقدم من الجهة الحكومية المختصة او من مجلس الادارة، او بناء على طلب عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن 10% (عشرة في المائة) من رأس المال.

المادة 158

لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الاتية الا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية: اولا- تعديل عقد التأسيس او النظام الاساسي للشركة. ثانيا- بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة او التصرف فيه باي وجه اخر. ثالثا- حل الشركة او اندماجها في شركة او هيئة اخرى. (كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) رابعا – زيادة رأس مال الشركة او تخفيضه.

المادة 159

تجتمع الجمعية العامة بصفة غير عادية بناء على دعوى من مجلس الادارة، او بناء على طلب كتابي موجه الى هذا المجلس من عدد من المساهمين يحملون ما لا يقل عن ربع اسهم الشركة. ويجب على مجلس الادارة في هذه الحالة الاخيرة ان يدعو الجمعية العامة للاجتماع بصفة غير عادية خلال شهر من تاريخ وصول الطلب اليه.

المادة 160

لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا ما لم يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة ارباع اسهم الشركة. فاذا لم يتوافر هذا النصاب. وجهت الدعوة الى اجتماع ثان يكون صحيحا اذا حضر من يمثل اكثر من نصف الاسهم. وتصدر القرارات باغلبية تزيد على نصف مجموع اسهم الشركة.

المادة 161

ج- حسابات الشركة يكون للشركة مراقب حسابات او اكثر من المحاسبين القانونيين، تعينه الجمعية العامة وتقدر اتعابه، وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التي عين لها. والسنة المالية للشركة هي السنة الشمسية، ما لم يحدد نظام الشركة ميعادا اخر. (اضيفت الفقرة الاخيرة بالقانون رقم 51 تاريخ 1994/8/1) واستثناء من احكام الفقرة الاولى من هذه المادة يكون للشركة المسجلة في سوق الاوراق المالية مراقبو حسابات لا يقل عددهم عن اثنين من المحاسبين القانونيين على ان يكونا من مكاتب محاسبية منفصلة.

المادة 162

لا يجوز الجمع بين عمل مراقب الحسابات والاشتراك في تأسيس الشركة او عضوية مجلس ادارتها او الاشتغال بصفة دائمة بأي عمل فني او اداري او استشاري فيها.

المادة 163

للمراقب في كل وقت الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها. وله كذلك ان يحقق موجودات الشركة والتزاماتها. وعلى المراقب في حالة عدم تمكينه من استعمال هذه الحقوق اثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم الى مجلس الادارة ويعرض على الجمعية العامة.

المادة 164

على المراقب ان يحضر الجمعية العامة، وان يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله، وبوجه خاص في ميزانية الشركة، ويتلو تقريره على الجمعية العامة. ويجب ان يكون التقرير مشتملا على البيانات الاتية: اولا- ما اذا كان المراقب قد حصل على المعلومات التي يرى ضرورتها لاداء مأموريته على وجه مرض. ثانيا- ما اذا كانت الميزانية وحسابات الارباح والخسائر متفقة مع الواقع. وتتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب اثباته فيها، وتعبر بامانة ووضوح عن المركز المالي الحقيقي للشركة. ثالثا- ما اذا كانت الشركة تمسك حسابات منتظمة. رابعا- ما اذا كان الجرد قد اجرى وفقا للاصول المرعية. خامسا- ما اذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الادارة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة. سادسا- ما اذا كانت هناك مخالفات لاحكام نظام الشركة او لاحكام القانون قد وقعت خلال السنة المالية على وجه يؤثر في نشاط الشركة او مركزها المالي، مع بيان ما اذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة، وذلك في حدود المعلومات التي توافرت لديه.

المادة 165

يكون المراقب مسؤولا عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفة وكيلا عن مجموع المساهمين، ولكل مساهم اثناء عقد الجمعية العامة ان يناقش المراقب وان يستوضحه عما ورد فيه.

المادة 166

يقتطع سنويا من الارباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها النظام الاساسي او مجلس الادارة لاستهلاك موجودات الشركة او التعويض عن نزول قيمتها. وتستعمل هذه الاموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة او لاصلاحها، ولا يجوز توزيع هذه الاموال على المساهمين.

المادة 167

يقتطع سنويا عشرة في المائة من الارباح الصافية يخصص لحساب الاحتياطي الإجباري، ما لم يحدد النظام الاساسي نسبة اكبر. ولا يجوز توزيع الاحتياطي الاجباري على المساهمين، وانما يجوز استعماله لتامين توزيع ارباح على المساهمين تصل الى 5 بالمائة في السنوات التي لا تسمح فيها ارباح الشركة بتأمين هذا الحد. الفقرة الاخيرة مضافة بالقانون رقم 3 لسنة 75. ويجوز للجمعية العمومية وقف هذا الاقتطاع اذا زاد الاحتياطي الاجباري على نصف رأس مال الشركة، كما يجوز لها ان تقرر استعمال ما زاد على هذا الحد في الوجوه التي تراها لصالح الشركة ومساهميها.

المادة 168

يجوز للجمعية العامة، بناء على اقتراح مجلس الادارة، ان تقرر سنويا اقتطاع جزء من الارباح الصافية لحساب احتياطي اختياري. ويستعمل الاحتياطي الاختياري في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.

المادة 169

يجب على الجمعية العامة ان تقرر اقتطاع جزء من الارباح لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل. ويجوز ان ينص النظام الاساسي للشركة على انشاء صندوق خاص لمساعدة عمال الشركة ومستخدميها.
الفصل الثالث
انقضاء شركة المساهمة وتصفيتها

المادة 170

تنقضي شركة المساهمة باحد الامور الاتية: 1- انقضاء المدة التي حددت للشركة. 2- انتهاء العمل الذي قامت الشركة من اجله. 3- شهر افلاس الشركة. 4- حل الشركة وفقا لاحكام القانون. 5- حكم قضائي يصدر بحل الشركة.

المادة 171

الفقرة الثانية معدلة بالمرسوم بالقانون رقم 16 لسنة 1992. اذا خسرت الشركة ثلاثة ارباع رأس مالها، وجب على مجلس الادارة ان يعقد جمعية عامة غير عادية لتقرر ما اذا كانت الحالة تستوجب حل الشركة قبل الاجل او تخفيض رأس المال او اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة. واذا اهمل مجلس الادارة في عقد الجمعية العمومية غير العادية، او لم يتم انعقاد هذه الهيئة لعدم توافر النصاب القانوني، او رفضت الهيئة حل الشركة جاز لكل من الجهة الحكومية المختصة ولكل مساهم ان يطلب الى القضاء حل الشركة، ولأي منهما طلب اتخاذ الاجراءات التحفظية اللازمة.

المادة 172

تجري تصفية اموال الشركة وفقا للقواعد المنصوص عليها في تصفية شركة التضامن مع مراعاة الاحكام الاتية:

المادة 173

اذا لم يعين المصفون في نظام الشركة، عينتهم الجمعية العامة العادية، او الجمعية العامة غير العادية اذا كانت هي التي قررت حل الشركة. فاذا تعذرت الحصول على قرار في هذا الشأن تولت المحكمة تعيين المصفين.

المادة 174

يبقى مراجعو الحسابات في وظائفهم، وينضم اليهم خبير تعينه المحكمة لمراقبة التصفية.

المادة 175

يتلقى المصفون حسابا عن اعمال الادارة من الوقت الذي وافقت فيه الجمعية العامة على الميزانية الاخيرة الى وقت افتتاح التصفية، ويعرضون على القضاء ما يرون عرضه من ذلك.

المادة 176

بعد انتهاء اعمال التصفية يضع المصفون الميزانية النهائية، ويعينون فيها نصيب كل مساهم في موجودات الشركة.

المادة 177

يضع مراقبو الحسابات تقريرا عن الحسابات التي يقدمها المصفون ويعرض على الجمعية العامة العادية للموافقة عليه وتقرير براءة ذمة المصفين. فاذا اعترضت الجمعية العامة على الحسابات، رفع الخلاف الى القضاء.
الفصل الرابع
احكام ختامية

المادة 178

للدائرة الحكومية المختصة ان تراقب شركة المساهمة في كل ما يتعلق بتنفيذ احكام القانون والنظام الاساسي. ويجوز لها ان تكلف في اي وقت مراقب حسابات الشركة بتفتيش حساباتها وسائر اعمالها. الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم 3 لسنة 1975. ويجوز للدائرة الحكومية المختصة اذا تبين لها انه قد وقعت مخالفات لاحكام هذا القانون او ان بعض القائمين على ادارة الشركة او مؤسسيها قد تصرفوا تصرفات تضر بمصالح الشركة او بمصالح المساهمين او بعضهم او تؤثر على الاقتصاد القومي ان تقدم تقريرا بذلك الى الجمعية العامة، ولها ان تدعو الجمعية العامة للاجتماع للنظر في هذا التقرير بالاضافة الى ابلاغ الجهات المختصة بوقوع مثل هذه التصرفات.

المادة 179

يجوز لكل ذي شأن ان يطلع لدى الدائرة الحكومية المختصة على المعلومات والوثائق المحفوظة عندها في شأن الشركة، وان يحصل على نسخة منها مطابقة للاصل لقاء رسم تعينه الدائرة الحكومية المختصة.

المادة 180

يجوز للشركات المؤسسة في الخارج ان تكون لها وكالات في الكويت، ويشترط في الوكيل ان يكون كويتيا.

المادة 181

يجب على هذه الوكالات ان تقوم باجراءات القيد في السجل التجاري وفقا لاحكام القانون.

المادة 182

على الوكيل ان يمسك حسابات منتظمة عن الاعمال التي يقوم بها.

المادة 183

صلاحيات الوكيل يحددها سند التوكيل.

المادة 184

يصدر قانون بتنظيم الاشراف على شركات التأمين وهيئاتها.

184مكرر

ألغيت بموجب المرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999.
الباب الخامس
الشركات ذات المسؤولية المحدودة

المادة 185

(كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي شركة لا يقل عدد الشركاء فيها عن شخصين ولا يزيد عددهم على خمسين، ولا يكون كل منهم مسؤولا عن التزامات الشركة الا بقدر حصته في رأس المال، وللشركة ان تتخذ اسما خاص يستمد من غرضها او من اسم شريك او اكثر واذا قل عدد الشركاء عن هذا النصاب، اعتبرت الشركة منحلة بحكم القانون ان لم تبادر خلال شهر على الاكثر الى استكمال هذا النصاب ويكون من يبقى من الشركاء مسؤولا في جميع امواله عن التزامات الشركة خلال هذه المدة.

المادة 186

لا يجوز تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة او زيادة رأس مالها او الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام، ولا يجوز لها اصدار اسهم او سندات قابلة للتداول، ويكون انتقال الحصص فيها خاضعا لاسترداد الشركاء وفقا للشروط التي يتضمنها عقد الشركة والاحكام المقررة في هذا القانون.

المادة 187

تتولى الشركة ذات المسئولية المحدودة اعمال التأمين او اعمال البنوك او استثمار الاموال لحساب الغير بوجه عام.

المادة 188

للشركة ذات المسئولية المحدودة ان تتخذ اسما خاصا، ويجوز ان يكون اسمها مستمدا من اغراضها. ويجوز ان يتضمن عنوانها اسم شريك او اكثر. ويجب ان يتبع اسم الشركة عبارة -ذات مسئولية محدودة- مع بيان رأس مال الشركة. ويجب ان يذكر كل ذلك في جميع عقود الشركة وفواتيرها واعلاناتها واوراقها ومطبوعاتها، فاذا لم يذكر كان مديرو الشركة مسئولين بالتضامن في اموالهم الخاصة تجاه الغير.

المادة 189

لا يجوز ان يقل رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة عن مائة الف رويية.

المادة 190

عدلت بموجب قانون رقم 6 تاريخ 2001/01/14 : يكون تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة للمدة التي يتفق المؤسسون على تحديدها في عقد تأسيس الشركة، ويجوز مد هذه المدة قبل انقضائها لاي مدة اخرى بقرار يصدر من الجمعية العامة من اي عدد من الشركاء الحائزين لاكثر من نصف رأس المال. فاذا لم يصدر قرار المد المشار اليه واستمر الشركاء في القيام بعمل من اعمال نشاط الشركة امتد العقد تلقائيا في كل مرة لمدة مماثلة للمدة المتفق عليها في عقد التأسيس بالشروط ذاتها. وللشريك الذي لا يريد البقاء في الشركة ان ينسحب منها، وفي هذه الحالة تقدر حقوقه وفقا لاحكام المادة (30) من هذا القانون.

190 مكرر

عدلت بموجب قانون رقم 6 تاريخ 2001/01/14 : يسري حكم المادة السابقة على الشركات التي انتهت مدتها حتى تاريخ العمل بهذا التعديل وما تزال تمارس الاعمال التي تألفت لها، وكذلك على الشركات القائمة وقت العمل بهذا التعديل، ويجوز مد مدتها وفقا لاحكام المادة المذكورة ولو نص العقد على خلاف ذلك.

المادة 191

كل شركة ذات مسئولية محدودة تؤسس في الكويت تكون كويتية الجنسية، ويجب ان يكون احد الشركاء على الاقل كويتيا، وان يكون المركز الرئيسي للشركة في الكويت. وفي الشركات التي تؤسس بعد نفاذ هذا القانون، يجب ان تكون حصص الشركاء من الكويتيين لا تقل عن 51 بالمئة من مجموع حصص الشركة.
الفصل الاول
أ – تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة

المادة 192

يجب ان يكتب عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة في محرر رسمي وان يتضمن البيانات الاتية: 1-اسم الشركة وعنوانها مع اضافة عبارة "شركة ذات مسئولية محدودة”. 2- اسماء الشركاء والقابهم. 3- مركز الشركة الرئيسي. 4- الاغراض التي اسست من اجلها الشركة. 5- مقدار رأس مال الشركة، والحصص النقدية او العينية التي قدمها كل شريك، مع وصف دقيق للحصص العينية وقيمتها. 6- شروط التنازل عن الحصص. 7- مدة الشركة. 8- اسماء من عهد اليهم بادارة الشركة من الشركاء، وغيرهم واسماء اعضاء مجلس الرقابة في الحالات التي يوجب فيها القانون وجود هذا المجلس. 9- كيفية توزيع الارباح والخسائر. ويجوز ان يتضمن عقد تأسيس الشركة احكاما خاصة بتنظيم حق استرداد حصص الشركاء وكيفية تقدير ثمنها عند مباشرة هذا الحق، وبتكوين مال احتياطي غير المال الاجباري، وبتنظيم مالية الشركة وحساباتها، وباسباب حلها.

192 مكرر

(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) مع عدم الاخلال بحكم المادة (197) من هذا القانون ينفذ أي تعديل في بيانات الشركة من تاريخ التأشير به في السجل التجاري.

المادة 193

لا يتم تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة الا اذا وزعت جميع الحصص النقدية بين الشركاء ودفعت قيمتها كاملة، وسلمت الحصص العينية الى الشركة. ويجب ان تودع الحصص النقدية احد البنوك المعتمدة، ولا تؤدي الا للمديرين المعينين في عقد تأسيس الشركة متى قدموا شهادة تثبت قيدها في السجل التجاري.

المادة 194

يجب ان يبين في عقد تأسيس الشركة كل حصة عينية وقيمتها المقدرة واسم صاحبها ومقدار حصته في رأس المال في مقابل ما قدمه. ويكون مقدم الحصة العينية مسئولا تجاه الغير عن قيمتها المقدرة لها، فاذا ثبت وجود زيادة في هذا التقدير وجب ان يؤدى الفرق نقدا للشركة. ويسأل باقي الشركاء متضامنين عن اداء هذا الفرق للشركة، الا اذا اثبتوا عدم علمهم به.

المادة 195

يجب قيد الشركة ذات المسئولية المحدودة في السجل التجاري وفقا لاحكام القانون. ولا تكسب الشركة الشخصية المعنوية الا بعد قيدها، ولا يجوز لها قبل ذلك مباشرة اعمالها.

المادة 196

ب- الحصص وانتقالها يقسم رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة الى حصص متساوية لا تقل قيمة كل منها عن خمسمائة روبية. وتكون الحصة غير قابلة للتجزئة، وانما يجوز ان يشترك فيها شخصان و اكثر على ان يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد، ويعتبر الشركاء مسئولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الشركة.

المادة 197

يجوز التنازل عن الحصة بموجب محرر رسمي، بحيث لا يترتب على هذا التنازل ان تقل حصص الشركاء من الكويتيين في الشركات التي تؤسس بعد نفاذ هذا القانون عن 51 بالمئة من مجموع الحصص. ويكون لباقي الشركاء الحق في استرداد الحصة المبيعة بالشروط نفسها اذا كان البيع لاجنبي. وفي هذه الحالة الاخيرة يجب على من يريد التنازل ان يبلغ سائر الشركاء عن طريق مديري الشركة بما عرض عليه من مقابل، فاذا انقضى شهر دون ان يستعمل احد الشركاء حق الاسترداد كان الشريك حرا في التصرف في حقه. واذا استعمل حق الاسترداد اكثر من شريك، قسمت الحصة المبيعة بينهم بنسبة حصة كل منهم.

المادة 198

لا يكون للنزول عن الحصة اثر بالنسبة الى الشركاء الا من وقت القيد في دفتر الشركة وفي السجل التجاري.

المادة 199

تنتقل حصة كل شريك الى ورثته او الموصى لهم بها. فاذا انتقلت حصته بالارث او بالوصاية الى اكثر من شخص واحد، وكان ذلك يؤدي الى زيادة عدد الشركاء على الثلاثين، بقيت حصص جميع الورثة او الموصى لهم في حكم حصة واحدة بالنسبة الى الشركة ما لم يتفق الورثة او الموصى لهم على انتقال الحصة الى عدد منهم يدخل ضمن الحد الاقصى لعدد الشركاء.

المادة 200

يعد بمركز الشركة سجل خاص للشركاء يتضمن اسماءهم ومحال اقامتهم ومهنتهم وعدد الحصص التي يملكها كل منهم. ويبين التنازل عن الحصص وتاريخ التنازل. ويجوز لكل شريك وكل ذي شأن الاطلاع على هذا السجل وترسل البيانات الواردة في السجل وكل تغيير يطرأ عليها الى الدائرة الحكومية المختصة.
الفصل الثاني
ادارة الشركة

المادة 201

يدير الشركة مدير او اكثر، من بين الشركاء او من غيرهم، باجر او على سبيل التبرع. واذا لم يعين عقد تأسيس الشركة المديرين عينتهم الجمعية العامة للشركاء.

المادة 202

اذا عين مدير في عقد تأسيس الشركة دون اجل معين، بقى مديرا مدة بقاء الشركة ما لم يقض عقد التأسيس بغير ذلك او يجمع الشركاء على عزله.

المادة 203

يعين عقد التأسيس سلطة المديرين، فاذا سكت كان لمديري الشركة سلطة كاملة في النيابة عنها. وكل قرار يصدر من الجمعية العامة للشركاء بتقييد سلطة المديرين او بتغييرهم لا يسري في حق الغير الا بعد التأشير في السجل التجاري وفقا لاحكام القانون.

المادة 204

المديرون مسؤولون بالتضامن تجاه الشركة والشركاء والغير عن مخالفتهم لاحكام القانون او لعقد التأسيس او عن الخطأ في الادارة، وفقا للقواعد المنصوص عليها في شركة المساهمة.

المادة 205

لا يجوز للمدير بغير موافقة الجمعية العامة للشركاء ان يتولى الادارة في شركة اخرى منافسة او ذات اغراض مماثلة، او ان يقوم لحسابه او لحساب الغير بصفقات في تجارة منافسة او مماثلة لتجارة الشركة. ويترتب على مخالفة ذلك جواز عزل المدير والزامه بالتعويض.

المادة 206

اذا كان عدد الشركاء اكثر من سبعة، وجب ان يعين عقد التأسيس مجلس رقابة من ثلاثة من الشركاء على الاقل لمدة معينة، ويجوز للجمعية العامة والشركاء ان تعيد تعيينهم بعد انتهاء هذه المدة او ان تعين غيرهم من الشركاء.

المادة 207

لمجلس الرقابة ان يفحص دفاتر الشركة ووثائقها، وان يقوم بجرد الصندوق والبضائع والاوراق المالية والوثائق المثبتة لحقوق الشركة، وان يطالب المديرون في أي وقت بتقديم تقارير عن ادارتهم. ويراقب هذا المجلس الميزانية وتوزيع الارباح والتقرير السنوي، ويقدم تقريره في هذا الشأن الى الجمعية العامة للشركاء.

المادة 208

لا يكون اعضاء مجلس الرقابة مسئولين عن اعمال المديرين الا اذا علموا بما وقع فيها من اخطاء واغفلوا ذكر هذه الاخطاء في تقريرهم المقدم للجمعية العامة للشركاء.

المادة 209

اذا لم يزد عدد الشركاء على سبعة، ولم ينص عقد التأسيس على قيام مجلس للرقابة، كان للشركاء غير المديرين من الرقابة على اعمال المديرين ما للشركاء المتضامنين في شركة التضامن، ويجوز لهم ان يطلعوا بانفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها وفقا لاحكام المادة 18.

المادة 210

على المديرين ان يدعوا الجمعية العامة للشركاء للاجتماع مرة على الاقل في السنة، وتجب دعوتها للاجتماع اذا طلب ذلك عدد من الشركاء يملك ما لا يقل عن ربع رأس المال. ولا يكون الاجتماع صحيحا الا اذا حضره عدد من الشركاء يملكون اكثر من نصف رأس المال، فاذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة الى اجتماع ثان يكون صحيحا مهما كان عدد الحاضرين. ويكون لكل حصة صوت، وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للحصص الممثلة، ما لم يضف عقد التأسيس عليها اغلبية عددية من الشركاء، وهذا مع عدم الاخلال بما جاء في المادة 212.

المادة 211

تسمع الجمعية العامة للشركاء تقرير المديرين عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي، ويجب ان يتضمن التقرير بيانا وافيا للايرادات والمصروفات والطريقة التي يقترحها المديرون لتوزيع صافي الارباح، وتسمع تقرير مجلس الرقابة وتقرير مراقبي الحسابات، وتناقش الحسابات المقدمة اليها، وتعتمد الارباح التي يجب توزيعها، وتقوم باي عمل اخر يدخل في اختصاصها بموجب عقد التأسيس او بموجب احكام القانون. وعلى المديرين خلال الايام العشرة التالية للتصديق على الميزانية ان يودعوها في الدائرة الحكومية المختصة، ولكل ذي شأن حق الاطلاع عليها.

المادة 212

لا يجوز تعديل عقد الشركة ولا زيادة رأس مالها او تخفيضه الا بقرار من الجمعية العامة للشركاء يصدر بالاغلبية العددية للشركاء الحائزين لثلاثة ارباع رأس المال، ما لم يقض عقد الشركة بغير ذلك.

المادة 213

يجوز ان ينص عقد الشركة على ان يكون للشركة مراقب للحسابات او اكثر، تختارهم الجمعية العامة للشركاء في كل عام. ويخضع مراقبو الحسابات في سلطتهم ومسؤوليتهم واجراءاتهم للقواعد المقررة لشركات المساهمة في المواد 162- 165.

المادة 214

على الشركة ان تحتفظ برأس مال احتياطي وفقا للقواعد المقررة لشركات المساهمة في المواد 166- 169.
الفصل الثالث
انقضاء الشركة ذات المسئولية المحدودة
وتصفيتها

المادة 215

تنقضي الشركة ذات المسئولية المحدودة بأحد الامور التي تنقضي بها شركة المساهمة وفقا لاحكام المادة 170، وتجري تصفية اموالها وفقا للقواعد المقررة في تصفية اموال شركات المساهمة في المواد 172- 177.

المادة 216

اذا خسرت الشركة نصف رأس مالها تعين على المديرين ان يعرضوا على الجمعية العامة للشركاء امر حل الشركة، ويشترط في قرار الحل توافر الاغلبية العددية للشركاء الحائزين لثلاثة ارباع رأس المال، ما لم يقض عقد الشركة بغير ذلك. واذا بلغت الخسارة ثلاثة ارباع رأس المال، جاز ان يطلب الحل الحائزون لربع رأس المال. واذا ترتب على الخسارة نزول رأس المال الى اقل من مائة الف روبية كان لكل ذي شأن ان يطلب حل الشركة.
الباب السادس
تحول الشركات

المادة 217

الباب السادس من قانون الشركات التجارية مضاف بالمرسوم بالقانون رقم 16 لسنة 1992.

استبدلت المادة 217 من القانون السابق بالقانون رقم 4 لسنة 1994.

"يجوز لأي شركة ان تتحول من شكل قانوني الى اخر، واذا كان التحول الى شركة مساهمة فيجب ان يكون قد مضى على قيد الشركة الراغبة في التحول في السجل التجاري سنتان ماليتان على الاقل، ولا يصدر قرار التحول في هذه الحالة الا بعد ان يعد القائمون على ادارة الشركة تقريرا يتضمن بيانا لاصول الشركة وخصومها ونتائج ميزانية السنتين الماليتين السابقتين يعتمده مراقب حسابات وتقره الجهة الحكومية المختصة”.

المادة 218

يكون التحول بقرار يصدر طبقا للاحكام والاجراءات المقررة لتعديل عقد الشركة ونظامها الاساسي ولا يعتبر هذا القرار نافذا الا بعد مضي ستين يوما على نشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين على الاقل، واستيفاء اجراءات التأسيس المقررة للشكل الذي ستتحول اليه الشركة والتأشير بذلك في السجل التجاري. (كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) وتستثنى شركة المساهمة المقفلة من استيفاء اجراءات التأسيس في حالة تحويلها الى شركة قابضة او العكس على ان يتم التأشير بذلك في السجل التجاري.

المادة 219

يجوز للشريك الذي يعترض على قرار تحول الشركة الانسحاب من الشركة واسترداد قيمة حصته او اسهمه وذلك بطلب يقدم الى الشركة كتابة خلال ستين يوما من تاريخ اتمام نشر قرار التحول وفقا للمادة السابقة ويتم الوفاء بقيمة الحصص او الاسهم بحسب قيمتها الفعلية او السوقية في تاريخ التحول ايهما اكثر.

المادة 220

لا يترتب على تحول الشركة اكتسابها شخصية معنوية جديدة وتظل محتفظة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات سابقة على التحول وبالنسبة لالتزامات الشركاء المتضامنين السابقة على تحول الشركة يسقط حق الدائنين في هذا الضمان اذا لم يعترضوا على قرار التحول خلال ستين يوما من تاريخ اخطار كل منهم بكتاب مسجل بهذا القرار ويقدم الاعتراض بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى وتختص بنظرة المحكمة الكلية، ويترتب على تقديم الاعتراض استمرار التزام المتضامنين في مواجهة هؤلاء الدائنين المعترضين الى ان يفصل في الاعتراض نهائيا.

المادة 221

يكون لكل شريك في حالة التحول عدد من الحصص او الاسهم في الشركة التي تم التحول اليها يعادل قيمة الحصص او الاسهم التي كانت له فيها قبل التحول، واذا كان التحول الى شركة ذات مسئولية محدودة وكانت قيمة حصة الشريك او اسهمه اقل من الحد الادنى المقرر للقيمة الاسمية للحصة في الشركة ذات المسئولية المحدودة وجب عليه تكملتها نقدا.
الباب السابع
اندماج الشركات

المادة 222

الباب السابع مضاف بالمرسوم بالقانون رقم 16 لسنة 1992.

يجوز للشركة ولو كانت في دور التصفية ان تندمج في اخرى من نوعها او نوع آخر ويكون الاندماج باحدى الطريقتين الاتيتين:
1- بطريق الضم وهو حل شركة او اكثر ونقل ذمتها الى شركة قائمة.
(كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999)
2- ويعد قرار الدمج بالاتفاق بين الشركات الراغبة في الاندماج طبقا للاوضاع المقررة لتعديل عقد الشركة ونظامها الاساسي، ولا ينفذ قرار الدمج الا بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة التي بينها هذا القانون وفقا للشكل الذي تحولت اليه الشركة، وبالنسبة للبنوك والشركات المالية والاستثمارية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي يجب موافقة البنك على قرار الدمج قبل تنفيذه، ويصدر قرار من وزير التجارة والصناعة في شأن اجراءات وأوضاع وشروط الاندماج مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المواد التالية.

المادة 223

يتم الاندماج بطريق الضم باتباع الاجراءات الاتية: 1- يصدر قرار من الشركة المندمجة بحلها. (كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) 2 – استثناء من احكام المادة 105، تقوم كافة الاصول العينية وغير العينية للشركات المندمجة طبقا لاحكام القرار الذي يصدر من وزير التجارة والصناعة وذلك فيما عدا الشركات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي حيث تقوم اصولها العينية وغير العينية طبقا للقواعد والاسس التي يضعها بنك الكويت المركزي في هذا الشأن. 3- تصدر الشركة الدامجة قرار بزيادة رأس مالها وفقا لنتيجة تقويم الشركة المندمجة. 4- توزع زيادة رأس المال على الشركاء في الشركة المندمجة بنسبة حصصهم فيها. 5- اذا كانت الحصص ممثلة في اسهم وكان قد انقضى على تأسيس الشركة الدامجة ثلاث سنوات جاز تداول هذه الاسهم بمجرد اصدارها.

المادة 224

يتم الاندماج بطريق المزج باتباع الاجراءات الاتية: 1- يصدر قرار من كل شركة من الشركات المندمجة بحلها. (كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) 2 – استثناء من احكام المادة 105، تقوم كافة الاصول العينية وغير العينية للشركة المندمجة طبقا لاحكام القرار الذي يصدر من وزير التجارة والصناعة، وذلك فيما عدا الشركات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي حيث تقوم اصولها العينية طبقا للقواعد والاسس التي يضعها بنك الكويت المركزي في هذا الشأن. وتؤسس الشركة الجديدة وفقا للاوضاع المنصوص عليها في هذا القانون. 3- يخصص لكل شركة مندمجة عدد من الحصص او الاسهم يعادل حصتها في رأس مال الشركة الجديدة وتوزع هذه الحصص او الاسهم بين الشركاء في كل شركة مندمجة بنسبة حصصهم فيها. اضيفت الفقرة الاخيرة بالقانون رقم 4 لسنة 1994. واذا كانت حصص الشركة الجديدة ممثلة في اسهم وكان قد انقضى على تأسيس كل من الشركات المندمجة ثلاث سنوات جاز تداول هذه الاسهم بمجرد اصدارها-.

المادة 225

يجب نشر الاندماج في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين وقيده في السجل التجاري ولا يجوز تنفيذ قرار الاندماج الا بعد انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ اشهاره بالقيد في السجل التجاري ويكون لدائني الشركة المندمجة خلال الميعاد المذكور المعارضة في الاندماج لدى الشركة بكتاب مسجل، ويظل الاندماج موقوفا ما لم يتنازل الدائن عن معارضته او يقضي برفضها بحكم نهائي او تقوم الشركة بوفاء الدين اذا كان حالا او بتقديم ضمانات كافية للوفاء اذا كان آجلا واذا لم تقدم معارضة خلال الميعاد المشار اليه اعتبر الاندماج نهائيا وتحل الشركة الدامجة او الشركة الجديدة محل الشركات المندمجة في جميع حقوقها والتزاماتها.
الباب الثامن
الشركات القابضة

المادة 226

الباب الثامن مضاف بالمرسوم بالقانون رقم 117 لسنة 1992.

تسمى الشركات المنصوص عليها في هذا الباب (شركة قابضة) ويجب ان تذكر هذه العبارة في جميع الاوراق والاعلانات والمراسلات وسائر الوثائق التي تصدر عنها الى جانب الاسم التجاري لها.

المادة 227

استبدلت المادة 227 من قانون الشركات التجارية بالقانون رقم 28 لسنة 1995. الشركة القابضة شركة الهدف منها تملك اسهم شركات مساهمة كويتية او اجنبية وكذلك تملك اسهم او حصص في شركات ذات مسئولية محدودة كويتية او اجنبية او الاشتراك في تأسيس هذه الشركات بنوعيها واداراتها واقراضها وكفالتها لدى الغير.

المادة 228

استبدلت المادة 228 من قانون الشركات التجارية بالقانون رقم 28 لسنة 1995. مع مراعاة ما نصت عليه المادة السابقة يجوز للشركة القابضة ان تباشر الانشطة التالية كلها او بعضها: 1- اقراض الشركات التي تملك فيها اسهما وكفالتها لدى الغير وفي هذه الحالة يتعين الا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن 20% على الاقل. 2- تملك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراع او علامات تجارية صناعية او رسوم صناعية او أية حقوق اخرى تتعلق بذلك وتأجيرها لشركات اخرى لاستغلالها سواء في داخل الكويت او خارجها. 3- تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون.

المادة 229

تاخذ الشركة القابضة شكل الشركة المساهمة المقفلة وتخضع لاحكامها الواردة في هذا القانون فيما لا يتعارض مع احكام هذا الباب.

المادة 230

(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) الباب التاسع الشركات المهنية مع مراعاة الاحكام التي يشتمل عليها هذا الباب، تخضع الشراكة المهنية لاحكام شركة التضامن الواردة في هذا القانون بما لا يتعارض مع الطبيعة الخاصة للشركة المهنية.

المادة 231

(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) تتكون الشراكة المهنية من شخصين طبيعيين او اكثر من اصحاب مهنة حرة واحدة وتنطبق عليهم شروط وضوابط مزاولتها ويكون الغرض منها ممارسة اعمال المهنة عن طريق التعاون الجماعي فيما بينهم وتعمل تحت عنوان يستمد من اغراضها واسماء الشركاء او اسم احدهم مع اضافة كلمة (وشركاه) او (شريكه) حسب الاحوال.

