ويستند النظام القانوني الكويتي إلى الولاية القضائية للقانون المدني. وبما أنه يتبع نظام القانون المدني، فإن هناك انعدام الاتساق في القرارات المتعلقة بمسألة معينة، ولا يُطلب من المحاكم اتباع السوابق (الأحكام السابقة بشأن المسألة المماثلة). وينطبق ذلك بصفة خاصة في مسائل قانون الأحوال الشخصية والأسرة التي يقرر القاضي فيها المسألة التي يتناولها الموضوع المحدد المعني.ويخضع قانون الأحوال الشخصية والأسرة للشريعة الإسلاميةفي الزواج والطلاق وحضانة الطفل والإرث، أي حسب الزوجين سواء المذهب السُنّي أو المذهب الجعفري وهناك دزائر لكل طائفة السكان المسلمين في الكويت يتبع قانون الأحوال الشخصية الفقه المالكي، في حين أن الطائفة الشيعية تستخدم مراجعهم الدينية في الفقه الاسلامي . والقانون المدون الرئيسي الذي يتناول قانون الأحوال الشخصية و قانون الأسرة رقم 12 /2015
الزواج
الطلاق
حضانة الأطفال
الميراث
النفقات ( النفقة الزوجية - نفقة الأبناء ) ...الخ