المادة 232

(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) يجب ان تتوافر في كل شريك الشروط التي تنص عليها القوانين والانظمة المعمول بها في شأن ممارسة المهنة.

المادة 233

(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) يكون الترخيص بتأسيس الشراكة المهنية من وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الجهات المختصة قانونا بالاشراف على تنظيم شؤون المهنة التي تمارسها الشراكة، ووفقا للشروط والقواعد التي تقررها الوزارة في هذا الشأن. ويتعين شهر عقد تأسيس الشراكة عن طريق القيد في سجل خاص تعده لهذا الغرض الجهة المختصة التي اصدرت الترخيص، ولا تكتسب الشخصية المعنيوية ولا يجوز لها ان تمارس اعمالها الا بعد قيدها في هذا السجل.

المادة 234

(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) يجب ان يكون عقد تأسيس الشراكة وكل تعديل يطرأ عليه في محرر رسمي وتحدد وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الجهات المختصة قانونا بالاشراف على تنظيم شؤون المهنة التي تمارسها الشراكة البيانات التي يشتمل عليها العقد والنظام الاساسي للشراكة، وفي جميع الاحوال يتعين ان يتضمن العقد على وجه الخصوص البيانات التالية : 1 – اسم الشراكة. 2 – مركز الشراكة الرئيسي. 3 – الغرض من تأسيس الشركة. 4 – مدة الشركة ان وجدت. 5 – اسماء الشركاء والقابهم وتاريخ ميلادهم. 6 – طريقة ادارة الشراكة والمسؤولين عن الادارة وصلاحيتهم في التوقيع. 7 – مقدار رأس مال الشراكة وحصة كل شريك فيه وبيان عن الحصص العينية المقدمة وطبيعتها والقيمة التي قدرت بها. 8 – الاحكام الخاصة بتوزيع الدخل الصافي للشراكة وكيفية تحمل الشركاء للاعباء المالية الناتجة عن اعمال الشراكة. 9 – الاحكام الخاصة بتصفية وقسمة اموال الشركة.

المادة 235

(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) لا يجوز للشراكة المهنية ان تباشر أي عمل من الاعمال التجارية، الا اذا كان تابعا لغرضها الاصلي ومرتبطا او لازما له.

المادة 236

(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) يقسم رأس مال الشراكة الى حصص متساوية غير قابلة للتداول ويجب الوفاء بكامل الحصص النقدية وتسليم الحصص العينية عند تكوين الشراكة.

المادة 237

(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) يتولى ادارة الشراكة مدير او اكثر من بين الشركاء، ويتم تعيينه في عقد تأسيس الشراكة او في اتفاق لاحق بموافقة جميع الشركاء. ويحدد العقد او الاتفاق اللاحق سلطات وصلاحيات المدير، ومدة اداراته وما يتقاضاه من مقابل عن الادارة، وطريقة عزله او استقالته وكيفية اتخاذ القرارات في حالة تعدد المديرين. وفي جميع الاحوال لا يكون من سلطة مدير الشراكة التدخل في اداء الشركاء لاعمالهم على نحو يتعارض مع اصول وقواعد المهنة.

المادة 238

(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) يجب ان يكون اتخاذ القرارات بأغلبية الشركاء المالكين لاكثر من نصف رأس مال الشراكة وذلك في شأن الامور التي لا تدخل ضمن اختصاصات وصلاحيات المدير.

المادة 239

(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) يسأل مديرو الشراكة شخصيا او على وجه التضامن، حسب الاحوال في مواجهة الشراكة والشركاء والغير عن الاضرار الناجمة عن مخالفة القانون او لوائح المهنة او عقد تأسيس الشراكة ونظامها الاساسي او عن الاخطاء التي يرتكبونها في اعمال الادارة.

المادة 240

(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) تتم ممارسة اعمال المهنة التي يعهد بها الى الشراكة او الى احد الشركاء فيها باسم الشراكة ولحسابها. وتكون مسؤولية الشركاء امام الغير عن ديون الشراكة الناتجة عن اعمالها غير المهنية مسؤولية شخصية وتضامنية ولا يجوز لدائين الشراكة التنفيذ على اموال الشركاء الا بعد مضي ستين يوما من تاريخ انذار الشراكة بالوفاء. ويسأل الشريك في امواله الخاصة وبالتضامن مع الشراكة امام الغير عن الاضرار الناجمة عن العمل المهني الذي قام به باسم الشراكة او لحسابها.

المادة 241

(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) يجوز للشريك الانسحاب من الشراكة المهنية عن طريق استرداد حصته وفي هذه الحالة يتم تقدير الحصة عن طريق الشركاء انفسهم، وفي حالة عدم الاتفاق يتم التقدير عن طريق محكم من اصحاب المهنة تختاره الجمعية المهنية ذات العلاقة، وفي حالة عدم وجود الجمعية المهنية يعين المحكم من قبل الجهة الحكومية المشرفة على الشراكة المهنية ويكون قرار المحكم في هذا الشأن نهائيا، وفي حالة استرداد الحصة يتعين تخفيض رأس المال بمقدرا القيمة الاسمية للحصة.

المادة 242

(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) يجوز للشريك التنازل عن حصته او بيعها لشريك آخر او للغير من اصحاب ذات المهنة. وفي حالة التنازل عن الحصة للغير او بيعها يجب موافقة جميع الشركاء، وتعديل عقد التأسيس، واذا لم يوافق الشركاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الامر عليهم يتعين على الشراكة شراء الحصة بالقيمة المعروضة، وعندئذ يتم تخفيض راس المال بمقدار القيمة الاسمية للحصة.

المادة 243

(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) يجب ان يتم الانسحاب من الشركة او التنازل عن الحصة او بيعها في محرر رسمي ولا يسري الانسحاب او التنازل او البيع في مواجهة الغير الا بعد التأشير به في السجل المعد لذلك.

المادة 244

(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) تنقضي الشراكة المهنية بأحد الاسباب التالية : 1 – اجماع الشركاء على حلها او بالاغلبية التي يحددها العقد. 2 – انتهاء مدة الشراكة. 3 – اقتصار الشراكة لاي سبب من الاسباب على شريك واحد الا اذا بادر هذا الشريك خلال ستة اشهر بادخال شريك آخر او اكثر. 4 – اندماج الشراكة في شراكة مهنية اخرى من ذات المهنة.

المادة 245

(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) مع مراعاة الحد الادنى لعدد الشركاء في الشراكة المهنية لا تنقضي الشراكة المهنية بوفاة احد الشركاء او خروجه منها او بفقده لصلاحية مزاولة المهنة. وفي حالة الوفاة لا تنتقل الحصة الى الورثة ويكون من حقهم استرداد قيمتها وفقا لاحكام هذا القانون، ويسري ذات الحكم من حيث استرداد الحصة في حالة فقد احد الشركاء لصلاحية مزاولة المهنة.
الباب العاشر
العقوبات

المادة 246

(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999)
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار، او باحدى هاتين العقوبتين :
1 – كل من اثبت في عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساسي او في نشرات الاكتتاب او أي نشرات اخرى او وثائق موجهة للجمهور، بيانات كاذبة او مخالفة لاحكام القانون وكل من وقع على هذه الوثائق او قام بتوزيعها او الترويج لها مع علمه بعدم صحتها.
2 – كل من وجه الدعوة الى الجمهور للاكتتاب في اسهم او سندات صادرة باسم شركات غير مساهمة.
3 – كل من قوم سواء من الشركاء او من غيرهم بطريق الغش حصص عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية.
4 – كل عضو مجلس ادارة او مدير او مراقب حسابات او مصفي اشترك في اعداد ميزانية او مركز مالي او بيانات مالية صادرة عن الشركة غير مطابقة للواقع مع علمه بذلك بقصد اخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة، او اغفل عمدا وقائع جوهرية بقصد اخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة.
5 – كل عضو مجلس ادارة او مدير او مراقب حسابات او مصفي وزع او صادق على توزيع اية مبالغ بوصفها ارباح لا يبررها الوضع المالي بالمخالفة لاحكام هذا القانون او للنظام الاساسي للشركة او لا يبررها الوضع المالي للشركة.
6 – كل عضو مجلس ادارة او مدير او مصفي مستغل بهذه الصفة اموال الشركة او اسمها لتحقيق منافع شخصية له او لغيره بطريق مباشر او غير مباشر.
7 – كل عضو مجلس ادارة او مدير او عضو مجلس رقابة او مراقب او موظف بالشركة او أي شخص يعهد اليه بالتفتيش على الشركة يفشي ما يحصل عليه بحكم عمله من اسرار الشركة او يستغل هذه الاسرار لتحقيق منافع شخصية له او لغيره للاضرار بالشركة.
8 – كل من يكلف بالتفتيش على الشركة ويثبت عمدا فيما يعهده من تقارير عن نتيجة التفتيش وقائع كاذبة او يغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية من شأنها ان تؤثر في نتيجة التفتيش.
9 – كل من اثبت او اغفل عمدا وعلى خلاف الحقيقة بيانات او معلومات تتعلق بشروط صلاحية الترشيح لعضوية مجلس الادارة في شركة مساهمة.
10 – كل من روج بأية وسيلة اشاعات او اخبار او بيانات كاذبة عن اوضاع شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية بقصد التأثير في اسعار الاوراق المالية الصادرة عن هذه الشركات.
11 – كل من سرب معلومات او بيانات غير معلنة حصل عليها بحكم عمله عن اوضاع شركة المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية بقصد تحقيق منفعة له او لغيره.
12 – كل من يصدر باسم الشركة على خلاف احكام هذا القانون اسهما او سندات قرض او ايصالات اكتتاب او شهادات مؤقتة او يعرضها للتداول.
13 – كل من اسهم في ترتيب صفقات وهمية على الاوراق المالية المتداولة في سوق الكويت للاوراق المالية بقصد التأثير في الاسعار او التحايل على القواعد والاجراءات المنظمة لتداول هذه الاوراق.
14 – مخالفة احكام المادتين 77، 85 مكرر من هذا القانون.
وفي جميع الاحوال يلتزم كل من ارتكب احد الافعال المذكورة برد قيمة ما حصل عليه هو او غيره من منافع وبتعويض الاضرار التي تصيب الشركة اوالغير.

المادة 247

(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليه قانون آخر، يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار : 1 – كل من يتصرف في الاسهم على خلاف القوانين واللوائح الخاصة بتداول الاسهم. 2 – كل من يمنع مراقب الحسابات او الاشخاص المكلفين بالتفتيش على الشركة من الاطلاع على دفاترها ووثائقها، او كل من يمتنع عن تقديم المعلومات والايضاحات اللازمة لهم.

المادة 248

(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينض عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين : 1 – كل عضو مجلس ادارة اتى عمدا او بطريق التحايل اعمالا من شأنها منع احد المساهمين من المشاركة في اجتماع الجمعية العامة في شركة المساهمة. 2 – كل من قام بشراء الاصوات في الجمعيات لشركات المساهمة بهدف الحصول على منافع له او لغيره.

المادة 249

(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) يكون للموظفين المكلفين من قبل الجهة الحكومية المختصة بمراقبة تنفيذ هذا المرسوم بقانون ضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب وتحرير المحاضر اللازمة.

مذكرة تفسيرية

يتناول هذا القانون جميع انواع الشركات التجارية المعترف بها في الكويت من شركات اشخاص وهي شركة التضامن وشركة التوصية وشركة المحاصة، ومن شركات أموال وهي شركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة.
وقد استقيت احكام هذا الشركات بادئ ذي بدء من العرف السائد في الكويت ، فإن كل هذه الشركات معروفة فيها، وقد انتفع بها النشاط التجاري المتوثب في هذه البلاد ، فوجدت الشركات فيها قبل أن توجد القوانين التي تنظمها.
واستقيت بوجه خاص من قوانين الشركات التجارية في البلاد العربية المختلفة: الجمهورية العربية المتحدة بأقليميها المصري والسوري ، ولبنان، والعراق. ويمكن القول ان هذه القوانين العربية لا يختلف بعضها عن بعض اختلافا جوهريا ، فالقانون السوري اخذ عن القانون اللبناني ، وعن الاثنين اخذ القانون العراقي ، اما القانون المصري فقديم يرجع عهده الى سنة 1883 ، ولولا انه جدد بتشريعات خاصة متفرقة ، لم تنتظمها بعد وحدة متناسقة ، لبقي متخلفا عن سائر القوانين العربية. ومن ثم يكون قانون الشركات الكويتي مماثلا لنظائره من قوانين البلاد العربية، حتى ليصح القول ان هناك قانونا عربيا عاما للشركات التجارية ، كان من اسبق القوانين العربية الى التوحيد نظرا لما تقتضيه طبيعة الشركات التجارية وانتشارها من تقارب وتنسيق.
وسيطالع هذا القانون عند صدوره شركات تجارية قائمة في الكويت، وهي شركات كثيرة ، اغلبها شركات تضامن وبعضها شركات توصية وشركات مساهمة وشركات ذات مسؤولية محدودة.
ومن اليسير انطباق احكام هذا القانون على جميع هذه الشركات، وما قيد منها في السجل التجاري وما لم يقيد. فقد سبق القول ان هذه الأحكام مستقاة من العرف السائد في الكويت، وهذا العرف ذاته مستمد من القواعد المألوفة التي تنظم الشركات التجارية في البلاد العربية . فصدور هذا القانون لا يغير من امر الشركات القائمة شيئا، بل هو ينظم اعمالها، ويسبغ عليها من الشرعية ما هي في اشد الحاجة اليه. وشركات المساهمة التي لم تقيد في السجل التجاري ستجد من اليسير ان تبادر الى القيد في هذا السجل ، بعد ان تحرر عقود تأسيسها ونظمها الأساسية وفقا لأحكام هذا القانون ، وهي في الواقع من الأمر لا تخالف هذه الأحكام لا في كثير ولا في قليل.
وقد صدر القانون بأحكام عامة، تخضع جميع الشركات التجارية للقانون وللعرف التجاري، فالعرف التجاري مكمل ضروري للأحكام القانونية . وتضفي هذه الأحكام على جميع الشركات التجارية الشخصية المعنوية التي لا غنى عنها لانتظام نشاط هذه الشركات ، وتجعل دعاوى دائني الشركة على الشركات تتقادم بمدة قصيرة هي خمس سنوات.
ثم ينقسم القانون الى ابواب خمسة ، الثلاثة الأولى منها تعرض لشركات الأشخاص والبابان الآخران يعرضان لشركات الأموال.
الباب الأول
شركة التضامن
شركة التضامن هي الشركة الأكثر انتشارا في الكويت وهي تقوم على الأشخاص لا على الأموال ، اذ يجتمع شريكان او اكثر يكون كل منهم له حصة في رأس مال، ولكنه يكون مسؤولا عن التزامات الشركة، لا في حصته في رأس المال فحسب ، بل ايضا في جميع امواله الخاصة التي لا تدخل في الشركة . ومن هنا كان كل من الشركاء مسؤولا بالتضامن مع الشركاء الآخرين في كل امواله عن جميع التزامات الشركة. فلا بد أن تقوم الثقة الشخصية التامة بين الشركاء جميعا في هذا النوع من الشركات .
ويعرض القانون لتأسيس شركة التضامن ، ثم لإدارة الشركات وحقوق الدائنين ، ثم لانقضاء الشركة.
الفصل الأول – تأسيس شركة التضامن
للشركة عقد تأسيس حتما، ويجوز ان يكون لها نظام اساسي منفصل عن عقد التأسيس، الا اذا ادمج النظام الأساسي في عقد التأسيس.
اما عقد التأسيس فيجب ان يشتمل على بيانات معينة منصوص عليها في المادة الخامسة. واهم ما يستوقف النظر في صدد هذه البيانات وجوب ان يكون احد الشركاء على الأقل كويتي الجنسية وهو مسؤول كما قدمنا عن التزامات الشركة في جميع امواله ويستوقف النظر كذلك وجوب الا تقل نسبة رأس مال الكويتيين الشركاء عن 51% من رأس مال الشركة. وهذا الشرط الأخير ليس واجبا الا في الشركات التي تؤسس- اي يبرم عقد تأسيسها- بعد نفاذ قانون الشركات. اما الشركات التي تأسست قبل ذلك فتكون على حكم العرف السابق ويكفي ان يكون احد الشركاء فيها كويتيا دون حاجة الى ان تكون نسبة رأس مال الكويتيين فيها لا تقل عن 51% من رأس مال الشركة.
واما نظام الشركة الأساسي ، فسواء ادمج في عقد التأسيس او انفصل عنه، فإنه يشتمل على الأحكام التفصيلية لإدارة الشركة، واذا انفصل عن عقد التأسيس ارفقت صورة منه بهذا العقد.
ولشركة التضامن عنوان يتألف من اسماء جميع الشركاء، او من اسم واحد منهم او اكثر مع اضافة كلمة – وشركاه- او ما يفيد هذا المعنى.
ويجب قيد الشركة في السجل التجاري وفقا لأحكام قانون هذا السجل، فإذا لم تفيد الشركة في السجل التجاري ؛ جاز للغير ان يتمسك بوجودها بالرغم من عدم قيدها فيرفع عليها من الدعاوى ما يراه ضروريا للمطالبة بحقوقه. ولكن الشركة غير المقيدة في السجل التجاري لا تستطيع ان تحتج بوجودها على الغير، فلا يجوز لها ان ترفع دعوى على الغير تطالبه بحقوقها قبله. وفي هذا ما يكفي لدفع الشركة لأن تبادر الى القيد.
وحصة الشريك في الشركة هي ما يملكه فيها ، ولا يجوز ان تقتصر هذه الحصة على ما يكون للشريك من نفوذ او ما يتمتع به من ثقة مالية، فإن السماح بشيء من ذلك ادخل في باب استغلال النفوذ وهذا غير مشروع. فلا بد من ان يساهم الشريك بجزء محسوس من رأس المال ، لا بجزء رمزي. وليس من الضروري ان يكون ما يساهم به نقدا، بل يصح أن يكون عملا ، فيجوز أن يساهم الكويتي في شركة التضامن بعمله مضافا اليه ما يتمتع به من مزايا باعتباره كويتيا ولا يكون هذا من قبيل المساهمة بالنفوذ او بالثقة المالية.
ولا يجوز للشريك التصرف في حصته الى اجنبي عن الشركة الا برضاء جميع الشركاء، لان شركة التضامن قائمة على الثقة الشخصية فيما بين الشركاء على ما تقدم، ولكن يجوز للشريك ان يتصرف في حصته الى شريك آخر معه دون حاجة الى رضاء جميع الشركاء. وفي الشركات التي تؤسس بعد نفاذ هذا القانون، لا يجوز بل يترتب على نقل حصة شريك كويتي الى شخص غير كويتي ان ينقص رأس مال الشركاء الكويتيين عن 51 % من رأس مال الشركة.
ويساهم الشريك عادة في الأرباح والخسائر بقدر حصته في رأس المال ولكن لا يوجد ما يمنع من ان تختلف هذه النسبة ، فيساهم في الأرباح او في الخسائر بنسبة اقل او اكثر من نسبة حصته في رأس المال . والممنوع هو ان يتفق الشركاء على ان احدهم لا يساهم في ارباح الشركة بتاتا فلا يساهم الا في خسائرها، او ان أحدهم لا يساهم في خسائر الشركة بتاتا فلا يساهم الا في ارباحها، هذه هي شركة الأسد المعروفة، وهي شركة قابلة للفسخ بناء على طلب الشريك الذي حرم من المساهمة في الأرباح في الحالة الأولى ، وبناء على طلب اي من الشركاء الذين يقع عليهم وحدهم عبء الخسائر في الحالة الثانية.
الفصل الثاني – ادارة الشركة وحقوق الدائنين
وقد نص القانون على كيفية ادارة الشركة . ومن يقوم بهذه الإدارة ، وعلى التزام الشركة بأعمال مديريها. ونص كذلك على الأعمال المحظورة على مدير الشركة او الشريك وعلى الأحوال التي يجوز فيها عزل مدير الشركة.
اما الشركاء غير المديرين فممنوعون من الإدارة ولكن يجوز لهم ان يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها ، ويكون باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.
بقي تحديد حقوق دائني الشركة وحقوق الدائنين الشخصيين للشريك.
اما دائنو الشركة فعليهم حق الرجوع على الشركة في أموالها، ولهم فوق ذلك الرجوع على اي شريك في امواله الخاصة اذ ان جميع الشركاء ملتزمون بالتضامن نحو دائني الشركة كما سبق القول. ولكن لا يجوز التنفيذ على اموال الشريك الخاصة قبل انذار الشركة بدفع الدين وامتناعها عن الدفع في ميعاد معقول يحدده الدائن.
ويزاحم دائنو الشركة الدائنين الشخصيين للشريك في الرجوع على اموال الشريك الخاصة .ولكن الدائنين الشخصيين للشريك لا يزاحمون دائني الشركة في الرجوع على ما يخص هذا الشريك في رأس مال الشركة ، وانما تكون المزاحمة فيما يتقاضاه الشريك من الأرباح . وبعد تصفية الشركة يكون لدائني الشريك ان يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم في اموال الشركة بعد خصم ديونها.
الفصل الثالث – انقضاء الشركة
وقد عدد القانون اسباب انقضاء شركة التضامن.
وميز في هذا الصدد بين انقضاء الشركة وخروج احد الشركاء منها مع بقائها قائمة. فأجاز اذا حجز على احد الشركاء او شهر افلاسه ، لبقية الشركاء ان يقرروا استمرار الشركة فيما بينهم . واذا مات أحد الشركاء استمرت الشركة بين الأحياء منهم ، وجاز لأي من ورثة الشريك المتوفي ان يطلب اعتباره شريكا بالتوصية. واجاز للشركاء ان يطلبوا من المحكمة ان تقضي بفصل اي شريك تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سببا مسوغا لحل الشركة ، على ان تبقى الشركة قائمة فيما بين الباقين.
الفصل الرابع- التصفية والقسمة
ونص القانون عن طريقة تصفية الشركة بعد انقضائها وابقى شخصية الشركة بالقدر اللازم للتصفية والى ان تنتهي . ويتقاضى المصفي ما للشركة من ديون ويوفي الديون التي عليها، ويقوم بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية ويجوز للمصفي ان يبيع مال الشركة بالمزاد او بالممارسة ما لم يقيد امر تعيينه من سلطته هذه ، ولكنه لا يبيع من مال الشركة الا القدر اللازم لوفاء ديونها ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك.
فإذا تمت التصفية واصبحت اموال الشركة خالصة من الديون اختص كل واحد من الشركاء بنصيب في هذه الأموال يعادل قيمة الحصة التي قدمها في رأس المال. فاذا بقي شيء بعد ذلك كان ربحا. ووجبت قسمته بين جميع الشراء بنسبة نصيب كل منهم من الأرباح. اما اذا لم يكف صافي مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء ، كان الناقص خسارة، ووزع على جميع الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الخسائر.
الباب الثاني
شركة التوصية
تشتمل شركة التوصية على طائفتين من الشركاء -1- طائفة الشركاء المتضامنين، وهم وحدهم الذين يديرون الشركة، ويكونون مسؤولين بالتضامن عن جميع التزاماتها في أموالهم الخاصة،
2- وطائفة الشركاء الموصين، ويقتصرون على تقديم حصصهم في رأس المال، ولا يكون كل منهم مسؤولا عن التزامات الشركة الا بمقدار حصته.
وشركة التوصية نوعان: شركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم.
الفصل الأول – شركة التوصية البسيطة
تؤسس شركة التوصية البسيطة على النحو الذي تؤسس به شركة التضامن ، فيكون لها عقد تأسيس يندمج فيه او ينفصل عنه نظام اساسي. ويبين في عقد التأسيس اسماء الشركاء المتضامنين واسماء الشركاء الموصين. ولا يشتمل عنوان الشركة على اسماء الشركاء المتضامنين، فاذا لم يوجد الا شريك واحد مسؤول في كل ماله اضيفت كلمة -وشركاه- الى اسمه. اما الشريك الموصي فيجب ان يختفي اسمه من عنوان الشركة حتى لا تعتمد الناس عليه وتعتبره مسؤولا في كل ماله، فاذا ادرج اسمه في العنوان اصبح مسؤولا كشريك متضامن تجاه الغير الذي اعتقد بحسن نية انه مسؤول في كل ماله.
ويجب ان يكون بين الشركاء المتضامنين شريك كويتي الجنسية على الأقل فاذا لم يكن في الشركة الا شريك واحد مسؤول في كل ماله وجب ان يكون هذا الشريك كويتيا. كما يجب الا تقل نسبة رأس مال الكويتيين من الشركاء عن 51 % من رأس مال الشركة، وهذا الشرط الأخير ، كما هو الأمر في شركة التضامن ، ليس واجبا الا في الشركات التي يبرم عقد تأسيسها بعد نفاذ قانون الشركات.
اما الشركات التي أسست قبل ذلك فتبقى على حكم العرف السابق، ويكفي ان يكون احد الشركاء المتضامنين فيها كويتيا دون حاجة الى ان تكون نسبة رأس مال الكويتيين فيها لا تقل عن 51 % من رأس مال الشركة.
ويجب قيد الشركة في السجل التجاري وفقا لأحكام قانون هذا السجل وجزاء عدم القيد هو نفس الجزاء على عدم قيد شركة التضامن وقد سبق بيانه. وكل ما قيل في شركة التضامن متعلقا بحصة الشريك وبالتصرف فيها الى اجنبي عن الشركة وبعدم جواز ان تقتصر الحصة على ما للشريك من نفوذ او ما يتمتع به من ثقة مالية ، ومتعلقا بمساهمة الشريك في الأرباح والخسائر وبشركة الأسد ، يسري في شركة التوصية ويستوي في ذلك ان يكون الشريك من الشركاء المتضامنين او من الشركاء الموصين.
وكذلك يسري على شركة التوصية ما يسري على شركة التضامن من حيث ادارة الشركة وحقوق الدائنين. غير انه في شركة التوصية لا يجوز للشريك الموصي ان يتدخل في ادارة الشركة ولو بموجب توكيل والا اصبح مسؤولا بالتضامن مع الشركاء المتضامنين عن الالتزامات الناشئة عن اعمال ادارته. وكذلك في شركة التوصية لا يكون الشريك الموصي مسؤولا عن التزامات الشركة الا بمقدار حصته في رأس المال ، فلا يكون مسؤولا في امواله الخاصة وقد سبقت الإشارة الى ذلك.
والأحكام المتعلقة بانقضاء شركة التضامن وتصفيتها وقسمتها تسري في شركة التوصية.
الفصل الثاني – شركة التوصية بالأسهم
تخضع شركة التوصية بالأسهم للقواعد التي تخضع لها شركة التوصية البسيطة مع مراعاة الفروق الآتية:
اولا- يقسم رأس مال شركة التوصية بالأسهم ، ويدخل في ذلك حصص الشركاء المتضامنين ، الى اسهم. ويخضع الشريك الموصي للنظام القانوني الذي يخضع له المساهم في شركة المساهمة وسيأتي بيان ذلك . ويجب ان يذكر في جميع عقود الشركة وفواتيرها واوراقها ومطبوعاتها عبارة- شركة توصية بالأسهم- بجانب عنوانها.
ثانيا: يقوم بإدارة الشركة شريك متضامن او اكثر ويكون للشركة مجلس رقابة يتألف من ثلاثة على الأقل من الشركاء المتضامنين او الموصين او من غير الشركاء. ولهذا المجلس ان يطلب الى مديري الشركة تقديم حساب عن ادارتهم، وان يفحص دفاتر الشركة ووثائقها وان يقوم بجرد الصندوق والأوراق المالية والوثائق المثبتة لحقوق الشركة والبضائع الموجودة عندها.
ثالثا- لا يجوز للجمعية العامة للمساهمين ان تباشر الأعمال المتعلقة بصلة الشركة بالغير، او ان تعدل نظام الشركة، الا بموافقة المديرين ، ما لم يقض نظام الشركة بغير ذلك.
رابعا- تنتهي الشركة بموت الشريك المتضامن الذي يعهد إليه بالإدارة ، الا اذا نص النظام على غير ذلك.
الباب الثالث – شركة المحاصة
تتميز شركة المحاصة بأنها شركة خفية ، فهي شركة فيما بين الشركاء وحدهم، وليست شركة تجاه الغير الذي يتعامل مع الشركاء. فإذا اتفق شخصان او اكثر على شراء صفقة معينة لبيعها بقصد اقتسام الربح فيما بينهم، فإن الشركة تكون شركة محاصة اذا تم الإتفاق على ان كل شريك يتعامل مع الغير بإسمه هو لا بإسم الشركة. فيقوم احد الشركاء بشراء الصفقة بإسمه هو، ويلتزم وحده نحو البائع. يقوم هذا الشريك او شريك غيره ببيع الصفقة الى الغير، ويكون البيع بإسم الشريك البائع لا بإسم الشركة ويلتزم هذا الشريك وحده نحو المشتري. فاذا حققت الشركة ارباحا اقتسمها الشركاء فيما بينهم بالنسبة المتفق عليها، واذا نجم عن الشركة خسائر ساهم فيها الشركاء كل بقدر حصته في الخسارة. ففي اقتسام الأرباح والخسائر – اي في العلاقة فيما بين الشركاء- تظهر الشركة. اما في التعامل مع الغير فليس للشركة وجود وانما يتعامل الشريك مع الغير بإسمه الشخصي.
فشركة المحاصة شركة لا تدوم في العادة وقتا طويلا ، وليست لها شخصية معنوية ، ولا تخضع للقيد في السجل التجاري ، ولا يجوز لها ان تصدر اسهما او سندات قابلة للتداول.
وانما يجوز استثناء للغير ان يتمسك بعقد الشركة اذا تعاملت معه الشركة بهذه الصفة. فاذا كان الشريك هو الذي يتعامل بإسمه، كان هو الملتزم وحده كما سبق القول واذا كان هذا الشريك غير كويتي وجب ان يكفله كويتي وفقا للعرف التجاري.
الباب الرابع
شركة المساهمة
شركة المساهمة هي اهم شركات الأموال ، ففيها يكتتب الشركاء بأسهم قابلة للتداول . ولا يكونون مسؤولين عن التزامات الشركة الا بمقدار القيمة لما اكتتبوا به من اسهمها, وهي شركة مغفلة عارية من العنوان( anonyme ) ولكن يجب ان يطلق عليها اسم تجاري يشير الى غايتها ويخصصها، ويتبع اسم الشركة اينما ورد عبارة – شركة مساهمة- .
وقد قرر القانون قاعدة جوهرية تقضي بأن كل شركة مساهمة تؤسس في الكويت تكون كويتية الجنسية ، ويجب ان يكون جميع الشركاء من الكويتيين، وان يكون المركز الرئيسي للشركة في الكويت. ولما كانت هذه القاعدة على اطلاقها قد تؤدي الى شيء من الحرج ، فقد يحتاج الكويتيون في بعض الأحوال الى خبرة اجنبية او الى مال اجنبي، فقد اجاز القانون استثناء- في غير البنوك وشركات التأمين- ان يكون بعض الشركاء غير كويتيين اذا دعت الحاجة الى استثمار رأس مال اجنبي او خبرة اجنبية، بشرط الا تقل نسبة رأس مال الكويتيين من الشركاء عن 51 % من رأس مال الشركة، وبشرط الحصول على ترخيص في ذلك من الدائرة الحكومية المختصة.
وقد عرض القانون لتأسيس شركة المساهمة ، ثم لإدارتها ، ثم لانقضائها وتصفيتها.
الفصل الأول – تأسيس شركة المساهمة
اولا – عمليات التأسيس-
لشركة المساهمة عقد تأسيس ونظام اساسي ، وقد ذكر القانون البيانات التي يجب ان تدرج في عقد التأسيس . والذي يقع هو ان مؤسسي الشركة- ولا يجوز ان يقل عددهم عن خمسة- يجتمعون ويحررون فيما بينهم عقد التأسيس والنظام الأساسي، فاذا تم لهم ذلك وجب ان يقدموا طلبا الى الدائرة الحكومية المختصة باستصدار مرسوم بتأسيس الشركة وعلى هذه الدائرة خلال شهر من تقديم الطلب ان تبت فيه، وان تتثبت من ان تأسيس الشركة لا يخالف النظام العام ولا الآداب ، وانه قائم على اسس سليمة، وان كلا من عقد التأسيس والنظام الأساسي لا يخالف احكام القانون. فاذا صدر مرسوم بتأسيس الشركة كانت هذه هي أول مرحلة في عمليات التأسيس ، ووجب نشر المرسوم في الجريدة الرسمية ، وتكسب الشركة الشخصية المعنوية من وقت صدور المرسوم.
ثم تأتي المرحلة الثانية في عمليات التأسيس، وهي طرح اسهم الشركة في الإكتتاب العام. ويجري الاكتتاب في بنك او اكثر من البنوك المعتمدة، ويكون اكتتاب المساهم بورقة يذكر فيها عدد الأسهم التي يكتتب بها، وقبوله لعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، ويسلم الورقة الى البنك ويدفع الأقساط الواجب دفعها. ويحتفظ البنك بجميع الأموال المقبوضة من المكتتبين ، ولا يجوز له ان يسلمها الا لمجلس الإدارة الأول . وقد اشترط القانون ، ضمانا للجدية في اعمال المؤسسين، ان يكتتب هؤلاء بما لا يقل عن 10% من مجموع اسهم الشركة وان يدفعوا قبل طرح بقية الأسهم للاكتتاب العام الأقساط الواجب دفعها عن كل سهم اكتتبوا به.
وبعد تمام عملية الإكتتاب تأتي المرحلة الثالثة من عمليات التأسيس ، اذ يدعو المؤسسون المكتتبين الى عقد الجمعية العامة التأسيسية، ويقدمون لها تقريرا عن جميع عمليات التأسيس، وتنتخب الجمعية مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات الأولين، وتعلن تأسيس الشركة نهائيا. ويجب عند ذلك على مجلس الإدارة ان يجري قيد الشركة في السجل التجاري ، ويترتب على عدم القيد بطلان الشركة.
على انه يجوز ان تختصر هذه المراحل الثلاث من عمليات التأسيس في مرحلة واحدة ، فلا يستصدر مرسوم لتأسيس الشركة ولا تطرح الأسهم على الجمهور للإكتتاب، ويقتصر المؤسسون ، ويجب ان لا يقل عددهم عن خمسة كما سبق القول، على انفسهم ويكتتبون بجميع الأسهم، وتكون الشركة قائمة عليهم وحدهم دون غيرهم، ويكونون هم الجمعية التأسيسية . فيعينون مجلس الإدارة الأول ومراقبي الحسابات الأولين، ولا يكون للشركة الشخصية المعنوية الا بعد قيدها في السجل التجاري ونشر عقد تأسيسها في الجريدة الرسمية . وقد نص القانون صراحة على أن هذا الإستثناء لا يرد في الشركات ذوات الإمتياز او الإحتكار، فهذه يجب ان تسير في عمليات التأسيس في مراحلها المتقدم ذكرها، فتستصدر مرسوما بالتأسيس، وتطرح الأسهم على الجمهور، وتعقد الجمعية التاسيسية من جميع المكتتبين. والسبب في ذلك الرغبة في ان الإمتياز اوالإحتكار الذي منحته الحكومة لا يقتصر خيره على عدد قليل من الناس هم مؤسسو الشركة، بل يعم عدد اكبر عن طريق طرح الأسهم على الجمهور للإكتتاب بها.
ثانيا – رأس المال
اما رأس مال الشركة فيشترط فيه الا يقل عن خمسمائة الف روبية في الشركات التي تطرح اسهمها للجمهور، وعن مائة الف روبية في الشركات التي لا تطرح اسهمها للإكتتاب العام. وتدفع قيمة السهم نقدا، دفعة واحدة او اقساطا، ولا يجب ان يقل القسط الواجب تسديده عند الإكتتاب عن 20 % من قيمة السهم ، ويجب تسديد باقي القيمة خلال خمس سنوات من تاريخ مرسوم التأسيس. وقد احتاط القانون في الحصص العينية، للتحقق من انها قدرت تقديرا صحيحا ولم يبالغ في تقديرها حتى لا يغبن المكتتبون في الأسهم النقدية.
وتجوز زيادة رأس المال بإصدار اسهم جديدة ، ولكل مساهم الأولوية في الإكتتاب بحصة من الأسهم الجديدة متناسبة مع عدد اسهمه. وللشركة تخفيض رأس مالها بالطرق التي بينها القانون.
وللشركة ان تشتري اسهمها لحسابها الخاص، بشرط ان ترخص لها الجمعية العامة في ذلك وان يتم الشراء من الإحتياطي الإختياري وان تؤدى قيمة الاسهم كاملة. وتعتبر الأسهم التي تشتريها الشركة على هذا الوجه مستهلكة، ويمنح اصحاب الأسهم التي تم شراؤها اسهما تسمى اسهم التمتع، يستفيد اصحابها منها على الوجه الذي يستفيد منه اصحاب الأسهم العادية، ماعدا استرداد قيمة الاسهم الإسمية عند تصفية الشركة، وهذه هي القيمة التي سبق اخذها عندما باعت اسهمها للشركة.
وللشركة ان تزيد اموالها عن طريق الإقتراض ، وذلك بإصدار سندات قابلة للتداول ، وتطرح للجمهور للإكتتاب بها. وقد رسم القانون اجراءات عملية الإكتتاب بالسندات، والمكتتب بسند يعتبر مقرضا للشركة لا مساهما فيها، وله الحق في استيفاء فائدة محددة تدفع على آجال معينة، وفي استرداد مقدار دينه من مال الشركة، مقدما في ذلك على حملة السهم. وجعل القانون من حملة السندات هيئة موحدة، حتى تدافع عن مصالحها تجاه الشركة، وهذا اتجاه حديث في تشريع الشركات نقل عن القانون المصري.
ثالثا: العضوية في الشركة-
وقد ساوى القانون بين المؤسسين والمساهمين، فجعلهم جميعا اعضاء الشركة، يتمتعون بحقوق متساوية ويخضعون لالتزامات واحدة. وعدد هذه الحقوق والالتزامات. واوجب على الشركة أن تحفظ سجلا تدون فيه اسماء الأعضاء وعناوينهم وعدد الأسهم التي يملكها كل منهم والمبلغ المدفوع عن كل سهم وتاريخ قيد كل عضو في السجل وتاريخ انفصاله عن الشركة وكيفية الانفصال.
رابعا- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي-
ولما كان التعديل في عقد التأسيس او في النظام الأساسي هو تعديل في كيان الشركة، فقد احتاط القانون وجعل امر هذا التعديل منوطا بالجمعية العامة غير العادية، فهي وحدها التي تقرر التعديل كما ان لها ان تقرر بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة او التصرف به بأي وجه آخر او اندماج الشركة في اية شركة او هيئة اخرى.
وجعل القانون لعدد من الأعضاء لا يقل مجموع ما يحملونه من الأسهم عن 15% من رأس المال ان يعارضوا في القرارات التي اصدرتها الجمعية العامة غير العادية في الأمور السابق ذكرها ، وتكون المعارضة امام المحكمة . وللمحكمة ان تؤيد القرارات او تعدلها او تلغيها، ولها ان ترجئ تنفيذها حتى تجري التسوية لشراء اسهم المعارضين ، او تجري اية تسوية مناسبة اخرى.
الفصل الثاني – ادارة شركة المساهمة
يتولى ادارة شركة المساهمة مجلس ادارتها، وتشرف عليه الجمعية العامة للمساهمين ، وتخضع لقواعد خاصة في حساباتها .
أ-مجلس الإدارة
يتكون مجلس الإدارة من عدد من المساهمين يحدد النظام الأساسي مقداره ومدة عضويته، ولا يجوز ان يقل عدد الأعضاء عن ثلاثة ولا ان تزيد مدة العضوية على ثلاث سنوات. ويشترط في عضو مجلس الإدارة ان يكون مالكا لنسبة معنية من الأسهم لا تقل عن 10% او على الأقل لعدد من الأسهم تعادل قيمتها الاسمية مائة الف روبية ، ويخصص هذا القدر من الأسهم لضمان ادارة العضو ولا يجوز ان يكون الشخص عضوا في مجلس ادارة اكثر من ثلاث شركات مساهمة مركزها في الكويت او ان يكون عضوا منتدبا للإدارة او رئيسا لمجلس الإدارة في اكثر من شركتين مساهمتين مركزهما في الكويت.
وينتخب المساهمون اعضاء مجلس الإدارة بالتصويت السري ويجوز ان يشترط نظام الشركة انتخاب عدد لا يجاوز نصف اعضاء مجلس الإدارة الأول من بين مؤسسي الشركة. واذا ساهمت الدولة او مؤسسة عامة في مشروع من المشروعات الخاصة، جاز لها انتداب ممثلين عنها في مجلس الإدارة بنسبة ما تملكه من الأسهم وينزل عددهم من مجموع اعضاء مجلس الإدارة.
وينتخب مجلس الإدارة رئيسا ونائبا للرئيس ، ويجوز ان ينتخب عضوا منتدبا للإدارة او اكثر وقد حدد القانون نصاب الاجتماع القانوني فجعله على الاقل نصف اعضاء مجلس الإدارة بشرط الا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة.
ويزاول مجلس الإدارة جميع الأعمال التي تقتضيها ادارة الشركة ، وفقا لما ينص عليه نظام الشركة او قرارات الجمعية العامة ، ويحدد النظام الأساسي سلطة مجلس الإدارة في الاقتراض ورهن عقارات الشركة وعقد الكفالات .
ورئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة، ويمثلها لدى الغير، ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة في علاقة الشركة بالغير . وعليه ان ينفذ قرارات المجلس وان يتقيد بتوجيهاته. ويحل محله عند غيابه نائب الرئيس.
وجميع اعضاء مجلس الإدارة ومنهم الرئيس ونائبه، مسؤولين تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع اعمال ادارتهم، من غش واساءة استعمال السلطة ومخالفة للقانون او لنظام الشركة واي خطأ آخر في الإدارة . وهذه المسؤولية اما ان تكون مسؤولية شخصية تلحق عضوا بالذات، واما ان تكون مسؤولية مشتركة فيما بين اعضاء مجلس الإدارة جميعا فيكون جميع الأعضاء مسؤولين على وجه التضامن الا اذا كان فريق منهم قد اعترض على القرار الذي رتب المسؤولية وذكر اعتراضهم في المحضر. وتسقط دعوى المسؤولية بالتقادم بانقضاء خمس سنوات من تاريخ عقد الجمعية العامة التي ادى فيها مجلس الإدارة حسابا عن ادارته.
وتجوز اقالة رئيس مجلس الإدارة او احد اعضاء المجلس بقرار من الجمعية العامة او بناء على طلب موقع من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأس المال المكتتب به.
ويجوز ان يتقاضى رئيس مجلس الإدارة واعضاء المجلس مكافآت عن اعمالهم، ويعين نظام الشركة طريقة تحديد هذه المكافآت بشرط الا يزيد مجموعها على اكثر من 10% من الربح الصافي بعد استنزال الإستهلاكات والإحتياطيات وبعد توزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس المال على المساهمين. على انه لا يجوز في الشركات ذوات الإمتياز اوالإحتكار ان يتقاضى رئيس مجلس الإدارة او اعضاء هذا المجلس مكافأة ما.
الجمعية العامة
تنتظم الجمعية العامة جميع المساهمين، ولكل مساهم عدد من الأصوات يعادل عدد اسهمه، ولا يكون الاجتماع صحيحا الا اذا حضره عدد من المساهمين يملكون اكثر من نصف الاسهم فاذا لم يحضر هذا العدد وجهت الدعوة الى اجتماع ثان يكون صحيحا مهما كان عدد الحاضرين ، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة.
والجمعية العامة تنعقد انعقادا عاديا كل سنة لنظر المسائل المألوفة فتسمع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي، وتسمع تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة ، وتناقش الحسابات وتصادق عليها وتعتمد الأرباح التي يجب توزيعها، وتنتخب اعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، وتبحث الإقتراحات الخاصة بزيادة رأس المال وبإصدار سندات وبالاقتراض والرهون والكفالات وغير ذلك من الاقتراحات .
وهناك مسائل خطيرة لا يجوز للجمعية العامة ان تتخذ فيها قرارا الا وهي منعقدة بصفة غير عادية ولا يكون الاجتماع صحيحا ما لم يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة ارباع اسهم الشركة، فاذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة الى اجتماع ثان يكون صحيحا اذا حضر من يمثل اكثر من نصف الاسهم، وتصدر القرارات بأغلبية تزيد على نصف مجموع اسهم الشركة . والمسائل التي لا يجوز البت فيها الا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية هي تعديل عقد التأسيس او النظام الأساسي وبيع المشروع الذي قامت به الشركة او التصرف فيه وحل الشركة او اندماجها في شركة اخرى وتخفيض رأس مال الشركة.
ج- حسابات الشركة _
ويراقب حسابات الشركة مراقب حسابات او اكثر، تعينه الجمعية العامة وتقدر اتعابه. وللمراقب الحق في الإطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها ، وله ان يحقق موجودات الشركة والتزاماتها.
ويحضر المراقب الجمعية العامة، ويتلو تقريره عليها، ويكون مسؤولا عن صحة البيانات الواردة فيه بوصفه وكيلا عن مجموع المساهمين. ولكل مساهم ان يناقش تقرير المراقب، وان يستوضحه عما ورد فيه.
وللشركة انواع ثلاثة من الاحتياطيات : (1) احتياطي لاستهلاك موجودات الشركة او التعويض عن نزول قيمتها، فيقتطع سنويا لهذا الغرض من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها النظام الأساسي او مجلس الإدارة ، وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة او لإصلاحها ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين. (2) احتياطي اجباري، فيقتطع سنويا لهذا الغرض عشرة في المائة من الأرباح الصافية ما لم يحدد النظام الأساسي نسبة اكبر ولا يجوز توزيع الإحتياطي الإجباري على المساهمين ، وانما يجوز استعماله لتأمين توزيع ارباح على المساهمين تصل الى 5% في السنوات التي لا تسمح فيها ارباح الشركة بتأمين هذا الحد. (3) احتياطي اختياري، وهو جوازي لا اجباري، فيجوز سنويا اقتطاع جزء من الأرباح الصافية لحساب احتياطي اختياري يستعمل في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.
والى جانب هذه الاحتياطيات يجب على الجمعية العامة تقرير اقتطاع جزء من الأرباح لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل، كما يجوز ان ينص النظام الأساسي للشركة على انشاء صندوق خاص لمساعدة عمال الشركة ومستخدميها.
الفصل الثالث – انقضاء شركة المساهمة وتصفيتها
وقد عدد القانون الأسباب التي تنقضي بها شركة المساهمة. وتسري في تصفية الشركة نفس القواعد التي تقدمت في تصفية شركة التضامن. ويتلقى المصفون حسابا عن اعمال الإدارة ويعرضون على القضاء ما يرون عرضه من ذلك، وبعد انتهاء اعمال التصفية يضع المصفون الميزانية النهائية ويعينون نصيب كل مساهم في موجودات الشركة.
الفصل الرابع – احكام ختامية
وقد عرضت هذه الأحكام للمسائل الآتية:
1- اعطاء الدائرة الحكومية المختصة الحق في مراقبة شركة المساهمة ، ويجوز لهذه الدائرة ان تكلف في اي وقت مراقب حسابات الشركة بتفتيش حساباتها وسائر اعمالها. ويجوز لكل ذي شأن ان يطلع لدى الدائرة الحكومية المختصة على المعلومات والوثائق المحفوظة عندها في شأن الشركة، وان يحصل على نسخة منها مطابقة للأصل.
2- جواز ان يكون للشركات المؤسسة في الخارج وكالات في الكويت ، ويشترط في الوكيل ان يكون كويتيا.
3- التنويه بصدور قانون لتنظيم الإشراف على شركات التأمين وهيئاتها.
الباب الخامس
الشركات ذات المسؤولية المحدودة
اريد بالشركة ذات المسؤولية المحدودة ان تواجه وضعا بارزا في شركة التضامن ، حيث يكون كل من الشركاء مسؤولين بالتضامن عن التزامات الشركة في جميع اموالهم الخاصة، وهذه المسؤولية بالغة الخطر يستطيع الشركاء درءها اذا هم لجأوا الى الشركة ذات المسؤولية المحدودة. ففي هذه الشركة الأخيرة يجتمع عدد محدود من الشركاء يعرف بعضهم بعضا ويثق كل منهم بالآخر كما هو الأمر في شركة التضامن ، ويضع كل حصته في رأس المال ، والى هنا تقارب الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شركة اي بمقدار حصته في رأس المال ، وهنا تفارق الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركة التضامن وتقارب شركة المساهمة . فالشركة ذات المسؤولية المحدودة وسط بين شركة التضامن وشركة المساهمة.
وهي تختلف عن شركة المساهمة في انها ليست مفتوحة للجمهور بل مقفلة على عدد محدود من الشركاء يعرف بعضهم بعضا كما سبق القول. وقد احاطها القانون بسلسلة من القيود لا توجد في شركة المساهمة ، وهذه اهمها:
اولا: لاى يجوز ان يزيد عدد الشركاء فيها على ثلاثين ، ولا ان يقل عن اثنين فإن كان الشركاء زوجان وجب ان يكون عدد الشركاء ثلاثة على الأقل، ولا يجوز ان يكون شريكا سوى الأشخاص الطبيعيين.
ثانيا: لا يجوز تأسيسها او زيادة رأس مالها او الاقتراض لحسابها عن طريق الإكتتاب العام، ولا يجوز لها اصدار اسهم او سندات قابلة للتداول ، ويكون انتقال الحصص فيها خاضعا لاسترداد الشركاء .
ثالثا : لا تتولى اعمال التأمين او اعمال البنوك اوإستثمار الأموال لحساب الغير بوجه عام.
رابعا: يكفي ان يكون رأس المال مائة الف روبية، فتتعادل بذلك مع الشركة المساهمة المقفلة.
خامسا: لا يجوز ان تؤسس لمدة تجاوز خمسا وعشرين سنة. وكل شركة ذات مسؤولية محدودة تؤسس في الكويت تكون كويتية الجنسية ويجب كما في شركة التضامن ان يكون احد الشركاء على الأقل كويتيا، وان يكون المركز الرئيسي للشركة في الكويت. ويجب ان تكون حصص الشركاء من الكويتيين لا تقل عن 51% من مجموع حصص الشركة، وهذا الشرط كما هو في شركة التضامن لا يطلب الا في الشركات التي تؤسس بعد نفاذ هذا القانون.
وقد عرض القانون لتأسيس الشركة ولإدارتها ولانقضائها وتصفيتها.
الفصل الأول – تأسيس الشركة
1- عملية التأسيس:
يكتب عقد التأسيس في محرر رسمي، ويتضمن بيانات معينة عددها القانون . ولا يتم التأسيس الا اذا وزعت جميع الحصص النقدية بين الشركاء ودفعت قيمتها كاملة ، وسلمت الحصص العينية الى الشركة. تودع الحصص النقدية احد البنوك المعتمدة ، ولا تؤدى الا للمديرين المعينين في عقد تأسيس الشركة متى قدموا شهادة تثبت قيدها في السجل التجاري.
ويجب قيد الشركة في السجل التجاري ولا تكسب الشخصية المعنوية الا بعد قيدها.
ب- الحصص وانتقالها:
ويقسم رأس مال الشركة الى حصص متساوية لا تقل قيمة كل منها عن خمسماية روبية ويجوز التنازل على الحصة بحيث لا يترتب على هذا التنازل ان تقل حصص الشركاء من الكويتيين في الشركات التي تؤسس بعد نفاذ هذا القانون عن 51% من مجموع الحصص.
ويكون لباقي الشركاء الحق في استرداد الحصة المبيعة بالشروط نفسها اذا كان البيع لأجنبي عن الشركة. ويعد بمركز الشركة سجل خاص يبين فيه عدد الحصص التي يملكها كل منهم، والتنازل عن الحصص، وتاريخ التنازل.
الفصل الثاني – ادارة الشركة
يدير الشركة مدير او اكثر من بين الشركاء او من غيرهم. واذا لم يعين عقد التأسيس المديرين، عينتهم الجمعية العامة للشركاء. ويعين عقد التأسيس سلطة المديرين، فاذا سكت كان لمديري الشركة سلطة كاملة في النيابة عنها. والمديرون مسؤولون بالتضامن تجاه الشركة والشركاء والغير عن مخالفتهم لأحكام القانون او لعقد التأسيس او عن خطأ في الإدارة وفقا للقواعد المنصوص عليها في شركة المساهمة.
واذا كان عدد الشركاء اكثر من سبعة، وجب ان يعين عقد التأسيس مجلس رقابة من ثلاثة من الشركاء على الأقل لمدة معينة ويجوز للجمعية العامة للشركاء ان تعيد تعيينهم بعد انتهاء هذه المدة او ان تعين غيرهم من الشركاء. ولمجلس الرقابة ان يفحص دفاتر الشركة ووثائقها، وان يقوم بجرد الصندوق والبضائع والأوراق المالية والوثائق المثبتة لحقوق الشركة، وان يطالب المديرين في اي وقت بتقديم تقارير عن ادارتهم. ويراقب هذا المجلس الميزانية وتوزيع الأرباح والتقرير السنوي، ويقدم تقريره في هذا الشأن الى الجمعية العامة للشركاء. واذا لم يزد عدد الشركاء على سبعة، ولم ينص عقد التأسيس على قيام مجلس للرقابة ، كان للشركاء غير المديرين من الرقابة على اعمال المديرين ما للشركاء المتضامنين في شركة التضامن .
ويدعوا المديرون الجمعية العامة للشركاء للإجتماع مرة على الأقل في السنة ويكون لكل حصة صوت وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحصص الممثلة ما لم يضف عقد التأسيس عليها اغلبية عددية من الشركاء. وتسمع الجمعية العامة تقرير المديرين عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي، ويجب ان يتضمن التقرير بيانا وافيا للإيرادات والمصروفات والطريقة التي يقترحها المديرون لتوزيع صافي الأرباح . وتسمع الجمعية العامة ايضا تقرير مجلس الرقابة وتقرير مراقبي الحسابات وتناقش الحسابات المقدمة اليها وتعتمد الأرباح وفقا للقواعد المقررة في شركات المساهمة.
ولا يجوز تعديل عقد الشركة ولا زيادة رأس مالها او تخفيضه الا بقرار من الجمعية العامة يصدر بالأغلبية العددية للشركاء الحائزين لثلاثة ارباع رأس المال ، ما لم يقض عقد الشركة بغير ذلك.
الفصل الثالث – انقضاء الشركة وتصفيتها
تنقضي الشركة وتجري تصفية اموالها وفقا للقواعد المقررة في شركات المساهمة.
وهناك سبب خاص لحل الشركة، فقد تخسر نصف رأس مالها، او تخسر ثلاثة ارباعه، او يترتب على الخسارة نزول رأس المال الى اقل من مائة الف روبية.
ففي الحالة الأولى يعرض المديرون على الجمعية العامة امر حل الشركة ويشترط للحل توافر الأغلبية العددية للشركاء الحائزين لثلاثة ارباع رأس المال ، ما لم يقض عقد التأسيس بغير ذلك.
وفي الحالة الثانية يجوز ان يطلب الحل الحائزون لربع رأس المال.
وفي الحالة الأخيرة يجوز لكل ذي شأن ان يطلب حل الشركة.
وبعد فإن صدور هذا القانون يجعل التجار في الكويت يتثبتون من القواعد والأحكام التي تسري على الشركات التجارية، فيقدمون وهم مطمئنون الى تأسيس هذه الشركات ، ويكسب النشاط التجاري قوة جديدة تدفع به الى الأمام.

قانون المرور الكويتي

دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور

============================

فهرس الموضوعات

. قانون المرور (1 – 50)

. احكام عامة (1 – 3)

. ترخيص تسيير المركبات الآلية (4 – 14)

. رخص القيادة (6 – 24)

. قواعد المرور وآدابه (11 – 32)

. العقوبات (18 – 42)

. احكام عامة (27 – 50)

______________________________ __________[/color]

- قانون المرور
عدد المواد (1 – 50)

- احكام عامة
(1 – 3)

المادة رقم 1
تسري أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة على المركبات بجميع أنواعها، كما يسري على مرور المشاة والحيوان في الطرق العامة.

المادة رقم 2
تعاريف:
ي تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له تعني المصطلحات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها:
. المركبة: هي كل وسيلة من وسائل النقل أو الجر ذات عجلات أو جنزير تسير بواسطة قوة آلية أو جسدية ( إنسان أو حيوان ).
. المركبة الآلية: هي كل مركبة تسير بواسطة محرك آلي، وتشمل المركبات الآلية المخصصة للزراعة أو للأعمال الإنشائية أو آلات الرفع.
. السيارة: هي كل مركبة آلية تستخدم عادة في نقل الأشخاص أو الأشياء أو كليها أو في جر المركبات المعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء أو كليها.
. المقطورة: هي كل مركبة بدون محرك صممت وصنعت لكي تقطرها أو تجرها مركبة أخرى آلية.
. شبه المقطورة: هي كل مقطورة يراعي في تصميمها وصنعها أنها ستركب خلف سيارة قاطرة، ويرتكز جزء منها على جزء من تلك السيارة القاطرة وتكون هي والقاطرة وحدة واحدة.
. مركبة ذات مفصل: هي كل سيارة موصول بها شبه مقطورة ويكونان معاً وحدة واحدة.
. الدراجة الآلية: هي كل مركبة ذات عجلتين أو أكثر ومجهزة بمحرك آلي، وقد يلحق بها عربة ( سلة أو صندوق ) وليست مصممة على شكل سيارة، ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء.
. الدراجة العادية: هي كل مركبة ذات عجلتين أو أكثر وغير مجهزة بمحرك آلي، وتسير بقوة راكبها، ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء.
. الوزن الأقصى: هو أقصى وزن مسموح لحمولة المركبة.
0.الوزن الفارغ: هو وزن المركبة وخزاناتها مملوءة بالوقود اللازم لها وبها الأدوات التي تحملها عادة وتستلزمها عمليات الإصلاح، بدون سائقها أو أي راكب أو حمولة.
1. الوزن القائم: هو الوزن الكامل للمركبة بما فيها السائق والركاب والبضائع وأية حمولة أخرى.
2. السائق: هو كل شخص يتولى سياقة إحدى المركبات أو قطعان الماشية أو الأغنام أو حيوانات الجر أو الحمل أو الركوب.
3. الراكب: هو كل شخص يوجد بالسيارة أو يكون نازلاً منها أو صاعداً إليها خلاف السائق.
4. المشاة: هم الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم ويعتبر في حكم المشاة الأشخاص الذين يدفعون أو يجرون دراجة أو عربة أطفال أو عربة مريض أو ذي عاهة أو عربة يد ذات عجلة واحدة.
5. الطريق: هو المسطح الكلي المعد للمرور العام.
6 طريق المرور السريع: هو الطريق المعد خصيصاً لمرور السيارات ولا يخدم مباشرة الملكيات المجاورة للطريق وله الصفات الآتية:
أ. يتألف سطح الطريق من قسمين معبدين ، قسم لكل اتجاه ومفصولين عن بعضهما بجزيرة غير معدة للمرور أو بأي وسيلة أخرى ولا يغير من صفته هذه أن تكون به بعض مسافات معينة بصفة مؤقتة لا تشتمل على مسارات متصلة أو فاصل لاتجاهي المرور.
ب. لا يتقاطع في نفس المستوى مع أي طريق أو مسار لعبور المشاة.
ج. لا يمكن للسيارات الدخول إلى هذا الطريق أو الخروج منه إلا من الأماكن المخصصة لذلك.

7. نهر الطريق: هو القسم من الطريق المستخدم عادة لسير المركبات.
8. مسار الطريق: هو أي جزء من الأجزاء الطولية التي يقسم إليها نهر الطريق ويسمح عرضه لمرور صف واحد من المركبات المتتابعة سواء حددته أو لم تحدده علامات طولية على سطح الطريق.
9. الرصيف: هو جزء الطريق المحاذي له من الجانبين والمعد لسير المشاة وتعتبر الجزر الكائنة في وسط الطريق في حكم الرصيف.
0. كتف الطريق: هو جزء من الطريق ومحاذي له من الجانبين ومعد للتوقف الاضطراري للسيارات.
1: التقاطع: هو كل تلاقي أو تقابل أو تفرع للطرق على مستوى واحد شاملاً الساحة المكشوفة التي تكونت نتيجة لذلك.
2. إتجاه المرور: يعني الجانب الأيمن من الطريق.
3. الوقوف: هو وقوف المركبة لفترة زمنية تستلزمها ضرورة السير أو نزول أو ركوب الأشخاص أو تحميل أو تفريغ البضائع.
4. الانتظار: هو وجود المركبة في مكان ما لفترة زمنية محددة أو غير محددة لغير الأسباب المذكورة في البند السابق.
5. نور السياقة: هو نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق على مسافة طويلة أمام المركبة.
6. نور التلاقي: هو نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق أمام المركبة على مسافة محدودة دون التسبب في بهر أو مضايقة السائقين القادمين في الاتجاه المقابل.
7. أنوار الموضع: هي الأنوار الأمامية والخلفية للمركبة التي تنبه عن وجودها وتبين عرضها من الأمام والخلف.

المادة رقم 3
أنواع المركبات:
أولاً- السيارة وأنواعها ما يلي:
. سيارة خاصة: وهي المعدة للاستعمال الشخصي لنقل الركاب فقط.
. سيارة أجرة: وهي المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة ويجوز طبقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية التصريح لها بنقل الركاب بأجر عن الراكب.
. سيارة نقل الركاب: وهي المعدة لنقل عدد من الركاب لا يقل عن ثمانية، وأنواعها:
. سيارة نقل عام للركاب (باص عام) وهي المعدة لنقل الركاب بأجر محدد عن كل راكب، وتعمل بطريقة منتظمة في حدود معينة.
. سيارة نقل خاص للركاب (باص خاص) وهي المعدة لنقل طلبة المدارس أو نقل الموظفين والعاملين وعائلاتهم في حدود دائرة معينة.
. سيارة سياحية (باص سياحة) وهي المعدة للسياحة والرحلات.
. سيارة نقل مشترك ( خاصة ): وهي المعدة لنقل الأشخاص والأشياء معا.ً
.سيارة نقل عام للأشياء والحيوانات (شاحنة) وهي المعدة لنقل الحيوانات والأشياء بأجر وتشمل تلك المجهزة بصندوق تبريد.
. سيارة نقل خاص: وهي المعدة لنقل الحيوانات والأشياء، ويقتصر استعمالها على الاستعمال الشخصي.
. سيارة ذات استعمال خاص: وهي المعدة بصفة دائمة لمعدات خاصة ولا تستعمل في غير الأغراض المصممة لها كسيارات الإطفاء والإسعاف ونقل الموتى والتصوير السينمائي والتلفزيوني وورش التصليح وسيارات التحقيق الجنائي وغيرها.

ثانياً:الجرار:
هو مركبة آلية لا يسمح تصميمها بنقل الأشخاص أو الحيوانات ويقتصر استعمالها على جر المقطورات والآلات وغيرها.

ثالثاً: المركبة الصناعية والإنشائية والزراعية:
هي المعدة للأشغال الإنشائية والأعمال الزراعية والآلات الرافعة.

رابعاً: الدراجة الآلية:
هي ذات عجلتين أو ثلاثة، وغير مصممة على شكل السيارة ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء ، وقد يلحق بها صندوق وتشمل العربة الخاصة بأصحاب العاهات، ويقتصر استعمالها على الاستعمال الشخصي.

خامساً: الدراجة العادية:
هي معرفة بالمادة السابقة.

سادساً: المقطورة وشبه المقطورة:
هما معرفتان بالمادة السابقة.
لوزير الداخلية أن يلحق بالأنواع المذكورة أو يضيف إليها أنواعاً جديدة من المركبات يحدد مواصفاتها وشروط تسجيلها.

15.2 – ترخيص تسيير المركبات الآلية
(4 – 14)

المادة رقم 4
لا يجوز تسيير أية مركبة من أي نوع على الطريق إلا بعد الحصول على ترخيص وتخصيص رقم لها من الإدارة العامة للمرور ويستثنى من ذلك:
. المركبات الآلية المسجلة لدي السلطات العسكرية والتي تحمل أرقامها.
. المركبات الآلية للعابرين الأجانب والسائحين وذلك بالشروط الواردة في اللائحة التنفيذية.
. المركبات الآلية التي تحمل أرقاماً تجارية ، وذلك بالشروط الواردة في اللائحة التنفيذية.

المادة رقم 5
يقدم طلب الترخيص من مالك المركبة أو من ينوب عنه إلى القسم المختص بالإدارة العامة للمرور على النموذج المعد لذلك مرفقاً به المستندات المثبتة لشخصيته وصفته ومحل إقامته وملكيته.
يصدر الترخيص بعد استيفاء جميع الشروط باسم المالك الحقيقي للمركبة، ويصرف له دفتر الترخيص الذي لا يصلح إلا للمركبة التي صرف عنها.
إذا تعدد ملاك المركبة وجب عليهم أن يعينوا من بينهم من يكون مسئولاً عن إدارتها وعن مراعاة أحكام هذا القانون، ويؤشر بذلك في الترخيص ويكونون جميعاً مسئولين بالتضامن عن الرسوم التي تستحق على المركبة طبقاً لهذا القانون.
يجب أن يكون دفتر الترخيص موجوداً بالمركبة بصفة دائمة ولرجال الشرطة والمرور طلب تقديمه في أي وقت، ويسري الترخيص لمدة سنة واحدة، ويجدد سنوياً.
يجوز لوزير الداخلية بقرار منه تعديل مدة سريان الترخيص.
تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأجزاء الجوهرية للمركبة وكافة البيانات الواجب ذكرها في دفتر الترخيص والأوضاع والشروط والإجراءات والرسوم المتعلقة بترخيص أنواع المركبات المختلفة وتجديد الترخيص وتنظيم خدمتها وكذلك القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بترخيص المركبات الخاصة بالديوان الأميري والمركبات المملوكة للحكومة.

المادة رقم 6
يشترط لترخيص أية مركبة آلية أو تجديد ترخيصها التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة تأميناً ساري المفعول مدة الترخيص، ويصدر وزير الداخلية قراراً بقواعد وشروط هذا التأمين.

المادة رقم 7
يشترط لترخيص أية مركبة أن تكون مستوفاة لشروط الأمن والمتانة التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو يحددها وزير الداخلية بقرار منه.
يقوم القسم المختص بالإدارة العامة بفحص المركبة فنياً في الزمان والمكان اللذين يعينهما، فإذا وجدت المركبة غير صالحة أو غير مستوفاة لشروط الأمن والمتانة أعلن الطالب كتابة برفض طلبه مع بيان الأسباب.
استثناء مما تقدم يجوز بقرار وزاري أن يوكل إلى بعض ورش السيارات بإجراء الفحص الفني المذكور وذلك بالنسبة للسيارات الخاصة المنصوص عليها في البند (1) فقرة (أولاً) من المادة (3).
تبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الفحص.

المادة رقم 8
يجب أن تحمل كل مركبة آلية أثناء سيرها لوحتين معدنيتين يصرفهما القسم المختص بالإدارة العامة للمرور حال إتمام إجراءات الترخيص. وتوضع أحداهما في مقدمتها والثانية في مؤخرتها، أما المركبة المقطورة وشبة المقطورة فيكتفي بوضع لوحة واحدة في مؤخرتها.
يجب أن تكون اللوحات ظاهرة دائما وبياناتها واضحة بحيث يمكن قراءتها من بعد مناسب، ولا يجوز تغيير مكان وضعها، كما لا يجوز استعمال اللوحات إلا للمركبة المنصرفة لها، ويحظر إبدال اللوحات أو تغيير بياناتها أو شكلها.
يصدر وزير الداخلية قرار ببيان أنواع اللوحات المعدنية ومواصفاتها والمكان المناسب لوضعها، وقيمة التأمين عنها.

المادة رقم 9
اللوحات المعدنية ملك للدولة ويجب على مالك المركبة ردها إلى الإدارة العامة للمرور في حالة الاستغناء أو انتهاء الترخيص أو سحبه أو تصديرها نهائيا خارج البلاد.
عليه في حالة فقدها أو تلفها أو فقد أحداهما أن يبلغ الإدارة العامة للمرور فورا.
ؤول قيمة التأمين إلى الدولة عند فقد اللوحات أو إحداها أو تلفها أو في حالة عدم تسليمها إذا انتهى الترخيص أو سحب.

المادة رقم 10
يجب على مالك المركبة أن يبلغ الإدارة العامة للمرور كتابة خلال عشرة أيام في الأحوال الآتية:
. تغيير عنوانه الموضح بسجلات الإدارة العامة للمرور.
. تغيير لون المركبة أو استبدال أي جزء جوهري منها مما يترتب عليه تغيير بيانات الترخيص.
. فقد دفتر تسجيل المركبة الآلية أو تلفه مع تقديم طلب للحصول على بدل، وإذا وجد الدفتر الأصلي يجب إعادته إلى الإدارة العامة للمرور.

المادة رقم 11
على مالك المركبة، في حالة نقل ملكيتها، إخطار الإدارة العامة للمرور بذلك مرفقا بإخطاره صورة من السند المثبت لنقل الملكية وعلى المالك الجديد أن يطلب نقل الترخيص باسمه، ويجب أن يتم الإخطار وطلب نقل الترخيص وجميع إجراءاته خلال عشرة أيام من تاريخ التصرف بنقل الملكية. وألا اعتبر الترخيص ملغي من اليوم التالي لانتهاء هذه المدة.لا يجوز نقل الترخيص إلا بعد أداء المستحقة على المركبة وكذلك سداد الغرامات المحكوم بها حتى تاريخ نقل الترخيص. ويظل مالك المركبة مسئولا بالتضامن مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون حتى تاريخ نقل الترخيص أو إلى أن ترد اللوحات المعدنية للمركبة إلى القسم المختص بالإدارة العامة للمرور. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات نقل الترخيص وشروط قبول مستند إثبات الملكية اللازم لذلك.

المادة رقم 12
إذا كان مالك المركبة شخصا معنويا وجب أن يصدر الترخيص مشتملا على بيان الشخص الذي ينتدبه المالك ليكون ممثلا له ومسئولا عن مخالفة أحكام هذا القانون.
إذا كان مالك المركبة ناقص الأهلية وجب أن يذكر في دفتر الترخيص اسم الولي أو الوصي أو القيم ويكون مسئولا عن مخالفة أحكام هذا القانون مع عدم الإخلال بمسئولية ناقص الأهلية إذا توفرت أحكامها.

المادة رقم 13
إذا توفي مالك المركبة أو حكم باعتباره مفقودا وجب على ورثته أو م يمثلهم إخطار الإدارة العامة للمرور بذلك خلال ستين يوما من تاريخ الوفاة أو تاريخ الحكم وباسم من يكون مسئولا عن المركبة ، فإذا آلت المركبة إلى أحد الورثة وجب عليه خلال أسبوع اتخاذ إجراءات نقل ترخيصها باسمه .

المادة رقم 14
يجوز لوزير الداخلية بقرار منه أن يحدد عدد المركبات الآلية التي ترخص بالإدارة العامة للمرور من جميع الأنواع فيما عدا النوع (1) فقرة (أولا) من المادة (3) وهي السيارات الخاصة. ولا يجوز ترخيص أي مركبة من المركبات التي يصدر قرار وزاري بتحديد عددها بعد إكمال هذا العدد. وله أيضا تحديد تعريفة أجور سيارات الأجرة والنقل بأنواعها.

15.3 – رخص القيادة
(6 – 24)
المادة رقم 15
لا يجوز قيادة أية مركبة آلية على الطريق دون الحصول على رخصة قيادة من الإدارة العامة للمرور تخول حاملها قيادة مثل تلك المركبة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع رخص القيادة والتصاريح وشروط صرفها ومدة سريانها وقواعد تجديدها، وقيمة الرسوم المستحقة عليها، وتنظيم إجراءات ذلك وتبين حالات إلغائها والامتناع عن منحها وأحكام الأعضاء من الحصول عليها. ويستثني من أحكام الفقرة الأولي:
. حاملو رخص القيادة العسكرية التي تصدر لهم بعد الاختبار الفني في قيادة السيارات بمعرفة الجهات العسكرية الفنية المختصة، وتخول هذه الرخص العسكرية لحامليها الحق في قيادة المركبات العسكرية فقط.
. الزائرون والسائحون الأجانب يحملون رخص قيادة أجنيبة سارية المفعول. وذلك طبقا للأوضاع والشروط التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة رقم 16
لا تصرف رخص القيادة المشار إليها في المادة السابقة إلا إذا اجتاز الطالب اختبار القيادة الذي تجريه الإدارة العامة للمرور وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الاختبار وشروطه والرسوم المطلوبة لذلك. ويجوز الإعفاء من اختبار القيادة لمن يحمل رخصة قيادة قانونية من دولة أخرى أو لمن يحمل رخصة قيادة عسكرية وذلك وفقا المشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة رقم 17
يجب على المرخص له عند تغيير محل إقامته إخطار الإدارة العامة للمرور خلال عشرة أيام من تاريخ التغيير بكتاب موصى عليه.

المادة رقم 18
يصدر وزير الداخلية قرار بتنظيم أندية السيارات التي تمنح رخصا دولية يبين فيه الشروط اللازم توافرها فيها ويحدد عددها والرسوم المستحق عليها، كما ينظم شروط صرف الرخص.

المادة رقم 19
يجب على المرخص له حمل الرخصة أثناء القيادة وتقديمها لرجال الشرطة والمرور كلما طلبوا ذلك.

المادة رقم 20
لا يجوز إنشاء أو إدارة مدارس أو مكاتب لتعليم قيادة السيارات إلا بعدا لحصول على ترخيص من الإدارة العامة للمرور.
لا يجوز لأحد ممارسة تعليم الغير قيادة السيارات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، ويجوز لوزير الداخلية أو من يفوضه الاستثناء من هذا الحكم في حالات التعليم التي تقوم بها السلطات العسكرية والهيئات الحكومية.
تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات كل من الترخيصين المذكورين في الفقرتين السابقتين ومدتهما وتجديدهما ورسومهما، كما تقرر نظم التعليم وتضع برامجه ونظم العمل والامتحان بالمدارس أو المكاتب المذكورة وتبين كذلك قواعد الإشراف على المدارس والمكاتب والمعلمين المشار إليهم والحالات التي يجوز فيها سحب الترخيص سحبا مؤقتا أو إلغاؤه نهائيا.
يسمح للمدارس والمكاتب والأشخاص القائمين بالتعليم والذين يحملون بذلك وقت العمل بهذا القانون الاستمرار في مزاولة عملهم مدة أقصاها ثلاثة شهور على أن يتقدموا خلالها للحصول على تراخيص جديدة وفقا لإحكامه، والا اعتبرت تراخيصهم ملغاة.

المادة رقم 21
يعتبر المعلم في حكم سائق السيارة ويكون مسئولا وحده أو مع المتعلم جزائيا عما يقع من مخالفة لإحكام هذا القانون أثناء التعليم ما لم يثبت انه لم يكن مقصرا أو إن المتعلم ارتكب المخالفة مخالفا لتعليماته ورغم تنبيهه وتحذيره.

المادة رقم 22
لا يجوز لأحد أن يتعلم قيادة السيارات إلا بعد الحصول على تصريح تعليم من الإدارة العامة للمرور.
تبين اللائحة التنفيذية نظام صرف تصاريح التعليم وشروطها ومدتها ورسومها.

المادة رقم 23
يشترط الحصول على تصريح من إدارة العامة للمرور في الحالات الآتية:
. نقل الأشخاص في سيارات الشحن.
. سائق العربة التي يجرها حيوان.
يجوز بقرار من وزير الداخلية اشترط الحصول على تصريح في أحوال أخرى.
تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد إصدار التصاريح وشروطها ورسومها ومدة سريانها.

المادة رقم 24
يجوز بأمر من مدير الإدارة العامة للمرور سحب رخصة القيادة التي تمنح لأول مرة إذا ارتكب صاحبها في خلال السنة الأولى مخالفتين من المخالفات التي تعرض حياة أو أملاك الناس للخطر، ولا يمنح رخصة جديدة إلا بعد مدة لا تقل عن أربعة شهور من تاريخ السحب وبعد اجتيازه من جديد الاختبار المنصوص عليه في المادة (16).

15.4 – قواعد المرور وآدابه
(11 – 32)

المادة رقم 25
لا يجوز قيادة المركبات بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر وعلى كل من يستعمل الطريق من المشاة وقائدي جميع أنواع المركبات وقائدي الحيوانات التزام قواعد المرور وآدابه وإتباع إشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور والشرطة.
تبين اللائحة التنفيذية وقرارات وزير الداخلية قواعد المرور وآدابه وإشاراته وعلاماته والحدين الأقصى والأدنى لسرعة المركبات عند الحاجة.

المادة رقم 26
تضع الإدارة العامة للمرور القواعد والنظم اللازمة لتنظيم حركة المرور وتأمين سلامتها وسلامة الركاب والمشاة والمركبات والإشراف على تنفيذها ولهذه الإدارة تنظيم وتحديد أماكن لافتات وإشارات المرور الضوئية وعلامات المرور الدولية وغير ذلك كما تنظم وتحدد أماكن انتظار وقوف المركبات بأنواعها ومواقف سيارات الأجرة والباص العام وأماكن سير وعبور المشاة، ولها بصفة عامة اتخاذ كافة الإجراءات وإصدار التعليمات الكفيلة بضمان انتظام حركة المرور وتأمين السلامة للجميع.

المادة رقم 27
يجوز لوزير الداخلية أن يحدد أماكن لا يجوز الوقوف فيها إلا لمدة محدودة ومقابل رسم يحدده، ويصدر قرار بتنظيم الوقوف في هذه ألاماكن وبيان طريقة تحصيل الرسم.

المادة رقم 28
لا يجوز عمل حـفريات بالطريق أو إشغال أو عمل تـعديل بها أو وضع أشياء يتسبب عنها عـرقلة حركة المرور إلا بتصريح خاص من الإدارة العامة للمرور وبالاتفاق مع الجهات المختصة.
لرجال المرور والشرطة اتخاذ أية إجراءات وقائية تكون لازمة ولهم إزالة المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المتسبب.

المادة رقم 29
على قائد أية مركبة وقع منه حادث نشأت عنه إصابات للأشخاص الوقوف وترك السيارة في مكان الحادث وإبلاغ اقرب رجل شرطة أو إسعاف بالحادث فور وقوعه.

المادة رقم 30
يعتبر كل من مالك المركبة الآلية أو المرخصة باسمه أو حائزها أو المسئول عنها مسئولا مسئولية كاملة من أية مخالفة لإحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له، ما لم يقدم دليلا مقنعا على إن الذي كان يقود المركبة وقت وقوع المخالفة شخصا آخر مع تقديم كافة البيانات للإرشاد عنه.

المادة رقم 31
لا يجوز لقائد أية مركبة إن يرتكب فعلا مخالفا للآداب العامة في المركبة أو أن يسمح بذلك.

المادة رقم 32
لا يجوز إجراء سباق سيارات أو دراجات آلية بالطريق العام بدون ترخيص من الإدارة العامة للمرور.

15.5 – العقوبات
(18 – 42)

المادة رقم 33
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة اشد في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على مائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الانفعال الآتية:
. قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كان التامين الاجبارى الخاص بها غير ساري المفعول.
. قيادة مركبة آلية بدون لوحاتها المعدنية المنصرفة لها من الإدارة العامة للمرور أو بلوحات مزورة أو كتابة أرقام مخالفة للحقيقة على السيارة.
. قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة صالحة لقيادة المركبة التي يضبط قائدها أو برخصة تقرر سحبها أو إيقاف سريانها.
. قيادة مركبة آلية برعونة أو تفريط أو إهمال يعرض السائق أو الركاب أو الغير للخطر.
. قيادة مركبة آلية خالية من الكابح ( الفرامل ) أو كانت مكابحها ( فراملها ) أو إحداها بها خلل أو غير صالحة للاستعمال.
. التسبب نتيجة مخالفة إحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية في وقوع حادث يضر بممتلكات الإفراد أو بالمرافق العامة.
. إجراء سباق للمركبات الآلية على الطرقات بغير تصريح أو بالمخالفة للتصريح.
. تعمد تعطيل حركة المرور في الطرقات العامة وعرقلتها.
. قيادة المركبة الإلية دون علم أو موافقة مالكها أو المرخصة باسمه أو حائزها.
0. تسليم مالك المركبة أو المرخصة باسمه أو حائزها المركبة لمن لا يحمل رخصة قيادة مثل هذه المركبة.
1. مخالفة حكم المادتين (29) (31)
2. إثبات عمدا خلاف الحقيقة في احد البيانات والنماذج والطلبات الرسمية معلومات كاذبة أو مضللة بقصد الحصول على دفتر ترخيص مركبة أو رخصة قيادة أو تصريح تعليم أو بتجديد أو استخراج صورة من أي منها.

المادة رقم 34
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة اشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
. مخالفة تعليمات أو أوامر أو إشارات رجال المرور الخاصة بتنظيم حركة المرور بما في ذلك الخطوط الأرضية أو الخروج على الإشارة الضوئية.
. قيادة مركبة آلية بدون تصريح أو بتصريح انتهى أجله أو مخالفة شروط التصريح في الحالات التي يوجب القانون الحصول على تصريح فيها.
. قيادة مركبة آلية عكس اتجاه السير.
. قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
. قيادة مركبة آلية تكون لوحاتها غير مرئية أو غير مقروءة، أو بلوحة واحدة بلوحات غير المنصرفة من الإدارة العامة للمرور أو تغيير لون أو شكل اللوحات.
. قيادة مركبة آلية ليلا دون إضاءة الأنوار اللازمة وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة فعلا أو غير صالحة للاستعمال أو غير موجودة.
. سماح قائد المركبة بوجود ركاب على اى جزء خارجي من المركبة.
. استعمال المركبة الآلية في غير الغرض المبين بترخيصها.
. مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها.
0. مخالفة سيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب العام ( الباص ) للحد الأقصى لعدد الركاب أو الامتناع دون مبرر عن نقل الركاب أو تقاضي اجر أكثر من المقرر.
1. الامتناع عن تقديم رخصة القيادة أو دفتر ترخيص المركبة، أو اى تصريح آخر يستلزمه هذا القانون لرجال المرور أو الشرطة عند طلبها.
2. قيادة مركبة فاقدة لآي شرط من شروط الأمن والمتانة التي تبينها اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية.
3. قيادة مركبة تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو تتطاير أو تسيل منها أو من حمولتها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة.
4. الوقوف بالمركبة ليلا في الطرق السريعة أو الطرق غير المضاءة خارج المدن بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقرر.

المادة رقم 35
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
- استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.
- استعمال مصابيح أو آلات تنبيه أو مكبرات الصوت خلاف المصرح به قانونا ويجب ضبطها والحكم بمصادرتها.
- تغيير لون المركبة أو استبدال أي جزء جوهري منها مما يترتب عليه تغيير بيانات الترخيص دون إخطار الإدارة العامة للمرور بذلك.
- السير أو الوقوف بالمركبة على الرصيف المخصص للمشاة.
- عدم تجديد ترخيص تسيير المركبة أو رخصة القيادة أو تصريح قيادة السيارة الأجرة أو الباص العام أو التعليم في الموعد القانوني بدون عذر تقبله الإدارة العامة للمرور.
- إلحاق إضرار أو تلفيات لعلامات أو إشارات المرور أو تغيير معالمها أو أماكنها أو اتجاهاتها.

المادة رقم 36
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة اشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة عشر دينارا على الأفعال آلاتية:
- قيادة مركبة آلية مع عدم حمل ترخيص تسيير المركبة أو رخصة القيادة أو أي تصريح آخر يستلزمه القانون.
- قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب على ذلك إعاقة حركة المرور بالطريق.
- ترك الحيوانات بالطرق العامة من غير سائق، أو مخالفة سائق هذه الحيوانات لقواعد المرور أو إهماله في رقابة الحيوانات وقيادتها.
- مخالفة المشاة وراكبي الدراجات العادية لقواعد المرور.

المادة رقم 37
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع، وبغرامة لا تزيد على خمسة عشر دينارا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له أو خالف قواعد أو أصول أو آداب المرور التي تبينها تفصيلا اللوائح والقرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 38
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تجاوز مائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة آلية أو حاول قيادتها وهو تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرات. وتأمر المحكمة بسحب رخصة القيادة مدة سنة. وفي حالة العود تكون مدة السحب ثلاث سنوات.

المادة رقم 39
للمحكمة إذا أدانت متهما في جريمة تتعلق بقيادة مركبة آلية أن تأمر بسحب رخصة القيادة أو ترخيص المركبة مع لوحاتها أو جميعها مدة لا تجاوز سنة، وفى حالة العود للمحكمة زيادة مدة السحب على ألا تجاوز ثلاث سنوات.
إذا اجتمع حكم بالحبس، وبسحب رخصة القيادة أو ترخيص المركبة كان تنفيذ هذا الأمر بعد قضاء عقوبة الحبس.

المادة رقم 40
تتضاعف العقوبة في جميع الأحوال في حالة العود .

المادة رقم 41
يجوز قبول الصلح من المتهم الذي يرتكب إحدى الجرائم المذكورة في المواد (34، 35، 36، 37) من هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له على الأسس الآتية:
- أن يدفع مبلغ خمسة عشر دينارا في حالة تطبيق أحكام المادة 34 من هذا القانون.
- أن يدفع مبلغ عشرة دنانير في حالة تطبيق أحكام المادة 35 من هذا القانون.
- أن يدفع مبلغ خمسة دنانير في حالة تطبيق أحكام المادتين 36، 37 من هذا القانون، أو اللوائح والقرارات المنفذة له.
يتم دفع مبلغ الصلح في أحد مكاتب الإدارة العامة للمرور خلال خمسة أيام من ارتكاب الفعل أو من تاريخ إعلان المحضر إذا كان تحريره في نيته المتهم، وتنقضي الدعوى الجزائية وكافة آثارها بدفع مبلغ الصلح. وفى حالة رفض المتهم الصلح، لا يجوز أن تحكم المحكمة في حالة أدانته بعقوبة تقل عن مثلي مبلغ الصلح ويجوز لمدير الإدارة العامة للمرور أو من يفوضه رفض الصلح إذا رأي ما يبرر ذلك من سلوك المتهم أو تعدد مخالفاته لأحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له.

المادة رقم 42
يجوز لمدير الإدارة العامة للمرور أن يأمر إداريا بسحب رخصة القيادة أو ترخيص المركبة مع لوحاتها المعدنية أو كليهما لمدة أقصاها أربعة اشهر في الأحوال الآتية:
. ارتكاب فعل من الأفعال الوارد ذكرها في المواد ( 34، 33، 38) من هذا القانون.
. تكرار ارتكاب فعل من الأفعال الوارد ذكرها في المادتين (35، 36) إذا كان التكرار للمرة الثالثة في خلال سنة واحدة.
. في حوادث القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ وفى حالة ارتكاب فعل مخالف للآداب العامة.
في هذه الأحوال يحق لرجل الشرطة بملابسة الرسمية أو لرجل المرور الذي ضبط الحادث أو للتحقق أن يحتجز رخصة القيادة أو ترخيص المركبة، ويحيلها بمذكرة إلى مدير الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة للتصرف بشأنها بعد سماع أقوال صاحب الشأن.
ينتهي السحب الإداري حتما بصدور الحكم في الدعوى العمومية، فإذا تضمن الحكم أمرا بسحب رخصة القيادة أو ترخيص المركبة فلا تحسب مدة السحب مدة السحب الادارى ضمن المدة التي يحددها الحكم.

- احكام عامة
(27 – 50)

المادة رقم 43
تحدد بقرار من وزير الداخلية شروط وقواعد حجز المركبات والسيارات على اختلاف أنواعها وحراستها ورسوم ومصاريف الحجز، وكذلك شروط بيعها في حالة عدم استلامها أو تسديد المستحق عليها من رسوم أو مصاريف.

المادة رقم 44
يجوز لأي فرد من أفراد الشرطة أن يلقي القبض على كل من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية:
- قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة صالحة لقيادة المركبة التي يضبط قائدها أو برخصة تقرر سحبها أو إيقاف سريانها، ما لم يقدم المتهم مستندا مقنعا باسمه ومحل أقامته وعمله في الكويت.
- قيادة مركبة آلية تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرات.
- ارتكاب حادث ترتب عليه إصابة أي إنسان.
- السباق بالمركبات الآلية على الطرقات بغير تصريح أو بالمخالفة للتصريح.
- محاولة الهرب في حالة ارتكاب حادث يضر بسلامة أحد الإفراد أو في حالة الأمر بالوقوف الصادر من أحد رجال الشرطة أو المرور . وتسرى على هذا الإجراء أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

المادة رقم 45
يوكل للإدارة العامة للمرور ولقوتها النظامية الأشراف على انتظام حركة المرور، وتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
ويصدر وزير الداخلية قرارا بصلاحيات رجال الإدارة المذكورة في ضبط الحوادث و المخالفات والتحقيق والتصرف بها والادعاء إمام محكمة المرور.

المادة رقم 46
تكون المحاضر المحررة من رجال الشرطة والمرور في الجرائم التي تقع بمخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له حجة بالنسبة لما ورد فيها من وقائع إلى أن يثبت العكس.

المادة رقم 47
تسرى تراخيص تسيير المركبات ورخص قيادتها والتصاريح الصادرة قبل العمل بهذا القانون حتى نهاية مدتها، ثم يجوز تجديدها طبقا لأحكامه.

المادة رقم 48
يلغى العمل بالمرسوم الأميري رقم 13لسنة 1959 بقانون السير وأي حكم آخر يخالف هذا القانون، ويستمر العمل بالنظم والقرارات المعمول بها حاليا لحين صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة رقم 49
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

المادة رقم 50
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من نشرة في الجريدة الرسمية.

قانون تنظيم القضاء الكويتي

دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 في شأن تنظيم القضاء ( 23 / 1990 )

عدد المواد: 74

فهرس الموضوعات

00. الباب الأول المحاكم (1 – 15)

01. الفصل الأول ولاية المحاكم (1 – 2)

02. الفصل الثاني ترتيب الماحكم وتنظيمها (3 – 8)

03. الفصل الثالث الجمعيات العامة واللجان الوقتية (9 – 12)

04. الفصل الرابع الجلسات والأحكام (13 – 15)

01. الباب الثاني المجلس الأعلى للقضاء (16 – 18)

02. الباب الثالث القضاة (19 – 52)

01. الفصل الأول تعيين القضاة وترقيتهم وأقدميتهم (19 – 22)

02. الفصل الثاني عدم قابلية القضاة للعزل (23 – 23)

03. الفصل الثالث واجبات القضاة (24 – 29)

04. الفصل الرابع التفتيش القضائي (30 – 32)

05. الفصل الخامس في الاجازات (33 – 34)

06. الفصل السادس في التأديب (35 – 49)

07. الفصل السابع الطعن في القرارات الخاصة بشئون القضاة (50 – 52)

03. الباب الرابع النيابة العامة (53 – 66)

01. الفصل الأول اختصاصات النيابة العامة وتشكيلها (53 – 60)

02. الفصل الثاني في تعيين أعضاء النيابة العامة وترقيتهم (61 – 63)

03. الفصل الثالث تأديب أعضاء النيابة العامة (64 – 66)

04. الباب الخامس العاملون بالمحاكم والنيابة العامة (67 – 68)

05. الباب السادس أحكام ختامية (69 – 74)

0 – الباب الأول
المحاكم (1 – 15)
0.1 – الفصل الأول
ولاية المحاكم (1 – 2)
المادة رقم 1

تختص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات والجرائم الا ما استثنى بنص خاص. ويبين القانون قواعد اختصاص المحاكم.

المادة رقم 2

ليس للمحاكم ان تنظر في اعمال السيادة.

0.2 – الفصل الثاني
ترتيب الماحكم وتنظيمها (3 – 8)
المادة رقم 3

يتقاضى رئيس محكمة التمييز المرتب المقرر للوزير وسائر البدلات والمزايا المالية وغيرها، ما لم يقرر له القانون حقوقاً ومزايا أكثر بسبب وظيفته، فيتقاضى أيهما افضل. ويتقاضى نائب رئيس محكمة التمييز المربت والبدلات المقررة لمستشاري محكمة الاستئناف. ويتقاضى مستشار محكمة التمييز المرتب والبدلات المقررة لمستشاري محكمة الاستئناف.

المادة رقم 4

تؤلف محكمة التمييز من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من المستشارين ، ويكون بها دوائر لنظر الطعون بالتمييز في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجزائية والادارية. ويرأس كل دائرة رئيس المحكمة او نائبه او اقدم المستشارين بها ، وتصدر الاحكام من خمسة مستشارين.
واذا رات احدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته احكام سابقة صادرة منها او من الدوائر الاخرى احالت الدعوى الى دوائر المحكمة مجتمعه للفصل فيها ، وتصدر الاحكام بأغلبية الآراء.
ويكون مقر محكمة التمييز مدينة الكويت ، ويجوز ان تعقد دوائرها في أي مكان آخر وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة.

المادة رقم 5

ينشأ بمحكمة التمييز مكتب فني يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته قرار من المجلس الاعلى للقضاء ، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد ويؤلف من رئيس بدرجة مستشار وعدد كاف من رجال القضاء ، بناء على ترشيح رئيس المحكمة.

المادة رقم 6

تؤلف محكمة الاستئناف من رئيس ووكيل وعدد كاف من المستشارين ، وتشكل فيها دوائر حسب الحاجة تكون رئاستها لأقدم المستشارين فيها ، وتصدر الاحكام من ثلاثة مستشارين.
ويكون مقر محكمة الاستئناف مدينة الكويت. ويجوز ان تنعقد دوائرها في أي مكان آخر وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة.

المادة رقم 7

تؤلف المحكمة الكلية من رئيس وعدد كاف من وكلاء المحكمة والقضاة وتشكل فيها دوائر حسب الحاجة وتصدر احكام المحكمة الكلية من ثلاثة قضاة عدا القضايا التي ينص القانون على صدور الحكم فيها من قاض واحد.
وللمجلس الاعلى للقضاء ان يعهد برئاسة بعض الدوائر الثلاثية الى مستشارين من محكمة الاستئناف لمدة سنتين قابلة للتجديد ، وذلك بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية وطبقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس.
ويجوز – بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية وموافقة المجلس الاعلى للقضاء – ندب مستشارين من محكمة الاستئناف لرئاسة بعض الدوائر الثلاثية المشار اليها وذلك بقرار من وزير العدل لمدة سنتين قابلة للتجديد.
وتعين الجمعية العامة للمحكمة دائرة او اكثر تختص بنظر القاضايا التي تكون الحكومة او احدى الهيئات العامة او المؤسسات العامة طرفا فيها.
ويجوز للمحكمة في المنازعات التجارية ان تستأنس برأي بعض التجار بعد حلفهم اليمني امامها ، ويختار التجار حسب الدور من قائمة تعدها غرفة التجارة والصناعة.
ويكون مقر المحكمة الكلية مدينة الكويت ، ويجوز ان تنعقد دوائرها في أي مكان آخر وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة.

المادة رقم 8

تنشأ محاكم جزئية في كل محافظة من محافظات الكويت وذلك بقرار من وزير العدل يعين مقارها ويحدد دوائره اختصاصها وتتكون المحكمة الجزئية من دائرة او كاثر حسب حاجة العمل ، وتصدر احكامها من قاض واحد.
ويجوز عند الضرورة ان تنعقد المحكمة الجزئية في ايا مكان آخر داخل المحافظة او خارجها وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية.
وتعين الجمعية العامة للمحكمة الكلية دائرة او اكثر مقرها مدينة الكويت تختص بنظر القضايا التي تكون الحكومة او احدى الهيئات العامة او المؤسسات العامة طرفا فيها.
ولوزير العدل ان ينشئ بقرار منه – بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة الكلية – دوائر جزائية ويخصها بنظر نوع معين من القضايا ، ويبين في ذلك القرار مقر كل دائرة وحدود اختصاصها المكاني.

0.3 – الفصل الثالث
الجمعيات العامة واللجان الوقتية (9 – 12)
المادة رقم 9

تجتمع كل من محاكم التمييز والاستئناف والمحكمة الكلية بهيئة جميعة عامة بدعوة من رئيس المحكمة للنظر في الامور الآتية :
- ترتيب وتأليف الدوائر.
- توزيع القضايا على الدوائر.
- تحديد عدد الجلسات ومواعيد انعقادها.
- ندب قضاة المحكمة الكلية للعمل بالمحاكم الجزئية.
ـ- تنظيم العمل اثناء فترة الاجازات وتجديد ما ينظر فيها من القضايا.
- المسائل الاخرى التي تتعلق بالامور الداخلية للمحكمة.
ويجوز للجمعية العامة ان تفوض رئيس المحكمة في بعض ما يدخل في اختصاصها.

المادة رقم 10

تتألف الجمعية العامة لكل محكمة من جميع قضاتها العاملين بها ، ولا يكون انعقادها صحيحا الا اذا حضر الاجتماع اكثر من نصف عددهم. فاذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد اذا حضره ثلث عدد قضاة المحكمة على الاقل. فإذا انقضت بعد ذلك ساعتان دون توافر هذا النصاب الاخير جاز انعقاد الجمعية ايا كان عدد الحاضرين من قضاة المحكمة.
وتمثل النيابة العامة في اجتماعات الجمعية العامة ، ويكون لممثلها رأي معدود في المسائل التي تتصل بأعمال النيابة العامة.
وتصدر قرارات الجمعية العامة بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين ، واذا تساوت الاراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة رقم 11

تؤلف كل محكمة لجنة تسمى "لجنة الشئون الوقتية” برئاسة رئيس المحكمة او من يقوم مقامه وعضوية اقدم اثنين من اعضائها ، وتقوم بمباشرة سلطة الجمعية العامة في المسائل المستعجلة عند تعذر دعوتها اثناء فترة الاجازات السنوية.

المادة رقم 12

تبلغ قرارات الجمعية العامة ولجنة الشئون الوقتية لكل محكمة الى وزير العدل. وللوزير ان يعيد الى الجمعية العامة للمحكمة او للجنة الشون الوقتية بها ما لا يرى الموافقة عليه من قرارتها لاعادة النظر فيها فإذا اصرت على قرارها كان له ان يعرض الامر على المجلس الاعلى للقضاء ليصدر قرارا بما يراه ويكون قراره نهائيا.

0.4 – الفصل الرابع
الجلسات والأحكام (13 – 15)
المادة رقم 13

جلسات المحاكم علنية ، ويجوز ان تقرر المحكمة جعل الجلسة سرية اذا اقتضى ذلك النظام العام او المحافظة على الآداب. ويكون النطق بالحكم في جميع الاحوال في جلسة علنية.
ويتولى رئيس الجلسة ضبط نظامها.

المادة رقم 14

اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم. على انه يجوز للمحكمة ان تسمع اقوال الخصوم او الشهود الذين يجهلون اللغة العربية عن طريق مترجم بعد ان يحلف اليمين.

المادة رقم 15

تصدر الاحكام وتنفذ باسم صاحب السمو امير الكويت.

1 – الباب الثاني
المجلس الأعلى للقضاء (16 – 18)
المادة رقم 16

يشكل المجلس الأعلى للقضاء على النحو التالي :

1- رئيس محكمة التمييز رئيساُ

2- نائب رئيس محكمة التمييز عضواُ

3- رئيس محكمة الالستئناف عضواً

4- النائب العام عضوا

5- وكيل محكمة الاستئناف عضواُ

6- رئيس المحكمة الكلية عضواُ

7- أقدم اثنين من المستشارين الكويتيين عضواُ

8- وكيل وزارة العدل عضواُ

فاذا اعتذر رئيس المجلس او منعه مانع من الحضور يرأس المجلس نائب رئيس محكمة التمييز، ويحل محله، وإذا لم يحضر رئيس محكمة التمييز ولا نائبه لعذر أو مانع – ينعقد المجلس برئاسة رئيس محكمة الاستئناف.

ويحل محل النائب العام أقد المحامين العامين.

المادة رقم 17

يختص المجلس الأعلى للقضاء بالنظر ، بناء على طلب وزير العدل ، في كل ما يتعلق بتعيين القضاة واعضاء النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم وندبهم لعمل آخر غير عملهم الاصلي وذلك على الوجه المبين في هذا القانون.
وللمجلس ان يبدي رأيه في المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة ، وله اقتراح ما يراه في شأنها من تلقاء نفسه او بناء على طلب وزير العدل.

المادة رقم 18

يجتمع المجلس الاعلى للقضاء بدعوة من رئيسه. ويجب ان تكون الدعوة الموجهة للاعضاء مصحوبة بجدول اعمال ، ولا يكون انعقاده صحيحا الا بحضور ثلثي اعضائه على الاقل ، وتكون جميع مداولاته سرية ، وتصدر القرارات بأغلبية الاصوات ، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ويوجه المجلس الدعوة الى وزير العدل لحضور جلساته في الموضوعات التي يرى المجلس حضوره عند نظرها ، وللوزير ايضا ان يحضر اجتماع المجلس لعرض الموضوعات التي يرى اهمية عرضها عليه ، ولا يكون للوزير او لمن يصحبه من المتخصصين او ذوي الخبرة او من ينيبه الوزير في الحضور صوت معدود عند التصويت على القرارات.
ويصدر المجلس الاعلى للقضاء لائحة بالقواعد والاجراءات التي يسير عليها المجلس في مباشرة اختصاصاته ومكان انعقاده.
للمجلس ان يطلب من وزارة العدل كل ما يراه لازما من البيانات والاوراق بالموضوعات المعروضة عليه.

2 – الباب الثالث
القضاة (19 – 52)
2.1 – الفصل الأول
تعيين القضاة وترقيتهم وأقدميتهم (19 – 22)
المادة رقم 19

يشترط فيمن يتولى القضاء :
- ان يكون مسلما.
- ان يكون كوتيا ، فان لم يوجد جاز تعيين من ينتمي بجنسيته الى احدى الدول العربية.
- ان يكون كامل الاهلية غير محكوم عليه قضائيا او تأديبيا لامر مخل بالشرف او الامانة.
- ان يكون محمود السيرة حسن السمعة.
ـ- ان يكون حاصلا على اجازة الحقوق او الشريعة او ما يعادلها من الاجازات العالية.

المادة رقم 20

يكون التعيين في وظيفة رئيس محكمة التمييز من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن مستشار او من في درجته من اعضاء النيابة العامة ، بشرط ان يكون قد سبق له العمل بالقضاء وشغل هذه الدرجة لمدة لا تقل عن عشر سنوات. ويكون تعيين نائب رئيس محكمة التمييز ، ورئيس محكمة الاستئناف ، ووكيل محكمة الاستئناف ، ورئيس المحكمة الكلية من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن مستشار او من في درجته الذين امضوا في هذه الدرجة مدة لا تقل عن عشر سنوات. وفي جميع الاحوال يكون التعيين بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد اخذ رأي المجلس الاعلى للقضاء.
أما التعيين والترقية في وظائف القضاء الاخرى فيكون بمرسوم بناء على عرض وزير العدل وموافقة المجلس الاعلى للقضاء.

المادة رقم 21

تكون ترقية القضاة حتى الدرجة الأولي ومن حكمهم من أعضاء النيابة العامة علي أساس الأقدمية مع الأهلية، وفيما عدا ذلك تجرى الترقية إلي الوظائف الأخرى بالاختيار.

وفي جميع الاحوال لا يجوز الترقية الا الى الدرجة التالية مباشرة ، وبشرط حصول المرشح لها على تقريرين متتاليين لا تقل درجة كفايته فيهما عن فوق المتوسط.

المادة رقم 22

تتقرر اقدمية رجال القضاء والنيابة العامة بحسب تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم في وظائفهم ما لم يحدد هذا المرسوم تاريخا آخر بناء على موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
فاذا عين اثنان او اكثر من رجال القضاء او النيابة العامة في مرسوم واحد كانت الاقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في المرسوم.

2.2 – الفصل الثاني
عدم قابلية القضاة للعزل (23 – 23)
المادة رقم 23

القضاة واعضاء النيابة العامة عدا من هم في درجة وكيل نيابة (ج) غير قابلين للعزل الا وفقا لاجراءات المحاكمة التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
ولا يجوز انهاء عقود المتعاقدين من القضاة واعضاء النيابة العامة الا بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء.
ولا ينقل مستشارو محكمتي التمييز والاستئناف الى النيابة العامة الا برضائهم.

2.3 – الفصل الثالث
واجبات القضاة (24 – 29)
المادة رقم 24

يؤدي القضاة قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية :
"اقسم بالله العظيم ان احكم بين الناس بالعدل وان احترم قوانين البلاد ونظمها ".
ويكون اداء هذه اليمين بالنسبة لرئيس محكمة التمييز ونائبه ورئيس محكمة الاستئناف ووكيلها والمستشارين ورئيس المحكمة الكلية امام صاحب السمو الامير بحضور وزير العدل.
ويكون اداء اليمين لمن عدا هؤلاء من رجال القضاء امام وزير العدل بحضور رئيس محكمة التمييز.

المادة رقم 25

لا يجوز منح القاضي او عضو النيابة العامة او سمة او انواط او نياشين او قلادات او أي شئ آخر اثناء توليه وظيفته ، كما لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة او أي عمل لا يتفق وكرامة القضاء واستقلاله.

ويجوز لمجلس القضاء الأعلى أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.

ويجوز ندب القاضي للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو بالإضافة إليه. وذلك بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

المادة رقم 26

لا يجوز للقاضي بغير موافقة المجلس الاعلى للقضاء ان يكون محكما ولو بغير اجر ، ولو كان النزاع غير مطروح على القضاء ، الا اذا كان احد اطراف النزاع من اقاربه او اصهاره حتى الدرجة الرابعة.

المادة رقم 27

يحظر على القضاة او اعضاء النيابة العامة ابداء الاراء السياسية ، كما يحظر عليهم التقدم للترشيح في الانتخابات العامة.

المادة رقم 28

لا يجوز للقضاة افشاء سر المداولات.

المادة رقم 29

لا يجوز ان يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
كما لا يجوز ان يكون للمثل اليابة العامة او ممثل احد الخصوم او المدافع عنه من تربطهم الصلة المذكورة باحد القضاة الذين ينظرون الدعوى.

2.4 – الفصل الرابع
التفتيش القضائي (30 – 32)
المادة رقم 30

تنشأ إدارة للتفتيش القضائي علي أعمال وكلاء المحكمة الكلية وقضاتها، وتؤلف من رئيس وعدد كاف من المستشارين.

وتنشأ إدارة للتفتيش القضائي علي أعمال رؤساء النيابة العامة ووكلائها تؤلف من رئيس بدرجة محام عام وعدد كاف من المحامين العامين و رؤساء النيابة العامة.

ويصدر المجلس الأعلى للقضاء كل عام قرارا بندب رئيس وأعضاء كل من الإدارتين المذكورتين.

ويصدر بنظام التفتيش في كل من المحاكم والنيابة العامة قرارا من المجلس الأعلى للقضاء.

المادة رقم 31

يجرى التفتيش مرة علي الأقل كل سنتين ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية: – كفء/ فوق المتوسط/ متوسط / أقل من المتوسط.

ويجب أن يحاط القاضي أو عضو النيابة العامة علما بكل ما يودع في ملف خدمته من ملاحظات أو أوراق، كما يخطر بصورة من تقرير التفتيش وله الحق في التظلم إلي مجلس القضاء الأعلى في ميعاد مدته خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره. ويفصل مجلس القضاء الأعلى في التظلم بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع أقوال المتظلم عند الاقتضاء. ويكون قرار المجلس في شأن تقدير الكفاية نهائيا

وعلي إدارة التفتيش إرسال صورة من التقرير إلى كل من وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء، وذلك فور إيداع التقرير في الملف الشخصي.

المادة رقم 32

لوزير العدل ان يعرض على المجلس الاعلى للقضاء امر وكلاء المحكمة الكلية والقضاة ومن في درجتهم من اعضاء النيابة العامة ممن حصلوا على تقريرين متواليين بدرجة اقل من المتوسط. ويقرر المجلس بعد فحص حالتهم اما احالتهم الى التقاعد او انهاء عقودهم او نقلهم الى وظيفة اخرى غير قضائية ، وذلك دون اخلال بحكم المادة 76 من نظام الخدمة المدنية.
ويقوم وزير العدل ابلاغ القاضي او عضو النيابة العامة بمضمون قرار المجلس المشار اليه في الفقرة السابقة فور صدوره ، وتزول ولايته من تاريخ ذلك الابلاغ.
وفي حالة صدور قرار بنقل القاضي او عضو النيابة الى وظيفة اخرى يحتفظ بمرتبه فيها ولو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول اليها.

المادة رقم 32 مكررا

تعتبر استقالة القاضي او عضو النيابة العامة مقبولة من وقت تقديمها ، ولا يترتب عليها خفض المعاش او المكافأة.

2.5 – الفصل الخامس
في الاجازات (33 – 34)
المادة رقم 33

مع عدم الاخلال باحكام المادتين (40) ، (41) من نظام الخدمة المدنية ، يصدر المجلس الاعلى للقضاء قرارا بنظام الاجازات الدورية للقضاة واعضاء النيابة العامة.
ويجوز بموافقة القاضي او عضو النيابة العامة صرف بدل الاجازة الدورية نقدا اذا اقتضت ظروف العمل ذلك. ويضع المجلس الاعلى للقضاء قواعد صرف هذا البدل.

المادة رقم 34

تنظم الجمعية العامة لكل محكمة العمل اثناء فترة الاجازات ، وتعيين عدد الجلسات وايام انعقادها وما ينظر فيها من القضايا والقضاة الذين يتولون نظرها.

2.6 – الفصل السادس
في التأديب (35 – 49)
المادة رقم 35

لوزير العدل حق الاشراف على القضاء.
ولرئيس كل محكمة ولجمعيتها العامة حق الاشراف على القضاة التابعين لها.

المادة رقم 36

لرئيس المحكمة – من تلقاء نفسه أو بناء علي قرار الجمعية العامة بها حق تنبيه القضاة إلي ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورته إلي وزير العدل .

وللقاضي أن يتظلم لمجلس القضاء الأعلى من التنبه الكتابي الموجه إليه خلال خمسة عشرا يوما من تاريخ إخطاره.

وللمجلس أن يجرى تحقيقا عن الواقعة التي كانت محلا التنبيه أن رأى وجها لذلك، وله أن يؤيد التنبيه أو يلغيه.

وفي جميع الاحوال اذا تكررت المخالفة او استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا ، رفعت الدعوى التأديبية.

المادة رقم 37

لا يجوز في غير حالات الجرم المشهود اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو القبض أو رفع الدعوى الجزائية علي القاضي أو عضو النيابة العامة في جناية أو جنحة إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى بناء علي طلب النائب العام.

وفي حالات الجرم المشهود يجب علي النائب العام عند القبض علي القاضي أو عضو النيابة العامة أو حبسه أن يعرض الأمر علي مجلس القضاء الأعلى خلال أربعة وعشرين ساعة ليقرر ما تراه في هذا الشأن. وللقاضي أو عضو النيابة العامة أن يطلب سماع أقواله أمام المجلس في هذه الحالة.

وتتولى النيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات والجنح التي تقع من القاضي او عضو النيابة العامة او عليه.

المادة رقم 38

يختص المجلس الأعلى للقضاء بالنظر في حبس القاضي وعضو النيابة احتياطيا وتجديد حبسه او ان يأمر باتخاذ اجراء آخر ، مع مراعاة الضمانات المنصوص عليها في المواد 69 ، 70 ، 71 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، ما لم يكن الامر منظورا امام المحكمة الجزائية المختصة بنظر الدعوى فتختص هي بذلك.

المادة رقم 39

يترتب حتما على حبس القاضي او عضو النيابة العامة بناء على امر او حكم وقفه عن مباشرة اعمال وظيفته مدة حبسه.
ويجوز للمجلس الأعلى القضاء ان يأمر بوقف القاضي او عضو النيابة العامة عن مباشرة اعمال وظيفته اثناء اجراءات التحقيق عن جريمة وقعت منه ، وذلك من تلقاء نفسه او بناء على طلب النائب العام او رئيس المحكمة التابع لها او بناء على قرار من جمعيتها العامة ويخطر ويزر العدل بذلك.
ولا يترتب على الوقف حرمان القاضي او عضو النيابة من مرتبة مدة الوقف.

المادة رقم 40

تأديب القضاة بجميع درجاتهم من اختصاص مجلس تأديب يشكل من ثلاثة من مستشاري محكمة التمييز واثنين من مستشاري محكمة الاستئناف ، على الا يكون من بينهم رئيس او اعضاء المجلس الاعلى للقضاء ، وتكون رئاسة المجلس لاقدم المستشارين.
وتختار الجمعية العامة لكل من المحكمتين سنويا المستشارين اللازمين لتشكيل مجلس التأديب ، ومثلهم بصفة احتياطية.
وينعقد المجلس بمقر محكمة التمييز ، ويمثل الادعاء امامه رئيس التفتيش القضائي او من يكلفه بذلك.

المادة رقم 41

تقام الدعوى التأديبية من رئيس التفتيش القضائي وذلك بناء على طلب وزير العدل او بناء على طلب رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي او النائب العام حسب الاحوال. كما تقام الدعوى ايضا ضد القاضي او عضو النيابة اذا فقد الثقة والاعتبار او فقد الصلاحية لغير الاسباب الصحية بناء على شكوى تقدم بذلك ، ويحال الى مجلس التأديب للنظر في امر فصله من الخدمة.
ولا ترفع الدعوى الا بعد تحقيق جزائي او اداري يتولاه التفتيش القضائي او من يندبه لذلك المجلس الاعلى للقضاء اذا كان المحقق معه اقدم من رئيس التفتيش القضائي.
على رئيس التفتيش القضائي رفع الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ الطلب.

المادة رقم 42

ترفع الدعوى التأديبية بصحيفة تشتمل على التهمة والادلة المؤيدة لها ، وتقدم لمجلس التأديب ليصدر قراره باعلانها للقاضي للحضور امامه اذا ما رأى وجها للسير في اجراءات المحاكمة التأديبية ، على ان يكون الاعلان قبل الميعاد باسبوع على الاقل.
وللمجلس في هذه الحالة ان يقرر وقف القاضي عن مباشرة اعمال وظيفته او يقرر باعتباره في اجازة حتمية حتى تنتهي المحاكمة ، وله في كل وقت ان يعيد النظر في امر الوقف او الاجازة المذكورة.
يكون اعلان القاضي بالصحيفة بمعرفة رئيس المحكمة التابع لها.

المادة رقم 43

يجوز لمجلس التأديب ان يجري ما يراه لازما من التحقيقات وله ان يندب احد اعضائه للقيام بذلك.

المادة رقم 44

لمجلس التأديب او العضو المنتدب منه للتحقيق السلطة المخولة للمحاكم فيما يختص بالشهود الذين يرى فائدة من سماع اقوالهم.

المادة رقم 45

تكون جلسات مجلس التأديب سرية.

ويحكم بعد سماع طلبات التفتيش القضائي ودفاع القاضي المطلوب تأديبه، وللقاضي حق الحضور بشخصه أمام المجلس، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن ينيب في الدفاع عنه أحد رجال القضاء.

وللمجلس دائما الحق حضور القاضي بشخصه فإذا لم يحضر أو لم ينب أحدا جاز الحكم في غيبته بعد التحقيق من صحة إعلانه.

المادة رقم 46

تنقضي الدعوة التأديبية باستقالة القاضي.
ولا تأثير للدعوة التأديبية على الدعوة الجزائية او المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها.

المادة رقم 47

يجب ان يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملا على الاسباب التي بني عليها ، وتتلى اسبابه عند النطق به في جلسة سرية ، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق. وتخطر وزارة العدل بصورة من هذا الحكم.

المادة رقم 48

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها هي اللوم والعزل.

المادة رقم 49

يتولى رئيس المحكمة التابع لها القاضي اخطاره بالحكم الصادر ضده من مجلس التأديب خلال ثمانية واربعين ساعة من وقت صدوره ، وتزول ولاية القاضي من تاريخ الحكم الصادر من مجلس التأديب بعزله اذا كان حاضرا عند النطق به. والا زالت ولايته من تاريخ اخطاره به.

2.7 – الفصل السابع
الطعن في القرارات الخاصة بشئون القضاة (50 – 52)
المادة رقم 50

تختص دائرة التمييز المنوط بها نظر الطعون الادارية بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بالفاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم الوظيفية ، متى كان مبنى الطلب عيبا في الشكل او مخالفة القوانين واللوائح او خطأ في تطبيقها او تأويلها او اساءة استعمال السلطة. كما تختص دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القر ارات وفي المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المتسحقة لهم او لورثتهم. ولا يجوز ان يجلس للفصل في هذه المسائل من كان عضوا في المجلس الاعلى للقضاء اذا كان قد اشترك في القرار الذي رفع الطلب بسببه.

المادة رقم 51

يرفع الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية او اعلان صاحب الشأن به او علمه به علما يقينا.
ويكون رفع الطلب بعريضة تودع ادارة كتاب محكمة التمييز تتضمن عدا البيانات المتعلقة باسماء الخصوم وصفاتهم ومحال اقامتهم – موضوع الطلب وبيانا كافيا عنه.
وعلى الطالب ان يودع مع العريضة صورا منها بقدر عدد الخصوم وحافظة بمستنداته المؤيدة لطلبه ومذكرة بدفاعه.
ويحدد رئيس الدائرة جلسة لنظر الطلب ، وتقوم ادارة الكتاب باعلان الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم بالحضور الى الجلسة المحددة. ولا تستحق رسوم على هذا الطلب.

المادة رقم 52

يباشر الطالب جميع الاجراءات امام الدائرة بنفسه ، وله ان يقدم دفاعه كتابة او ان ينيب عنه في ذلك احد رجال القضاء من غير مستشاري محكمة التمييز.
وتفصل الدائرة في الطلب بعد سماع دفاع الطالب والنيابة العامة.
ويكون الحكم الصادر في الطلب غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.

3 – الباب الرابع
النيابة العامة (53 – 66)
3.1 – الفصل الأول
اختصاصات النيابة العامة وتشكيلها (53 – 60)
المادة رقم 53

تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها قانونا ، ولها الحق في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادة 9 من قانون الاجر اءات والمحاكمات الجزائية او أي نص آخر في القانون.

المادة رقم 54

تتولى النيابة العامة تحقيق الدعوى الجزائية وفقا لاحكام المادة السابقة ويجوز لها ان تندب مأموري الضبط القضائي لهذا التحقيق.

المادة رقم 55

مع مراعاة احكام المادتين السابقتين ، يكون مأمورو الضبط القضائي فيما يتعلق باعمال وظائفهم تابعين للنيابة العامة ، ولها عليهم حق الاشراف فيما يقومون به من اعمال التحقيق وجمع الاستدلالات.

المادة رقم 56

تتولى النيابة العامة الاشراف على السجون وغيرها من الاماكن التي تنفذ فيها الاحكام الجزائية.

المادة رقم 57

يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة النائب العام وعدد كاف من المحامين العامين ورؤساء النيابة ووكلائها.
ويحل اقدم المحامين العامين محل النائب العام في جميع اختصاصاته عند غيابه او خلو منصبه او قيام مانع لديه.

المادة رقم 58

تنشأ بمحكمة التمييز نيابة مستقلة تسمى "نيابة التمييز” تقوم بآداء وظيفة النيابة العامة لدى هذه المحكمة. وتؤلف من مدير يختار من بين رجال القضاء والنيابة العامة ، يعاونه عدد كاف من رجال القضاء واعضاء النيابة العامة.
ويكون ندب المدير والاعضاء بقرار من المجلس الاعلى للقضاء بناء على ترشيح رئيس محكمة التمييز ، واخذ رأي النائب العام بالنسبة للاعضاء من النيابة العامة وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ويصدر المجلس الاعلى للقضاء لائحة للتفتيش على اعضاء هذه النيابة.

المادة رقم 59

النيابة العامة لا تتجزأ ويقوم أي عضو من اعضائها مقام الآخرين الا اذا نص القانون على ان عملا معينا او اجراء محددا يدخل في اختصاص النائب العام او المحامي العام او رئيس النيابة.

المادة رقم 60

اعضاء النيابة العامة يتبعون جميعا النائب العام.
ويتبع النائب العام وزير العدل ، وذلك فيما عدا الاختصاص المتعلق بأي شأن من شئون الدعوى الجزائية ، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بتحريك هذه الدعوى ومباشرتها وتحقيقها والتصرف والادعاء فيها.

المادة رقم 57 مكررا

ينشأ مكتب فني للنائب العام ، تحدد اختصاصاته بقرار من المجلس الاعلى للقضاء بناء على اقتراح النائب العام ، ويؤلف من رئيس وعدد كاف من المسنشارين واعضاء النيابة العامة ويصدر بندب اعضاء المكتب من المستشارين قرارا من المجلس الاعلى للقضاء بناء على ترشيح النائب العام ، لمدة سنتين قابلة للتجديد.

3.2 – الفصل الثاني
في تعيين أعضاء النيابة العامة وترقيتهم (61 – 63)
المادة رقم 61

يكون التعيين في وظيفة النائب العام بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء. ويشترط فيمن يعين في هذه الوظيفة ان يكون من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن مستشار او من في درجتنه من اعضاء النيابة العامة ، وان تكون مدة شغله لهذه الدرجة لا تقل عن عشر سنوات.
ويكون التعيين في وظائف النيابة العامة الاخرى والترقية اليها بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء عدا التعيين في درجة وكيل نيابة (ج) فيصدر به قرار من وزير العدل بعد اخذ رأي النائب العام وموافقة المجلس الاعلى للقضاء ويوضع وكيل النيابة (ج) تحت التجربة. ويجوز فصله بقرار من الوزير بعد اخذ رأي النائب العام اذا ثبت انه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته. ويعتبر مثبتا بمجرد ترقيته الى الوظيفة الاعلى ، وتحتسب مدة التجرية ضمن مدة الخدمة.
وتسري في شأن اعضاء النيابة العامة كافة شروط التعيين المقررة بالنسبة للقضاة المبينة في المادة (19) من هذا القانون.

المادة رقم 62

يؤدي اعضاء النيابة العامة قبل مباشرة وظائفهم اليمين الآتية.
اقسم بالله العظيم ان اؤدي اعمال وظيفتي بالامانة والصدق وان احترم قوانين البلاد ونظمها ".
ويكون اداء هذه اليمين بالنسبة للنائب العام والمحامين العامين امام صاحب السمو الامير بحضور وزير العدل.
ويكون اداء باقي اعضاء النيابة العامة لهذه اليمين امام وزير العدل بحضور النائب العام.

المادة رقم 63

نقل أعضاء النيابة العامة إلي القضاء إلي النيابة العامة يكون بمرسوم بناء علي عرض وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

أما نقل أعضاء النيابة العامة من نيابة إلى أخرى فيكون بقرار من النائب العام.

3.3 – الفصل الثالث
تأديب أعضاء النيابة العامة (64 – 66)
المادة رقم 64

لوزير العدل حق الرقابة والاشراف على النيابة العامة ، وللنائب العام حق الر قابة والاشراف على جميع اعضاء النيابة العامة.

المادة رقم 65

للنائب العام ان يوجه تنبيها شفويا او كتابيا لعضو النيابة العامة الذي يخل بواجبات وظيفته وذلك بعد سماع اقواله.
ولعضو النيابة العامة التظلم من التنبيه الكتابي امام المجلس الاعلى للقضاء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بالتنبيه ، ويكون قرار المجلس نهائيا.

المادة رقم 66

تتبع في المحاكمة التأديبية لاعضاء النيابة العامة الاحكام والاجراءات المقررة لتأديب القضاة والمبينة في المواد من 40 الى 49 من هذا القانون ، وذلك فيما عدا الاعلان بصحيفة الدعوى التأديبية والبلاغ بمضمون الحكم الصادر من مجلس التأديب فيكون بمعرفة النائب العام.
وتقام الدعوى التأديبية على النائب العام من وزير العدل. وفي هذه الحالة يتولى الوزير كافة الاجراءات.

4 – الباب الخامس
العاملون بالمحاكم والنيابة العامة (67 – 68)
المادة رقم 67

تعين وزارة العدل العدد الكافي من الموظفين للعمل في الشئون المالية والادارية والكتابية بالمحاكم والنيابة العامة يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنظيم هذه الشئون.
ومع مراعاة المادة (61) من نظام الخدمة المدنية يكون لرؤساء المحاكم وللنائب العام بالنسبة للموظفين التابعين لكل منهم ، من شاغلي مجموعة الوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة توقيع جميع العقوبات التأديبية عدا الفصل من الخدمة وتخفيض الدرجة فيصدر بهما قرارا من وزير العدل.
وفيما عدا ما ذكر في الفقرتين السابقتين يسري على الموظفين العاملين في المحاكم والنيابة العامة الاحكام المقررة في قانون ونظام الخدمة المدنية.

المادة رقم 68

يسري في شأن تحصيل الرسوم القضائية والغرامات وحفظ الودائع والامانات وتنفيذ اوامر الصرف التي تصدر من النيابة العامة الاحكام التي يصدر بها قرار من وزير العدل.

5 – الباب السادس
أحكام ختامية (69 – 74)
المادة رقم 69

تخصص لشئون القضاء والنيابة العامة والجهات المعاونة لهما الاعتمادات المالية اللازمة وتدرج هذه الاعتمادات ضمن المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية في القسم الخاص بوزارة العدل في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.

واستثناء من أحكام المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 المشار إليه تقدم وزارة العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء التقديرات الخاصة بهذه الاعتمادات إلى وزارة المالية التي تعد مشروع الميزانية، ويكون تنفيذها وفقا للقواعد التي يتفق عليها بين كل من وزير المالية ووزير العدل.

ويعرض على مجلس الأمة رأي المجلس الأعلى للقضاء المشار إليه في الفقرة السابقة كاملاً مع المشروع مفصلا بالتقسيمات المختلفة وفقاً للشكل الذي ترد به ميزانية وزارة العدل.

المادة رقم 70

يخول وزير العدل كافة اختصاصات ديوان الموظفين المنصوص عليه في القوانين واللوائح، وذلك بالنسبة لشئون القضاء والنيابة العامة والجهات المعاونة لهما.

المادة رقم 71

يعد المجلس الأعلى للقضاء تقريرا في بداية شهر أكتوبر من كل عام أو كلما رأى ضرورة لذلك، يتضمن ما أظهرته الأحكام القضائية وقرارات الحفظ الصادرة من النيابة العامة من نقص في التشريع القائم أو غموض فيه وما يراه لازما للنهوض بالعدالة، ويتولى وزير العدل رفع هذا التقرير إلى مجلس الوزراء.

المادة رقم 72

ينشأ بمرسوم بناء على عرض وزير العدل وبعد أخذ رأي المجلس الاعلى للقضاء معهداً للدراسات القضائية والقانونية ويحدد المرسوم أهدافه.

ويعتبر الانتظام في التدريب واجبا أساسيا من واجبات الوظيفة، ويشكل مجلس إدارة المعهد من وزير العدل رئيسا ومن عضوية كل من:-

- النائب العام.

- وكيل وزارة العدل.

- عميد كلية الحقوق.

- مدير المعهد.

- اثنين من ذوي الخبرة يختارهما وزير العدل، على أن يكون من بينهما أحد رجال القضاء.

المادة رقم 73

استثناءا من أحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 المشار إليه، يجوز لوزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء أن ينشئ نادياً خاصا للقضاة وأعضاء النيابة العامة بغرض ممارسة أوجه النشاط الثقافي والاجتماعي.

المادة رقم 74

يصدر وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء القرارات المنظمة للشئون الإدارية والمالية والوظيفية لكل من المعهد والنادي المنصوص عليهما في المادتين السابقتين.

قانون العمل 6\2010

0 - الباب الأول

أحكام عامة (1 - 6)

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد باصطلاح:

1 -الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

2- الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

3- العامل: كل ذكر أو أنثى يؤدي عملا يدويا أو ذهنيا لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر.

4- صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عمالا مقابل أجر.

5- المنظمة: تنظيم جميع مجموعة من العمال أو أصحاب الأعمال تتشابه أو ترتبط أعمالهم أو مهنهم أو وظائفهم ويرعى مصالحهم، ويدافع عن حقوقهم وتمثيلهم في كافة الأمور المتعلقة بشؤونهم.

المادة 2

تسري أحكام هذا القانون على العاملين في القطاع الأهلي.

المادة 3

تسري أحكام هذا القانون على عقد العمل البحري فيما لم يرد بشأنه نص في قانون التجارة البحرية أو يكون النص في هذا القانون أكثر فائدة للعامل.

المادة 4

تسري أحكام هذا القانون على القطاع النفطي فيما لم يرد بشأنه نص في قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية أو يكون النص في هذا القانون أكثر فائدة للعامل.

المادة 5

يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون:

- العمال الذين تسري عليهم قوانين أخرى فيما نصت عليه هذه القوانين.

- العمالة المنزلية ويصدر الوزير المختص بشؤونهم قرارا بالقواعد التي تنظم العلاقة بينهم وبين أصحاب العمل.

المادة 6

مع عدم الإخلال بأي مزايا أو حقوق أفضل تتقرر للعمال في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو النظم الخاصة أو اللوائح المعمول بها لدى صاحب العمل أو حسب عرف المهنة أو العرف العام، تمثل أحكام هذا القانون الحد الأدنى لحقوق العمال.

1 - الباب الثاني

في الاستخدام والتلمذة والتدريب المهني (7 - 26)

1.1 - الفصل الأول

في الاستخدام (7 - 11)

المادة 7

يصدر الوزير القرارات المنظمة لشروط استخدام العمالة في القطاع الأهلي وعلى وجه الخصوص ما يلي:

1- شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر.

2- شروط الإذن بالعمل بعض الوقت للعمالة من صاحب عمل لدى صاحب عمل آخر.

3- البيانات التي يتعين على أصحاب الأعمال أن يخطروا بها الوزارة والتي تتعلق بموظفي الدولة المرخص لهم بالعمل لدى أصحاب الأعمال في غير أوقات العمل الحكومي.

4- الوظائف والمهن والأعمال التي لا يجوز شغلها إلا بعد اجتياز الاختبارات المهنية وفقا للضوابط التي تضعها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المادة 8

على كلصاحب عمل أن يقوم بإخطار الجهة المختصة باحتياجاته من العمالة وعليه أن يخطر الجهة المختصة سنويا بعدد العمالة الذين يعملون لديه وذلك على النماذج المعدة لذلك وفقا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرارا من الوزير.

المادة 9

تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة تسمى الهيئة العامة للقوى العاملة يشرف عليها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل تتولى الإختصاصات المقررة للوزارة في هذا القانون وكذلك استقدام العمالة الوافدة بناء على طلبات أصحاب العمل ويصدر بتنظيمها قانون خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 10

يحظر على صاحب العمل تشغيل عمالة أجنبية ما لم تأذن لهم الجهة المختصة بالعمل لديه ويصدر الوزير قرارا بالإجراءات والمستندات والرسوم التي يتعين استيفاؤها من صاحب العمل.

وفي حالة الرفض يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.

ولا يجوز أن يكون سبب الرفض مقدار رأس المال وإلا كان القرار باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن.

ولا يجوز لصاحب العمل أن يستقدم عمالا من خارج البلاد أو أن يستخدم عمالا من داخل البلاد ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل لديه أو يثبت عدم حاجته الفعلية لهم، ويتكفل صاحب العمل بمصاريف عودة العامل إلى بلده، وفي حالة انقطاع العامل عن العمل والتحاقه بالعمل لدى الغير يتكفل الأخير بمصاريف عودة العامل إلى بلده، بعد تقديم بلاغ تغيب بحق العامل من الكفيل الأصلي.

المادة 11

يحظر على الوزارة والجهة المختصة أن تمارس أي تمييز أو تفضيل في المعاملة بين أصحاب العمل في منح أذونات العمل أو التحويل وذلك بمنحها لبعضهم وإيقافها للبعض الآخر تحت أي ذريعة أو مبرر، ويجوز للوزارة لأسباب تنظيمية أن توقف إصدار أذونات العمل والتحويل لمدة لا تزيد على أسبوعين في السنة، على أنه لا يجوز استثناء بعض أصحاب الأعمال من هذا الإيقاف دون غيرهم خلال هذه المدة. ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل تصرف يجري على خلاف هذه المادة.

1.2 - الفصل الثاني

في التلمذة والتدريب المهني (12 - 18)

المادة 12

يعتبر تلميذا مهنيا كل شخص أتم الخامسة عشرة من عمره متعاقد مع المنشأة بقصد تعلم مهنة خلال مدة محددة وفقا للشروط والقواعد التي يتفق عليها وفيما لم يرد فيه نص خاص فيهذا الباب تسري على التلميذة الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث الواردة في هذا القانون.

المادة 13

يجب أن يكون عقد التلمذة المهنية مكتوبا ومحررا من ثلاث نسخ، واحدة لكل من طرفيه وتوضع الثالثة بالجهة المختصة بالوزارة خلال أسبوع للتصديق عليها ويحدد في العقد، المهنة، مدة تعلمها ومراحلها المتتابعة والمكافأة بصورة متدرجة في كل مرحلة من مراحل التعليم على ألا تقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى المقرر لأجر العمل المماثل.

ولا يجوز بأي حال من الأحوال تحديد المكافأة على أساس الإنتاج أو القطعة.

المادة 14

لصاحب العمل أن ينهي عقد التلمذة إذا أخل التلميذ بواجباته المترتبة على العقد أو ثبت من التقارير الدورية عنه عدم استعداده للتعليم.

كما يجوز للتلميذ إنهاء العقد وعلى الراغب في إنهاء العقد إخطار الطرف الأخر برغبته في ذلك قبل سبعة أيام علىالأقل.

المادة 15

يقصد بالتدريب المهني الوسائل والبرامج النظرية والعملية التي تهيئ للعمال فرصة تطوير معلوماتهم ومهاراتهم وكسب مران عملي لصقل قدراتهم ورفع كفاءتهم الإنتاجية وإعدادهم لمهنة معينة أو تحويلهم لمهنة أخرى ويتم التدريب في معاهد أو مراكز أو منشآت تحقق هذا الغرض.

المادة 16

يحدد الوزير بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأكاديمية والمهنية المختصة الشروط والأوضاع اللازم توافرها لعقد برامج التدريب المهني والحدود المقررة لمدة التدريب والبرامج النظرية والعملية ونظام الاختبارات والشهادات التي تعطى في هذا الشأن والبيانات التي تدون فيها.

ويجوز أن يتضمن هذا القرار إلزام منشأة أو أكثر بأن تقوم بتدريب العمال في مراكز أو معاهد منشأة أخرى إذا لم يكن للمنشأة الأولى مركز أو معهد تدريب.

المادة 17

تلتزم المنشأة الخاضعة لأحكام هذا الباب بأن تؤدي إلى العامل أجره كاملا عن فترة تدريبه سواء داخل المنشأة أو خارجها.

المادة 18

يلتزم التلميذ المهني والعامل المتدرب بأن يعمل بعد انتهاء مدة تعليمه أو تدريبه لدى صاحب العمل لمدة مماثلة لمدة التلمذة أو التدريب ويحد أقصى خمس سنوات. فإذا أخل بهذا الالتزام كان لصاحب العمل أن يسترد منه المصروفات التي تحملها في سبيل تعليمه أو تدريبه بنسبه ما تبقى من المدة الواجب قضاؤها في العمل.

1.3 - الفصل الثالث

في تشغيل الأحداث (19 - 21)

المادة 19

يحظر تشغيل من يقل سنهم عن خمس عشرة سنة ميلادية.

المادة 20

يجوز بإذن من الوزارة تشغيل الأحداث ممن بلغوا الخامسة عشرة ولم يبلغوا الثامنة عشرة بالشروط التالية:

أ- أن يكون تشغليهم في غير الصناعات والمهن الخطرة أو المضرة بالصحة التي يصدر بها قرار من الوزير.

ب- توقيع الكشف الطبي عليهم قبل إلحاقهم بالعمل بعد ذلك في فترات دورية لا تجاوز ستة أشهر. ويصدر الوزير قرارا بتحديد هذه الصناعات والمهن والإجراءات والمواعيد المنظمة للكشف الطبي الدوري.

المادة 21

الحد الأقصى لساعات العمل للأحداث ست ساعات يوميا بشرط عدم تشغيلهم أكثر من أربع ساعات متوالية تتلوها فترة راحة لا تقل عن ساعة.

ويحظر تشغيلهم ساعات عمل إضافية أو في أيام الراحة الأسبوعية وأيام العطل الرسمية أو الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا.

1.4 - الفصل الرابع

في تشغيل النساء (22 - 26)

المادة 22

لا يجوز تشغيل النساء ليلا في الفترة مابين العاشرة مساءا والسابعة صباحا، وتستثنى من ذلك المستشفيات والمصحات ودور العلاج الأهلية والمؤسسات الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل، على أن تلتزم جهة العمل في جميع الحالات المشار إليها في هذه المادة بتوفير متطلبات الأمن لهن مع توفير وسائل انتقالهن من جهة العمل وإليه.

كما تستثنى من أحكام هذه المادة ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك.

المادة 23

يحظر تشغيل المرأة في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحيًا، كما يحظر تشغيلها في الأعمال الضارة بالأخلاق والتي تقوم على استغلال أنوثتها بما لا يتفق مع الآداب العامة، وكذلك يحظر تشغيلها في الجهات التي تقدم خدماتها للرجال فقط.

ويصدر بتحديد تلك الأعمال والجهات قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد التشاور مع اللجنة الاستشارية لشؤون العمل والمنظمة المختصة.

المادة 24

تستحق المرأة العاملة الحامل إجازة مدفوعة الأجر لا تحسب من إجازاتها الأخرى لمدة سبعينيوما للوضع بشرط أن يتم الوضع خلالها.

ويجوز لصاحب العمل عقب انتهاء إجازة الوضع منح المرأة العاملة بناء على طلبها إجازة مندون أجر لا تزيد مدتها على أربعة أشهر لرعاية الطفولة.

ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العاملة أثناء تمتعها بتلك الإجازة أو انقطاعها عن العمل بسبب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة للحمل أو الوضع.

المادة 25

يجب منح المرأة العاملة ساعتين للرضاعة أثناء العمل وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها قرار الوزارة، ويجب على صاحب العمل إنشاء دور حضانة للأطفال أقل من 4 سنوات في مراكز العمل التي يزيد عدد العاملات بها على 50 عاملة أو يتجاوز عدد العاملين بها 200 عامل.

المادة 26

تستحق المرأة العاملة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بنفس العمل.

2 - الباب الثالث

عقد العمل الفردي (27 - 54)

2.1 - الفصل الأول

تكوين عقد العمل (27 - 31)

المادة 27

يكون لمن بلغ سن الخامسة عشرة من العمر أهلية إبرام عقد العمل إذا كان غير محدد المدة فإن كانت مدته محددة فلا يجوز أن تجاوز السنة وذلك حتى يبلغ الثامنة عشر من العمر.

المادة 28

يجب أن يكون عقد العمل ثابتاً بالكتابة ويبين فيه على وجه الخصوص تاريخ إبرام العقد، وتاريخ نفاذه، وقيمة الأجر ومدة العقد إذا كان محدد المدة، وطبيعة العمل، ويحرر من ثلاث نسخ تعطى واحدة لكل من طرفيه وتودع النسخة الثالثة بالجهة المختصة بالوزارة فإن لم يكن عقد العمل ثابتاً في محرر اعتبر العقد قائما ويجوز للعامل في هذه الحالة إثبات حقه بكافة طرق الإثبات.

وسواء كان عقد العمل محدد المدة أو غير محدد المدة لا يجوز تخفيض أجر العامل خلال فترة سريان العقد. ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقا لتعلقه بالنظام العام كل اتفاق سابق على سريان العقد أو لاحق لسريانه يخالف ذلك.

كما لا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل القيام بعمل لا يتفق مع طبيعة العمل المبينة في العقد أو لا يتناسب مع مؤهلات وخبرات العامل التي تم التعاقد معه على أساسها.

المادة 29

تحرر جميع العقود باللغة العربية ويجوز إضافة ترجمة لها بإحدى اللغات الأخرى مع الاعتداد بالنص العربي عند وقوع أي خلاف، ويسري حكم هذه المادة على كافة المراسلات والنشرات واللوائح والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله.

المادة 30

إذا كان عقد العمل محدد المدة وجب ألا تزيد مدته على خمس سنوات ولا تقل عن سنة واحدة ويجوز تجديد العقد عند انتهاء مدته بموافقة الطرفين.

المادة 31

إذا كان عقد العمل محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون تجديد اعتبر مجدداً لمدد مماثلة وبالشروط الواردة فيه ما لم يتفق الطرفان على تجديده بشروط أخرى وفي كل الأحوال يجب ألا يمس التجديد مستحقات العامل المكتسبة التي نشأت عن العقد السابق.

2.2 - الفصل الثاني

في التزامات العامل (32 - 40)

المادة 32

تحدد فترة تجربة العامل في عقد العمل بشرط ألا تزيد على مائة يوم عمل ويكون لأي من طرفي العقد إنهاؤه خلال فترة التجربة دون إخطار. فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل التزم بدفع مكافأة نهاية الخدمة للعامل عن فترة عمله طبقا لأحكام هذا القانون. ولا يجوز استخدام العامل تحت التجربة لدى صاحب العمل أكثر من مرة، ويصدر الوزير قرارا ينظم شروط وضوابط العمل أثناء الفترة التجريبية.

المادة 33

إذا عهد صاحب العمل إلى آخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها من الباطن وكان ذلك في ظروف عمل واحدة وجب على من عهد إليه بالعمل أن يسوي بين عماله وعمال صاحب العمل الأصلي في جميع الحقوق ويكون كل منهما متضامنا مع الآخر في ذلك.

المادة 34

يلتزم صاحب العمل المتعاقد لتنفيذ مشروع حكومي أو يقوم باستخدام عماله في المناطق البعيدة عن العمران بتوفير السكن المناسب للعمال وكذلك وسائل الانتقال للمناطق البعيدة عن العمران دون مقابل وفي حالة عدم توفير السكن يمنح لهم بدل سكن مناسبا وتحدد بقرار من الوزير المناطق البعيدة عن العمران وشروط السكن المناسب وبدل السكن.

وفي جميع الأحوال الأخرى التي يلتزم فيها صاحب العمل بتوفير سكن لعماله تسري عليه أحكام القرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة في شأن شروط السكن المناسب وتحديد بدل السكن.

المادة 35

يجب على صاحب العمل أن يعلق في مكان ظاهر بمقر العمل لائحة الجزاءات التي يجوز توقيعها على العمال المخالفين ويراعي في إعداد لوائح الجزاءات ما يلي:

أ- أن تحدد المخالفات التي قد تقع من العمال ويحدد الجزاء لكل منها.

ب- أن تتضمن جزاءات متدرجة للمخالفات.

ج- ألا يوقع أكثر من جزاء واحد للمخالفة الواحدة.

د- ألا يعاقب العامل عن أي فعل ارتكبه ومر على تاريخ ثبوته خمسة عشر يوما.

ه- ألا يوقع الجزاء على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل إلا إذا كان له علاقة بالعمل.

المادة 36

يجب على صاحب العمل أن يعتمد لائحة الجزاءات قبل تطبيقها من الوزارة. وللوزارة أن تعدل فيها طبقا لطبيعة نشاط المنشأة أو ظروف العمل بما يتفق وأحكام هذا القانون.

وعلى الوزارة عرض هذه اللوائح على المنظمة المختصة إن وجدت وإن لم توجد المنظمة المختصة يتم اللجوء للاتحاد العام ليبدي ملاحظاته واقتراحاته على هذه اللوائح.

المادة 37

لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما هو منسوب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلكفي محضر يودع بملفه الخاص ويجب إبلاغ العامل كتابة بما وقع عليه من جزاءات ونوعها ومقدارها وأسباب توقيعها والعقوبة التي يتعرض لها في حالة العود.

المادة 38

لا يجوز تنفيذ الخصم من أجر العامل لمدة تجاوز خمسة أيام شهريا فإذا تجاوزت العقوبة ذلك يخصم القدر الزائد من أجر الشهر المقبل أو الشهور التالية.

المادة 39

يجوز وقف العامل لمصلحة التحقيق الذي يجريه صاحب العمل أو من ينوب عنه لمدة لا تجاوز عشرة أيام فإذا انتهى التحقيق معه إلى عدم مسؤوليته صرف له أجره عن مدة الوقف.

المادة 40

على صاحب العمل أن يضع حصيلة الخصم من أجور عماله في صندوق يخصص للصرف منه على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تعود على العمال بالفائدة وتقييد الجزاءات بالخصم التي توقع على العامل في سجل خاص يبين فيه إسم العامل ومقدار الخصم وسبب توقيعه. وفي حالة تصفية المنشأة توزع حصيلة الخصم الموجودة في الصندوق على العمال الموجودين فيها وقت التصفية بنسبة مدة خدمة كل منهم.

ويصدر الوزير قرارا بالضوابط المنظمة للصندوق المشار إليه وطريقة التوزيع.

2.3 - الفصل الثالث

في انتهاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة (41 - 54)

المادة 41

مع مراعاة أحكام المادة (37) من هذا القانون

أ- لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إخطار أو تعويض أو مكافأة إذا ارتكب العامل أحد الأفعال الآتية:

1- إذا ارتكب العامل خطأ نتجت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل.

2- إذا ثبت أن العامل قد حصل على العمل نتيجة غش أو تدليس.

3- إذا أفشى العامل الأسرار الخاصة بالمنشأة مما تسبب أو كان من شأنه أن يتسبب بخسارة محققة لها.

ب- لصاحب العمل فصل العامل في إحدى الحالات الآتية:

1- إذا حكم عليه نهائيا بجريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق.

2- إذا ارتكب عملا مخلا بالآداب العامة في مكان العمل.

3- إذا وقع منه اعتداء على أحد زملائه أو على صاحب العمل أو من ينوب عنه أثناء العمل أو بسببه.

4- إذا أخل أو قصر في أي من الإلتزامات المفروضة عليه بنصوص العقد وأحكام هذا القانون.

5- إذا ثبتت مخالفته المتكررة لتعليمات صاحب العمل.

وفي هذه الحالات لا يترتب على قرار الفصل حرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمة.

ج- للعامل المفصول لإحدى الحالات المذكورة في هذه المادة حق الطعن في قرار الفصل أمام الدائرة العمالية المختصة وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وإذا ثبت بموجب حكم نهائي أن صاحب العمل قد تعسف في فصله استحق الأخير مكافأة نهاية الخدمة وتعويضا عما لحقه من أضرار مادية وأدبية.

وفي جميع الأحوال يجب أن يبلغ صاحب العمل الوزارة بقرار الفصل وأسبابه وتتولى الوزارة إبلاغ جهاز إعادة هيكلة القوى العاملة.

المادة 42

إذا انقطع العامل عن العمل دون عذر مقبول لمدة سبعة أيام متصلة أو عشرين يوما متفرقة خلال سنة جاز لصاحب العمل اعتباره مستقيلا حكما وفي هذه الحالة تسري أحكام المادة (53) من هذا القانون في شأن استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة.

المادة 43

إذا حبس العامل بسبب اتهام صاحب العمل له حبسا احتياطيا أو تنفيذا لحكم قضائي غير نهائي، اعتبر موقوفا عن العمل ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقده إلا إذا أدين بحكم نهائي.

وإذا صدر حكم ببراءته من التهمة أو التهم التي أسندها إليه صاحب العمل التزم هذا الأخير بصرف أجره عن مدة وقفه، مع تعويضه تعويضا عادلا تقدره المحكمة.

المادة 44

إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بعد إخطار الطرف الآخر على الوجه الآتي: أ- قبل إنهاء العقد بثلاثة أشهر على الأقل بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري.

ب- قبل إنهاء العقد بشهر على الأقل بالنسبة للعمال الآخرين فإذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد مدة الإخطار فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر بدل مهلة الإخطار مساويا لأجر العامل عن نفس المدة.

ج- إذا كان الإخطار من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يوما كاملا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجر عن يوم أو ساعات الغياب.

ويكون للعامل تحديد يوم الغياب وساعاته بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.

د- لصاحب العمل أن يعفي العامل عن العمل أثناء مهلة الإخطار مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، مع ما يترتب على ذلك من آثاروبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإخطار.

المادة 45

لا يجوز لصاحب العمل استعمال حق إنهاء العقد المخول له بمقتضى المادة السابقة أثناء تمتع العامل بإجازة من الإجازات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 46

لا يجوز إنهاء خدمة العامل من دون مبرر أو بسبب نشاطه النقابي أو بسبب المطالبة أو التمتع بحقوقه المشروعة وفقا لأحكام القانون، كما لا يجوز إنهاء خدمة العامل بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.

المادة 47

إذا كان عقد العمل محدد المدة وقام أحد طرفيه بإنهائه بغير حق التزم بتعويض الطرف الآخر عما أصابه من ضرر على ألا يجاوز مبلغ التعويض ما يساوي أجر العامل عن المدة المتبقية من العقد ويراعى في تحديد الضرر بالنسبة إلى طرفيه العرف الجاري وطبيعة العمل ومدة العقد وبوجه عام كافة الاعتبارات التي تؤثر في الضرر من حيث وجوده ومداه، ويخصم من قيمة التعويض ما قد يكون مستحقا للطرف الآخر من ديون.

المادة 48

للعامل أن ينهي عقد العمل دون إخطار مع استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة في أي من الأحوال التالية:

أ- إذا لم يلتزم صاحب العمل بنصوص العقد أو أحكام القانون.

ب- إذا وقع عليه اعتداء من صاحب العمل أو من ينوب عنه أو بتحريض من أي منهما.

ج- إذا كان استمراره في العمل يهدد سلامته أو صحته بمقتضى قرار من لجنة التحكيم الطبي بوزارة الصحة.

د- إذا أدخل صاحب العمل أو من ينوب عنه غشا أو تدليسا وقت التعاقد في ما يتعلق بشرط العمل.

ه- إذا اتهمه صاحب العمل بارتكاب فعل معاقب عليه جزائيا وحكم نهائيا ببراءته.

و- إذا ارتكب صاحب العمل أو من ينوب عنه أمرا مخلا بالآداب نحو العامل.

المادة 49

ينتهي عقد العمل بوفاة العامل أو ثبوت عجزه عن تأدية عمله أو بسبب مرض استنفد إجازته المرضية. وذلك بشهادة معتمدة من الجهات الطبية المختصة الرسمية.

المادة 50

ينتهي عقد العمل في الأحوال التالية: أ- صدور حكم نهائي بإشهار إفلاس صاحب العمل.

ب- إغلاق المنشأة نهائيا.

أما في حالة بيع المنشأة أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالميراث أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات القانونية، فإن عقد العمل يسري في مواجهة الخلف بالشروط ذاتها الواردة فيه، وتنتقل التزامات وحقوق صاحب العمل السابق تجاه العمال إلى صاحب العمل الذي حل محله.

المادة 51

يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة على الوجه الآتي: أ- أجر عشرة أيام عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس الأولى وخمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة على أجر سنة وذلك للعمال الذين يتقاضون أجورهم باليومية أو بالأسبوع أو بالساعة أو بالقطعة.

ب- أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنة ونصف وذلك للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر.

ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل وتستقطع من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعامل قيمة ما قد يكون عليه من ديون أو قروض.

ويراعى في ذلك أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أن يلتزم صاحب العمل بدفع صافي الفرق بين المبالغ التي تحملها نظير اشتراك العامل في التأمينات الاجتماعية والمبالغ المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة.

المادة 52

مع مراعاة أحكام المادة (45) من هذا القانون يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة السابقة كاملة في الأحوال التالية: أ- إذا انتهى العقد من جانب صاحب العمل.

ب- إذا انتهت مدة العقد المحدد المدة دون أن يتم تجديده.

ج- إذا انتهى العقد طبقا لأحكام المواد (50،49،48) من هذا القانون.

د- إذا أنهت العاملة العقد من جانبها بسبب زواجها خلال سنة من تاريخ الزواج.

المادة 53

يستحق العامل نصف مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة (51) إذا قام بإنهاء العقد غير محدد المدة من جانبه، وكانت مدة خدمته لا تقل عن ثلاث سنوات ولم تبلغ خمس سنوات فإذا بلغت مدة خدمته خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات استحق ثلثي المكافأة، وإذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات يستحق المكافأة كاملة.

المادة 54

يحق للعامل الذي انتهى عقد عمله أن يحصل من صاحب العمل على شهادة نهاية الخدمة تتضمن بيانا بمدة خدمته وعمله وآخر أجر تقاضاه ولا يجوز أن تتضمن هذه الشهادة أي عبارات قد تسيء إلى العامل أو تصدر في شكل يقلل من فرص العمل أمامه صراحة أو دلالة ويلتزم صاحب العمل بأن يرد للعامل ما يكون قد أودعه لديه من مستندات أو شهادات أو أدوات.

3 - الباب الرابع

في نظام وظروف العمل (55 - 97)

3.1 - الفصل الأول

في الأجـــــر (55 - 63)

المادة 55

يقصد بالأجر ما يتقاضاه العامل من أجر أساسي أو ينبغي له أن يتقاضاه لقاء عمله وبسببه مضافا إليه كافة العناصر المنصوص عليها في العقد أو لوائح صاحب العمل. ودون الإخلال بالعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد المقررتين وفقا للقانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه يدخل في حساب الأجر ما يتقاضاه العامل بصفة دورية من علاوات أو مكافآت أو بدلات أو منح أو هبات أو مزايا نقدية.

وإذا حدد أجر العامل بمقدار حصة من صافي الأرباح ولم تحقق المنشأة ربحا أو حققت ربحا ضئيلا جدا بحيث لا تتناسب حصة العامل مع العمل الذي قام به يجب تقدير أجره على أساس أجر المثل أو وفقا لعرف المهنة أو لمقتضيات العدالة.

المادة 56

تؤدى الأجور في أحد أيام العمل بالعملة المتداولة مع مراعاة ما يلي:

أ- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل كل شهر.

ب- العمال الآخرون تؤدى أجورهم مرة على الأقل كل أسبوعين.

ولا يجوز تأخير دفع الأجور عن اليوم السابع من تاريخ الاستحقاق.

المادة 57

يتعين على صاحب العمل الذي يستخدم عماله وفقا لأحكام هذا القانون، أن يدفع مستحقات العاملين في حساباتهم لدى المؤسسات المالية المحلية وأن ترسل صورة من الكشوف المرسلة لتلك المؤسسات بهذا الشأن إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل والمالية بتحديد تلك الجهات وقواعد المعاملة الخاصة بهذه الحسابات من حيث المصروفات والعمولات والإجراءات التنظيمية في هذا الشأن.

المادة 58

لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة أخرى بغير موافقته الكتابية على ذلك دون الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل خلال فترة عمله بالأجر الشهري.

المادة 59

أ- لا يجوز استقطاع أكثر من (10 في المئة ) من أجر العامل وفاء لديون أو قروض مستحقة لصاحب العمل ولا يتقاضى الأخير عنها أية فائدة. ب- لا يجوز الحجز على الأجر المستحق للعامل أو النزول عنه أو الخصم منه إلا في حدود ( 25 في المئة ) من الأجر وذلك لدين النفقة أو لدين المأكل أو الملبس أو الديون الأخرى بما في ذلك دين صاحب العمل وعند التزاحم يقدم دين النفقة على الديون الأخرى.

المادة 60

لا يجوز إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع من محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل.

المادة 61

يلزم صاحب العمل بدفع أجور عماله خلال فترة الإغلاق إذا تعمد غلق المنشأة لإجبار العمال على الرضوخ والإذعان لمطالبه، كما يلتزم بدفع أجور عماله طوال فترة تعطيل المنشأة كليا أو جزئيا لأي سبب آخر لا دخل للعمال فيه، طالما رغب صاحب العمل في استمرار عملهم لديه.

المادة 62

يراعى في حساب مستحقات العامل آخر أجر تقاضاه فإذا كان العامل ممن يتقاضون أجورهم بالقطعة تحدد أجره بمتوسط ما تقاضاه خلال أيام العمل الفعلية في الأشهر الثلاثة الأخيرة. ويكون تقدير المزايا النقدية والعينية بتقسيم متوسط ما تقاضاه العامل منها خلال الإثنى عشر شهرا الأخيرة على الإستحقاق فإذا قلت مدة خدمته عن سنة حسب المتوسط على نسبة ما أمضاه منها في الخدمة ولا يجوز تخفيض أجر العامل خلال مدة عمله لأي سبب من الأسباب.

المادة 63

يجب على الوزير أن يصدر قرارا كل خمس سنوات كحد أقصى يحدد فيه الحد الأدنى للأجور وفقا لطبيعة المهن والصناعات، مستهديا في ذلك بنسب التضخم التي تشهدها البلاد، وذلك بعد التشاور مع اللجنة الاستشارية لشؤون العمل والمنظمات المختصة.

3.2 - الفصل الثاني

ساعات العمل والراحة الإسبوعية (64 - 69)

المادة 64

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (21) من هذا القانون لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني وأربعين ساعة أسبوعيا أو ثماني ساعات يوميا إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، وتكون ساعات العمل في شهر رمضان المبارك ستا وثلاثين ساعة أسبوعيا. ويجوز إنقاص ساعات العمل في الأعمال المرهقة أو المضرة بالصحة أو لظروف قاسية وذلك بقرار يصدر من الوزير.

المادة 65

أ- لا يجوز تشغيل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة يوميا دون أن يعقبها فترة راحة لا تقل عن ساعة ولا تحسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل. ويستثنى من ذلك القطاع المصرفي والمالي والإستثماري فتكون ساعات العمل ثماني ساعات متصلة.

ب- يجوز بعد موافقة الوزير تشغيل العمال من دون فترة راحة لأسباب فنية أو طارئة أو الأعمال المكتبية شريطة أن يقل مجموع ساعات العمل اليومية وفقا لما نصت عليه المادة (64) من هذا القانون بساعة واحدة على الأقل.

المادة 66

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (21) و (64) من هذا القانون يجوز بأمر كتابي من صاحب العمل تشغيل العامل فترة إضافية إذا كان ذلك لازما لمنع وقوع حادث خطر أو لإصلاح ما نشأ عنه أو تفادي خسارة محققة أو مواجهة أعمال تزيد على القدر اليومي، ولا يجوز أن تزيد ساعات العمل الإضافي على ساعتين في اليوم الواحد وبحد أقصى مئة وثمانون ساعة سنويا، كما لا يجوز أن تزيد فترات العمل الإضافي على ثلاثة أيام أسبوعيا وتسعين يوما في السنة، ولا يحول ذلك دون حق العامل في إثبات تكليف صاحب العمل له بالعمل الإضافي فترة إضافية بكافة طرق الإثبات أو بحق العامل الحصول على أجر عن فترة العمل الإضافي يزيد على أجره العادي في الفترة المماثلة بمقدار 25 في المئة ويراعى في هذا الأجر ما تقضي به المادة (56) من هذا القانون. وعلى صاحب العمل أن يمسك سجلا خاصا بالعمل الإضافي يبين فيه تواريخ الأيام وعدد الساعات الإضافية للأجور المقابلة للعمل الإضافي الذي كلف به العامل.

المادة 67

للعامل الحق في راحة أسبوعية مدفوعة الأجر وتحدد بأربع وعشرون ساعة متصلة عقب كل ستة أيام عمل ويجوز لصاحب العمل عند الضرورة تشغيل العامل يوم راحته الأسبوعية إذا قضت ظروف العمل ذلك، ويتقاضى العامل 50 في المئة على الأقل من أجره الأصلي ويعوض يوم راحته بيوم راحة آخر.

ولا يخل حكم الفقرة السابقة في حساب حق العامل بما فيها أجره اليومي وأجازته حيث يجري حساب هذا الحق بقسمة راتبه على عدد أيام العمل الفعلية دون أن تحسب من ضمنها أيام راحته الأسبوعية على الرغم من كون أيام الراحة هذه مدفوعة الأجر.

المادة 68

الإجازات الرسمية المقررة للعامل بأجر كامل هي: أ- يوم رأس السنة الهجرية يوم واحد.

ب- يوم الإسراء والمعراج يوم واحد.

ج- عيد الفطر السعيد ثلاثة أيام.

د- وقفة عيد الأضحى المبارك يوم واحد.

ه - عيد الأضحى المبارك ثلاثة أيام.

و- المولد النبوي الشريف يوم واحد.

ز- اليوم الوطني 25 فبراير يوم واحد.

ح- يوم التحرير 26 فبراير يوم واحد.

ط- يوم رأس السنة الميلادية يوم واحد.

وإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أحد هذه الأيام قرر له أجر مضاعف عنه مع تعويضه بيوم بديل.

المادة 69

مع مراعاة حكم المادة (24) من هذا القانون للعامل الحق في الإجازات المرضية الآتية خلال السنة:

- خمسة عشر يوما – بأجر كامل.

- عشرة أيام – بثلاثة أرباع الأجر.

- عشرة أيام – بنصف الأجر.

- عشرة أيام – بربع الأجر.

- ثلاثون يوما- من دون أجر.

ويثبت المرض الذي يقتضي الإجازة بشهادة من الطبيب الذي يعينه صاحب العمل أو الطبيب المسؤول في الوحدة الصحية الحكومية،فإذا وقع خلاف في شأن استحقاق الإجازة أو مدتها فإن شهادة الطبيب الحكومي تكون هي المعتمدة.

أما ما يخص الأمراض المستعصية فتستثنى بقرار من الوزير المختص، يحدد فيه نوع هذه الأمراض.

3.3 - الفصل الثالث

الإجازات السنوية مدفوعة الأجر (70 - 79)

المادة 70

للعامل الحق في إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها ثلاثون يوما.

ولا يستحق العامل إجازة عن السنة الأولى إلا بعد قضائه تسعة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل ولا تحسب ضمن الإجازة السنوية أيام العطل الرسمية وأيام الإجازات المرضية الواقعة خلالها ويستحق العامل إجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ولو كانت السنه الأولى من الخدمة.

المادة 71

يدفع للعامل أجره المستحق عن الإجازة السنوية قبل القيام بها.

المادة 72

لصاحب العمل حق تحديد موعد الإجازة السنوية كما يجوز له تجزئتها برضاء العامل بعد الأربعة عشر يوما الأولى منها.

وللعامل حق تجميع إجازاته بما لا يزيد على إجازة سنتين وله بعد موافقة صاحب العمل القيام بها دفعة واحدة ويجوز بموافقة الطرفين تجميع الإجازات السنوية لأكثر من سنتين.

المادة 73

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (70) و (71) للعامل الحق في الحصول على مقابل نقدي لأيام إجازاته السنوية المجتمعة في حالة انتهاء عقده.

المادة 74

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (72) لا يجوز للعامل أن يتنازل عن أجازته السنوية بعوض أو بغير عوض ولصاحب العمل أن يسترد ما أداه له من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر.

المادة 75

يجوز لصاحب العمل منح العامل إجازة دراسية بأجر للحصول على مؤهل أعلى في مجال عمله على أن يلتزم بأن يعمل لديه مدة مماثلة لفترة الإجازة الدراسية بحد أقصى قدره خمس سنوات ، وفي حالة إخلال العامل بهذا الشرط يلتزم برد الأجور التي تقاضاها خلال فترة الإجازة بنسبة ما تبقى من المدة الواجب قضاؤها في العمل.

المادة 76

للعامل الذي أمضى سنتين متصلتين في خدمة صاحب العمل الحق في إجازة مدفوعة الأجر مدتها واحد وعشرون يوما لأداء فريضة الحج شريطة ألا يكون قد أدى الفريضة قبل ذلك.

المادة 77

للعامل في حالة وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية الحق في إجازة بأجر كامل مدتها ثلاثة أيام.

وللمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، على ألا تمارس أي عمل لدى الغير طوال فترة الإجازة وتنظم شروط منح هذه الإجازة بقرار من الوزير.

وتمنح المرأة العاملة غير المسلمة المتوفى عنها زوجها إجازة لمدة واحد وعشرين يوما مدفوعة الراتب.

المادة 78

يجوز لصاحب العمل منح العامل أجازة مدفوعة الأجر لحضور المؤتمرات واللقاءات الدورية والاجتماعية العمالية.

ويصدر الوزير قرارا بشروط وقواعد منح هذه الإجازة.

المادة 79

يجوز لصاحب العمل منح العامل، بناء على طلبه إجازة خاصة من دون أجر خلاف الإجازات المشار إليها في هذا الفصل.

3.4 - الفصل الرابع

في السلامة والصحة المهنية (80 - 97)

3.4.1 - الفرع الأول

في قواعد حفظ السلامة والصحة المهنية (80 - 88)

المادة 80

يجب على كلصاحب عمل أن يحتفظ لكل عامل بملف عمل يحتوي على نسخة من إذن العمل ونسخة من عقد العمل وصورة عن البطاقة المدنية والمستندات الدالة على الأجازات السنوية والمرضية وساعات العمل الإضافية وإصابات العمل وأمراض المهنة والجزاءات التي وقعت عليه وتاريخ انتهاء الخدمة وأسباب انتهائها ونسخة من إيصالات استلامه لما يكون قد أودعه لدى صاحب العمل من أوراقوأدوات وشهادات الخبرة التي سلمت إليه بعد انتهاء عمله.

المادة 81

يجب على كلصاحب عمل أن يحتفظ بسجلات السلامة المهنية وفقا للنماذج والضوابط التي يصدر بشأنها قرار من الوزير.

المادة 82

يجب على صاحب العمل أن يعلق في مكان ظاهر بمقر العمل لائحة معتمدة من إدارة العمل المختصة تتضمن على وجه الخصوص أوقات العمل اليومية وفترة الراحة خلالها والراحة الأسبوعية والأجازات الرسمية.

المادة 83

يجب على صاحب العمل اتخاذ كافة احتياطات السلامة اللازمة لحماية العمال والآلات والمواد المتداولة في المنشأة والمترددين عليها من مخاطر العمل مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية اللازمة لذلك والتي يصدر بشأنها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية.

ولا يجوز تحميل العامل أي نفقات أو اقتطاع مبالغ من أجره مقابل توفير وسائل الحماية له.

المادة 84

يجب على صاحب العمل أنيبين للعامل قبل مزاولة العمل المخاطر التي قد يتعرض لها ووسائل الوقاية التي يجب عليه اتخاذها ويصدر الوزير القرارات الخاصة بالتعليمات والعلامات التحذيرية التي توضع في أماكن ظاهرة بمكان العمل وأدوات السلامة الشخصية التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها في الأنشطة المختلفة.

المادة 85

يصدر الوزير بعد أخذ رأي الجهات المعنية قرارا بتحديد أنواع الأنشطة التي تلتزم بتوفير المعدات والوسائل اللازمة للسلامة والصحة المهنية للعاملين في المنشآت مع تعيين فنيين أو متخصصين في الرقابة على مدى توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية للمنشأة ويحدد القرار مؤهلات وواجبات هؤلاء الفنيين والمتخصصين وبرامج تدريبهم.

المادة 86

يجب على صاحب العمل اتخاذ الاحتياطات الكفيلة لحماية العامل من الأضرار الصحية وأمراض المهنة التي تنشأ من مزاولة العمل وأن يوفر وسائل الإسعافات الأولية والخدمات الطبية.

وللوزير بعد أخذ رأي وزارة الصحة إصدار القرارات التي تنظم الاحتياطات وجدول أمراض المهنة والصناعات والأعمال المسببة لها وجدول المواد الضارة ودرجات التركيز المسموح بها.

المادة 87

يجب على العامل أن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد باستعمال ما بحوزته منها بعناية وأن ينفذ التعليمات الموضوعة لسلامته وصحته ووقايته من الإصابات وأمراض المهنة.

المادة 88

مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية يلتزم صاحب العمل بالتأمين على عماله لدى شركات التأمين ضد إصابات العمل وأمراض المهنة.

3.4.2 - الفرع الثاني

في إصابات العمل وأمراض المهنة (89 - 97)

المادة 89

عند تطبيق أحكام تأمين إصابات العمل وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية تحل هذه الأحكام بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لهذا التأمين محل الأحكام الواردة فى الموادالتالية بالنسبة لإصابات العمل وأمراض المهنة.

المادة 90

إذا أصيب العامل في حادث بسبب العمل أو فىأثنائه أو في الطريق إلى العمل والعودة منه كان على صاحب العمل إبلاغ الحادث فور وقوعه أو فور علمه به، بحسب الأحوال، إلى كل من:

أ- مخفر الشرطة الواقع في دائرة اختصاصه محل العمل.

ب- إدارة العمل الواقع في دائرة اختصاصها محل العمل.

ج- مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو شركة التأمين المؤمن على العمال لديها ضد إصابات العمل. ويجوز أن يقوم العامل بهذا الإبلاغ إذا سمحت حالته بذلك كما يجوز لمن يمثله القيام به.

المادة 91

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (1) لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية يتحمل صاحب العمل نفقات علاج العامل المصاب من إصابات العمل وأمراض المهنة بأحد المستشفيات الحكومية أو دور العلاج ونسبة العجز المتخلف عن الإصابة ومدى قدرة العامل على الاستمرار في مباشرة العمل.

ويجوز لكل من العامل وصاحب العمل، بطلب يقدم للإدارة المختصة، الإعتراض على التقرير الطبي خلال شهر من تاريخ العلم به أمام لجنة التحكيم الطبي بوزارة الصحة.

المادة 92

يجب على كل صاحب عمل أن يوافي الوزارة المختصة بإحصائية عن حوادث إصابات العمل وأمراض المهنة التي وقعت بمنشأته بشكل دوري.

ويصدر الوزير قرارابالمواعيد المحددة لذلك.

المادة 93

للعامل المصاب بإصابة عمل أو مرض مهني الحق في تقاضي أجره طوال فترة العلاج التي يحددها الطبيب وإذا زادت فترة العلاج على ستة أشهر يدفع له نصف الأجر فقط حتى شفاؤه أو تثبت عاهته أو يتوفى.

المادة 94

للعامل المصاب أو المستحقين عنه الحق في التعويض عن إصابة العمل أو أمراض المهنة طبقا للجدول الذي يصدر بقرار من الوزير وذلك بعد أخذ رأي وزير الصحة.

المادة 95

يسقط حق العامل في التعويض عن الإصابة إذا ثبت من التحقيق: أ- أن العامل قد تعمد إصابة نفسه.

ب- أن الإصابة قد حدثت بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من العامل، ويعتبر في حكم ذلك كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات، وكل مخالفة للتعليمات الخاصة بالوقاية من أخطار العمل وأضرار المهنة المعلقة في مكان ظاهر من أماكن العمل، هذا ما لم تنشأ عن الإصابة وفاة العامل أو تخلف عجزا مستديما تزيد نسبته على (25 في المئة) من العجز الكلي.

المادة 96

إذا أصيب العامل بأحد أمراض المهنة أو ظهرت أعراض أمراض المهنة عليه أثناء الخدمة أو خلال سنة من ترك العمل، سرت عليه أحكام المواد (95،94،93) من هذا القانون.

المادة 97

1- يحدد التقرير الطبي الصادر من الطبيب المعالج أو ما قررته لجنة التحكيم الطبي عن حالة العامل المصاب مسؤولية أصحاب الأعمال السابقين ويلزم هؤلاء – كل بنسبة المدة التي قضاها العامل في خدمته – إذا كانت الصناعات والأعمال التي يمارسونها مما ينشأ عنه المرض المصاب به العامل.

2- يتقاضى العامل أو المستحقون من بعده التعويض المنصوص عليه في المادة (94) من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو شركة التأمين المؤمنلديها - بحسب الأحوال – ولكل منهما الرجوع إلى أصحاب الأعمال السابقين في التزاماتهم المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

4 - الباب الخامس

في علاقة العمل الجماعية (98 - 132)

4.1 - الفصل الأول

منظمات العمل وأصحاب العمل والحق النقابي (98 - 110)

المادة 98

حق تكوين اتحادات لأصحاب الأعمال، وحق التنظيم النقابي للعمال مكفول وفقا لأحكام هذا القانون، وتسري أحكام هذا الباب على العاملين في القطاع الأهلي وتطبق أحكامه على العاملين في القطاعين الحكومي والنفطي فيما لا يتعارض مع القوانين التي تنظم شؤونهم.

المادة 99

لجميع العمال الكويتيين الحق في أن يكونوا في ما بينهم نقابات ترعى مصالحهم وتعمل على تحسين حالتهم المالية والاجتماعية وتمثلهم فيكافة الأمور الخاصة بهم، ولأصحاب الأعمال حق تكوين اتحادات لهم لذات الأهداف.

المادة 100

يتبع فيإجراءات تأسيس المنظمة ما يأتي: 1- اجتماع عدد من العمال الراغبين في تأسيس نقابة أو عدد من أصحاب الأعمال الراغبين في تأسيس اتحاد وذلك بصفة جمعية عمومية تأسيسية لأي من الفريقين من خلال الإعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين على الأقل بمدة لا تقل عن أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية مع تحديد مكان الإنعقاد ووقته وأهدافه.

2- تقوم الجمعية العمومية التأسيسية بإقرار لائحة النظام الأساسي للمنظمة ولها أن تسترشد في ذلك باللائحة النموذجية التي يصدر بها قرار من الوزير.

3- تنتخب الجمعية التأسيسية مجلس الإدارة وفقا للأحكام الواردة في نظامها الأساسي.

المادة 101

يبين النظام الأساسي للمنظمة أهدافها وأغراضها التي أنشئت من أجلها وشروط عضويتها وحقوق أعضائها وواجباتهم والاشتراكات التي تحصل من الأعضاء واختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العاديةوعدد أعضاء مجلس الإدارة وشروط عضويته ومدته واختصاصاته والقواعد المتعلقة بالميزانية وإجراءات تعديل النظام الأساسي للمنظمة وإجراءات حلها وكيفية تصفية أموالها وكذلك السجلات والدفاتر التي تحتفظ بها المنظمة وأسس الرقابة الذاتية.

المادة 102

على مجلس الإدارة المنتخب أن يودع، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابه، أوراق تأسيس المنظمة لدى الوزارة.

وتثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمة اعتبارا من تاريخ صدور قرار الوزير بالموافقة على إنشائها بعد إيداع الأوراق كاملة ومستوفاة لدى الوزارة.

وللوزارة إرشاد وتوجيه المنظمة نحو تصحيح إجراءات تأسيسها واستيفاء أوراق التأسيس قبل إشهارها، فإذا لم تقم الوزارة بالرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الأوراق تثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمة بقوة القانون.

المادة 103

على العمال وأصحاب الأعمال ومنظماتهم، عند تمتعهم بالحقوق الواردة في هذا الباب، احترام كافة القوانين السارية في الدولة شأنهم في ذلك شأن جميع الجهات المنظمة وأن يمارسوا نشاطهم في حدود الأهداف الواردة فيالنظام الأساسي للمنظمة دون تجاوز لهذه الأهداف أو الخروج عليها.

المادة 104

على الوزارة إرشاد المنظمات النقابية ومنظمات أصحاب الأعمال نحو التطبيق السليم للقانون وكيفية القيد في السجلات والدفاتر المالية الخاصة بكل منها وإرشادها نحو تدارك أي نقص في البيانات والقيود المدونة بها. ويحظر على النقابات:

1- الاشتغال بالمسائل السياسية والدينية أو المذهبية.

2- توظيف أموالها في مضاربات مالية أو عقارية أو غيرها من أنواع المضاربات.

3- قبول الهبات والوصايا، إلا بعد علم الوزارة.

المادة 105

يحق للنقابات بعد موافقة رب العمل والجهات المعنية في الدولة، فتح مقاصف ومطاعم لخدمة العمال داخل إطار المؤسسة.

المادة 106

للنقابات المشهرة وفقا لأحكام هذا الباب أن تكون فيما بينها اتحادات ترعى مصالحها المشتركة وللاتحادات المشهرة وفقالأحكام هذا القانون أن تكون فيما بينها اتحادا عاما على ألا يكون هناك أكثر من اتحاد عام واحد لكل من العمال وأصحاب العمل، ويتبع في تكوين الاتحادات والاتحاد العام ذات الإجراءات الخاصة بتكوين النقابات.

المادة 107

للاتحادات والاتحاد العام والنقابات الحق في الانضمام إلى اتحادات عربية أو دولية ترى أن مصالحها ترتبط بها، على أن تخطر الوزارة بتاريخ انضمامها، وفي جميع الأحوال يراعى في ذلك ألا يكون الانضمام مخالفا للنظام العام أو المصلحة العامة للدولة.

المادة 108

يجوز حل منظمات أصحاب الأعمال والعمال حلا اختياريا بقرار يصدر من الجمعية العمومية طبقا للنظام الأساسي للمنظمة، ويتحدد مصير أموال النقابة بعد تصفيتها طبقا للقرار الذي تتخذه الجمعية العمومية في حالة الحل الاختياري.

كما يجوز حل مجلس إدارة المنظمة عن طريق إقامة دعوى من الوزارة أمام المحكمة الكلية لتصدر حكما بحل مجلس الإدارة إذا قام بعمل يعتبر مخالفا لأحكام هذا القانون والقوانين المتعلقة بحفظ النظام العام والآداب، ويجوز استئناف حكم المحكمة خلال 30 يومامن تاريخ صدوره لدى محكمة الاستئناف.

المادة 109

يجب على أصحاب الأعمال تزويد العمال بكافة القرارات واللوائح المتعلقة بحقوقهم وواجباتهم.

المادة 110

يجوز لرب العمل أن يفرغ عضوا أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة النقابة أو الاتحاد لمتابعة شؤون النقابة مع جهة العمل أو الجهات المعنية في الدولة.

4.2 - الفصل الثاني

في عقد العمل الجماعي (111 - 122)

المادة 111

عقد العمل الجماعي هو العقد الذي ينظم شروط العمل وظروفه بين نقابة أو اتحاد عمال أو أكثر وبين صاحب عمل أو أكثر أو من يمثلهم من اتحادات أصحاب الأعمال.

المادة 112

يجب أن يكون عقد العمل الجماعي مكتوبا وموقعا من العامل وأن يعرض على الجمعية العموميةلكل من منظماتالعمال وأصحاب الأعمال أو طرفيه، وأن يوافق عليه أعضاؤها وفقا لأحكام النظام الأساسي للمنظمة.

المادة 113

يجب أن يكون عقد العمل الجماعي محدد المدة على ألا تزيد مدته على ثلاث سنوات، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر مجددا لمدة سنة واحدة بنفس الشروط الواردة فيه ما لم يرد بشروط العقد ما يخالف ذلك.

المادة 114

إذا رغب أحد طرفي عقد العمل الجماعي في عدم تجديده بعد انتهاء مدته وجب عليه أن يخطر الطرف الآخر والوزارة المختصة كتابة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء العقد، وإذا تعدد أطراف العقد فلا يترتب على انقضائه بالنسبة لأحدهم انقضاؤه بالنسبة للآخرين.

المادة 115

1- يقع باطلا كل شرط في عقد العمل الفردي أو عقود العمل الجماعية يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على تنفيذه ما لم يكن الشرط أكثر فائدة للعامل. 2- يقع باطلا كل شرط أو اتفاق أبرم قبل العمل بهذا القانون أو بعده يتنازل بموجبه العامل عن أي حق من الحقوق التي يمنحها القانون، كما يقع باطلا كل تصالح أو مخالصة تتضمن إنقاصا أو إبراء من حقوق العامل الناشئة له بموجب عقد العمل خلال فترة سريانه أو ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت مخالفه لأحكام هذا القانون.

المادة 116

لا يكون عقد العمل الجماعي نافذا إلا بعدتسجيله لدى الوزارة المختصة ونشر ملخصه في الجريدة الرسمية. ويجوز للوزارة المختصة أن تعترض على الشروط التي تراها مخالفة للقانون، وعلى الطرفين تعديل العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الاعتراض وإلا اعتبر طلب التسجيل كأن لم يكن.

المادة 117

يجوز أن يبرم عقد العمل الجماعي على مستوى المنشأة أو الصناعة أو على المستوى الوطني، فإذا أبرم عقد العمل الجماعي على مستوى الصناعة وجب أن يبرمه عن العمال اتحاد نقابات الصناعة، وإذا أبرم على المستوى الوطني وجب أن يبرمه الاتحاد العام للعمال ويعتبر العقد المبرم على مستوى الصناعة تعديلا للعقد المبرم على مستوى المنشأة والعقد المبرم على المستوى الوطني تعديلا لأيمن العقدين الآخرين وذلك في حدود ما يرد فيهما من أحكام مشتركة.

المادة 118

تسري أحكام عقد العمل الجماعي على:

أ- نقابات العمال واتحاداتهم التي أبرمت العقد أو انضمت إليه بعد إبرامه.

ب- أصحاب الأعمال أو اتحاداتهم الذين أبرموا العقد أو انضموا إليه بعد إبرامه.

ج- النقابات المنظمة للاتحاد الذي أبرم العقد أو انضم إليه بعد إبرامه.

د- أصحاب الأعمال الذين انضموا للاتحاد الذي أبرم العقد أو انضم إليهبعد إبرامه.

المادة 119

انسحاب العمال من النقابة أو فصلهم منها لا يؤثر على خضوعهم لأحكام عقد العمل الجماعي إذا كانالانسحاب أو الفصل لاحقاً على تاريخ إبرام النقابة للعقد أو انضمامها إليه.

المادة 120

يجوز لغير المتعاقدين من نقابات العمال أو اتحاداتهم أو أصحاب الأعمال أو اتحاداتهم الانضمام إلى عقد العمل الجماعي بعد نشر ملخصه في الجريدة الرسمية وذلك باتفاق الطرفين طالبي الانضمام دون حاجة إلى موافقة المتعاقدين الأصليين، ويكون الانضمام بطلب يقدم إلى الوزارة المختصة موقع من الطرفين وتنشر موافقة الوزارة المختصة على طلب الانضمام في الجريدة الرسمية.

المادة 121

يسري عقد العمل الجماعي الذي تبرمه نقابة المنشأة على جميع عمال المنشأة ولو لم يكونوا أعضاء في النقابة وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (115) من هذا القانون في ما يتعلق بالشروط الأكثر فائدة للعامل، أما العقد الذي يبرمه اتحاد أو نقابة مع صاحب عمل معين فإنه لا يسري إلا على عمال صاحب العمل المعني بذلك.

المادة 122

لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال التي تكون طرفاً في عقد العمل الجماعي أن ترفع جميع الدعاوى الناشئة عن الإخلال بأحكام العقد لمصلحة أي عضو من أعضائها دون الحاجة إلى توكيل منه بذلك.

4.3 - الفصل الثالث

في منازعات العمل الجماعية (123 - 132)

المادة 123

منازعات العمل الجماعية هي المنازعات التي تنشأ بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع عماله أو فريق منهم بسبب العمل أو بسبب شروط العمل.

المادة 124

إذا نشأت منازعات جماعية فعلى طرفيها اللجوء إلى المفاوضة المباشرة بين صاحب العمل أو من يمثله وبين العمال أو من يمثلهم. وللوزارة المختصة إيفاد مندوب عنها لحضور هذا المفاوضات بصفة مراقب. وفي حالة الاتفاق في ما بينهم فإنه يتعين تسجيل هذا الاتفاق لدى الوزارة المختصة خلال خمسة عشر يوماً وفقاً للقواعد التي تصدر بقرار من الوزير.

المادة 125

لأي من طرفي المنازعة – إذا لم تؤد المفاوضة المباشرة لحلها - أن يتقدم للوزارة المختصة بطلب لتسوية المنازعة ودياً عن طريق لجنة التوفيق في منازعات العمل الجماعية التي يصدر بتشكيلها قرار من الوزير.

ويجب أن يكون الطلب موقعاً من صاحب العمل أو وكيله المفوض أو من أغلبية العمال المتنازعين أو ممن يفوضونه في تمثيلهم.

المادة 126

تشكيل لجنة التوفيق في منازعات العمل من: أ- ممثلين تختارهما النقابة أو العمال المتنازعين.

ب- ممثلين يختارهما صاحب العمل أو أصحاب الأعمال المتنازعين.

ج- رئيس اللجنة وممثلين عن الوزارة المختصة يعينهم الوزير المختص بقرار يحدد فيه أيضاً عدد ممثلي أطراف النزاع.

وللجنة أن تستعين برأي من تراه في أداء مهمتها. وفي جميع المراحل السابقة يجوز للوزارة المختصة أن تطلب المعلومات التي تراها ضرورية لحل المنازعة.

المادة 127

على لجنة التوفيق أن تنتهي من نظر المنازعة خلال شهر واحد من تاريخ ورود الطلب إليها فإذا تمكنت من تسويتها كلياً أو جزئياً وجب إثبات ما تم الاتفاق بشأنه في محضر من ثلاث نسخ ويوقع عليه من الحاضرين ويعتبر اتفاقاً نهائياً وملزماً للطرفين وإذا لم تتمكن لجنة التوفيق من تسوية المنازعة خلال المدة المحددة وجب عليها إحالتها أو إحالة ما لم يتم الاتفاق بشأنه منها خلال أسبوع من تاريخ آخر اجتماع لها إلى هيئة التحكيم مشفوعاً بكافة المستندات.

المادة 128

تشكل هيئة التحكيم في منازعات العمل الجماعية على النحو التالي: 1- إحدى دوائر محكمة الاستئناف تعينها الجمعية العمومية لهذه المحكمة سنوياً.

2- رئيس نيابة ينتدبه النائب العام.

3- ممثل للوزارة المختصة يعينه وزيرها ويحضر أمام الهيئة أطراف المنازعة أو من يمثلهم قانوناً.

المادة 129

تنظر هيئة التحكيم المنازعة في ميعاد لا يتجاوز عشرين يوماً من تاريخ وصول أوراقها إلى إدارة الكتاب ويجب أن يعلن كل من طرفي النزاع بميعاد الجلسة قبل انعقادها بمدة لا تقل عن أسبوع، على أن يتم الفصل في المنازعة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ أول جلسة لنظرها.

المادة 130

لهيئة التحكيم كل ما لمحكمة الاستئناف من صلاحيات طبقاً لأحكام قانون تنظيم القضاء أو أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وتصدر قراراتها مسببة وتكون بمثابة الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف.

المادة 131

استثناء من حكم المادة (126) من هذا القانون يجوز للوزارة المختصة في حالة قيام منازعة جماعية إذا دعت الضرورة أن تتدخل دون طلب من أحد المتنازعين لتسوية النزاع ودياً كما يجوز لها إحالة النزاع إلى لجنة التوفيق أو هيئة التحكيم حسبما تراه ويجب على المتنازعين في هذه الحالة تقديم كافة المستندات التي تطلبها الوزارة المختصة كما يلزم حضورهم عند دعوتهم للحضور.

المادة 132

يحظر على طرفي المنازعة وقف العمل كلياً أو جزئياً أثناء إجراءات المفاوضة المباشرة أو أمام لجنة التوفيق أو أمام هيئة التحكيم أو بسبب تدخل الوزارة المختصة في المنازعات عملاًُ بأحكام هذا الباب.

5 - الباب السادس

في تفتيش العمل والعقوبات (133 - 142)

5.1 - الفصل الأول

في تفتيش العمل (133 - 136)

المادة 133

يكون للموظفين المختصين الذين يحددهم الوزير، بقرار يصدره صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، ويتعين على هؤلاء الموظفين أداء أعمالهم بأمانة ونزاهة وحياد. والالتزام بعدم إفشاء أسرار مهن أصحاب العمل التي يطلعون عليها بحكم عملهم، ويؤدي كل منهم أمام الوزير القسم التالي: " أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بالأمانة والحيدة والنزاهة وبصدق، وأن أحافظ على سرية المعلومات التي أطلع عليها بحكم عملي حتى بعد انتهاء خدمتي".

المادة 134

يكون للموظفين المشار إليهم بالمادة السابقة حق دخول أماكن العمل خلال ساعات العمل الرسمية للمنشأة والاطلاع على السجلات والدفاتر وطلب البيانات والمعلومات المتعلقة بشؤون العمالة، ولهم في ذلك حق فحص وأخذ عينات من المواد المتداولة بغرض التحليل ولهم أيضاً حق دخول الأماكن التي يخصصها أصحاب العمل لأغراض الخدمات العمالية، ولهم أن يستعينوا بالقوة العامة في سبيل تنفيذ مهام عملهم.

كما يكون لهم تحرير محاضر المخالفات لأصحاب الأعمال ومنحهم المهلة اللازمة لتلافي المخالفة وإحالة محاضر المخالفات للمحكمة المختصة لتوقيع العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 135

يكون للموظفين المختصين بالتفتيش، في حالة مخالفة صاحب العمل أحكام المواد (83، 84، 86) من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له على نحو يهدد تلوث البيئة والصحة العامة أو بصحة العمال أو سلامتهم، أن يحرروا محضراً بالمخالفة ورفعه إلى الوزير المختص الذي له بالتنسيق مع الجهاتالمختصة أن يصدر قراراً بغلق المحل كلياً أو جزئياً أو وقف استعمال آلة أو آلات معينة لحين تلافي المخالفة.

المادة 136

يكون للموظفين المختصين بالتفتيش صلاحية تحرير إخطارات المخالفات للعمالة التي تعمل دون مركز عمل محدد ولهم في سبيل ذلك الاستعانة بالسلطات العامة والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن البضائع التي تتركها أي من العمالة المذكورة ولا يستدل على أصحابها.

5.2 - الفصل الثاني

في العقوبـــات (137 - 142)

المادة 137

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار كل من خالف أحكام المادتين (8 ، 35) من هذا القانون، وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم النهائي، تكون العقوبة مضاعفة.

المادة 138

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم الفقرة الثالثة من المادة (10) من هذا القانون.

المادة 139

في حالة مخالفة أحكام المادة (57) من هذا القانون يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تجاوز مجموع مستحقات العاملين التي تخلف عن دفعها، وذلك دون الإخلال بالتزاماته بدفع هذه المستحقات للعاملين وبذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (57) المشار إليها.

المادة 140

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف دينار كل من لم يمكن الموظفين المختصين الذين يحددهم الوزير من أداء واجبهم المنصوص عليه في المادتين (133، 134) منهذا القانون.

المادة 141

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من مخالف باقي أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له على الوجه التالي:

أ- يوجه إلى المخالف إخطار بتلافي المخالفة خلال فترة تحددها الوزارة على ألا تزيد على ثلاثة شهور.

ب- إذا لم تتلاف المخالفة خلال الفترة المحددة يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على مائتي دينار عن كل عامل من وقعت بشأنهم المخالفة، وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي تكون العقوبة مضاعفة.

المادة 142

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ما يخالف أمر الوقف أو الغلق الصادر عملاً بأحكام المادة (135) دون تلافي المخالفات التي أعلنه بها المفتش المختص.

6 - الباب السابع

الأحكام الختامية (143 - 150)

المادة 143

تشكل بقرار من الوزير لجنة استشارية لشؤون العمل تضم ممثلين عن الوزارة وجهاز إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال ومن يراه الوزير، تكون مهمتها إبداء الرأي فيما يعرضه عليها الوزير من موضوعات، ويتضمن القرار إجراءات دعوة اللجنة والعمل فيها وكيفية إصدار توصياتها.

المادة 144

لا تسمع عند الإنكار – بمضي سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل الدعاوى التي يرفعها العمال استناداً إلى أحكام هذا القانون، ويسري على الإنكار أحكام الفقرة (2) من المادة (442) من القانون المدني وتعفى الدعاوى التي يرفعها العمال أو المستحقون عنهم من الرسوم القضائية ومع ذلك يجوز للمحكمة عند رفض الدعاوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها وتنظر الدعاوى العمالية على وجه الاستعجال.

المادة 145

استثناء من حكم المادة (1074) من القانون المدني يكون لحقوق العمال المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون حق امتياز على جميع أموال صاحب العمل من منقول وعقار عدا السكن الخاص، وتستوفى هذه المبالغ بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والإصلاح.

المادة 146

يجب أن يسبق الدعوى طلب يتقدم به العامل أو المستحقون عنه إلى إدارة العمل المختصة وتقوم الإدارة باستدعاء طرفي النزاع أو من يمثلهما، وإذا لم توفق الإدارة إلى تسوية النزاع ودياً تعين عليها خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إحالته إلى المحكمة الكلية للفصل فيه.

وتكون الإحالة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع ودفوع الطرفين وملاحظات الإدارة.

المادة 147

يجب على إدارة كتاب المحكمة أن تقوم، في خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلام الطلب، بتحديد جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها طرفا النزاع.

المادة 148

يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وبالتشاور مع أصحاب العمل والعمال.

المادة 149

يلغى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي ويحتفظ العمال بجميع الحقوق التي ترتبت عليه قبل إلغائه وتبقى كافة القرارات الصادرة تنفيذاً له معمولا بها فيما لا تتعارض مع أحكام هذا القانون لحين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.

المادة 150

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء– كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

قانون العمل بالقطاع النفطي

المادة 1

في تطبيق احكام هذا القانون، يقصد: أ- بالاعمال النفطية: 1- العمليات الخاصة بالبحث او الكشف عن النفط او الغاز الطبيعي سواء كان ذلك تحت سطح الارض او البحر. 2- العمليات الخاصة باستخراج النفط الخام او الغاز الطبيعي او تصفية اي منهما او تصنيعه او نقله او شحنه. ب- باصحاب الاعمال النفطية: اصحاب العمل الذين يزاولون الاعمال النفطية بموجب امتياز او ترخيص من الحكومة او يقومون بتنفيذ تلك الاعمال كمقاولين او مقاولين من الباطن، ولا يترتب على منح اي عمل من الاعمال النفطية المنصوص عليها في الفقرة (أ) لمقاول اي مساس ببناء العامل الكويتي في عمله او النيل من حقوقه. ج- بعمال النفط: العمال الذين يشتغلون لدى اصحاب الاعمال النفطية وذلك بالاستثناء ين التاليين: 1- يطبق هذا القانون على العمال الكويتيين المشتغلين في اعمال البناء واقامة التركيبات والاجهزة وصيانتها وتشغليها وكافة اعمال الخدمات المتصلة بها. 2- يطبق هذا القانون في الشركات الوطنية على العمال الكويتيين فيها فقط.

المادة 2

تسرى احكام هذا القانون على عمال النفط دون غيرهم. وتسرى عليهم كذلك، فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون والقرارات المنفذة له، احكام القانون رقم (38) لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الاهلي.

المادة 3

لا يخل تطبيق احكام هذا القانون بالمزايا الاكثر فائدة لعمال النفط والمقررة لهم بموجب عقود عملهم الحالية او القواعد والنظم المعمول بها لدى اصحاب الاعمال النفطية. ويعتبر باطلا كل شرط او اتفاق يخالف احكام هذا القانون ولو ابرم قبل العمل به، ما لم يكن الشرط او الاتفاق يمثل فائدة اكبر للعامل. ويعتبر ماسا بالمزايا المقررة للعامل تغيير نوع عمله بدون رضاه.

المادة 4

يكون تعيين عمال النفط بعقد كتابي يبين فيه على وجه الخصوص تاريخ التعاقد وقيمة الاجر وطبيعة العمل، ومدة العقد اذا كان محدد المدة. ويحرر العقد من نسختين على الاقل يعطى العامل احداها. فاذا لم يحرر عقد جاز للعامل اثبات حقه بجميع طرق الاثبات. وعلى رب العمل ان يعطي العامل ايصالا باللغة العربية بما يكون قد اودعته عنده من اوراق او شهادات.

المادة 5

متوسط ساعات العمل اربعون ساعة في الاسبوع خلال فترة دورة المناوبة، ويعوض العامل عن ساعات العمل الاضافية وفق احكام هذا القانون. اما الاحداث فلا يجوز تشغيلهم اكثر من ست ساعات يوميا.

المادة 6

اذا كان مكان العمل في منطقة بعيدة عن العمران، استحق العامل اجرا يساوي اجره العادي عن المدة التي تستغرقها المسافة ذهابا وايابا بين مركز التجمع المحدد له ومكان العمل.

المادة 7

يستحق العامل- عن كل ساعة عمل اضافية يؤديها- اجرا يوازي الأجر العادي الذي يستحقه في الساعة مضافا اليه 25% منه اذا كان العمل الاضافي نهارا و 50% منه اذا كان العمل الاضافي ليلا. وتؤدي اجور ساعات العمل الاضافي في مواعيد دفع الاجور عادة. ويصدر بتعريف المقصود بالليل قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

المادة 8

يكون يوم الراحة الاسبوعية لعمال النفط بأجر كامل. فاذا استدعت ظروف العمل الاضافي تشغيل عامل في يوم الراحة الاسبوعية استحق أجرا اضافيا عن كل ساعة يوازي 50% على الاقل من اجره العادي وعلى صاحب العمل في هذه الحالة تعويض العامل عن يوم راحته بيوم اخر. ويحدد صاحب العمل يوم الراحة الاسبوعية للعمال وفق ظروف العمل.

المادة 9

الاجازات الرسمية التي تمنح للعامل باجر كامل هي: عيد رأس السنة الهجرية يوم واحد العيد الوطني يوم واحد عيد الاسراء والمعراج يوم واحد عيد الفطر 3 ايام وقفة عرفات يوم واحد عيد الاضحى 3 ايام عيد المولد النبوي الشريف يوم واحد عيد رأس السنة الميلادية يوم واحد واذا استدعت ظروف العمل الاضافي تشغيل العامل في يوم اجازة رسمية استحق-فضلا عن اجره العادي- أجرا اضافيا عن كل ساعة عمل يوازي مثل اجره عنها.

المادة 10

لا يجوز بحال ان تزيد ساعات العمل- بما فيها ساعات العمل الاضافية- عن 48 ساعة في الاسبوع الواحد الا بالقدر الضروري لمنع وقوع حادث خطر او اصلاح ما نشأ عنه او تلافي خسارة محققة او لمواجهة الاعمال الاضافية ذات الصفة غير العادية، وبشرط ان لا يجاوز العمل الاضافي في هذه الحالات ساعتين في اليوم الواحد.

المادة 11

يستحق عمال النفط- خلال السنة- الاجازات المرضية التالية: ستة اشهر بأجر كامل شهرين بثلاثة ارباع الأجر شهرا ونصف بنصف الأجر شهرا واحدا بربع الأجر شهرا واحد بدون أجر فاذا كان المرض ناشئا عن المهنة او اصابة عمل او متفاقما بسببها، استحق العامل أجره كاملا عن مدد الاجازة المرضية السابقة، الا اذا انقضت اجازته بتمام شفائه او ثبوت عاهته او وفاته. فاذا انتهت هذه المدد دون ان يتمكن العامل من العودة الى عمله جاز لصاحب العمل ابقاؤه دون مرتب او الاستغناء عن خدمته مع منحه ما يستحقه من مكافأة وفق احكام هذا القانون مع احتساب الاجازة المرضية ضمن مدة الخدمة. ويثبت المرض بتقرير من الهيئة الطبية الحكومية اذا زادت مدته عن خمسة عشر يوما وبشهادة الطبيب الذي يعينه صاحب العمل او الطبيب المسؤول باحدى الوحدات الصحية الحكومية اذا لم تجاوز مدته ذلك. واذا وقع خلاف حول تحديد مدة العلاج فان شهادة طبيب الوحدة الصحية الحكومية تجب شهادة الطبيب الذي يعينه صاحب العمل.

المادة 12

يستحق عمال النفط المعينون باجر شهري اجازة سنوية قدرها ثلاثون يوما بأجر كامل تزاد الى اربعين يوما بعد خدمة خمس سنوات متصلة. ويستحق غيرهم من عمال النفط اجازة سنوية قدرها واحد وعشرين يوما باجر كامل تزاد الى ثلاثين يوما بعد خدمة خمس سنوات متصلة. وتحسب الاجازة السنوية بحيث تكون مدتها ومدة العمل معا سنة واحدة كاملة. ولا يستحق العامل اجازة قبل اتمامه السنة في الخدمة.

المادة 13

يجوز لصاحب العمل تجميع اجازة العامل المستحقة خلال مدة لا تجاوز سنتين اذا ابدى العامل رغبته في ذلك كتابة. واذا ترك العامل العمل او انهى عمله استحق مقابلا نقديا عن اجازته التي لم يستفد بها.

المادة 14

يجوز منح اجازة خاصة باجر كامل لعمال النفط المرشحين لدورات التدريب المهني او الثقافة العمالية او في تمثيل البلاد في مؤتمرات عربية او دولية.

المادة 15

يجب على كل من اصحاب الاعمال النفطية- من يستخدمون مائتي (200) عامل على الاقل- ان يعهد الى طبيب او اكثر بعيادة عماله وعائلاتهم، وبعلاج في المكان الذي يعده صاحب العمل لهذا الغرض. كما يجب عليه ان يوفر لهم جميع وسائل العلاج الاخرى في الحالات التي يتطلب علاجها الاستعانة باطباء اخصائيين، او اجراء عمليات جراحية او غيرها مع تقديم الادوية اللازمة. وتؤدي هذه الخدمات للعمال وعائلاتهم بالمجان.

المادة 16

على جميع اصحاب الاعمال النفطية- ممن يستخدمون مائتي (200) عامل على الاقل- توفير السكن الملائم للعمال وعائلاتهم، وتعويض من لم توفر لهم هذا السكن يمنحهم بدل سكن مناسب.

المادة 17

اذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لأي من الطرفين فسخه بعد اعلان الطرف الاخر كتابة، ويكون الاعلان على الوجه التالي: أ- قبل فسخ العقد بثلاثين يوما على الاقل بالنسبة للعمال بأجر شهري. ب- قبل فسخ العقد بخمسة عشر يوما على الاقل بالنسبة للعمال الآخرين. ويجوز ان يؤدي الطرف الذي فسخ العقد بدل اعلان للطرف الآخر مساويا لأجر العامل عن المدة المحددة للاعلان او الجزء الباقي منها. ولا يجوز لرب العمل ان يفسخ العقد اثناء قيام العامل باجازته السنوية والا اعتبرت الاجازة منقطعة بمجرد اعلان الفسخ.

المادة 18

مع عدم الاخلال بالحقوق المكتسبة، يستحق للعامل، عند انتهاء مدة العقد،او عند صدور الالغاء من جانب صاحب العمل في العقود غير محددة المدة، مكافأة عن مدة خدمته تحسب على اساس (30) ثلاثين يوما عن كل سنة خدمة عن السنوات الخمس الاولى واجر (45) يوما عن كل سنة من السنوات التالية، ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ويتخذ الاجر الاخير اساس لحساب المكافأة. ويجوز للعامل بعد اعلان صاحب العمل طبقا للمادة السابقة ان يستقيل من العمل و يستحق في هذه الحالة نصف المكافأة المشار اليها في الفقرة السابقة اذا تجاوزت مدة خدمته سنتين ولم تبلغ خمس سنوات وثلاثة ارباعها اذا تجاوزت هذه المدة خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق العامل المكافأة اذا استقال بعد عشر سنوات من الخدمة المتصلة، على ان تسرى احكام هذه المادة على العمال الكويتيين من تاريخ التحاقهم بالعمل، واما غيرهم فتسرى أحكامها عليهم من تاريخ صدور هذا القانون وذلك كله بدون اخلال باحكام المادة (57) من القانون رقم (38) لسنة 1964.

المادة 19

يحق للعامل الخاضع لنظام التقاعد او ادخار او توفير او أي اتفاق اخر من هذا القبيل، الحصول- عند انتهاء خدمته- على كافة الاستحقاقات المقررة له بموجب شروط النظام او الاتفاق المشار اليه والمعتمد من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وذلك بالاضافة الى مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة السابقة الا اذا نصت هذه الشروط على غير ذلك. ويقع باطلا اي شرط يحرم العامل من استرداد ما دفعه من مبالغ الى تلك الصناديق مع فوائدها، بالاضافة الى مبلغ لا يقل عن مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها طبقا لهذا القانون.

المادة 20

على اصحاب الاعمال النفطية- ممن يستخدمون مائتي عامل على الاقل- ان يعدوا برامج تدريبية بالاتفاق مع الجهات الحكومية المختصة تتيح لاكبر عدد ممكن من المواطنين اكتساب المهارات والخبرات في مختلف وجوه الاعمال النفطية لتأهيلهم لتولي المناصب الفنية والقيادية لدى اصحاب الاعمال النفطية. وعلى اصحاب العمل ان يقدموا الى الجهات الحكومية المختصة تقارير دورية عن سير العمل في تنفيذ تلك البرامج سنويا.

المادة 21

مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر، يعاقب: اولا: بغرامة قدرها ثلاثة دنانير كل من خالف احكام المواد (4) ، (5)، (6)، (7)، (8)، (9)، (10)، (11)، (12)، (13)، (17)، (18) من هذا القانون، فاذا لم تصحح المخالفة خلال شهر من تاريخ الحكم بالعقوبة، عوقب المخالف بغرامة اخرى قدرها خمسة دنانير. ثانيا: بغرامة قدرها عشرون دينارا كل من خالف احكام المواد (15)، (16)، (19)، (20) من هذا القانون، فاذا لم تصحح المخالفة خلال شهر من تاريخ الحكم بالعقوبة عوقب المخالف بغرامة اخرى قدرها خمسون دينارا.

المادة 22

في تطبيق احكام المادة السابقة توجه الجهة الحكومية المختصة الى المخالف اخطارا بضرورة تصحيح المخالفة خلال فترة تحددها، فاذا لم تصحح المخالفة خلال الفترة المحددة احيلت الاوراق الى الجهة المختصة لاقامة الدعوى العمومية. ويكون للموظفين الذين ينتدبهم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لتحقيق هذه المخالفات صفة الضبطية القضائية.

المادة 23

تلغى المادة الاولى من القانون رقم (43) لسنة 1968 بتعديل وتصحيح القانون رقم (38) لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الاهلي والمتضمنة اضافة باب بعنوان الباب السادس عشر، الى ذلك القانون.

المادة 24

على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به اعتبارا من يوم 14 يوليو سنة 1968. امير الكويت

ملحق

مذكرة تفسيرية
لمشروع القانون الخاص بالعمل في قطاع الاعمال النفطية

حرصت دولة الكويت - حتى قبل صدور دستورها على رعاية مصالح العمال والتوفيق بينها وبين مصالح اصحاب الاعمال، حفاظا منها على الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية معا.

ثم جاء الدستور ليقرر في المادة 16 منه ان المكلية ورأس المال والعمل مقومات اساسية لكيان الدولة الاجتماعي والثروة الوطنية، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون.

ومعلوم ان العمل في الكويت يتوزع بين ثلاثة قطاعات هي : القطاع الحكومي، القطاع الاهلي بصورته العامة، وقطاع الاعمال النفطية. وقد نظم القانون الكويتي احكام العمل في القطاعين الحكومي والاهلي بصورته العامة، وقطاع الاعمال النفطية. وقد نظم القانون الكويتي احكام العمل في القطاعين الحكومي والاهلي في قانون امفصلين. وحين اريد تنظيم العمل في قطاع الاعمال النفطية صدر القانون رقم 43 لسنة 1968 متضمنا اضافة جديد على قانون العمل في القطاع الاهلي يسري على عمال النفط، وقد تضمن ذات القانون تعديلات على قانون العمل في القطاع الاهلي وتصحيحا لبعض مواده.

لا شك ان الاعمال النفطية (بالمعنى الدقيق) ذات طابع خاص يحتاج الى تشريع يستقل باحكام العمل فيها ويحقق لعمال النفط مزايا تجاوز المزايا التي رعاها تشريع العمل في القطاع الاهلي دون اخلال بالثروة الوطنية. ولذلك يتضح للمطالع لقانون العمل في القطاع الاهلي بعد اضافة الباب السادس عشر اليه بالمادة الاولى من القانون رقم 43 لسنة 1968 ان القانون اصبح يعوزه الانسجام الواجب في القانون الواحد. فليس من المناسب ان يتضمن تشريع للعمل فائدة اكبر لفئة دون فئة. فاذا اقتضت المصلحة العامة هذه التفرقة وجب ان تستقل كل فئة بقانون خاص.

فاذا اضفنا الى ذلك ان القانون رقم 43 لسنة 1968 اثار لبساعند التطبيق في مواضع كثيرة اول ما يلفت النظر منها تحديده للاعمال النفطية فانه جعل الاعمال العرضية التي يقوم بها مقاولون عاديون كاعمال البناء واقامة التركيبات والخدمات المتصلة بعملية النفط من الاعمال النفطية فانه جعل الاعمال العرضية التي يقوم بها مقاولون عاديون كاعمال البناء واقامة التركيبات والخدمات المتصلة بعملية النفط من الاعمال النفطية واجرى على العمال فيها احكام العمال في صناعة النفط. وواضح ان عبارة كافة اعمال الخدمات المتصلة بالاعمال النفطية عبارة غير محددة المعنى تثير لبسا عند التطبيق وتفرق بين عمال المقاول الواحد الذين يقومون بذات العمل لمجرد ان عملهم صلة عرضية بمؤسسات تقوم على صناعة النفط.

وقد اورد الباب المشار اليه انفا احكاما خاصة بمكافأة نهاية الخدمة، من شأنها ان تشجع الكثير من عمال النفط الحاليين على ترك العمل بعد ان اكتسبوا خبرة كافية، فتضر بالمصالح العامة الخاصة بالثروة الوطنية. في حين لا يستفيد المواطنون العاملون في شركات النفط فعلا من تلك الاحكام لان معظم الشركات وضعت لهم نظاما للتقاعد يحقق لهم فائدة اكبر.

ولوحظ ايضا على سبيل المثال ان المادة 105 من القانون قررت للعمال اجازات مرضية يستحقها خلال السنة الواحدة تبلغ اربعة عشر شهرا. اي تفتح الباب للتحاليل في الاجازة المرضية سنة بعد سنة دون امكان انهاء خدمات العامل لتعيين غيره محله.

كما ان المادة 100 التي حددت مكافأة نهاية الخدمة لم تحدد تاريخ نفاذها، او بمعنى اخر لم تحدد بدء مدة الخدمة التي ينطبق عليها هذا النص. وقد ادى هذا الغموض الى احتمال القول باحتساب مدد الخدمة السابقة على صدور القانون ضمن مدة الخدمة في استحقاق المكافأة، الامر الذي لم يتحسب له اصحاب الاعمال النفطية والذي لا يمكن بحال تداركه اذا اردنا الاحتافظ (وعلى الاخص للعمال المواطنين) بالمزايا الاخرى التي توفرها لهم هذه المؤسسات.

لكل هذه الاعتبارات رات الوزارة ان تتقدم بمشروع القانون المرفق لتلغى به المادة الاولى من القانون رقم 43 لسنة 68 المتضمنة اضافة باب جديد الى القانون رقم 38 لسنة 64 في شأن العمل في القطاع الاهلي، بعنوان الباب السادس عشر في شأن تشغيل العمال في صناعة النفط. ولتضمنه - كقانون مستقل - الاحكام الخاصة بالعمل في قطاع الاعمال النفطية وذلك تحقيقا للانسجام التشريعي وتوضيحا للاحكام التي تسري في شأن هؤلاء العمال وتحديدا للاعمال النفطية بمفوهمها الصحيح. دون ان يعنى ذلك التنصل من الاحكام العامة الواردة في القانون رقم 38 لسنة 64 في شأن العمل في القطاع الاهلي وما اورده من مزايا بالنسبة للعمال كافة (1).

وقد اوضحت المادة الاولى من مشروع القانون تعريفا للاعمال النفطية في نطاق التنقيب عن البترول او انتاجه او تكريره او تصديره، فاخرجت بذلك الاعمال العارضة التي قد يقوم بها مقاولون في مناطق صناعة النفط من بناء او توريد او غيرها. وتبعا لهذا التحديد عرفت المقصود باصحاب الاعمال النفطية وبعمال النفط(2).

ونصت المادة الثانية على سريان احكام هذا القانون على عمال النفط دون غيرهم ولكنها اوضحت ان احكام قانون العمل في القطاع الاهلي باعتباره القانون العام، يسرى على عمال النفط فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون والقرارات المنفذة له.

وحفظت المادة الثالثة لعمال النفط المزايا الاكثر فائدة المقررة لهم بموجب عقود عملهم الحالية او القواعد والنظم المعمول بها لدى اصحاب الاعمال النفطية (3).
___________________________________________________________________

(1) قصر الالغاء على المادة الاولى من القانون رقم 43 لسنة 68 يعنى ان تظل باقي مواده سارية المفعول وهي المواد الثانية والثالثة والرابعة منه. وتتضمن المادة الثانية تعديل المادة 28 من قانون العمل في القطاع الاهلي رقم 38 لسنة 64 بحيث يصبح نصها كما يلي : يقصد بالاجر ما يتقاضاه العامل من اجر اساسي - مضافا اليه كل ما قد يتقاضاه عادة من علاوات ومكافآت او عمولة او منح او هبات دورية - وبراعي في احتساب الاجر آخر اجر تقاضاه العامل فان كان العامل ممن يتقاضون اجورهم بالقطعة فيكون التقدير على اساس متوسط ما تناوله عن ايام العمل الفعلية في الثلاثة شهور الاخيرة-. اما المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 68 فخاصة بتصحيح الاخطاء التي وقعت في القانون رقم 38 لسنة 64 تصحيحا سارى المفعول اعتبارا من يوم 4 اغسطس سنة 64 تاريخ العمل به. اما المادة الرابعة فمادة التنفيذ للقانون رقم 43 لسنة 68 اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وهو 14/7/1968.

(2) اقر المجلس ما ارتأته لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، ووافقت عليه الحكومة، من تعديل لهذه المادة، بحيث تفصل اولا الاعمال النفطية المقصودة في تطبيق هذا القانون مع النص على العمليات المتعلقة بالغاز الطبيعي، كما تضمن التعديل من ناحية ثانية - بصدد اصحاب الاعمال النفطية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة لمقاول اي مساس ببقاء العامل الكويتي في عمله او النيل من حقوقه: ومن ناحية ثالثة اوردت الفقرة (ج) الخاصة ببيان المقوصد بعمال النفط في تطبيق القانون - استثناءين يوجب اولهما تطبيق القانون على العمال الكويتيين المشتغلين في اعمال البناء واقامة التركيبات والاجهزة وصيانتها وتشغيلها وكافة اعمال الخدمات المتصلة بها. اما الاستثناء الثاني فيقضى بأن يكون تطبيق هذا القانون الجدي من الشركات الوطنية (على العمال الكويتيين فيها فقط).

(3) تضمن القانون ما ارتأته اللجنة بموافقة الحكومة من اضافة فقرة اخيرة للمادة المذكورة تنص على اعتبار تغيير نوع العمل بدون رضاء العامل من قبيل المساس بالمزايا المقررة له.

واعتبرت باطلا كل شرط او اتفاق يخالف احكام هذا القانون ولو ابرم قبله، مالم يكن محققا لفائدة اكبر لعمال النفط. وبمعنى اخر فأن المزايا الواردة في هذا القانون تعتبر حدا ادنى للحقوق المقررة للعمال الذين تشملهم احكامه، ولا شك ان هذا النص سيحفظ لعمال النفط - خاصة المواطنين منهم - ماوضعته المؤسسات العاملة في صناعة النفط لهم من قواعد تحقق لهم مزايا خاصة.

وقررت المادة الرابعة ان الاصل في تعيين عمال النفط ان يكون بعقد كتابي من نسختين على الاقل يعطى العامل احداها ومع ذلك فقد حفظت للعامل - دون صاحب العمل - ان يثبت حقوقه بكافة طرق الاثبات اذا لم يحرر معه عقد. واذا كانت هذه المادة قد اباحت ذلك معدلة المادة 100 من القانون القائم فانما راعت في ذلك مصلحة العامل. وقد اسقطت المادة الرابعة من المشروع القيد الذي ورد في المادة 100 من القانون المتضمن - عدم جواز تكليف العامل بغير العمل المتفق عليه، لان من شأن هذا القيد ان يحصر العامل في نطاق العمل الذي بدأ به خدمته فيفقده فرصة تنوع خبراته ومهاراته التي يحتاج اليها للتدرج نحو مستقبل افضل.

وحددت المادة الخامسة متوسط ساعاعت العمل العادي خلال فترة دورة المناوبة باربعين ساعة في الاسبوع، وحظرت تشغيل الاحداث اكثر من ست ساعات يوميا رعاية لصحتهم واعمالا لنص المادة 22 من قانون العمل في القطاع الاهلي ومن المفهوم ان سائر النصوص المتعلقة بساعات العمل وفترات الراحة سيطبق عليها القانون رقم 38 لسنة 64 بوصفه القانون العام بالنسبة للعمال. وحرصت هذه المادة على تحديد متوسط ساعات العمل الاسبوعي خلال فترة دورة المناوبة لتراعى مقتضيات صناعة النفط من وجوب استمرار العمل فيها اربع وعشرين ساعة كاملة، ووجوب التمييز خلال فترة المناوبة بين ساعات العمل ليلا وساعات العمل نهارا الامر الذي يقتضي ان تزيد ساعات العمل في اسبوع ن اربعين ساعة وتقل عنها في اسبوع اخر ولكن يجب ان يظل متوسط ساعات العمل - خلال فترة دورة المناوبة - اربعين ساعة والا استحق عما زاد عنها اجرا اضافيا.

وقررت المادة السادسة للعمال الذين يعملون في مناطق بعيدة عن العمران حقا في اجر يساوى اجرهم العادي عن المدة التي تستغرقها المسافة بين مركز التجمع ومكان العمل ذهابا وايابا وان كانت المادة 101 من القانون القائم قد اعتبرت هذه المدة داخلة في حساب ساعات العمل فقد عدل المشروع عن هذا الحكم لان من مقتضاه ان تقل ساعات العمل الفعلية على نحو يضر بصناعة النفط ضررا بليغا.

ولا يعني العمران في هذا النص وجود مدينة او قرية او ضاحية بجواز مكان العمل، بل يكفي لتحقيق العمران الذي تقصده هذه المادة ان يوفر صاحب العمل لعماله المساكن المناسبة بمرافقها بجواز مكان العمل.

وبينت المادة السابعة بحد الادنى للاجر الاضافي الذي يستحقه عامل النفط عن كل ساعة عمل اضافية يؤديها بما لا يخالف القواعد المقررة في المادتين 34 و 102 من القانون الحالي الا انها استعملت تعبير -الليل والنهار- -بدلا من تعبير غروب الشمس -الذي يختلف يوما عن يوم، وتركت لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل ان يحدد بقرار منه تعريف المقصود بالليل-.

وبينت المادة الثامنة حكم يوم الراحة الاسبوعية لعمال النفط كافة، فقررت ان يكون بأجر كامل، ومنحت من يعمل منهم فيه لظروف العمل اجرا اضافيا، فوق اجره العادي، لا يقل عن 50% منه. واذا كانت هذه المادة قللت من قيمة الاجر الاضافي المستحق للعامل في يوم راحته وفقا للتشريع القائم، فانها حفظت له - مقابل ذلك - يوم راحة اسبوعية اخر يمنحه براتب كامل. وهكذا ظلت المزايا المقررة للعامل - في حقيقتها - كما هي ، مع الابقاء على حقه في الحصول على الراحة الاسبوعية. وقد حرصت المادة في فقرتها الثانية على ان تنص - منعا لكل لبس - ان رب العمل هو الذي يحدد جداول ايام الراحة الاسبوعية لعماله وفقا لظروف العمل.

وحصرت المادة التاسعة من المشروع ايام الاجازات الرسمية المقررة لعمال النفط بأجر كامل وهو ذات التحديد الوارد حاليا في المادة 104 من القانون، مع تصحيح اسهم يوم 25 فبراير من كل عام بالنص صراحة على انه العيد الوطني. وحفظت ذات المادة حق العامل الذي تقتضي ظروف العمل تشغيله في الاجازة الرسمية يمنحه مثل اجره العادي كتعويض اضافي - اي انه يتقاضى عن اليوم الواحد اجر ثلاثة ايام.

واستحدثت المادة العاشرة حكما جديدا اكثر رعاية للعمال يتفق مع ما تضمنه الاتفاقات الدولية للعمل، حين منعت ان تزيد ساعات العمل - بما في ذلك ساعات العمل الاضافي - عن 48 ساعة في الاسبوع الواحد، الا في حالات استثنائية خاصة بمنع وقوع حادث خطر او اصلاح ما تنج عنه، او تلافى خسارة او مواجهة الاعمال ذات الصفة غير العادية. وفي جميع هذه الحالات لا يجوز ان يزيد العمل الاضافي عن ساعتين في اليوم الواحد.

وبينت المادة الحادة عشرة الاجازات المرضية التي يستحقها عمال النفط خلال السنة سواء بأجر كامل او بجزء من اجلار او بدون اجر بما يجعل مجموعها عشرة اهشر في السنة الواحدة (1) ويتلافى بذلك احتمال التحايل الذي اناحته المادة 105 من القانون الحالي.
(1) رفع القانون مجموع الاجازات المرضية الى 2/111 شهرا بدلا من 10 شهور التي وردت في مشروع القانون.

ولم تجز المادة لصاحب العمل الاستغناء عن خدمة العامل الا بعد انتهاء هذه المدد دون ان يتمكن العامل من العودة الى عمله، واحتسبت الاجازة المرضية ضمن مدة الخدمة التي يستحق العامل عنها مكافآة. وضبطا لطريقة اثبات المرضى نصت المادة على جواز اثباته بشهادة الطبيب الذي يعينه صاحب العمل او الطبيب المسؤول باحدى الوحدات الصحية الحكومية اذا كانت مدة الاجازة لا تجاوز خمسة عشر يوما فاذا اختلف الطبيبان في تحديد مدة الاجازة كانت العبرة بما يقرره الطبيب الحكومي. اما اذا زادت الاجازة عن خمسة عشر يوما فيكون اثبات المرضى بتقرير من الهيئة الطبية الحكومية.

واضافت المادة حكما لصالح العمال حين منحتهم هذه المدة كلها بأجر كامل اذا كان المرضى ناشئا عن المهنة او اصابة عمل او متفاقما بسببهما. كل هذا ما لم تقطع الاجاز بالشفاء والعودة الى العمل، او بثبوت العاهة او الوفاة الامر الذي يحكم قواعد العمل في القطاع الاهلي التي قررت للعامل تعويضا سخيا.

وتناولت المادة الثانية عشرة من المشروع الاجازة السنوية التي يستحقها العامل بأجر كامل فرفعتها عن المدة المحددة في المادة 38 من قانون العمل في القطاع الاهلي وجعلتها ثلاثين يوما تزاد الى اربعين بعد خدمة خمس سنوات متصلة بالنسبة للمعينين بأجر شهري وواحد وعشرين يوما تزاد الى ثلاثين يوما بعد خدمة خمس سنوات متصلة بالنسبة لغيرهم من العمال وبذلك حققت ميزة اكبر لعمال النفط.

ولما كان المقصود بالاجازة راحة العامل من عناء العمل فكان من الطبيعي ان تنص المادة على عدم قيامه بأجازته السنوية قبل مضي سنة من الخدمة . وهو ذات الحكم المعمول به حاليا وفقا لقانون العمل في القطاع الاهلي. والمقصود بالسنة هنا السنة التي تحسب معها الاجازة بحيث تكون مدتها سنة كاملة.

وأجازت المادة الثالثة عشرة من المشروع لصاحب العمل بناء على رغبة العامل تجميع اجازته العادية خلال مدة لا تجاوز النستين وحفظت حقه في مقابلها نقدا اذا ترك العمل او انهيت خدماته قبل الاستفادة منها.

وواجهت المادة الرابعة عشرة حالات المرشحين لدورات تدريبية او ثقافية او لتمثيل البلاد في مؤتمرات عربية او دولية، فأباحت منحهم اجازة بأجر كامل اثناء ايفادهم ولا تحسب هذه الاجازة من اجازات العامل السنوية بطبيعة الحال.

وواجهت المادة الخامسة عشرة الاعباء الاجتماعية التي يجب على اصحاب الاعمال النفطية الكبيرة التي تستخدم مائتي عامل واكثر ان تقدمها بخصوص العلاج والدواء الواجب توفيره للعمال بكافة صوره من عيادة طبية الى اجراء جراحة او استشارة اطباء اخصائيين. كل ذلك على نفقة صاحب العمل والمقصود بالعائلة - كما هو متعارف عليه - الزوجة والاولاد بصفة اصلية، ويمكن ان يضاف اليهم الوالدان والاخوة اذا كان العامل يعولهم فعلا ويعيشون معه تحت سقف واحد.

وقضت المادة السادسة عشرة بالزام اصحاب الاعمال النفطية الكبيرة بتوفير السكن الملائم للعمال وعائلاتهم، فاذا حدث ان لم يتوفر السكن لبعض العمال وجب على اصحاب العمل تعويضهم عنه بمنحهم بدل سكن مناسب. ولا تخرج الاحكام الواردة في هاتين المادتين عن تلك التي كانت واردة في المادتين 107 و 108 من القانون القائم.

وتناولت المادة السابعة عشرة حالة انهاء العقد غير المحددة المدة فجعلت لاي من الطرفين ان يفسخه باعلان الطرف الاخر كتابة، قبل الفسخ بثلاثين يوما على الاقل بالنسبة للعمال بأجر شهري وبخمسة عشر يوما بالنسبة لغيرهم من العمال. وأباحت للطرف الذي يفسخ العقد ان يدفع للطرف الاخر - بدلا من الاعلان - ما يساوي اجر العامل عن مدة الاعلان او عن الجزء الباقي منها وأصدت المادة الباب امام رب العمل في ان يفسخ العقد اثناء قيام العام باجازته السنوية، واعتبرت هذا الاجارء بمثابة قطع للاجازة يترتب عليه استحقاق العامل للبدل النقدي لفترة الاعلان فضلا عن مقابل اجازته السنوية بالقدر الذي لم يستفد به.

وبينت المادة الثامنة عشرة من المشروع قواعد حساب مكافآة نهاية الخدمة لعمال النفط فجعلتها كما هو الحال في الفقرة الاولى من المادة 110 من القانون القائم بأجر ثلاثين يوما عن كل سنة من السنوات التالية من خدمته واحتسبت كسور السنة ضمن المكافأة.

واذا كانت المادة قد اغفلت ما قررته الفقرة الاولى من المادة 110 من القانون القائم من اتخاذ الاجر الاخير اساسا للمكافأة فذلك ان هذا التعبير من قبيل التزيد ما دامت المادة 28 من قانون العمل في القطاع الاهلي تنص صراحة على ان حساب الاجر يكون على اساس اخر اجر تقاضاه، العامل (1) وقد وضعت المادة الثامنة عشرة من المشروع حدا اقصى لمجموع المكافأة التي يستحقها العامل بأجر سنتين (2). كما انها حددت التاريخ الذي يبدأ منه.
___________________________________________________________________
(1) آثر القانون ما ارتأته اللجنة من النص صراحة في صلبه على اتخاذ الاجر الاخير اساسا لحساب المكافأة بدلا من الرجوع للنص العام بالقانون رقم 38 لسنة 64 في شأن العمل في القطاع الاهلي بصفة عامة.
(2) حذف القانون هذا القيد بناء على ما ارتأته اللجنة وأقره مجلس الامة.

حساب مدة الخدمة وفقا لاحكام هذه المادة بيوم 14 يوليو سنة 68 وهو تاريخ العمل بالقانون رقم 43 لسنة 68. ولا يعنى هذا حرمان العامل من حقه في المكافأة عن المدة السابقة على هذا التاريخ. بل تحسب عنها المكافأة وفقا لاحكام القانون رقم 38 لسنة 64 بوصفه القانون العام بالنسبة للعمال او وفقا لاحكام العقود او النظم السارية في شركات النفط وهذا ما دعى الى الحرص على النص في صدر المادة لانها لا تخل بالحقوق المكتسبة لعمال النفط (3).
واوضحت المادة التاسعة عشرة (4) قواعد حساب مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعامل المستقيل او الذي فسخ عقده باختياره، فلم تمنحه اي مكافأة اذا لم يكن قد امضى خمس سنوات في الخدمة.
اما اذا كان قد امضى خمس سنوات فانه يستحق نصف المكافأة اذا لم تكن مدة خدمته بلغت الثمان سنوات، وثلثي المكافأة اذا كانت قد بلغتها ولم تبلغ الاثنتى عشرة سنة ويستحق مكافأة كاملة اذا كان قد استقال او فسخ عقده بعد ان امضى اثنتي عشرة سنة في الخدمة كل ذلك دون اخلال بالحقوق المكتسبة لعمال النفط، ولا بأحكام المادة 57 من قانون العمل في القطاع الاهلي التي تبيح للعامل، في بعض الحالات، ترك العمل دون انذار مع فحظ حقه في مكافأته كاملة.

اما المرأة العاملة، فقد وضح لها حكم خاص تستحق بموجبه كامل مكافأتها، ايا كانت مدة خدمتها، اذا استقالت او فسخت تعاقدها بسبب زواجها، بشرط ان تستقيل او ان تفسخ العقد خلال ستة اشهر من عقد الزواج(5).
واستحدثت المادة 20 (6) من المشروع حكما اكثر رعاية للعمال حين حفظت للخاضعين منهم لنظام تقاعد او ادخار او توفير او اي اتفاق اخر من هذا القبيل الحق في الحصول على كافة استحقاقاتهم المقررة بموجب تلك النظم بالاضافة الى مكافأة نهاية
__________________________________________________________________
(3) عدل القانون هذا التحديد حيث نصت المادة 18 منه على سريان حكمها عن مدة الخدمة من تاريخ الالتحاق بالعمل بالنسبة للعمال الكويتيين، ومن تاريخ صدور هذا القانون الجديد بالنسبة لغير الكويتيين. وراعت اللجنة في هذا التعديل الذي اقره المجلس وصدر به القانون ضرورة انصاف العمال الكويتيين على النحو المذكور، انصافا تتحمله الحكومة والشركات المعنية لضروراته الاجتماعية ولان ما يكلفه من اعباء مالة لا يخرج عن المألفو اذا قورن بأرباح تلك الشركات.
(4) الغيت هذه المادة نظرا لادماج حكمها في المادة السابقة (18 من القانون) مع رفع نسبة ما يستحقه العامل من مكافآت بسبب الاستقالة، وذلك بعد مدة خدمة لا تقل عن سنتين، كما سبق البيان بصدد المادة 18 المذكورة.
(5) لم ينص القانون على هذا الحكم لوجوده بالمادة 56 من القانون العام المعمول به رقم 38 لسنة 64.
(6) اصبح رقم هذه المادة (19) في القانون.

الخدمة المنصوص عليها في هذا القانون - اذا لم تكن شروط الاتفاق تنص على غير ذلك - ولكنها وضعت حدا ادنى لما يستحق العامل حين ابطلت كل شرط يحرمه من استرداد ما دفعه من مبالغ مع فوائدها بالاضافة الى مبلغ لا يقل عن مكافأة نهاية الخدمة.

والزمت المادة 21 من المشروع اصحاب الاعمال النفطية الكبيرة ممن يستخدمون مائتي عامل على الاقل باعداد برامج تدريبية ممن بالاتفاق مع الجهات الحكومية المختصة لاتاحة الفرص امام اكبر عدد ممكن من المواطنين لاكتساب مهارات وخبرات في اعمالهم تؤهلهم للاعمال القيادية والفنية. ولتتابع الحكومة سير هذه البرامج الزمت الفقرة الثانية اصحاب العمل ان يقدموا اليها تقارير دورية عنها (1).

وبينت المادة 22 (2) العقوبات التي توقع على المخالفين لاحكام هذا القانون وزادت من العقوبة اذا لم تصحح المخالفة خلال مدة معينة من توقيع العقاب عليه. وتسهيلا للاجراءات نصت المادة 23 (3) على ان توجه الجهة الحكومية المختصة وهي وزارة الشؤون الاجتماعي والعمل اخطارا الى المخالف بتصحيح المخالفة خلال فترة تحددها، فاذا لم يفعل احيلت الاوراق الى الجهة المختصة لاقامة الدعوى العمومية. ومنحت المادة الموظفين الذين يندبهم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لتحقيق مخالفات احكام هذا القانون صفة الضبطية القضائية بحيث تعتمد تحقيقاتهم امام المحاكم.

ولما كان هذا القانون سيحل محل الباب السادس عشر الذي اضيف الى القانون رقم 38 لسنة 64 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 43 لسنة 68 نصت المادة 24 (4) على الغاء هذه المادة. ومن المفهوم ان هذا الالغاء سيكون باثر رجعى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون. واسندت المادة 25 (5) الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، وحددت العمل به بأثر رجعي اعتبارا من يوم 14 يوليو سنة 68 وهو تاريخ العمل بالقانون رقم 43 لسنة 68 وذلك لسد اي ثغرة امام اي خلاف قد ينشأ عن الاحكام الواجبة التطبيق من تاريخ العمل بالقانون القائم الى تاريخ صدور هذا القانون.

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل



    روابط مفيدة     قوانين دولة الكويت     استشارة اون لاين
© حقوق الطبع والنشر محفوظة لدى مكتب المحامي ضيدان العجمي 2014